eitaa logo
مدرسه مطالعات فقه نظام
1.3هزار دنبال‌کننده
429 عکس
10 ویدیو
4 فایل
💠 کانال رسمی مدرسه مطالعات تخصصی فقه نظام 🔶 مرجع تخصصی دروس خارج فقه نظام 🔶 اطلاع رسانی برنامه ها و نشست های تخصصی 🔶 معرفی آثار علمی برگزیده در حوزه فقه نظام 🌐 وبگاه اطلاع رسانی http://www.fiqhenezam.ir 📞 ارتباط با ما: @Admin_1001
مشاهده در ایتا
دانلود
🔻آیت الله سید محمد موسوی در درس خارج «فقه» ذکر کرد: ✅ اخذ مبالغ اضافی همانند جریمه دیرکرد، وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه فاقد هر گونه وجه شرعی می‌باشند. ✅ سه اشکال متوجه وجه التزام می‌باشد؛ 1️⃣ خلاف مقتضای عقد است. 2️⃣ دریافت وجه التزام، خلاف ظاهر آیه تجارت است؛ زیرا بر اساس ظاهر آیه تجارت یعنی داد و ستد؛ از این رو اگر معامله مال به مال غیر از این شد، اکل مال به باطل است. 3️⃣ دریافت وجه التزام با روایات منافات دارد. این روایات اطلاق دارند و شامل دریافت وجه اضافه در ابتدای عقد شرط یا حین اداء دین یا برای تأجیل دین جایز نیست. هرچند شرط کند که در صورت دیر پرداخت کردن، مبلغی را اضافه بدهد. ✅ کسانی که قائل به بطان این شرط هستند یا مقلد چنین کسانی می‌باشند، معامله با بانک بدون اشکال است. منتها باید چنین شخصی مراقبت کند که دین او تاخیر نیافتد. حالا اگر به دلیلی دین او تاخیر افتاد به نیت هبه مبلغ اضافی را به بانک بدهد. ✅ در مواقعی بانک مبلغی را به عنوان قرض پرداخت می‌کند که باید به همان مقدار که پس بگیرد مگر مبلغی که امروزه به آن کارمزد گفته می‌شود؛ یعنی مقداری که به خاطر هزینه وام دادن، اخذ می‌شود. این کار بستگی به شرایط دارد. اگر بانک به خاطر اموری مانند مصرف کاغذ و کارمند مبلغی را دریافت می‌کند، بیشتر از حد متعارف جایز نیست. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/u15047 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
✅ معرفی دروس خارج فقه نظام ⬅️ استاد: آیت الله محمد قائینی نجفی ⬅️ موضوع: فقه مسائل پزشکی ———————————— 🔎 @fiqhenezam_com
هدایت شده از سیاست اسلامی منهاج
✳️ پشتوانه فکری عمیق، لازمه تحول صحیح 🔸 آیت الله عبدالکریم فرحانی در درس حارج فقه حکومتی اظهار داشت: یکی از نکاتی که بایست بدان التفات شود این است که به فرموده‌ی مقام معظم رهبریمدظله‌العالی نگاه تحولی محتاج به پشتوانه‌ی فکری است و نمی‌توان حرکت‌های سبک و سطحی را تحول نامید. 🔹 وی افزود: هنگامی که به نگاه فقهی امام خمینیرحمه‌ا...‌علیه در بحث حکومت توجه می‌کنیم درمی‌یابیم که ایشان در تمام تحولاتی که ایجاد کردند متکی به حرکت اسلامی و مبانی معرفتی اسلام بود. از این رو اگر می‌خواهیم نگاه فقه حکومتی تحولی داشته باشیم بایست به مبانی معرفتی فقه حکومتی توجه فراونی نماییم. مقام معظم رهبریمدظله‌العالی در همین رابطه سخنان جالبی دارند و بیان نموده‌اند که: «امام در هر کاری که در زمینه‌ی تحول انجام داد متکی به همین حرکت اسلامی و مبانی معرفتی اسلام بود امام در چارچوب آن حرکت کرد». 🔸 استاد حوزه ادامه داد: بدون شک راه تحقق تمدن نوین اسلامی در بحث فقه حکومتی کشف مکانیزم فقهی امام در این زمینه است نه تقلید از غرب و در مقابل تحجر در گذشته. طبق فرمایش رهبری حوزه باید از فقه‌الخمینی استقبال و مکانیزم آن را استخراج کند و این همان تفکر انبیاء است. 🌐 ادامه خبر: https://menhajj.ir/?p=442 🔴 با ما همراه باشید ... 💠 تلگرام، ایتا و اینستاگرام @se_menhaj
✅ آیت‌الله علیدوست در درس خارج «فقه سیاسی» مطرح کرد؛ ⬅️ در قرآن کریم آیات متعددی با مضمون اولویت پیامبر بر مردم وجود دارد؛ به عنوان نمونه می‌توان به آیه «النبی اولی بالمومنین من انفسکم» اشاره کرد. این معنا در غدیر خم به نحو روایت «الست اولی بکم من انفسکم؟ قالوا بلی» نیز تکرار شده است. ⬅️ برخورد بزرگان با آیه فوق به دو گونه بوده؛ یک رفتار مطلق گرایانه که پیامبراکرم صل‌الله‌علیه‌واله را در همه امور کلی، جزئی، سیاسی، اجتماعی و ... بر مومنین اولی‌ می‌داند و یک رفتار مقید گرایانه. از جمله قائلین به نظریه مقیدگرایانه، مرحوم آخوند می‌باشد. ⬅️ مرحوم آخوند بر این باور است که ولایت پیامبر و امامان معصوم علیهم‌السلام نسبت به یک مورد قطعی است، نسبت به مواردی آنها ولایت ندارند و نسبت به مواردی نیز مشکوک است که ایشان نام آن را، الامورالجزئیه المتعلق بالاشخاص، ذکر می‌کند که از احکام نیست؛ مانند بیع دار غیر. ⬅️ روایات مطرح شده در ذیل آیه، به آیه جهت می‌دهد؛ مانند روایتی که در تفسیر نورالثقلین ذکر شده است: «نزلت فی الامره ان هذه الایه جرت فی الحسین بن علی و فی ولد الحسین من بعده فنحن اولی بالامر و برسول الله من المومنین و المهاجرین» با تأمل در این بخش روایت متوجه می‌شویم که فضای آیه در جعل ولایت قرار می‌گیرد. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/h63730 ——————————————————— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
✅ آیت الله هادوی تهرانی در درس خارج «مکتب و نظام اقتصادی اسلام» ذکر کرد؛ ⬅️ یکی از اقدامات زمینه ساز برای تحقق عینی مبانی اقتصاد اسلامی، صیانت و بسط مالکیت مختلط است. همانگونه که در مطالب گذشته بیان شد اسلام مالکیت دولتی، عمومی و خصوصی را پذیرفته است؛ از این جهت برای صیانت و بسط مالکیت مختلط، باید سه کار را در پیش بیگیرد. ⬅️ از قدامات دیگر زمینه سازی برای تحقق عینی مبانی اقتصاد اسلامی، تأمین آزادی اقتصادی در حیطه شرع برای تمام آحاد جامعه می‌باشد. در خصوص آزادی اقتصادی یک مفهوم کلی فقهی وجود دارد که همه افراد جامعه در هر گونه فعالیت اقتصادی آزاد می‌باشند. اما دولت (حاکمیت و دولت اسلامی) در مقام انجام عینی باید اموری را انجام بدهد که عبارتند از؛ 1️⃣ وضع قوانین مناسب. 2️⃣ ایجاد امنیت اقتصادی. 3️⃣ فراهم آوردن فرصت های اقتصادی برای همه فعالان اقتصادی. ⬅️ برخی بر این باور هستند موضوعات مطرح شده در اقتصاد اسلام مانند انوع مالکیت یا آزادی اقتصادی، از موارد عقلایی به شمار می‌روند و به این دلیل که امور عقلایی امضایی می‌باشند، این موارد اسلامی محسوب نمی‌شوند. در پاسخ باید گفت بر اساس این تفکر همه باب معاملات و کتاب مکاسب شیخ انصاری ارتباطی با دین ندارد؛ زیرا بیع، رهن و ... ابداع اسلام نبوده است. باید به این نکته توجه کرد، همین که دین این موارد را امضا کرد یعنی دینی است. ⬅️ اقتصاد اسلامی، اقتصاد هنجاری و ایدئولوژیک (دستوری) است. این نوع از اقتصاد، اقدام به امر و نهی می‌کند که اسلام علاوه بر امر ونهی دستور به ایجاد قوانین یا سازمان هم می‌دهد. حال اگر برای شخصی سوال شود که اموری مانند قیمت گذاری دلار در کدام بخش از اقتصاد اسلامی تعیین می‌شود یا اینکه چگونگی حفظ ارزش پول را از کدام بخش اسلام می‌توان به دست آورد، در باید گفت اینگونه سوالات، در حیطه اقتصاد هنجاری نیست بلکه در حوزه اقتصاد توصیفی و علمی است. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/y36541 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
✳️ آیت الله محمدحسین ملک زاده در جلسه درس خارج فقه روابط خارجی اظهار داشت: ⬅️ دارالاسلام در وضعیت کنونی به جهان مسلمانان اطلاق می‌شود. اما نکته ای که وجود دارد عدم کفایت کثرت مسلمانان در یک منطقه برای اطلاق دارالاسلام به آن مناطق است. ⬅️ امروزه با توجه به وضعیت کشورهای مسلمان چالشی که طرح گردیده تعدد دارالاسلام ها است. به این معنا که یک دارالاسلام با یک حکومت اسلامی وجود ندارد بلکه دورالاسلام وجود دارد. ⬅️ این مسئله را در بحث ترجمه مترجمین برطرف کرده‌اند. به این نحو که ترجمه‌های عربی به فاسی از دارالاسلام به جهان اسلام تعبیر شده است. از این رو در وضعیت کنونی دیگر دارالاسلام مطرح نیست بلکه جهان اسلام که متشکل از تعداد زیادی از کشورها است مطرح شده است. تعبیر دارالاسلام در زبان انگلیسی معنی دقیق تری وجود دارد. در زبان انگلیسی به دارالاسلام « Muslims world»گفته می‌شود که به معنی جهان مسلمانان است. ⬅️ یکی از مسائل موجود چرایی وجود مرز در حکومت اسلامی است با وجود اینکه کشور ایران در اطرافش کشورهای اسلامی وجود دارند. ⬅️ در پاسخ به این اشکال پیش تر هم مطرح شد که عبارت «موضع یخاف منه» در تعریف مرز اگر لحاظ شود مرز با کشورهای مسلمان نشین در وضعیت کنونی نیز مصداق این تعریف قرار می‌گیرد؛ چرا که ممکن است این کشورهای مسلمان نشین به دلیل نفوذ کفار در آن‌ها تبدیل به پایگاهی برای حمله به حکومت اسلامی شوند. 🌐متن کامل: https://menhajj.ir/?p=454 ———————————————— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
حجه الاسلام زمانی فرد در درس خارج «فقه فضای مجازی» مطرح کرد؛ ✅ مال را به یک اعتبار می‌توان به سه قسم تقسیم کرد؛ مال حقیقی: مالی است که علاوه بر وجود خارجی دارای ارزش ذاتی نیز می‌باشد مانند خوراک و پوشاک. مال اعتباری: اموالی که وجود خارجی دارند اما ارزش آنها اعتباری است مانند اسکناس، سکه و ... مال مجازی: مالی که وجود آن در فضای مجازی است و در عالم خارج وجودی ندارد مانند مقدار پولی که در کارت‌های اعتباری وجود دارد. ✅ فقها برای مالیت چهار ملاک ذکر کرده‌اند: نخستین ملاک که ملاک مشهور فقها نیز می‌باشد عبارت است از اینکه: مال آن چیزی است که عقلا به ازای آن مال می‌دهند. دو ایراد بر این ملاک وارد می‌باشد: نخست اینکه این تعریف مشتمل بر دور است؛ زیرا در تعریف مال از لفظ مال استفاده شده است. دوم اینکه این تعریف مانع اغیار نیست؛ زیرا برخی از اشیاء وجود دارند که برای آنها پول داده می‌شود اما به آنها اطلاق مال نمی‌شود مانند هزینه‌ای که برای به دست آوردن مناصب حکومتی می‌شود. ✅ دومین ملاک را آیت الله بجنوردی بیان کرده است. ایشان بر این باور است هر چیزی که از نیازهای انسان محسوب و برای او دارای ارزش باشد، مال نامیده می‌شود. این تعریف نیز دارای اشکال می‌باشد؛ زیرا برخی امور هر جند برای انسان دارای ارزش می‌باشد و انسان نیز به آن نیاز دارد اما به آنها مال گفته نمی‌شود. ✅ ملاک سوم را مرحوم میلانی بیان کرده است. ایشان می‌فرماید: ضابط مالیت معنای لغوی آن است و مال در لغت از کلمه میل است ؛ براین اساس ضابط مالیت «کل ما یمیل الانسان» هر چیزی که انسان به سوی او میل پیدا کند، می‌باشد. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/y79854 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
🔻 آیت الله اراکی در درس خارج «فقه فرهنگ» مطرح کرد؛ ✅ موضوع حصر مشروعیت حکومت به نصب الهی، متفرع بر اصل توحید است؛ یعنی زمانی که مساله حاکمیت منحصر به خدای متعال باشد، باید مشروعیت در تمام رفتارها و اقدامات حاکمیتی در عرصه تقنین، اجرا و قضاء از طریق نصب الاهی بدست آید. ✅ زمانی که حاکمیت را منحصر به خداوند متعال کردیم، مشروعیت تمام اقدامات حاکمیتی بستگی به نصب الهی دارد. او حاکم را به عنوان حاکم تعیین می‌کند و به او اذن فرمان، تصرف در اموال و انفس دیگران می‌دهد. حاکمیت اگر نتواند در اموال و انفس تصرف کند، نمی‌تواند حاکم باشد؛ به این معنا که حاکم در اموال عمومی تصرف می‌کند، مالیات اخذ می‌کند، قانون جعل می‌کند، سرباز می‌گیرد و افراد را در جنگ شرکت می‌دهد و... ✅ مراد ما از تصرف ولایت امر در اموال و انفس، همانی است که در جاهای دیگر وجود دارد؛ به تعبیر دیگر محدوده تصرفات و اختیارات حکومت و ولایت، محدوده اختیارات یک حاکم است. حاکم زمانی حق تصرف در اموال و انفس مردم را دارد که تصرف او به نفع و مصلحت مردم باشد. ✅ قانونی که در نظام حاکمیتی تصویب می‌شود، باید در چارچوب شرعی الهی باشد. همچنین تصرف ماموران و مسئولان نیز باید در چارچوب اختیارات حاکم باشد. حتی تصرفات خود حاکم نیز باید در چارچوب احکام الهی باشد و هر گونه تصرف و اعمال سلیقه خارج از حدود شرع، همانند طغیانی است که طاغوت انجام می‌دهد. طاغوت به اشخاصی اطلاق می‌شود که از مرز خود تجاور کنند. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/s88172 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
🔻 حجه الاسلام خطاط در درس خارج «سبک زندگی اسلامی» مطرح کرد؛ ⬅️ برخی از علما بر این نظر می‌باشند که ترک جمیع مندوبات یا صنفی از اصناف آن ممنوع است و عبارات گوناگونی در این رابطه ذکر کرده‌اند؛ مانند تهاون و قلت مبالات به دین، علت اهتمامات به کمالات شرع، عدم الاعتنا به شریعت سیدالمرسیلین... ⬅️ عده‌ای دیگر مخالف نظر مذکور هستند. در این بین برخی از آنان بحث صغروی کرده و بر این باور هستند که عادتا ترک جمیع مستحبات اتفاق نمی‌افتد بلکه صدور چنین فعلی از مسلمان ممکن نیست و در صورت وقوع، به آن تهاون گفته نمی‌شود. عده‌ای دیگر انکار کبروی کرده و می‌گویند مراد از تهاون چیست؟ اگر مراد از تهاون، تساهل و تکاثر باشد در این صورت حرام است اما اگر مراد استخفاف بر دین و اعتراض به شریعت باشد، کفر است. ⬅️ به نظر می‌رسد برای حل این مسئله باید به روایاتی با موضوع «رغبة عن السنه » رجوع کرد. در خصوص سنت سه استعمال انجام شده است؛ نخست استعمال لغوی و به معنای طریقه و روش. دوم معنایی در مقابل فریضه است و مراد از آن اموری اعم از واجب می‌باشد که در قرآن کریم ذکر نشده. معنای سوم مستحبات می‌باشد. محل بحث ما معنای سوم است. ⬅️ با توجه به مجموعه روایات ذکر شده به نظر می‌رسد باید پذیرفت که ترک سنت از روی بی اعتنایی و بی‌توجهی، قابل مواخذه می‌باشد. همه این روایات از جهت سند و دلالت تمام هستند. ⬅️ از جمله مویدات این نتیجه، ارتکاز ذهنی عموم مردم و متشرعین در زمان اهل بیت می‌باشد. ذهنیت مردم به گونه‌ای بود که ترک مستحبات بازتاب بدی در انظار مردم داشت. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/z25700 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com