💢 برضدّ جمهوریت، بهنفع دموکراسی!
👈 مروری بر «بحران فکری» و «تناقض رفتاری» احمدینژاد در #انتخابات_1400
❗️ «اگر ردّصلاحیت شوم، نه انتخابات را تأیید میکنم و نه در آن شرکت خواهم کرد.» #احمدی_نژاد با این عبارت (در نطق انتخاباتیاش)، «بحران فکری» و «تناقض رفتاری» خودش را فریاد زد. بحران فکری در «خلط میان #جمهوریت و #دموکراسی» است و تناقض رفتاری در «دیکتاتورمآبی با شعار مردممحوری»!
1️⃣ دموکراسی بهجای جمهوریت
احمدینژاد و طرفدارانش بهدلیل ضعفی که در فهمِ فلسفۀ سیاسی اسلام دارند، بر مؤلفهی «مردم» بهمثابه یک امرِ مقدّس تأکید میکنند؛ اما نه بهعنوان «شرطِ تحقّق اهداف الهی»، بلکه بهعنوان «منشأ و مبنای مشروعیت». اینجا دقیقاً نقطهی تمایز میان «جمهوریت» و «دموکراسی» است. نتیجهی این بحران هم آنجا ظاهر میشود که چون خودش را «متّکی به مردم» دانسته، تأیید صلاحیت خودش را هم «ملاک مشروعیت انتخابات» میداند. درحالیکه مشروعیت انتخابات برآمده از مشروعیتِ «قانون» است. توضیح اینکه:
🔹 در نظام جمهوری اسلامی ایران «جمهوریت» لازمهی تحقّق اهداف الهی است. بدون حضور و همراهی مردم، نمیتوان بهسمتِ اهداف جامعۀ توحیدی حرکت کرد. چرا که «اقامهی قسط» بهمثابه هدف بعثت انبیاء، نه-وظیفهی رهبران الهی بهتنهایی، بلکه وظیفهایست بر دوشِ «مردم با رهبریِ ولیّ الهی». لذا آنجا که قوم موسی (ع) با سلبمسئولیت از خویش، به پیامبرشان گفتند «تو و خدایت برو با فرعون بجنگید، ما هم اینجا نشستهایم»! مبتلا به قهر الهی شدند و چهلسال آوارگی نصیبشان گردید.
🔺 پس جمهوریّت در اندیشهی سیاسی قرآن، شرط و لازمهی تحقّق اهداف الهی است و به همین دلیل است که دو امامِ انقلاب، همواره بر حفظ آن غیرت داشتهاند. تجلّیِ جمهوریت در نظام سیاسی، «قانون» است. قانونی که مبتنی بر اصول اسلامی بوده و مُهر تأیید مردم را همراه دارد. لذا قانون، همان حلقهی اتّصال «جمهوریت» و «اسلامیت» در نظام سیاسی اسلام است. این قانون، مبنای مشروعیت خود را از اسلام میگیرد و ضمانت اجرایش را از «جمهور».
🔸 در نقطه مقابل، «دموکراسی» است که ریشه در «اومانیسم / انسانخداپنداری» دارد. در دموکراسی، مردم اهمّیت دارند، اما نه چون «وظیفهی عبودیّت اجتماعی و تحقق آرمانهای الهی» بر دوششان است؛ بلکه بخاطر اینکه بشر قرار است در جایگاه خدا بنشیند و «قانون» را هم با عقلِ منطقع از وحی خودش «تشریع» کند. در این فلسفهی سیاسی، قانون مشروعیّتش را از «مردم» میگیرد، نه «ربوبیّت تشریعیِ الهی». ثمرهی این نگرش به قانون و مردم، اینست که
🔻 وقتی -مثلاً- مطالبهی همجنسبازی در جامعه زیاد شد، بطور اتوماتیک این مطالبهی عمومی تبدیل به قانون میشود و مشروعیت پیدا میکند! اینجا دیگر مشروعیت معنای خودش را از دست داده است و معیار حقّ و باطل چیزی نیست جز «من». این من، امتدادِ همان «من»ی است که احمدینژاد با آن جملهی کلیدی، ملاک تأیید یا ردّ انتخابات دانست و مردم را محورِ مشروعیتِ «قانون» قرار داد.
▪️حاصل اینکه آنچه احمدینژاد و طرفدارانش با تأکید بر کلیدواژهی «مردم» از آن دم میزنند، «جمهوریت» نیست؛ بلکه «دموکراسی» است که هیچ ربطی به نظام سیاسی اسلام ندارد.
2️⃣ دیکتاتوری باشعار مردمسالاری
فیلسوفان سیاست، نقدهای متعدّدی به دموکراسی وارد کردهاند. ازجمله اینکه از طرفی به «پوپولیسم» و از سوی دیگر به «دیکتاتوریِ نرم» منتهی میشود.
🔸 ثمرهی آن بحران فکری که در ساحت عمل سرریز میشود، دیکتاتورمآبیِ احمدینژاد با سردستگرفتنِ شعار «مردم» است. احمدینژاد میخواهد بگوید من طرفدار «مردم» هستم، اما برضدّ آن ساختار و سیستمی که برآمده از نهادِ «جمهوریت» است و تنها راه تضمینِ «مردمسالاری»، میشورَد و خودش را ملاکِ مردمیبودنِ آن سیستم میداند! این، «خودهمهپنداری» یکی از مهمترین عوامل ظهورِ دیکتاتورها در طول تاریخ بوده است.
🔻 تناقض این رویکرد آنجاست که با شعار حمایت از «جمهور»، برضدّ قانون (که تنها تجلّی جمهوریت در ساختارِ سیاسی است) میشورَد! ثمرهی طبیعی و منطقیاش آنجا نمایان میشود که –برفرض محال اگر تأییدصلاحیت و رئیسجمهور هم بشود- هر روز یا در مقابلِ قوانینِ مجلس شورای اسلامی میایستد، یا در مقابل قوهی قضائیه یا رهبری و یا دیگر نهادهای حاکمیتیِ کشور، فقط با این شعار که «مردم اینطور میخواهند»!
▪️ لذا این منطق، هر روز یک فتنه و چالش برای نظام ایجاد میکند و کشور را تا لبهی پرتگاه فروپاشی پیش خواهد بُرد. بنابراین، برای ردصلاحیت او، لازم نیست او هیچ اقدام و گفتاری غیر از همین یک جمله را داشته باشد. بلکه همین یک جمله کافیست تا معلوم شود احمدینژاد نه از لحاظ فکری و نه از لحاظ رفتاری، هیچ تعهّدی به قانون و مردم ندارد.
(۱) سوره مبارکه مائده، آیه ۲۴
✍️ علیرضا ملااحمدی
https://eitaa.com/maktabkhaaneh