🔸 چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب 🔸 #رهبری_الهی @manaatt

📌 #گزارش نشست سوم: #نقش_نهاد_فقاهت_در_گام_دوم_انقلاب 🔷 استاد عبدالحسین خسروپناه #ویژه_طلاب ◇بخش اول◇ 🔸 گوهر #بیانیه_گام_دوم گوهر بیانیه گام دوم، #نظام_انقلاب است. نظام انقلابی هم سه رکن دارد: خودسازی، جامعه سازی، تمدن سازی. رهبری خطاب به جوانان فرموده اند وضع مطلوب هنوز پدید نیامده است و گام دوم را طبق هفت ۷ توصیه ای که در آخر بیانیه آمده ترسیم کرده اند. آن هفت توصیه عبارتند از: علم و پژوهش، معنویّت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی در روابط خارجی و مرزبندی با دشمن، سبک زندگی 🔸فقه مصطلح و #فقه_محقق منظور از علم فقه مصطلح و متعارف حوزه علم استنباط اجتهادی و روش مند احکام افعال مکلفین است از طریق ادله شرعی. معمولا از طریق ادله و منابع شرعی فقها دو دسته قواعد را استخراج می کنند. قواعد اصولی همچون اصاله الظهور و ... و قواعد فقهی همچون قاعده ید و امثال آن. البته قواعد رجالیه هم هست که قواعد بررسی سند است که با آن می توان روایتی را بر روایت دیگر ترجیح داد. اما در فقه محقق چیز های دیگری هست. مثلا ما در فقه در مورد طهارت و نجاست اشیاء که احکام وضعی اشیاء است می پردازیم. البته وقتی گفته می شود فلان شیء نجس و یا و طاهر است، جواز تصرف و یا عدم جواز تصرف هم از آن برداشت می شود. بنابراین #احکام_وضعی جایگاه ویژه ای پیدا میکند. 🔸فقه موجود #سکولار نیست فقه موجود بر خلاف عقیده برخی که آن را سکولار می دانند، هم "فقه الفرد" است و هم "فقه الاجتماع". مثلا مباحثی که در جواهر وجود دارد، هم مباحث فردی دارد و هم احکام اجتماعی مانند جهاد و امر به معروف و حدود و قصاص و امثال ذلک. 🔸فقه متناسب با #گام_دوم انقلاب سوال این است چگونه با فقه موجود و بدون تغییر ماهیت آن گام دوم تحقق پیدا کند؟ ما در گام دوم انقلابمان، در فقه چه تحولی ایجاد کنیم تا بتواند توصیه های هفت گانه را بهتر محقق کند؟ فقه موجود می تواند این گام را برای ما محقق کند. چون فقه موجود فقط "احکام الفرد" نیست. همچنین علاوه بر احکام اولی متضمن #احکام_ثانوی است و یا راههایی چون مقدم کردن اهم در تزاحمات وجود دارد که میتواند مشکلات را حل کند. مانند کاری که مرحوم نائینی در تنزیه الامه و تنبیه المله و یا مرحوم آخوند در مورد مشروطه انجام داده اند. آنها مشروطه را بر حکومت محمد علی شاه ترجیح دادند. یعنی در تزاحمِ حکومت محمدعلی شاه که هم غصب ولایت فقیه بود و هم غصب حرّیت مردم بود با مشروطه که فقط غصب ولایت بود، مشروطه را پذیرفتند بر خلاف شیخ فضل الله که ضرر مشروطه(آن مشروطه ای که آنها می گفتند) را بیشتر می دانستند. که البته این دو اختلافی در تشخیص موضوع داشتند. 🔸فقه و #ساختار_سازی اما ما گاهی شاهد فساد ساختاری هستیم. یک وقت عدالت و ظلم "فرد محور" است یعنی وصفِ فعل است، اما یک وقت یک سیستم ظالمانه است. مثلا سیستم مالیات به گونه است که فقط از ضعفاء مالیات می گیرد. این ظلم، ظلم ساختاری است. سوال این است: میخواهیم فقه ما اثر عدالت داشته باشد. آیا فقه موجود ناظر به ساختار ها هم هست یا فقه ناظر به احکام افعال مکلفین است؟ حال یا مکلف فردی یا مکلف جمعی اما مکلف جمعی غیر از ساختار است. یک جمع تصمیم دارند که مثلا امر به معروف کنند اما یک وقت می گویند که ساختاری در ادارات باشد که آن ساختار امر به معروف و نهی از منکر کند یعنی ساختار به گونه ای باشد که کارمندان به سراغ معروف بروند. همانند امیرالمومنین که برای کارگزارانش عیونی می گذاشت و برای آن عیون نیز عیونی می گذاشت. آن ساختار، یک ساختار امنیتی ست. الان در مجلس ما این ساختار وجود ندارد لذا خبر میدهند که تا به حال برای شورای نگهبان محرز شده که حدود ۹۰ از نمایندگان فعلی رد صلاحیت شده اند. فرض بفرمایید که اینها توسط قوه قضائیه محاکمه شوند. اما این تصمیم یک امر پسینی است. برای ساختار های پیشینی چه کارهای بناست بکنیم؟ حتی نیروهای ارزشی هم که به مجلس بروند، متاسفانه به اصلاح ساختار مجلس نمی پردازند. 🔸 #گام_دوم_در_فقاهت در مسیر تمدن سازی باید حتما یک گام دومی در فقاهت صورت بگیرد تا آن توصیه های هفت گانه به طور جامع تری تحقق پیداکنند و تمدن سازی شکل بگیرد. فقه موجود در خود سازی به ما کمک می کند؛ تا حدودی هم در جامعه سازی میتواند کمک کند اما جامعه پردازی و تمدن سازی نیاز به یک فقهِ در گام دوم دارد. @manaatt

📌 #گزارش نشست سوم: #نقش_نهاد_فقاهت_در_گام_دوم_انقلاب 🔷 استاد عبدالحسین خسروپناه #ویژه_طلاب ◇ بخش دوم ◇ 🔸تبدیل فقهِ موجود به #فقه_اجتماعی اولین تغییری که در فقه به آن احتیاج داریم تغییر "فقه" به "فقه اجتماعی" است. فقه موجود علاوه بر "فقه الفرد"، "فقه الاجتماع" هم هست. اما "اجتماع و فرد" گاهی مضاف الیه است و گاهی وصف است. وقتی گفته می شود: "الفقه الاجتماعی" در اینجا اجتماعی وصف فقه است که در این مورد ما به احکام فردی نیز رویکرد اجتماعی خواهیم داشت. مثلا در اطعمه و اشربه می توان نگاه فردی داشت مانند اینکه اکل یک شیء واجب و یا حرام و یا مستحب و یا مکروه و یا مباح است. اما از طرفی می توان به "اطعمه و اشربه" نگاه اجتماعی داشته باشیم. همین آیات و روایات اطعمه و اشربه می تواند به ما ساختار اجتماعی سلامت و پیشگیری بدهد. یعنی به ما سبک زندگی را آموزش دهد. امروزه دیگر سبک زندگی فردی نیست. مثلا در این گوشی های هوشمند، ساختارهای اجتماعی بر تک تک شما و خانواده شما تاثیر می گذارد. یعنی رفتاری که از شما سر می زند از یک مهندسی اجتماعی بلکه تمدنی از شما سر می زند. با این علوم شناختی می خواهند تک تک شما را در یک شبکه شناختی و معرفتی قرار بدهند. مثلا ذائقه جامعه طوری تغییر کرده که تا نوشابه در سر سفره نباشد، نمی تواند غذا بخورد. اگر "الفقه الاجتماعی" داشته باشیم، "فقه الفرد" ما هم رویکرد اجتماعی پیدا میکند. مثلا "سبق و رمایه" را هم می تواند فردی دید و مثلا گفت: استحباب دارد که انسان ها تیر اندازی و شنا یاد بگیرند، حتی مسابقه هم بدهند، قمار هم محسوب نشود. اما یک وقت به سبق و رمایه نگاهی اجتماعی پیدا میکنیم. اگر ما بخواهیم در سبک زندگی که توصیه هفتم است (البته برای تمامی توصیه ها می توان مثال زد اما همین یک مورد را میگوییم) با رویکرد فردی پیش برویم نمی توانیم آنطور که باید بر سبک زندگی اثر بگذرایم؛ باید رویکرد اجتماعی یا همان "الفقه الاجتماعی" داشته باشیم. با این رویکرد طهارت و نجاست و عبادات هم می شود "الفقه الاجتماعی" نه فقط جهاد. جهاد "فقه الاجتماع" است اما "الفقه الاجتماعی" فقه الفرد را هم شامل می شود. این تحول اول است که تفصیل آن را در مباحثات فقهی مان گفته ایم. @manaatt

📌 #گزارش نشست سوم: #نقش_نهاد_فقاهت_در_گام_دوم_انقلاب 🔷 حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه #ویژه_طلاب ◇ بخش سوم ◇ 🔸 #سیستمی شدن فقه دومین تحول مورد نیاز تبدیل فقه به سیستم و به نظام است. #سیستم یا #نظام یا #منظومه، مجموعه اجزاء به هم پیوسته و مرتبطی هستند که هدف خاصی را دنبال می کنند. ما برخی اوقات در کشف استنباط احکام با نتیجه حکم یا مقاصد الشریعه یا علل الشرایع کاری نداریم. که این نگاه منجر به سیستمی شدن فقه نمیشود. البته باید تذکر داد که مقاصد الشریعه حکم ساز نیستند. بر خلاف برخی که می گویند حکم ساز هستند مانند ابن عاشور که در کتاب مقاصد الشریعه اش آورده، تمامی فقهای ما می گویند که حکم ساز نیست و درست هم می گویند. مقاصد در حوزه های مختلفی است مثل حوزه خانواده، حوزه اقتصاد، حوزه اکل و شرب و ... در همه حوزه ها ما مقاصد داریم. کافی است جلد دوم علل الشرایع مرحوم صدوق را ببینید. اگر ما از قرآن و سنت با همان متد متعارف اجتهاد شیعه، احکام را استخراج و استنباط کردیم، بعد این احکام را طوری نظام و ساختاری بدهیم که مقاصد الشریعه تحقق پیدا بکند فقه سیستمی محقق شده است. مثلا احکام العبادة به گونه ای باشد که بندگی را در جامعه تحقق ببخشد یعنی مردم فقط نماز نخوانند بلکه «تنهی عن الفحشاء و المنکر» را هم پیدا کنند. یعنی فقط حداقلِ لازم فقه را انجام ندهد. باید فقه غیر از بیان احکام، آن را تبدیل به سیستم و اجزاء به هم مرتبط کند تا غرض و هدف تحقق پیدا کند. همان کاری که شهید صدر در "اقتصادنا" بیان می کند. 🔸 ناتمامی فقه غیر سیستمی ما اگر از فقه، نظام احکام نسازیم، به نظرم بعضی از این توصیه های هفتگانه بیانیه کامل تحقق پیدا نمی کند. همه شما می دانید که مهم ترین عامل فساد اقتصادی در دنیا از جمله ایران، ساختار بانک است. تنها عامل این فساد نبود نظارت دقیق نیست؛ شورای فقها هم که از اول انقلاب بوده و الان هم هست، تمام دغدغه شان این بوده که کاری کنند که این عقود شرعی بانک ها ربوی نباشد؛ یعنی به "احل الله البیع و حرم الربا" عمل کنند. لذا خیلی از این معاملات بانکی -البته اگر کارمند ها درست عمل کنند- ربوی نیست. لا اقل طبق مبنای برخی از فقها ربوی نیست اما چرا همین بانکی که ربوی نیست این مقدار فساد دارد؟ علت این است که فقهای ما در شورای فقهی بانک مرکزی سیستمی نگاه نکردند. در قرآن وقتی بحث مالی را مطرح می کند، اگر ما دید شبکه ای داشته باشیم، می بینیم که هم" احل الله البیع و حرم الربا" دارد، هم "لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل" دارد، هم "تجارة عن تراض دارد" هم "مقابله با کنز" دارد، هم "مقابله با دولة بین الاغنیاء" دارد.لذا می بینید که بانک ها برای از دست ندادن سرمایه هاشان می روند سکه و دلار میخرند. اصلا مهم ترین علت افزایش قیمت دلار و سکه همین بود که بانک ها معادله عرضه و تقاضا را به هم زدند. شورای فقهی بانک به بانک نگاه سیستمی ندارند لذا نمی توانند مبارزه با فساد داشته باشند. @manaatt

🎞 گام دوم در فقاهت: #الفقه_الاجتماعی 📌 نشست سوم: #نقش_نهاد_فقاهت_در_گام_دوم_انقلاب استاد عبدالحسین خسروپناه #ویژه_طلاب #کلیپ @manaatt

📌 #گزارش نشست سوم: #نقش_نهاد_فقاهت_در_گام_دوم_انقلاب 🔷 حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه #ویژه_طلاب ◇ بخش پایانی ◇ 🔸ولایت فقهیه و #احکام_ولایی تحول سوم توجه به بعد ولایت فقیه است. فقیه در اهل سنت فقط شأن استنباط احکام شرعی دارد و امور را به دست حاکم می دانند. لذا احمد بن حنبل حاضر است که به حاکم زمانه اش امر به معروف و نهی از منکر کند و هر روز هم چند ضربه تازیانه بخورد اما وقتی به خود او می گویند: قیام کن! می گوید: من شأنم شأن اعمال ولایت نیست. به همین خاطر جناب شافعی به این نتیجه رسید که باید اصول فقهی بنویسد که با آن فقط استنباط احکام شرعی بکند. ما شیعیان هم بعد از غیبت صغری حکومت نداشتیم لذا عمدتا وظیفه فقهای شیعه شد استنباط احکام. لذا از اهل سنت اصول فقه را گرفتند و برخی را قبول کردند و برخی را هم همانند قیاس و استحسان، قبول نکردند. ما وقتی که به روایات مراجعه می کنیم می بینیم که اهل بیت علاوه بر بیان احکام اعمال ولایت می کردند. مثلا در یک مورد کل وجوهات را می بخشیدند و برای کسی دیگر تا دینار آخرش را هم می گرفتند. این اعمال ولایت است. 🔸#مقبوله_عمر_بن_حنظله و نصب فقیه برای اعمال ولایت اصلا این روایت مقبوله عمر بن حنظله -که بعضی متاسفانه حدیث را به نحو دقیق تلقی نکرده اند- می گوید: در این حکومت های ظالمِ غیر شیعی که زندگی میکنید، فقیهی داشته باشید و به او مراجعه کنید تا او برای شما اعمال ولایت کند "فإنّی قد جعلت علیکم حاکما". این که امیرالمومنین بر اسب ها مالیات تعیین میکنند همین اعمال ولایت است. حالا برخی استنباط کرده اند که نشان می دهد که زکات فقط بر این نُه چیز نیست. نه! زکات به لحاظ شأن فقاهت بر آن نُه چیز است و بر اساس شأن ولایت بر هر چیزی می تواند تحقق پیدا کند. یعنی فقیه دو شأن دارد: فقاهت- ولایت. اما چون فقهای ما حکومت نداشته اند، در آثارشان عمدتا شرح فقاهتشان را در آثارشان آورده اند. البته از طهارت تا دیات هم در جواهر، مستند الشیعه و یا جاهای دیگر وجود دارد که در آن مباحث گفته بوده اندکه: در اینجا باید فقیه اعمال ولایت کند. حالا برخی آن را به محدود به "غُیَّب و قُصَّر" دانسته اند. فقیه می تواند تمام اموال "غُیَّب و قُصَّر" را ببخشد و اعمال ولایت کند. 🔸ملاک #اعمال_ولایت ملاک ولایت دیگر عام و خاص و مطلق و مقید و استصحاب و ... نیست؛ از قضا ملاک در اعمال ولایت #مصلحة_الاسلام و المسلمین است. کتابی را در بیست سال پیش به نام "گفتمان مصلحت" نوشته ام و در آنجا مستندات متعدد فقهی را ذکر کرده ام که به ملاک "مصلحة الاسلام و المسلمین" فقیه اعمال ولایت می کند. این مطلب غیر از تزاحم است. چون برخی مصلحت را در فقط در حوزه تزاحم می دانند. نه! این حوزه، حوزه ولایت است. اصلا اینطور نیست که ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت فقط باشد که شیخنا الاستاذ بیان می کنند. یک شأن فقیه فقاهت است، یک شأن دیگرش ولایت است. اگر ولایت را از فقیه بگیرید می شود همان فقاهت اهل سنت اما طبیعتا منابع استنباط فرق دارد. در این صورت ما به #اصول_فقه_ولایت نیاز داریم. در زمان شاه طهماسب محقق کرکی اعمال ولایت می کرد و البته دایره اعمال ولایتشان محدود بود اما الان فقیه مبسوط الید است لذا باید خیلی در حوزه ها در این مورد کار بشود. در بحث عزت، مقابله با استکبار و خیلی جاها ما به اعمال ولایت نیاز داریم. @manaatt

🎧 #صوت_کامل 🔸 نشست سوم: #نقش_نهاد_فقاهت_در_گام_دوم_انقلاب 🔸 استاد عبدالحسین خسروپناه @manaatt

🎞 گام دوم در فقاهت: توجه به #مقاصد_الشریعه 📌 نشست سوم: #نقش_نهاد_فقاهت_در_گام_دوم_انقلاب استاد عبدالحسین خسروپناه #ویژه_طلاب #کلیپ @manaatt

#مناط 📌 نشست چهارم: درآمدی بر #فقه_امنیت 📌 با حضور آیت الله محسن اراکی @manaatt

⭕️ به اطلاع میرساند با توجه به کسالت پیش آمده برای حضرت استاد اراکی نشست فردا برگزار نمی شود. ان شاء الله برنامه آتی متعاقبا اعلام می گردد. از خداوند متعال سلامتی و عافیت کامل استاد عزیز را مسئلت داریم. @manaatt

🎞 تحول سوم مورد نیاز در گام دوم فقاهت: توجه به بُعد #ولایت فقیه در کنار بُعد #فقاهت او 📌 نشست سوم: #نقش_نهاد_فقاهت_در_گام_دوم_انقلاب استاد عبدالحسین خسروپناه #ویژه_طلاب #کلیپ @manaatt

🔸 حَدَّثَنَا حَمْزَه بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ (ع) بِقُمَّ فِی رَجَبٍ سَنَه تِسْعٍ وَ ثَلَاثِینَ وَ ثَلَاثِمِائَه قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا (ع) عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ (ع) قَالَ: 🔸 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) لِعَلِیٍّ (ع):‏ یَا عَلِیُّ أَنْتَ حُجَّه اللَّهِ‏ وَ أَنْتَ بَابُ اللَّهِ وَ أَنْتَ الطَّرِیقُ إِلَی اللَّهِ وَ أَنْتَ النَّبَأُ الْعَظِیمُ وَ أَنْتَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِیمُ وَ أَنْتَ الْمَثَلُ الْأَعْلَی یَا عَلِیُّ أَنْتَ إِمَامُ الْمُسْلِمِینَ وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ خَیْرُ الْوَصِیِّینَ وَ سَیِّدُ الصِّدِّیقِینَ یَا عَلِیُّ أَنْتَ الْفَارُوقُ الْأَعْظَمُ وَ أَنْتَ الصِّدِّیقُ الْأَکْبَرُ یَا عَلِیُّ أَنْتَ خَلِیفَتِی عَلَی أُمَّتِی وَ أَنْتَ قَاضِی دَیْنِی وَ أَنْتَ مُنْجِزُ عِدَاتِی یَا عَلِیُّ أَنْتَ الْمَظْلُومُ بَعْدِی یَا عَلِیُّ أَنْتَ الْمُفَارِقُ بَعْدِی یَا عَلِیُّ أَنْتَ الْمَحْجُورُ بَعْدِی أُشْهِدُ اللَّهَ تَعَالَی وَ مَنْ حَضَرَ مِنْ أُمَّتِی أَنَّ حِزْبَکَ حِزْبِی وَ حِزْبِی حِزْبُ اللَّهِ وَ أَنَّ حِزْبَ أَعْدَائِکِ حِزْبُ الشَّیْطَانِ. 🔸 حمزه بن محمّد که نسبش به علیّ بن الحسین (علیه السّلام) می رسد در قم در ماه رجب به سال ۳۳۹ روایت کرد از پدرش از یاسر خادم از امام هشتم و ایشان از پدرانشان (علیهم السّلام) از حضرت امام حسین بن علیّ (علیه السلام) نقل فرمود که رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله به امام علیّ بن ابی طالب علیه السّلام فرمودند: یا علیّ، تو حجت خدا هستی و تو باب (تقرّب) به خدا هستی و تو راه به سوی خدا هستی و تو آن خبر عظیم هستی و تو صراط مستقیم حقّ هستی و تو مثل اعلای الهی هستی. یا علیّ، تو امام مسلمین و امیرمؤمنین و بهترین وصیّین و اشرف صدّیقین هستی. یا علیّ تو فاروق اعظم (جداکننده حقّ از باطل) هستی و تو صدّیق اکبر هستی. یا علیّ تو جانشین من بر امّتم هستی و تو ادا کننده دیون من هستی و تو انجام دهنده وعده ‏های من هستی. یا علیّ تو پس از من مظلوم واقع خواهی شد و مورد ستم قرار خواهی گرفت. یا علیّ پس از من از تو کناره جویند، یا علیّ پس از من محجور و خانه ‏نشین گردی، خدا را گواه می گیرم و هر کس را که حضور دارد از امّت من، که حزب تو حزب من است و حزب من حزب خدا است و حزب دشمنان تو حزب شیطان است. ▪︎عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج ۲، ص۶ @manaatt

💡 ابتلاء به بیماری و ابتلاء به سلامت حضرت آیت الله جوادی آملی @manaatt

#مناط 📌 پرونده چهارم: #چالش_های_فقهی_کرونایی • ضمان حاکمیت • تعارض اقتصاد و سلامت • قاعده احسان • قرنطینه و تحدید آزادی • امنیت ملی و مساله مقابله به مثل • امنیت روانی • و ... @manaatt

📌پرونده چهارم: #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت اول 🎞 در تزاحم بین اقتصاد و سلامت کدام اهم است؟ ■ بخش اول #یادداشت_صوتی استاد جواد مجتهد شبستری | مدرس سطوح عالی، عضو مجلس خبرگان رهبری @manaatt

📌 پرونده چهارم: #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت اول 📝 در تزاحم اقتصاد و سلامت کدام اهم است؟ (نکاتی از بخش اول #یادداشت_صوتی استاد جواد مجتهد شبستری، مدرس سطح عالی، عضو مجلس خبرگان) 🔸 در تزاحم ضررین که در اینجا منظور ضرر در اقتصاد و ضرر در سلامت مردم طرح میشود فقها فرموده اند باید ضرر اهم مقدم شود. یعنی اگرچه اقتصاد متضرر می شود اما سلامت جامعه اولویت دارد. 🔸 علاوه بر این در اینجا تمام آحاد اجتماع در معرض بیماری هستند؛ درست است که شدت و ضعف دارد اما ضرر به حساب می آید اگرچه مسئله حفظ نفس در بین نباشد و تنها بیماری افراد مطرح باشد. 🔸 مضافاً بر اینکه در اینجا اگرچه میزان احتمال که همان درصد مرگ و میر افراد مبتلا است کم باشد اما به دلیل قوی بودن محتمَل که همان مرگ و میر است باید احتیاط کرد. 🔸 شاید این تزاحم ضررین و جوابی که داده شد را در مساله ای مانند تصادفات جاده ای مورد خدشه قرار دهید و بگویید آنجا هم میبایست به خاطر قوی بودن محتمَل، رانندگی را تعطیل کنیم که در پاسخ میگوییم نیازی نیست بخاطر کم کردن ضرر، جاده ها را تعطیل کنیم زیرا با وضع قوانین این مخاطرات به حداقل رسیده و قابل کنترل می شود به طوری که دیگر ضرر قابل اعتنایی نیست. همینطور درباره مسئله هایی مثل طرح ترافیک و غیره. 🔸 بنابراین در این شرایط اگرچه مردم بواسطه اعلام شرایط اضطراری متضرر می شوند و کسب و کار و بازار و صنعت تعطیل می شود اما برای جلوگیری از ضرر اهم باید ضرر مهم را پذیرفت. @manaatt

📌پرونده چهارم: #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت دوم 🎞 بررسی ضمان حاکمیت در چارچوب قاعده احسان ■ بخش دوم #یادداشت_صوتی استاد جواد مجتهد شبستری | مدرس سطوح عالی، عضو مجلس خبرگان رهبری @manaatt

📌 پرونده چهارم: #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت دوم 📝 بررسی ضمان حاکمیت در چارچوب قاعده احسان (نکاتی از بخش دوم #یادداشت_صوتی استاد جواد مجتهد شبستری، مدرس سطح عالی، عضو مجلس خبرگان رهبری) 🔸 دلیل قاعده احسان که ما علی المحسنین من سبیل است عموم و اطلاق دارد و هر فعل محسنانه ای را که از جمله آن خدمات دولت به مردم می باشد را شامل میشود. 🔸 لذا دولت می تواند برای جلوگیری از ضرر بیشتر مردم، ضرر کمتری به آنها وارد کند. بر این اساس اگر اعلام شرایط اضطراری، فرد یا عده ای را از جهت اقتصادی متضرر کند دولت نباید مواخذه بشود چه از نظر تکلیفی یعنی عقاب و چه از نظر وضعی یعنی ضمان هر دو از او مرفوع است. این مثال در فقه مشهور است که برای نجات جان ساکنین یک کشتی اموال آنها را به دریا می ریزند و در قبال این کار ضامن هم نیستند. 🔸مراد از محسن کسی است که فایده ای را به دیگری برساند یا جلو ضرر او را بگیرد. به عبارت دیگر یا جلب منفعت کند یا دفع ضرر. حتی بعضی از فقها فرموده اند اگر کسی در مقام احسان بود اما فعل او عملاً محسنانه نبود و مثلا مال کسی را تلف کرد، باز هم ضامن نیست. 🔸 حتی در مواردی که محسن ید مأذونه نداشته باشد باز هم سبیلی بر او نیست و ضمان ندارد. بر این اساس هر کسی که قصد خدمت داشته باشد مثل ولی که برای مصلحت مولی علیه کار می کند و یا قیم، البته در صورت عدم تعدی و تفریط ضامن نیست. 🔸 لذا با توجه به عموم و اطلاق دلیل قاعده احسان، اگر دولت در راه خدمت به مردم ضرری را وارد بکند چه بخواهیم آن را حاکم در نظر بگیریم یا وکیل و یا اجیر فرقی نمی کند و ضامن نیست. @manaatt

📌پرونده چهارم: #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت سوم ▪︎در ضمان حاکم، آیا شخصیت حقیقی او ضامن است یا شخصیت حقوقی؟ 📝 #یادداشت استاد سیدمهدی موسوی | مدرس سطوح عالی @manaatt

📌پرونده چهارم: #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت سوم 📝 #یادداشت‌ در ضمان حاکم، آیا شخصیت حقیقی او ضامن است یا شخصیت حقوقی؟ ▪︎ استاد سیدمهدی موسوی | مدرس سطح عالی (یکی از چالش های فقهی که در موقعیت هایی همچون بیماری کرونا و نقش آفرینی حاکمیت در آن طرح می شود مساله ضمان حاکم است. به عنوان مثال ضررهایی به سبب تصمیمات یک مسئول دولتی و البته بدون تعدی و تفریط او، متوجه فرد یا افرادی از جامعه می شود. اگر در این سنخ از ضررها قائل به ضمان و مسئولیت مدنی باشیم آیا می بایست شخصیت حقیقی مسئول مذکور را ضامن بدانیم یا شخصیت حقوقی او را؟ استاد موسوی در یادداشت ذیل به بررسی ادله فقهی مساله می پردازند) ▪︎بخش اول یادداشت: مشهور بین فقها (۱) آن است که در ضمان حاکم، شخصیّت حقوقی او ضامن است و لازم است که دیه از بیت المال پرداخته شود، به دلیل: 🔷 دلیل اوّل: آیه شریفه «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (۲)؛ به این بیان که حاکم در کار خودش محسن است و در مقام اصلاح امور و حفظ نظام و خدمت دین و اقامه شعائر و اجرای احکام الهی است، بنابراین غرامتی که بر او واجب میگردد، لازم است از بیت المال پرداخت گردد که چنین چیزی مقتضای جمع بین حق حاکم و حق کسی است که غرامت بر او وارد شده است. 🔸 بسیاری از فقها، برای اثبات خطای قاضی از بیت المال، به #قاعده_احسان تمسّک کرده اند، چنان که فاضل هندی (ره) در کشف اللثام گفته است: «و خطأ الحكّام في بيت المال لأنّهم محسنون و ما على المحسنين من سبيلٍ»(۳) خطای حکّام در بیت المال است، زیرا حکّام، محسن اند و آیه شریفه «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» شامل آنان می شود. 🔸 آیت الله العظمی موسوی گلپایگانی (ره) در الدرّ المنضود گفته اند: «خطأ الحاكم من بيت المال المعدّ لمصالح المسلمين و هو محسن في عمله لكونه في مقام إصلاح الأمور و حفظ النظام و خدمة الدين و إقامة الشعائر و إجراء الأحكام فالغرامة اللازمة عليه كانت على بيت مال المسلمين و بما ذكر يجمع بين الحقّين حقّ المقتول و حقّ الحاكم القائم بأمور المسلمين» (۴) خطای حاکم از بیت المال است که برای مصالح مسلمانان آماده شده است و حاکم، در کارش احسان کننده است، زیرا در مقام اصلاح امور و حفظ نظام و خدمت دین و اقامه شعائر و اجرای احکام است، بنابراین غرامتی که بر او لازم می شود، بر بیت المال مسلمانان است و به این واسطه بین حقّ مقتول و حقّ حاکمی که قائم به امور مسلمانان است، جمع میشود. 🔸 آیت الله فاضل لنکرانی (ره) نیز گفته اند: «لا وجه لثبوت الضمان في مال الحاكم أو عاقلته بعد تصدّيه للحكم لحفظ النظام و رعاية مصالح المسلمين و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ»(۵) دلیلی برای ثبوت ضمان در مال حاکم و یا عاقله او نداریم پس از آن که حاکم، به جهت حفظ نظام و رعایت مصالح مسلمانان، متصدّی حکم شد و قرآن می فرماید: «براى نيكوكاران هيچ راه ملامت و سرزنش و مجازات و مؤاخذه وجود ندارد». 🔸 آیت الله بهجت (ره) نیز گفته اند: «و خطأ الحاكم فى بيت المال لانّهم محسنون و مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ»(۶) خطای حاکم در بیت المال است، زیرا حکّام محسن اند و قرآن می فرماید: «براى نيكوكاران هيچ راه ملامت و سرزنش و مجازات و مؤاخذه وجود ندارد». بنابراین اوّلین دلیلی که ضمان حاکم را بر شخصیّت حقوقی او می داند و می رساند که پرداخت آن از بیت المال لازم است، قاعده احسان می باشد. ________________________________ ۱. خوانسارى، سيد احمد بن يوسف، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، مؤسسه اسماعيليان، قم، دوم، ۱۴۰۵ ه‍ ق، ج ۷، ص ۲۵۱. ۲. توبه، ۹۱. ۳. فاضل هندى، محمد بن حسن، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، اول، ۱۴۱۶ ه‍ ق،ج ۱۰، ص۳۷۹. ۴. موسوی گلپايگانى، سيد محمد رضا، الدر المنضود في أحكام الحدود، دار القرآن الكريم، قم، اول، ۱۴۱۲ ه‍ ق، ج۲2، ص ۴۰۲. ۵. فاضل موحدى لنكرانى، محمد، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم، اول، ۱۴۲۲ ه‍ ق، ص ۴۸۷. ۶. بهجت فومنى ، محمد تقى، جامع المسائل، دفتر معظم‌له، قم، دوم، ۱۴۲۶ ه‍ ق، ج ۵، ص ۲۶۳. @manaatt

📌 پرونده چهارم: #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت سوم 📝 #یادداشت در ضمان حاکم، آیا شخصیت حقیقی او ضامن است یا شخصیت حقوقی؟ ▪︎ بخش دوم: 🔷 دلیل دوّم: روایت ابی مریم از امام باقر (ع): «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَعَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ»؛ (۷) چنانچه بسیاری از فقها، نظیر شیخ طوسی(۸)، امین الاسلام طبرسی(۹)، ابن ادریس حلی(۱۰)، یحیی بن سعید حلی(۱۱) و ... بر اساس چنین روایتی فتوا داده اند و مطابق آن، دیه خطای حاکم را از بیت المال دانسته اند. 🔸 شیخ طوسی (ره) بیان داشته اند: «إذا حكم بشهادة نفسين في قتل و قتل المشهود عليه ثم بان أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل سقط القود و كان دية المقتول المشهود عليه من بيت المال... دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم فإنهم رووا: أن ما أخطأت القضاة من الأحكام فعلى بيت المال»(۱۲) چنانچه قاضی بر اساس شهادت دو نفر، حکم به قتل نماید و پس از کشته شدن "مشهود علیه" روشن شود که شاهدان، پیش از حکم به قتل، فاسق بودند "قود" ساقط می گردد و پرداخت دیه مشهود علیه از بیت المال لازم است، به دلیل اجماع و اخبار امامیّه، زیرا شیعیان روایت نموده اند که پرداخت دیه خطای قضات بر بیت المال است. 🔸 محقّق داماد (ره) در توضیح روایت فوق می گوید: «ان المراد من الدم و قطع العضو هو التمثيل لا التعيين. فحينئذ يشمل المال أيضا، لأن المنساق منه هو صيانة حقوق المسلمين و دمائهم و أعضائهم عن الضياع و الهدر بجبرانها من بيت المال»(۱۳) روایت فوق اختصاص به آن ندارد که تنها پرداخت دیه قتل و قطع عضو از بیت المال باشد، بلکه خون و قطع عضو در روایت، تمثیل است نه تعیین و شامل مال می شود و ضمانت تلف مال را نیز از بیت المال می داند، زیرا متبادر از روایت، مصونیّت حقوق مسلمانان و خون و اعضای آنان از ضایع شدن و هدر رفتن است و به همین جهت جبران آن از بیت المال را لازم می داند. _____________________ ۷. كلينى، الكافي، ج ۷، ص ۳۵۴ / صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، ج ۳، ص ۷ / طوسى، تهذيب الأحكام، ج ۶، ص ۳۱۵، و ج۱۰، ص ۲۰۳، ۸. طوسى، المبسوط في فقه الإمامية، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ج ۸، ص ۶۲. ۹. طبرسى، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، مجمع البحوث الإسلامية، ج ۲، ص ۵۶۰، مسأله ۷۵. ۱۰. حلّى، ابن ادريس، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج ۲، ص ۱۴۹. ۱۱. حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، ص ۵۴۶ ۱۲. طوسى، الخلاف، ج ۶، ص ۲۸۹ و ۲۹۰. ۱۳. محقق داماد يزدى، سيد محمد، كتاب الحج، ج ۳، ص ۸۰۱. @manaatt

📌 پرونده چهارم: #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت سوم 📝#یادداشت در ضمان حاکم، آیا شخصیت حقیقی او ضامن است یا شخصیت حقوقی؟ ▪︎بخش سوم: 🔷 دلیل سوّم: قاعده وجوب #حفظ_نظام؛ سوّمین دلیلی که اثبات مینماید که دیه حاکم، بر شخصیّت حقوقی اوست و لازم است از بیت المال پرداخت شود، قاعده وجوب حفظ نظام است، زیرا وجود ضمان بر مال شخصی حاکم، موجب آن می شود که کسی اقبال به امور حکومتی نداشته باشد و به این واسطه، اختلال نظام لازم می آید و باب اجرای حدّ و شهادت و استیفای حقوق انسان ها بسته می شود. 🔸 چنانکه آیت الله العظمی شیخ جواد تبریزی (ره) در مورد لزوم پرداخت خطای قاضی از بیت المال گفته اند: «حيث لا يمكن أن يقال بضمان الحاكم أو من وكّله، فإنّ ذلك ينجرّ إلى سدّ اجراء الحدّ و ترك الحكم بالشهادة أو استيفاء الحقوق»(۱۴) نمی توان قائل به ضمان شخص حاکم و یا وکیل او شد، زیرا چنین امری منجر به بسته شدن اجرای حد و ترک حکم کردن بر اساس شهادت افراد و استیفای حقوق آنان می شود. هرچند آیت الله تبریزی (ره) چنین استدلالی را در مورد لزوم پرداخت ضمان و خطای قاضی از بیت المال آورده اند، ولی می توان گفت: خصوصیّتی برای قاضی نیست و شامل خطای کارگزاران دیگر حکومتی و یا شخص حاکم نیز می شود، زیرا چنانچه پرداخت خطای آنان را بر شخص آنان لازم بدانیم و شخص آنان را حاکم بدانیم نه شخصیّتشان را، چه کسی حاضر می شود که یک عمر کار کند و در اثر یک خطا و ضمان، تمام دارایی خود را از دست دهد؟ 🔸 بنابراین لازمه قول به ضمان شخص حاکم و دستگاه های حکومتی، اختلال به نظام است و قاعده وجوب حفظ نظام، مستلزم آن است که پرداخت دیه از بیت المال لازم باشد، تا موجب جمع بین حقّ حاکم و افراد حکومتی و کسی که بر او جنایتی وارد شده، باشد و نظام را نیز حفظ نماید، چنان که آیت الله مشکینی (ره) گفته اند: «و لعل ذلك أمر اجتماعي عقلائي أمضاه العقلاء في أمورهم حفظا لنظامهم و عدم وقوع الحرج أو الهرج»(۱۵) عدم ثبوت ضمان بر حاکم و دستگاه های حکومتی، امری اجتماعی و عقلائی است و عقلاء در امور خودشان، به خاطر حفظ نظام و واقع نشدن در حرج و هرج آن را پذیرفته اند. ____________ ۱۴. تبريزى، جواد، أسس القضاء و الشهادة، ص ۶۰۹. ۱۵. مشكينى، ميرزا على، مصطلحات الفقه، ص ۸۸. @manaatt