eitaa logo
اندیشکده فقهی مناط
573 دنبال‌کننده
132 عکس
45 ویدیو
0 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
📌 نشست سوم: 🔷 استاد عبدالحسین خسروپناه ◇ بخش دوم ◇ 🔸تبدیل فقهِ موجود به اولین تغییری که در فقه به آن احتیاج داریم تغییر "فقه" به "فقه اجتماعی" است. فقه موجود علاوه بر "فقه الفرد"، "فقه الاجتماع" هم هست. اما "اجتماع و فرد" گاهی مضاف الیه است و گاهی وصف است. وقتی گفته می شود: "الفقه الاجتماعی" در اینجا اجتماعی وصف فقه است که در این مورد ما به احکام فردی نیز رویکرد اجتماعی خواهیم داشت. مثلا در اطعمه و اشربه می توان نگاه فردی داشت مانند اینکه اکل یک شیء واجب و یا حرام و یا مستحب و یا مکروه و یا مباح است. اما از طرفی می توان به "اطعمه و اشربه" نگاه اجتماعی داشته باشیم. همین آیات و روایات اطعمه و اشربه می تواند به ما ساختار اجتماعی سلامت و پیشگیری بدهد. یعنی به ما سبک زندگی را آموزش دهد. امروزه دیگر سبک زندگی فردی نیست. مثلا در این گوشی های هوشمند، ساختارهای اجتماعی بر تک تک شما و خانواده شما تاثیر می گذارد. یعنی رفتاری که از شما سر می زند از یک مهندسی اجتماعی بلکه تمدنی از شما سر می زند. با این علوم شناختی می خواهند تک تک شما را در یک شبکه شناختی و معرفتی قرار بدهند. مثلا ذائقه جامعه طوری تغییر کرده که تا نوشابه در سر سفره نباشد، نمی تواند غذا بخورد. اگر "الفقه الاجتماعی" داشته باشیم، "فقه الفرد" ما هم رویکرد اجتماعی پیدا میکند. مثلا "سبق و رمایه" را هم می تواند فردی دید و مثلا گفت: استحباب دارد که انسان ها تیر اندازی و شنا یاد بگیرند، حتی مسابقه هم بدهند، قمار هم محسوب نشود. اما یک وقت به سبق و رمایه نگاهی اجتماعی پیدا میکنیم. اگر ما بخواهیم در سبک زندگی که توصیه هفتم است (البته برای تمامی توصیه ها می توان مثال زد اما همین یک مورد را میگوییم) با رویکرد فردی پیش برویم نمی توانیم آنطور که باید بر سبک زندگی اثر بگذرایم؛ باید رویکرد اجتماعی یا همان "الفقه الاجتماعی" داشته باشیم. با این رویکرد طهارت و نجاست و عبادات هم می شود "الفقه الاجتماعی" نه فقط جهاد. جهاد "فقه الاجتماع" است اما "الفقه الاجتماعی" فقه الفرد را هم شامل می شود. این تحول اول است که تفصیل آن را در مباحثات فقهی مان گفته ایم. @manaatt
📌 نشست سوم: 🔷 حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه ◇ بخش سوم ◇ 🔸 شدن فقه دومین تحول مورد نیاز تبدیل فقه به سیستم و به نظام است. یا یا ، مجموعه اجزاء به هم پیوسته و مرتبطی هستند که هدف خاصی را دنبال می کنند. ما برخی اوقات در کشف استنباط احکام با نتیجه حکم یا مقاصد الشریعه یا علل الشرایع کاری نداریم. که این نگاه منجر به سیستمی شدن فقه نمیشود. البته باید تذکر داد که مقاصد الشریعه حکم ساز نیستند. بر خلاف برخی که می گویند حکم ساز هستند مانند ابن عاشور که در کتاب مقاصد الشریعه اش آورده، تمامی فقهای ما می گویند که حکم ساز نیست و درست هم می گویند. مقاصد در حوزه های مختلفی است مثل حوزه خانواده، حوزه اقتصاد، حوزه اکل و شرب و ... در همه حوزه ها ما مقاصد داریم. کافی است جلد دوم علل الشرایع مرحوم صدوق را ببینید. اگر ما از قرآن و سنت با همان متد متعارف اجتهاد شیعه، احکام را استخراج و استنباط کردیم، بعد این احکام را طوری نظام و ساختاری بدهیم که مقاصد الشریعه تحقق پیدا بکند فقه سیستمی محقق شده است. مثلا احکام العبادة به گونه ای باشد که بندگی را در جامعه تحقق ببخشد یعنی مردم فقط نماز نخوانند بلکه «تنهی عن الفحشاء و المنکر» را هم پیدا کنند. یعنی فقط حداقلِ لازم فقه را انجام ندهد. باید فقه غیر از بیان احکام، آن را تبدیل به سیستم و اجزاء به هم مرتبط کند تا غرض و هدف تحقق پیدا کند. همان کاری که شهید صدر در "اقتصادنا" بیان می کند. 🔸 ناتمامی فقه غیر سیستمی ما اگر از فقه، نظام احکام نسازیم، به نظرم بعضی از این توصیه های هفتگانه بیانیه کامل تحقق پیدا نمی کند. همه شما می دانید که مهم ترین عامل فساد اقتصادی در دنیا از جمله ایران، ساختار بانک است. تنها عامل این فساد نبود نظارت دقیق نیست؛ شورای فقها هم که از اول انقلاب بوده و الان هم هست، تمام دغدغه شان این بوده که کاری کنند که این عقود شرعی بانک ها ربوی نباشد؛ یعنی به "احل الله البیع و حرم الربا" عمل کنند. لذا خیلی از این معاملات بانکی -البته اگر کارمند ها درست عمل کنند- ربوی نیست. لا اقل طبق مبنای برخی از فقها ربوی نیست اما چرا همین بانکی که ربوی نیست این مقدار فساد دارد؟ علت این است که فقهای ما در شورای فقهی بانک مرکزی سیستمی نگاه نکردند. در قرآن وقتی بحث مالی را مطرح می کند، اگر ما دید شبکه ای داشته باشیم، می بینیم که هم" احل الله البیع و حرم الربا" دارد، هم "لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل" دارد، هم "تجارة عن تراض دارد" هم "مقابله با کنز" دارد، هم "مقابله با دولة بین الاغنیاء" دارد.لذا می بینید که بانک ها برای از دست ندادن سرمایه هاشان می روند سکه و دلار میخرند. اصلا مهم ترین علت افزایش قیمت دلار و سکه همین بود که بانک ها معادله عرضه و تقاضا را به هم زدند. شورای فقهی بانک به بانک نگاه سیستمی ندارند لذا نمی توانند مبارزه با فساد داشته باشند. @manaatt
📌 نشست سوم: 🔷 حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه بخش پایانی ◇ 🔸ولایت فقهیه و تحول سوم توجه به بعد ولایت فقیه است. فقیه در اهل سنت فقط شأن استنباط احکام شرعی دارد و امور را به دست حاکم می دانند. لذا احمد بن حنبل حاضر است که به حاکم زمانه اش امر به معروف و نهی از منکر کند و هر روز هم چند ضربه تازیانه بخورد اما وقتی به خود او می گویند: قیام کن! می گوید: من شأنم شأن اعمال ولایت نیست. به همین خاطر جناب شافعی به این نتیجه رسید که باید اصول فقهی بنویسد که با آن فقط استنباط احکام شرعی بکند. ما شیعیان هم بعد از غیبت صغری حکومت نداشتیم لذا عمدتا وظیفه فقهای شیعه شد استنباط احکام. لذا از اهل سنت اصول فقه را گرفتند و برخی را قبول کردند و برخی را هم همانند قیاس و استحسان، قبول نکردند. ما وقتی که به روایات مراجعه می کنیم می بینیم که اهل بیت علاوه بر بیان احکام اعمال ولایت می کردند. مثلا در یک مورد کل وجوهات را می بخشیدند و برای کسی دیگر تا دینار آخرش را هم می گرفتند. این اعمال ولایت است. 🔸 و نصب فقیه برای اعمال ولایت اصلا این روایت مقبوله عمر بن حنظله -که بعضی متاسفانه حدیث را به نحو دقیق تلقی نکرده اند- می گوید: در این حکومت های ظالمِ غیر شیعی که زندگی میکنید، فقیهی داشته باشید و به او مراجعه کنید تا او برای شما اعمال ولایت کند "فإنّی قد جعلت علیکم حاکما". این که امیرالمومنین بر اسب ها مالیات تعیین میکنند همین اعمال ولایت است. حالا برخی استنباط کرده اند که نشان می دهد که زکات فقط بر این نُه چیز نیست. نه! زکات به لحاظ شأن فقاهت بر آن نُه چیز است و بر اساس شأن ولایت بر هر چیزی می تواند تحقق پیدا کند. یعنی فقیه دو شأن دارد: فقاهت- ولایت. اما چون فقهای ما حکومت نداشته اند، در آثارشان عمدتا شرح فقاهتشان را در آثارشان آورده اند. البته از طهارت تا دیات هم در جواهر، مستند الشیعه و یا جاهای دیگر وجود دارد که در آن مباحث گفته بوده اندکه: در اینجا باید فقیه اعمال ولایت کند. حالا برخی آن را به محدود به "غُیَّب و قُصَّر" دانسته اند. فقیه می تواند تمام اموال "غُیَّب و قُصَّر" را ببخشد و اعمال ولایت کند. 🔸ملاک ملاک ولایت دیگر عام و خاص و مطلق و مقید و استصحاب و ... نیست؛ از قضا ملاک در اعمال ولایت و المسلمین است. کتابی را در بیست سال پیش به نام "گفتمان مصلحت" نوشته ام و در آنجا مستندات متعدد فقهی را ذکر کرده ام که به ملاک "مصلحة الاسلام و المسلمین" فقیه اعمال ولایت می کند. این مطلب غیر از تزاحم است. چون برخی مصلحت را در فقط در حوزه تزاحم می دانند. نه! این حوزه، حوزه ولایت است. اصلا اینطور نیست که ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت فقط باشد که شیخنا الاستاذ بیان می کنند. یک شأن فقیه فقاهت است، یک شأن دیگرش ولایت است. اگر ولایت را از فقیه بگیرید می شود همان فقاهت اهل سنت اما طبیعتا منابع استنباط فرق دارد. در این صورت ما به نیاز داریم. در زمان شاه طهماسب محقق کرکی اعمال ولایت می کرد و البته دایره اعمال ولایتشان محدود بود اما الان فقیه مبسوط الید است لذا باید خیلی در حوزه ها در این مورد کار بشود. در بحث عزت، مقابله با استکبار و خیلی جاها ما به اعمال ولایت نیاز داریم. @manaatt
📌 نشست چهارم: درآمدی بر 📌 با حضور آیت الله محسن اراکی @manaatt
اندیشکده فقهی مناط
#مناط 📌 نشست چهارم: درآمدی بر #فقه_امنیت 📌 با حضور آیت الله محسن اراکی @manaatt
⭕️ به اطلاع میرساند با توجه به کسالت پیش آمده برای حضرت استاد اراکی نشست فردا برگزار نمی شود. ان شاء الله برنامه آتی متعاقبا اعلام می گردد. از خداوند متعال سلامتی و عافیت کامل استاد عزیز را مسئلت داریم. @manaatt
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🎞 تحول سوم مورد نیاز در گام دوم فقاهت: توجه به بُعد فقیه در کنار بُعد او 📌 نشست سوم: استاد عبدالحسین خسروپناه @manaatt
🔸 حَدَّثَنَا حَمْزَه بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ (ع) بِقُمَّ فِی رَجَبٍ سَنَه تِسْعٍ وَ ثَلَاثِینَ وَ ثَلَاثِمِائَه قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا (ع) عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ (ع) قَالَ: 🔸 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) لِعَلِیٍّ (ع):‏ یَا عَلِیُّ أَنْتَ حُجَّه اللَّهِ‏ وَ أَنْتَ بَابُ اللَّهِ وَ أَنْتَ الطَّرِیقُ إِلَی اللَّهِ وَ أَنْتَ النَّبَأُ الْعَظِیمُ وَ أَنْتَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِیمُ وَ أَنْتَ الْمَثَلُ الْأَعْلَی یَا عَلِیُّ أَنْتَ إِمَامُ الْمُسْلِمِینَ وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ خَیْرُ الْوَصِیِّینَ وَ سَیِّدُ الصِّدِّیقِینَ یَا عَلِیُّ أَنْتَ الْفَارُوقُ الْأَعْظَمُ وَ أَنْتَ الصِّدِّیقُ الْأَکْبَرُ یَا عَلِیُّ أَنْتَ خَلِیفَتِی عَلَی أُمَّتِی وَ أَنْتَ قَاضِی دَیْنِی وَ أَنْتَ مُنْجِزُ عِدَاتِی یَا عَلِیُّ أَنْتَ الْمَظْلُومُ بَعْدِی یَا عَلِیُّ أَنْتَ الْمُفَارِقُ بَعْدِی یَا عَلِیُّ أَنْتَ الْمَحْجُورُ بَعْدِی أُشْهِدُ اللَّهَ تَعَالَی وَ مَنْ حَضَرَ مِنْ أُمَّتِی أَنَّ حِزْبَکَ حِزْبِی وَ حِزْبِی حِزْبُ اللَّهِ وَ أَنَّ حِزْبَ أَعْدَائِکِ حِزْبُ الشَّیْطَانِ. 🔸 حمزه بن محمّد که نسبش به علیّ بن الحسین (علیه السّلام) می رسد در قم در ماه رجب به سال ۳۳۹ روایت کرد از پدرش از یاسر خادم از امام هشتم و ایشان از پدرانشان (علیهم السّلام) از حضرت امام حسین بن علیّ (علیه السلام) نقل فرمود که رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله به امام علیّ بن ابی طالب علیه السّلام فرمودند: یا علیّ، تو حجت خدا هستی و تو باب (تقرّب) به خدا هستی و تو راه به سوی خدا هستی و تو آن خبر عظیم هستی و تو صراط مستقیم حقّ هستی و تو مثل اعلای الهی هستی. یا علیّ، تو امام مسلمین و امیرمؤمنین و بهترین وصیّین و اشرف صدّیقین هستی. یا علیّ تو فاروق اعظم (جداکننده حقّ از باطل) هستی و تو صدّیق اکبر هستی. یا علیّ تو جانشین من بر امّتم هستی و تو ادا کننده دیون من هستی و تو انجام دهنده وعده ‏های من هستی. یا علیّ تو پس از من مظلوم واقع خواهی شد و مورد ستم قرار خواهی گرفت. یا علیّ پس از من از تو کناره جویند، یا علیّ پس از من محجور و خانه ‏نشین گردی، خدا را گواه می گیرم و هر کس را که حضور دارد از امّت من، که حزب تو حزب من است و حزب من حزب خدا است و حزب دشمنان تو حزب شیطان است. ▪︎عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج ۲، ص۶ @manaatt
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
💡 ابتلاء به بیماری و ابتلاء به سلامت حضرت آیت الله جوادی آملی @manaatt
📌 پرونده چهارم: • ضمان حاکمیت • تعارض اقتصاد و سلامت • قاعده احسان • قرنطینه و تحدید آزادی • امنیت ملی و مساله مقابله به مثل • امنیت روانی • و ... @manaatt
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
📌پرونده چهارم: قسمت اول 🎞 در تزاحم بین اقتصاد و سلامت کدام اهم است؟ ■ بخش اول استاد جواد مجتهد شبستری | مدرس سطوح عالی، عضو مجلس خبرگان رهبری @manaatt
اندیشکده فقهی مناط
📌پرونده چهارم: #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت اول 🎞 در تزاحم بین اقتصاد و سلامت کدام اهم است؟ ■ بخش ا
📌 پرونده چهارم: قسمت اول 📝 در تزاحم اقتصاد و سلامت کدام اهم است؟ (نکاتی از بخش اول استاد جواد مجتهد شبستری، مدرس سطح عالی، عضو مجلس خبرگان) 🔸 در تزاحم ضررین که در اینجا منظور ضرر در اقتصاد و ضرر در سلامت مردم طرح میشود فقها فرموده اند باید ضرر اهم مقدم شود. یعنی اگرچه اقتصاد متضرر می شود اما سلامت جامعه اولویت دارد. 🔸 علاوه بر این در اینجا تمام آحاد اجتماع در معرض بیماری هستند؛ درست است که شدت و ضعف دارد اما ضرر به حساب می آید اگرچه مسئله حفظ نفس در بین نباشد و تنها بیماری افراد مطرح باشد. 🔸 مضافاً بر اینکه در اینجا اگرچه میزان احتمال که همان درصد مرگ و میر افراد مبتلا است کم باشد اما به دلیل قوی بودن محتمَل که همان مرگ و میر است باید احتیاط کرد. 🔸 شاید این تزاحم ضررین و جوابی که داده شد را در مساله ای مانند تصادفات جاده ای مورد خدشه قرار دهید و بگویید آنجا هم میبایست به خاطر قوی بودن محتمَل، رانندگی را تعطیل کنیم که در پاسخ میگوییم نیازی نیست بخاطر کم کردن ضرر، جاده ها را تعطیل کنیم زیرا با وضع قوانین این مخاطرات به حداقل رسیده و قابل کنترل می شود به طوری که دیگر ضرر قابل اعتنایی نیست. همینطور درباره مسئله هایی مثل طرح ترافیک و غیره. 🔸 بنابراین در این شرایط اگرچه مردم بواسطه اعلام شرایط اضطراری متضرر می شوند و کسب و کار و بازار و صنعت تعطیل می شود اما برای جلوگیری از ضرر اهم باید ضرر مهم را پذیرفت. @manaatt
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
📌پرونده چهارم: قسمت دوم 🎞 بررسی ضمان حاکمیت در چارچوب قاعده احسان ■ بخش دوم استاد جواد مجتهد شبستری | مدرس سطوح عالی، عضو مجلس خبرگان رهبری @manaatt
اندیشکده فقهی مناط
📌پرونده چهارم: #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت دوم 🎞 بررسی ضمان حاکمیت در چارچوب قاعده احسان ■ بخش دوم
📌 پرونده چهارم: قسمت دوم 📝 بررسی ضمان حاکمیت در چارچوب قاعده احسان (نکاتی از بخش دوم استاد جواد مجتهد شبستری، مدرس سطح عالی، عضو مجلس خبرگان رهبری) 🔸 دلیل قاعده احسان که ما علی المحسنین من سبیل است عموم و اطلاق دارد و هر فعل محسنانه ای را که از جمله آن خدمات دولت به مردم می باشد را شامل میشود. 🔸 لذا دولت می تواند برای جلوگیری از ضرر بیشتر مردم، ضرر کمتری به آنها وارد کند. بر این اساس اگر اعلام شرایط اضطراری، فرد یا عده ای را از جهت اقتصادی متضرر کند دولت نباید مواخذه بشود چه از نظر تکلیفی یعنی عقاب و چه از نظر وضعی یعنی ضمان هر دو از او مرفوع است. این مثال در فقه مشهور است که برای نجات جان ساکنین یک کشتی اموال آنها را به دریا می ریزند و در قبال این کار ضامن هم نیستند. 🔸مراد از محسن کسی است که فایده ای را به دیگری برساند یا جلو ضرر او را بگیرد. به عبارت دیگر یا جلب منفعت کند یا دفع ضرر. حتی بعضی از فقها فرموده اند اگر کسی در مقام احسان بود اما فعل او عملاً محسنانه نبود و مثلا مال کسی را تلف کرد، باز هم ضامن نیست. 🔸 حتی در مواردی که محسن ید مأذونه نداشته باشد باز هم سبیلی بر او نیست و ضمان ندارد. بر این اساس هر کسی که قصد خدمت داشته باشد مثل ولی که برای مصلحت مولی علیه کار می کند و یا قیم، البته در صورت عدم تعدی و تفریط ضامن نیست. 🔸 لذا با توجه به عموم و اطلاق دلیل قاعده احسان، اگر دولت در راه خدمت به مردم ضرری را وارد بکند چه بخواهیم آن را حاکم در نظر بگیریم یا وکیل و یا اجیر فرقی نمی کند و ضامن نیست. @manaatt
📌پرونده چهارم: قسمت سوم ▪︎در ضمان حاکم، آیا شخصیت حقیقی او ضامن است یا شخصیت حقوقی؟ 📝 استاد سیدمهدی موسوی | مدرس سطوح عالی @manaatt
اندیشکده فقهی مناط
📌پرونده چهارم: #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت سوم ▪︎در ضمان حاکم، آیا شخصیت حقیقی او ضامن است یا شخصیت
📌پرونده چهارم: قسمت سوم 📝 در ضمان حاکم، آیا شخصیت حقیقی او ضامن است یا شخصیت حقوقی؟ ▪︎ استاد سیدمهدی موسوی | مدرس سطح عالی (یکی از چالش های فقهی که در موقعیت هایی همچون بیماری کرونا و نقش آفرینی حاکمیت در آن طرح می شود مساله ضمان حاکم است. به عنوان مثال ضررهایی به سبب تصمیمات یک مسئول دولتی و البته بدون تعدی و تفریط او، متوجه فرد یا افرادی از جامعه می شود. اگر در این سنخ از ضررها قائل به ضمان و مسئولیت مدنی باشیم آیا می بایست شخصیت حقیقی مسئول مذکور را ضامن بدانیم یا شخصیت حقوقی او را؟ استاد موسوی در یادداشت ذیل به بررسی ادله فقهی مساله می پردازند) ▪︎بخش اول یادداشت: مشهور بین فقها (۱) آن است که در ضمان حاکم، شخصیّت حقوقی او ضامن است و لازم است که دیه از بیت المال پرداخته شود، به دلیل: 🔷 دلیل اوّل: آیه شریفه «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (۲)؛ به این بیان که حاکم در کار خودش محسن است و در مقام اصلاح امور و حفظ نظام و خدمت دین و اقامه شعائر و اجرای احکام الهی است، بنابراین غرامتی که بر او واجب میگردد، لازم است از بیت المال پرداخت گردد که چنین چیزی مقتضای جمع بین حق حاکم و حق کسی است که غرامت بر او وارد شده است. 🔸 بسیاری از فقها، برای اثبات خطای قاضی از بیت المال، به تمسّک کرده اند، چنان که فاضل هندی (ره) در کشف اللثام گفته است: «و خطأ الحكّام في بيت المال لأنّهم محسنون و ما على المحسنين من سبيلٍ»(۳) خطای حکّام در بیت المال است، زیرا حکّام، محسن اند و آیه شریفه «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» شامل آنان می شود. 🔸 آیت الله العظمی موسوی گلپایگانی (ره) در الدرّ المنضود گفته اند: «خطأ الحاكم من بيت المال المعدّ لمصالح المسلمين و هو محسن في عمله لكونه في مقام إصلاح الأمور و حفظ النظام و خدمة الدين و إقامة الشعائر و إجراء الأحكام فالغرامة اللازمة عليه كانت على بيت مال المسلمين و بما ذكر يجمع بين الحقّين حقّ المقتول و حقّ الحاكم القائم بأمور المسلمين» (۴) خطای حاکم از بیت المال است که برای مصالح مسلمانان آماده شده است و حاکم، در کارش احسان کننده است، زیرا در مقام اصلاح امور و حفظ نظام و خدمت دین و اقامه شعائر و اجرای احکام است، بنابراین غرامتی که بر او لازم می شود، بر بیت المال مسلمانان است و به این واسطه بین حقّ مقتول و حقّ حاکمی که قائم به امور مسلمانان است، جمع میشود. 🔸 آیت الله فاضل لنکرانی (ره) نیز گفته اند: «لا وجه لثبوت الضمان في مال الحاكم أو عاقلته بعد تصدّيه للحكم لحفظ النظام و رعاية مصالح المسلمين و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ»(۵) دلیلی برای ثبوت ضمان در مال حاکم و یا عاقله او نداریم پس از آن که حاکم، به جهت حفظ نظام و رعایت مصالح مسلمانان، متصدّی حکم شد و قرآن می فرماید: «براى نيكوكاران هيچ راه ملامت و سرزنش و مجازات و مؤاخذه وجود ندارد». 🔸 آیت الله بهجت (ره) نیز گفته اند: «و خطأ الحاكم فى بيت المال لانّهم محسنون و مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ»(۶) خطای حاکم در بیت المال است، زیرا حکّام محسن اند و قرآن می فرماید: «براى نيكوكاران هيچ راه ملامت و سرزنش و مجازات و مؤاخذه وجود ندارد». بنابراین اوّلین دلیلی که ضمان حاکم را بر شخصیّت حقوقی او می داند و می رساند که پرداخت آن از بیت المال لازم است، قاعده احسان می باشد. ________________________________ ۱. خوانسارى، سيد احمد بن يوسف، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، مؤسسه اسماعيليان، قم، دوم، ۱۴۰۵ ه‍ ق، ج ۷، ص ۲۵۱. ۲. توبه، ۹۱. ۳. فاضل هندى، محمد بن حسن، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، اول، ۱۴۱۶ ه‍ ق،ج ۱۰، ص۳۷۹. ۴. موسوی گلپايگانى، سيد محمد رضا، الدر المنضود في أحكام الحدود، دار القرآن الكريم، قم، اول، ۱۴۱۲ ه‍ ق، ج۲2، ص ۴۰۲. ۵. فاضل موحدى لنكرانى، محمد، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم، اول، ۱۴۲۲ ه‍ ق، ص ۴۸۷. ۶. بهجت فومنى ، محمد تقى، جامع المسائل، دفتر معظم‌له، قم، دوم، ۱۴۲۶ ه‍ ق، ج ۵، ص ۲۶۳. @manaatt
اندیشکده فقهی مناط
📌پرونده چهارم: #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت سوم ▪︎در ضمان حاکم، آیا شخصیت حقیقی او ضامن است یا شخصیت
📌 پرونده چهارم: قسمت سوم 📝 در ضمان حاکم، آیا شخصیت حقیقی او ضامن است یا شخصیت حقوقی؟ ▪︎ بخش دوم: 🔷 دلیل دوّم: روایت ابی مریم از امام باقر (ع): «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَعَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ»؛ (۷) چنانچه بسیاری از فقها، نظیر شیخ طوسی(۸)، امین الاسلام طبرسی(۹)، ابن ادریس حلی(۱۰)، یحیی بن سعید حلی(۱۱) و ... بر اساس چنین روایتی فتوا داده اند و مطابق آن، دیه خطای حاکم را از بیت المال دانسته اند. 🔸 شیخ طوسی (ره) بیان داشته اند: «إذا حكم بشهادة نفسين في قتل و قتل المشهود عليه ثم بان أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل سقط القود و كان دية المقتول المشهود عليه من بيت المال... دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم فإنهم رووا: أن ما أخطأت القضاة من الأحكام فعلى بيت المال»(۱۲) چنانچه قاضی بر اساس شهادت دو نفر، حکم به قتل نماید و پس از کشته شدن "مشهود علیه" روشن شود که شاهدان، پیش از حکم به قتل، فاسق بودند "قود" ساقط می گردد و پرداخت دیه مشهود علیه از بیت المال لازم است، به دلیل اجماع و اخبار امامیّه، زیرا شیعیان روایت نموده اند که پرداخت دیه خطای قضات بر بیت المال است. 🔸 محقّق داماد (ره) در توضیح روایت فوق می گوید: «ان المراد من الدم و قطع العضو هو التمثيل لا التعيين. فحينئذ يشمل المال أيضا، لأن المنساق منه هو صيانة حقوق المسلمين و دمائهم و أعضائهم عن الضياع و الهدر بجبرانها من بيت المال»(۱۳) روایت فوق اختصاص به آن ندارد که تنها پرداخت دیه قتل و قطع عضو از بیت المال باشد، بلکه خون و قطع عضو در روایت، تمثیل است نه تعیین و شامل مال می شود و ضمانت تلف مال را نیز از بیت المال می داند، زیرا متبادر از روایت، مصونیّت حقوق مسلمانان و خون و اعضای آنان از ضایع شدن و هدر رفتن است و به همین جهت جبران آن از بیت المال را لازم می داند. _____________________ ۷. كلينى، الكافي، ج ۷، ص ۳۵۴ / صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، ج ۳، ص ۷ / طوسى، تهذيب الأحكام، ج ۶، ص ۳۱۵، و ج۱۰، ص ۲۰۳، ۸. طوسى، المبسوط في فقه الإمامية، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ج ۸، ص ۶۲. ۹. طبرسى، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، مجمع البحوث الإسلامية، ج ۲، ص ۵۶۰، مسأله ۷۵. ۱۰. حلّى، ابن ادريس، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج ۲، ص ۱۴۹. ۱۱. حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، ص ۵۴۶ ۱۲. طوسى، الخلاف، ج ۶، ص ۲۸۹ و ۲۹۰. ۱۳. محقق داماد يزدى، سيد محمد، كتاب الحج، ج ۳، ص ۸۰۱. @manaatt
اندیشکده فقهی مناط
📌پرونده چهارم: #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت سوم ▪︎در ضمان حاکم، آیا شخصیت حقیقی او ضامن است یا شخصیت
📌 پرونده چهارم: قسمت سوم 📝 در ضمان حاکم، آیا شخصیت حقیقی او ضامن است یا شخصیت حقوقی؟ ▪︎بخش سوم: 🔷 دلیل سوّم: قاعده وجوب ؛ سوّمین دلیلی که اثبات مینماید که دیه حاکم، بر شخصیّت حقوقی اوست و لازم است از بیت المال پرداخت شود، قاعده وجوب حفظ نظام است، زیرا وجود ضمان بر مال شخصی حاکم، موجب آن می شود که کسی اقبال به امور حکومتی نداشته باشد و به این واسطه، اختلال نظام لازم می آید و باب اجرای حدّ و شهادت و استیفای حقوق انسان ها بسته می شود. 🔸 چنانکه آیت الله العظمی شیخ جواد تبریزی (ره) در مورد لزوم پرداخت خطای قاضی از بیت المال گفته اند: «حيث لا يمكن أن يقال بضمان الحاكم أو من وكّله، فإنّ ذلك ينجرّ إلى سدّ اجراء الحدّ و ترك الحكم بالشهادة أو استيفاء الحقوق»(۱۴) نمی توان قائل به ضمان شخص حاکم و یا وکیل او شد، زیرا چنین امری منجر به بسته شدن اجرای حد و ترک حکم کردن بر اساس شهادت افراد و استیفای حقوق آنان می شود. هرچند آیت الله تبریزی (ره) چنین استدلالی را در مورد لزوم پرداخت ضمان و خطای قاضی از بیت المال آورده اند، ولی می توان گفت: خصوصیّتی برای قاضی نیست و شامل خطای کارگزاران دیگر حکومتی و یا شخص حاکم نیز می شود، زیرا چنانچه پرداخت خطای آنان را بر شخص آنان لازم بدانیم و شخص آنان را حاکم بدانیم نه شخصیّتشان را، چه کسی حاضر می شود که یک عمر کار کند و در اثر یک خطا و ضمان، تمام دارایی خود را از دست دهد؟ 🔸 بنابراین لازمه قول به ضمان شخص حاکم و دستگاه های حکومتی، اختلال به نظام است و قاعده وجوب حفظ نظام، مستلزم آن است که پرداخت دیه از بیت المال لازم باشد، تا موجب جمع بین حقّ حاکم و افراد حکومتی و کسی که بر او جنایتی وارد شده، باشد و نظام را نیز حفظ نماید، چنان که آیت الله مشکینی (ره) گفته اند: «و لعل ذلك أمر اجتماعي عقلائي أمضاه العقلاء في أمورهم حفظا لنظامهم و عدم وقوع الحرج أو الهرج»(۱۵) عدم ثبوت ضمان بر حاکم و دستگاه های حکومتی، امری اجتماعی و عقلائی است و عقلاء در امور خودشان، به خاطر حفظ نظام و واقع نشدن در حرج و هرج آن را پذیرفته اند. ____________ ۱۴. تبريزى، جواد، أسس القضاء و الشهادة، ص ۶۰۹. ۱۵. مشكينى، ميرزا على، مصطلحات الفقه، ص ۸۸. @manaatt
اندیشکده فقهی مناط
📌پرونده چهارم: #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت سوم ▪︎در ضمان حاکم، آیا شخصیت حقیقی او ضامن است یا شخصیت
📌 پرونده چهارم: قسمت سوم 📝 در ضمان حاکم، آیا شخصیت حقیقی او ضامن است یا شخصیت حقوقی؟ ▪︎ بخش پایانی 🔷 دلیل چهارم: 🔸 آیت الله مشکینی (ره) برای نفی ضمان از شخصیّت حقیقی حاکم، ادّعای اجماع نموده و گفته اند: «استدلوا على عدم الضمان في موارده بإجماع الفريقين»(۱۶) فقها برای عدم ضمان در موارد حکم حاکم به اجماع شیعه و اهل سنّت استدلال نموده اند. به نظر می رسد که با تدبّر در کلما فقها، می توان اجماع را تحصیل نمود، بنابراین کلام آیت الله مشکینی (ره) متین است. 🔷 دلیل پنجم: مسلمانان 🔸 آیت الله مشکینی (ره) برای نفی ضمان از شخصیّت حقیقی حاکم، ادّعای سیره مسلمانان و ضرورت دین نموده و گفته اند:«استدلوا على عدم الضمان في موارده بإجماع الفريقين و السيرة الجارية من المسلمين على عدم تضمين من أمنوه بل و الضرورة بين المسلمين»(۱۷) فقها برای عدم ضمان در موارد حکم حاکم به اجماع شیعه و اهل سنّت و سیره جاری بین مسلمانان بر عدم تضمین شخص امین، بلکه و ضرورت بین مسلمانان استدلال نموده اند. ______________________________ ۱۶. مشكينى، ميرزا على، مصطلحات الفقه، ص ۸۸. ۱۷. همان. @manaatt
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
📌 - قسمت چهارم ▪︎ ملاک در تزاحمات اقتصادی ناشی از کرونا چیست؟ (بخش اول: لزوم بررسی ابعاد مختلف موضوع) 🎙 استاد سیدتقی حسینی، مدرس سطح عالی و خارج فقه @manaatt
اندیشکده فقهی مناط
📌 #چالش_های_فقهی_کرونایی - قسمت چهارم ▪︎ ملاک در تزاحمات اقتصادی ناشی از کرونا چیست؟ (بخش اول: لزوم
📌 - قسمت چهارم 🎙 ملاک در تزاحمات اقتصادی ناشی از کرونا نکاتی از بخش اول استاد سیدتقی حسینی: 🔸 یکی از مباحث دامنه دار فقهی در شرایط کرونایی مروبط به رفتار دولت مردان و تصمیمات حاکمیتی است. آیا باید طبق دستورات حوزه سلامت رفتار کرد و مانع از برخی کسب و کارها شد؟ یا این جلوگیری را انجام نداد که نتیجه این تصمیم می تواند به شیوع تصاعدی این ویروس و تلفات انسانی بینجامد؟ 🔸 در نگاه ابتدایی ممکن است کسی بگوید: در اینجا دوران میان حفظ مال یا حفظ جان است. که در اینصورت ادله خاصّه ای داریم که فی نفسه حفظ جان بر حفظ مال را مقدم می کند. در این صورت بندی اولیه ملاک باب تزاحم که همان «أقوی ملاکاً» است وجود دارد. اما با نگاه دقّی می بایست به تقسیم بندی ذیل در خصوص موضوعات توجه کرد. ما در موضوعات فقهی با دو نوع موضوع مواجه هستیم: ۱. موضوعات فردی ۲. موضوعات کلان اجتماعی و بلکه تاریخی و تمدنی. که هر کدام از این انواع حیثیات مختلفی را در پی دارد. 🔸اگر موضوع مورد بحث را در چارچوب موضوعات فردی ببینیم به جهت بسیط بودن، می توان گفت که باید مال را فدای جان کرد. اما در چارچوب موضوعات کلان اجتماعی، ممکن است به عنوان اولی همانند موضوعات فردی باشد اما به عنوان ثانوی مساله متفاوت شود و حفظ مال مقدم باشد. چرا که موضوعات اجتماعی نوعاً موضوعات چند ضلعی و مرکب هستند. مثلا ممکن است که یک تصرف در حوزه اقتصاد چنان باعث کندی شتاب اقتصاد شود که تاثیرات تاریخی در روند رشد و پویایی اقتصادی شما داشته باشد. و جان و مال هزاران نفر به مرور و تدریج به خطر بیفتد و نهاد حاکمیت در آینده شرایط فعالیت های مطلوب در حوزه سلامت را به خاطر ضربه های اقتصادی قبلی از دست داده باشد. 🔸آیا وظیفه حاکمیت فقط اداره امروز جامعه است یا اداره توئم با تمدن سازی وظیفه اوست؟ لذا اینگونه تصرفات، هم تصرفات فردی و هم تصرفات تاریخی و تمدنی است که هم تأثیرات فی نفسه و هم تأثیرات مرتبط در حوزه های دیگر دارد، فلذا می بایست هم اوصاف کمی را مد نظر قرار داد و هم اوصاف کیفی را. مثلا توقف زیرساخت های اقتصادی در ازای حفظ جان چند انسان و در ازای تضییق معیشت چند انسان است؟ لذا باید موضوعات به صورت مرتبط با هم دیده شود تا متعلق تزاحم و اقوی ملاکا منقح شود. بر این اساس نمی توان حکمی واحد و یک پارچه برای تمامی صورت ها صادر کرد. باید گفت تفقه در این عرصه با تفقه در فقه فردی متفاوت است. 🔸 البته باید دقت داشت که روش تفقه، همان فهم عرفی از خطابات است که اصول فقه، روشمند کردن، قاعده مند کردن و به زبان علم در آوردن همین فهم عرفی از خطابات و منابع است. با همین اصول فقه موجود اما بر اساس موضوع شناسی منظومه ای و تاثیر و تاثرات مباحث، نوع تفقه نیز متفاوت می شود. همچنین باید گفت در ساحت موضوع شناسی منظومه ای، تطبیق خطابات بر موضوعات با همان روش عرفی مذکور نیز متفاوت میشود. 🔸 بنابراین هم در موضوعات و هم در تطبیقات دو نگاه و دو سطح متصور است. سطوحی که نگاهش بسیط و جزئی است که موضوعات و تطبیقات فی نفسه را در پی دارد. و سطوحی که نگاهش در سطح دقیق تری است و مسائل را مرتبط می بیند و موضوعات و تطبیقات مرتبط و نظام وار را در پی خواد داشت. این توجه و عنایت به سطوح مختلف، جوهره فقه جواهری در موضوعات مستحدثه است که می بایست با همان روش مندی اصول در تطبیق عرفی خطابات پیگیری شود. @manaatt
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
📌 - قسمت چهارم ▪︎ ملاک در تزاحمات اقتصادی ناشی از کرونا چیست؟ (بخش دوم: طرح مساله در قالب تزاحم اقتصاد و سلامت، تمام نیست) 🎙 استاد سیدتقی حسینی، مدرس سطح عالی و خارج فقه @manaatt
اندیشکده فقهی مناط
📌 #چالش_های_فقهی_کرونایی - قسمت چهارم ▪︎ ملاک در تزاحمات اقتصادی ناشی از کرونا چیست؟ (بخش دوم: طرح
📌 - قسمت چهارم 🎙 ملاک در تزاحمات اقتصادی ناشی از کرونا ▪︎نکاتی از بخش دوم استاد سیدتقی حسینی 🔸 ناتمامی طرح مساله طرح مساله به نحو حفظ اقتصاد یا حفظ سلامت، طرح مساله ای تمام و کامل نیست. و نمی توان گفت که به سبب اطلاق ادله ای که از جانب شارع آمده، حفظ جان را و لو بلغ ما بلغ، مقدم کرده و طبق آن در مسائل حکم می کنیم. در نگاه مرکب و مرتبط ممکن است معادله تزاحم متفاوت باشد و مرجوحیت اقتصاد که به سبب نگاه فی نفسه به مساله بود، کنار گذاشته شود و به سبب آثار تاریخی و کلان مساله اقتصاد، حفظ جان را مرجوح کرده و نجات اقتصاد را ترجیح دهیم. عکس این مساله هم متصور است. به طوری که مساله حفظ جان در تصمیمات مربوط به کرونا را، تنها حفظ نفوس عده ای از افراد قلمداد نکنیم، بلکه آثار اجتماعی و بحران های ناشی از آن را مدنظر قرار دهیم. مثلا به سبب مرجوحیت سلامت، نشاط اجتماعی از بین برود و ترس و پژمردگی اجتماعی بر روابط افراد جامعه حاکم شود، به نحوی که آثار مخرب آن تا مدت مدیدی در جامعه نهادینه شود. بنابراین باید گفت موضوع شناسی وتفقه فقیه نظام در این مساله با فتوای فقیه فقه فردی متفاوت می شود. 🔸 منظومه های متزاحم در خصوص نگاه نظام وار به تزاحمات مورد بحث، می توان اینگونه عمل کرد که منظومه ای از اصول و عناوین را بر منظومه ای دیگر مقدم کنیم. بدین ترتیب که در ابتدا شاخص ها و اصولی را که از ادله استخراج می شود را مدنظر قرار داده و بگوییم مثلا در یک طرف تزاحم، ۳ اصل وجود دارد که شارع آنها را نسبت به بقیه اقوی شمرده است، و در طرف دیگر ۵ اصل وجود دارد که چنین وضعیتی دارد و در نهایت طرف دوم را ترجیح دهیم. به عنوان مثال می توان به اصول و مقاصد کلی زیر اشاره کرد: - تقدم جان بر مال - حفظ نظام - توسعه همه جانبه قدرت اسلامی و ... می بایست این اصول و مقاصد در همه مسائل، مورد توجه قرار گرفته شود تا بدانیم موقعیت فقهی مساله مورد نظر دقیقا چیست و مصداق چند عنوان از این اصول قرار گرفته است تا بتوان وزن مساله مورد نظر را در تشخیص اقوی ملاکا به دست آورد. 🔸حیل الحکومة به مثابه حیل القاضی بحث دیگر در خصوص حکومتداری و اجرا مطرح می شود. به طور کلی با دو دسته از احکام درمباحث فقهی مواجهیم: دسته اول احکام تشریعی صادره از شارع بما هو شارع است و دسته دیگر احکام و تصرفات سلطانی. در واقع در دسته دوم، شارع به متولی و حاکم خودش یک منطقة الفراغ اختصاص می دهد و اجازه تشریع و تصرفات سلطانی در آن حوزه را می دهد به طوری که بعضی از این تصرفات مقدمه ای برای از بین بردن تزاحم در مساله مورد نظر می شود. مثلا ممکن است به واسطه تصرفی که در حوزه رسانه و آموزش های عمومی انجام می شود، آثار بهداشتی و روانی ویروس کرونا به حداقل رسیده و در عین حال بتوان فعالیت ها و زیرساخت های اقتصادی را حفظ کرد. می توانیم در اینجا تنظیری به کار ببریم و بگوییم تصرفات سلطانی و حکومتی همچون حیل القاضی به کار می آید و شباهت هایی به آن مساله دارد. در آنجا قاضی حیلی را به کار می برد که حق منقح گشته و نوبت به بینه و یمین نمی رسد. بدین ترتیب که شرایط را به نحوی فراهم می کند که یکی از طرفین دعوا خودش حق را پذیرفته و یا اقرار کرده و فصل خصومت محقق می شود. در این شیوه از قضاوت، رضایت شارع مقدس نیز کسب شده است. از این دست موارد در قضاوت های امیرالمومنین صلوات الله علیه به صورت مکرر نقل شده است. در بحث تصرفات حکومتی هم می توانیم اصطلاحا این نگاه به مساله را حیل الحکومت نامگذاری کنیم و بگوییم حکومت در برخی مواقع به جای قضاوت بین دو امر و رجحان یکی بر دیگری، راهکارهایی را به کار گیرد تا تزاحمات تخصصا از بین برود. @manaatt