eitaa logo
کانال مطالب تحلیلی محمدرضا قربانی
530 دنبال‌کننده
304 عکس
2.1هزار ویدیو
61 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
✳️ ۹۷ آیا ، پای گزارش نهاد رسمی حسابرسی خودیعنی می‌ایستد و قانونمندی و انضباط را از مدیران ذی‌ربط مطالبه می‌کند؟ طیف ائتلافی مدعی و ، در حالی که «شفافیت» و یا #«درراس_اموربودن_مجلس» می‌دادند، در آزمون گزارش تفریغ بودجه رفوزه شدند. چرا اعضای فراکسیون امید (عارف، مطهری، محمود صادقی، سلحشوری، حضرتی، تابش، تاجگردون، بی‌مقدار، مازنی، هاشم‌زایی، جلودارزاده، محجوب، حیدری و...) گزارش را پیگیری نمی‌کنند تا امسال هم شاهد شلختگی دولت در زمینه بودجه نباشیم؟ مدعیان بی‌صداقت و ، به هنگام عملیات روانی با مردم، ادعا می‌کنند دولت اختیارات کافی ندارد و از لایحه افزایش اختیارات حمایت می‌کنند که ناظر به محدود کردن اختیارات قانونی قوه قضائیه و مجلس و شورای نگهبان و «مجمع» است؛ یعنی همین نظارت‌های حداقلی هم متوقف شود. همین طیف از سوی دیگر، مدعی‌اند مجلس فاقد اختیار است و در راس امور نیست. اما واقعیت امر، قصور و تقصیرهای متعدد برخی دولتمردان و طیفی از نمایندگان است که هزینه آن با رندی، پای نظام نوشته می‌شود. مجلس، اختیارات فراوانی دارد که و مواخذه متخلفان، از جمله آنهاست. متاسفانه طیف نمایندگان سیاسی‌کار، اینجا حاضر نیستند پای مسئولیت حسابرسی بایستند و همین موجب اتلاف منابع و ایجاد مضیقه برای کشور می‌شود. خروجی روند «بدخرجی دولت- بی‌مبالاتی مجلس در نظارت»، موجب چالش‌ها و بن‌بست‌هایی می‌شود که دولت را دست به دامان درخواست‌هایی نظیر مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی می‌کند. در اینجا اگر رهبری مجوز ندهد، چنین القا می‌شود که دولت در میانه ‌بحرانِ «نداری»(!؟) تنهاست و از سوی نظام حمایت نمی‌شود. منطقا هم رهبری نمی‌توانند نسبت به نیازهای فوریتی کشور و دولت بی‌تفاوت باشند. بنابراین با صدور حکم حکومتی، دولت را کمک می‌کنند تا بتواند معضلات آنی را برطرف کند؛ مانند مجوز برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی یا تفویض برخی اختیارات به رئیس‌جمهور و جلسه سران قوا. حمایت از دولت به حدی است که سعید لیلاز عضو مرکزیت حزب‌کارگزاران شهریور ۹۷ به یورو نیوز گفت «اختیاراتی را که آقای خامنه‌‌ای به آقای روحانی داده، اگر به چوب داده بود تا الان کاری کرده بود... وقتی بازار ملتهب و از حالت طبیعی خود خارج می‌شود، مردم دارایی ‌خود را تبدیل به طلا و دلار می‌کنند و این بر التهابات بازار دامن می‌زند. 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 👇 @mrgh110 👈 🙏 عضوشوید
✳️ ۹۷ آیا ، پای گزارش نهاد رسمی حسابرسی خودیعنی می‌ایستد و قانونمندی و انضباط را از مدیران ذی‌ربط مطالبه می‌کند؟ طیف ائتلافی مدعی و ، در حالی که «شفافیت» و یا #«درراس_اموربودن_مجلس» می‌دادند، در آزمون گزارش تفریغ بودجه رفوزه شدند. چرا اعضای فراکسیون امید (عارف، مطهری، محمود صادقی، سلحشوری، حضرتی، تابش، تاجگردون، بی‌مقدار، مازنی، هاشم‌زایی، جلودارزاده، محجوب، حیدری و...) گزارش را پیگیری نمی‌کنند تا امسال هم شاهد شلختگی دولت در زمینه بودجه نباشیم؟ مدعیان بی‌صداقت و ، به هنگام عملیات روانی با مردم، ادعا می‌کنند دولت اختیارات کافی ندارد و از لایحه افزایش اختیارات حمایت می‌کنند که ناظر به محدود کردن اختیارات قانونی قوه قضائیه و مجلس و شورای نگهبان و «مجمع» است؛ یعنی همین نظارت‌های حداقلی هم متوقف شود. همین طیف از سوی دیگر، مدعی‌اند مجلس فاقد اختیار است و در راس امور نیست. اما واقعیت امر، قصور و تقصیرهای متعدد برخی دولتمردان و طیفی از نمایندگان است که هزینه آن با رندی، پای نظام نوشته می‌شود. مجلس، اختیارات فراوانی دارد که و مواخذه متخلفان، از جمله آنهاست. متاسفانه طیف نمایندگان سیاسی‌کار، اینجا حاضر نیستند پای مسئولیت حسابرسی بایستند و همین موجب اتلاف منابع و ایجاد مضیقه برای کشور می‌شود. خروجی روند «بدخرجی دولت- بی‌مبالاتی مجلس در نظارت»، موجب چالش‌ها و بن‌بست‌هایی می‌شود که دولت را دست به دامان درخواست‌هایی نظیر مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی می‌کند. در اینجا اگر رهبری مجوز ندهد، چنین القا می‌شود که دولت در میانه ‌بحرانِ «نداری»(!؟) تنهاست و از سوی نظام حمایت نمی‌شود. منطقا هم رهبری نمی‌توانند نسبت به نیازهای فوریتی کشور و دولت بی‌تفاوت باشند. بنابراین با صدور حکم حکومتی، دولت را کمک می‌کنند تا بتواند معضلات آنی را برطرف کند؛ مانند مجوز برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی یا تفویض برخی اختیارات به رئیس‌جمهور و جلسه سران قوا. حمایت از دولت به حدی است که سعید لیلاز عضو مرکزیت حزب‌کارگزاران شهریور ۹۷ به یورو نیوز گفت «اختیاراتی را که آقای خامنه‌‌ای به آقای روحانی داده، اگر به چوب داده بود تا الان کاری کرده بود... وقتی بازار ملتهب و از حالت طبیعی خود خارج می‌شود، مردم دارایی ‌خود را تبدیل به طلا و دلار می‌کنند و این بر التهابات بازار دامن می‌زند. 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 👇 @mrgh110 👈 🙏 عضوشوید
✳️ خطرناك‌ترين فكر! ✍ امام خامنه‌اي درجمع مسئولان نظام «بي‌تصميمي» راخطرناك‌ترين فكردانستند و فرمودند:«برخي مديران فكر مي‌كنند بي‌خطرترين كار، تصميم نگرفتن است. چون تصميم‌گيري احتمال اشتباه وخطرو بعد يقه‌گيري ومچ‌گيري واين چيزهادارد ديگر،پس كاربي‌خطر اين است كه انسان تصميم نگيرد؛ اين جزء خطرناكترين كارهاست.» امام خامنه‌اي تأكيدكرد:«خداوندعلاوه بر فعل‌ها ازترك فعل‌ها هم حساب‌كشي مي‌كند.» مردم پرسش‌هاي بي‌پاسخي درباره عملكرد مسئولين درحوزه اقتصاددارند. مردم سؤال مي‌كنندچرافسادرا زيرجعل مفهوم «ناترازي» پنهان مي‌كنند؟ چراارزش پول ملي به پايين‌ترين حدممكن رسيده است؟ چرانرخ برابري ريال باارزهاي خارجي به‌ويژه دلارروز‌به‌روزپايين مي‌‌آيد؟ پاسخ اين سؤالات «بي‌تصميمي» ، «بدتصميمي» و«ترك فعل» برخي مسئولان اجرايي ونظارتي است! دليل؟ 1⃣ گزارش‌هاي رسمي نهادهاي نظارتي از اجراي 6 برنامه توسعه اقتصادي حاكي است دوسوم برنامه اجرانشده است. گزارشات رسمي ديوان محاسبات ازتفريغ بودجه كه همه ساله ازتريبون علني مجلس قرائت مي‌شود حكايت ازعدم اجراي يك‌سوم احكام بودجه و نيزانحراف و بدعملي دراجراي احكام يك‌سوم ديگر بودجه است. وقتي مسئولي حكمي ازاحكام بودجه را عمل نمي‌كنددچاربي‌تصميمي ، ترك فعل و وظيفه قانوني است.وقتي مسئولي حكمي ازاحكام بودجه رابداجرامي‌كنديابه تعبير تفريغ نویسان انحراف از اجراي حكم دارد آثاروجودي اين انحراف و بدتصميمي و بي‌تصميمي دركسربودجه ظهور پيدا مي‌كند. دولت‌ها درجبران كسري بودجه يا به سمت استقراض ازبانك مركزي، چاپ اوراق قرضه مي‌رونديا به سمت چاپ اسكناس بي‌پشتوانه. اينچنين است كه ارزش پول ملي كاهش مي‌يابد. 2⃣ درست 20 سال پيش ديوان محاسبات كشوردر100 صفحه تفريغ نفت را تسليم مجلس كرددرپاي اين 100 صفحه 12 قاضي ومستشارمالي و رئيس و دادستان ديوان امضا گذاشتند. شاه بيت اين گزارش اين بودكه وزارت نفت دراجرای بودجه سال 1383(دوران دولت خاتمی) 6 ميليارد دلارپول صادرات نفت را به خزانه واريز نكرده بودهمچنين فروش ريالي نفت را درداخل به خزانه واريز نكرده بود.دراين گزارش ابعاد قراردادفسادكرسنت و قرارداداستات‌اويل موبه‌مو گزارش شده بود.اما متأسفانه ديوان با ترك فعل برخورد با متخلفين هم خزانه را ازبخشي ازدرآمد نجومي نفت محروم كرده بودوهم به تخلفات يادشده رسيدگي نكرد.نتيجه اين شدطرف خارجي مدعي خسارت شدودر تازه‌ترين اخبارمربوط به كرسنت ،ساختمان وزارت نفت درلندن وروتردام به نفع كرسنت مصادره شدو اشتهاي آن‌هابراي خسارت موهوم سيري‌ناپذيراست.سازمان حسابرسي دردولت، سازمان بازرسي كل كشور درقوه قضاییه هم كه دراين‌باره مسئوليت كليدي داشتندبا ترك فعل،بي‌تصميمي و بدتصميمي خسارت به بيت‌المال را مضاعف كردند نظيرهمين تخلفات در گزارش‌هاي تفريغ سال‌هابه وفورديده مي‌شود.اما عدم برخورد و ترك فعل مسئولين وناظرين يك كسري موهوم رابر بودجه تحميل مي‌كندو آثار اين كسري خود را دركاهش ارزش پول ملي و ارزش ريال نشان مي‌دهد. 3⃣ بودجه‌هاي سالانه دردولت‌هاي مختلف بانقض اصول 44، 45، 53، 52 و 49 روبه‌رو است.ازآن بالاتردراجرا يا عدم تحقق دوسوم آن با ترك فعل مسئولين دچاراست. اين رويكردباعث شده است ما دردرون دولت بادودولت متفاوت روبه‌رو شويم.دولت ‌«آتشفشان» كه با ترك فعل و بدتصميمي وبي‌تصميمي هرازچندي توليدو رونق بازاررابه آتش مي‌كشد.دولت «آتش‌نشان» كه مجبور است هر روز كه شب را به صبح مي‌رساند آبي بر اين آتش بريزد. نتيجه اين آتشفشاني و آتش‌نشاني شوك به بازار، اخلال در نظام اقتصادي كشور و نقض حقوق عامه از طريق كاهش ارزش پولي ملي شود. 4⃣ امام خامنه‌اي در ديدار با مسئولين نظام اين پديده شوم را «خطرناك» توصيف كردند و مسئولين نظام را در سه قوه دعوت به اداي تكاليف قانوني خود كردند. براي خروج از اين مسير خطرناك لازم است اصلاح ماليه عمومي در دستور كار سران قوا قرار گيرد. كمتر از 10 روز به پايان سال مالي شركت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي باقي مانده است. ميلياردها دلار در حساب‌هاي شركت‌هاي دولتي- نفتي‌ها، پتروشيمي‌ها، فولادي‌ها و ... رسوب كرده است كه بخش اعظم آن بايد به عنوان سود ، ماليات و حقوق مالکانه دولت(انفال) به درآمد عمومي واريز شود كه متأسفانه نمي‌شود. ميلياردها ريال وجوه نقد در حساب‌هاي دستگاه‌هاي دولتي به عنوان مازاد بر مصرف اعتبار رسوب كرده كه بايد به خزانه برگردد. ديوان اخيرا از وجود وجوه 20 هزار ميليارد توماني در حساب‌هاي وزارت راه پرده‌برداري كرد. فقط همين دو قلم اگر به درآمد عمومي خزانه واريز گردد افسانه كسري بودجه دولت به پايان مي‌رسد. کانال مطالب تحلیلی محمدرضا قربانی 👇 🆔 https://t.me/matalebehtahlili کانال مطالب تحلیلی محمدرضا قربانی   👇 🆔 https://eitaa.com/matalebehtahlili