پیشنهاد: اگر مسئله مربوط به بدهکاران را مفصل تر و مستند تر بیاورید یک تحول بزرگ در حوزه زندانها و بلکه مسائل مالی کشور بوجود می آید پیشنهاد می شود بحث را اگر ظرفیت دارد بیشتر بکاوید تا راه توجیه و فرار منتقدین مسدود شود . چون شما به جنگ اجماع تقریبا کل فقهای اسلام رفته اید باید مستند تر حرکت کنید. ✅ پاسخ: چون این مسئله بخاطر مبتلا به بودن از نظر حجم در حد یک کتاب است لذا مجبورم ریشه های مطالب را معرفی کنم تا ثابت کنم پیش از این حقیر , اگر جسارت نشود این مسئله خام بوده است و ایکاش در استنباط این مسئله به تمام این نکات ذیل توجه می شده که فقط به بعضیها توجه شده است . 🔸نکته اول: بدهکاران در سطح جهان به دو بخش تقسیم می شوند یک بخش بدهکارانی هستند که بدهی آنها بطور طبیعی و بدون تقصیر بدهکار بوجود آمده است. مثلا خشک سالی باعث شده یا زلزله و سیل اموالش را از بین برده و یا در اثر زیادی اولاد و یا در اثر ضعیف بودن سیاست اقتصادی دولتمردان و دولتها این بیچاره رفته از مردم قرض کرده و یا جنس گرفته . بنده عرض می کنم اصلا و ابدا در اسلام برای چنین بدهکارانی نه تنها مجازات نیست و مجحور نمی شوند بلکه دولت باید از سهم غارمین کمک کند و دیون او را ادا کند . در آیه 280 سوره بقره فرموده فنظره الی میسره یعنی به چنین بدهکاران مظلوم باید فرصت داده شود تا زمینه پرداخت بدهی شان فراهم گردد و برای احدی جایز نیست برای بازپرداخت بدهی متعرض چنین بدهکارانی شود. و کسی حتی حاکم حق تعرض ندارد تا چه رسد به محجور کردنشان. این بخش از بدهکاران از کتاب حجر بیرونند و برای احدی مشروع نیست او را از تصرف در اموالش محجور کند ولو دولت اسلامی. و اما بخش دوم از بدهکاران عبارتند از کلاهبرداران ، رانتخواران ، سود جویان و عمدتا کسانی که با وجود دارا بودن و به قول رسول خدا (ص) واجد بود مطل می کند لَیِّ می کند التوای می کند و امروز و فردا می کند و بدهی مردم را نمی دهد. این بخش از بدهکاران است که باید حاکم دستگیرشان کند و در تصرف اموال مردم که به جیب زده ممنوع می کند و این بخش از بدهکاران است که حاکم شرع زندانی می کند تا معلوم شود چقدر پول دارد تا از بدهکاران مظلوم بخش اول جدا شود . ⭕️اما متاسفانه در کتب فقهی در باب محجوران این دو بخش از بدهکاران را با هم مخلوط کرده فرموده اند باید کل بدهکارانی که بدهی شان بیش از اموالشان است در تصرف در اموالشان ممنوع ودمحجور شوند!! در کتب روائی این کلام رسول خدا (ص) که¡ لیّ الواجد یحل عرضه و عقوبته》در حدی گسترده و جا افتاده است که تنها در تفسیر قرطبی 9 مورد به آن استناد شده است. معنای روایت با مختصر تصرف این است: آن پولداری که با وجود پول , بدهی مردم را نمی دهد دست حاکم شرع را باز می گذارد تا او را بین مردم با زندان کردن و بازپس گرفتن پول مردم آدم کند. پس تمام روایات باب حجر مربوط به این کلاهبرداران است و نه بدهکاران معمولی مظلوم. 🔺توجه کنید اولین کس در حبس کردن بدهکاران شریح قاضی بوده (آخر جلد دوم الفقه علی المذاهب الاربعه) و نه رسول خدا و نه علی مرتضی و زندان کردن بدهکاران در حکومت امیرالمومنین درباره کلاهبرداران و واجدین و اهل تاخیر عمدی بوده و نه بدهکاران بدون مال و متعارف .پس یک بدهکار پول دارد اما پرداخت نمی کند،، حجر مال این است و یک بدهکار چون پول ندارد پرداخت نمی کند . درباره این قسم نه تنها دولت حق ندارد او را محجور و ممنوع از تصرف کند بلکه باید دولت محترم اسلام دست مبارک خود را ببرد جیب بیت المال تا از سهم غارمین بدهی او را پرداخت کند. نتیجه این شد در تمام کتب فقهی شیعه و سنی باید بدهکاران واقعی را از بین محجورین خارج فرمایند و فقط به اغنیا و بقول رسول خدا(ص) واجدین مماطل را محجور کنند که در واقع عنوان بدهکار ناشی از فقر ندارد بلکه کلاه بردار است . 📚مدارک #قرآنی و #روایی این تحلیل فقهی را درکتاب فقهیم آورده ام. از همین جا خطا و غفلت دیگر در کتب فقهی هویدا می شود و آن این که این مفلس نیست که محجور می شود بلکه بقول رسولخدا (ص) این واجدین هستند که باید محجور شوند. مفلس باید از حکومت کمک مالی از سهم غارمین بگیرد نه این که محجور و ممنوع از تصرف در اموال خود شود. اضافه می کنم وقتی روایات می گویند فرد مدعی #افلاس و ورشکستگی پس از دستورحاکم اموالش بین طلبکاران تقسیم می شود ، این نشان می دهد این بدهکار با وجود اموال ادعا می کند توان پرداخت ندارم پس به هیچ وجه روایات حجر ناظر به بدهکار فاقد مال نیست بلکه برای تجمیع کنندگان اموال مردم است که مال مردم را در اختیار گرفته و نمی دهد . این مصداق #مماطل است و نه بدهکار. و غفلت فقهای عظام از این مطلب باعث شده دو بدهکار راستگو و دروغ گوی مماطل و کلاهبردار با هم مخلوط شودند. و ظاهرا علت این خطا فتاوای اهل سنت است که از کتاب خلاف مرحوم شیخ الطائفه در باب #تفلیس منتشر شده است. خود مسئله