eitaa logo
مرکز فقهی امام محمدباقر علیه‌السلام
567 دنبال‌کننده
445 عکس
53 ویدیو
4 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
🌟نکات و اشارات🌟 🔰سبک قلمی آثار محقق حلّی آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: 🔹گاهی در کلمات محقق برخی از تعابیر به گونه‌ای است که متناقض به نظر می‌رسد. (مثلا) يك فتوائى را نقل مى‏‌كند و بعد نقيض آن را مى‏‌گويد كه اگر اين‌طور بگوييم حرف بدى نيست، اول هم نمى‏‌گويد يحتمل. 🔸در مورد اينها گفته‏‌اند: براى خاطر اين است كه متن فقه و فقه رايج آن زمان، فتواى شيخ طوسی بوده، و محقق مطلب اول را كه نقل مى‏‌كند، كأنه فتواى شيخ و فتواى اماميه اين است. (البته) نسبت هم نمى‏‌دهد، بلکه يك مسئله‏‌اى را كه همين‌طور مى‏‌گويد كأنه يعنى قال الشيخ، چون استقر على كلام شيخ رأى اماميه، بعد نظر خودش را مى‏‌گويد. ▪️کتاب الاجارة، جلسه ۲۱۶ ____ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام 👉@mfeqhi
🔰 یادداشت محقق 🔆اشتراط ضمان عین مستأجره در عقد اجاره فاسد بر فرض عدم ثبوت ضمان در عقد فاسد این بحث مطرح می شود که آیا در عقد فاسد می‌توان ضمان را با اشتراط اثبات کرد یا خیر؟ شايد ظاهر عبارت مرحوم سيّد در این مسئله اين باشد كه شرط ضمان در عقد فاسد مانند شرط ضمان در عقد صحيح نافذ است؛ زیرا در ابتدا به صورت مطلق حکم به ضامن نبودن مستأجر و صحت شرط ضمان کرده است و در ادامه فقط ضامن نبودن را مقید به صحت عقد اجاره کرده است. 🔹ابتدایی بودن شروط در عقد فاسد و عدم لزوم وفاء به آنها مرحوم آقاي خويي در اشتراط ضمان در عقد صحيح تفصیل داده؛ و شرط فعل را موجب ضمان دانسته ولی شرط نتیجه را بی اثر تلقی کرده است، ولی در این مسأله فرموده: «و أمّا الضمان من ناحية الشرط فغير خفي أنّ هذا الشرط لا أثر له حتى على القول بالضمان مع الشرط في الإجارة الصحيحة»، مراد ایشان از «حتى على القول بالضمان مع الشرط في الإجارة الصحيحة» يکی از این دو أمر است؛ الف) حتی اگر مانند مرحوم سید صحت شرط ضمان به نحو نتیجه را هم بپذیریم در عقد فاسد نمی‌پذیریم. ب) حتی بنابر شرط ضمان به نحو شرط فعل که در عقد صحیح پذیرفتیم در اینجا نمی‌پذیریم و آن را لغو می‌دانیم. ایشان در وجه لغویت شرط ضمن عقد فاسد فرموده: «ضرورة أنّ الشرط إنّما يحكم بنفوذه في فرض صحّة العقد، و أمّا مع فساده فهو في حكم العدم، إذ الشرط في ضمن العقد الفاسد بمثابة الشرط الابتدائي في عدم الدليل على نفوذه بوجه». توضیح اینکه بین فقها در شمول خطاب «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» نسبت به التزام‌های ابتدایی اختلاف است، ظاهراً مشهور بر خلاف مرحوم سیّد عنوان «شرط» را بر التزام ابتدایی صادق نمی‌بیند، لذا بر خلاف مرحوم سید، خطاب «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» را از اثبات نفوذ آن قاصر می‌داند. مرحوم شيخ انصاري هم گاهی به نفوذ آنها حکم می‏كند و گاهی به عدم نفوذ آنها. 🔸نقد عدم لزوم وفاء به شروط در ضمن عقد فاسد فقدان دلیل بر نفوذ شرط ابتدایی که مرحوم آقای خوئی ادعا کرده است از جهاتی مخدوش است؛ 1️⃣جهت اول: أظهر این است که «شرط» بر همه تعهدات و التزامات ضمنی و استقلالی اطلاق می‌شود، لذا خطاب «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» شرط ابتدایی را شامل است. شاهد بر این مدعا اطلاق شرط بر الزام و التزام ابتدایی در استعمالات فراوان روایی و کلام لغویین است. حتی خود بیع نیز که الزام ابتدایی است، مصداقی از مصادیق شرط دانسته شده است. و عبارت «قاموس» که در تعریف شرط، تعبیر به «الزام و التزام فی العقد» کرده است، به دو دلیل مخدوش است؛ اولاً: مخالف با استعمالات فراوان در روایات است و از میان لغوی‌ها ـ نه قبل و نه بعد از او ـ هیچ کدام این قید را ذکر نکرده‏اند، لذا چنین گفتاری حجیت ندارد هر چند اهل خبره باشد. و ثانیا: محتمل است مراد فیروز آبادی معنای دیگری باشد. ظاهراً او می‏گوید: شرط، الزام و التزامی است که قوام بیع به آن است به این معنا که طرف مقابل دارد و طرفینی است (بایع و مشتری) و به این گونه التزام‏ها شرط گویند. اما به این جنبه که حتماً باید در ضمن عقدی بیاید نظر ندارد. و استعمالاتی نیز که در روایات و ادعیه و کلمات فقهاست همه با این معنا موافقت دارد. 2️⃣جهت دوم: بر فرض که شرط عبارت از «التزام فی التزام» باشد و «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» نتواند التزام‌های ابتدایی را شامل شود، اشکالی در شمول ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ نسبت به التزامات ابتدایی طرفینی نیست. 3️⃣جهت سوم: بر فرض که تنها دلیل برای نفوذ شرط «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» است و شامل التزامات ابتدایی نمی‌شود، ولی اشکالی در شمول آن نسبت به شروط در ضمن عقد فاسد نیست؛ زیرا روی همه مبانی التزام در التزام محسوب می‌شوند، خصوصاً روی مبنای مثل مرحوم آقای خویی که وضع الفاظ را برای أعم از صحیح و فاسد دانسته است و معنای شرط را همان‌طور که به گفته صاحب قاموس: «الشَّرْطُ: إلزامُ الشيءِ، والتِزَامُهُ في البيعِ ونحوِه» استدلال کرده است، «التزام فی التزام» دانسته؛ زیرا مراد از «بیع و نحوه» طبق مبنای أعمی‌ها أعم از عقد صحيح و فاسد است، پس اگر كلام «قاموس» مدرك شناخت معنای شرط باشد، بر التزام در ضمن عقد فاسد هم شرط اطلاق می‌شود. اما بر مبنای دیگران هم اگر بپذیریم کلام قاموس حجت است و فقط عقد صحیح را می‌گوید و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ شامل عقد فاسد نمی‌شود، ولی نفس قرارداد، جنبه عقلايی دارد که نیاز به إمضای شارع هم ندارد و فقدان ردع او کافی است تا وفای به آن لازم باشد، لذا در جایی که مستأجر طبق قراردادی عقلایی اقدام بر ضمان کرده است، شرط در ضمن آن التزام فی التزام است و مشمول «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» می شود. 👈متن کامل مقاله را اینجا بخوانید: 🔳https://bit.ly/2L6z93G ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi
📚تصحیف و تحریف - بخش اول 🔹تصحیف و تحریف، از اصطلاحات علم درایه و حدیث‌شناسی. تصحیف در لغت به معنای خطا در صحیفه، و تحریف به معنای منحرف ساختن است. در کتب درایه برای این دو واژه معناهای مختلفی ذکر شده است. برخی آن دو را به یک معنا گرفته‌اند. ابن‌حجر عَسقَلانی کاربرد هر دو را در جایی دانسته که صورت خط در سیاق لفظ حفظ شده باشد، با این تفاوت که مواردی را که عامل تغییر واژه، اشتباه در نقطه‌گذاری باشد، تصحیف و مواردی را که عامل این تغییر، دگرگونی حرکات و سکنات (شَکْل) باشد، تحریف خوانده است. برخی نیز در تحریف، بر خلاف تصحیف، فاسد بودن انگیزه را شرط دانسته‌اند. 🔸به‌نظر می‌رسد که با توجه به معنای لغوی و استعمالات این دو واژه نزد قدما، تحریف اعم از تصحیف است و هر گونه تغییر در کلام را شامل می‌گردد، اما تصحیف تنها قسمی از تحریف است که در آن تغییر واژه از یکسانی یا شباهت لفظی یا کتبی دو کلمه ناشی می‌شود. 🔹به‌طور کلی، تصحیف را به تصحیف لفظی و تصحیف معنوی تقسیم کرده‌اند اما برخی دیگر عنوان تصحیف را برای اشتباهات معنوی مناسب ندیده و به جای آن لفظ «غلط» را پیشنهاد کرده‌اند. شاید به همین سبب، ابن صلاح استعمال کلمه مصحّف را در برخی اقسام آن مجاز دانسته است. به نظر می‌رسد که می‌توان اشتباهات معنوی را از اقسام تحریف، و نه تصحیف، بهشمار آورد و آن را در قسم تبدیل به کلمه غیر مشابه جای داد. ▪️مقاله تصحیف و تحریف؛ سیدمحمد جواد شبیری، دانشنامه اسلام قابل دسترسی در اینجا: https://bit.ly/2RdnWCf ____ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام 👉@mfeqhi
🔰 یادداشت محقق 🔆تطبیق صور ضرر بر پاکسازی زمین کشاورزی بعد از پایان مدت اجاره و احکام آن اگر زمینی به صورت مطلق یا برای کاشت درخت و کشاورزی برای مدت معینی اجاره شده باشد و مستأجر در آن درختکاری و کشت کند و زمان اجاره قبل از به ثمر رسیدن محصول تمام شود، مرحوم سید فرموده است: اگر مدت اجاره برای رسیدن محصول کافی نبوده است موجر می‌تواند أمر به تخلیه زمین کند؛ زیرا مستأجر بر ضرر اقدام کرده، ولی اگر زمان کافی بوده و موانعی، ثمردهی را به تأخیر انداخته، احتمال است که تا زمان ثمردهی صبر بر مالک واجب باشد، مگر در صورت تضرر وی. و اگر صبر کرد مستأجر باید اجرت مدت اضافی را پرداخت کند. 🔹تبیین صور ضرر و احکام آن مرحوم آقای خوئی برای تبیین صور ضرر در مسأله، جهاتی را مورد بحث قرار داده است که توضیح و بررسی آن در ذیل می‌آید. 1️⃣جهت اول: إضرار عن قصدٍ ايشان فرموده است بدون هیچ خلافی جایز نیست كسى در مقام إضرار به ديگرى باشد، روایاتی هم بر اين مسأله دلالت دارد که از جمله آنها، روايت «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ» است، «ضِرَارَ» بر وزن «فِعال» است كه اظهر در معنای هيئت مفاعله، تصدّى تحصيل ماده است، خواه ماده در خارج حاصل شود و خواه نشود، مانند معنای ﴿يُخَادِعُونَ﴾ در آيه شريفه ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ مَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُونَ﴾، که می‌گوید منافقین در مقام فريب دادن حق تعالى و رسول برمى‏آمدند. شاهد خارج بودن وقوع ماده از معنای هیئت مفاعله، ادامه آیه است که فرموده: ﴿وَ مَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ﴾، يا مانند «قاتلت زیداً» یا «كاتبت زيداً» که صحت این استعمال‌ها متوقف بر وقوع قتل و وصول نامه در خارج نیست. سپس ایشان فرموده‌اند در روايت سمرة بن جندب، کلام حضرت که فرموده است «إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ» از همین قبیل است؛ چرا‌که حضرت خواسته به سمره بگوید تو در صدد اذيت كردن هستى و كسى حق ندارد در صدد ايذاء ديگرى باشد. 2️⃣جهت دوم: اضرار بدون قصد اضرار مرحوم آقای خوئی جهت دوم بحث را به صورت اضرار به غير بدون قصد اضرار اختصاص داده و فرموده است اضرار به دو نحو قابل تصور است. صورت اول: اضرارِ مستلزم تلفی در عین، صفت یا کیفیت آن صورت دوم: إضرارِ غیرمستلزم تلفی در عين، وصف يا کيفيت آن 3️⃣جهت سوم: عدم فرق بين حصول ضرر اختياراً يا اتفاقاً منشأ ضرر گاهی اتفاقی است، بدون اینکه فعل اختیاری مکلف در آن دخالت داشته باشد و گاهی اختیاری است، مانند اینکه مکلف به مکان سردی برود که اگر وضو بگیرد یا غسل کند مریض می‌شود، مرحوم آقای خوئی در جهت سوم فرموده است حدیث «لا ضرر» كه بر ادله اوليه حكومت دارد، اقتضا می‌کند که فرقی بین این دو ضرر نباشد و همان‌طور که اطلاقش ضرر اتفاقی را نفی می‌کند، ضرری که فعل مکلف در آن دخالت داشته باشد را هم نفی می‌کند. 4️⃣جهت چهارم: عدم تدارک ضرر با «لاضرر» ایشان در جهت چهارم فرموده است كه مفاد «لا ضرر» نفی حکمی است که منشأ ضرر است نه تشریع حکمی که ضرر موجود یا متوقع الحصول را تدارک کند، لذا به کسانی که دلیل خیار غبن را دلیل «لا ضرر» دانسته و گفته‌اند لزوم عقد ضرری است و این ضرر با حدیث «لا ضرر» نفی می‌شود اشکال می‌کند که منشأ ضرر لزوم نیست، بلکه عقدی که مغبون بر آن اقدام کرده و شارع آن را إمضاء کرده است منشأ ضرر و نقص مالی است، مغبون، مالي كه صد تومان ارزش داشته را از دست داده و مال پنجاه تومانی نصيبش شده است. البته شارع می‌تواند با جعل خیار این ضرر را جبران کند، ولی دلیل «لا ضرر» دلالتی بر تدارک ضرر ندارد، لذا در مسأله کنونی هم که مستأجر، زمینی را به مدت متعارفی که محصول به ثمر می‌رسد اجاره كرده و ثمردهی محصول به خاطر موانع غير منتظره‌ای به تأخیر افتاده و زراعتش در معرض قلع قرار گرفته است، چون ضررِ معرضیت قلع، ضرر موجود محسوب می‌شود، ادله «لا ضرر» با جعل وجوب صبر بر مالک زمین، آن را تدارک نمی‌کند. 👈متن کامل مقاله و نقدهای وارد بر هر کدام از این وجوه را اینجا بخوانید: 🔳https://bit.ly/2P1btju ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi
📚تصحیف و تحریف - بخش دوم 🔆تحریف و تصحیف یا عمدی است یا سهوی: 🔹تحریف و تصحیفِ عمدی از عواملی چون تعصب مذهبی ناسخان و اِعمال سلیقة آنان ناشی می‌شود. 🔸عوامل سهوی تحریف و تصحیف شامل چند گروه است: 1️⃣گروه نخست عبارت است از کسالت و خستگی راوی هنگام نگارش، تساهل و بی دقتی وی، تندنویسی و ناهمخوانی سرعت کتابت با سرعت تلفظ کلمات و عبارات توسط کاتب برای خودش(املای درونی). 2️⃣گروه دوم عبارت است از ساختار خط عربی، ناخوانا بودن متن اصلی، آسیب دیدگی متن اصلی بر اثر عواملی چون پرش مرکّب و گرد و غبارگرفتگی و آبدیدگی، اصلاحات و تغییرات نسخه قبلی و در هم آمیختگیِ نسخه اصلی بر اثر کم فاصله بودن سطرها. 🔸ساختار خط عربی بر اثر ویژگی‌هایی چون اتصال حروف به یکدیگر و شباهت زیاد حروف با یکدیگر، بخصوص حروفی که فقط با نقطه از هم متمایز می‌گردند، و وجود دندانه در کتابت برخی حروف زمینه ساز وقوع تصحیف است که معمولاً با حذف و جابجایی و کم و زیاد شدن نقطه‌ها و دندانه‌ها صورت می‌گیرد. حذف الف میانیِ اسم‌هایی چون ابراهیم، خالد و عثمان و نگارش برخی از حروف به شکلی مشابه حرف دیگر همچون «ر» شبیه به «و»، «ل» شبیه به «ک» یا «د»، «ک» شبیه به «ع» و «ن» شبیه به «ر» و نیز عکس این حالات، تصحیفات شگفتی را پدید می‌آورد؛ ازین‌رو، برخی کلمات که در نگارش کنونی چندان شبیه به نظر نمی‌آیند، در نسخه ها و تألیفات قدیمی بسیار به هم تبدیل شده‌اند، همچون عمر و عثمان. کوتاه یا کشیده نویسی، فشرده یا گشاده نگاری، نازک یا ضخیم نویسی می‌تواند موجب شباهت برخی حروف به یکدیگر شود. گاه شباهت واژه ها به یکدیگر موجب روایت‌های مختلف از یک متن شده است 3️⃣گروه سومِ عوامل سهویِ تحریف و تصحیف عبارت است از: نامأنوس بودن متن، ناآشنایی کاتب یا راوی با رسم الخط متن، فاصله زیاد یا بسیار کم ناسخ یا شنونده از نوشته یا گوینده، اتکای ناقل به حافظه خویش و عدم مراجعه مجدد به مصدر اصلی هنگام نقل بویژه در مورد نوابغ علمی و افراد خوش حافظه، نقل به معنا، اشتباه در فهم متن، ذهنیات راوی و تداعی معانی‌ای که هنگام مطالعه برای وی پیش می‎آید. نامأنوس بودن متن، خود می‌تواند از عوامل گوناگونی ناشی شود، از جمله غریب بودن کلمه، ناآگاهی از اصطلاحات علوم یا انس زیاد با آنها، ناآشنایی به زبان اقوام گوناگون و گویش‌های محلی و وجود عبارت‌هایی از زبانی دیگر در متن، مانند واژه‌ها و عبارت‌های معرّب در زبان عربی. 🔸انس زیاد با یک واژه نیز گاه باعث انصراف ذهن به آن و تصحیف واژه‌ای دیگر در متن می‌شود، مانند تصحیف واژه القَرْشی به القُرَشی. چون بیشترین تصحیفات در اعلام رخ می‌دهد، میزان اینگونه تصحیفات، معیار ارزیابی اعتبار نسخه ها و تألیفات است. کثرت تصحیف در اعلام از غرابت نسبی آنها و نداشتن قرینة معنوی ناشی می‌شود. 🔹تنوع خط‌های عربی، مانند رسم الخط کوفی قدیم و خط مغربی و خط اندلسی، و تفاوت آنها در نگارش برخی حروف نیز می‌تواند عاملی برای تصحیف باشد. برای نمونه در رسم الخط اندلسی «ق» با یک نقطه در بالا و «ف» با یک نقطه در زیر نگاشته می‌شود؛ بنابراین، کاتب ناآشنا به این رسم الخط، «سفر» را که باید سقر خوانده شود، سفر می‌خواند. در رسم الخط فارسی هم شیوه‌های گوناگونی برای نگارش برخی حروف وجود داشته است؛ مثلاً، نگارش «پ»، «چ» و «ژ» با یک نقطه، نگارش «گ» با یک سرکش، و دیگر ویژگی‌های رسم الخط کهن فارسی. ▪️مقاله تصحیف و تحریف؛ استاد سیدمحمد جواد شبیری، دانشنامه اسلام قابل دسترسی در اینجا: https://bit.ly/2RdnWCf ____ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام 👉@mfeqhi
🔰 یادداشت محقق 🔆حکم ارتماس در روزه- بخش اول یکی از مسائل مطرح بین عامه و خاصه، مفطریت ارتماس نسبت به روزه است. جواز ارتماس در روزه، بین عامه اتفاقی بوده. مفطر بودن ارتماس بین امامیه اختلافی بوده و در مجموع پنج نظریه در این زمینه وجود دارد: حرمت و لزوم قضاء و کفاره، حرمت با لزوم قضاء و عدم لزوم کفاره حرمت و عدم لزوم قضاء و کفاره، کراهت و عدم حرمت و کراهت. 🔹فقدان اجماع و شهرت در مسأله صاحب جواهر حرمت ارتماس و لزوم قضا و کفاره در صورت تحقق ارتماس را مطابق شهرت عظیمه می‌داند. اما با مراجعه به کلام فقیهان روشن می‌شود این ادعا صحیح نبوده و شهرت به معنایی که مقابل آن نادر باشد، وجود ندارد. 🔸بررسي روايات مسأله در مورد اين مسأله روايات متعددي وارد شده است كه درمجموع سه دسته هستند: روايات دال بر حرمت ارتماس، روايات دال بر بطلان، روايت دال بر كراهت. ✳️روایات دال بر حرمت ارتماس روایت محمد بن مسلم وَ عَنْهُ(علی بن مهزیار) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ. سند روایت تمام است و مفهوم روایت این است که ارتکاب این خصال ثلاثه ضرر می‏رساند. ✳️روايات نهي از ارتماس در كنار تجويز استنقاع( قرار گرفتن در آب) روایت اسحاق بن عمار سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَائِمٌ ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ مُتَعَمِّداً أَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ لَا يَعُودَنَّ. در اين روايت حضرت در عین قبول روزه ای که ارتماس در آن رخ داده است فرموده اند قضاء نیاز نیست و این کار را تکرار نکند و این بيان دال بر عدم مبطلیت ارتماس است. احتمالات ديگري در روایت مطرح است که به واسطه آن روايت دلالتي بر عدم قضاء ندارد؛ احتمالات چنین است: 1️⃣اول: در جمع بین تعارض روایات گاهی جمله‏‌ای که به حسب ظاهر جمله اخباری است، به استفهام انکاری حمل می‏‌شود. بنابراین، معنای روایت اینگونه است: «مگر می‏‌شود گفت که قضاء ندارد و اعاده ندارد». البته این احتمال خلاف ظاهر است و با توجه به اصل عدم خطا جمله ظهور در استفهام حقيقي دارد و اگر امام به نحو استفهام انکاری بیان و القاء فرموده باشند، ناقل روایت باید این خصوصیات موجود در لحن بیان و حالات چهره را ذکر کند و الا مانند این است که نفی را به جای اثبات و اثبات را به جای نفی نقل کند. 2️⃣دوم: با توجه به فرض ارتماس عمدي صائم و قول به جواز در نزد معمول عامه، مورد روايت شخص جاهل به حكم بطلان باشد و در این مورد شارع مقدس فرموده که قضاء ندارد. هر چند این احتمال معقول است اما طبق تحقیق، جهل تنها سبب رفع کفاره بوده و در صورت جهل، قضا نفی رفع نمی‌شود لذا اين احتمال صحيح نيست. 👈بررسی سند روایت از چند جهت لازم است: 🔅بررسی سندی این روایت شریف و متن کامل بخش اول مقاله را اینجا بخوانید: 🔳https://bit.ly/2rSqgUT ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi
🔰 یادداشت محقق 🔆حکم ارتماس در روزه- بخش دوم در قسمت اول این مقاله با اشاره به پنج قول مطرح درباره مفطر بودن یا نبودن ارتماس در روزه در بین فقهای شیعه اشاره شد. همچنین برخی از روایات این باب مورد بررسی سندی قرار گرفت. در این بخش از مقاله دلالت روایات و وجوه جمع بین روایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان، مختار در مسأله تبیین خواهد شد. 🔸روایات صریح در بطلان در دو روايت یک نحوه صراحت عرفی در بطلان روزه وجود دارد كه اين دو از لحاظ سندي تمام نيستند. وجوه جمع بین اخبار متعارض باب با توجه به روایات مختلف که ذکر شد جمع هایی برای روایت گفته شده است: 1️⃣اول: ارتماس مکروه است و اگر بر اساس مفاد روایت محمد بن مسلم به صوم ضرری می ‏رسد، ضرری است که امر مکروه در آن هست و به این معنا است که قبولی و اثر طبیعی و ثواب خاصی را که برای روزه هست، ندارد، پس، در جمع بین ادله نافی قضاء و این روایتی که اثبات ضرر کرده، روایت محمد بن مسلم حمل به کراهت می‏شود. عدم تمامیت این وجه با توجه به عدم وجود روايت دال بر کراهت و ظهور روایات دیگر در حرمت ارتماس روشن شد. 2️⃣دوم: ارتماس حرام است اما موجب فساد عمل و لزوم قضا نیست. اگر مطابق ظاهر بعضي روايات موجب فساد باشد، می‌توان به کمک روایت اسحاق بن عمار در روایاتی که برای اثبات قضاء استدلال شده، تصرف کرد و گفت آن نواهی موجب قضاء نیست و خلاف شرع شده ولی قضاء ندارد و صحیحه محمد بن مسلم که اثبات ضرر می ‏کند، ضرری افسادی نیست. 3️⃣سوم: ارتماس حرام است و موجب فساد است اما قضاء ندارد. عدم تماميت اين وجه عدم ملازمه بين حرمت و فساد و عدم روايت صريح دال بر بطلان است كه بيان شد. 🔺نتیجه گیری و بیان مختار با توجه به مشهور نبودن قول به لزوم قضا و کفاره، باید به روایات رجوع کرد. در مجموع برای حکم ارتماس در روزه، می توان سه طائفه روایت را تصویر کرد: روايت دالّ بر کراهت، روايات دال بر حرمت و روايات دال بر فساد، دلالت روایات بر کراهت تام نبوده و نمی‌توان وجود روایات صحیحی دالّ بر کراهت را اثبات کرد. روایات دالّ بر فساد نیز اشکال سندی داشته و قابل اعتماد نیستند. دلالت روایات دالّ بر حرمت بر فساد هم صحیح نیست زیرا بین حرمت عملی در روزه و مفسد بودن آن تلازم وجود ندارد. بر فرض دلالت بر فساد، با توجه به موثقه اسحاق بن عمار، قضا نفی شده و در نهایت می‌توان گفت: به حکم روایات دالّ بر حرمت، ارتماس در روزه مفسد است ولی به حکم موثقه اسحاق بن عمار، قضا لازم نیست. 🔅متن کامل بخش دوم مقاله را اینجا بخوانید: 🔳https://bit.ly/395t1TK ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi
📚تصحیف و تحریف - بخش سوم 🔆تصحیف در منابع متقدم در منابع متقدم، در بحث متون حدیثی، تصحیف را به تصحیف در متن، تصحیف در سند، تصحیف بَصَر (تغییر ناشی از خطای دید) و تصحیف سَمْع (تغییر ناشی از اشتباه در شنیدن ) تقسیم کرده‌اند. (اما) این تقسیمات جامع نیستند و لااقل مبهم‌اند. ظاهراً مراد از تصحیف در سند، تصحیف در نام راویان سند می‌باشد؛ لذا قسم سومی از تصحیف وجود دارد که تصحیف در عبارت‌های روایتی سند، همچون تصحیف عن به واو و بالعکس ، است. تصحیف «عن» به «بن» و برعکس نیز قسم دیگری از تصحیفات است. ✳️مناشیء تصحیف منشأ تصحیف فقط شنیدن یا دیدن نیست، بلکه فراموشی ، سرپیچی قلم ، اشتباه در فهم ، ذهنیات راوی و مانند اینها نیز گاه موجب تغییر ناخودآگاه نوشته یا گفته می‌شود. در منابع متأخر، تحریف در تقسیمی کلی بر پنج قِسم است: سقط (نقیصه)، زیاده، قلب، تبدیل به کلمه مشابه(تصحیف)، و تبدیل به کلمه غیرمشابه از عوامل ایجاد سقط یا زیاده، وجود الفاظ مشابه در یک صفحه است که می‌تواند موجب پرش چشم از یک عبارت به مشابه آن و در نتیجه سقط شود؛ بویژه در مواردی که دو کلمه مشابه با فاصلة یک یا چند سطر زیرهم قرار گرفته باشند، احتمال افتادن آن سطور بیشتر است . افتادن سطر در مواردی که حدفاصل کلمات مشابه نیست هم رخ می دهد. افتادن یک برگه از یک نسخه، در نسخة بعدی نیز نمونه ای از سقط است که بویژه در مواردی رخ می‌دهد که آن برگه، خود متن کاملی باشد و از جهت مفهوم با قبل و بعد ارتباط روشنی نداشته باشد. 🔸وجود الفاظ متلازم نیز می‌تواند منشأ سقط یا زیاده شود؛ مثلاً، با توجه به تکرار «علی بن ابراهیم عن ابیه» در اسناد، گاه عبارت «عن ابیه» پس از «علی بن ابراهیم» افتاده و گاه به اشتباه افزوده شده است. سقط یا زیاده در اینگونه موارد، با قاعدة تداعی معانی توجیه می‌شود. همچنین اگر سرعت املای درونی نسبت به سرعت نگارش بیشتر باشد، سقط روی می‌دهد و اگر املای درونی کندتر از نگارش صورت پذیرد، الفاظ متلازم زیاد می شود. افزودن عمدی یا سهوی عبارات دعایی چون «علیه السلام» پس از نام یا کنیه‌ای که با نام یا کنیة معصوم مشترک است نیز نمونه ای از زیاده است. 🔹وارد کردن حاشیه در متن به گمان حذف آن از نسخة اصلی، از دیگر عوامل زیاده در نسخه‌های متأخر است. خلط عبارت مؤلف با عبارات حدیثی نیز نوعی زیاده در حدیث به شمار می‌آید. در کتب درایه نام این نوع حدیث «مدرّج » است. تمرکز نداشتن کاتب هنگام نگارش، گاه موجب می‌شود تا در متن، زیاده رخ دهد که به دلیل بی تناسبی آن با سایر قسمتهای متن براحتی قابل شناسایی است. اشتباه در فهمِ اسناد ویژه نیز می‌تواند موجب سقط یا زیاده گردد، مثلاً در اسناد کتاب کافی ، تعلیق (= حذف نام یک یا چند راوی از ابتدای سند) به اعتماد اسناد قبل بسیار است؛ بنابراین، اگر مؤلف متأخر متوجه تعلیق سند نگردد و قسمت حذف شده سند را هنگام اخذ حدیث بدان نیفزاید، در کتاب وی سقط واسطه رخ می‌دهد. برعکس ، اگر در سندِ غیرمعلق گمان تعلیق رود، در مصدر متأخر واسطه ای به سند اضافه می‌گردد. البته اشتباه در فهم سند گاه خود به سبب مصحّف بودنِ مصدر قبلی بوده است. از گونه‌های ترکیبی تحریف، جمع بین نسخه صحیح و نسخه مصحّف است که معمولاً نخست عبارت صحیح به عبارت دیگر تصحیف می‌گردد، سپس عبارت مصحّف در حاشیة نسخة دیگر به عنوان نسخة بدل نگاشته می‌شود و در نهایت ناسخ بعدی، عبارت مصحّف را به گمان افتادگی از متن، در آن درج می‌کند. ▪️مقاله تصحیف و تحریف؛ استاد سیدمحمد جواد شبیری، دانشنامه اسلام قابل دسترسی در اینجا: https://bit.ly/2RdnWCf ✨پ.ن: در نسخه تحت وب این مقاله، کلمه «مؤلف» به واسطه اشتباهات رایانه‌ای به عنوان «مرجوع کنید بهلف» آمده است. ____ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام 👉@mfeqhi
🔰 یادداشت محقق 🔆دلالت روایات مفسّر « الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ » بر نفوذ ولایت وصیّ در تزویج صغیر و صغیره -بخش اول درباره ولايت وصىّ بر نكاح از جنبه‌های متعددی بحث می شود که یکی از آنها عبارت از این است که اگر موصی به تزویج مولّی‌علیه تصریح کرد، چه به خصوص تصریح کرده باشد، مثلاً گفته است: «اگر ازدواج دخترم در حالی‌که صغیره است مصلحت داشت او را تزویج کن» و چه به صورت ضمنی تصریح کرده باشد، مثلاً گفته: «به تمام امور دختران من رسیدگی کن أعم از امور مالی و غیر مالی»، در این صورت آیا این وصیت نسبت به تزویج آنان نافذ است یا خیر؟ دو قول در مسئله مطرح است؛ نافذ نبودن عقد مطلقا و نفوذ تزویج مطلقا. آنچه در این مقاله بررسی می شود دلالت روایات مفسّر «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» بر نفوذ ولایت وصیّ در تزویج صغیر و صغیره است. 🔹در تفسير «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» در آیه شریفه «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ...» روایاتی وارد شده است که برخی از آنها مشتمل بر کلمه «الموصی إلیه» و «الرجل یوصی إلیه» است که ظهور در «وصیّ» دارند و برخی از آنها مشتمل بر لفظ «ولیّ أمرها» است که برخی ادعا کرده‌اند وصیّ را هم شامل است. ✳️دسته اول روایات مفسِّر آیه مرحوم آقای خوئی این روایات را مؤید دانسته است، ولی به نظر، فراتر از مؤیدند و می‌توان به عنوان دلیل به آنها استدلال کرد. از جمله صحیحه حلبی که می‌فرماید: عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه السلام- «فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: «عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا فَلْيُمَتِّعْهَا عَلَى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ»، قَالَ: وَ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قَالَ: «هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَ الرَّجُلُ يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبِيعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي لَهَا فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ.» ⏺اشکالات تمسک به روایات دسته اول 🔸اشکال اول: مطلق نبودن روایات نسبت به فرض عدم ضرورت روایات از این جهت که ولایت افراد مذکور به چه صورت و در چه حالتی است، در مقام بیان نیستند تا بتوان از آنها اطلاق‌گیری کرد، لذا شاید ولایت آنان در عرض یکدیگر نباشد و ولایت وصیّ بر نکاح مختص به حالت ضرورت باشد، البته فی الجمله استدلال به این روایات برای اثبات ولایت وصیّ بر نکاح قابل انکار نیست. 🔹اشکال دوم: مجمل بودن روایات مرحوم نراقي روایات دسته اول را مجمل دانسته است. 🔸اشکال سوم: احتمال اراده ولايت اخلاقی برخي فقها مانند کاشف اللثام «مَنْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» را بر کسانی حمل کرده‌اند که از جهت اخلاقی موافقت با آنان لازم است، گرچه از جهت شرعی واجب نیست، پس از این روایات استفاده نمی شود که وصیّ ولایت شرعی دارد، بلکه اگر وصي یا برادر بزرگتر، کبیره باکره- بنابر نظر مختار- یا صغیره را تزویج کنند مستحب است دختر پس از بلوغ با آنان موافقت کند و عقد آنان را امضاء كند. 🔹اشکال چهارم: حمل «وصیت» بر سفارش و «موصی الیه» بر موصی الیه زن استعمال كلمه «أوصي» در زمان کنونی برای وصيت بعد از مرگ رایج شده است و در بین فقها مصطلح شده است، و گرنه در اصل لغت و اطلاقات قرآني اين ماده به معناي مطلق سفارش مي‏باشد، خداوند در قرآن وصيت را به خود نسبت داده مي‏فرمايد: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾ و...، روشن است که درباره خداوند مرگ تصور ندارد، پس وصيت به معناي سفارش بعد از مرگ نيست، بلكه به معناي عام مطلق سفارش مي‏باشد و در عرف كنوني هم كلمه توصيه همين معنا را افاده می کند. 🔸اشکال پنجم: احتمال إراده «إمام –علیه السلام-» و «جدّ» از «وصیّ» مراد از وصیّ امام-‏عليه السلام- است، همچنان‌که کاشف اللثام فرموده است یا مراد از آن جدّ باشد، به اين اعتبار كه خداوند به اجداد و امام-‏عليه السلام- سفارش كرده كه به أمور صغار رسیدگی و دخالت كنند. 🔅متن کامل اشکالات و نقد آنها را اینجا بخوانید: 🔳https://bit.ly/2soP7Ad ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi
بسم الله الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ(سوره آل عمران،آیات ۱۶۹ و ۱۷۰) جنایت ترور سردار رشید؛ حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و سایر همراهان ایشان (رحمت الله علیهم) بسیار اسفناک است. نقش ارزشمند این شخصیت بزرگ در صیانت از عتبات عالیات ائمه معصومین (علیهم السلام) و سال‌ها مقابله با رژیم صدام و فرقه منحوسه داعش در اذهان مؤمنین به ویژه دو ملت قدرشناس ایران و عراق محفوظ و ماندگار است. امید است که در ظل عنایت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) این حادثه دردناک، رسوایی و شکست توطئه‌های معاندین اسلام و تشیع و عزت اسلامی را به دنبال آورد. هفتم جمادی الاول ۱۴۴۱ سید موسی شبیری زنجانی @zanjani_net
🔰 یادداشت محقق 🔆دلالت سکوت باکره بر رضای او - بخش دوم در بخش اول این مقاله ضمن بررسی کلمات فقها به سه قول اصلی در مسأله اشاره شد. در ادامه ضمن بررسی روایات در مسأله مختار در بحث نیز بیان خواهد شد: 🔹۱. روايت ضحّاك بن مزاحم عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِی بْنَ أَبِی طَالِبٍ (عَلَیهِ السَّلَامُ) یقُولُ: «أَتَانِی أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالا: لَوْ أَتَیتَ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ) فَذَكَرْتَ لَهُ فَاطِمَةَ، قَالَ: فَأَتَیتُهُ، فَلَمَّا رَآنِی رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) ضَحِكَ، ثُمَّ قَالَ: مَا جَاءَ بِكَ یا أَبَا الْحَسَنِ وَ مَا حَاجَتُكَ قَالَ: فَذَكَرْتُ‏ لَهُ‏ قَرَابَتِی‏ وَ قِدَمِی فِی الْإِسْلَامِ وَ نُصْرَتِی لَهُ وَ جِهَادِی، فَقَالَ: یا عَلِی، صَدَقْتَ، فَأَنْتَ أَفْضَلُ مِمَّا تَذْكُرُ. فَقُلْتُ: یا رَسُولَ اللَّهِ، فَاطِمَةَ تُزَوِّجُنِیهَا فَقَالَ: یا عَلِی، إِنَّهُ قَدْ ذَكَرَهَا قَبْلَكَ رِجَالٌ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا، فَرَأَیتُ الْكَرَاهَةَ فِی وَجْهِهَا، وَ لَكِنْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَیكَ، فَدَخَلَ عَلَیهَا فَقَامَتْ إِلَیهِ، فَأَخَذَتْ رِدَاءَهُ وَ نَزَعَتْ نَعْلَیهِ، وَ أَتَتْهُ بِالْوَضُوءِ، فَوَضَّأَتْهُ بِیدِهَا وَ غَسَلَتْ رِجْلَیهِ، ثُمَّ قَعَدَتْ، فَقَالَ لَهَا: یا فَاطِمَةُ. فَقَالَتْ: لَبَّیكَ، حَاجَتَكَ، یا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ عَلِی بْنَ أَبِی طَالِبٍ مَنْ قَدْ عَرَفْتَ قَرَابَتَهُ وَ فَضْلَهُ وَ إِسْلَامَهُ، وَ إِنِّی قَدْ سَأَلْتُ رَبِّی أَنْ یزَوِّجَكِ خَیرَ خَلْقِهِ وَ أَحَبَّهُمْ إِلَیهِ، وَ قَدْ ذَكَرَ مِنْ أَمْرِكِ شَیئاً فَمَا تَرَینَ فَسَكَتَتْ وَ لَمْ تُوَلِّ وَجْهَهَا وَ لَمْ یرَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ) كَرَاهَةً، فَقَامَ وَ هُوَ یقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، سُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا...» این روایت، گرچه از جهت سندی ضعیف است، ولی به منطوق و مفهوم، مؤید حجیت سکوتی است که مقرون به قرینه برخلاف -گرچه ظنّی- نباشد. 🔸۲. روایت طبری عَنِ الْمُسَیبِ بْنِ نَجَبَةَ، قَالَ: لَمَّا وَرَدَ سَبْی الْفُرْسِ إِلَى الْمَدِینَةِ ... فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ -عَلَیهِ السَّلَامُ-: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ) كَانَ إِذَا أَتَتْهُ كَرِیمَةُ قَوْمٍ لَا وَلِی لَهَا وَ قَدْ خُطِبَتْ، أَمَرَ أَنْ یقَالَ لَهَا: أَنْتِ رَاضِیةٌ بِالْبَعْلِ؟ فَإِنِ اسْتَحْیتْ وَ سَكَتَتْ جَعَلَ إِذْنَهَا صُمَاتَهَا وَ أَمَرَ بِتَزْوِیجِهَا، وَ إِنْ قَالَتْ: لَا، لَمْ تُكْرَهْ عَلَى مَا لَا تَخْتَارُهُ....». ظاهر روایت این است كه اگر حیای دختر نبود در صورت موافقت با خواستگاری سکوت نمی کرد و با «بله» رضایت خود را إبراز می کرد، ‌ولی چون حیا دارد، سكوت می کند، از این‌رو سكوتش مقرون به قرینه‌ای اطمینانی بر رضایت است و حضرت چنین سکوتی را إذن تلقی کرده، نه هر سکوتی را، گرچه ظنّ بر خلاف آن باشد. 🔹۳. روایت دعائم الاسلام عَنْ عَلِی -علیه السلام- أَنَّهُ قَالَ: «لَا ینْكِحْ أَحَدُكُمُ ابْنَتَهُ حَتَّى یسْتَأْمِرَهَا فِی نَفْسِهَا فَهِی أَعْلَمُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ أَوْ بَكَتْ أَوْ ضَحِكَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ یزَوِّجْهَا». این روایت علاوه بر اینكه از نظر سند ضعیف است، از نظر دلالت هم مخالف عرف و ظاهر روایات دیگر است كه فقط به ذکر سكوت إکتفاء کرده‌اند. 🔸۴. روایت یزید كناسی عَنْ یزِیدَ الْكُنَاسِی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ -علیه السلام- ...‏ قُلْتُ: فَإِنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ فَبَلَغَهَا ذَلِكَ فَسَكَتَتْ وَ لَمْ تَأْبَ ذَلِكَ أَ یجُوزُ عَلَیهَا؟ قَالَ: لَیسَ یجُوزُ عَلَیهَا رِضًا فِی نَفْسِهَا وَ لَا یجُوزُ لَهَا تَأَبٍّ وَ لَا سَخَطٌ فِی نَفْسِهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ تِسْعَ سِنِینَ وَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ جَازَ لَهَا الْقَوْلُ فِی نَفْسِهَا بِالرِّضَا وَ التَّأَبِّی وَ جَازَ عَلَیهَا بَعْدَ ذَلِكَ...» شاید گفته شود تعبیر «فَسَكَتَتْ وَ لَمْ تَأْبَ ذَلِكَ» بر أماریّت سکوت از رضایت دلالت دارد، ولی چنین دلالتی قابل تأمل است.
🔹۵،۶،۷. صحیحه حلبی، داود بن سرحان و بزنطی عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -علیه السلام- ... وَ سُئِلَ‏ عَنْ‏ رَجُلٍ‏ یرِیدُ أَنْ‏ یزَوِّجَ‏ أُخْتَهُ‏ قَالَ یؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ یزَوِّجْهَا.» عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام‏ فِی رَجُلٍ یرِیدُ أَنْ یزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ یؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ یزَوِّجْهَا وَ إِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِی فُلَاناً فَلْیزَوِّجْهَا مِمَّنْ تَرْضَى وَ الْیتِیمَةُ فِی حَجْرِ الرَّجُلِ لَا یزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا.» مُحَمَّدُ بْنُ یحْیى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ-علیه السلام- فِی الْمَرْأَةِ الْبِكْرِ: «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَ الثَّیبِ أَمْرُهَا إِلَیهَا.» صحیحه بزنطی عمده دلیل این مسئله است و با تفصیلی که بین بکر و ثیّب داده اطلاق دو صحیحه دیگر را به صورت باکره بودن زن مقید می کند. و ادعا شده که سکوت در این روایات به منزله إذنِ کاشف از رضایت باطنی است. ❇️اشکال به دلالت روایات دو اشکال عمومی به دلالت روایات مسئله بر کفایت سکوت از رضا وارد است. 1️⃣اشکال اول: عرفی نبودن شمول روایات نسبت به موارد ظنّ بر خلاف عرف شمول «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا» و «فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا» را در موارد ظنّ به خلاف نمی پذیرد، مثلاً اگر سکوت باکره همراه با درهم کشیدن روی باشد –بر فرض اینکه روترش كردن اماره هفتاد درصدی بر نارضایتی است-، عرف این روایات را بر آن تطبیق نمی دهد. 2️⃣اشکال دوم: اختلاف کاشفیتِ سکوت به اختلاف محیط‌ها این روایات در محیطی صادر شده است كه سكوت باكره موجب اطمینان نوعی به رضایت است، از چنین روایاتی بیش از تأیید نظر عرف استفاده نمی‏شود و روایاتی كه در چنین محیطی صادر می‏شود ظهوری در تأسیسی بودن ندارد. در نتیجه دلیلی نداریم كه سكوت، حجت تعبدی شرعی باشد. ✅قول مختار: کاشف نبودن مجرد سکوت از رضایت ابن ادریس و مرحوم سیّد بر این عقیده‌اند که سكوت به تنهایی کاشف از رضایت نیست و باید قرائنی به آن ضمیمه شود تا یقین یا اطمینان عرفی -که در نظر عرف حجّت است- به رضایت حاصل شود. البته ابن ادریس روایت «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا» را بر صورتی حمل كرده كه دختر باكره به پدر یا برادر یا شخص دیگری وكالت در تزویج داده است و اگر زوجه برای ازدواج وكیل بگیرد، مستحب است وكیل موقع عقد از دختر اجازه بگیرد. روایت در چنین فرضی سكوت دختر را به منزله اذن دانسته است. روشن است كه مرحوم سید نمی‏تواند طبق قواعد با توجیه ابن ادریس موافق باشد؛ زیرا حمل روایت بر چنین فرضی -همانگونه كه صاحب حدائق نیز فرموده است- هیچ مدركی ندارد و اصل حكم، یعنی استحباب استیذان وكیل هم دلیلی ندارد. گویا کلام مرحوم سید درباره روایت به این مطلب صحیح ناظر است که در این نوع مسائل باید اختلاف محیطها در نظر گرفته شود. در دوره کنونی ارتباطات محرم و نامحرم زیاد شده و نشریات و رسانه‏های عمومی مرزهای حیا را شکسته‌اند، لذا خجالتی بودن دخترها تا حدود زیادی كم شده، ولی در دوره‏های سابق دخترها به دلیل حیای زیاد فقط در صورت مخالفت می‏توانستند نارضایتی خود را ابراز كنند، اما در صورت موافقت نمی‏توانستند رضایت خود را صریحاً اعلام كنند و در نتیجه سكوت آنها موجب اطمینان نوعی به رضایت می‏شده است و این روایت ناظر به چنین فضایی است نه اینكه یك حكم ابدی را بیان كرده باشد كه در هر شرایطی سكوت دختر معیار باشد. بنابراین با توجه به توجیه مذکور-حمل روایت بر قضیه خارجیه-، صحیح این است که روایات این مسئله، بر صورت اول از فروض ششگانه صاحب جواهر که با مقتضای بنای عقلا هم مطابق است-عقلا اطمینان به رضا را معیار می‏دانند-، حمل شود. و بر فرض انکار آن توجیه، قول اول-قول صاحب جواهر- كه عبارت از حجیت سكوت باكره در سه فرض اول بود، بر اقوال دیگر مقدم است. 🔅متن کامل اشکالات و نقد آنها را اینجا بخوانید: 🔳https://bit.ly/2SYtLnV ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi