🔰اجاره درهم و دینار برای زینت و حفظ اعتبار نویسنده: «رضا قدسی» ✳️اجاره کردن دراهم و دنانیر و سکه‌های مضروب در گذر تاریخ، برای زینت یا اثبات اعتبار و ثروتمند یا برای بعضى استفادههاى تاريخى و جغرافيائى و... مورد بحث و گفتگوست. 🔆شبهه‌ای که در صحت چنین اجاره‌ای مطرح است نقل بطلان وقف درهم و دینار از جماعتی از فقها و نقل عدم ضمان غاصب نسبت به منافع آنها در صورت ردّشان از جماعتی دیگراز فقها است. 🔷مرحوم آقای خوئی در تقریب شبهه فرموده است شاید چنین تخیل شود که این دو فتوی با صحت اجاره درهم و دینار منافات دارد، بدین بیان که از اين دو فتوی استفاده مىشود كه برای درهم و دینار منفعت قابل انتقالی تصور نمی‌شود. 👈ولی حق این است که در باب ضمانات و وقف هم مانند باب اجاره غالبی بودن منافع شرط نیست و منفعت نادره هم کفایت می کند، منتهی باید این وقف عقلایی باشد، مانند وقف درهم و دينار برای موزه تا روى آنها مطالعات باستان شناسى انجام شود، هر چند در منطقه‌ای که وقف صورت گرفته است غالب افراد به مسائل تاریخی آگاه نباشند، پس وجهى برای بطلان این وقف و همچنین عدم ضمان درهم و دینار در صورت غصب وجود ندارد. 🔶بنابراین همچنان‌که مرحوم سید به جواز اجاره درهم و دینار فتوی داده است اجاره آن برای منافع محلله مقصوده محذوری ندارد. البته توجه به دو نکته در این بحث حائز اهمیت است؛ 1️⃣یکی اینکه شبهه بطلان اجاره در سکه‌های تاریخی جریان ندارد؛ زیرا ارزش عرضی آنها به مراتب بیشتر از ارزش ذاتی آنهاست و انتفاع از آنها به خرج کردن و اعدام آنها نیست، بلکه مطالعات مختلفی أعم از تاریخی، فرهنگی و.. روی آنها صورت می گیرد و به عنوان تراث فرهنگی و تاریخی جوامع بشری شناخته می شود. 2️⃣نکته دوم اینکه درهم و دینار مثالی برای پول رایج جامعه است، و گرنه در زمان کنونی که جنبه تاریخی پیدا کرده‌اند با آنها مانند سکه‌های تاریخی معامله می شود. 👈متن کامل این مقاله را اینجا بخوانید: 👉http://bit.ly/mfeqhi153 #فقه #اجاره #یادداشت_محقق ___ کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

🔰اجاره زمين برای قرار دادن آن به عنوان مسجد (قسمت اول) نویسنده: «عباس نوری» 🔹مسجد و عبادتگاه شدن زمینی که برای مسجد اجاره شده، به یکی از این سه صورت قابل فرض است: 1. به صرف استیجار، زمین تبدیل به مسجد شود. 2. محل عبادت قرار داده شدن پس از استیجار بدون نیاز به وقف موجب مسجد شدن شود. 3. برای ترتب احکام مسجد بر این زمین، باید زمین وقف شده و صیغه مسجد نیز خوانده شود. از این سه صورت فقط صورت سوم قابل بحث و گفتگو است؛ زیرا هیچ فقیهی توهم نکرده است به صرف استیجار، عنوان مسجد بودن تحقق پیدا کند تا صورت اول قابل بحث باشد. همچنین موضوع احکام مسجد مختص به عنوان مسجد است و مجرد عبادتگاه قرار گرفتن زمین موجب نمی‌شود تا این احکام بر آن مترتب شود، چنان‌که مرحوم آقای خوئی هم بدان تصریح کرده است. 🔸اقوال در مسأله 1️⃣قول اول: ترتب احكام مسجد بر آن مطلقا 2️⃣قول دوم: در صورتى مترتب می‌شود که در جهت خاصى، مثل نماز خواندن یا قرآن خواندن وقف نشده باشد، بلکه جهت وقف، عامّ باشد. 3️⃣قول سوم: در صورتى مترتب می‌شود که جهت وقف در آن، عامّ باشد و مدت وقف به مقداری باشد که عرفاً به آن مسجد گفته شود. این قول مختار مرحوم سید است. 4️⃣قول چهارم: عدم ترتب احكام مسجد بر آن مطلقا. ✳️تحقیق در مسأله تبدیل شدن مکانی به مسجد همان‌طور که مرحوم آقاى خوئى هم قائل است از عناوين قصدى می‌باشد و باید عنوان «ملك الله» و «بيت الله» قصد شود تا تبدیل به مسجد شود و به صرف نماز یا قرآن خواندن در آن چنین عنوانی محقق نمى‏شود. در محل نزاع از جهت قصد عنوان اشکالی نیست، بلکه جهت اشکال در تنافی این قصد با اجاره است. 🔅منافات بین مسجد بودن زمین و اجاره‌ای بودن آن مرحوم آقاى خوئی مطلقا این استیجار را صحیح ندانسته و فرموده است: با توجه به اینکه عنوان مسجد در خارج با عنوان خانه خدا و مکانی برای خدا بودن یکی است با سایر اوقاف متفاوت است؛ زیرا سایر اوقاف ملک جماعت خاصی است و در جهت خاصی وقف شده است، در حالی‌که مسجد تحریر شده است، مانند عتق در انسان؛ لذا در وقف مسجد، دوام و ابدی بودن معتبر است و با موقتی بودنی که در اجاره لحاظ می شود سازگار نیست. از این‌رو شاهدیم که با خراب شدن مسجد برخلاف سایر اوقاف از وقف بودن خارج نمی‌شود، علاوه بر اینکه دوام و ابدی بودن وقف مساجد ریشه در ارتکاز متشرعه دارد و از ادله دیگری مانند آیه شریفه «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَداً» هم قابل استفاده است؛ چرا‌که ظاهر این آیه است که مسجد به خداوند متعال اختصاص دارد و خانه‎ای از خانه‎های اوست، پس اگر ملک او باشد وجهی ندارد بعد از خراب شدن ملک دیگری شود؛ چون موقت و محدود به وقت خاصی نبود تا با پایان آن ملکیت خداوند هم پایان یابد. ایشان در ادامه دو روايت بر ابدی بودن وقف مساجد نقل می کند. یکی روایت قرب الإسناد و دیگری از تهذیب. ✨ ایشان از سند روایت قرب الاسناد به معتبره تعبیر می کند؛ چرا‌که در طریق حمیری به امام صادق علیه السلام «الحسن بن ظریف بن ناصح» و «الحسین بن علوان» قرار دارد که ظریف ثقه امامی است و حسين بن علوان هم طبق استظهار ایشان عامى ثقه است. ولی طبق استظهارِ مختار، وثاقت حسین بن علوان ثابت نیست؛ زیرا منشأ توثیق او عبارت نجاشى است كه در ترجمه حسين بن علوان گفته است: «الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي و أخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة». در اینکه «ثقة» مربوط به حسین است یا برادرش اختلاف شده است، مرحوم آقای خوئی آن را مربوط به حسین می داند، ولی ظاهر این است که مربوط به بردارش حسن است. اما درباره روايت دوم به خاطر وجود طلحة بن زید، سند را از مرحوم شيخ تا طلحة صحیح دانسته و نسبت به طلحه سکوت کرده که همین نشانگر عدم صحت روایت در دیدگاه ایشان است. نجاشی در ترجمه طلحه بن زید او را عامی دانسته و شیخ طوسی طلحه را بتری معرفی می‌کند. 🔺ادامه دارد... 👈متن کامل بخش اول مقاله را اینجا بخوانید: 👉http://bit.ly/mfeqhi159 #فقه #اجاره #یادداشت_محقق ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

🔰اجاره زمين برای قرار دادن آن به عنوان مسجد (قسمت دوم) نویسنده: «عباس نوری» 🔹بحث در قسمت اول یادداشت در این بود که آیا اجاره‌ای بودن زمین با مسجد قرار دادن آن تنافی دارد یا خیر؟ مرحوم آقای خوئی تنافی را ثابت می‌دانست و لذا وجوهی را برای اثبات مدعای خود ذکر کرد که از جمله آنها دو روایت قرب الاسناد و تهذیب بود که در این قسمت به تبیین دلالت آنها از دیدگاه ایشان و نقد آن پرداخته می‌شود. ❇️مرحوم آقای خوئی درباره مفاد این دو روایت فرموده است: «و هما كما ترى واضحتا الدلالة على أنّ ما جعل للّه فليس فيه رجوع، و لا ريب أنّ من أبرز مصاديقه جعل المكان مسجداً، فالمسجديّة لا بدّ و أن تكون أبديّة، و لا يجرى فيها التوقيت كما لا يجوز فيها التخصيص بجماعة كعشيرته دون أُخرى، إذ المساجد للّه، فلا تختصّ بأحد، و لعلّ هذا هو المتسالم عليه بينهم كما عرفت». سپس به مرحوم سید اشکال می‌کند که فرقی بین اجاره کوتاه مدت و بلند مدت هم نیست. ❌مناقشه در کلام مرحوم خويی بر فرض اعتبار سند هر دو روایت، هر چند به ضمیمه روایات دیگری که رجوع در صدقه را صحیح نمی‌داند، اشکالاتی به کلام ایشان وارد است: 1️⃣ وجود فرق بین مسجد با دیگر صدقات استدلال به این روایات برای عدم رجوع اوقاف به ملک واقف به صورت مطلق مخالف تفصیلی است که ایشان در جاهای دیگر اختیار کرده‌اند. 2️⃣ عدم صدق رجوع بر پایان وقف موقت معناى رجوع در شيء برگرداندن آن شیء با مثل فسخ است، پس بر برگشتن چيزى که از اول محدود بوده و حدّش تمام شده است صادق نیست، از این‌رو از اين روايات استفاده نمىشود رجوع به ملكيت با تعیین حد منافات دارد؛ البته در صورت اطلاق و عدم تعیین حدّ، به ملكيت موقوف‌علیه باقى مىماند. 3️⃣ ثابت نبودن ارتکاز متشرعه بر ابدی بودن ملکیت مساجد ثبوت ارتکاز متشرعه بر دوام ملکیت در باب مساجد چندان روشن نیست، البته مسجد بودن با ملیکت کوتاه مدت سازگار نیست، ولی این‌گونه نیست که اگر مانند مرحوم سید حدّ وقف به مدت انقراض یک نسل، مثلاً صد سال تعیین شود خلاف ارتکاز باشد، بنابراین وقف مسجد با موقت بودن آن سازگار است، منتهی باید یک نحو دوام عرفی وجود داشته باشد، مانند مسأله اتخاذ وطن كه برای صدق وطن نیاز به يك نحو دوام عرفى است. 4️⃣عدم تنافی ملیکت در «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ» با موقتی بودن آن بر فرض تمام بودن دلالت آیه شریفه «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ» بر ملکیت خداوند نسبت به مساجد و صحیح نبودن رجوع در ملکیت، مراد ملكيتی است که بقاء آن مفروض است نه ملكيت موقت مانند ملکیتی که در باب وقف بطون وجود دارد؛ هر یک از بطون و موقوف علهيم ملكيت‌شان محدود به مدت حیاتشان است، سپس این ملکیت به بطن دیگر منتقل می شود. 5️⃣ عدم اراده مسجد اصطلاحی از «المساجد» در آیه شریفه مراد از مساجد در آيه «وَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ»، به قرینه ذيل آن که می‌فرماید: «فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً»، مساجدى كه انسان داخل آن مىشود نیست. آیه درصدد بیان این نیست که به مساجد داخل نشوید شرک بورزید، بلکه همان‌طور که فیومی در مصباح المنیر گفته و در برخی روایات بدان اشاره شده است مساجد معناى مشتركى دارد، یکی از معانی آن «ما يسجد عليه» است که به حسب روايات اعضایی است که انسان با آنها سجده خداوند متعال را بجا می آورد. مراد از مساجد در آیه شریفه همین معناست، مفاد آیه این است که دست و پا و اعضاء و جوارح براى پروردگار است، انسان حق ندارد از آنها استفاده شركى كند، پس آیه ارتباطی به ملکیت مساجد اصطلاحی و اعتبار دوام ملکیت آنها ندارد. 🔆وجه مختار در تنافی: توقف ملکیت خداوند بر ملکیت مستأجر آنچه در اجاره به ملک مستأجر وارد می شود منافع زمین است و آنچه با وقف به ملک خداوند متعال وارد می شود خود زمین است، لذا مستأجر نمی تواند زمین را در حالی‌که در ملکیت موجر است تحریر کند و به ملک خداوند در بیاورد. 👈متن کامل بخش دوم مقاله را اینجا بخوانید: 👉http://bit.ly/mfeqhi161 #فقه #اجاره #یادداشت_محقق ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi🔰اجاره زمين برای قرار دادن آن به عنوان مسجد (قسمت دوم) نویسنده: «عباس نوری» 🔹بحث در قسمت اول یادداشت در این بود که آیا اجاره‌ای بودن زمین با مسجد قرار دادن آن تنافی دارد یا خیر؟ مرحوم آقای خوئی تنافی را ثابت می‌دانست و لذا وجوهی را برای اثبات مدعای خود ذکر کرد که از جمله آنها دو روایت قرب الاسناد و تهذیب بود که در این قسمت به تبیین دلالت آنها از دیدگاه ایشان و نقد آن پرداخته می‌شود.

❇️مرحوم آقای خوئی درباره مفاد این دو روایت فرموده است: «و هما كما ترى واضحتا الدلالة على أنّ ما جعل للّه فليس فيه رجوع، و لا ريب أنّ من أبرز مصاديقه جعل المكان مسجداً، فالمسجديّة لا بدّ و أن تكون أبديّة، و لا يجرى فيها التوقيت كما لا يجوز فيها التخصيص بجماعة كعشيرته دون أُخرى، إذ المساجد للّه، فلا تختصّ بأحد، و لعلّ هذا هو المتسالم عليه بينهم كما عرفت». سپس به مرحوم سید اشکال می‌کند که فرقی بین اجاره کوتاه مدت و بلند مدت هم نیست. ❌مناقشه در کلام مرحوم خويی بر فرض اعتبار سند هر دو روایت، هر چند به ضمیمه روایات دیگری که رجوع در صدقه را صحیح نمی‌داند، اشکالاتی به کلام ایشان وارد است: 1️⃣ وجود فرق بین مسجد با دیگر صدقات استدلال به این روایات برای عدم رجوع اوقاف به ملک واقف به صورت مطلق مخالف تفصیلی است که ایشان در جاهای دیگر اختیار کرده‌اند. 2️⃣ عدم صدق رجوع بر پایان وقف موقت معناى رجوع در شيء برگرداندن آن شیء با مثل فسخ است، پس بر برگشتن چيزى که از اول محدود بوده و حدّش تمام شده است صادق نیست، از این‌رو از اين روايات استفاده نمىشود رجوع به ملكيت با تعیین حد منافات دارد؛ البته در صورت اطلاق و عدم تعیین حدّ، به ملكيت موقوف‌علیه باقى مىماند. 3️⃣ ثابت نبودن ارتکاز متشرعه بر ابدی بودن ملکیت مساجد ثبوت ارتکاز متشرعه بر دوام ملکیت در باب مساجد چندان روشن نیست، البته مسجد بودن با ملیکت کوتاه مدت سازگار نیست، ولی این‌گونه نیست که اگر مانند مرحوم سید حدّ وقف به مدت انقراض یک نسل، مثلاً صد سال تعیین شود خلاف ارتکاز باشد، بنابراین وقف مسجد با موقت بودن آن سازگار است، منتهی باید یک نحو دوام عرفی وجود داشته باشد، مانند مسأله اتخاذ وطن كه برای صدق وطن نیاز به يك نحو دوام عرفى است. 4️⃣عدم تنافی ملیکت در «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ» با موقتی بودن آن بر فرض تمام بودن دلالت آیه شریفه «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ» بر ملکیت خداوند نسبت به مساجد و صحیح نبودن رجوع در ملکیت، مراد ملكيتی است که بقاء آن مفروض است نه ملكيت موقت مانند ملکیتی که در باب وقف بطون وجود دارد؛ هر یک از بطون و موقوف علهيم ملكيت‌شان محدود به مدت حیاتشان است، سپس این ملکیت به بطن دیگر منتقل می شود. 5️⃣ عدم اراده مسجد اصطلاحی از «المساجد» در آیه شریفه مراد از مساجد در آيه «وَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ»، به قرینه ذيل آن که می‌فرماید: «فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً»، مساجدى كه انسان داخل آن مىشود نیست. آیه درصدد بیان این نیست که به مساجد داخل نشوید شرک بورزید، بلکه همان‌طور که فیومی در مصباح المنیر گفته و در برخی روایات بدان اشاره شده است مساجد معناى مشتركى دارد، یکی از معانی آن «ما يسجد عليه» است که به حسب روايات اعضایی است که انسان با آنها سجده خداوند متعال را بجا می آورد. مراد از مساجد در آیه شریفه همین معناست، مفاد آیه این است که دست و پا و اعضاء و جوارح براى پروردگار است، انسان حق ندارد از آنها استفاده شركى كند، پس آیه ارتباطی به ملکیت مساجد اصطلاحی و اعتبار دوام ملکیت آنها ندارد. 🔆وجه مختار در تنافی: توقف ملکیت خداوند بر ملکیت مستأجر آنچه در اجاره به ملک مستأجر وارد می شود منافع زمین است و آنچه با وقف به ملک خداوند متعال وارد می شود خود زمین است، لذا مستأجر نمی تواند زمین را در حالی‌که در ملکیت موجر است تحریر کند و به ملک خداوند در بیاورد. 👈متن کامل بخش دوم مقاله را اینجا بخوانید: 👉http://bit.ly/mfeqhi161 #فقه #اجاره #یادداشت_محقق ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

🔰استيجار مرضعه برای ارضاع و رضاع نویسنده: «محمد رضوانی» ✨در گذشته رسم بر این بوده است که اگر مادر قدرت ارضاع فرزند خود را نداشته باشد یا به جهات دیگری مانند برتری قبیله‌ای دیگر از جهت نبوغ یا شجاعت از آن قبایل زنان شیردهی برای شیر دادن نوزدان انتخاب می‌شدند، اما در بکارگیری این زنان اختلاف است که آیا به نحو اجاره صحیح است یا خیر؟ ✳️ادله جواز استيجار مرضعه و بررسی آنها وجوه متعددی برای جواز استیجار مرضعه بیان شده است که برخی مطلقا از اثبات جواز قاصر هستند و برخی فی الجمله آن را اثبات می‌کنند، در ذیل تقریب این ادله و مناقشه در آنها بررسی می‌شود. 🔹وجه اول: آيه شريفه ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ آیه شریفه ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ اجرت را در مقابل رضاع قرار داده است که از این مقابله استفاده می‌شود زنان می‌توانند برای رضاع أجیر شوند. ولی این مقابله اعم از اراده اجاره مصطلح است؛ زیرا از لزوم پرداخت أجرت در مقابل شیر دادن استفاده نمی‌شود که زنان اجیر شده‌اند و مديون عمل هستند و باید آن را ادا كنند، بلکه می‌توان آن را بر صورت جعاله و مصالحه و یا به صورت استيفاء و امر که بسیار متعارف است حمل کرد، به این بیان که به مرضعه أمر می‌کنند بچه را شير دهد و او هم بدون قصد تبرع امتثال مىكند، در این صورت بین آنان اجاره‌ای بسته نشده است و مرضعه ملزم به عمل نیست، ولی احترام عملش اقتضا مىكند كه در عملش اجرت داشته باشد. 🔸وجه دوم: دعواى «لا خلاف» و إجماع در کتاب خلاف و سرائر بر جواز استیجار مرضعه برای رضاع ادعای «لا خلاف» شده است، همچنین در برخی از كتابهاى مرحوم علامه هم ادعای اجماع شده است كه مراد آنان، اجماع و لا خلاف بين المسلمين است، این وجه هم تمام نیست؛ زیرا معقد اجماع در كلمات علامه متفاوت است، هر چند گاهى اجمالاً دعواى اجماع مىكند، ولى وقتی وارد تفصیل مطلب مىشود معقد اجماع را شير دادن به ضمیمه حضانت و یا حضانتِ تنها بیان می‌کند. 🔹وجه سوم: سيره معصومين سیره پيغمبر –صلی الله علیه و آله- و ائمه معصومین –علیهم السلام- بر این بوده است که براى شير دادن دايه مىگرفتند. این وجه هم از اثبات جواز اجاره قاصر است؛ زیرا قدرمتیقن از سیره این است که معصومین –سلام الله علیهم- برای نوزدان دایه می‌گرفتند و به آنان اجرت پرداخت می‌کردند، ولی روشن نیست که به نحو اجاره بوده، بلکه شاید به نحو أمر، مصالحه یا جعاله یا ... بوده است. 🔸وجه چهارم: ضرورت نوعی قوام امور بشرى متوقف بر این است که دایه‌ها نوزادن را شیر دهند، لذا این احتیاج و ضرورتِ نوعی اقتضا مىكند استیجار دايه صحيح باشد. با توجه به اشکال وجه اول و سوم، اشکال این وجه هم روشن است؛ زیرا رفع این ضرورتِ نوعی منحصر در صحت اجاره نیست، بلکه به شیوه‌های دیگری مثل أمر، جعاله و... می‌توان از دایه‌ها برای شیر دادن استفاده کرد. 🔹 وجه پنجم: عمومات و اطلاقات عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، صحت اجاره را اقتضا مىكند، لذا باید بررسی کرد آیا استیجار برای ارضاع و رضاع مانعی دارد یا خیر؟ استیجار مرضعه برای ارضاع و رضاع به سه صورت متصور است. ✨بررسی این سه صورت و بررسی آن را اینجا بخوانید: 👉http://bit.ly/mfeqhi161 #فقه #اجاره #یادداشت_محقق ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

🔰بررسی اعتبار اجازه شوهر در استيجار مرضعه نویسنده: «محمد رضوانی» 🔅مرحوم سيد در استیجار مرضعه‌ای که همسر دارد، اجازه شوهر را در صورتی که استیجار با حقوق او تنافی نداشته باشد معتبر نمی‌داند؛ چون خود زن مالك شير است نه شوهر، از این‌رو فقها فتوی داده‌اند زن براى شير دادن به فرزند شوهر، خواه فرزند خودش باشد و خواه نباشد مى‌تواند از شوهر اجرت مطالبه كند. 🔹البته مرحوم سید در وجه عدم اعتبار إذن زوج فرموده است: «لأن اللبن ليس له» که این تعلیل تسامحی به نظر می رسد و با ادعای عدم اعتبار إذن شوهر تناسب ندارد؛ زیرا ظاهر عبارت این است که مجرد مالک شیر نبودن، برای عدم اعتبار اجازه شوهر کافی است، در حالی‌که باید این ضمیمه هم آورده شود که شوهر، صاحب عمل ارتضاع و رضاع هم نیست، چرا‌که اگر صاحب عمل باشد، هر چند مالک شیر نباشد، إذنش معتبر است. 🔸در هر صورت اگر مرضعه در زمان غیبت شوهر، خود را برای شیر دادن اجاره داد و شوهر قبل از پایان مدت اجاره حاضر شد مرحوم سید نسبت به مدت باقی مانده حکم به انفساخ اجاره کرده است، اما مرحوم آقای خوئی گرچه در اینجا و خیلی از موارد دیگر که عقد منفسخ می‌شود متعرض خیار تبعض صفقه نشده است، ولی طبق مبنای مختارشان در این‌گونه موارد خیار تبعض را ثابت می‌داند. ✳️بررسی صحت ترتبی إجاره در صورت مخالفت زوج مرحوم آقاى خوئى به مناسبت حکم اجاره مرضعه در صورت مخالفت زوج، از صحت ترتبی احکام وضعی بحث می‌کند و آن را برخلاف احکام تکلیفی نادرست می‌داند و در اینجا حکم مشهور به بطلان اجاره مرضعه‌ای که با حقوق زوج در تنافی است را تأیید می‌کند. ايشان در وجه صحیح نبودن چنین عقودی حتی به نحو ترتب فرموده‌اند... 👈متن کلام مرحوم محقق خوئی و نقد آن را اینجا بخوانید: http://bit.ly/mfeqhi165 #فقه #اجاره #یادداشت_محقق ___ کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

🔰تقدیم حق مستأجر بر حق زوج در صورت تقدیم استیجار بر ازدواج نویسنده: «محمد رضوانی» ✳️اگر مرضعه‌ای بعد از اجاره دادن خود، ازدواج کند، در صورت تزاحم حقوق مستأجر با حقوق زوج، حقوق مستأجر بر آن مقدم است، حتی اگر مجامعت مرضعه هم موجب ضرری برای طفل باشد، مثلا مقدار شیر کم شود و طفل ضعیف شود، شوهر از مجامعت هم منع می‌شود. ❇️مرحوم آقای حكيم بدون هیچ بحثی از این مسأله ردّ شده و مرحوم آقاى خوئى هم به اختصار از این مسأله گذشته و فقط وجه تقدیم حق مستأحر را بیان کرده که مرضعه هنگام اجاره شوهر نداشته و مالک منافع خود بوده است، لذا تملیک منفعتش به غیر صحیح است و بعد از ازدواج نه خود حق محدود کردن حق مستأجر را دارد و نه شوهرش و در ادامه فرموده است: «هذا واضح لا سترة عليه». 🔅در حالی‌که اين مطلب به اين سطح از وضوح نيست؛ چون از شرايط اجاره اين است كه عمل در ظرف تسلیم غير مشروع نباشد. مثلاً اگر زن خود را در فلان روز که می‌داند حائض است براى نظافت مسجد اجاره دهد اجاره‌اش باطل است، هرچند نظافت مسجد الآن برای او محذوری ندارد، همچنین اگر جاهل باشد و روز نظافت مصادف با حالت حیض شود، کشف می‌شود که اجاره از ابتدا باطل بوده است؛ چون اجاره در جائى ملاك دارد كه مفوت ملاكی نباشد، پس در اینجا كه مرضعه براى ارضاع اجير شده است و ظرف تسلیم عمل در عالم ثبوت با حق شوهر در تنافی است، اجاره‌اش باطل است. 🔹همان‌طور كه اگر زن قبل از ازدواج نذر كند در صورت ازدواج، بدون اذن شوهر به زيارت معصومين-علیهم السلام-، برود نذرش به جهت اینکه در ظرف عمل مرجوح است منعقد نمى‏شود در اينجا هم اگر مرضعه اجیر شود که بعد از ازدواج بر خلاف إذن شوهرش إرضاع کند اجاره‌اش صحیح نیست و چون دانستن و ندانستن تنافی متعلق نذر با حقوق شوهر، دخالتی در مرجوحیت متعلق نذر ندارد در اینجا هم گفته شود اجاره مرضعه گرچه علم به ازدواج و تنافی ارضاع با حقوق شوهر نداشته باشد باطل است و صحت آن به نحو شرط متأخر مشروط به این است که ارضاع در مقام واقع با منع و عدم اذن شوهر منطبق نشود. 🔸از طرفی مرحوم حكيم در مباحث ديگر این مطلب را دارد که عرف در مواجه با دو واجب مشروطی كه فعليت هر یک، موضوع ديگری را از بين مى‏برد، تقدم زمانىِ موضوع هر یک را سبب فعليت مى‏داند، پس در اینجا که ادله صحت اجاره مشروط به عدم تفویت ملاكى از ملاكات شرعى است و دليل «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» هم مشروط به عدم انعقاد اجاره است، عرف وفای به اجاره را مقدم بر رعایت حقوق زوج می‌داند. 🔹توضیح اینکه عقد اجاره وقتی ملاک‌دار می‌شود که ملاک مزاحمی در مقابل آن فعلی نشده باشد و همچنین رعایت حقوق زوج وقتی ملاک‌دار می‌شود که ملاک مزاحمی در مقابل آن فعلی نشده باشد، پس ملاک‌دار بودن هر یک از این دو متوقف بر فعلی نبودن دیگری است و عرف معیار فعلی بودن آنها را تقدم زمانی هر یک می‌داند و چون در این مسأله زن اجاره را قبل از فعلی شدن رعایت حقوق زوج منعقد کرده است ملاک اجاره فعلی شده است و رعایت حقوق زوج بی‌ملاک می‌شود، مانند جایی که ناذر ابتدا نذر کرده است عبای خود را به زید بدهد و بعد نذر می‌کند که آن را بکر بدهد، در اینجا نذر دوم بخاطر فعلی شدن نذر اولی، ملاکی ندارد تا وفای به آن واجب شود. 🔸البته عرف بین صورتی که مرضعه اجاره خود را مقيد به «اگر ازدواج كردم» کرده باشد و صورتی که به صورت مطلق اجاره را منعقد کرده باشد فرق می‌گذارد، در صورت دومی فقط فعلی شدن ملاک اجاره به جهت سبق زمانی را می‌پذیرد. 👈متن کامل این مقاله را اینجا بخوانید: http://bit.ly/mfeqhi166 #فقه #اجاره #یادداشت_محقق ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

🔰 یادداشت محقق 🔆اشتراط ضمان عین مستأجره در عقد اجاره فاسد بر فرض عدم ثبوت ضمان در عقد فاسد این بحث مطرح می شود که آیا در عقد فاسد می‌توان ضمان را با اشتراط اثبات کرد یا خیر؟ شايد ظاهر عبارت مرحوم سيّد در این مسئله اين باشد كه شرط ضمان در عقد فاسد مانند شرط ضمان در عقد صحيح نافذ است؛ زیرا در ابتدا به صورت مطلق حکم به ضامن نبودن مستأجر و صحت شرط ضمان کرده است و در ادامه فقط ضامن نبودن را مقید به صحت عقد اجاره کرده است. 🔹ابتدایی بودن شروط در عقد فاسد و عدم لزوم وفاء به آنها مرحوم آقاي خويي در اشتراط ضمان در عقد صحيح تفصیل داده؛ و شرط فعل را موجب ضمان دانسته ولی شرط نتیجه را بی اثر تلقی کرده است، ولی در این مسأله فرموده: «و أمّا الضمان من ناحية الشرط فغير خفي أنّ هذا الشرط لا أثر له حتى على القول بالضمان مع الشرط في الإجارة الصحيحة»، مراد ایشان از «حتى على القول بالضمان مع الشرط في الإجارة الصحيحة» يکی از این دو أمر است؛ الف) حتی اگر مانند مرحوم سید صحت شرط ضمان به نحو نتیجه را هم بپذیریم در عقد فاسد نمی‌پذیریم. ب) حتی بنابر شرط ضمان به نحو شرط فعل که در عقد صحیح پذیرفتیم در اینجا نمی‌پذیریم و آن را لغو می‌دانیم. ایشان در وجه لغویت شرط ضمن عقد فاسد فرموده: «ضرورة أنّ الشرط إنّما يحكم بنفوذه في فرض صحّة العقد، و أمّا مع فساده فهو في حكم العدم، إذ الشرط في ضمن العقد الفاسد بمثابة الشرط الابتدائي في عدم الدليل على نفوذه بوجه». توضیح اینکه بین فقها در شمول خطاب «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» نسبت به التزام‌های ابتدایی اختلاف است، ظاهراً مشهور بر خلاف مرحوم سیّد عنوان «شرط» را بر التزام ابتدایی صادق نمی‌بیند، لذا بر خلاف مرحوم سید، خطاب «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» را از اثبات نفوذ آن قاصر می‌داند. مرحوم شيخ انصاري هم گاهی به نفوذ آنها حکم می‏كند و گاهی به عدم نفوذ آنها. 🔸نقد عدم لزوم وفاء به شروط در ضمن عقد فاسد فقدان دلیل بر نفوذ شرط ابتدایی که مرحوم آقای خوئی ادعا کرده است از جهاتی مخدوش است؛ 1️⃣جهت اول: أظهر این است که «شرط» بر همه تعهدات و التزامات ضمنی و استقلالی اطلاق می‌شود، لذا خطاب «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» شرط ابتدایی را شامل است. شاهد بر این مدعا اطلاق شرط بر الزام و التزام ابتدایی در استعمالات فراوان روایی و کلام لغویین است. حتی خود بیع نیز که الزام ابتدایی است، مصداقی از مصادیق شرط دانسته شده است. و عبارت «قاموس» که در تعریف شرط، تعبیر به «الزام و التزام فی العقد» کرده است، به دو دلیل مخدوش است؛ اولاً: مخالف با استعمالات فراوان در روایات است و از میان لغوی‌ها ـ نه قبل و نه بعد از او ـ هیچ کدام این قید را ذکر نکرده‏اند، لذا چنین گفتاری حجیت ندارد هر چند اهل خبره باشد. و ثانیا: محتمل است مراد فیروز آبادی معنای دیگری باشد. ظاهراً او می‏گوید: شرط، الزام و التزامی است که قوام بیع به آن است به این معنا که طرف مقابل دارد و طرفینی است (بایع و مشتری) و به این گونه التزام‏ها شرط گویند. اما به این جنبه که حتماً باید در ضمن عقدی بیاید نظر ندارد. و استعمالاتی نیز که در روایات و ادعیه و کلمات فقهاست همه با این معنا موافقت دارد. 2️⃣جهت دوم: بر فرض که شرط عبارت از «التزام فی التزام» باشد و «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» نتواند التزام‌های ابتدایی را شامل شود، اشکالی در شمول ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ نسبت به التزامات ابتدایی طرفینی نیست. 3️⃣جهت سوم: بر فرض که تنها دلیل برای نفوذ شرط «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» است و شامل التزامات ابتدایی نمی‌شود، ولی اشکالی در شمول آن نسبت به شروط در ضمن عقد فاسد نیست؛ زیرا روی همه مبانی التزام در التزام محسوب می‌شوند، خصوصاً روی مبنای مثل مرحوم آقای خویی که وضع الفاظ را برای أعم از صحیح و فاسد دانسته است و معنای شرط را همان‌طور که به گفته صاحب قاموس: «الشَّرْطُ: إلزامُ الشيءِ، والتِزَامُهُ في البيعِ ونحوِه» استدلال کرده است، «التزام فی التزام» دانسته؛ زیرا مراد از «بیع و نحوه» طبق مبنای أعمی‌ها أعم از عقد صحيح و فاسد است، پس اگر كلام «قاموس» مدرك شناخت معنای شرط باشد، بر التزام در ضمن عقد فاسد هم شرط اطلاق می‌شود. اما بر مبنای دیگران هم اگر بپذیریم کلام قاموس حجت است و فقط عقد صحیح را می‌گوید و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ شامل عقد فاسد نمی‌شود، ولی نفس قرارداد، جنبه عقلايی دارد که نیاز به إمضای شارع هم ندارد و فقدان ردع او کافی است تا وفای به آن لازم باشد، لذا در جایی که مستأجر طبق قراردادی عقلایی اقدام بر ضمان کرده است، شرط در ضمن آن التزام فی التزام است و مشمول «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» می شود. 👈متن کامل مقاله را اینجا بخوانید: 🔳https://bit.ly/2L6z93G #فقه #اجاره #یادداشت_محقق ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

🔰 یادداشت محقق 🔆تطبیق صور ضرر بر پاکسازی زمین کشاورزی بعد از پایان مدت اجاره و احکام آن اگر زمینی به صورت مطلق یا برای کاشت درخت و کشاورزی برای مدت معینی اجاره شده باشد و مستأجر در آن درختکاری و کشت کند و زمان اجاره قبل از به ثمر رسیدن محصول تمام شود، مرحوم سید فرموده است: اگر مدت اجاره برای رسیدن محصول کافی نبوده است موجر می‌تواند أمر به تخلیه زمین کند؛ زیرا مستأجر بر ضرر اقدام کرده، ولی اگر زمان کافی بوده و موانعی، ثمردهی را به تأخیر انداخته، احتمال است که تا زمان ثمردهی صبر بر مالک واجب باشد، مگر در صورت تضرر وی. و اگر صبر کرد مستأجر باید اجرت مدت اضافی را پرداخت کند. 🔹تبیین صور ضرر و احکام آن مرحوم آقای خوئی برای تبیین صور ضرر در مسأله، جهاتی را مورد بحث قرار داده است که توضیح و بررسی آن در ذیل می‌آید. 1️⃣جهت اول: إضرار عن قصدٍ ايشان فرموده است بدون هیچ خلافی جایز نیست كسى در مقام إضرار به ديگرى باشد، روایاتی هم بر اين مسأله دلالت دارد که از جمله آنها، روايت «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ» است، «ضِرَارَ» بر وزن «فِعال» است كه اظهر در معنای هيئت مفاعله، تصدّى تحصيل ماده است، خواه ماده در خارج حاصل شود و خواه نشود، مانند معنای ﴿يُخَادِعُونَ﴾ در آيه شريفه ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ مَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُونَ﴾، که می‌گوید منافقین در مقام فريب دادن حق تعالى و رسول برمى‏آمدند. شاهد خارج بودن وقوع ماده از معنای هیئت مفاعله، ادامه آیه است که فرموده: ﴿وَ مَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ﴾، يا مانند «قاتلت زیداً» یا «كاتبت زيداً» که صحت این استعمال‌ها متوقف بر وقوع قتل و وصول نامه در خارج نیست. سپس ایشان فرموده‌اند در روايت سمرة بن جندب، کلام حضرت که فرموده است «إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ» از همین قبیل است؛ چرا‌که حضرت خواسته به سمره بگوید تو در صدد اذيت كردن هستى و كسى حق ندارد در صدد ايذاء ديگرى باشد. 2️⃣جهت دوم: اضرار بدون قصد اضرار مرحوم آقای خوئی جهت دوم بحث را به صورت اضرار به غير بدون قصد اضرار اختصاص داده و فرموده است اضرار به دو نحو قابل تصور است. صورت اول: اضرارِ مستلزم تلفی در عین، صفت یا کیفیت آن صورت دوم: إضرارِ غیرمستلزم تلفی در عين، وصف يا کيفيت آن 3️⃣جهت سوم: عدم فرق بين حصول ضرر اختياراً يا اتفاقاً منشأ ضرر گاهی اتفاقی است، بدون اینکه فعل اختیاری مکلف در آن دخالت داشته باشد و گاهی اختیاری است، مانند اینکه مکلف به مکان سردی برود که اگر وضو بگیرد یا غسل کند مریض می‌شود، مرحوم آقای خوئی در جهت سوم فرموده است حدیث «لا ضرر» كه بر ادله اوليه حكومت دارد، اقتضا می‌کند که فرقی بین این دو ضرر نباشد و همان‌طور که اطلاقش ضرر اتفاقی را نفی می‌کند، ضرری که فعل مکلف در آن دخالت داشته باشد را هم نفی می‌کند. 4️⃣جهت چهارم: عدم تدارک ضرر با «لاضرر» ایشان در جهت چهارم فرموده است كه مفاد «لا ضرر» نفی حکمی است که منشأ ضرر است نه تشریع حکمی که ضرر موجود یا متوقع الحصول را تدارک کند، لذا به کسانی که دلیل خیار غبن را دلیل «لا ضرر» دانسته و گفته‌اند لزوم عقد ضرری است و این ضرر با حدیث «لا ضرر» نفی می‌شود اشکال می‌کند که منشأ ضرر لزوم نیست، بلکه عقدی که مغبون بر آن اقدام کرده و شارع آن را إمضاء کرده است منشأ ضرر و نقص مالی است، مغبون، مالي كه صد تومان ارزش داشته را از دست داده و مال پنجاه تومانی نصيبش شده است. البته شارع می‌تواند با جعل خیار این ضرر را جبران کند، ولی دلیل «لا ضرر» دلالتی بر تدارک ضرر ندارد، لذا در مسأله کنونی هم که مستأجر، زمینی را به مدت متعارفی که محصول به ثمر می‌رسد اجاره كرده و ثمردهی محصول به خاطر موانع غير منتظره‌ای به تأخیر افتاده و زراعتش در معرض قلع قرار گرفته است، چون ضررِ معرضیت قلع، ضرر موجود محسوب می‌شود، ادله «لا ضرر» با جعل وجوب صبر بر مالک زمین، آن را تدارک نمی‌کند. 👈متن کامل مقاله و نقدهای وارد بر هر کدام از این وجوه را اینجا بخوانید: 🔳https://bit.ly/2P1btju #فقه #اجاره #یادداشت_محقق ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

🔰یادداشت محقق ✅نقد کلام مرحوم سید در اشتراط علم مُجیز به سلطنتش 🔹مرحوم سیّد یزدی علم مُجیز به اینکه اختیار عقد با اوست و عقد بدون إجازه او منعقد نمی‌شود را یکی از شرایط تأثیر إجازه دانسته‌اند، پس اگر مجیز با اعتقاد اینکه این عقد شرعاً لازم است و اجازۀ او دخالتی در آن ندارد _ به عنوان مثال شرع این زن را زوجه و این مرد را زوج دانسته و اجازۀ مُجیز دخالتی ندارد _ عقد را اجازه کند، چنین اجازه­ای معتبر نیست، ولی اگر معتقد باشد که اجازۀ او مؤثر است، ولی شرعاً موظّف است إجازه دهد، إجازه او به دو صورت قابل تصور است: 1️⃣صورت اول: اگر اجازۀ او به صورت تقییدی باشد؛ یعنی وجوب تکلیفی اجازه، منشأ برای چنین اجازه‌ای شده -اگر معتقد به لزوم تکلیفی نبود اجازه نمی‌داد- و این نکته را در انشاء نیز اخذ کرده که در این صورت اجازه صحیح نیست. 2️⃣صورت دوم: اگر اعتقاد به لزوم اجازه، فقط ایجاد داعی کرده باشد؛ یعنی با توجه به اعتقاد وجوب، اجازه کرده، ولی اگر معتقد به وجوب هم نبود شاید اجازه می‌کرد، در این صورت اجازه، صحیح است. همان گونه که در معاملات اگر شخصی به خیال اینکه معاملهای ضرری نیست و نفع دارد، معامله کند و سپس معلوم شود ضرری است یا سود ندارد، با توجه به اینکه تخلف در داعی شده، معامله صحیح است؛ زیرا در انشاء عقدِ بیع، این مطلب اخذ نشده که معامله به شرط عدم ضرر یا سود بردن باشد. البته اگر در انشاء، این شرط را به صورت وحدت مطلوب أخذ کند، صحت معامله، مشکل است. بنابراین در محل بحث، اگر مجیز در انشاء اجازه بگوید: «عقدی را اجازه می­کنم که ملزم به اجازه دادن در آن هستم ولی اگر ملزم نبودم، اجازه نمی­کردم» عقد صحیح نیست، ولی اگر انشاء عقد، مقید نباشد و اعتقاد او منشأ اجازه شود و عقد را مطلقاً امضاء کند، این تخلف داعی است و اشکالی ندارد. 🔆 ادامه بحث و متن کامل مقاله را اینجا بخوانید: 👉https://bit.ly/3aLaMUI #یادداشت_محقق #فقه #اجاره —— 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

🔰یادداشت محقق ✅تصحیح اجاره اجیر بر منفعت متضاد با منفعت در اجاره اول ✨آیا أجیر می‌تواند بر منفعتی متضاد با منفعتی که بر آن أجیر شده است،‌ أجیر شود؟ 🔹أجیر گاهی متعهد می‌شود عملی خاص را در زمان معینی مباشرتاً بیاورد و گاهی به صورت مطلق متعهد می‌شود آن را بیاورد، و مباشرتش هم گاهی به نحو قید است و گاهی به نحو شرط، و «زمان معیّن» هم گاهی به نحو قیدی اخذ می‌شود و گاهی به نحو شرطی. 🔸اگر مباشرت شرط و قید نشده باشد، أجیر شدن برای دیگری جایز است، گرچه تعیین زمان معیّن قید شده باشد؛ ولی اگر مباشرت شرط شده باشد، بحث است که آیا أجیر مرتکب خلاف شرع شده؟ و آیا وضعاً أجیر شدن او صحیح است یا خیر؟ 👈مرحوم سید بحث شرطی بودن مباشرت را بر خلاف قیدی بودن آن، به صورت دو وجهی بیان کرده و صحت را محتمل دانسته، همچنین اگر تعیین زمان معیّن هم به نحو شرطی أخذ شده باشد، صحت را محتمل دانسته است... 🔆 ادامه بحث و متن کامل مقاله را اینجا بخوانید: 👉https://bit.ly/3gS9w3y #یادداشت_محقق #فقه #اجاره —— 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

🔰یادداشت محقق ✅ عقد فضولی جاهل به ولایت ✨اگر ولیّ با جهل به ولایت، عقدی را به عنوان فضولی منعقد کرد، آیا پس از اطلاع از ولایتش، عقد محکوم به صحّت است یا نیاز به اجازه دارد؟ 🔹در این فرض _ علم فضولی به ولایت خود پس از عقد _ دو صورت وجود دارد: 1️⃣صورت اول: صحت عقد ولیّ در شبهۀ حکمیۀ ولایت 2️⃣صورت دوم: بطلان عقد ولیّ در شبهۀ مصداقیۀ ولایت 🔆 تفصیل بحث در هر کدام از صورت‌ها و متن کامل مقاله را اینجا بخوانید: 👉https://bit.ly/3cg9JNi #یادداشت_محقق #فقه #اجاره —— 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi