🔴 همسویی حامیان داخلی فساد با صهیونیست‌ها! 🔹در روزهایی که ‎#اسرائیل در حال جنایت جنگی و تاریخی در ‎#غزه است، احضار و محاکمه برخی دوستان مطالبه‌گر در دادگاه ویژه روحانیت خوزستان و عدم توجه به ادله و استدلال‌ آنها و بازداشت ‎#جواد_اسلامی_صدر فرماندار عدالتخواه قزوین بخاطر افشای زمین‌خواری برخی امنیتی‌ها و قضایی‌های آلوده، نشان می‌دهد جریان فساد داخلی همسوی صهیونیست‌هاست.‏ 🔸این‌ها بدنبال سوءاستفاده از فضای فعلی هستند تا با خیال راحت، وقتی افکار عمومی متوجه مسئله غزه است، کار خود را پیش ببرند. این‌ها کسانی‌اند که همه‌جوره پای مفسدین اقتصادی ایستاده‌اند اما منتقدین را به اتهام ‎#نشر_اکاذیب زندانی می‌کنند! 🔹عموم مردم حتی نمی‌دانند نشر اکاذیب چیست؟! ولی خوب می‌دانند زمین‌خواری و فساد اقتصادی چیست و این به ضرر جریان حامی فساد است. ✅ #داود_مدرسی_یان: http://eitaa.com/joinchat/3604742157Cf3fa1341d3

⭕️ فرماندار قزوین، به جرم نشر "یک‌سری چیزها" روانه‌ی زندان شد! 🔹چند روز پیش یک تیتر در خبرگزاری‌ها منتشر شد که برای خیلی‌ها ممکن است جذاب باشد: «فرماندار در زندان» 🔸خب، خبر برخورد با دانه درشت‌ها و مسئولین می‌تواند خبری خوبی باشد؛ اما فرماندار قزوین را برای چه دستگیر کرده‌اند؟ رشوه؟ رانت؟ اقدام علیه امنیت ملی؟ 🔹خیر! جواد #اسلامی_صدر که پیش از این پیگیر پرونده‌های زمین‌خواری همچون #هفت‌سنگان بود، به دلیل #نشر_اکاذیب بازداشت شده! 🔺ویدئو کاشف مدیا را ببینید تا از جزئیات بیشتر این ماجرا مطلع شوید. 🎬 @Mostazafin_Tv

🔻 مجازات‌های سنگین برای یک جمله نقد! 🔴 چرا لایحه پیشنهادی دولت، رسانه‌ها را به خاموشی می‌کشاند؟ 🔺نقدوبررسی «لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» 🔹باتوسعه فضای مجازی، خلاء قانونی و ابهام در مواجهه با «اخبار جعلی و محتوای خلاف واقع»، همواره چالشی جدی در عرصه رسانه و مطبوعات ایران بوده. تجربه شخصی اینجانب با بیش از 30 پرونده قضایی به اتهام « #نشر_اکاذیب به قصد تشویش اذهان» گواه آن است که قوانین مطبوعات و ساختار فعلی، عملاً به جای حمایت، ابزاری برای محدودسازی نقد و روزنامه‌نگاری انتقادی تبدیل شده‌اند. 🔸متأسفانه ارکان «قانون مطبوعات»، «دادسرای رسانه»، «دادگاه مطبوعات یا کیفری یک در استان‌ها» و «هیئت منصفه» ناکارآمدی خود را دربحث بررسی اتهامات و جرم‌های رسانه‌ای، به اثبات رسانده‌اند و مسئولان، بجای تحمل و مدارا با نقد، اغلب مسیر قضایی را انتخاب کرده‌اند؛ و این بستر ناکارآمد حالا قرار است با لایحه‌ای جدید با عنوان «لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»، دامنه خودرا تا قلب فضای مجازی گسترش دهد! 🔹اشکال اساسی اول این لایحه، تعریف گسترده، موسع و مبهم جرم است. درحالی که قوانین کارآمد باید با تعاریف شفاف، ملاک و مرزهای دقیق، مصادیق نقض و حدود مجازات را مشخص کنند، لایحه حاضر تعبیر «محتوای خلاف واقع» را به‌گونه‌ای ارائه داده که هرگونه تحلیل، طنز، افشاگری و حتی نقد سازنده می‌تواند در شمول آن قرار گیرد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده در نبودِ تعریف روشنِ سه رکن «معنوی»، «مادی» و «قانونی» جرم، دست نهادهای قضایی و قضات عملاً برای تفسیر سلیقه‌ای باز خواهد بود و سایه تهدید دائمی بر سر رسانه‌ها و فعالان مستقل گسترده می‌شود. 🔸از سوی دیگر، حق دفاع و دادخواهی شفاف برای اصحاب رسانه تضعیف شده و مرجع داوری تقریباً همیشه به دستگاه قضایی یا نهادهای اجرایی منتسب است. یعنی خود دادستان بعنوان مدعی العموم هم شاکی است هم قاضی!!! حتی اگر بازپرس یا دادستان یا قاضی یا مدیری دچار خطا شود، همانند گذشته، سازوکاری مطمئن و مستقل برای احقاق حق یا پیگیری خطا وجود ندارد. بنابراین، بیم آن می‌رود که روند دادرسی به ابزاری برای فیلترینگ، سانسور انتقادها و حذف منتقدان بدل شود، بی‌آنکه روزنامه‌نگار یا مدیر رسانه‌ای امکان دفاعی موثر و بی‌طرفانه داشته باشد! 🔻اما چندنکته در بررسی ماده‌به‌ماده: - مواد ۱ و ۲: ارائه تعاریف، در ظاهر گام مثبتی است اما تعریف بسیار کلی و بدون مرز «خلاف واقع» دست قضات و ناظران را بیش‌ازحد باز می‌گذارد. این امر، زمینه‌ساز تفسیر موسع و حتی حذف انتقادات جدی یا تحلیل‌های تخصصی خواهد شد. - ماده ۳: گرچه تصریح شده «انتشار آزاد محتوا با رعایت قوانین و موازین اسلامی» مجاز است، اما همین قیود مبهم و تعریف‌نشده، عملاً سقف آزادی بیان را تا حد زیادی تقلیل می‌دهد. مثلاً «نشر اکاذیب» در قوانین فعلی نظام اسلامی، بسیار مبهم و غیرشفاف است! - مواد ۴ و ۵: مسئولیت‌گذاری سنگین بر مدیران سکوها و درگاه‌های نشر، آن‌ها را ناخواسته به بازوی سانسور و حذف سریع محتوا بدل می‌کند. آنها برای اینکه دچار مشکل نشوند سریع دست به حذف انتقادها می‌کنند. حذف یا تعلیق بدون پروسه عادلانه، می‌تواند به حذف شتاب‌زده محتوا حتی بر اساس گزارش‌های نادرست منجر شود. - ماده ۶: تمرکز تمام ساز‌وکارها و مجوزها در وزارت ارشاد، بدون پیش‌بینی نهاد مستقل راستی‌آزمایی، تضاد با اصول حکمرانی خوب و رسانه مستقل را تشدید می‌کند. - مواد ۷ تا ۹: ضمانت اجراهای تنبیهی سنگین، از تذکر و تعلیق تا ارجاع قضایی و محدودیت‌های جدی، در حالی اعمال می‌شود که حقی شفاف برای توضیح یا دفاع مؤثر برای افراد یا مدیران در نظر گرفته نشده است. - مواد ۱۰ تا ۱۷: شدت مجازات‌ها به نحو چشمگیری بالاست و از جزای نقدی تا حبس و حتی محرومیت‌های شغلی و ضبط اموال را نیز شامل می‌شود؛ مجازات‌هایی که بدون معیارهای شفاف، اختیار وسیعی را به دستگاه قضا داده و نسبت «جرم و مجازات» در بسیاری موارد نامتناسب است. مثلاً در این لایحه، مشخص نمی شود که چرا به یک رسانه اگر جرم مرتکب شود یک سال حبس و به دیگری دوسال حبس یا مجازات دیگر می‌دهند. یعنی ملاک و معیار مشخصی برای این مسئله وجود ندارد! چون قانون کلی است و این امر به سلیقه قاضی انجام می شود و اینگونه حق اصحاب رسانه ضایع خواهد شد. 👇👇👇 ✅ #داود_مدرسی_یان: http://eitaa.com/joinchat/3604742157Cf3fa1341d3