✍️سلسله یادداشت «بررسی فقهی صحت اجاره سهام در فرایند انتشار اوراق اجاره» 📝به قلم آقای #امیررضا_ملکی 1️⃣ یادداشت اول: بررسی کلیات بحث 🔻«انتشار اوراق اجاره»، یکی از راه های تامین مالی در شرکت هاست. در ابتدا اموال فیزیکی و محسوس شرکتها، پایه اینگونه قرارداد واقع میشد. اما پس از مدتی، بخاطر وجود برخی موانع از اجاره اموال فیزیکی شرکتها، راهکار «انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام» پیشنهاد شد. در این سلسله یادداشت، به بررسی فقهی صحت اجاره سهام مبتنی میپردازیم. 🔻به منظور فهم دقیق فرایند انتشار اوراق اجاره، میتوان آن را با مثال ساده ای توضیح داد. ▪️فرض کنید یک شرکت هواپیمایی، نیازمند نقدینگی فراوانی است. این شرکت میتواند با انتشار اوراق اجاره، بدون آنکه چیزی از اموال خود (مانند هواپیماها) را از دست بدهد، نقدینگی موردنیاز خود را تامین کند. ▪️به اینصورت که مثلا یکی از هواپیماهای خود را میفروشد و آن را اجاره به شرط تملیک میکند. در نتیجه در طول مدت اجاره، مثلا هر ماه مبلغ مشخصی را به صاحبان فعلی آن هواپیما میدهد، ولی در پایان مدت اجاره، هواپیمای فروخته شده را از آنان میخرد. در طول مدت اجاره نیز هواپیما در اختیار خود شرکت هواپیمایی است. 🔻در انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام، آن چه که بعنوان پایه قرار میگیرد و اوراق اجاره مبتنی بر آن منتشر میشود، خود «سهام» است. 🔹سوال اصلی فقهی که باید به آن پاسخ داده شود، این است که: «آیا سهام، قابلیت اجاره دارد؟» 🔹به منظور پاسخ به این سوال، لازم است که: ▫️اولا ماهیت سهام و اقوال مختلف پیرامون آن بررسی شود. ▫️ثانیا شروط موضوع اجاره نیز تببین گردد. ▫️ثالثا ماهیت سهام بر شروط موضوع اجاره منطبق شود تا مشخص شود که آیا سهام، قابلیت اجاره دارد یا ندارد؟ #اجاره_سهام #اقتصاد_اسلامی #فقه_بورس 📎 لینک دعوت به کانال اندیشکده مستعدان https://eitaa.com/joinchat/1079706013Ceed9a368e3 ❇️ عضو کانال اندیشکده مستعدان شوید

🔰مکتب اقتصادی اسلام از منظر «شهید صدر رحمه الله» 1️⃣ یادداشت اول: توزیع ثروت اولیه 🔹توزیع ثروت در دو سطح انجام میگیرد: 1. توزیع منابع مادی تولید (ثروت اولیه) 2. توزیع ثروت تولید شده (ثروت ثانویه) ▪️منظور از منابع تولید، زمین و مواد اولیه و ابزارهای کار است که در هر تولیدی موردنیاز است. ▪️منظور از ثروت تولید شده، کالاها و محصولاتی است که نتیجه تولید از منابع اولیه است. 🔹مسئله توزیع در مکتب سرمایه داری و لیبرالیسم، منحصر در توزیع ثروت تولید شده و ثانویه است، اما مکتب اقتصادی اسلام، توزیع را در هر دو سطح پی میگیرد. 🔹تنها عنصر پیش از تولید، «عالم طبیعت» است و نظریه اسلام در توزیع آن، دو جنبه سلبی و ایجابی دارد: ▪️جنبه سلبی آن، این است که هیچ کس ابتدائاً و بدون کار، هیچگونه حق و مالکیتی نسبت به طبیعت ندارد. ▪️جنبه ایجابی آن، این است که «کار و فعالیت»، تنها راه مشروع برای دستیابی به حق و مالکیت ثروت های طبیعی است. 🔹البته باید توجه داشت که صرفاً کاری موجب ایجاد حق و مالکیت میشود که «ارزش آفرین» بوده و ماهیت اقتصادی داشته باشد. لذا اقداماتی مانند احتکار و انحصار طلبی که با اعمال زور و قدرت همراه است، منجر به ایجاد حق نمیشود. 🔹کار و فعالیت اقتصادی مشروع نیز دو گونه است: 1. گاهی فقط ارزش آفرین است؛ مانند حیازت آب. 2. گاهی علاوه بر ارزش آفرینی، فرصت بهره وری نیز ایجاد میکند؛ مانند احیای زمین مرد. ▪️در نوع اول، حق ایجاد شده تا زمانی باقی است که کار و فعالیت اقتصادی باقی باشد. در صورت توقف کار اقتصادی، حق نیز از بین خواهد رفت. ▪️اما در گونه دوم، صرف پایان فعالیت اقتصادی موجب ازاله حق نمیشود و تا زمانی که با بی اعتنایی به حالت قبلی خود بازنگشته است، حق او باقی است. #اقتصاد #اقتصاد_اسلامی 📎 لینک دعوت به کانال اندیشکده مستعدان https://eitaa.com/joinchat/1079706013Ceed9a368e3

🔰مکتب اقتصادی اسلام از منظر «شهید صدر رحمه الله» 2️⃣ یادداشت دوم: توزیع ثروت تولید شده (ثانویه) 💢در یادداشت پیشین به نظریه اسلام درباره توزیع ثروت اولیه و منابع طبیعی اشاره شد. در این یادداشت به نظر اسلام در توزیع ثروت تولید شده میپردازیم. 🔸ثروت تولید شده به لحاظ ماده اولیه، دو گونه است: 1. ماده اولیه، ثروتی طبیعی بوده که مالک نداشته است. 2. ماده اولیه، در تملک شخص دیگری بوده است. 🔷در گونه اول، تمام محصول تولید شده، از آنِ تولید کننده و کارگر است. در این فرض، هرچند اجرت صاحب ابزارها محفوظ است، اما هیچ سهمی از محصول نهایی به او تعلق نمیگیرد،؛ چرا که از نظر اسلام، شخص کارگر و تولید کننده، در ردیف سایر ابزارها نیست که سهمی به او برسد و سهمی به صاحب ابزارها. به تعبیر دیگر در دیدگاه اسلامی، کارگر و تولید کننده در جایگاه هدف است، نه وسیله تولید ثروت. 🔹برخلاف دیدگاه سرمایه داری که برای صاحب ابزارها نیز سهمی از محصول نهایی قائل است؛ چرا که کارگر را وسیله ای برای ایجاد ثروت میداند. 🔷در گونه دوم، تمام محصول تولید شده، از آنِ مالک مواد اولیه است و کارگر و تولید کننده تنها مستحق اجرت هستند، نه مستحق بخشی از ثروت تولید شده. 🔹باید توجه داشت که این نظر اسلام، ناشی از ترجیح سرمایه بر کارگر نیست؛ چرا که اگر چنین بود، باید سهمی نیز به صاحب ابزار میرسید. بلکه این نظر اسلام مبتنی بر این است که اگر مالکیت برای شخصی به طور مشروع ایجاد شود، صرف دگرگونی و تغییر آن، موجب ازاله ملکیت نیست، مگر اینکه سبب مشروع دیگری رخ دهد. 🔸از این مطالب روشن شد که «اجرت» در نگاه اسلام تنها در صورتی مشروع است که به طور مستقیم (مانند اجرت کارگر در فرض دوم) یا غیرمستقیم (مانند اجرت صاحب ابزار)، مبتنی بر کار و فعالیت باشد. اما اجرتی که صرفا ناشی از سرمایه نقدی باشد، مشروع نیست؛ چرا که بر پایه کار استوار نیست. #اقتصاد #اقتصاد_اسلامی 📎 لینک دعوت به کانال اندیشکده مستعدان https://eitaa.com/joinchat/1079706013Ceed9a368e3

🔰مکتب اقتصادی اسلام از منظر «شهید صدر رحمه الله» 3️⃣ یادداشت سوم: نقش حکومت در اقتصاد اسلامی 🔻نقش آفرینی حکومت اسلامی در اقتصاد، به دو صورت است: 1. اجرای احکام ثابت شریعت؛ مانند منع از معاملات ربوی. 2. وضع و اجرای قوانین متناسب با شرایط در «منطقة الفراغ» توسط ولیّ امر. 🔹وجود منطقة الفراغ، به معنای نقص دین نیست، بلکه وجود آن ضروری بوده و حاکی از فراگیری و جامعیت آن است؛ چرا که اسلام صرفاً برای یک مکان یا زمان خاص نیست و نسخه همیشگی تاریخ بشریت در مراحل مختلف است. دلیل صلاحیت ولیّ امر برای دخالت در منطقة الفراغ، آیه «اولی الامر» است. 🔹حکومت برای مدیریت اقتصاد جامعه، باید برای تحقق دو اصلِ «تامین اجتماعی» و «توازن اجتماعی» تلاش کند. ▪️اصل «تامین اجتماعی» دو مرحله دارد: 1. حکومت باید شرایط کار و فعالیت و زمینه مشارکت همه مردم در امور اقتصادی را فراهم کند. 2. اگر بعضی از افراد جامعه به هر علتی توانایی فعالیت اقتصادی نداشتند و وضعیت معیشتی آنان مطلوب نبود، حکومت باید نیازهای ایشان را برطرف کند. ▪️اصل «توازن اجتماعی» به معنای توازن در سطح معیشت مردم است، نه سطح درآمد؛ یعنی حکومت باید از امکانات خود استفاده کند که تا حد ممکن به سمت تحقق توازن اجتماعی در معیشت حرکت کند. اما از آنجایی که اسلام اختلاف انسانها در عرصه های مختلف را میپذیرد، اختلاف سطح درآمد را تایید میکند. ▪️هدف نهایی در اصل توازن اجتماعی، این است که همه افراد جامعه، «بی نیاز» شوند. مفهوم «بی نیازی» با توجه به روایات، همان مرز ممنوعیت و جواز پرداخت زکات است. «بی نیازی» در اسلام به این معناست که هر شخصی بتواند هزینه زندگی خود و خانواده خود را همانند سایر مردم تامین کند و در سختی و تنگنا نباشد. 🔹امکاناتی که برای تحقق توازن اجتماعی در نظر گرفته شده عبارت اند از: ▪️مالیات های ثابت؛ مانند خمس و زکات. ▪️بخش های عمومی (انفال)؛ مانند معادن و منابع طبیعی. ▪️تشریعات اسلامی مختلف؛ مانند باطل دانستن بهره و ربا. 🔹حکومت موظف است که از تمام موارد فوق برای تحقق توازن اجتماعی استفاده کند. #اقتصاد #اقتصاد_اسلامی 📎 لینک دعوت به کانال اندیشکده مستعدان https://eitaa.com/joinchat/1079706013Ceed9a368e3

🔰مکتب اقتصادی اسلام از منظر «شهید صدر رحمه الله» 4️⃣ یادداشت چهارم: دو اصل اساسی در نظام اقتصادی اسلام 💢نظام اقتصادی اسلام در مقایسه با دو نظام رایج «سرمایه داری» و «سوسیالیسم» دارای اصولی است. 🔹اول: مالکیت چند گانه ✖️در بحث مالکیت، نظام سرمایه داری اعتقاد به مالکیت خصوصی داشته و نظام سوسیالیستی کاملا برعکس، معتقد به مالکیت اشتراکی و عمومی است. البته نظام سرمایه داری، در مواردی که ضرورت ایجاب کند، تن به مالکیت عمومی و اشتراکی نیز میدهد، همچنان که نظام سوسیالیستی نیز در موارد استثنایی، مالکیت خصوصی را جایز میداند. ✔️در نگاه اقتصادی اسلام، هیچکدام از مالکیت خصوصی یا اشتراکی بعنوان اصل و پایه نبوه و هر دو در مواردی پذیرفته شده است. در درستی نظریه اسلام همین بس که هر دو نظام سرمایه داری و سوسیالیستی، ابتدا معتقد به نظریه ای شدند و پس از آنکه مشکلات آن را دیدند، موارد خلاف قاعده را نیز تجویز کردند. 🔹اصل دوم: آزادی در قلمرو مشخص ✖️نظام سرمایه داری، آزادی نامحدودی برای فعالیت های اقتصادی قائل است و نظام سوسیالیستی، آزادی اقتصادی را از همه سلب کرده است. ✔️موضع اسلام، موضعی میانه بوده که در حیطه ارزشها و اهداف خود، قائل به آزادی فعالیت های اقتصادی است. ▪️محدودیت های اسلام، دو نوع است: 1. خود کنترلی: اسلام طوری افراد را تربیت میکند که برخی از اصول و قواعد را در رفتارهای خود، از جمله فعالیت های اقتصادی، به طور طبیعی رعایت کنند. این رعایت از اعماق وجود آنها نشأت گرفته به طوری که هیچگونه احساس محدودیت و سلب آزادی نمیکنند. 2. کنترل از بیرون: حکومت اسلامی با توجه به اهدافی که برای جامعه در نظر دارد، باید با فعالیت های اقتصادی که مخالف با آن اهداف و آرمانها است، مقابله کند. #اقتصاد #اقتصاد_اسلامی 📎 لینک دعوت به کانال اندیشکده مستعدان https://eitaa.com/joinchat/1079706013Ceed9a368e3

حجت الاسلام و المسلمین رستمی؛ مدیر اندیشکده مستعدان فرسته اول 💠فقاهت؛ لازمه سیاست شیعی بحث از سیاست‌گذاری در یک حکمرانی دینی آن هم به شکل شیعی، اقتضائات خاص خود را دارد. در حکمرانی دینی شیعی، لازمه سیاست‌گذاری آن است که سیاست شما از دل فقاهت عبور کند؛ یعنی ما نمی‌توانیم یک سیاست را دینی بدانیم، بدون آنکه از دریای فقه آن را عبور نداده باشیم. پس این، اولین نکته ما است. این را شما از هر طرف بررسی کنید، راه گریزی از آن ندارید. فقه یعنی مجموعه‌ای از نهادها، ارزش‌ها، بایدها و نبایدهایی که شارع مقدس در ضمن روایات، آیات، عقل و اجماع آن‌ها را قرار داده و شما در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری - که اساس باید و نباید در دل یک حکمرانی است - طبیعتاً نمی‌توانید بدون نسبت با فقه باشید؛ لذا 🔸کسانی که بخواهند از فقه عبور کنند و دینی بودن یک سیاست را با صرف ولایت و یا رضایت عرفی تبیین کنند، قطعاً این کار آن‌ها سیاست‌گذاری دینی نیست. 💠فقه اقتصاد، نقطه قوت فقه شیعه با این حال، فقه #شرط_لازم یک سیاست‌گذاری دینی است، اما #شرط_کافی نیست. نکته دوم آن است که فقه موجود نیز برای این امر نواقصی دارد. درست است که ما می‌گوییم سیاست‌های ما باید از فقه عبور کند؛ اما فقه موجود، دارای نواقصی است که نتیجه آن چنین می‌شود که خروجی آن کارآمد نیست. خروجی فقه با وضعیت فعلی، شبیه کاری می‌شود که در بحث بانک‌داری کردیم. اتفاقاً از نقاط پیشرفته فقه شیعه، همین #اقتصاد_اسلامی است. یعنی ما در نقاط دیگر، آن‌قدر پیشرفت نکرده‌ایم که در بانک‌داری و اقتصاد پیشرفت کرده‌ایم. اینها حاصل تلاش‌های مرحوم موسویان و آیت‌الله موسوی اردبیلی بود؛ اما کاستی این حرکت چه بود؟ این اساتید از دل این فقه موجود، بانک را عبور دادند. لذا همه عقود بانک‌ها اسلامی شد؛ اما باز هم خروجی کار، استثمارگر شد. وقتی می‌خواهیم مسائل را از دل فقه عبور دهیم و به کارآمدی نیز برسیم، چند نکته را باید ضمیمه کنیم. 👈ضمیمه اول، آوردن اهداف و #مقاصد_شریعت است. حالا با نام «مقاصد الشریعه» این بحث مطرح می‌شود؛ لذا تا اسمی از آن می‌بریم، برخی ظن سنی شدن فقه را مطرح می‌کنند. اما شارع ما اهداف و مقاصدی دارد. بعضی از این اهداف و مقاصد، تعبدی است. برای نمونه، امور مربوط به نماز را شما می‌گویید تعبدی است، اما امور مربوط به اداره جامعه که تعبدی نیست. اساس اموری در اداره جامعه وجود دارد که عقلایی است. یعنی قبل از آنکه دینی وجود داشته باشد، عقلاً به آن پی می‌برند. برای مثال، این موضوع که شما باید شکاف میان ملت و دولت را ترمیم کنید، سرمایه اجتماعی داشته باشید، مورد اعتماد و وثوق مردم باشید، نیاز به آیه و روایت ندارد. این موضوع، یک پیش‌فرض حکومتی - اعم از دینی و غیردینی - است. پس هر حکومتی که می‌خواهد امر اداره را پیش ببرد و مردم را به سمتی سوق دهد، باید فکری به حال #اعتماد_عمومی کند. 🔰لینک دعوت به کانال اندیشکده مستعدان https://eitaa.com/joinchat/1079706013Ceed9a368e3