eitaa logo
اندیشکده مستعدان
1.2هزار دنبال‌کننده
541 عکس
88 ویدیو
41 فایل
📝 بررسی مسائل روز جامعه با رویکرد حل مسأله در کارگروه های: فقه رسانه/فقه پزشکی/فقه اطلاعات/فقه سیاست/فقه تقنین/فقه اقتصاد/و.... 🔻اندیشکده مستعدان اجتهاد تحت اشراف استاد میرهاشم حسینی 📮ارتباط با ادمین👇 @yasinnoorahan
مشاهده در ایتا
دانلود
✍️ پیشفرض ها و بایسته های فقه تقنین (1) 🔰ارائه شده در کارگروه فقه تقنین توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد گرامی پور 💢 فقه تقنین به معنای «تبدیل فتواهای فقهی به گزاره های قانونی»، دارای پیشفرض ها و بایسته هایی است. 1️⃣ پیشفرض اول: قانون باید از خواست خدای تعالی و شریعت الهی نشات بگیرد. 🔸در قوانین غیرالهی، خواست مردم بعنوان منبع قانونگذاری و تشریع قرار میگیرد و چیزی که درخواست عمومی مردم باشد، تبدیل به قانون میشود. اما در جامعه توحیدی، قوانین باید مبتنی بر معارف دینی و برگرفته از شریعت الهی باشد. 2️⃣ پیشفرض دوم: فقه، ظرفیت قانون شدن را دارد. 🔸برخلاف برخی دیدگاه ها که فقه را منحصر در امور فردی میداند و آن را وارد مسائل اجتماعی نمیکند، معتقدیم که فقه جواهری این ظرفیت را داراست که گزاره های آن، تبدیل به قانون شود و در سطح جامعه نقش آفرین باشد. 🔻همچنین فقه تقنین، دارای بایسته هایی است، مانند: 1️⃣ بایسته اول: وحدت رویه 🔸در هر مسئله و موضوع، باید یک قانون وجود داشته باشد و همه جا، همان قانون اجرا شود. 2️⃣ بایسته دوم: فتوای معیار 🔸اختلاف فتاوا در فقه، پدیده ای انکارناپذیر است. در قانونگذاری، نمیتوان برای مقلدین هر مرجع تقلید، قانونی متناسب با فتوای آن مرجع تقلید وضع کرد. لذا در فقه تقنین، باید مشخص شود که چه فتوایی، معیار قانونگذاری است؟ در این مسئله، نظریات متفاوتی وجود دارد، مانند: «فتوای مشهور»، «فتوای ولیّ فقیه»، «فتوای کارآمد» و «فتوای اعلم». 3️⃣ بایسته سوم: لزوم قطعیت قانون 🔸قانون باید قطعیت داشته باشد؛ لذا عباراتی مانند «احتیاط واجب»، «احتیاط مستحب» «لا یبعد» و ... که در فتاوا وجود دارد، جایی در قانون ندارد و قانون، احتیاط بردار نیست. 📎 لینک دعوت به کانال اندیشکده مستعدان https://eitaa.com/joinchat/1079706013Ceed9a368e3 ❇️ عضو کانال اندیشکده مستعدان شوید
✍️ پیشفرض ها و بایسته های فقه تقنین (2) 🔰ارائه شده در کارگروه فقه تقنین توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد گرامی پور 💢در یادداشت پیشین، به سه مورد از بایسته ها و الزامات فقه تقنین اشاره شد. سایر بایسته ها و الزامات فقه تقنین عبارت اند از: 4️⃣ بایسته چهارم: حرکت به سمت فقه کشف 🔸فقه کشف، در مقابل فقه عذر، به معنای تلاش حداکثری برای کشف نظر شارع است. در فقه تقنین، باید حداکثر تلاش صورت بگیرد تا قوانین، مبتنی بر نظر واقعی شارع باشد، نه اینکه صرفا موجب معذوریت شود. بدین منظور، باید ظرفیت هایی مانند عرف، سیره، مقاصد الشریعه، مصلحت و ... فعال شود. البته این ظرفیت ها اگر ضابطه مند نباشد، خطرناک است. یکی از نتایج حرکت به سمت فقه کشف، کمرنگ شدن اصول عملیه و استناد کمتر به آن است. 5️⃣ بایسته پنجم: مدیریت تزاحمات 🔸 پس از وضع قوانین، تزاحم قوانین مختلف با یکدیگر، پدیده ای اجتناب ناپذیر است. در فقه تقنین، باید برای مدیریت تزاحمات نیز چاره ای اندیشیده شود. 6️⃣ بایسته ششم: نیازمحور بودن قوانین 🔸قوانین، باید متناسب با نیازهای جامعه باشد. قوانینی که چنین نیستند، صرفا موجب تعدد قوانین، سردرگمی و ایجاد راه های فرار از قانون برای متخلّفین است. 7️⃣ بایسته هفتم: حرکت به سمت کشف نظام 🔸پیش از قانونگذاری در یک حیطه، باید نظام نظریات اسلامی در آن حیطه به دست بیاید. بعنوان مثال پیش از وضع و تصویب قوانین مربوط به اقتصاد یا خانواده، ابتدا باید نظام اقتصادی و نظام خانوادگی از منظر اسلام کشف شود. 📎 لینک دعوت به کانال اندیشکده مستعدان https://eitaa.com/joinchat/1079706013Ceed9a368e3 ❇️ عضو کانال اندیشکده مستعدان شوید
🔰آشنایی با علم حقوق ✍به قلم حجت الاسلام و المسلمین 1️⃣ یادداشت اول: آشنایی اجمالی با حقوق 🔹رفتارهای اختیاری انسان، به دو دسته «فردی» و «اجتماعی» تقسیم میشود. رفتارهای اجتماعی، افعالی است که فقط در ظرف جامعه و ارتباط با دیگران قابل تحقق هستند؛ مانند ازدواج و ایثار. به بیان دیگر رفتارهای اجتماعی، افعالی است که اگر انسان تنها باشد و با هیچ کس ارتباط نداشته باشد، قابل تحقق نیست. 🔹پدیده های اجتماعی، از دو جنبه «هستی شناسی» و «ارزشی» قابل بررسی هستند. علومی مانند جامعه شناسی و تاریخ، به بررسی این پدیده ها از حیث هستی شناسی و علومی مانند اخلاق (1) و حقوق، به بررسی این پدیده ها از حیث ارزشی میپردازند. 🔹تفاوت علم اخلاق و علم حقوق، در این است که علم اخلاق، افعال را از حیث تاثیر آنها در سعادت و کمال انسان ارزشگذاری میکند، ولی علم حقوق، ارزش رفتارهای اجتماعی انسان را از حیث برقراری نظم و عدالت بررسی میکند. 🔹موضوع علم حقوق «قوانین و مقررات حاکم بر جامعه» و هدف آن «برقراری نظم و عدالت در جامعه» است تا انسان بتواند در سایه این نظم و عدالت، به کمال خود دست یابد. 📚پاورقی: 1. البته موضوع علم اخلاق، اختصاصی به رفتارهای اجتماعی ندارد و شامل رفتارهای فردی نیز میشود. 📎لینک دعوت به کانال اندیشکده مستعدان https://eitaa.com/joinchat/1079706013Ceed9a368e3
🔰آشنایی با علم حقوق ✍به قلم حجت الاسلام و المسلمین 2️⃣ یادداشت دوم: تفاوت حق قانونی و حق اخلاقی 🔹کلمه «حقوق» در علم حقوق، جمع «حق» است؛ اما حق قانونی، نه حق اخلاقی. «حق قانونی» و «حق اخلاقی» دو تفاوت عمده دارند: ▪️حق قانونی، از سوی یک مقام صلاحیت دار (مانند حکومت) وضع شده و دارای ضمانت اجرایی بیرونی است. به این معنا که اگر کسی آن حق را مراعات نکند، حکومت میتواند مقابل او بایستد و او را وادار به رعایت آن حق کند. اما حق اخلاقی، دارای ضمانت اجرایی بیرونی نیست، و نهایتا ضامن اجرایی درونی (مانند عقل یا وجدان) یا الهی دارد. 👈 ناگفته نماند که گاهی حق اخلاقی، منشا حق قانونی شده و مقام صلاحیت دارد، حق اخلاقی را بخاطر جنبه اجتماعی آن و تاثیر آن در تحقق نظم و عدالت، تبدیل به قانون میکند. در اینصورت آن حق اخلاقی، با حفظ جنبه اخلاقی خود، دارای حیث قانونی شده و دارای ضمانت اجرایی بیرونی میشود. ▪️تفاوت دوم، این است که حق قانونی فقط به روابط بین انسانها مربوط میشود و ناظر به رفتارهای اختیاری اجتماعی است. اما حق اخلاقی، شامل تمام رفتارهای اختیاری انسان میشود، حتی رفتارهایی که در مورد رابطه انسان با خدا، یا خودش، یا طبیعت است. 👈 لازم به تذکر است که گاهی رفتارهای غیر اجتماعی، جنبه اجتماعی پیدا میکند. به این معنا که از حیث تاثیرگذاری بر تحقق نظم و عدالت، دارای جنبه اجتماعی شده و ممکن است قوانینی در ازای آن جعل شود. 📎لینک دعوت به کانال اندیشکده مستعدان https://eitaa.com/joinchat/1079706013Ceed9a368e3
🔰آشنایی با علم حقوق ✍به قلم حجت الاسلام و المسلمین 3️⃣ یادداشت سوم: تعریف و ارکان حق و رابطه آن با تکلیف 🔹هرچند در تعریف حق میان صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد، اما در تعریفی جامع میتوان حق را چنین تعریف کرد: «حق، امتیازی است که یک نظام حقوقی، برای شخصی نسبت به چیزی قائل میشود و دیگران را ملزم به رعایت آن میکند.» 🔹طبق این تعریف، «ارکان حق» عبارت اند از: ▪️من له الحق (صاحب حق): صاحب حق، میتواند یک فرد، یا مجموعه ای از افراد، یا یک شخص حقوقی باشد. ▪️من علیه الحق (مکلف): من علیه الحق نیز میتواند یک فرد، یا مجموعه ای از افراد، یا یک شخص حقوقی باشد. ▪️متعلق و موضوع حق: موضوع حق گاهی خود صاحب حق است (مانند حق حیات)، گاهی اموری مربوط به دیگران است (مانند حق پدر نسبت به تشخیص مصلحت فرزند) و گاهی یک شیء و عین خارجی است. حقی که به یک عین خارجی تعلق میگیرد، گاهی متعلق به خود شیء است (مانند ملکیت)، گاهی متعلق به منفعت شیء است (مانند حق استفاده در فرض اجاره) و گاهی متعلق به انتفاع از شیء است (مانند حق بهره مندی از مباحات عامه). 🔹با توجه به تعریف حق، روشن میشود که «حق» و «تکلیف» با هم تلازم دارند. این تلازم دو گونه است: ▪️1. تلازم حق با تکلیف دیگران: یعنی اگر کسی دارای حقی است، سایرین باید حق او را محترم بشمارند. این محترم شماردن حق دیگران، گاهی به صورت ایجابی است، یعنی باید کاری انجام دهد تا حق دیگری رعایت شود (مانند حق نفقه که حق زوجه است و شوهر باید آن را پرداخت کند تا حق همسرش ادا شود) و گاهی سلبی است، یعنی لازم نیست کاری انجام دهد، بلکه نباید مانع استفاده صاحب حق از حق خودش شود. ▪️2. تلازم حق با تکلیف صاحب حق: هر حقی که برای کسی ثابت میشود، در مقابل از او انتظاراتی وجود دارد و اینطور نیست که در مقابل آن حق، هیچ تکلیفی برای او وجود نداشته باشد. در نتیجه هر حقی، ملازم با دو تکلیف است؛ تکلیفی بر عهده دیگران و تکلیفی بر عهده خود صاحب حق. در خطبه 16 نهج البلاغه نیز، به تلازم میان حق و تکلیف اشاره شده است: «أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً بِوِلَايَةِ أَمْرِكُمْ وَ لَكُمْ عَلَيَّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي لِي عَلَيْكُمْ فَالْحَقُّ أَوْسَعُ الْأَشْيَاءِ فِي التَّوَاصُفِ وَ أَضْيَقُهَا فِي التَّنَاصُفِ لَا يَجْرِي لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَى عَلَيْهِ وَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ إِلَّا جَرَى لَهُ» 📎لینک دعوت به کانال اندیشکده مستعدان https://eitaa.com/joinchat/1079706013Ceed9a368e3
🔰آشنایی با علم حقوق ✍به قلم حجت الاسلام و المسلمین 4️⃣ یادداشت چهارم: ویژگی های قانون حقوقی 🔹هر قانون حقوقی، دارای ویژگی هایی است، مانند: ▪️عمومیت و شمول: قانون حقوقی، اختصاص به موارد خاص ندارد و جزئی نیست. ▪️پیرامون رفتار اجتماعی انسان: این ویژگی، به چهار ویژگی خورد تحلیل میشود: اولاً در مورد انسان است، نه سایر موجودات. ثانیاً در مورد رفتارهای انسان است، نه احساسات و عواطف و انگیزه ها. ثالثاً در مورد رفتارهای اختیاری انسان است، نه رفتارهای غیراختیاری. (1) رابعاً در مورد رفتارهای اختیاری اجتماعی انسان است، نه رفتارهای فردی. ▪️دستوری بودن: قوانین، از سنخ بایدها و نبایدها هستند و توصیفی نیستند. ▪️الزامی بودن: قانون حقوقی، الزامی است و در صورت عدم رعایت آن، این امکان وجود دارد که بتوان شخص را وادار به مراعات آن کرد. ▪️برخورداری از ضمانت اجرایی بیرونی (حکومتی): هر قانون حقوقی، پشتوانه ای مانند حکومت و دولت دارد که اجرای آن را تضمین کرده است و ملتزم شده است که با عدم رعایت آن، مقابله کند. 📚پاورقی: 1. با توجه داشت که «اختیاری بودن» ویژگی قوانینی است که بیانگر تکلیف هستند. اما اگر قانونی، بیانگر حقوق بود، لزومی ندارد که صاحب آن مختار باشد؛ مانند حقوقی که برای جنین یا اموات وضع میشود، در حالیکه مختار نیستند. 📎لینک دعوت به کانال اندیشکده مستعدان https://eitaa.com/joinchat/1079706013Ceed9a368e3
🔰آشنایی با علم حقوق ✍به قلم حجت الاسلام و المسلمین 5️⃣ یادداشت پنجم: رابطه حقوق با دین و لزوم دینی بودن حقوق 🔹در مواجهه با سوالِ «آیا نظام حقوقی باید دینی باشد؟» دو گونه پاسخ وجود دارد که مکاتب حقوقی را به حقوق غیر دینی و سکولار و حقوق دینی و الهی تقسیم میکند. ▪️حقوق غیر دینی، گاهی صرفاً لزوم دینی بودن حقوق را نفی میکنند (مانند برخی تقریرهای نظام های حقوقی طبیعی). اما گاهی علاوه بر آن، بر نفی نقش دین در حقوق اصرار میکنند (مانند نظام حقوقی سوسیالیستی). ▪️نظام های حقوقی دینی نیز دو رویکرد به دینی بودن حقوق دارند: رویکرد اول این است که سعی میکند تمام یا اکثر قواعد خود را از دین گرفته باشد؛ مانند نظام حقوقی اسلام. رویکرد دوم این است که باید قواعد کلی و مبانی اصلی، برآمده از دین باشد یا با آن تعارض نداشته باشد؛ مانند نظام حقوقی مسیحی. 🔹با درنظر گرفتن مبانی خداشناسی، لزوم دینی بودن حقوق از دیدگاه اسلام روشن است. چرا که قانونگذار: اولاً باید دارای صلاحیت علمی و اخلاقی باشد و از خطا و اشتباه مصون باشد. منظور از صلاحیت علمی، این است که به تمام ابعاد وجودی انسان و نیازهای او و تمام زوایای عالم خلقت آگاه باشد. منظور از صلاحیت اخلاقی، این است که ذی نفع نبوده و در معرض اتهام نباشد، وگرنه برخی قوانین را به نفع خود و اطرافیانش وضع میکند. همچنین باید از خطا و اشتباه، نسیان، غفلت و ... مصون باشد. ثانیاً قانونگذار باید حق قانونگذاری داشته باشد. صرف اجتماع شروط فوق در یک شخص، ایجاد حق قانونگذاری نمیکند. ⬅️ تنها موجودی که در عالم، همه شرایط فوق را دارد، خدای تعالی است. در نتیجه حق قانونگذاری در تمام شئون زندگی بشر، اولا و بالذات با اوست و نظام حقوقی باید نهایت سعی خود را بکند تا تمام قوانین کلی و جزئی خود، مبتنی بر دستورات الهی باشد. 📎لینک دعوت به کانال اندیشکده مستعدان https://eitaa.com/joinchat/1079706013Ceed9a368e3