به مناسبت سالگرد تشکیل #شورای_نگهبان #یادداشت_علمی با عنوان «جایگاه شورای نگهبان در منظومه حقوق اساسی ایران کجاست؟» در خصوص جایگاه شورای نگهبان در میان نهادهای اساسی اختلاف نظر وجود دارد. در این خصوص شاهد طرح دو دیدگاه هستیم. 1-برخی از اندیشمندان معتقدند که این نهاد را باید جزئی از قوه مقننه به شمارآورد و شورای نگهبان در این نظام نه به عنوان مجلس دوم، بلکه به عنوان رکن دوم نهاد قانونگذار ایفای نقش می کند. از نظر ایشان طرح اصول مربوط به وظایف و اختیارات شورای نگهبان در فصل ششم(فصل مربوط به قوه مقننه) بدون در نظرگرفتن عنوان مستقل نمایشگر تعلق این نهاد به قوه مقننه است. 2-از نظر برخی دیگر شورای نگهبان جزئی از قوای سه گانه نیست و اساساً نمی تواند باشد چرا که نظارت بر مصوبات مجلس به جهت ممانعت از تعارض نقشی و کارکردی قوا اقتضای آن را دارد که این مسئولیت بر عهده نهادی مستقل از قوا قرارگیرد. فلسفه وجودی شورای نگهبان اقتضا می کند که این شورا نهادی مستقل از دیگر قوا و خصوصاً قوه مقننه باشد. چرا که قوه مقننه خود واضع قانون است و نمی تواند مشکلات ناشی از مسئولیت خویش را بپذیرد و آن را حل نماید. قوه مجریه نیز خود موظف به اجرای مصوبات قوه مقننه است بنابراین نمی تواند توأمان بر آن نظارت نماید. اعطای این صلاحیت به قوه قضائیه نیز سبب بر هم خوردن توازن قوا به نفع این قوه می گردد و امکان اعمال نفوذ این قوه را بر قوای دیگر فراهم می آورد. بنابراین اقدام قانون گذار اساسی در بیان اصول مربوط شورای نگهبان در فصل قوه مقننه نمی¬تواند دلیل موجهی برای متعلق دانستن این نهاد به قوه مقننه باشد. چرا که ارتباط شورای نگهبان به حیطه اختیارات و صلاحیت های مجلس مسبب این امر است. وظایف گوناگون شورای نگهبان( تطبیق قوانین با قانون اساسی و شرع، تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و همه پرسی و...) اقتضا می¬نمود که فصل جداگانه ای از قانون اساسی به آن اختصاص داده می شد. اما با توجه به تاکید اصل نود و یکم «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی» مهمترین فلسفه تشکیل این شورا است، لذا این نهاد بیشترین ارتباط را با قوه مقننه می یابد و به همین جهت در پایان فصل ششم قانون اساسی به آن پرداخته شده است. به علاوه شورای نگهبان را نباید رکن قانون گذاری دانست چرا که این نهاد حق انشاء و حتی اصلاح قانون را ندارد. ابتکار قانون گذاری به تمامی در اختیار مجلس است و برای تکمیل فرآیند قانون گذاری قبول وحتی « عدم رد» شورای نگهبان کافی است. قانون اساسی نیز در اصول 71 و 72 عمل مجلس را وضع قانون می نامد. از این منظر می توان تأیید شورای نگهبان را با بحث نافذ شدن در حقوق مدنی مقایسه نمود .در این رویکرد عمل ایجاد قانون به دست مجلس انجام می گیرد و تأیید شورای نگهبان تنها سبب نفوذ قانون می شود و شان دیگری ندارد. اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی موید همین نظر است. این اصل اعلام می¬دارد که «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است.» البته باید توجه داشت که شأن قانونگذاری مجلس بدون شورای نگهبان هرگز جامه عمل نمی پوشد چرا که بر اساس اصل نود و سوم قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.» بنابراین، باور دسته اخیر از اندیشمندان مقرون به صحت است و باید گفت، شورای نگهبان جزء مقننه محسوب نمی-شود بلکه نهادی مستقل است که بر مصوبات آن نظارت می نماید. خانم فاطمه سادات نقوی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عممی دانشگاه قم https://eitaa.com/qompubliclaw http://ble.im/qompubliclaw

#آشنایی_با_مفاهیم_حقوق_عمومی 🔻بررسی مفهوم «تأمین اجتماعی» (به‌مناسبت ۲۵ تیرماه روز بهزیستی و تأمین اجتماعی) 🔸تأمین اجتماعی به سبب در برگرفتن ابتدایی‌ترین حقوقی كه هر انسانی بدون آن از حداقل‌های معيشت بی‌بهره است، جزء مفاهيمی است كه به‌راحتی نمی‌توان از آن عبور كرد. تأمین اجتماعی مفهومی عام است و موضوع آن حمايت از جامعه به‌وسیله دو نظام بیمه‌ای و حمايتی است كه به هنگام بروز بيماری، ازكارافتادگی، بازنشستگی و فوت به كمک مشمولان می‌آید و با فراهم ساختن درمان و کمک‌های جانبی ديگر اعضای خود را ياری می‌دهد. كرامت ذاتی، عدالت توزيعی، همبستگی اجتماعی ازجمله دلايل و مبانی حقوقی تأمین اجتماعی است. 🔹مسائل مربوط به تأمین اجتماعی پس از ماشينی شدن جامعه‌ها و گسترش تصادف‌ها و ده‌ها عوارض ديگر موردتوجه حقوقدانان و برنامه ريزان قرارگرفته است و هر بلوكی به‌گونه‌ای در حل اين گروه به‌تناسب نظام حكومتی خود كوشيده است؛ اما اسلام از چهارده قرن قبل رسيدگی و مراقبت از بيماران و اسيران و حمايت از زندانيان و زنان بی‌سرپرست و زنان باردار و كودكان را مطرح كرده و اين اصول به اندازه‌ای دلپذير و اعجاب‌انگیز است كه گويی آورنده شريعت از وضع كنونی جامعه‌ها کاملاً آگاه بوده است. 🔸قانون اساسی، تامين اجتماعی را حقی همگانی قلمداد كرده و دولت را موظف به برپاسازی شرايط تحقق آن كرده است. تأمین اجتماعی به مفهوم عام آن در اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران بيان شده است. 🔹اصل ۲۹ بر چند نكته تصريح و تأكيد دارد؛ بيان مصاديق خدمات و حمایت‌های اجتماعی، اشاره به روش‌های بیمه‌ای با تصريح بر اينكه حق بر تأمین اجتماعی، حقی است همگانی يعنی اينكه نظام تأمین اجتماعی ايران بر اساس اين اصل مهم قانون اساسی، بر پایه‌ی دو راهبرد استوار است: بیمه‌های اجتماعی، مساعدت اجتماعی. 🔸علاوه بر اصل ۲۹ قانون اساسی، دربند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، بر تعميم بيمه به‌عنوان يكی از راه‌های رفع محروميت تأكيد شده است. در اصل ۱۰ نيز تدوين قوانين و برنامه‌ریزی‌ها در جهت حمايت از خانواده و استواری روابط خانواده مقرر گرديد كه يقيناً حمايت از بنيان خانواده و نيز پرداخت مستمری وظیفه‌بگیری به آن‌ها و همچنين ساير حمایت‌های تأمین اجتماعی از قبيل مستمری از كارافتادگی و بازنشستگی در جهت ايجاد و حمايت از روابط خانوادگی است. 🔹در اصل ۲۱ نيز ايجاد بيمه خاص بيوه شدگان و زنان سالخورده‌ی بی‌سرپرست ازجمله سیاست‌های تأمین اجتماعی عنوان‌شده و دولت را موظف به تضمين اين حقوق و اجراي آن‌ها نموده است. در نظام حقوق داخلی قوانين متعددی ناظر به تأمین اجتماعی به تصويب رسيده و راهكارهای بیمه‌ای را طراحی و اعمال كرده است (ازجمله قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۸ و...). 🔺اما متأسفانه قوانين موجود به‌صورت روشن به مساعدت‌های اجتماعی نپرداخته است و به نظر می‌رسد مجموعه قانونی مدون و مشخص برای مساعدت‌های اجتماعی نيز لازم است در اين زمينه تدوين گردد. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 @shora_rc

نظر #مجمع_تشخیص_مصلحت در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته ملی (کنوانسیون #پالرمو) نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام(بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی) @qompubliclaw

پاسخ #شهیدبهشتی به سوالاتی مربوط به عضویت در #شورای_نگهبان چند دوره می توان عضو شورای نگهبان ماند؟ اصل ۹۲ #قانون_اساسی #تجدید_دوره #تمدید_عضویت #اعضای_شورای_نگهبان https://ble.im/shahiddoctorbeheshti https://eitaa.com/shahiddoctorbeheshti

#بدون_شرح #اصل_۲۴ #قانون_اساسی اصل ۱۷۶ قانون اساسی @qompubliclaw

سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد بازمی‌گردد - ایسنا اسفندیار اختیاری از تایید نظر مجلس در بازگشت سپنتا نیکنام و تثبیت قانون شوراها در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. https://www.isna.ir/amp/97043016221/

نماینده زرتشتیان در مجلس در گفت‌وگو با ایسنا گفت: با تایید نظر مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از این پس مانعی برای کاندیدا شدن پیروان ادیان الهی در شوراهای شهر وروستا وجود نخواهد داشت و سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد نیز به این شورا بازمی‌گردد. طراح طرح بازگشت پیروان ادیان الهی به انتخابات شوراها توضیح داد که طرح تثبیت قانون انتخاب شوراهای شهر و روستا که با قید دو فوریت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، با اصرار مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در کمیسیون های مجمع با نگاهی مثبت مطرح و در نهایت صبح امروز(۳۰ تیرماه) مواد آن به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. متن کامل قانونی که امروز تصویب شد بدین ترتیب شرح است: ماده ۱ ـ یک تبصره به عنوان تبصره‌ه یک به ماده ۳۰(۲۶) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد ماه ۱۳۷۵ به شرح ذیل الحاق می‌شود: تبصره ۱: اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. ماده ۴ ـ این قانون از زمان برگزاری انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم الاجرا می باشد.

✅ارسال لایحه دو فوریتی تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس ⭕️دولت به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، با تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» موافقت کرد و آن را در قالب لایحه دو فوریتی برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی فرستاد. 💢جزییات: shenasname.ir/4828 💠شناسنامه | اداری و استخدامی http://eitaa.com/joinchat/1523318784C8518e39256

یادداشت علمی دکتر ابوالفضل درویشوند مستندات حقوقی اعلام مغایرت مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقش شورای نگهبان در این خصوص mehrnews.com/news/4354731 @qompubliclaw

#نکته: مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع اصل 112 قانون اساسی) دائمی نیست و مقید به زمان مشخص است از آیین نامه داخلی #مجمع_تشخیص مصلحت نظام (اصلاحی 1392) ماده 25: موضوعات مربوط به تشخيص مصلحت پس از طي مراحل زير قابل طرح در مجمع‌اند: مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي اظهار نظر به شوراي نگهبان فرستاده مي‌شود، شوراي نگهبان چنانچه آن را خلاف موازين شرع يا قانون اساسي تشخيص دهد، نظر خود را به مجلس شوراي اسلامي اعلام مي‌نمايد. چنانچه مجلس شوراي اسلامي بر نظر خود باقي بود و با اعلام راي، ضمن در نظر گرفتن #مصلحت_نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نكرد و در نتيجه تعارض پيش آمد، مصوبه به همراه گزارش جامع و مکتوب نظر شورای نگهبان و #دلایل_اصرار مجلس شورای اسلامی بر نظر مصلحتی خود (ارسال صورت مذاکرات) براي مجمع تشخيص مصلحت فرستاده مي‌شود، رئيس جمهور نيز مي‌تواند رسيدگي مصوبه را از مجمع بخواهد. رئيس مجمع هم در مواردي كه لازم بداند مصوبه مورد تعارض را در دستور مجمع قرار مي‌دهد. تبصره 1- در صورتی که #ابهام شورای نگهبان نسبت به هر یک از مواد مصوبه مجلس برطرف نشده باشد، مصوبه مذکور قابل طرح و رسیدگی در مجمع نیست. تبصره 2- مصلحت مورد نظر مجمع، حسب مورد دارای #زمان_معین خواهد بود. @qompubliclaw