مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 14 مصاحبه با خبرنگار تلويزيون فرانسه زمان: 29 دى 1357/ 20 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو [در مجموعهاى از نظريات شما كه در سال 1970 زير عنوان دولت اسلامى به زبان انگليسى انتشار يافته، شما نظريه مربوط به استقرار رژيم خشك و سختى را كه بر مبناى رعايت اصول قرآن پىريزى شده شرح دادهايد؛ و اضافه كردهايد كه در اين نظام جايى براى عقايد و احساسات وجود نخواهد داشت و صرفاً تعاليم قرآن ملاك عمل خواهد بود، و افراد مردم فقط از خدا و قانون او اطاعت خواهند كرد. آيا مردم حاضر خواهند شد كه تا اين حد آزاديهايشان محدود شود؟] - در يك رژيم اسلامى، آزاديها صريح و كامل خواهند بود. تنها آزاديهايى به ملت داده نخواهد شد كه بر خلاف #مصلحت_مردم باشد و به #حيثيت_فرد لطمه وارد سازد. حمايت عظيمى كه ملت از چند ماه پيش، از ما به عمل مىآورد نشان مىدهد كه مردم به قدر كافى افكار ما را درك كرده و متوجه آينده شدهاند. همين حمايت، ضمناً ثابت مىكند كه اين ملت- كه سعى كردند آن را از مذهب به وسيله وسوسههاى مادى دور سازند- خوشوقت است كه بار ديگر در راهِ آسمانى قدم نهد و روح واقعى خود را بازيابد. ما با حيف و ميل مبارزه خواهيم كرد، ثروتهايى را كه عده معدودى استفاده جو ربودهاند باز خواهيم گرفت، شرايط زندگى افراد محروم را بهبود خواهيم بخشيد، و ملت را در راه شرافت و فداكارى و به سوى ساختمان يك #جامعه_آزاد_و_نوين #رهبرى خواهيم كرد. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص489 @qompubliclaw

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 15 فرازی از بيانات خطاب به حامد الگار متفكر مسلمان امريكايى زمان: 7 دى 1358/ 8 صفر 1400 مكان: قم اگر مقصود از اينكه نقش داشته باشد روحانيت، بله روحانيت نقش دارد. درحكومت هم نقش دارد. نمىخواهد حاكم بشود، لكن مىخواهد نقش داشته باشد. شما در همين قضيه رئيس جمهورى به ما پيشنهاد مىكردند كه، پيشنهاد كردند از اشخاص، حتى از دانشگاه به اينكه ما حالا بعد از مدتها فهميديم كه اطمينان به ديگران نيست. روحانى باشد من مىگفتم نه، روحانى نقش بايد داشته باشد، خودش رئيس جمهور نشود. لكن در رياست جمهور نقش بايد داشته باشد. كنترل بايد بكند. آن به منزله كنترل يك ملتى است. يك مملكتى است. نمىخواهد روحانى رئيس- مثلًا فرض كنيد كه- رئيس دولت باشد. لكن نقش دارد در آن. اگر رئيس دولت بخواهد باشد كذا، پا را كج بگذارد اين جلويش را مىخواهد بگيرد. اينكه در اين قانون اساسى يك مطلبى- و لو به نظر من يك قدرى ناقص است و روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براى اينكه خوب ديگر خيلى با اين روشنفكرها مخالفت نكنند يك مقدارى كوتاه آمدند- اينكه در قانون اساسى هست، اين بعض شئون ولايت فقيه هست نه همه شئون ولايت فقيه. و از ولايت فقيه آن طورى كه اسلام قرار داده است، به آن شرايطى كه اسلام قرار داده است، هيچ كس ضرر نمىبيند. يعنى آن اوصافى كه در ولى است، در فقيه است كه به آن اوصاف خدا او را ولىّ امر قرار داده است و اسلام او را ولىّ امر قرار داده است با آن اوصاف نمىشود كه يك پايش را كنار يك قدر غلط بگذارد. اگر يك كلمه دروغ بگويد، يك كلمه، يك قدم بر خلاف بگذارد آن ولايت را ديگر ندارد. استبداد را ما مىخواهيم جلويش را بگيريم. با همين مادهاى كه در قانون اساسى است كه ولايت فقيه را درست كرده اين استبداد را جلويش را مىگيرند. آنهايى كه مخالف با اساس بودند مىگفتند كه اين استبداد مىآورد. استبداد چى مىآورد. استبداد با آن چيزى كه قانون تعيين كرده نمىآورد. بلى ممكن است كه بعدها يك مستبدى بيايد. شما هر كارىاش بكنيد مستبدى كه سركش است بيايد هر كارى مىكند. اما فقيه مستبد نمىشود. فقيهى كه اين اوصاف را دارد عادل است، عدالتى كه غير از اين طورى عدالت اجتماعى، عدالتى كه يك كلمه دروغ او را از عدالت مىاندازد، يك نگاه به نامحرم او را از عدالت مىاندازد، يك همچو آدمى نمىتواند خلاف بكند. نمىكند خلاف. اين جلوى اين خلافها را مىخواهد بگيرد. اين رئيس جمهور كه ممكن است يك آدمى باشد ولى شرط نكردند ديگر عدالت و شرط نكردند، اين مسائلى كه در فقيه است، ممكن است يكوقت بخواهد تخلف كند، بگيرد جلويش را، كنترل كند. آن رئيس ارتش اگر يكوقت بخواهد يك خطايى بكند آن حق قانونى دارد كه او را رهايش كند، بگذاردش كنار. بهترين اصل در اصول قانون اساسى اين اصل ولايت فقيه است. و غفلت دارند بعضى از آن و بعضى هم غرض دارند. صحيفه امام ؛ ج11 ؛ ص463-465 @qompubliclaw

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 16 مصاحبه با روزنامههاى «#اطلاعات» و «#كيهان» درباره مسائل جارى انقلاب زمان: 3 بهمن 1357/ 24 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو [ممكن است بفرماييد #اقليتهايى كه در ايران وجود دارند، در #حكومت_اسلامى چه وضعى خواهند داشت؟] - اقليتهاى مذهبى در اسلام احترام دارند، و آنها هم مثل ساير اقشار ملت با رفاه در آنجا زندگى خواهند كرد و هيچ گرفتارى براى آنها نخواهد بود. [در مورد #آزادى_بيان و عقيده، شما چه حدودى را در نظر داريد؟ آيا فكر مىكنيد بايد محدوديتهايى قائل شد يا نه؟] - اگر مضر به حال ملت نباشد، بيان همه چيز آزاد است. چيزهايى آزاد نيست كه مضر به حال ملت ما باشد. [آيا فكر مىكنيد كه گروههاى چپ و ماركسيست كه در ايران هستند، آزادانه فعاليت خواهند داشت؟] - اگر مضر به حال #ملت باشد جلوگيرى مىشود؛ اگر نباشد و فقط اظهار عقيده باشد مانعى ندارد. [يعنى منظورتان اين است كه احزاب آزاد خواهند بود يا نه؟] - همه مردم آزادند مگر حزبى كه مخالف با #مصلحت_مملكت باشد. [نقش #زنان در حكومت اسلامى چگونه خواهد بود؟ آيا مثلًا در امور كشور هم شركت خواهند داشت؟ براى مثال وكيل و وزير خواهند شد- البته اگر استعداد و لياقتى نشان دهند؟] - در مورد اين گونه مسائل، حكومت اسلامى تكاليف را معين مىكند. و الآن وقت اظهار نظر در اين زمينهها نيست. زنان همچون مردان در #ساختن_جامعه_اسلامى فردا شركت دارند. آنان از حق رأى دادن و رأى گرفتن برخوردارند. در مبارزات اخير ايران، زنان ايران نيز سهمى چون مردان دارند. ما #همه_گونه_آزادى را به زن خواهيم داد. البته جلوى #فساد را مىگيريم و در اين مورد ديگر بين زن و مرد فرقى نيست. [به نظر شما وضع روزنامهها چگونه بايد باشد؟] - روزنامههايى كه مضر به حال ملت نباشد و روزنامههايى كه نوشتهشان #گمراه_كننده نباشد، آزادند. [آيا در جهان اسلام، كشورهايى كه بخواهند به پيروى از ايران، جمهورى اسلامى تشكيل دهند، الزاماً بايد مذهب #شيعه را بپذيرند يا نه؟] - خير، الزام در مذهب نيست. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص519-521 @qompubliclaw

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 17 حكم [تشكيل #دولت_موقت به آقاى مهدى بازرگان] زمان: 15 بهمن 1357/ 6 ربيع الاول 1399 مكان: تهران، مدرسه رفاه مناسبت: تشكيل دولت موقت مخاطب: #بازرگان، مهدى بسم اللَّه الرحمن الرحيم جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان بنا به #پيشنهاد شوراى انقلاب، بر حَسَب #حق_شرعى و #حق_قانونى ناشى از آراى #اكثريت_قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طى اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به #رهبرى جنبش ابراز شده است، و به موجب #اعتمادى كه به #ايمان_راسخ شما به #مكتب مقدس اسلام و اطلاعى كه از سوابقتان در #مبارزات اسلامى و ملى دارم، جنابعالى را بدون در نظر گرفتن #روابط_حزبى و بستگى به گروهى خاص، مأمور تشكيل دولت موقت مىنمايم تا ترتيب اداره امور مملكت و خصوصاً انجام رفراندم و رجوع به #آراى_عمومى ملت درباره تغيير نظام سياسى كشور به #جمهورى_اسلامى و تشكيل #مجلس_مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب #قانون_اساسى نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر طبق قانون اساسى جديد را بدهيد. مقتضى است كه اعضاى دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به شرايطى كه مشخص نمودهام تعيين و معرفى نماييد. كارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همكارى كامل نموده و رعايت انضباط را براى وصول به اهداف مقدس انقلاب و سامان يافتن امور كشور خواهند نمود. موفقيت شما و دولت موقت را در اين مرحله حساس تاريخى از خداوند متعال مسألت مىنمايم. روح اللَّه الموسوي الخمينى صحيفه امام، ج6، صص 55-54 @qompubliclaw

هوالقاضی 🔴نظری بر مفهموم نظارت(سازمان بازرسی کل کشور) 🔹بر اساس بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف عمده و اصلی قوه قضائیه نظارت بر حسن اجرای قوانین است. همانگونه که استحضار دارید به حکم قانون، قوه قضائیه از سازمان ها و زیرمجموعه هایی متشکل شده و نظارت توسط هر بخش متفاوت با بخش های دیگر است. وظیفه نظارتیِ مزبور در اصل ۱۵۶ توسط این ارکان صورت می گیرد که در قانون اساسی بدان ها اشاره گردیده:۱_سازمان بازرسی کل کشور(نظارت غیر قضائی بر اداره)، ۲_دیوان عالی کشور(نظارت بر محاکم) و ۳_دیوان عدالت اداری(نظارت قضائی بر اداره). سازمان بازرسی کل کشور موضوع اصل ۱۷۴ بوده که از سازمان های تابعه قوه قضائیه محسوب می گردد که مطابق آن چه عرض شد مبنای قانونی خود را از بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دریافت می نماید تا وظیفه نظارت غیرقضائی یا ombudsman(آمبودزمان) بر سازمان های اداری را بر دوش بگیرد. همواره در جدال تاریخی بین شهروندان و قدرت دولت شاهد عدم‌ توازن بوده ایم از این رو رژیم های مردم سالار در قوانین مدونه خود نهادی را برای نظارت بر حسن اجرای قوانین در سازمان های اداری را پیش بینی نموده تا تضمین گر حقوق شهروندی در مقابل نفس سرکش دولت ها باشد. مقنن قانون اساسی جمهوری اسلامی(مصوب ۵۸ و اصلاحی ۶۸) با درکی عمیق و صحیح از پیچیدگی های بوروکراسی نهادی را در اصل ۱۷۴ تأسیس می نماید. اصل ۱۷۴ قانون اساسی مقرر می دارد:((بر اساس حق نظارت قوة قضائیه نسبت به حسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضائیه تشكيل می گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين می كند.)). پارلمان در تاریخ ۱۹ /۷ /۱۳۶۰ قانونِ "تشکیل سازمان بازرسی کل کشور" را تصویب که آخرین اراده قانونگذار در جهت اصلاح آن به سال ۱۳۹۳ بازمی گردد و مشتمل بر ۱۶ ماده است. با عنایت به اصل ۱۷۴ و ماده ۱ قانون یاد شده سازمان دو وظیفه نظارتی گسترده دارد. 🔸۱_نظارت بر حسن جریان امور و ۲_نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری. حسن جریان امور بدین معناست که دستگاه اداری موظف است به تمشیت امور اداری بپردازد و اجرای صحیح قوانین نیز همانطور که از عنوانش بارز است بیانگر این مسئله است که دستگاه اداری مضاف بر حسن جریان امور مکلف به اجرای قانون اساسی، قوانین عادی مجلس و مقررات دولتیِ مصوب قوه مجریه هستند. این دو از یکدیگر منفک هستند که مقنن اساسی و مقنن عادی نظارت بر این دو را بر عهده سازمان نهاده. نحوه بازرسی، وظایف و اختیارت جزئی نیز در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور توسط پارلمان معین گردیده:۱_بازرسی مستمر:سازمان می تواند در هر استان بنا بر اقتضاء بازرس و یا هیأت بازرسی مستقر نماید که از میان قضات یا متخصصین برجسته معتمد تشکیل می گردد. ۲_بازرسی فوق العاده: بند "ب" ماده ۲ انجام این نوع بازرسی را حسب الامر مقام معظم رهبری یا رئیس قوه قضائیه و یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا رئیس جمهور و یا بنا به درخواست کمیسیون اصل ۹۰ و یا رئیس سازمان را مورد شناسایی قرار داده و مکلف نموده. ۳_بازرسی موردی که به دنبال شکایت صورت می پذیرد:یکی دیگر از انواع بازرسی پیش بینی شده در قانون نظارتی است که به دنباله شکایت اشخاص از سازمان های مشمول بازرسی این سازمان به جریان می افتد. شکایات باید کتبی و مقرون یه دلایل باشد تا هیئت بازرسی جهت رسیدگی به سازمان طرف مورد شکایت اعزام شود.۴_اعلام موارد تخلف و نارسایی ها به مقامات و مراجع ذی صلاح قضائی و اداری. و ۵_ارجاع گزارش حاکی از سوء جریان مالی. این ۵ مورد که به محضر مخاطب عرض شد انواع بازرسی را در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را بیان نموده و سعی شد از اطاله کلام و قلم فرسایی جلوگیری شود. 🔹قانونگذار برای اجرای این انواع بازرسی اختیارات فراوانی به سازمان عطا نموده که مطابق بند "و" ماده ۲ قانون، سازمان مجاز است که از نهاد های امنیتی و انتظامی استفاده نماید که این اگرچه محل تامل است اما نشان از اهمیتی است که قانونگذار برای نظارت قائل است. در این جا لازم است که تفاوت نظارت قضائی بر اداره و نظارت غیرقضائی بر اداره را تشریح کنیم. نظارت قضائی بر اداره به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی از وظایف ذاتی دیوان عدالت اداری است که پس از شکایت، تظلم و اعتراض به پرونده های اداری ورود می نماید اما سازمان بازرسی کل کشور ولو بدون هیچ شکایتی اگر تخلف اداری را مشاهده نماید آن را در گزارشات خود ثبت و ضبط می نماید و از محدودیت هایی همچون؛ تحصیل دلیل، تشریفات احضار و دیگر تشریفات آیین دادرسی رها شده است. 🔻 *ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده تخریب یکی از منازل غیرمجاز در کرمانشاه* 🔸در مورخه ۵ خرداد ۱۳۹۹، واحد اجرائیاتِ شهرداری فدک به هنگام قلع و قمع یک واحد مسکونی غیرمجاز منجر به فوت ساکن

منزل شد. بعد از این حادثه دلخراش سازمان بازرسی کل کشور کل کشور به موجب ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده ورود نموده و در گزارش بازرسی خود مامورین واحد اجرائیات شهرداری ها را مقصر و متخلف شناسایی نمود. در ماده ۲ این قانون لفظ "شهرداری" به کار رفته است و اگرچه یک نهاد غیردولتی است ولی قانوگذار شهرداری را نیز به زیر سایه نظارت سازمان بازرسی کل کشور قرار داده است. و از آن حیث که این نظارت در این مورد حسب الامر ریاست سازمان انجام گرفته در زمره بازرسی فوق العاده جای می گیرد. ✍🏻سید محمد مولاهویزه دانشجوی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی

نشست علمی "ننگ‌پنداشته شستن به خون؛ تحلیلی بر قتل‌های حیثیتی در پرتو حقوق کودک و حقوق بشر" Instagram.com/instasahba

گزارش جامع قوه قضاییه در خصوص نحوه هزینه کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضا https://www.mizanonline.com/fa/news/626158/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7

نشست علمی "نقش دادستان اداری در نظارت بر اداره، حفظ و احیای حقوق عامه"

رای شماره 1426 و 1427 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 نامه شماره 123328 ـ 1393/6/3 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حق استعفای کارگر در رای دیوان عدالت اداری http://dotic.ir/news/6176/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1426-%D9%88-1427-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%AF-1-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-123328-%D9%80-1393-6-3-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C

پخش زنده از صفحه اینستاگرام پژوهشگاه قوه قضائیه https://instagram.com/ijri.ir?igshid=1tews0cz30mfu