eitaa logo
حقوق عمومی دانشگاه قم
117 دنبال‌کننده
663 عکس
41 ویدیو
268 فایل
✅اخبار و اطلاعات حقوق عمومی https://telegram.me/qompubliclaw
مشاهده در ایتا
دانلود
حقوق عمومی دانشگاه قم
✅ شروع بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ | انتشار متن رسمی گزارش کمیسیون تلفیق 🔗 shenasname.ir/7425 🔻رسیدگی به ل
✔کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ رد شد 🔻نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه 14 بهمن ‌ماه) مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان و رئیس سازمان برنامه و بودجه، کلیات بودجه سال 1400 را با 99 ‏رای موافق، 148 ‏رای مخالف و 12 ‏رای ممتنع از مجموع 261 نماینده حاضر در مجلس رد کردند.
هدایت شده از اســــاس
"حق خداداد ملت مسلمان در تعیین سرنوشت" 📌 غور در بیانات امام خمینی(نک: صحیفه امام، پیشین، ج‏3: ص503 و ج‏4: صص515- 492– 199 و ج‏5: صص3-5 و ج6: صص11-13) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب اسلامی و راهنمای تدوین قانون اساسی حاکی از تأکید روشن و صریح ایشان نسبت به پاسداشت و تضمین حق تعین سرنوشت آحاد مردم است؛ به نحوی که هیچ‏کس حق ندارد برای مردم تعیین تکلیف نماید و چیزی را برخلاف میلشان بر آنها تحمیل کند. مردم نیز به استناد همین حق و به مدد این اختیار خداداد، مکتب اسلام را برگزیدند و موازین آن را بر مقدرات خویش حاکم نمودند و به «ملت مسلمان ایران» ارتقا یافتند. 📌 در نگاه نخست ممکن است رابطه میان حق تعیین سرنوشت مقرر در اصل 56 (هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است) و بند 8 از اصل 3 (مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش‏) از یک‌سو و بند 1 از اصل 2 مبنی بر اختصاص حاكميت به خداوند از سوی دیگر، تناقض‌آمیز به نظر برسد. اما با دقت در مفاد اصل 56 روشن می‏شود که این اصل به‌خوبی میان این دو، پیوندی عقلانی برقرار کرده است. 📌 توضیح آنکه همان خداوندی که حاکم مطلق بر جهان و انسان است و حاکمیت بالذات و بالاصاله به او اختصاص دارد چنین اراده کرده است که انسان‌ها بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم باشند و خود، آزادانه تصمیم‏گیری نمایند. البته انسان آزاد در برابر انتخاب‏های آزادانه خود قطعاً مسئول خواهد بود. اما مسئول بودن، منافاتی با آزادی در تعیین سرنوشت ندارد. به‌علاوه ازآنجاکه این حق حاکمیت بر سرنوشت «خداداد» است هیچ فرد، گروه، طیف و قشری حق ندارد انسان مسلمان را از این حق محروم کند. 📌 مفاد ذيل اصل 56، ‌عدم امكان تحميل حاكميت گروهي خاص بر مقدرات مردم است و اين خود، بيانگر حاكميت مردم بر سرنوشت خويش است. به بيان ديگر وقتي قانون اساسي مقرر مي‏كند كه هيچ گروهي نمي‏تواند از حاكميت مردم سوءاستفاده كند و ملت اين حق حاكميت را در چارچوب اصول قانون اساسي محقق و اعمال مي‏كند، دلالت التزامي به اين نكته است كه ملت حاكم بر سرنوشت خويش است. 📌 درج این نکته کلیدی در اصل 56 که هیچ‌کس حق ندارد «حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خود» را از او سلب کند، به معناي پذيرش حاكميت تشريعي ملت بر سرنوشت خويش البته در حدود معين است. چه آنکه، اساساً حاكميت تكويني بر سرنوشت، امكان سلب‌شدن ندارد و چنین امری مستلزم تصرف در امور تكويني است و اين‌گونه تصرف از حدود اختيار دولت، قانونگذار و آحاد جامعه خارج است. بنابراین انسان به‌واسطه اراده و خواست خداوند، بر مقدرات فردی و اجتماعی خود حاکم است و همان مرجع اعطاکنندۀ این حق(خداوند)، حدود و چارچوب این حق در عرصه اجتماعی را تعیین می‌کند. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse
4_5823557662863788496.pdf
3.06M
جزوه آموزشی «اعتراض به آرای قطعی کمیسیون اختلافات گمرکی» شامل رویه قضایی دیوان عدالت اداری را در موضوعات ۱. اختلاف در تشخیص تعرفه ۲. اختلاف در تشخیص ارزش کالا ۳. اختلاف در تشخیص مقررات گمرکی. این مجموعه کاربردی از سوی معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری منتشر شده است. @qompubliclaw
4_5823184623479294043.pdf
411.3K
حقوق در ایران متن سخنرانی محمدعلی فروغی در دانشکده حقوق در سال ۱۳۱۵ خورشیدی حکومت واقعی را علمای دین حق خود می‌دانستند و نمی‌خواستند از دست بدهند، در صورتی که هر روز در حکومت خودشان احکام ناسخ و منسوخ صادر می‌کردند، و اگر عدلیه صحیح درست می‌شد یا حکومت از دست آن‌ها بیرون می‌رفت یا مجبور می‌شدند با قید به نظامات و اصول حکومت کنند، آن هم منافی با صرفه و مصالح آن‌ها بود. ▪️ منبع: مجله یغما / شماره دوم اردیبهشت ۱۳۳۹. @qompubliclaw
4_5942727788258657089.pdf
453.7K
مقاله "نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران" دکتر مسلم آقایی طوق دکتر محمّد رضا دولت رفتار حقیقی @qompubliclaw
4_5796366684474311301.pdf
561.4K
مقاله "مفهوم منفعت عمومی و جایگاه آن در قانون گذاری ایران" دکتر ناصر علی منصوریان عادل شیبانی @qompubliclaw
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 4 زمان: 20 دى 1357/ 11 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار راديو- تلويزيون لوكزامبورگ [آيا فكر مىكنيد نبرد و نهضتى را كه ايجاد كردهايد موجب بروز جهادى در ايران و در جاهاى ديگر مثل تركيه و ساير كشورها بشود؟] - آن مربوط به ما نيست. ملت ما در اثر مىگذارد و ملتها را به فكر رهايى از چنگال شرق و غرب مىاندازد. [آيا حكومتى قهقراگرا نيست؟ شاه مىخواهد يك كشور مدرن برقرار كند؛ كشورهاى عربى نيز به دنبال پيشرفت هستند؛ ولى اسلام با رفرم و تغييرات اجتماعى مثل آزادى زنان مخالف است. نظر شما در اين باره چيست؟] - دولت شاه با رشد اجتماعى ما مخالف بود و تمام آزادى و استقلال كشور ما را از دست داده بود. قهقراگرا نيست و با همه موافق است مگر آنچه كه به لطمه وارد آورد و با ملت منافات داشته باشد. اسلام با آزادى زن نه تنها موافق است بلكه خود در تمام است. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص417 @qompubliclaw
کلیات طرح شفافیت آراء نمایندگان رد شد 🔹در جلسه علنی امروز مجلس طرح شفافیت آراء نمایندگان، با ۱۵۳ رای موافق،۶۳ مخالف و ۱۲ ممتنع رد شد. 🔸تصویب این طرح نیاز به دو سوم آرای نمایندگان مجلس را داشت که با اختلاف ۳ رای کمتر رد شد. @TasnimNews
هدایت شده از شناسنامه قانون
بخشنامه رئیس قوه قضاییه ✴️ بخشنامه درخصوص الزام دادسراها و دادگاه‌ها و ضابطین قضایی به پذیرش مستقیم شکایات مردم ➕ضوابط ثبت و ارجاع شکایات به دادسرا، ضابطان و شوراهای حل اختلاف 🗓 تاریخ ابلاغ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ 💢 متن: shenasname.ir/7914 🔖 t.me/Shenasname
#معرفی_کتاب ایران بین دو انقلاب یرواند آبراهمیان آبراهامیان در این کتاب به تحلیل تأثیرات متقابل سازمان‌های سیاسی و نیروهای اجتماعی ایران از سده‌ی نوزدهم میلادی تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ می‌پردازد. نیروهای اجتماعی را به «گروه‌های قومی» و «طبقات اجتماعی» تقسیم می‌کند و با توجه به دستاوردهای جامعه‌شناسان تأثیرات نظام‌های سیاسی بر نظام‌های اجتماعی را بررسی می‌کند. آبراهامیان کارش را با تبیین ساختار اجتماعی سیاسی دوره‌ی قاجار و علل و پیامدهای انقلاب مشروطیت آغاز می‌کند، با بررسی دوره‌ی رضاشاه و سقوط او و سال‌های بحرانی شهریور ۲۰  تا مرداد ۱۳۳۲ ادامه می‌دهد و بر این دوره، به‌ویژه تأثیر و تأثرهای نیروهای سیاسی، تأکید می‌کند، سال‌های پس از کودتا را تا آستانه‌ی انقلاب اسلامی به انگیزه‌ی ریشه‌یابی علل وقوع انقلاب و نیروهای مؤثر در آن از نظر می‌گذراند و اهم حوادث و نیروهای سیاسی و اجتماعیِ مؤثر این دوره را تجزیه و تحلیل می‌کند و این‌گونه نتیجه می‌گیرد که علت وقوع انقلاب توسعه‌ی ناهمگونی بود که رژیم محمدرضاشاه، خواه ناخواه، درپیش گرفته بود. @qompubliclaw