#خبر 🎥 آیا کشورهای دیگر نیز شورای نگهبان دارند؟ 🔹«دکتر علی بهادری»، کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان پاسخ می دهد. کانال رسمی #پژوهشکده‌ی_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#یادداشت ❌تناقض‌گويی در خصوص ولايت مطلقه فقيه 🔹حضرت امام(ره) در سال ۱۳۶۸ با توجه به گذشت ۱۰ سال از تصويب و اجرای قانون اساسی و نمايان شدن برخی مشكلات ساختاری در عرصه عمل، دستور بازنگری در قانون اساسی را دادند. ايشان به اين منظور اقدام به تشكيل شورايی به نام «شورای بازنگری قانون اساسی» نمودند. اين شورا متشكل از ۲۵ نفر بود كه ۲۰ نفر از آنان منصوب حضرت امام (ره) و ۵ نفر نيز منتخب مجلس شورای اسلامی بودند. آقای كروبی نيز يكی از اعضای منصوب توسط حضرت امام(ره) در اين شورا بوده است. 🔺در نهايت نيز متن اصلاح شده توسط شورای بازنگری قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشته شده و با رأی مردم به تصويب نهايی رسيد. مشروح مذاكرات اين شورا در ۴ جلد توسط مجلس شورای اسلامی مدون و منتشر شده است كه نشان دهنده مباحث و استدلال‌های صورت گرفته توسط اعضای شورای بازنگری بوده و راهنمای مناسبی جهت آشنايی با نحوه اصلاح اصول قانون اساسی توسط اين شورا به حساب می‌‌آيد. 🔸يكی از مباحث مورد بحث در اين شورا مفهوم «ولايت مطلقه فقيه» و نحوه ذكر آن در قانون اساسی بود. بحث در اين خصوص در چند موضع صورت می‌گيرد و در نهايت نيز در جلسه چهلم شورای بازنگری و در رابطه با اصل ۱۰۷ قانون اساسی مطرح می‌شود، البته در نهايت درج اين عبارت در اصل ۵۷ قانون اساسی به تصويب می‌رسد. مطالعه مباحث صورت گرفته در اين خصوص نشان می‌دهد كه همه اعضای شورای بازنگری قانون اساسی مفهوم «ولايت مطلقه فقيه» را قبول داشتند و تنها اختلاف نظر ميان اعضا به لزوم يا عدم لزوم درج اين عبارت در قانون اساسی مربوط می‌شد. حتی مخالفين درج «ولايت مطلقه فقيه» در قانون اساسی معتقد بودند كه نيازی به درج اين مفهوم در قانون اساسی نيست و اين موضوع از ساير اصول قانون اساسی از جمله اصل ۵ و ۱۰۷ قابل استنباط است و حضرت امام(ره) نيز بر همين اساس اقدام به اتخاذ برخی تصميمات به ظاهر خلاف قانون اساسی می‌نمودند. اما موافقين درج اين عبارت در قانون اساسی معتقد بودند كه تصريح به «ولايت مطلقه فقيه» در قانون اساسی ضروری است تا در اين خصوص ابهامی موجود نبوده و موجب اشكال‌تراشی منتقدين و مخالفين نگردد. در نهايت عبارت «ولايت مطلقه فقيه» به اتفاق آراء يعنی با رأی مثبت تمامی اعضای شورای بازنگری به تصويب می‌رسد. 🔹آقای كروبی در نامه اخير خود به مجلس خبرگان در حالی از تصويب «ولايت مطلقه فقيه» در شورای بازنگری قانون اساسی انتقاد كرده و آن را زير سؤال برده است كه خود يكی از اعضای اين شورا بوده و در جلسه تصويب اين موضوع حضور و مشاركت داشته است. وی در اين جلسه نه تنها هيچگونه مخالفتی با اين موضوع نكرده، بلكه خود نيز به آن رأی مثبت داده است. اگرچه تفصيل آرای اعضا در مذاكرات درج نشده است، اما اين عبارت به اتفاق آراء يعنی با رأی مثبت تمامی اعضای شورای بازنگری كه آقای كروبی نيز يكی از آنها بوده است به تصويب می‌رسد. سخنان آقای كروبی پس از تصويب اين عبارت نيز نشان می‌دهد كه ايشان در اين جلسه حضور داشته است. تصوير زير از مشروح مذاكرات شورای بازنگری گويای اين موضوع است.↙️ 📷http://yon.ir/JLFCg کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

دستورالعمل نحوه بررسی #تخلفات_پژوهشی و مصادیق تخلفات مطالعه این ضوابط بسیار مهم و کاربردی، به ویژه برای دانشجویان #تحصیلات_تکمیلی ضروری است @qompubliclaw

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی با عنوان "الگوی مطلوب نقش آفرینی روحانیت به مثابه نهاد واسط مذهبی در نظم حقوق اساسی ایران" آقای علی جعفری استاد راهنما: دکتر حامد نیکونهاد ناظر ماهوی: دکتر علی مشهدی ناظر شکلی: دکتر داوود محبی ▫️دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۷، سالن دفاع دانشکده حقوق

📑 دستور العمل اجرایی  ثبت نام در همایش : علاقه مندان به شرکت در نخستین همایش ملی اصول نانوشته قانون اساسی و همچنین پژوهشگرانی که مقاله آنها در این همایش پذیرفته شده است، لازم است جهت آگاهی از ضوابط ثبت نام و شرکت در همایش ، دستورالعمل اجرایی مربوطه را بارگیری و مطالعه نمایند.👇

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی با عنوان "امکان سنجی استناد به سیاستهای کلی نظام در شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری" خانم سمیه فرخ استاد راهنما: دکتر حامد نیکونهاد ناظر ماهوی: دکتر علی مشهدی ناظر شکلی: دکتر داوود محبی ▫️سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۰، سالن یاس ساختمان امام خامنه ای @qompubliclaw

اصلاحیه سالن دفاع A026

اجرا نکردن قانون مبارزه با سرقت علمی برای برخی افراد منافعی به دنبال دارد :: خبرگزاری خانه ملت yon.ir/xwYws @qompubliclaw

#نهادهای_مشابه_شورای_نگهبان_در_سایر_کشورها 💠 دعوای «ماربری علیه مدیسون» و شکل‌گیری صلاحیت نظارت قضایی برای دیوان عالی آمریکا 🔸سال ۱۷۹۰، اولین جلسه دیوان عالی آمریکا (Supreme Court of the United States) برگزار شد. این دیوان که بر اساس بخش اول اصل سوم قانون اساسی آمریکا تشکیل یافته بود، تنها صلاحیت فرجام‌خواهی از آراء دادگاه‌های تالی را دارا بود. تا اینکه در سال ۱۸۰۳ در دعوای معروف «ماربری علیه مدیسون» (Marbury v. Madison)، رأی قاضی مارشال (رئیس وقت دیوان عالی)، نقطه عطفی را در تاریخ این دیوان رقم زد. این پرونده و رأیی که قاضی مارشال برای آن صادر نمود، سبب شکل‌گیری صلاحیت نظارت قضایی بر قوانين در نظام حقوقی آمریکا گشت. بنابراین دعوای فوق‌الذکر به عنوان یکی از دعاوی بسیار مشهور در میان حقوقدانان شناخته می‌شود. 🔹ماجرای پرونده ماربری علیه مدیسون ریشه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۸۰۰ داشت که در نتیجه آن «توماس جفرسون» بر «جان آدامز» (رئیس‌جمهور مستقر) پیروز شد. آدامز قبل از ترک منصب در سال ۱۸۰۱، اقداماتی را برای تصدی مناصب قضایی به دست نمایندگان کنگره که اکثریت فدرالیست بودند، اتخاذ نمود. وی جان مارشال را که وزیر خارجه او بود، همزمان به ریاست دیوان‌ عالی فدرال منصوب کرد. همچنین قانون قضایی (Judiciary Act 1801) را به تصویب کنگره فدرالیست وقت رساند که بر‌اساس اختیارات ناشی از آن قانون، تعدادی قاضی فدرال و قاضی صلح را پیشنهاد داد که به تأیید مجلس سنا رسیدند. 🔸دوره ریاست آدامز به اتمام رسید و حکم ۱۷ تن از قضات جدید امضا نشده باقی ماند. سپس جفرسون بر سر کار آمد و به وزیر خارجه خود، مدیسون (که مقام صالح امضا حکم قضات بود)، دستور داد تا از امضا احکام آنان امتناع کند. در پی همین امر بود که «ماربری» (یکی از قضات منصوب) به استناد بند ۱۳ قانون قضایی سال ۱۷۸۹ (Judiciary Act of 1789) خواستار صدور حکم «مانداموس» (Mandamus) توسط دیوان عالی شد. 🔹 مانداموس یک حکم قضایی بود که از سوی دادگاه عالی به دادگاه تالی، مأمور دولتی، مقام عمومی و امثالهم دستور می‌داد که اقدامی را مطابق قانون انجام دهد یا از انجام آن خودداری نماید. اگر چنین حکمی از سوی دیوان عالی صادر می شد، مدیسون موظف بود که حکم قضاوت ماربری را امضا کند. قاضی مارشال، ریاست وقت دیوان عالی آمریکا می‌دانست که در صورت صدور حکم مانداموس، مدیسون از پذیرش آن امتناع خواهد نمود؛ بنابراین مسئله اعتبار حکم دیوان عالی در میان بود. 🔸قاضی مارشال در میان این دوراهی، دست به ابتکاری هوشندانه زد و به استناد برتری قانون اساسی بر قوانین مصوب کنگره، بند ۱۳ قانون قضایی ۱۷۸۹ را معارض با بخش دوم اصل سوم قانون اساسی آمریکا دانست؛ زیرا در بخش دوم این اصل چنین اختیاری برای دیوان عالی فدرال(صدور احکام مانداموس) در نظر گرفته نشده بود. 🔹رأی مارشال گذشته از اینکه دعوای ماربری علیه مدیسون را فیصله داد، اثری بسیار مهم در نظام حقوقی آمریکا برجای گذاشت. قاضی مارشال با صدور این رأی، نظارت قضایی بر قوانين را با وجود عدم شناسایی و تصریح آن توسط قانون اساسی آمریکا، برای دیوان عالی فدرال تأسیس نمود و بعد از صدور اين حكم، دیوان عالی صلاحیت نقض قوانین معارض با قانون اساسی را برای خود در نظر گرفت. 🔸 در واقع این ابتکار ناشی از تفکر برتری و ارجحیت قانون اساسی بر قوانین عادی بوده است. وی معتقد است: «قانون اساسی، قانونی برتر و حاکم است و امکان تغییر آن از طرق عادی وجود ندارد و نمی‌توان آن را هم سطح قوانین عادی قرار داد؛ زیرا در این صورت هر زمان که قانون‌گذار عادی بخواهد، می‌تواند قانون اساسی را دستخوش تغییر و تحول قرار دهد. در این شرایط بایستی یکی از این دو راه را برگزید: یا قانون‌گذاری بر خلاف قانون اساسی را نباید بپذیریم و قوانین عادی مغایر با قانون اساسی را باطل بدانیم و یا اینکه نقش قانون اساسی را در تنظیم قوانین و مقررات انکار کنیم». 🔹 در پی همین ایده، وی صلاحیت تفسیر قانون اساسی را نیز بر عهده دیوان عالی می‌داند: «به طور مؤکد، این وظیفه قوه قضاییه است که بگوید قانون چیست. کسانی که قواعد را در دعاوی خاص به کار می‌بندند، ضرورتاً باید آن قواعد را تفسیر کنند». کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc