راهنمای ثبت نام شرکت در همایش نظریه قانون اساسی کارل اشمیت

#معرفی_مقالات_فصلنامه 📢 عنوان مقاله: مباني و اصول تشخيص صلاحيت نمایندگي مجلس شوراي اسلامي 📢 مؤلف: محمدجواد رضائي زاده ، محسن داوري 🌀 در هر نظام حقوقي، تعيين شرايط لازم براي تصدي نمايندگي پارلمان بر يک رشته مباني استوار است و نظارت و بررسي وجود يا فقدان اين شرايط در داوطلبان نمايندگي مجلس نيز بر اساس اصول و ضوابطي صورت مي گيرد. حق حاکميت صالحان بر جامعه و حق تعيين سرنوشت اجتماعي از جمله مهمترين مباني حاکم بر تشخيص صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس است که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مدنظر قرار گرفته است. صيانت از مباني مذکور اقتضا مي کند که بررسي شرايط و تطبيق آنها بر داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بر اساس ضوابط و اصولي صورت پذيرد که این مقاله در قالب سه گفتار به بررسی آنها پرداخته است. 👈 بدین صورت که در گفتار اول، مباني بررسي و تشخيص صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بر اساس قانون اساسي بررسي شده است. در گفتار دوم، شرايط لازم براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، انواع اين شرايط و تفاوت هر يک و نحوه ي احراز هر يک تبيين خواهد شد. گفتار سوم نيز به اصول حاکم بر بررسي صلاحيت هاي داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي پرداخته است. 🔶 در مقدمه اين پژوهش، نگارنده اذعان می کند که انتخابات گوناگون و به خصوص انتخابات مجلس شوراي اسلامي از جمله بارزترين عرصه هايي است که در آن، حق تعیین سرنوشت در چهره ي انتخاب کنندگي و انتخاب شوندگي نمود مي يابد. از آنجا که به تصريح اصل (56) قانون اساسی، «هيچکس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد»، از اين رو بايد سازوکاري فراهم شود که هم در بُعد انتخاب شوندگي مانعي براي حضور افرادي که صلاحيت انتخاب شدن را دارند وجود نداشته باشد و هم در مقام انتخاب کنندگي، مردم افرادي را در معرض انتخاب خود بيابند که داراي صلاحيت اند. 👈 به اين منظور اولاً بايد شرايط داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي به دقت در قانون مشخص شود؛ ثانياً معيارها و اصول متقني براي ارزيابي وجدان يا فقدان اين شرايط در داوطلبان از سوي مجريان و ناظران مدنظر قرار گيرد. 1️⃣ در گفتار اول نویسنده در ابتدا بیان می دارد که مبانيِ بررسي و تشخيص صلاحيت ها و شرايط لازم براي نمايندگي مجلس در نظام هاي حقوقي مختلف در ماهيت، آرمانها و ارزشها و اعتقاداتي ريشه دارد که آن نظام حقوقي و رژيم سياسي براساس آنها بنا شده است و گوياي نوع نگاه آن نظام حقوقي به اين مسئله است. 👈 در این راستا در این بخش پژوهشگر حاکميت صالحان بر جامعه و نيز حق تعيين سرنوشت اجتماعي که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مهم ترین مباني حاکم بر بررسي و تشخيص صلاحيت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مورد توجه قرار گرفته را مورد کنکاش قرار می دهد. 2️⃣ در گفتار دوم در جهت معرفی و تبیین شرایط لازم براي نمایندگي مجلس شوراي اسلامي، نویسنده اشاره می کند که تعيين شرايط و ضوابط براي احراز و تصدي يک پست، اصولاً براي تأمين اصل شايسته سالاري يا مستفاد از مقدمه ي قانون اساسي، صالح سالاري است. شرايط مختلفي نيز که در قوانين و مقررات مختلف براي تصدي پستهاي گوناگون از جمله نمايندگي مجلس شوراي اسلامي ذکر شده، در واقع معيارهايي براي کشف افراد صالح است. 👈 از این رو نگارنده در این قسمت شرايط لازم براي داوطلبي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را در دو عنوان کلي شرايط صوري و ماهوي مورد اشاره قرار مي دهد. 👈 منظور از شرايط صوري مواردي نظير دارا بودن تابعيت کشور، داشتن حداقل مدرك کارشناسي مناسب، سلامت جسمي و شرايط سنّي مناسب. همچنين برخي ديگر از شرایط صوري نظير عدم اشتغال به برخي پستها و حرفه ها و عدم محكوميت به برخي جرايم خاص نيز وجود دارند كه به صورت سلبی مطرح مي شوند. 👈 همچنین علاوه بر شرايطي كه شرح آن در بالا گذشت، از شرایط ماهوی نيز مي توان نام برد كه عبارتند از: اعتقاد و التزام عملي به اسلام، التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه ي فقيه نداشتن سوء شهرت در حوزه ي انتخابيه نبودن در زمره ي کساني که در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشته اند و نيز نبودن جزء وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمانها و گروههايي که غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است. 3️⃣ سرانجام درگفتار سوم اصول حاكم بر تشخيص صلاحيت هاي داوطلبان نمایندگي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسی قرار می گیرد. در این زمینه اصل حاکميت قانون، اصل مستند و مستدل بودن، اصل رعايت حق استماع، اصل عدم صلاحيت (عدم اتصاف به شرايط)، اصل لزوم احراز صلاحيت، اصل لازم و کافي بودن ابزار عيني در احراز شرايط صوري به عنوان اصول حاکم معرفی می گردند. 🆔 : https://ble.im/journal_of_public_law

مدرسه حقوق اساسی

#روز_قدس  مستنداتی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد مسئولیتهای فراملی جمهوری اسلامی نسبت به مسلمانان و مستضعفان اصل سوم: دولت جمهوری اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد: ... ۱۶- تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان اصل يكصد وپنجاه و دوم: سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس ... دفاع از حقوق #همه_مسلمانان ... استوار است ...   اصل يكصد وپنجاه و چهارم: جمهوری اسلامی ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي‌داند و #استقلال و #آزادي و #حكومت_حق_و_عدل را حق همه مردم جهان مي‌شناسد. بنابراين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملت‌هاي ديگر از مبارزه #حق‌طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در #هر_نقطه_از_جهان حمايت مي‌كند. @qompubliclaw

مقاله‌ای خواندنی با عنوان "مبانی فقهی حمایت حکومت اسلامی از کشورهای اسلامی" @qompubliclaw

#اطلاعیه تشکیل دفتر استان قم انجمن ایرانی حقوق اداری با توجه به امکان‌تاسیس دفتر انجمن با درخواست حداقل ۴۰ نفر از اعضای پیوسته ،از کلیه اعضای محترم انجمن ایرانی حقوق اداری اعم از پیوسته، وابسته و دانشجویی که مقیم یا شاغل به تحصیل( یا کار) در استان های قم و مرکزی می باشند دعوت به عمل می آید جهت تکمیل درخواست تاسیس واحد استانی از طریق آیدی تلگرام: @skhoini یا ایمیل S.khoini@ut.ac.ir نام و نام خانوادگی و نوع عضویت خود را ارسال نمایند. این موضوع هفته آینده در جلسه هیات مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری بررسی خواهد شد. دبیرخانه انجمن ایرانی حقوق اداری @Iranianala

قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين ‌  مصوب 1369,02,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي @qompubliclaw

#معرفی_مقالات_فصلنامه ✅ عنوان مقاله: صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین؛ مطلق یا مقیّد؟ ✅ مؤلف: کاظم کوهی اصفهانی ✅ تاریخ انتشار: زمستان 1391 🌀اصل (71) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. اما سؤالی که در این زمینه به ذهن متبادر می شود این است که آیا صلاحیت عام مزبور، بیانگر نامحدود بودن و بی حد و حصر بودن مجلس در امر تقنین است؟ در همین راستا این نوشتار در بخش اول بررسی اصل (71) قانون اساسی را در دستور کار خود قرار داده و در بخش دوم به بررسی مفهوم «قانون»، مبادرت می کند. 🌀در مقدمه پژوهش پرسش اصلی اينگونه مطرح شده است كه با توجه به اصل (71) قانون اساسی مبنی بر صلاحیت مجلس در قانونگذاری در عموم مسائل، آیا صلاحیت مزبور بیانگر نامحدود و مطلق بودن مجلس در امر تقنین است یا محدودیتهای مشخصي را در بردارد؟ به عبارت دیگر، آیا مجلس شورای اسلامی به استناد اصل (71) قانون اساسی، می تواند هر مقرره ای را به تصویب برساند و آیا شورای نگهبان به عنوان نهاد کنترل کننده مصوبات مجلس شورای اسلامی، می تواند به دلیل نداشتن برخی شرایط در مصوباتی که با عنوان «قانون» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، آنها را با ایراد مغایرت با قانون اساسی مواجه سازد؟ 1⃣ در بخش اول مقاله در مقام بررسی دیدگاه های مختلف در مورد حدود صلاحیت قانون گذاری مجلس شورای اسلامی، نگارنده معترف است که هر چند هنگام تصویب اصل (71) قانون اساسی، در صحن مجلس، مذاکرات مفصلی دربارة مفاد این اصل توسط نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نشده، لیکن قراینی در مجموعه مذاکرات صورت گرفته در این مجلس وجود دارد که هر چند به طور غیر مستقیم، مؤید عمومیت منطوق اصل (71) در حیطة صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی است. نمونه ای از این قراین عبارتند از: دیدگاه کلّی خبرگان قانون اساسی در زمینة قوای مقننه و مجریه و حیطة صلاحیتی متقابل آنها، دیدگاه قانونگذار اساسی در مورد استفاده از کلمة «مقرّر» به جای واژه «چارچوب»، به این دلیل که دایره چارچوب مضیق است. اما با توجه به جمیع مستندات مزبور، به نظر نویسنده، هیچگونه شبهه ای در واگذاری صلاحیت عام و مطلق به مجلس شورای اسلامی در زمینة قانونگذاری بر اساس منطوق و مدلول اصل (71) قانون اساسی وجود ندارد. 👈اما به نظر می رسد به کارگیری واژة قانون در اصل (71) قانون اساسی، از سوی قانونگذار اساسی، بی علت نیست. زیرا در صورت وجود مفهومی خاص برای «قانون»، مجلس شورای اسلامی، نمی تواند به استناد اصل (71) قانون اساسی، هر چیزی را وضع کند، بلکه تنها می تواند مبادرت به وضع «قانون» کند. از این رو، به نظر می رسد بررسی مفهوم «قانون»، مسئله ای است که در تعیین قلمرو صلاحیت عام اعطایی به مجلس شورای اسلامی در اصل (71) قانون اساسی نقش بسزایی دارد. در همین راستا و با توجه به اهمیت این موضوع و نقش تأثیرگذار و تعیین کنندة آن، در بخش دوم به بررسی مفهوم قانون در عرف حقوقی، می پردازد. 2⃣ در بخش دوم نگارنده در تلاش است به واکاوی خصوصیات و ویژگی های ماهوی و ساختاری «قانون» بپردازد. بدین صورت که در قسمت اول ویژگی ها و خصوصیات ماهوی قانون مورد کنکاش قرار می گیرد و به عنوان اولین ویژگی به کلّی و عام بودن اشاره می گردد که بر اساس آن، مجالس قانونگذاری را به تعیین ضوابط کلی و در عین حال، دقیق و عام الشمول محدود می کند. دومین ویژگی متضمن حق و تکلیف بودن قانون است که بر اساس آن مصوباتی از مجالس قانونگذاری که دلالتی بر حق و تکلیف گروهی از افراد جامعه نداشته باشد، در مفهوم واقعی کلمه، «قانون» نیستند. اما ویژگی سوم الزامی بودن است زیرا قواعد حقوقی و قوانین، اصولاً به صورتی است که مخاطبان خود در جامعه را ملزم به اطاعت از خویش می کند. دوام و استمرار نسبی داشتن، ویژگی چهارم است چراکه قواعد حقوقی که از سوی مجالس قانونگذاری وضع می شود، ناظر بر تعیین محدودة مجاز رفتاری و حق و تکلیف آنها در زندگی اجتماعی است که موقتی بودن و استمرار نداشتن آن، ممکن است باعث بروز بی ثباتی در جامعه شود. پنجمین ویژگی ضمانت اجرایی داشتن است، زیرا قانون فاقد ضمانت اجرا اساساً ویژگی اصلی قانون را دارا نیست. ضمانت اجرا به زبان اهل منطق، جوهر قانون است و بدون آن، قانون به حد پند و اندرز تنزّل می یابد. 🔶به عقیده نگارنده ویژگی های پنجگانة مذکور، خصوصیات ماهوی اصطلاح «قانون» در عرف حقوقی است که در کنار ویژگی شکلی «قانون»، یعنی صدور قانون توسط نهاد تقنین با رعایت تشریفات مقرر در قانون اساسی، در مجموع مسمّای عبارت «قانون» را شکل می دهند. 🆔: https://ble.im/journal_of_public_law

✅ ۲ رأی در یک روز از ۲ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در ردّ ۲ شکایت سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اختیارات هیئت امنای دانشگاه‌ها بر اساس آرای مورخ ۸ خرداد ۱۳۹۸: 1⃣ دانشگاه‌ها در برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید، نیازی به موافقت شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ندارند (هیئت تخصصی استخدامی) ◽️بر اساس این رأی، حتی با وجودی که دانشگاه‌ها دستگاه اجرایی قلمداد شده و در این ماده دستگاه‌های غیرمشمول قانون مدیریت هم تابع تصمیمات شورای حقوق و دستمزد قلمداد شده‌اند، اما مستثنی بودن دانشگاه‌ها از قوانین عمومی تا جایی جلو می‌رود که آنها را از این قید قانونگذار هم مستثنی کرده است. 💢 رأی: shenasname.ir/5572 2⃣ دانشگاه‌ها از احکام قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت مستثنی هستند (هیئت تخصصی اداری و امور عمومی) ◽️تفاوت نگاه این رأی با سازمان بازرسی در عمومی یا خاص تلقی کردن قانون بالا است؛ در حالی که سازمان بازرسی این قانون را خاص و لازم‌الرعایه از سوی دانشگاه‌ها می‌داند، هیئت تخصصی آن را جزو قوانین عمومی تلقی کرده و در نتیجه دانشگاه‌ها را مستثنی می‌بیند. آیا با این استدلال دانشگاه‌ها از شمول قوانینی همچون ممنوعیت مداخله کارگزاران در معاملات دولتی یا منع تحصیل در ساعات اداری و نظایر آن نیز معافند؟ 💢 رأی: shenasname.ir/5573 💠 شناسنامه | اداری و استخدامی 🔖 @shenasname

۳ نکته کوتاه - مدلول و مفاد این دو دادنامه هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ☝️☝️☝️ (البته در صورت عدم نقض در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)، استقلال شخصیت حقوقی دانشگاههای دولتی را به عنوان مصادیق نهادهای غیرمتمرکز فنی، به سطح جدیدی منتقل می کند و استقلال عملکرد آنها را افزایش می دهد و البته چالش نظارت پذیری و پاسخگوئی آنها را تشدید می کند - این مسئله، ریشه در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و احکام قانونی نشابه قبلی در قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه دارد. مهر تایید شورای نگهبان براین مواد هم بسیار بحث برانگیز است. - اختلاف برداشت سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری در خصوص قلمرو شمول قوانین کشور بر دانشگاهها هم بسیار حائز اهمیت و محل تامل است @qompubliclaw

در سالگرد انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۶۸؛ محرمانه‌های انتخاب رهبری در قالب کتاب #روایت_رهبری منتشر می‌شود دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، ر سالگرد انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۶۸، کتاب «روایت رهبری» را منتشر خواهد کرد. این کتاب حاوی نکاتی جدید و منتشر نشده از نحوه انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۸ و بخش‌هایی منتشرنشده از خاطرات سیاسی ایشان است و آقای یاسر جبرائیلی آن را به رشته‌ی تحریر درآورده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، سه رویداد مهم ناظر به تعیین رهبر نظام اسلامی رخ داده است. نخست، رسمیت و قانونیت یافتن رهبری حضرت امام خمینی(ره) با مصوبه مجلس خبرگان قانون اساسی. دوم، تعیین آیت الله منتظری به رهبری آینده توسط مجلس خبرگان رهبری و سپس عزل وی. و سوم، تعیین حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توسط مجلس خبرگان به رهبری انقلاب اسلامی. کتاب «روایت رهبری» روایتی مستند و دست اول از هر سه رویداد مذکور است که نشان می‌دهد این سه رویداد از یک منطق مشخص پیروی کرده‌اند. در این کتاب برای اولین بار از مذاکرات شورای انقلاب و متن مذاکرات اجلاسیه‌ی خبرگان در سال ۶۴ و اجلاسیه‌ی خبرگان در سال ۶۸ استفاده شده است. همچنین بخشی از مذاکرات جلسه رؤسای قوا و مرحوم حاج احمدآقا در حضور امام(ره) در مهر۶۷ (۶ماه قبل از عزل آیت‌الله منتظری) در این کتاب منتشر شده که در آن برای اولین‌بار حضرت امام (ره)، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را برای رهبری آینده نظام مطرح می‌کنند.

یادداشت علمی مسأله مرجعیت در انتخاب رهبری دکتر سیدمحمد مهدی غمامی http://fna.ir/da5vi0 @qompubliclaw