✍تأملی در یادداشت با موضوعِ "فردوسی و حکمرانی" آقای علی ربانی دانشجوی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم چندی پیش، یکی از صاحب‌نظرانِ به نامِ حقوق عمومی در یادداشتی تحت عنوان فردوسی و حکمرانی‌ مطلبی بیان داشته‌اند که از حیث منطقی و حقوق اساسی، دارای جایگاه چندان والایی نمی‌باشد. ایشان در این یادداشت، ملاک حکمرانی نیک را از منظر حکیم ابوالقاسم فردوسی منحصر در دو معیار " داد" و "دهش" توصیف کرده و در آخِر به این نتیجه دست یازیده که دست‌یابی به حکمرانی نیک، نه امری آسمانی است و نه اتوپیایی؛ بلکه صرفِ یافتن الگوهایی از حکمرانی که "داد" و "دهش" را تضمین کند، کفایت می‌کند تا الگویی مطلوب از حکمرانی پدید آید. ایراد مهم منطقی که متوجه این مطلب است "مغالطهٔ تعمیم جزء به کل یا تعمیم شتاب زده" است. در حالی که جناب فردوسی ملاک‌های متعددی را برای حکمرانی نیک بیان داشته اند؛ اعم از ملاک‌های تئوکراتیک (دینگرایانه)، اخلاق محور و سایر مصادیق تقویت بخش حکمرانی، نویسندهٔ یادداشت تنها به ملاک داد و دهش اشاره و سایر مصادیق حکمرانی را چشم پوشی کرده اند. صدور حکم کلی از نمونهٔ محدود یا غیرمتعارف را مغالطهٔ تعمیم جزء به کل یا تعمیم شتاب زده می‌نامند. (۱) همچنین این یک مسئلهٔ بدیهی است که مطلوب سازی حکمرانی مستلزم ملاحظهٔ تمامی مصادیق مطلوب‌ساز است. چه این مصادیق برگرفته از آسمان باشد چه غیر! بنابر این، صدور حکم نافی (نه آسمان، نه اتوپیا) جالب به نظر نمی‌آید. از آنجایی که باب علم همواره مفتوح است و مباحث نظری در شرایط زمان و مکان دستخوش تحول، محدود سازی مسائل به الیت‌های معین عمل ناصوابی است. از بُعد مبانی حقوق اساسی نیز در این یادداشت علاوه بر تک عنصرسازی حکمرانی نیک به داد و دهش و نسبت دادن آن به حکیم فردوسی، نفی حکمرانی نیک از آسمان(تئوکراتیک) اتفاق افتاده که بر اساس الهیات سیاسی اسلام (فقه سیاسی اهل‌سنت و فقه الحکومهٔ شیعی) و حتی الهیات سیاسی مسیحیت (از کشیش آگوستین تا سی یس) قابل دفاع نمی‌باشد. این در حالی است که انتساب چنین اندیشه‌ای به جناب فردوسی جای بسی تعجب دارد. حکیم فردوسی در شاهنامه دینداری و عمل طبق خواست یزدان را برای حاکم لازم و ضروری می‌داند؛ بطوری که معتقدست، در اندیشه باستان بی‌دینی پادشاه بر دین و مذهب رعیت تأثیر می‌گذاشت؛ حال چطور ممکن است آسمان را در نیک‌سازی حکمرانی موثر نداند! کلمهٔ دین در شاهنامه ۲۶۷ بار و کلمهٔ ایزد در اشعار شاهنامه ۶۲ بار تکرار شده که نشانگر اهمیت مسائل مذهبی درنظر فردوسی می‌باشد. مقبولیت و مشروعیت یک حکومت از دیدگاه حکیم، به موحد بودن او بستگی دارد. حاکم به مقداری مطاع است که خود مطیع باشد. اگر او از حکیم علی الاطلاق و قادر متعال اطاعت نکند، سزاوار و لایق اطاعت نخواهد بود. در ماجرای پاسخ نامهٔ سیاوش از کاووس، فردوسی چنین می‌گوید: همی سر ز یزدان نباید کشید فراوان نکوهش بباید شنید(۲) در اصول ۱، ۲، ۱۲ و بطور ویژه اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز صراحتاً جنبهٔ تئوکراتیک و الهی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره قرار گرفته است. ارائهٔ تنها عامل نیک‌سازی حکمرانی تحت عنوان داد و دهش نیز از جهت نگرش افراطی دولت رفاه غربی قابل ملاحظه است. الگوی دولت رفاه که ریشه در برنامهٔ بیمهٔ همگانی بیسمارک (قرن۱۹میلادی) دارد و در قرن بیستم گسترش یافت، در حال حاضر بجز در معدود کشورهای اروپایی از جمله آلمان چندان قابل دفاع نمی‌باشد. انتصاب داد و دهش به عنوان تنها عامل نیک‌سازی حکمرانی به حکیم فردوسی، ریشه در گرایش به دولت رفاه غربی دارد که با ادبیات حکمرانی اسلامی چندان قابل جمع نیست؛ هرچند در حکمرانی اسلامی و مصداق بارز آن جمهوری اسلامی ایران بنابر قسمتی از مقدمه‌ی قانون اساسی، اقتصاد به عنوان یک وسیله معرفی شده و نه هدف؛ نیز در اصل ۲۹ این قانون، مصادیق رفاهی به شکل بارز مورد شناسایی و تصریح قرار گرفته‌اند. امری که مدنظر اکثریت حاضرین در مجلس مؤسسان قانون اساسی سال ۵۸شمسی بخصوص نائب رئیس مجلس، شهید دکتربهشتی (ره) قرار داشت. ایشان این موضوع را تحت عنوان برخورداری از مواهب اجتماعی برمبنای اسلام به کرات بیان فرموده‌اند. مسئلهٔ داد نیز که نگارنده به عدالت تعبیرکرده‌اند، سنگ بنای حکمرانی شیعی و مورد توجه مکاتب الهی است. با توجه به مطالب فوق تعمیم دادودهش به عنوان تنها الیت حکمرانی نیک، صواب نبوده و این انتساب خلاف سایر نکات حکیمانهٔ جناب فردوسی است. همچنین تجویز نسخهٔ عدالت و رفاه به تنهایی و بدون توجه به جنبهٔ الهی و سایر روش‌های حکمرانی، متناسب با فضای آرمانی، اعتقادی، حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد. ۱. خندان، سید علی اصغر(۱۳۸۰)، مغالطات (ویراست سوم)، تهران: بوستان کتاب انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ص ۱۶۳ ۲. ناجی، محمد ( ۱۳۹۱، پاییز)، اندیشه سیاسی فردوسی، فرهنگ پژوهش، شماره۱۲، ص۹

نقدی بر متنِ "تاملی در یادداشت با موضوع فردوسی و حکمرانی" خانم ژاله غنی ارائه تحلیل حقوقی از متون ادبی کهن مانند شاهنامه‌ی فردوسی، علی رغم پربار بودن آن و قابلیت فراوان این متون در معرفی به نظام حقوقی کنونی در ایران و حتی جهان از این جهت دارای محدودیت است که نمی‌توان یکایک عبارات متون ادبی را به حقوق کنونی -در متن مورد نقد، حقوق اساسی- ارتباط داد؛ لذا کوشش در ارائه چنین تحلیل‌هایی نویسنده را در مسیری قرار خواهد داد که در نهایت نه موجب شناخت حقیقیِ متن بلکه موجب دوری از غایت اصلی متن ادبی مدنظر خواهد بود. در متن نخست با عنوان "فردوسی و حکمرانی" مقصود از "حکمرانی آسمانی" در آنچه از شاهنامه فردوسی ارائه شده نه به معنای حکومت دینی امروزی بلکه نشات گرفته از اندیشه ایرانشهری می‌باشد لذا بدیهی است که نمی‌توان متوقع انطباق کامل آن با حکمرانی دینی در معنای امروزی آن بود. و بر این اساس نمی‌توان انتظار سخن گفتن از حکومت دینی در نتیجه‌گیری را داشت. استدلال صورت گرفته از سوی نویسنده‌ی منتقد بر پایه‌ی اختلاط مفهومی صورت گرفته از "حکمرانی آسمانی" مورد نظر در اندیشه فردوسی و "حکمرانی دینی" کنونی است که این خود به مثابه "خشت اول چون نهد معمار کج؛‌ تا ثریا می‌رود دیوار کج" می‌باشد. کما اینکه "داد" در ادبیات فارسی عینا به همان مفهوم "عدالت" تعبیر می‌شود. لازم به ذکر است که "عدالت" به عنوان یکی از سه رکن اصلی اندیشه ایرانشهری‌ به شمار می‌رود که مورد پذیرش قلم‌فرسایان ایران کهن و ایران در اسلام میانه و تا زمان ماقبل انقلاب مشروطیت است. بر این اساس بدیهی است که نویسنده‌ی متن "فردوسی و حکمرانی" با بیان اینکه فردوسی توصیه به داد می‌کند در پی انکار وجود عدالت در حکومت دینی نبوده است‌. نهایت اینکه نویسنده متن نخست (فردوسی و حکمرانی) در مقام جمع نکات در حکمرانی مدنظر فردوسی بوده است لذا نمی‌توان این انتقاد را وارد ساخت که چرا در نتیجه‌گیری از بحث حاضر، مساله گسترده‌تری به عنوان نتیجه ارائه نشده است. در اشاره نویسنده منتقد به وجود موارد دینی در متن شاهنامه و تعمیم آن به دینی بودن حکمرانی بایستی این نکته را مورد توجه قرار داد که یکی از سه رکن اصلی و اساسی اندیشه ایرانشهری دین می‌باشد و بدیهی است در ارائه تحلیل از حکمرانیِ فردوسی و به کار بردن تعبیر آسمانی این نکته مورد نظر نویسنده قرار گرفته است. نکته مهم‌تر آنکه در تحلیل متون کهن ادبیات فارسی بایستی مورد توجه قرار گیرد که دین در هر کدام از این عبارات در چه معنا و جایگاهی به کار گرفته شده است چرا که به طور مثال گاهی دین تنها ابزار حاکم در مشروعیت بخشی به حکومت بوده که خود ناشی از تعصبات دینی مردم هم‌عصر شاعر بوده گاهی به عنوان اعتقاد حقیقی پادشاه مورد توجه قرار می‌گرفته و غیره. نتیجه آنکه نمی‌توان به صرف وجود عباراتی که مستقیما یا غیرمستقیم از دین سخن می‌گویند استدلال بر دینی بودن حکومت و یا اعتقادات مذهبی شاعر داشت. هنگامی که نویسنده متن نخست (فردوسی و حکمرانی) بیان می‌کند که از حکمرانی آسمانی، حکمرانی نیک حاصل نمی‌آید نه ریشه در گرایش به رفاه غربی بلکه کاملا آگاهانه و با در نظر داشتن اندیشه ایرانشهری و این نکته مهم است که حکومتی که مطابق با این اندیشه، حاکمِ دارای فره ایزدی را در راس دارد نه حکومتی دینی به مفهوم واقعی آن، بلکه حکومتی‌ست که در آن هر آنچه حاکم گوید حق است و با از دست دادن فضائل و نیکی‌های خود، به آسانی می‌تواند فره ایزدی را از دست داده و به حاکمِ بد تبدیل شود (و این همان مطلبی است که نویسنده متن نخست در ابتدای متن خود به آن اشاره می‌نماید) و در نتیجه حکمرانی بد حاصل می‌آید که در نهایت مشخص نیست حکمرانیِ بد موجب ایجاد حاکم بد شده یا حاکمِ بد موجب به وجود آمدن حکمرانیِ بد.

🎤گفتگوی دکتر حامد نیکونهاد با خبرگزاری تسنیم در رابطه با حواشی ایجاد شده پیرامون مدرک تحصیلی سینا کمالخانی منتخب شهرستان تفرش https://tn.ai/2254437

🔴بحران کرونا ،صدمات وارده به حقوق کار و نیاز به فداکاری همه طرف های روابط کار؛ در پی بحران کرونا برآوردها حکایت از آن دارد که 305 میلیون نفر از افراد شاغل تمام وقت کار خود را از دست داده اند یک میلیارد و ششصد میلیون کارگر اقتصاد غیر رسمی که تقریبا نیمی از قدرت کار جهان است در این شرائط از دور خارج اند. بسیاری از فعالان در اقتصاد غیررسمی را افراد آسیب پذیر جوامع تشکیل می دهند که تامین درآمد حداقلی برای آنان جنبه حیاتی دارد.در میان آنها افراد حاشیه نشین و زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار با صدمات بیشتری مواجه شده اند. در این شرائط علاوه بر لزوم سیاست گذاریهای حمایتی مناسب از سوی دولتها، خیرین و موسسات توانمند باید به کمک آیند تا آسیب های انسانی جبران شود. کارگران و کارفرمایان گفتگو برای یافتن راهکارهای مناسب مدیریت اوضاع را جدی بگیرند. حمایت از حقوق کار در این شرائط بحرانی نیاز به فداکاری همه طرفها دارد. (بخشهایی از گزارش جدید سازمان بین المللی کار و اعلام نظر کمیسر عالی حقوق بشر در برنامه گفتگوی دیجیتالی با سازمان بین المللی کارفرمایان) https://bit.ly/3dacxe3 https://bit.ly/2SmtrOM

✍️وابستگی وجودی "حکومت صالح" به "حاکمان صالح" آقای احمد گودرزی پژوهشگر و دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه پردیس فارابی سخن بشنو و بهترین یادگیر نگر تا کدام آیدت دلپذیر درد دل: با حسرت باید گفت که تعداد کثیری از نخبگان و اندیشمندان این مرزو بوم دانسته یا ندانسته تحت تأثیر آموزه های علوم انسانی ترجمه شده غربی، زاویه دیدشان بر اساس جهان بینی و مبادی معرفت شناسی غربی شکل گرفته است و یکی از وجوه بارز آن ارائه تحلیل های سکولار راجع به موضوعات سیاسی و حقوق عمومی است. البته شاید کم کاری ها و رودربایستی های بی مورد برخی اندیشمندان اسلامی در بیان و تعلیم صریح آموزه های دینی؛ و برخی سوء مدیریت ها و کاستی ها را بتوان مزید بر علت به وجود آمدن چنین ضعفی در کشور و حتی در جهان اسلام دانست. بگذاریم و بگذریم... 1- اولین پیش فرض یادداشت دکتر هداوند که نتیجه مخدوشی به همراه داشته آنجاست که گفته شده: «اینکه به دنبال حکمرانانی فرشته خو باشیم که سرشت آن ها از مشک و عنبر باشد؛ فرضی غلط و اتوپیایی است که در عالم خاکی نمی آید به دست»؛ و نتیجه گرفته شده است: «پس دستیابی به حکمرانی نیک، نه آسمانی است و نه اتوپیایی؛ تنها مستلزم یافتن الگویی هایی از حکمرانی است که داد و دهش را تضمین کنند». از ایشان سوال می شود چرا به دنبال حکومت حاکم صالح بودن فرض غلطی است؟ با توجه به مقدمه قانون اساسی، مشخصه ی اصلی جامعه نمونه و تشکیل حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه -که ملت مسلمان ایران در راه رسیدن به آن بهای سنگینی پرداخته- عهده داری حکومت و اداره مملکت توسط صالحان است. اساس نظریه سیاسی تشیع نیز بر اِعمال حاکمیت تشریعی الهی در جهان، توسط انسان بری از هر گونه لغزش و خطا و منصوب از طرف خداوند متعال قرار گرفته است. ممکن است گفته شود نظر نویسنده محترم، معطوف به عصر غیبت است. اولا: گذاره به صورت مطلق ذکر شده و تفکیکی بین دوران ها نشده است. ثانیا: اگر منظور دوران غیبت بوده باشد. عرض خواهد شد در زمان غیبت ظاهری امام معصوم(علیه السلام) نیز بنا بر دلایل متعدد عقلی و نقلی از جمله اصل عقلایی «تنزّل تدریجی»، شبیه ترین انسان به امام معصوم، عهده دار امور حکومت خواهد شد. بنابراین، با نگاه به حکومت آرمانی مدنظر اسلام ناب، نه تنها دنبال حکمرانان فرشته خو بودن فرض غلطی نیست بلکه بالاتر از آن بایستی به دنبال حکمرانانی بود که فرشتگان، خادم و ریزه خوار سفره شان باشند. در عین حال، بعید است دکتر هداوند بتوانند به لوازم پیش فرض یادداشت خود ملتزم باشند چرا که بدون تردید، این نگاه منجر به نفی فرهنگ انتظار و تمنّای بشریت در همه دوران ها برای ظهور منجی عالم و تشکیل حکومت جهانی صالحان در همین دنیای خاکی خواهد شد. امیدوارم تأمل در همین یک نکته این استاد گرامی و سایر اندیشمندانی که دل در گرو حقیقت دارند را مفید افتد. 2- برداشت دکتر هداوند از شعر فردوسی نیز در نوع خودش تعجب آور است. (فریدون فرخ فرشته نبود؛ ز مشک و ز عنبر سرشته نبود/ به داد و دهش یافت آن نیکوئی؛ تو داد و دهش کن فریدون توئی) شعر مورد استناد ایشان در مقام مدح عدالت و عدالت ورزی و خدمت به جامعه است و به هیچ وجه نافی لزوم صالح بودن حاکمان نیست. به نظر می رسد، فردوسی می خواهد بگوید همه ما با همین ماهیت انسانی و نه فرشته ای خود می توانیم عامل به عدالت و خدمت گزار مردم باشیم و رسیدن به این مقام عالی در عین حالی که سخت است دور از دسترس نیست. شایسته است اشعاری از فردوسی که تأکید بر اهمیت جایگاه دین و یزدان پرستی و لزوم ترس حاکمان از خداوند در حکومت داری و ایجاد عدل و داد می نماید و به نوعی مؤید لزوم صالح بودن حاکمان است تقدیم شود: «ز یزدان پذیرفتم این تخت نو-همین روشن و مایه ور بخت نو/ هر آن کس که داند که دادار هست-نباشد مگر پاک و یزدان پرست». «همه ترس یزدان بد اندر میان-همه راستی خواستم در جهان». «منی چون بپیوست با کردگار-شکست اندر آورد و برگشت کار/ به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس-به دلش اندر آید ز هر سو هراس/ به جمشید بر تیره گون گشت روز-همی کاست آن فر گیتی فروز/ بدو بر پس از مرگ نفرین بود-همان نام او شاه بی دین بود».

3- این سخن نویسنده محترم که «انتظار داریم فعل اخلاقی (عمل درست) از فاعل اخلاقی (در اینجا حاکم صالح)، صادر شود و به همین جهت است که بجای جستجو برای یافتن حکومت خوب به دنبال حاکمان خوب هستیم»؛ به صورت تعجب برانگیزی نقش مهم و بی بدیل حاکمان صالح در حکمرانی صحیح را نفی نموده است. یکی از لوازم این ادعا، نفی اصل عقلایی و مدیریتی «گزینش» است که در همه جای دنیا و در تمام موضوعات عمومی و حتی خصوصی ملاک عمل قرار می گیرد. یعنی تجویز نموده اند که شما حکومت خوب را سامان ببخش و هر کسی با هر ویژگی را متصدی امور حکومت نما و منتظر ایجاد عدالت و رفاه عمومی باش. عجبا؟!! مگر می شود اولویت را به ساختارها و سازمانها و نهادها داد و ویژگی انسان را با ابعاد وجودی مختلف بی اثر دانست؟! یعنی جایگاه انسان عادل با انسان ظالم و مجرم برای تصدی سمت های حکومتی یکی است؟ هیچ منطقی ندارد که به بهانه ی جستجوی حکومت خوب، وجود صلاحیت های لازم در حاکمان را نفی نموده، و در نظر و عمل، تفاوتی بین فراعنه ی عالم با انسان های معصوم و یا عادل و متخلق به فضیلت ها و پایبند به ارزشها قائل نشویم و دلخوش کنیم به الگوی حکومتی به ظاهر مطلوب و نظارت بیرونی که به انواع حیله ها قابل بی اثر شدن است. اصولاً حاکم و کارگزاران صالح می بایست ساختارهای حکومتی مناسب را جهت تحقق حکمرانی مطلوب سامان ببخشند و تحقق عدالت فراگیر و ایجاد شرایط زندگی عزتمندانه در پرتو برنامه تدوین شده از سوی خالق انسان، منوط به پذیرش حکومت حاکمان منصوب الهی -مستقیم یا غیرمستقیم- از سوی مردم و یاری آنها در ایجاد و استمرار حکومت صالح با هدف تحقق جامعه ی اسلامی سعاتمند است. بنابراین در اولویت وجودی بین «حاکم صالح» و «حکومت صالح یا مطلوب» -در عین حالی که لازم و ملزوم یکدیگر و در جای خود ارزشمند و دارای تأثیر در تحقق اهداف شریعت از جمله عدالت و رفاه هستند - اولویت با حاکم صالح می باشد. بدیهی است عدالت ورزیدن از انسان های صالحی بر می آید که فضایل اخلاقی از جمله ایثار و خدمت به خلق خدا را در خود رشد داده باشند نه از موجودات انسان نمایی چون ضحّاک که «کالانعم بل هم اضل» شده اند، زیرا «از کوزه همان برون تراود که در اوست». گفتنی است؛ اندیشه سیاسی تشیع، نه تنها نافی نظارت بیرونی بر حاکمان اسلامی و تلاش جهت تشکیل حکومتی با ساختارها و نهادهای کارآمد نیست بلکه مروج آن است؛ منتهی با نگاهی جامع و مانع نسبت به مؤلفه ها و الزامات رسیدن به نظام حکومتی مطلوب، که مهم ترین ویژگی آن حضور حاکم معصوم و یا عادل در رأس هرم حکومت و بهره مندی سلسله مراتب مسئولین از درجات لازم عدالت جهت به عهده گرفتن امانت الهی است. «والعاقبه للمتّقین»

✴️ مجلس نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کرد 🔸نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی ماده دو این طرح را تصویب کردند. 🔸براین اساس ماده سه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۳. نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است این نظارت استصوابی است و شامل مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می‌شود. ✔️ پایگاه خبری اختبار

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این پس عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- یکشنبه- ماده ۴ طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند. بنابر ماده ۴؛ بندهای ۱ تا ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به ترتیب تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛ ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه و اعتماد والتزام عملی به اسلام تغییر یافت. بر اساس تبصره این ماده، عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد.  منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین بر اساس بندهای ۴ و ۵ ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تایید مراجع ذی ربط و نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه  از جمله موادی است که به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس تبصره ماده ۵ سوء شهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می‌شود.

✴️نمایندگان مجلس با کلیات لایحه حذف چهار صفر از پول ملی موافقت کردند 🔸بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی قرار داشت که نهایتا پس از اظهار رییس کل بانک مرکزی و اعلام نظر کمیسیون اقتصادی به عنوان موافق تصویب کلیات، مجلس شورای اسلامی با کلیات این لایحه موافقت کرد. 🔸نمایندگان پس از تصویب کلیات وارد بررسی جزییات این لایحه شدند./ باشگاه خبرنگاران

مقاله "نقد رویه قضایی: الزام به فرایند استخدام دانشجویان بورسیه" دکتر جواد حسین‌زاده نشریه حقوق اساسی، پاییز و زمستان ۱۳۹۶ @qompubliclaw

چکیده مقاله "نقد رویه قضایی: الزام به فرآیند استخدام دانشجویان بورسیه"

مقاله "مفهوم برابری در مقابل قانون در مشروطیت ایران و آلمان ۱۸۴۹" دکتر سیدناصر سلطانی @qompubliclaw

چکیده مقاله "مفهوم برابری در مقابل قانون در مشروطیت ایران و آلمان ۱۸۴۹"

مقاله "آزادی دینی در فضای مجازی و تاثیر آن بر صلح و امنیت بین‌المللی: با نگاهی به آموزه‌های اسلامی" دکتر مصطفی فضائلی آقای احسان شکیب‌نژاد آقای موسی کرمی @qompubliclaw

چکیده مقاله "آزادی دینی در فضای مجازی و تاثیر آن بر صلح و امنیت بین‌المللی: با نگاهی به آموزه‌های اسلامی"

طرح دوفوریتی اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور

http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=12&id=6490 اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص برنامه زمانی آزمون های ورودی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در سال ۹۹

🔹سیمای آزادی در اندیشه اسلامی🔹 ✍🏼در کلام شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی(ره) #قسمت_پنجم محدوديت هاى قانونى كه در نظام اسلامى به وجـود مـی آينـد دو ريشه دارند: ۱_اينكه آزادى يك فرد تا آنجااعمـال شـود كـه بـه آزادى ديگران ضربه نزند.اين قيد در آنارشيسـم وجـود نـدارد، ولـى در آزادى اسلامى وجود دارد.اين قيد حتى در آزادى ليبراليسـتى هـم وجـود دارد. ليبرالها هم همین را می گويند. آنان می گويند، ما معتقديم كـه آزادى فـرد در يك جامعه ليبرال بايد تا حدى باشد كه به آزادى ديگران لطمـه نزنـد.البته میگويند ولى عمل نمیكنند! عمل كردن بحث ديگرى اسـت؛ ولـى در مقام گفتن و در مقام بينش می گويند. ۲_آزادی هايى كه محيط را فاسـد می كند و زمينه ها را براى رشد فساد در جامعه آماده می كند، ايـن آزادی ها هم در نظام اسلامى گرفته می شود.يعنى به انسانها اجازه داده نمـی شـود كه مطابق ميل و هوا و هوس خودشـان و هـر جـور دلشـان مـی خواهـد زنـدگى كننــد. مـثلاً بياينــد در خيابـان، يــك ترانـه بســيار چنــدش آورفاسدكننده اى را كه انسانها را به سوى ابتذال تحريـك مـی كنـد بخواننـد.بگويند آقا، ما اين ترانه را در خيابان می گذاريم، می خواهيم گوش كنـيم،بزنيم و برقصيم؛ آزادى است! نه؛ اينجا در نظام اجتمـاعى اسـلامى گفتـه می شود كه در اعمال آزادى مشخص خود تا اينجا نمی توانيد پيش برويد.اينجا برايتان مرز معين می كنند.چرا؟براى اينكـه ايـن نـوع آزادى زمينـه اجتماعى را براى آسانتر شدن نفوذ فساد در انسان هاى ديگـر و بـه بيراهـه كشاندن انسانهاى ديگر آماده می سازد، و اسلام و نظـام اسـلامى بايـددرهدايت اجتماعى و در اداره جامعه مواظب اين انحراف باشد منبع:آزادی،هرج و مرج،زورمداری صص ۹۲،۹۳ @shahiddoctorbeheshti

کتاب "حقوق اداری اموال" (اموال عمومی) دکتر حامد کرمی کتاب حاضر بدنبال طرح و تبیین بنیان‌های نظام حقوقی است که در آن اشخاص عمومی بتوانند در عین مراعات منفعت عمومی و حقوق شهروندان، با استفاده از اموال تحت تسلط خود، به شایستگی عهده‌دار تکالیفشان باشند. امری که در حقوق عمومی و اداری ایران به حد کافی مورد مداقه قرار نگرفته است. هر قدر که حقوق اموال اشخاص خصوصی در کشور ما غنی و با سابقه است در مقابل حقوق اموال عمومی مورد توجه وافی نبوده است. از این رو این نوشتار مقدمه‌ای است برای تلاشی بی‌پایان و ادعای بررسی جامع و مانع را به دلیل گستردگی موضوع ندارد. اما به قدر وسع خود سعی در روشن ساختن مبانی و اصول مساله داشته است. منقح نبودن، به روز و کارآمد نبودن و پیچیدگی و پراکندگی قوانین داخلی در این زمینه وقت هر پژوهشگری را به خود مشغول می‌کند. از این رو تهیه و تصویب «قانون جامع اموال عمومی» ضروری است.

✅ #پژوهشگاه_مجازی_حقوق برگزار می‌کند: 💢نشست تخصصی با موضوع «بررسی حقوقی مصوبه اخیر مجلس در اصلاح #قانون_انتخابات» ⏰ یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه، ساعت ۲۲:۳۰ 👤استاد ارائه دهنده: جناب آقای دکتر هادی طحان‌ نظیف، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و عضو حقوقدان #شورای_نگهبان 📌پخش زنده نشست از صفحه اینستاگرام #پژوهشگاه_مجازی_حقوق 👇👇👇 instagram.com/plawiran

کتاب "حق بر شهر" مؤلف: دکتر رضا اسلامی و فرانک علیزادگان

فهرست مطالب کتاب "حق بر شهر" دکتر رضا اسلامی

🌐«کرونا» موضوع رساله دکتری و پایان‌نامه می‌شود: رئیس مرکز تعالی علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد گفت: 🔹در حال حاضر ۳۰ کارگروه به موضوعات مختلف از جمله حیات اجتماعی و فردی در مباحث اقتصادی، حمکرانی، روابط بین الملل، حقوق، فقه و اخلاق، علوم تربیتی، روانشناسی و ... ورود کرده اند. 🔹قرار است موضوعات پساکرونا به عنوان موضوع رساله دکتری، پایان نامه دانشجویان و همچنین موضوع تحقیق اعضای هیات علمی و پژوهشکده ها قرار بگیرد./مهر @LAWCONFERENCES

📌مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرد 🔹 در نشست علنی امروز مجلس، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی بررسی شد که نهایتا نمایندگان با تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی مخالفت کردند.

نمایندگان در این جلسه با تبصره یک ماده واحده این طرح مخالفت کردند؛ بنابر تبصره یک؛ از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف، اختیارات و دستگاه‌های تابعه آنها در قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب ۸ تیر ۱۳۹۰مجلس شورای اسلامی می‌باشد. بنابر ماده ‌واحده این طرح از تاریخ تصویب این قانون، احکام مربوط به ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن»، در قانون تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب۸ تیر ۱۳۹۰، لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» از این پس به‌عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند. هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: از آنجایی که این طرح چندین بار در دستور کار مجلس آمده، دیگر آن را بررسی نمی‌کنیم.