رسانه‌ رسمی دفتر تبلیغات؛ از القای دوگانه کاذب مرجعیت/ولایت تا حمایت آشکار از تشیع انگلیسی [صفحه ۱از ۳] 💥اختصاصی @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 در تاریخ ۹۸/۲/۳۰ در یکی از رسانه‌های وابسته به دفتر تبلیغات، یادداشتی با نام [احتمالا] مستعار «محب الصالحین» منتشر شد که حاوی نکاتی جنجالی بود و جالب آنکه سایت اجتهاد این یادداشت به اصطلاح وارده را بدون هیچ نقدی منتشر نمود که در ذهن مخاطب، به نوعی تأیید تلویحی معنا می دهد. ورای این‌که نویسنده چنین یادداشتی کیست و دارای چه سطحی از تحصیلات بوده؛ نگاهی به محتوا و مغالطات به کار رفته در آن، خالی از فایده نیست. یادداشت مزبور ( http://yon.ir/NSKhg) از دو بخش اساسی تشکیل شده است: بخش اول)تلاش برای ایجاد دو قطبی کاذب میان ولایت و مرجعیت. ب) تطهیر مرجعیت انگلیسی. نویسنده [آقا یا خانم محب الصالحین] برای بخش اول این‌گونه استدلال می‌کند: « به نظر نگارنده، وقتی طبق مسلمات فقه و تصریح قانون اساسی، «فقاهت» به رهبری مقام «ولایت» داده است و نه بالعکس، پس هرگونه و به هر شکلی که حرمت ولایت نگه داشته می‌شود باید پیش از آن، حرمت فقاهت و مرجعیت نگه داشته شود. » در ادامه نیز همین خط تقابل را دنبال می‌کند و تعبیر «نفوذ در مرجعیت» را عدل «نفوذ در رهبری» قرار می‌دهد و هر دو را (علی الظاهر) قبیح می‌شمارد. پاسخ به دوقطبی کاذب ولایت-مرجعیت ساده است چراکه اولا نسبت ولایت و مرجعیت حقیقی در ادوار تاریخ تشیع تقابل نیست بلکه تعاضد و پشتیبانی است کما این‌که مراجع عظام تقلید فعلی که مورد تأیید مجتهدین مسلمی هم‌چون فقهای جامعه مدرسین‌اند همگی پشتیبانی و تأییدات ویژه‌ای نسبت به مقام معظم رهبری مدظله‌العالی دارند و تضعیف او را که مساوق با تضعیف نظام است حرام می‌دانند. به علاوه، آن‌چه در فقه و قانون اساسی آمده شرط فقاهت است و نه مرجعیت که ظاهرا یادداشت‌نویس دفتر تبلیغات تفاوت میان فقاهت (به عنوان ملکه استنباط) و مرجعیت (به عنوان ارجاع و افتاء در احکام) را تشخیص نداده و از اشتراط فقاهت در ولایت‌فقیه، تقدم مرجعیت بر ولایت را برداشت کرده است. به علاوه; داشتن ملکه فقاهت تنها شرط ولایت فقیه نیست بلکه مدیر و مدبر بودن هم شرط است در نتیجه طبق الگوی استدلالی آقای نویسنده شأن هرکس که ملکه اداره و تدبیر را داشته باشد مقدم بر شأن ولی فقیه است. هم‌چنین باید گفت فعالیت‌های عمده‌ای که مرجعیت تشیع به صورت سنّتی تا به امروز بدان می‌پرداخته دو شاخه دارد: یکی پاسخ به نیازها و سؤالات مردم در احکام است و دیگری دریافت وجوهات و تخصیص آن در موارد شرعی. بدیهی است که جنبه اول اساسا مقام و منصب نیست و جنبه دوم هم ارتباطی به شأن مرجعیت (به معنای پاسخ به سؤالات فقهی) ندارد بلکه به شأن ولایت مجتهد در عصر غیبت بازمی‌گردد در نتیجه حتی در نفس نهاد مرجعیت نیز بخش قابل توجهی از شؤون منوط به ولایت است و نه مرجعیت به معنای عام کلمه. همچنین اگر تقدم مجتهد(چه محل افتاء باشد چه نباشد) بر ولی‌فقیه را با همین اطلاق بپذیریم؛ لازمه‌اش تقدم حکم مجتهدین بر احکام ولایی خواهد بود که نتیجه چنین امری قهرا اختلال نظام است از همین رو علمای عظام فتوا داده‌اند در صورتی که یکی از فقها به ولایت و حکومت رسید بر همگان از جمله سایر مجتهدین تبعیت از او در زمینه‌های حکومتی لازم است: « فإقامة الحكومة و تشكيل أساس الدولة الإسلاميّة، من قبيل الواجب الكفائيّ على الفقهاء العدول، فإن وفّق أحدهم لتشكيل الحكومة يجب على غيره الاتباع.» (کتاب البیع للإمام الخمینی، ج2 ص624) از این گذشته، اکثریت قریب به اتفاق فقهای عظام شیعه که در بحث ولایت فقیه به اظهارنظر تفصیلی پرداخته اند، #تزاحم_رأی_فقها_با_ولی_فقیه را #حرام می شمارند. جالب آنکه این مطلب در آثار برخی آقایان مخالف نظام نیز وجود دارد. همچنین جناب محب الصالحین در بخش دوم یادداشت خود به تطهیر جریان #شیعه_انگلیسی و رؤوس آن پرداخته و برای مطلب خود چهار دلیل آورده است: 1. دلیل نقضی: در صورتی‌که مرجع‌سازی توسط دشمن ممکن باشد توسط حکومت هم ممکن است در نتیجه چنین امری قهرا به تأیید دوگانه آخوند حکومتی-غیرحکومتی می‌انجامد. 2. دلیل حلّی اولی: روند رسیدن به مرجعیت یک روند طبیعی و مردمی است و نفوذ در چنین روندی بسیار سخت و دشوار است. 3. دلیل حلّی ثانوی/1: تضعیف مرجعیت به مصلحت نظام نیست. 4. دلیل حلّی ثانوی/2: تقویت مرجعیت تحت نظریه «خطای کمتر مراجع نسبت به عوام» به مصلحت نظام است. در نقد دلائل مطروحه، نکاتی قابل ذکر است؛ ادامه یادداشت در لینک های ذیل؛ صفحه دوم؛ https://eitaa.com/rozaneebefarda/1312 صفحه سوم؛ https://eitaa.com/rozaneebefarda/1313 @rozaneebefarda