حامیان حوزوی #خرده‌جریان_اعتدال و بازی با سرنوشت یک ملت نقدی بر یادداشت جنجالی اخیر سروش محلاتی اختصاصی|| قاسم عارف #نقد_پنجم @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 [صفحه 1 از 2] در کوران انتخابات سرنوشت‌ساز ۱۴۰۰، آقای #سروش_محلاتی به جای دعوت مردم به #مشارکت_فعالانه در تعیین سرنوشت خود، با استفاده نادرست از برخی مباحث فقهی به دنبال تئوریزه کردن عدم وجوب شرکت در انتخابات بر آمد که ما در اینجا ضمن صورت‌بندی فقهی ادعاهای ایشان، به نقد آن می‌پردازیم. ایشان در فراز نخست متن خود اصل وجوب اقدام به تعیین سرنوشت خود را پذیرفته اما از سه طریق خواسته است تلازم آن را با وجوب شرعی حضور در انتخابات نفی نماید؛ بالاتر آن‌که به صورت غیرمستقیم دعوت به عدم حضور نموده است. اول آن‌که شیوه اقدام به تعیین سرنوشت را اعم از روش سلبی و ایجابی معرفی می‌نماید تا بدین ترتیب عدم حضور در انتخابات را نیز خود نوعی تعیین سرنوشت قلمداد نماید. دوم آن‌که وجوب آن را از باب مقدمه واجب ذکر نموده و با استناد به دیدگاه برخی از فقهاء مثل حضرت امام (ره) و آیت‌الله خویی مبنی بر عقلی بودن وجوب مقدمه واجب ، شرعی بودن وجوب حضور در انتخابات را نفی می‌نماید. سوم آن‌که با توصلی دانستن این وجوب؛ آن را متفرع بر احراز ترتب فایده معرفی می‌نماید و با واگذاری تشخیص ترتب اثر بر عهده‌ی خود مکلف، حضور یا عدم حضور در انتخابات را به تشخیص سودمندی و ترتب اثر بر آن از سوی خود مکلف وابسته می‌کند. در تحلیل این مطلب باید گفت: پیرامون هر یک از سه ادعای فوق، نقدهای روشنی وجود دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می گردد. اما پیرامون تعمیم تعیین سرنوشت نسبت به حضور یا عدم حضور در انتخابات باید گفت : اولاً: ایشان ظاهرا مسأله انتخابات را با رفراندوم (همه‌پرسی) اشتباه گرفته است؛ زیرا در رفراندوم است که با رأی سلبی دادن می‌توان سرنوشت خود را تعیین نمود، اما در انتخابات چون اولا عدم شرکت، دارای زبان گویا نیست و ثانیا بالأخره با رأی دیگران ، فردی انتخاب می شود، پس رأی ندادن را نمی توان مصداق تعیین سرنوشت خود تلقی نمود. توضیح آن‌که در انتخابات از آن جا که رقابت بین دو یا چند نامزد مشخصی است که صلاحیت اولیه‌ی آن‌ها از سوی یک مرجع قانونی تایید شده است پس ترک رأی بار معنایی منفی و ظهوری در چگونگی تعیین سرنوشت ندارد؛ زیرا عدم حضور شخص در انتخابات می‌تواند ناشی از یکی از چهار احتمال عدم قبول نامزدها؛ اشکال به اصل انتخابات؛ اشکال به اصل نظام و یا عذر شخصی باشد و لذا معنای خاصی که مربوط به یکی از این احتمالات باشد را نمی‌توان از آن برداشت نمود. به علاوه در انتخابات بالاخره فردی که احتمالا مورد پسند شخص نیست؛ انتخاب می‌گردد؛ پس حتی اگر هیچ‌یک از نامزدها نیز مقبول شخص نباشد؛ باز از آن جا که قطعا میزان عدم مقبولیت آن‌ها متفاوت خواهد بود؛ بایستی از باب قاعده عقلی دفع افسد به فاسد با انتخاب فردی که از نظر او فساد کمتری دارد مانع از روی کار آمدن فرد افسد گردد و نمی‌تواند با این توجیه که هیچ یک را قبول ندارد؛ در انتخابات شرکت نکرده و یا حتی رای سفید دهد. قابل توجه آن‌که قاعده وجوب دفع افسد به فاسد در فقه نیز در مسأله وجوب أکل میته در فرض بروز خطر جانی مورد تأکید قرار گرفته است. بر همین اساس نیز در هیچ سیستم عقلائی عدم حضور در انتخابات و بلکه حتی عدم شرکت در همه پرسی را به نام تعیین سرنوشت قلمداد نمی‌کنند. بله از آن جا که همه‌پرسی بر محور پذیرش یا عدم پذیرش مساله‌ای صورت می‌پذیرد؛ رأی منفی به رفراندوم می تواند مصداق تعیین سرنوشت تلقی شود. ثانیاً حتی اگر رأی سلبی را مصداق تعیین سرنوشت بدانیم شارع مقدس موارد استفاده از رای ایجابی و سلبی را تعیین نموده است، بدین صورت که در فرض استقرار نظام حق که حضور در پای صندوق تایید آن محسوب گردد با رای ایجابی و در فرض استقرار نظام باطل که رای دادن به منزله ی تایید آن باشد با رای سلبی این کار را انجام دهند و البته تشخیص همین مساله (تایید باطل بودن یا نبودن حضور در انتخابات و همه پرسی نظام طاغوتی) نیز بایستی از سوی امام یا نایب او معین گردد. چنان که حضرت امام شرکت در رفراندوم انقلاب سفید شاه و ملت را از همین باب تحریم کردند.(پرتال امام خمینی؛ کد مطلب: ۴۹۶۱۰؛ تاریخ مطلب: ۱۳۹۲/۱۱/۰۳) این مسأله را می توان از ادله وجوب کفر به طاغوت، نصرت حق، اقامه دین و... که به صورت متضافر در آیات و روایات شریفه مورد تأکید قرار گرفته است نیز استفاده نمود. بنابراین در زمان تشکیل حکومت اسلامی چه از طرف امام و چه نایب خاص و یا عام او ، قطعاً تعیین سرنوشت بایستی با حضور در انتخابات صورت می پذیرد و ذکر این قاعده در زمان وجود حکومت اسلامی بدون ذکر این معیار، مغالطه ای بیش نیست. @rozaneebefarda

حامیان حوزوی #خرده‌جریان_اعتدال و بازی با سرنوشت یک ملت نقدی بر یادداشت جنجالی اخیر سروش محلاتی اختصاصی|| #نقد_پنجم @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 [صفحه 2 از 2] اما پیرامون عقلی بودن {وجوب} مقدمه واجب باید گفت: اولاً این ادعا با صدر کلام ایشان تهافت دارد، چون ایشان در ابتدای یادداشت صراحتاً تعیین سرنوشت را مسئولیتی الهی می‌دانند و در اینجا با ایجاد تقابل بین حکم شرعی و عقلی، می‌خواهند الهی (شرعی) بودن آن را انکار نمایند. افزون بر این بدون هیچ مستندی، دلیل فتاوای متعدد علما را محصور در مساله‌ی مقدمه‌ی واجب نموده و سپس با استناد به عقلی دانستن وجوب مقدمه واجب از سوی دو نفر از آنان؛ استفاده‌ی وجوب شرعی از همه‌ی آن‌ها را انکار می‌نماید که در هریک از این مراحل استدلال، مغالطات و تفسیر به رای هایی نهفته است که بر اهل نظر پوشیده نیست. ثانیاً گرچه حضور در انتخابات مقدمه حفظ نظام است؛ اما مصداق تعیین سرنوشت نیز می‌باشد که به اقرار یادداشت‌نویس وجوب شرعی دارد، لذا وجوب مقدمه واجب تنها دلیل آن نیست تا با نفی وجوب شرعی آن ، بتوان شرعی بودن وجوب حضور در انتخابات را نفی نمود. ثالثا بر فرض پذیرش انحصار استدلال به مسئله مقدمه ی واجب، از آن جا که این مساله از مصادیق غیرمستقلات عقلیه است بر طبق قاعده ی ملازمه و سپس حجیت عقل، تنجز شرعی دارد؛ گرچه جزء ادله نقلیه محسوب نمی‌شود. در واقع در اینجا بین وجوب نقلی که در برابر وجوب عقلی است و بین وجوب شرعی که اعم از وجوب عقلی و نقلی است خلط شده است. چنان که خود حضرت امام که به اقرار یادداشت‌نویس معتقد به عقلی بودن وجوب مقدمه واجب هستند شرکت در انتخابات را جزء واجبات شرعی دانسته و عدم حضور را در زمره ی گناهان بزرگ قلمداد می‌نمایند.(همان؛ کد مطلب: ۱۵۰۱۴۴تاریخ مطلب: ۱۳۹۶/۰۲/۱۷) رابعاً حتی اگر به وجوب عقلی مقدمه واجب نیز اکتفا نماییم؛ چون در حال حاضر راه جایگزینی برای إتیان ذی المقدمه(حفظ نظام) جز از طریق این مقدمه (حضور در انتخابات) نیست و در حقیقت مقدمه منحصره است، نمی‌توان به صرف عقلی دانستن آن، حکم به جواز ترک آن نمود. اما پیرامون توصلی بودن وجوب حضور در انتخابات و لزوم احراز ترتب فایده از سوی مکلف باید گفت: اولاً این مسأله صرفاً در مورد موضوعات عرفیه ای که توسط آحاد مکلفان قابل فهم باشد قابل قبول است، نه در موضوعات تخصصی که فهم آن تنها از اهل خبره و کارشناسان آن هم با دسترسی به اطلاعات جزئی بر می‌آید مثل مدیر و مدبر بودن و یا رجولیت سیاسی و مذهبی. لذا اصل تشخیص صلاحیت نامزدها را نه می‌توان به عهده مردم گذاشت؛ و نه بر عهده کارشناسان تعیین شده از سوی آن‌ها؛ وگرنه با انتخاب افراد مختلف از سوی مردم، هم هرج و مرج لازم آمده و هم اطلاعات محرمانه ی نامزدها در جامعه منتشر خواهد شد. بنابراین مردم بایستی به کارشناسانی که حاکمیت برای احراز اصل صلاحیت نامزدها تعیین نموده اعتماد نمایند و صرف تصور خطای آن ها نیز مجوزی برای عدم شرکت آن ها در انتخابات نیست؛ چون افزون بر فقدان توان کارشناسی؛ آن ها نسبت به اطلاعات و سوابق نامزدها آگاهی کافی را ندارند. بنابراین اصل حضور در انتخابات بر همگان واجب و تنها تعیین اصلح بر عهده آنها است. ثانیا در خود موضوعات عرفیه نیز در صورتی که اختلال نظام را در پی داشته باشد؛ ادله حرمت اختلال نظام مانع از واگذاری آن به عهده ی آحاد مکلفان می‌گردد. توضیح آن‌که اگر قرار باشد اصل حضور در انتخابات در نظام اسلامی بر عهده مکلفان گذاشته شود و هرکس به تشخیص خود تصمیم به حضور یا عدم حضور بگیرد، غرض انتخابات که تعیین نماینده مردم از سوی آن‌ها است نقض می شود و اصل انتخابات بی‌معنا می‌شود و در بلندمدت منجر به اختلال نظام می‌گردد که قطعا مورد نظر شارع مقدس نیست. بلکه اساساً شارع مقدس در عین واگذاری حق تعیین سرنوشت به مردم، آن‌ها را موظف و مسئول تعیین سرنوشت خود قرار داده است؛ لذا معنا ندارد که آن‌ها را نسبت به تعیین یا عدم تعیین سرنوشت خود مختار بدانیم. با عنایت به مطالب فوق؛ آشکار می‌گردد که یادداشت مذکور بیش از آن‌که مبانی فقهی نگاشته شده باشد، مقاصد سیاسی یک گروه خاص را مورد نظر قرار داده است؛ و لذا با یاری خداوند این قبیل تشکیک ها خدشه‌ای در اراده ی مردم عزیز ایران در تعیین سرنوشت خود نخواهد داشت. و علی الله التکلان @rozaneebefarda