#کدیور هم #خط‌امامی‌ بودن #سروش_محلاتی را تأیید کرد! چشم مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی روشن! سروش محلاتی را برای تبیین مکتب فقهی امام دعوت کرده‌اند: https://eitaa.com/rozaneebefarda/10555 وقتی ضدانقلاب فراری و عضو ارشد حلقه منتظری، از سروش محلاتی به عنوان استاد درس خارج خط امامی یاد می‌کند و از همفکری و همگرایی در تحلیل(بخوانید #تحریف #علامه) با او سخن می‌گوید! لازم به ذکر است طیفی از مریدان فکری-سیاسی آقای منتظری از دهه شصت در دفتر امام حضور داشتند که مع الاسف بعد از عزل نیز همانجا ابقا شدند و در دهه هفتاد خود را به عنوان مفسران اندیشه امام جا زدند تا بدانجا که افراد رادیکالی همچون عماد باقی داعیه‌دار امام‌شناسی شدند! هماهنگی سیاسی/فکری مؤسسه تنظیم و نشر با طیف رادیکال جریان منتظری و ارجاع دوطرفه به همدیکر را در همین فضا باید تحلیل کرد. پ.ن: سروش محلاتی و کدیور هر دو از مریدان فکری-سیاسی منتظری هستند! در عین حال از مواهب هاشمی برخوردار بوده‌اند؛ یکی در مرکز بررسی‌ها و دیگری در حلقه روزنامه جمهوری. و هر دو نفرشان #خاطرات‌‌مخدوش #منتظری و #هاشمی را بعنوان پایه اصلی تحلیل‌های سیاسی خود قرار داده‌اند! البته با فاصله‌گذاری و ژست استقلال و گاهی نزاع زرگری. #روزنه؛ دریچه ای به تاریخ، سیاست و اندیشه دینی معاصر:👇 https://eitaa.com/joinchat/2032861191C0a0a43a053

امام تسلیم طلب؟! قرائت حوزویان سکولار از مکتب امام(ره) فهرستی بلند از تحریفات سروش محلاتی جمال مومنی زاده (ص ۱ از ۳) @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 به دعوت موسسه تنظیم و نشر آثار امام در 27 بهمن 1400، جناب #سروش_محلاتی به تبیین مکتب امام خمینی(ره) پرداخت و با بیان وجود پنج دوره فکری برای امام، از جهتی تلاش کرد دوره پاریس را نظر نهایی بخواند و از جهتی امام خمینی را در اعتقاد به قرار گرفتن فقیه در راس حاکمیت، در میان فقهای تاریخ شیعه تنها نشان دهد. رهبر معظم انقلاب اخیرا صداقت برخی در ادعای دلبستگی به انقلاب را غیرصادقانه خواندند که بیانیه دو مجمع روحانی در تهران و قم را به ذهن متبادر میساخت. موضوع مورد بحث در این یادداشت آن ‌است که آیا جناب سروش محلاتی، که عده ای تلاش دارند بعد از فوت بزرگان روحانی اصلاحات و کمبود شخصیت حوزوی، نام او را بر زبانها بیندازند، چقدر در اظهارات و تقریر مباحث علمی صداقت دارد؟ آیا ایشان واقعا تابع تحقیق بی‌طرفانه و وفادار به نقل صحیح کلمات فقها و بزرگان شیعه است یا با تحریف و تقطیع، به دنبال تضعیف نظریه فقهی ولایت فقیه و چسباندن نظام جمهوری، فراتر از چارچوب دین، به فقه و قانون اساسی جمهوری اسلامی است؟ می‌توان با اندکی بررسی و مراجعه به اصل عبارات نقل قول شده و شیوه تقریر مباحث علمی توسط جناب محلاتی دریافت ایشان نسبت به امام، انقلاب و کلمات بزرگان دارای صداقت نیست. به نظر میرسد اگر جناب محلاتی، امام را مبتکر نگاه حکمرانی فقیه میخواند، از روی خیرخواهی، تقویت و کمک به نشر آثار امام نیست! گرچه این سخنرانی از سوی موسسه تنظیم و نشر آثار امام برپا شده است! تبیین نادرستی این ادعا را اینجا ببینید: https://eitaa.com/rozaneebefarda/10597 در ادامه به نمونه های متعددی از تحریف عبارات توسط ایشان اشاره شده است. نسبت تجویز سلطه پذیری به امام با استناد به قاعده لاحرج جناب محلاتی به دعوت تولیت حرم امام خمینی در ۱۶ دی ۱۴۰۰ به عنوان سخنران در حرم مطهر گفت: امام مطلق حرج، یعنی هرنوع مشقتی، گرچه غیر شدید را، رافع تمام احکام دین می‌داند. حرج از صدر تا ذیل دین جاری است، لذا پذیرش سلطه و ولایت کفار که مورد نهی صریح و شدید الهی است نیز با وجود مشقت و لو غیر شدید، مجاز است! او پا را فراتر می‌نهد و می‌گوید: به نظر امام با وجود حرج، رفع تکلیف، عزیمت است و اصلا مجاز نیستیم مردم را به مشقت بیندازیم! طبق معمول در چنین نقل قول‌هایی جناب محلاتی ارجاع دقیق نمی‌دهد. با جستجو عبارت مورد نظر امام را می‌یابیم. قاعده لاحرج در بحث تیمم در کتاب الطهاره، بحث تیمم، حضرت امام فرموده‌اند: ظاهر عبارات برخی آن است که حرج مقید به مشقتی است که تحمل آن عادتا ممکن نیست، در ادامه عباراتی از اهل لغت ذکر می‌کنند و سپس می‌نویسند: اما در بسیاری از کتب لغت، این قید نیامده است. ایشان در ادامه شواهدی برای این موضوع بیان می‌کنند. (كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج‌2، ص 73‌) @rozaneebefarda

فقه خوارجی و حمایت از جلادان [ص١ از ٣] @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 🔹اقدامات ضدامنیتی تروریست‌ها و برخی فریب‌خوردگان در اغتشاشات اخیر جمع زیادی از اقشار مختلف مردم و همچنین نیروهای حافظ امنیت را مجروح ساخت یا به فیض شهادت رساند و در مقابل نیروهای خدوم اطلاعات و امنیت کشور با جانفشانی و فعالیت مجاهدانه حربه‌های ضدامنیتی را خنثی ساختند و قهرا محاربان، باغیان و جنایتکاران را به دست قانون سپردند و قوه قضائیه نیز با بخشی از دستگیرشدگان مماشات کرد و برخی دیگر را محکوم به اعدام یا سایر احکام قضایی نمود. از ابتدای شکل‌گیری اغتشاشات مسئولین نظام در سطوح مختلف به‌دلایل گوناگون به نرمش و تسامح با دستگیرشدگان پرداختند اما بر خلاف انتظارات نه‌تنها جریان غرب‌زده و اتباع حوزوی و غیرحوزوی‌شان این نرمش و تسامح را ندیده گرفتند بلکه به‌عکس امروز طلب‌کارتر از گذشته با سر هم کردن چند فقره فقهی یا مطلب شبه‌حقوقی نظام را متهم به برخورد بی‌رویه با باغیان و محاربان و جانیان می‌کنند و پروژه «عوض کردن جلاد و شهید» را نه از سال‌های بعد که از امروز آغاز کرده‌اند. بخشی از این افراد از جمله #سروش_محلاتی همان کسانی هستند که از ابتدا با موضع‌گیری غلط و تحریف‌آمیز خود آتش اغتشاش را شعله‌ور ساختند و چه بسا در صورت پاسخ‌گویی به مطالبه جریان حوزوی انقلابی و برخورد قضائی با این عناصر، امروز امثال محمد محلاتی بار دیگر امنیت روانی مردم را مشوش نمی‌کردند و هزینه اضافه برای ملت نمی‌تراشیدند. محمد محلاتی در دو یادداشت اخیر خود، مجددا از موضع «وکیل البغاة و المحاربین» سخن گفت و با تحریف موضوعات و احکام فقهی به محاربه شبه‌علمی با نظام اسلامی پرداخت. آخرین تحریفات محمد محلاتی را در سه ناحیه پی می‌گیریم: ١. تحریف موضوعی ۲. تحریف حکمی ٣. تحریف مصداقی ١.تحریف موضوعی ١.١. اخذ قید «قتل» در مفهوم باغی محمد محلاتی در تعریف «بغی» می‌نویسد:«خشونت‌هایی که توسط گروه‌ها و سازمانهای مسلح انجام می‌شود. سازمان‌هایی که به هدف براندازی حکومت و یا ضربه زدن به آن از راه به قتل رساندن افراد موثر حکومت تشکیل می‌شود...[این گروه] در فقه "فئه باغیه" نامیده می‌شود.» محمد محلاتی در مقام تعریف «بغی» و «اهل بغی» قید «قتل افراد مؤثر حکومت» را اضافه کرده است اما دلیل فقهی روشنی برای این تقیید وجود ندارد و مخاطب عام گمان می‌کند که تنها افرادی که اقدام به قتل سران و مؤثرین حکومت می‌زنند «باغی» هستند و اگر جماعت آشوب‌طلب به افراد مؤثر حکومت (که انصراف دارد به خواص و نخبگان حکومتی شناخته‌شده) کاری نداشتند اما مدافعان مظلوم امنیت و عناصر کفِ میدانِ نظام را به شهادت رساندند یا اساسا اقدام ضدامنیتی‌شان به قتل افراد منجر نشد موضوع باغی بر آن‌ها صدق نمی‌کند. شکی نیست که انگاره القا شده از جانب محلاتی باطل است. شیخ طوسی در تعریف اهل بغی می‌نویسد:«كلّ من خرج على إمام عادل، و نكث بيعته، و خالفه في أحكامه، فهو باغ، و جاز للإمام قتاله و مجاهدته»(النهایة، ص296، همچنین: ر.ک: المؤتلف من المختلف، ج2، ص377، سرائر، ج2، ص16، شرائع، ج1، ص307) طبق این تعریف خروج بر حکومت امام عادل و شکستن بیعت با او و مخالفت علنی با وی «بغی» محسوب می‌شود و قید مورد ادعای محلاتی نیز در این تعریف جایی ندارد. ١.٢. اخذ قید «پراکندگی» در مفهوم باغی محمد محلاتی می‌نویسد:«خشونت هایی که توسط افراد معترض پراکنده...انجام می‌شود... مشمول حکم باغی نیستند و برخورد با آنها متفاوت است.» و در ادامه به کلام شیخ طوسی استناد می‌کند. متن شیخ طوسی از این قرار است:«أن يكونوا في منعة لا يمكن كفهم و تفريق جمعهم إلا بإنفاق و تجهيز جيوش و قتال، فأما إن كانوا طائفة قليلة و كيدها كيد ضعيف، فليسوا بأهل البغي»(المبسوط، ج7، ص264) محمد محلاتی با عباراتی دیگر این کلام شیخ طوسی را آورده است اما با نگاهی به همین متن، تحریف‌گری سروش محلاتی آشکار می‌گردد چه آن‌که شیخ طوسی در مفهوم اهل بغی به «پراکندگی یا عدم پراکندگی» موضوعیت نداده‌اند بلکه آنچه از دیدگاه ایشان موضوعیت دارد قوت اهل بغی است به‌گونه‌ای که حکومت را مجبور به پرداخت هزینه نظامی، آماده‌باش نظامیان و ورود نظامی به عرصه اغتشاشات کند. ظاهرا محمد محلاتی از ذکر قید «پراکندگی» می‌خواست زمینه برخورد با آشوب بغاة در اغتشاشات اخیر را از بین ببرد چراکه ویژگی ذاتی این اغتشاشات «پراکندگی محیطی و جغرافیایی» بود اما با تبیین مختصر کلام شیخ طوسی، که مستند محلاتی برای اثبات مدعایش بود، روشن شد که چنین قیدی حقیقت فقهی ندارد و همانطور که مشاهده کردیم آشوب‌های ضدامنیتی اخیر به گونه‌ای بود که جز با هزینه‌کرد نظامی، آماده‌باش گسترده نیروهای خدوم امنیتی و ورود سخت در تقابل با آشوب‌گران امکان برخورد وجود نداشت. 🔘روزنه؛ دریچه‌ای به تاریخ، سیاست و اندیشه دینی معاصر: https://eitaa.com/joinchat/2032861191C0a0a43a053

تفسیر سلیقه‌ای از سکولاریسم حوزوی! درنگی در تفسیر بحث‌برانگیز آقای محسن الویری از پدیده #سکولاریسم_حوزوی [صفحه 3 از 3] 2. برخلاف برخی انگاره‌ها ‌و القائات نادرست، بدنه و بزرگان حوزه علمیه مبرا از این مسیر انحرافی هستند و #سکولارهای_حوزوی نوعا از فضل حوزوی برخوردار نیستند و آورده علمی قابل توجهی نیز ندارند و اگر نوشتجات و منشوراتی داشته باشند بارها و بارها مورد نقد علمی فضلای حوزه علمیه قرار گرفته و پاسخ فنی نیز در برابر این انتقادات نداشته‌اند. لذا این ادعا که بخش قابل توجهی از فضلای باسواد حوزه علمیه از ترس سکوت کرده‌اند و به وادی سکولاریسم عملی افتاده‌اند، اولا مصداق #تعمیم_بخشی_غلط است و ثانیا توهینی آشکار به عموم حوزویانی است که فهم مبانی دینی را بدون تأثیرپذیری از جبر محیطی دنبال می‌کنند و با زندگی بی‌آلایش و عدم وابستگی به مظاهر دنیوی، حرف حق را آنچنان که باید و شاید بیان می‌کنند. 3. جریان سکولار حوزوی علی‌رغم ضعف در ناحیه نیروی انسانی، از تریبون‌دارترین جریانات حوزوی است و مؤسسات شبه‌علمی متعددی به‌عنوان #پایگاه و #پاتوق این جریان در قم و تهران تعریف‌شده و با منابع مالی مجهول، و بعضا حای با استفاده از منابع مالی حاکمیتی و دولتی، مشغول به کار هستند که نمونه بارز آن، رپرتاژ دائمی رسانه‌های پرهزینه وابسته مالی به بودجه عمومی نظیر #جماران و #خبرآنلاین، یا وابسته به مراکز وجوهات شرعی مانند #شفقنا و... در موارد مختلفی در نقش تریبون این جریان فعال بوده و هست و در مواردی در سایه غفلت مدیران #رسانه_ملی اتباع این جریان از تریبون صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز متنعم شده‌‌اند. با این وجود معلوم نیست چرا آقای الویری با مظلوم‌نماییِ غیرواقعی، سخن از #سکوت_سکولارها به‌میان می‌آورد. 4. «آگاهیِ به‌روز» یکی از ویژگی‌های ممتاز جریان انقلابی است که آقای الویری علاقه دارد از آن به‌عنوان «رصد کردن» تعبیر کند. البته نزاع لفظی دور از ساحت این یادداشت است اما معلوم نیست چرا جناب الویری و هم‌قطاران ایشان از این #آگاهیِ_به‌روز یا همان #رصد، رنجیده خاطر شده‌اند. آیا ایشان دوست دارند سکولارهای حوزوی تولیدات و القائات باطل خود را به‌صورت یک‌طرفه ارائه کند و جریان انقلابی نیز در خواب غفلت به‌سر ببرد یا در بیان دیدگاه‌های انتقادی خود نسبت #لکنت یا #تعارف به خرج دهد؟! 5. جریان انقلابی در سال‌های اخیر ابزاری جز «بیان» و «تبیین» نداشته است و البته بررسی کارنامه و تکالیف نهادهای نظارتی در برخورد حقوقی با جریانات سکولار حامی #فتنه و #آشوب، که در اغتشاشات مختلف به‌عنوان پشتیبان نظری بغاة عمل کرده‌اند، ساحتی دیگر دارد که خارج از حوصله این نوشتار است. بنابرین معلوم نیست جناب الویری از کدام «منکوب کردن» و «از صحنه به در کردن» سخن می‌گوید؟! اگر جریان سکولار حوزوی به‌علت #کم‌سوادی_مفرط و #عجز_منطق؛ توان پاسخ به اشکالات علمی جریان انقلابی را ندارد و به همین علت به حاشیه رفته، تقصیر جریان انقلابی است؟؟! 6. آقای الویری پس از صغری-کبری‌های پیشین، قاعده‌ای را بیان کرد که نتیجه آن تطهیر کلی جریان سکولار حوزوی است. او در خلال این برنامه گفت: «سکولاریسم موجود در حوزه سکولاریسم اجباری و تحمیلی است.» توضیح کوتاه آن‌که در ادبیات حوزوی، فرد مجبور یا مُکره یا مضطرّ معذور است و وقتی کسی سکولارهای حوزوی را مجبور یا مکره یا مضطر فرض کند، آن‌ها را از گناه سیاسی‌شان تبرئه کرده است. پیش از این آقای #سروش_محلاتی نیز بغاة و شورش‌گران علیه جمهوری اسلامی را «باغی مضطر» نامیده بود و از این طریق شورش و شورش‌طلبی را تطهیر کرده بود امروز نیز آقای #محسن_الویری با ادبیاتی مشابه سکولارهای حوزوی را تطهیر می‌کند و تعبیر #سکولار_مجبور را جعل می‌کند! آیا این #تولید_ادبیات در اتاق فکری واحد شکل می‌گیرد یا قطعات پراکنده‌ای از یک پازل بزرگ، به نحو نادانسته توسط این افراد در حال تکمیل است؟! خاتمه: تجربه سال‌های گذشته نشان داده شبکه چهار در موارد متعددی به #تریبون_یک‌طرفه برای رواج برخی دیدگاه‌های غیراصولی بدل شده است. جایگاه این شبکه به‌عنوان سکوی رسانه‌ای نخبگانی اقتضای آن دارد که مدیران و برنامه‌سازان محترم این شبکه دقت بیش‌تری در انتخاب کارشناسان داشته باشند یا موضوعات حساس را در قالب #گفتگوی_دوطرفه پیگیری نمایند؛ چه آن‌که بی‌دقتی در این امر و استفاده از افرادی که کارنامه علمی روشنی در مباحث و موضوعات، به‌ویژه موضوع حساسی نظیر شرح کلمات امام خمینی ندارند یا بیانات ایشان را در جارچوبی خاص معنا می‌کنند، عملا به ترویج برخی انگاره‌های نادرست در سطح نخبگانی منجر خواهد شد و تبعات و خسارت‌های جبران‌ناپذیر این امر بر کسی پوشیده نیست. پ.ن: ۱. مجری محترم برنامه مذکور، فردی انقلابی و امین است. ۲. برگزاری #مناظره_تلوزیونی با حضور چهره‌ها در فهم متن منشور، راهگشا خواهد بود. @rozaneebefarda

مکتب شهید سلیمانی مولود فقه جواهری است جوابیه حجت‌الاسلام #داوود_مهدوی‌زادگان به اظهارات حجت‌الاسلام #سروش_محلاتی به تازگی یکی از حوزویان که گمان کرده عَلم دفاع از دین و حوزه را به دست گرفته است ولی بی‌توجه از این که گفته هایش کاملا به سود بدخواهان کینه توز دین و حوزه تمام می شود، به دور از فهم و درک علمی، اعتراض نابجایی از نحوه انتخاب موضوع پایان نامه های حوزوی را ابراز کرده است. ایراد وی این است که چرا در حوزه علمیه پایان‌نامه‌های زیادی درباره شهید سلیمانی نوشته می شود. درحالی که باید پایان نامه های طلاب درباره امثال شهید مدرس و شهید بهشتی باشد که حوزوی بودند. مسلما این اعتراض معطوف به ناچیز بودن توجه پایان نامه های حوزوی به اندیشه علمای حوزه نیست بلکه اعتراض شان به توجه طلاب به شخصیت شهید سلیمانی و مکتب سیاسی رزمندگان اسلام است. چون اگر اینچنین نبود چه لزومی دارد که پای موضوع مکتب شهید سلیمانی به میان کشیده شود و عناوین برخی از پایان نامه های طلاب که به این موضوع پرداخته فهرست شود.این معترض می توانست مشفقانه از اولیا و طلاب حوزه‌های علمیه بخواهد که درباره شهیدان مدرس و بهشتی بیشتر کار شود. معترض حوزوی برای توجیه ایراد خود دلیل نابجایی توأم با بهتان ذکر کرده است. به زعم وی اینگونه موضوعات هیچ تناسبی با دروس حوزوی ندارد! مگر هر شهیدی دارای مکتب است!مبادا با خون شهدا تجارت کنیم!ما در این مسیر دچار توهم شده ایم و الگوی دیگری را در حوزه رواج می‌دهیم! توجيهات معترض حوزوی فراتر از این است که چرا طلاب درباره شهید مدرس و شهید بهشتی پایان نامه نمی نویسند بلکه اعتراض به این است که چرا طلاب به موضوع مکتب شهید سلیمانی و موضوعات مشابه که جنبه سیاسی و اجتماعی دارد، می پردازند. طلبه درس آموخته مذهب امامیه هر قدر که به مسائل سیاسی و اجتماعی ورود کند و سخن بگوید و یادداشت بنویسد ولی نسبت به شهدا و رابطه شان با حوزه و معارف تشیع چنین دیدگاهی داشته باشد،تردیدی در تحجر فکری او باقی نمی‌ماند. مقام همه شهدای انقلاب اسلامی متعالی است اما برخی از آنها تا سرحد مکتب سازی و گفتمان سازی پیش رفته اند. شهید سلیمانی یکی از همان شهدای مکتب ساز است و جز برترین های شهیدان است. خوب بود ایشان لااقل همان ده پایان نامه ای را که اعتراضاً نام برده است می خواند و بعد اشکالش را بیان می کرد. این اندازه سطحی نگری از یک فرد حوزوی خیلی بعید است. بی تردید، شهید سلیمانی‌ها مولود فکر و اندیشه حوزه امامیه است. این شهدا رهروان راه امام خمینی ره و مکتب سیدالشهداء سلام الله علیه هستند و اندیشه شان از کتاب و سنت اشراب شده است.هیچ مرزی میان شهید مدرس و شهید سلیمانی نیست. چگونه است که ایشان بر این عقیده است که حوزه علمیه در حال انحراف از مسیر خود است و به الگوی دیگر می پردازد؟ آیا سرداران مدافع حرم اهل بیت علیهم السلام الگوی دیگر و انحرافی است؟! اگر خاستگاه فکری مکتب شهید سلیمانی متن اندیشه ی حوزة امامیه نیست؛توضیح دهند که این تفکر از کجا نشأت گرفته است. حسب تعالیم مرحوم امام خمینی، اساساً ویژگی دروس فقه اجتهادی و فقه جواهری در این است که حماسه آفرین و گفتمان ساز و مکتب شهید ساز باشد. فقهی که مدافع حرم و امنیت و رزمنده اسلام و جهادی محور مقاومت نسازد، فقه جواهری نیست. بدخواهان حوزه انقلابی با چنین فقهی مخالف و معاند اند. آنها با دروس فقهی که فقط به مسائل فردی مانند احکام دماء ثلاث می پردازد که مشکل ندارند. از جناب ایشان سوال می شود که مباحث سیاسی و اجتماعی که تا کنون بدانها پرداخته است، چه ربطی به دروس حوزه دارد.حکمرانی های عرفی و الگوهای غربی چه نسبتی با کتاب و سنت دارد که از آنها دفاع می کند و بر نظریه سیاسی فقه جواهری(ولایت مطلقه فقیه) ترجیح میدهد؟ کدام درس حوزوی به وی آموخته است که علمای امامیه (علامه شعرانی و علامه طباطبایی) را عرفی گرا و سکولار معرفی کند؟ اگر قرار بر این است که از دانشگاه غربی مطلب بیاموزیم، گمان نمی کنم که اندیشه غربی موالیدش را از خود دور کند و بگوید آنها از ما نیستند. پرداختن پایان نامه ها حوزوی به موضوعاتی مانند مکتب شهید سلیمانی اهتمام شایسته ای در بیان خاستگاه حوزوی آنها است. به هر روی، چنین دیدگاهی نسبت به موضوعات پایان نامه های طلاب، جدای از آنکه باطن فکر متحجرانه خود را معلوم می سازد و نشان می‌دهد هر حوزوی که به مباحث سیاسی و اجتماعی می پردازد لزوماً نو اندیش نیست، خطر دور شدن حوزه از متن جامعه و سیاست را نیز آشکار می‌کند. تردیدی نیست با ترویج اینگونه نگرش ها مسیر انسداد فکری حوزه و تحجرگرایی حوزویان هموارتر می گردد. از این رو، حوزه انقلابی نسبت به چنین دیدگاههای متحجرانه ای، آنگونه که در «منشور روحانیت» امام خمینی آمده مسئولیت خطیری بر دوش دارد و نباید به سادگی از کنار آن بگذرد.انشالله @rozaneebefarda

سکولارهای حوزوی و عرفی سازی انتخابات 💥اختصاصی|| نقدی بر ادعانامه‌های انتخاباتی شیخ برجامی #سروش_محلاتی/۱ @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 [ص2 از 6] اول: شرکت در انتخابات حکم شرعی ندارد انتخابات فاقد یک حکم کلی در منابع دینی است و از قلمرو تقلید از فقها خارج است، چرا که ممکن است در شرایط و موقعیتهای مختلف، عناوین مختلفی بر انتخابات صادق باشد و حکم آن را متفاوت گرداند: وجوب یا حرمت یا.. شرکت در انتخابات یکی از حقوق مردم است و ذاتا تکلیفی نسبت به آن وجود ندارد. دوم: بر فرض وجود حکم، تشخیص مصداق به عهده فقها نیست بر فرض اگر اسلام حکم شرعی برای انتخابات داشته باشد مثل وجوب حفظ نظام، تشخیص این حکم بر عهده مقلدان است نه فقها. تشخیصِ مصداق به عهده فقها نیست. مثلا در مسئله وجوب نهی از منکر اینکه در خارج منکری رخ داده است یا خیر را فقیه مشخص نمیکند بلکه خود مقلد باید تشخیص دهد. سوم: مسئله عقلی است و ربطی به شرع ندارد اینجا حکم عقل و خرد بر لزوم دخالت در تعیین سرنوشت و اصلاح امور و استقرار عدالت وجود دارد، لذا مسئله انتخابات که شیوه اعمال آن است ربطی به وجود حکم شرعی و فتوای علما ندارد. اگر کسی تشخیص داد با عدم شرکت در انتخابات بهتر سرنوشت خود را رقم میزند، کسی حق خرده گرفتن بر او را ندارد و هیچ خلاف شرعی نیز مرتکب نشده است. در نهایت، او مدعی است انتخابات یک امر عرفی و فاقد حکم شرعی است و شهروندان خود باید لزوم یا عدم لزوم آن را تشخیص دهند. از منظر او، شرکت در انتخابات مسئله‌ای نیست که بتوان نسبت به آن به مراجع تقلید رجوع کرد، چرا که اساسا این مسئله در حوزه «فتوا» قرار نمی‌گیرد. انتخابات دارای حکمی کلی و ثابت در شریعت نیست تا مجتهدان با رجوع به ادله حکم آن را کشف کرده و درباره آن فتوایی دهند؛ چرا که مسئله انتخابات مربوط به شرایط روز و ناظر به مسائل سیاسی و اجتماعی مردم است و ایشان خود دارای تشخیص هستند و معنا ندارند در این مسئله به مرجع تقلید و فتوا مراجعه کنند مجتهدین در این حوزه دارای فقاهت و اعلمیت نیستند. هر کسی خود باید لزوم یا عدم لزوم آن را تشخیص دهد. نقد ادعای اول: شرکت در انتخابات حکم شرعی ندارد آیا مقصود او این است که شرکت در انتخابات به عنوان اولی، وجوب ندارد یا اعم از عنوان اولی و ثانوی، هیچ حکم شرعی ندارد؟ اما افعال مکلفین از نظر فقهی، خالی از یکی از احکام خمسه نیست. در واقع، این یک تناقض در سخن سروش محلاتی است که از سویی می‌گوید با صدق عناوین مختلف بر انتخابات، احکام متفاوتی به وجود می‌آید، یعنی ممکن است شرعا واجب یا حرام یا... باشد (تکلیف ایجابی یا سلبی) و از سوی دیگر می‌گوید شرکت در انتخابات فاقد یک حکم شرعی است. او نوشته: «بسته به شرایط ممکن است تکلیف ایجابی یا سلبی درباره شرکت در انتخابات داشته باشیم، ولی ذاتا تکلیفی در این باب وجود ندارد و این از حقوق مردم است.» اما وقتی ممکن است شرکت در انتخابات به دلیل انطباق یک عنوان ثانوی واجب گردد، این یعنی دارای حکم شرعی است. اگر منظور او این است که شرکت در انتخابات دارای حکم اولی نیست، ولی می‌تواند حکمی ثانوی داشته باشد، باید گفت حکم ثانوی نیز یک حکم شرعی است و به تعبیر دقیق‌تر، حکم واقعی ثانوی، یکی از اقسام حکم الهی است. برای روشن شدن موضوع باید توجه کرد از منظر اصولی، حکم، به الهی و حکومی و الهی به واقعی و ظاهری و واقعی به اولی و ثانوی، منقسم می‌شود. بنابراین مقسم در تقسیم احکام به اولی و ثانوی، احکام الهی واقعی و نه احکام حکومتی است. (امام خمینی، تهذیب الاصول، ج3، ص642) و روشن است که احکام ثانوی، بر احکام اولی مقدم هستند. مثلا تصرف در مال غیر از باب اضطرار در مخمصه، حلال است و حرمت واقعی بر‌داشته و به تعبیری، مقید شده است. بنابراین باید پرسید آیا در همان شرایطی که شما فرض می‌کنید و تکلیف سلبی یا ایجابی را با عنوانی ثانوی می‌پذیرید، حکم شرعی وجود ندارد؟ مگر تنها اموری که دارای عنوان و حکم ثابتی هستند را باید واجد حکم شرعی دانست؟ یک کار حرام، ممکن است به دلیل صدق عنوانی همچون اضطرار، حلال گردد یا مثلا عمل مستحبی با صدق عنوان وفای به نذر واجب شود. اضطرار و وفای به نذر، عنوانی ثانوی هستند که به عنوان مثال بیان شد. آیا به صرف اینکه ممکن است عناوین مختلف بر موضوعی صدق کنند و آن را دارای احکام متفاوتی گردانند موجب می‌شود این موضوع، خارج از حوزه شرعی و اجتهاد و تقلید قلمداد شود؟! نادرستی این سخن بر محصلان و مبتدیان علوم دینی نیز پنهان نیست. 🔘روزنه؛ دریچه‌ای به تاریخ، سیاست و اندیشه دینی معاصر: https://eitaa.com/joinchat/2032861191C0a0a43a053

سکولارهای حوزوی و عرفی سازی انتخابات 💥اختصاصی|| نقدی بر ادعانامه‌های انتخاباتی شیخ برجامی #سروش_محلاتی/۱ @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 [ص3 از 6] نقد ادعای دوم: بر فرض وجود حکم، تشخیص مصداق به عهده فقها نیست محلاتی نوشته: «فقیه مرجع هر چند در ارتباط احکام اعلم باشد، ولی الزاما در تشخیص شرایط و موقعیت انتخابات صاحب نظر نیست.» این سخن یادآور جمله‌ای از ناصرالدین، شاه مستبد قاجار است. میرزای شیرازی پیش از صدور حکم تحریم تنباکو، در دو نامه‌ به شاه تاکید کرد قرارداد رژی موجب تعطیلی خزانه عامره مملکت است و با مصالح اسلام و مملکت اسلامی در تضاد است، لذا با اتکای بر اجماع ملی آن را ردّ کنید. شاه در جواب گفت گرچه میرزا اعلم علماست، ولی اگر ساعت سازی و نجاری نداند عیب او نیست. این قرارداد هیچ تنافی با اسلام ندارد! یعنی میرزای شیرازی حقّ نظر دادن در چنین مسائلی را ندارد. (ر.ک: شورش بر امتیازنامه رژی، ص30) روشن است اینکه گفته می‌شود تشخیص مصداق به عهده مکلفین است، درباره مصادیق خارجی موضوعات احکام شرعی است. مثلا وقتی مجتهد فتوا می‌دهد خون نجس است تشخیص اینکه این جرم قرمز رنگ، خون است یا خیر به عهده فقیه نیست، بلکه به عهده مکلفین است. این مایع، یک جزئی حقیقی و نه اضافی است. ولی شرکت در انتخابات، مصداقی کلی برای برخی عناوین ثانویه است. اگر شرکت در انتخابات، مصداق آن عنوان دانسته ‌می‌شود، این مصداق به اصطلاح علم منطق، یک جزئی اضافی است که با کلی بودن آن منافات ندارد و می‌دانیم هیچ فعل کلی از افعال مکلفان، خالی از یکی از احکام خمسه نیست و استنباط آن حکم به عهده فقها است. خوردن و آشامیدن دارای حکم شرعی است، آیا شرکت در انتخابات حکم شرعی ندارد؟ لذا این یک مغالطه‌ است که محلاتی بحث شرکت در انتخابات را با تشخیص وقوع یک منکر جزئی در خارج، مقایسه می‌کند. مسلما تشخیص و تنقیح موضوعات احکام دینی و نظر دادن درباره مصادیق کلّی آن‌ها به عهده فقها است. ایشان دقت فراوانی در مفاد ادله و تبیین موضوعات احکام دینی می‌کنند و درباره انطباق عمومات و اطلاقات بر مصادیق مختلف از جمله موضوعات جدید بحث می‌کنند. اساسا راز ابدی و جامعیت اسلام همین موضوع دانسته می‌شود که گرچه حکم هر موضوعی به صراحت در متن دین نیامده است، ولی عمومات و اطلاقات و قواعدی وجود دارد که حکم این موضوعات را روشن می‌کند. شهید مطهری درباره اجتهاد می‌نویسد: «آنچه اهمیت دارد مسائل نو و تازه‏‌ای است که پیدا می‌شود و باید دید که این مسائل با کدام یک از اصول اسلامی منطبق است.» (استاد مطهری، اسلام و نیازهای زمان، ج 1، ص140) دو مثال برای انطباق یک عنوان ثانوی، که حکم الهی واقعی را برای آن موجب می‌گردد: 1. استعمال توتون و تنباکو، از نظر میرزای شیرازی مصداقی برای موضوع «تضعیف اسلام و مملکت اسلامی» و «بسترساز سلطه اقتصادی و فرهنگی و سیاسی بیگانگان» بود. این مصداقی کلی برای آن موضوع است و با مصداق خارجی یک موضوع از موضوعات شرعی، به مثابه یک جزئی حقیقی، متفاوت است. تشخیص حکم شرعیِ چنین مصادیقی با فقها است، نه کسانی که تخصص فقهی ندارند. البته از سکولارهای حوزوی بعید نیست که همچون دربار قاجار در صدور حکم به حرمت شرعی استعمال تنباکو توسط میرزا خدشه کنند یا بسان برخی روشنفکران آن را دروغی سیاسی بخوانند! ولی به شهادت شیخ حسن کربلایی، در کتاب «تاریخ دخانیه» خود میرزا و میرزای آشتیانی و شیخ فضل الله نوری، به صراحت بر صدور این حکم و حرمت شرعی این عمل، تاکید و پافشاری نمودند. 2. در بحث فنی «تسامح در ادله سنن» بحث می‌شود که مفاد روایات «من بلغ» چیست؟ آیا اقتضای روایات تسامح در ادله سنن، حکمی واقعی، یعنی استحباب است یا حجیت خبر ضعیف یا وجوه دیگر؟ بر فرض پذیرش استحباب واقعی، موضوع این حکم، عنوان ثانوی «من بلغه ثواب» است. کسانی که مصداق این عنوان ثانوی باشند، حکم واقعی استحباب برای ایشان ثابت است. از این جهت این اشکال درستی نیست که نمی‌توان شرکت در انتخابات را با توجه به انطباق برخی عناوین ثانویه، دارای حکم واقعی ثانوی و وجوب شرعی و در حیطه اجتهاد و فتوی دانست. استعمال تنباکو نیز با توجه به عنوانی ثانوی، حکم حرمت یافته بود. اساسا اسلام با توجه به وجود چنین قواعد و عموماتی است که وصف جامعیت را دارا است و همه مقتضیات زمان و مکان را پوشش می‌دهد. 🔘روزنه؛ دریچه‌ای به تاریخ، سیاست و اندیشه دینی معاصر: https://eitaa.com/joinchat/2032861191C0a0a43a053

سکولارهای حوزوی و عرفی سازی انتخابات 💥اختصاصی|| نقدی بر ادعانامه‌های انتخاباتی شیخ برجامی #سروش_محلاتی/۱ @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 [ص4 از 6] بنابراین تشخیص موضوعات احکام و مصادیق کلی آن‌ها، دقیقا کار فقها است. در جملات امام خمینی (ره)، موضوع حکم به روشنی بیان شده است. وقتی امام مردم را تشویق به شرکت در انتخابات می‌نماید: «از اسلام و کشور اسلامی پاسداری کنید و به سوی صندوق آرا هجوم آورید» یا می‌فرماید: «فردا همه ملت بی استثناء به پای صندوق ها بروند... ما سرشکسته نشویم به اینکه ملت اعتنائی به این مسائل ندارد، اعتنائی به سرنوشت خودش و سرنوشت اسلام ندارد. همه با هم به پای صندوق بروید» در واقع امام، موضوع حکم را بیان نموده است. از نظر ایشان شرکت در انتخابات مصداق عنوان «پاسداری از اسلام و مملکت و تلاش برای رقم زدن سرنوشت خود و اسلام» است که بر هر مسلمانی واجب است. بنابراین از نظر ایشان شرکت در انتخابات در شرایط کنونی به دلیل انطباق این عنوان از نظر شرعی واجب گشته است، لذا می‌فرمایند: ««امروز شرکت در انتخابات ریاست جمهور... یک وظیفه شرعی اسلامی و الهی است.» نقد ادعای سوم: مسئله عقلی است و ربطی به شرع ندارد ادعای سوم سروش محلاتی این است: ما به حکم عقل و خرد نمی‌توانیم در تعیین سرنوشت خود بی‌تفاوت باشیم و همه در اصلاح امور و استقرار عدالت مسئول هستیم. او از این سخنان نتیجه می‌گیرد اینجا جای تقلید نیست و ممكن است كسي معتقد باشد اصلاح امور و تقويت كشور با شركت نكردن در انتخابات است و خرده‌ای هم بر او نيست. اين بدان معنا است كه بسته به شرایط، ممکن است تکلیف ایجابی یا سلبی درباره شرکت در انتخابات وجود داشته باشد. ممکن است یک شهروند به این نتیجه برسد که شرکت در انتخابات، موجب افزایش فساد میگردد. تشخیص این مسئله به عهده شهروندان است و تکلیفی در این باب وجود ندارد، لذا کسی نمی‌تواند دیگری را برای شرکت نکردن تخطئه نماید. چه بسا به نظر او شرکت در انتخابات به بدتر شدن وضعیت جامعه منجر میگردد. نقد اشکال وارد بر این ادعا این است که لازمه اینکه عقل و خرد خود درمی‌یابد که باید در تعیین سرنوشت مشارکت کند و در اصلاح امور بي‌تفاوت نباشد، نفي وجود حكم شرعي نيست. بلكه بدين معنا است که عقل نيز يكي از ادله اين حکم شرعی است. محلاتی در یادداشت‌هایش پذیرفته که یکی از منابع کشف احکام شرعی، عقل است. بنابراین اگر مجتهدین فتوا به لزوم شرکت در انتخابات دهند، این ارشاد به حکم عقل همه مکلفان و تعبدی نبودن آن است، نه این که دلیل آن باشد که اين موضوع، ربطی به حکم شرعی و فتوا ندارد. شهید مطهری در این‌باره می‌گوید: اینکه گفته‌اند: کلُّ ما حَکمَ بِهِ الْعَقْلُ حَکمَ بِهِ الشَّرْعُ‏- که یک قاعده قدیمی است و مال امروز نیست که بگوییم تازه این مسئله‌ مطرح شده- منظورشان همین است. واقعاً اگر در جایی به طور قاطع ملاکی کشف بشود، شرع هم هماهنگی دارد؛ یعنی از اینجا باید کشف کنید که شرع هم همین است. (استاد مطهری، اسلام و نیازهای زمان، ج 1، ص28) سروش محلاتی در مقاله قلمرو عقل در فقه سیاسی، بعد از قبول عقل به عنوان یکی از منابع فقه، تلاش می‌کند دایره استفاده از آن را توسعه دهد و متوقف در مستقلات عقلیه نماند. او در آن بحث به دنبال اثبات وجوب نظارت بر قدرت و عدم تمرکز آن بود. بنابراین محلاتی نمی‌تواند به استناد عقلی بودن یک مسئله، وجود حکم و تکلیف شرعی را نفی نماید. آیا عقل به شخص متدین و تکلیف‌مدار می‌گويد با شرکت نکردن در انتخابات مي‌توان به اصلاح امور و استقرار عدالت کمک نمود؟! یا این مقتضای جهل است؟ وقتی رسانه‌های دشمن به روشنی مردم را تشویق به شرکت نکردن در انتخابات می‌کنند با اين استدلال كه با شرکت خود به تقویت نظام کمک می کنید و کار را برای اپوزیسیون و حکومت های خارجی برای فشار بيشتر به نظام سخت می‌کنید! 🔘روزنه؛ دریچه‌ای به تاریخ، سیاست و اندیشه دینی معاصر: https://eitaa.com/joinchat/2032861191C0a0a43a053

سکولارهای حوزوی و عرفی سازی انتخابات 💥اختصاصی|| نقدی بر ادعانامه‌های انتخاباتی شیخ برجامی #سروش_محلاتی/۱ @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 [ص5 از 6] توهین به امام و رهبری در این یادداشت توهین های تلویحی بی شرمانه‌ای نیز نسبت به امام و رهبری وجود دارد. وقتی سخن از حکم حکومتی در باب لزوم شرکت در انتخابات مطرح میگردد. (گرچه چنین حکمی صادر نشده و طرحش بی‌معنا است) محلاتی در نقد آن می‌نویسد: فقیه باید امین باشد تا حکم او نافذ باشد. فقیهی که برای رسیدن به منافع شخصی خود اقدام به صدور حکم نماید، حکمش نافذ نیست. فقیه نباید با حکم خود به دنبال توجیه منافع خویش باشد. اگر کسی چنین باوری داشته باشد اطاعت از حکم حاکم برای او لازم نیست. همچنین اعتقاد به وجوب شرعی شرکت در انتخابات را اعتقادی جاهلانه میخواند: اظهارات جاهلانه‌ای که گردآوری آن مثنوی هفتاد کاغذ می‌شود. این در حالی است که امام خمینی به صراحت، شرکت در انتخابات را یک وظیفه شرعی خوانده‌اند. محلاتي و نظرات شگفت‌آورش! وظیفه دینی ندانستن شرکت در انتخابات و غیرمستقیم فلسفه بافی برای شرکت نکردن، از سوی چنین شخصی البته بعید نیست. پیش از این در روزنه به برخی نظرات نادرست محلاتی پرداختیم. کسی که پیش از این به صراحت ادعا کرده بود به نظر امام با مشقت نه چندان سخت، حرمت پذيرش ولايت كفار و سلطه آنان، برطرف مي‌شود! يا گفته بود باید سیاست را از دین جدا کرد، اگر در راس حکمرانی، یک «فقیه» وجود داشته باشد. همچنین با تحریف، به علامه طباطبایی نسبت داده بود در حکومت دینی غیر معصومین، دین بازیچه سیاست می‌گردد! و از زبان شهید مطهری به دروغ نقل کرده بود ولایت فقیه انحراف از اسلام است! کسی که با تحریف قرآن کریم مدعی شده بود حتی پیامبر اسلام نیز حق نداشت برای تخلف منافقان از دستورات حکومتی، مجازات وضع نماید و آنان را اجبار کند! سروش محلاتی از سویی، برای جمهوریت سینه چاک می‌دهد و به علما هشدار می دهد: اگر جمهوریت را از اسلام جدا بدانید احتمالا مردم در انتخاب میان یکی از جمهوریت و اسلامیت، جمهوریت را انتخاب خواهند کرد و به سمت جمهوری غیردینی خواهند رفت. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی را با تحریف سخنان شهید بهشتی و امام، به این شکل تفسیر می‌کند: مردم حق دارند اسلام را نخواهند و احکام اسلامی را کنار بگذارند. و این حقّ به معنای حق تکوینی بسان برگزیدن هر معصیت دیگری هم نیست! بنابراین «جمهوری اسلامی» که امثال ایشان می‌پسندند تفاوتی با «جمهوری غیر اسلامی» نخواهد داشت! او مدعی است تنها وقتی جمهوری اسلامی، جمهوری است که مردم حق داشته باشند در آن، اسلام را کنار گذاشته و به احکام دینی در حوزه قانون‌گذاری، بی‌اعتنایی کنند! باید جمهوریتی که امام و رهبری از متن دین استنباط می‌کنند را با این نگاه خنده‌دار مقایسه کرد و همزمان به ظلمی که از سوی این جریان غربگرا بر جمهوریت به معنای صحیح می‌رود گریست! وقتی عناصر سکولار منکر جامعیت اسلام و اقتضای زمان و مکان در اجتهاد دینی هستند که نمی‌توانند این مسئله ساده که ممکن است شرکت در انتخابات به عنوان یکی از اعمال مهم مکلفین دارای حکم دینی باشد را هضم کنند، چگونه وجود جمهوریت در متن دین و اقتضای زمانه در این خصوص را فهم نمایند؟! سرمنشأ تحریف خط امام و اسلام ناب شنیدن و خواندن چنین مطالبی، شاید تعجب انسان را برمی انگیزد. چگونه افرادی که مدعی حرکت در خط امام و دارای کرسی درس خارج و مدعوّ سخنرانی در حرم امام هستند و موسسه تنظیم و نشر آثار امام، ایشان را گزینه مناسب (!) برای تبیین مکتب امام خمینی می‌داند و سایت جماران و... به استقبال سخنان او می رود، این چنین در لفافه، با امام و رهبری مخالفت، بلکه توهین می‌کنند؟ تلویحا ایشان را غیر امین یا جاهل می‌خوانند؟! مطالب امام بلکه اسلام و قرآن را تحریف می‌کنند؟ همگام با دشمنان این مملکت، برای كم رونق کردن شرکت متدینان در انتخابات، قلم می زنند؟ اما سخن گفتن در پوششی که مقبول جامعه است، ولی مورد باور شخص نیست، برای کسانی که به نمونه‌های تاریخی آشنا هستند، چندان عجیب نیست. پیش از این در روزنه به برخی نظرات نادرست محلاتی پرداختیم. https://eitaa.com/rozaneebefarda/10633 🔘روزنه؛ دریچه‌ای به تاریخ، سیاست و اندیشه دینی معاصر: https://eitaa.com/joinchat/2032861191C0a0a43a053

سکولارهای حوزوی و عرفی سازی انتخابات 💥اختصاصی|| نقدی بر ادعانامه‌های انتخاباتی شیخ برجامی #سروش_محلاتی/۱ @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 [ص6 از 6] عرصه سياست در نظر عناصر ناسالم، بستري براي فرصت طلبی و افزودن بر قدرت و نفوذ است. کم نبوده‌اند کسانی که برخلاف اعتقاد خود به اقتضای فضای جامعه در پوششی دیگر، به کنشگری سیاسی رو آورده‌اند. «میرزا کریم خان رشتی» و نوچه‌هایش که از متمولان و ملاکان ایرانی و از عناصر فعال در مشروطه و موثر در روی کار آمدن رضاخان بودند، نمونه‌ای در این خصوص هستند. اسناد تاریخی نشان میدهد: او و برخی دیگر از اعضای خانواده‌اش، شیفته غرب و مهره اجرایی سرویس‌ اطلاعاتی انگلستان بودند، ولی در آن دوره خود را به عنوان یک انقلابی چپ و همراه با بلشویک‌ها و مشروطه خواه معرفی کردند. آنها نفوذی انگلستان در جمع انقلابیون بودند تا برای دفع خطر انقلابیون آذربایجان که وابسته به انگلستان نبودند، نقش آفرینی کنند! و متاسفانه موفق شدند. انقلابیون به فرماندهی ستارخان، موجب خوف انگلیس شده بودند که مبادا ایشان تهران را فتح کنند و کار را از دست انگلستان خارج کنند، «میرزا کریم» از متمولین بانفوذ، برای دفع این خطر به کار گرفته شد. این گروه، بعدها فریبکارانه در قامت یک جریان انقلابی تند، البته ساختگی و قلابی و در واقع، آلت فعل انگلستان، علیه نهضت میرزاکوچک خان نیز به کار گرفته شده و موجب شکاف و شکست ایشان گردیدند. (ظهور و سقوط پهلوی، ج2) وقتی امام و اسلام همچنان ارزش محوری در جامعه ما است، قاعده همین است که عده‌ای با همین تابلو به جنگ آن‌ها بروند و اختلاف افکنی و شبهه سازی کنند، حال در پشت پرده وابسته به بیگانگان باشند یا خیر، و با انگیزه‌های ناسالم، با نقاب دین و انقلاب به تضعیف دین و انقلاب بپردازند. سوال اینکه هدف از چنین اظهارات و استدلال‌های سستی پیرامون انتخابات، چیست؟ آیا ایجاد شبهه برای جامعه متدین و کم رنگ کردن شرکت ایشان در انتخابات است؟ چرا در دولت اعتدال که منافع مادی از سوی دولت به سمت این جریان سکولار جاری بود، چنین اباطیلی این اندازه برجسته و رسانه‌ای نمی‌شد؟! آیا سروش محلاتی و جریان متبوعش با توجه به چنین اظهاراتی، به مکتب امام خمینی اعتقاد دارند؟ اگر سخن از انحراف انقلاب و نظام از مبانی و آرمان های امام سر می‌دهند، از روی اعتقاد و دفاع از امام و انقلاب است؟ اینکه بگویند احکام سیاسی اسلام را قبول داریم، ولی نباید یک فقیه در راس حکمرانی باشد و گرنه بهتر است دین از سیاست جدا گردد تا دین بازیچه سیاست نگردد، دفاع از امام و انقلاب است؟! بهره سیاسی بردن از برخی آرای فقهی شیخ عبدالکریم حائری و تحریف سخنان شهید بهشتی و مطهری برای تضعیف حکومت ولایی و تلاش برای ایجاد شبهه در لزوم انتخابات و کم رونق کردن انتخابات که مایه قدرت نظام در برابر دشمنان است، از موضع علاقه به انقلاب و مبانی آن است؟! یا بوی نامطبوع نزاع جناحی و تضعیف اساس اسلام، از آن استشمام می‌شود؟ خدا رحمت کند شهید مطهری را که می‌فرمود آزادی بیان خوب است، بايد همه بتوانند سخن بگویند، اما با تابلوی خودشان، بدون فریب و بدون خیانت. (ر.ک: آینده انقلاب اسلامی، ص48) آیا جریان سکولار حوزوی که با تابلوی امام خمینی و با وجهه اسلامی سخن می‌گويد و چنین به آموزه های دینی و آرمان های انقلاب حمله می‌کند، عاری از فریب است؟ آزادی بیان مطلوب این است؟ آیا وقت التفات دقیق‌تر حوزويان عزيز به حقیقت جریان سكولار در دل حوزه عليمه و عکس العمل متناسب فرا نرسیده است؟ در پایان فرمایش نورانی امام درباره انتخابات را مرور می‌کنیم: «امروز شرکت در انتخابات ریاست جمهور نه فقط یک وظیفه اجتماعی و ملی است، بلکه یک وظیفه شرعی اسلامی و الهی است که شکست در آن، شکست جمهوری اسلامی است، که حفظ آن بر جمیع مردم از بزرگترین واجبات و فرائض است و وسوسه در آن از شیطان بلکه عمال شیطان بزرگ است. برادران و خواهران! با هشیاری بسیار و دید اسلامی سیاسی با مسائل برخورد کنید و از وسوسه منحرفان و مخالفان اسلام و وابستگان به سیاست اجانب اجتناب نمائید که اینان با هر وسیله می‌خواهند پایه های جمهوری اسلامی را متزلزل کنند و به خیال رسیدن به مقاصد خودشان، از هر فرصتی بهره برداری نمایند و نگذارند که شما در این امر حیاتی که شخصیت خود و کشورتان بسته به آن است شرکت کنید. اینجانب از علمای معظم و ائمه جمعه و جماعات محترم و خطبا و گویندگان متعهد در سراسر کشور تقاضا دارم که مردم شریف را از اهمیت این موضوع حیاتی و سرنوشت ساز مطلع و آنان را به تکلیف شرعی خود ارشاد فرمایند... کارشکنی یا بی تفاوتی در این امر، نزدیک کردن کشور است به سوی دو قطب جهانخوار و به هدر دادن خون های جوانان و زحمت های طاقت فرسای ملت.» (صحیفه امام، ج15، صص251-250) 🔘روزنه؛ https://eitaa.com/joinchat/2032861191C0a0a43a053

سعادت در بی‌مبالاتی نيست نقدی بر یادداشت شیخ برجامی #سروش_محلاتی در رابطه با مسائل اخیر 💥اختصاصی|| جعفر بحرینی @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 پرده اول) حرمت قائل نبودن برای حرم آنجا درمانگاه قرآن و عترت عليهم السلام ، در جوار حضرت معصومه سلام الله عليها است، و کمی آن طرف‌تر خيابان صفائيه قم، که سال‌هاست مرکز بوتيک و لباس‌های زنانه شده است. احتمالا کمی بعدتر در مشاهد مشرفه شاهد بی‌مبالاتی در حياء و عفت خواهيم بود. امّا ظاهرا جناب آقاي سروش محلاتی و دوستان وی برای يک مملکت مسلمان ، يک نهاد مقدس ، يک شهر مذهبی، و حتی اماکن مشرفه هیچ حدی از حرمت و آبرو قائل نیستند و اگر معاذالله روزی زنی بخواهد فراتر از بی‌حجابی‌های امروز وارد حرم امام معصوم شود،جناب ایشان رگ غیرت‌شان به نفع آن زن هتاک باد خواهد کرد نه برای دفاع از حریم مقدس حرم. امثال سروش محلاتی، که در پایگاه اشراف سیاسی مشغول به تولید محتواست، باید به یاد داشته باشند که حریم حرم پاسدارانی چون آیت‌الله شیخ محمدتقی بافقی داشت که با دنیایی از زهد و تقوا آنگاه که مشاهده کرد آن حریم مقدس از جانب زنی هتاک مورد جسارت قرار گرفته با نهی از منکر شجاعانه‌اش جسم نحیفش را در برابر حملات رضاخان میرپنج قرار داد اما از موضع اسلامی‌اش پا پس نکشید. لابد اگر امثال محمد سروش محلاتی در آن زمان بودند با همین منطق آن شیخ عزیز را مورد هجمه‌های قلمی و گفتاری خود قرار می‌دادند و از رضاخان قلدر و زن هتاکش دفاع می‌کردند. پرده دوم) عضویت در سازمان حسبه سعودی اینترنشنال سکولارهای حوزوی که گویی عضو سازمان حسبه سعودی اینترنشنال است، هرجا که رسانه‌های معاند اعلام عملیات روانی می‌کنند دست به قلم می‌شود و یقه هرکه در طیف سیاسی‌شان نیست می‌گیرند. فارغ از این؛ در کجای دنيا ، حتی در کدام کشور غربي توسعه يافته ، اين حدِّ از بی‌نظمی و تشتت را می‌توانيد مشاهده کنید؟ مگر نه اين است که در اروپا در هر خيابانی امکان ميل‌طلبی نيست؟ آيا نهادهای غربی اجازه هر نوع پوشش در هر مکانی را می‌دهند؟ آيا زنان در آمريکا اجازه دارند با هر نوع پوششی وارد هر مکان رسمی یا غیررسمی شوند؟ آيا غربی‌ها ، قائل به بی‌مبالاتی و قانون‌گريزی هستند؟! آیا این صحیح است که برخی افراد در لباسی که مردم آن را لباس پیغمبر می‌دانند و به اسم دفاع از حقوق خصوصیِ یک دختر هتاک تئوریسین فساد و فحشا شوند؟ پرده سوم) نتيجه بی‌مبالاتی و رهاشدگی‌های پیشین در دهه هفتاد و هشتاد و خصوصا در دولت حسن روحانی نسبت به فضای مجازی ، که بعضا دولت‌هايی بود که از جهت فکری به سروش محلاتی نزديک بودند، بی‌مبالاتی‌های فرهنگی و دينی مهلکی وجود داشت. نتیجه آن بی‌مبالاتی ها چه شد؟! آيا باعث افزايش سن ازدواج، افزايش آمار طلاق ، افزايش افسردگی و سرخوردگی در کشور نشده است؟ آيا وضعيت آشفتگی برخی از بانوان و تمسّک به عيان شدگی نتيجه آن سياست‌های غلط نبود؟! آیا این طایفه گمان می‌کنند که با هجمه و تهمت به ناهیان از منکر می‌توانند اندک نهی از منکرهای فعلی را هم سرکوب کنند و کشور را در فساد و فحشا یله رها کنند؟! پرده چهارم) اتهام‌زنیِ محض #شیخ_محلاتی ادعا دارد که مدرس خارج است و دغدغه‌هایی دارد اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود این است که هرگاه رسانه‌های بیگانه شیپور جنگ علیه ارزش‌های دینی را به صدا درمی‌آورد او و امثال او به‌خط می‌شوند و علیه مبانی و ارزش‌های دینی قلم می‌زنند. این افراد تا کنون هیچ طرح ایجابی که هم حرمت‌های دينی و فرهنگی و انسانی حفظ کند ارائه نداده‌اند و تنها کاری که بلدند اتهام زدن به دیگران و نفرت‌پراکنی علیه حکومت دینی و روحانیون اصیل انقلابی است و تقاضای طرح ایجابی از این قبیل افراد نیز ممکن نیست و طبیعتا از یک عنصر سکولار نمی‌توان انتظار داشت برای حکومت دینی نسخه بپیچد. @rozaneebefarda

مسأله انتخابات؛ اکثریت مشروع یا مشروعیت اکثریت نقدی بر ادعانامه‌های انتخاباتی شیخ برجامی #سروش_محلاتی/۲ 💥اختصاصی|| حجت‌‌الاسلام والمسلمین داود مهدوی‌زادگان @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 🔸 انتخابات همزمان دو مجلس مردمی خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ علیرغم خواست و پیش گویی های جبهه معارض و برانداز برگزار شد. بیش از بیست و پنج میلیون نفر از مردم ایران پای صندوق رأی حاضر شدند و نمایندگان دو مجلس را انتخاب کردند. 🔸حضور بیست و پنج میلیون انسان بالغ و عاقل پای صندوق رأی چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. با وصف این، نویسندگان و صاحب منبران جبهه معارض با القای شبهات و تفسیرهای غلط و مغالطه آمیز سعی در ندیدن این جمعیت میلیونی مردم را دارند. 🔸یکی از مغالطات شبهه افکنان پیرامون این انتخابات مغالطه اکثریت است. به زعم آنان حضور ۴۱ درصدی مردم نشانه اقلیتی است(!) که مشروعیت نظام ولایی را مخدوش می کند و تصمیم خبرگان را بدون پشتوانه و اعتبار شرعی و قانونی می سازد. 🔸ندیدن و به حساب نیاوردن رأی ۴۱ درصد از مردم برای هر انسان منصفی کافی است که در ارزیابی نهایی خود جریان معارض را عاری و تهی از احساس مردمی بودن و احترام بالاصاله به رأی مردم بداند. با وصف این، پاسخ های دیگری نیز به این مساله وجود دارد. 🔸اما مساله اصلی در باب مفهوم اکثریت در امر انتخابات این است که با فرض دعوت عمومی حاکمیت و آزادی مشارکت مردم در انتخابات، کدام اکثریت مشروعیت دارد، اکثریت شرکت کننده یا اکثریت بیرون از صندوق؟ 🔸وجه مغالطه آمیز و پارادوکسیکال این شبهه (اکثریت مشارکت داخل و خارج صندوق) از همین جا ناشی می شود. 🔸عقل سلیم و تجربه دموکراسی های موفق دنیا اکثریت شرکت کننده در انتخابات را مشروع و حجت می داند. چون نظر اکثریت بیرون از صندوق بر خلاف نظر جریان معارض بسیط نیست و تفسیر های مختلفی از آن می شود و لذا پشتوانه هیچ دیدگاهی نمی تواند باشد و با آن نمی توان چیزی را نفی یا اثبات کرد. برخلاف اکثریت شرکت کننده که نظرش روشن و شفاف است. 🔸بر همین اساس، اصل پنجم قانون اساسی در سال ۶۸ به منظور دفع چنین شبهه ای بدین صورت اصلاح شده است: "در زمان‏ غیب‏ حضرت‏ ولی‏ عصر (عجل‏ الله‏ تعالی‏ فرجه‏) در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ ‎‎‎‎‎ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ که‏ طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد". 🔸مطابق اصل یکصد و هفتم، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. یعنی مطلق منتخب مردم بودن خبرگان کفایت می کند. این امر با مبانی فقه امامیه که برای تشخیص مرجع تقلید اعلم جامع الشرایط، شهادت دو نفر عالم عادل را کافی می داند، سازگاری دارد. 🔸وقتی مرجعیت فقیه با شهادت دو عالم عادل ثابت شدنی است (العروة الوثقی، احکام التقلید، مسأله ۲۰) حجیت ولایت امری فقیه با رأی بیست و پنج میلیونی بطریق اولی اثبات می شود. 🔸بدیهی است که مقصود امام خمینی ره از آرای اکثریت مسلمین، اکثریت شرکت کننده در انتخابات است. چون ایشان تصریح به قانون اساسی دارند (صحیفه امام ج ۲۰ ص ۴۵۹). قانون اساسی هم نظر به اکثریت شرکت کننده دارد نه مطلق اکثریت. 🔸آری، همان‌طور که امام خمینی ره انتخابات را نوعی بیعت در صدر اسلام تعبیر کرده است (صحیفه امام ج ۲۰ ص ۴۵۹)، بیعت به معنای مشارکت مستقیم مردم در انتخاب حاکم شرعی و قانونی است. 🔸بنابر این، کسانی که در مجلس بیعت حضور نیافته اند نمی توانند از تبعیت از حاکم منتخب طفره روند. چنانکه معاویه با طرح چنین مساله ای (عدم حضور در مجلس بیعت) سعی در سرپیچی از ولایت حضرت وصی را داشت. 🔸اما امام علی علیه السلام طی نامه ای خطاب به معاویه پاسخ داد که راه گریزی از پذیرش نتیجه بیعت ندارد: "بيعت كردن فقط يك بار است و دوباره در آن نظر نتوان كرد. گزينش از سر گرفته نشود. هر كه از بيعت بيرون رود، طعن زننده است، و هر كه در پذيرفتنش درنگ كند و دو دلى نشان دهد، منافق است" (نهج‌البلاغه: نامه هفتم). 🔸نتیجه گفتار بالا این است که اکثریت در همه دموکراسی ها و مردم سالاری دینی در چارچوب قانون انتخابات مشروعیت پیدا می کند. لذا عدم مشارکت اکثریت در انتخابات به مثابه اسقاط حق و سلب مشروعیت از خود است. از این رو، انتخابات در نسبت با پدیده اکثریت، مشروعیت ساز و مشروعیت سوز است. با دیدگاه خوارجی و اموی نمی توان از پذیرش انتخابات دموکراتیک طفره رفت! 🔘روزنه؛ دریچه‌ای به تاریخ، سیاست و اندیشه دینی معاصر: https://eitaa.com/joinchat/2032861191C0a0a43a053