حوزه انقلابی
هدایت شده از روزنه
و نظریه پردازی بر اساس و با استدلال های نصیری، حتی را نیز نمی توان تعطیل کرد، چه رسد احکام شرعی! [ص 1 از 5] / @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 ▫️در این مناظره آقای مهدی نصیری در مقام مخالف الزام و آقای حسین سوزنچی به‌عنوان مدافع الزام حجاب، مباحثی را طرح کردند. نگارنده همان شب طی توئیتی دیدگاه خود را درباره اظهارات آقای نصیری اینچنین بیان کردم: «امشب، مناظره آقای مهدی نصیری با آقای سوزنچی در برنامه زاویه پیرامون الزام حجاب را دیدم. متاسفانه کاملا حرف می‌زد و صریحا بر نظر می‌داد که این حرف است. . همچنان حرف می‌زند و در تندروی تغییر نکرده است.» خوشبختانه این توئیت بازخورد داشت و پاسخ‌های مهربانانه و نامهربانه، گاه منطقی و اغلب غیرمنطقی توام با و شبیه موعظه به همراه داشت. جالب آنکه اکثریت پاسخ‌دهندگان از آقایان بودند و به ندرت، خانم‌ها نظر می‌دادند. 🔻با وصف این، به نظرم رسید که برخی نکات را با توضیح بیشتر در یادداشتی بیان کنم. ◽️اساس سخن این است که یا به اجرای قوانین وضع شده از سوی هستند. مرجع قانونگذاری در ، پارلمان یا مجلس شورای ملی است و در مانند جمهوری اسلامی ایران، علاوه‌بر پارلمان، است. بنابر این، حکمرانی دینی به همان اندازه که موظف به اجرای قوانین وضعی مجلس است، بلکه بیشتر، مکلف به اجرای قوانین شرعیه است. در غیر این صورت، دینی بودن حکمرانی بی‌معنا خواهد بود و از آنجا که حکم حجاب که از واجبات مسلم و اجماع نظر فقهای امامیه و اهل سنت است، از احکام اجتماعی و بلکه سیاسی است و حاکم شرع مکلف به اجرای احکام اجتماعی مانند پوشش اسلامی است. البته در نحوه اجرای این حکم، مباحثی وجود دارد که باید در جای خود به آن پرداخت. ▪️ آقای نصیری در این مناظره هیچ‌گونه بر به الزام پوشش ذکر نکرده است. بلکه در اقامه دلیل بر پایه هم ناکام بود. وی در این مناظره بیشتر بر مناقشات و کاستی‌های عملی مجری قانون و شرایط اجتماعی غیرمسلم استناد می‌کرد، مثل اینکه حکمرانی دینی در ترویج حجاب موفق نبوده است یا الزام حجاب، جامعه را دوقطبی می‌کند یا در فلان بیمارستان با افراد غیرچادری برخورد خوبی نشده است یا در ترکیه که الزام حجاب نیست، افراد محجبه بیشتر شده‌اند (مادربزرگ محجبه، دختر بی‌حجاب و نوه محجبه) یا نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده کاهش اقبال عمومی به حجاب است یا اینکه حکمرانی مسائل مهم‌تری مانند فقر را رها کرده و به مساله کم‌اهمیت‌تر سرگرم شده است. نتیجه کلی که نصیری از این دلایل می‌گیرد، نفی الزام حجاب است. یعنی حکومت دینی مکلف به الزام واجب شرعی حجاب نیست. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، هیچ یک از این گفته‌ها، برای را هم ندارند تا چه رسد به . ▪️قانون الزام به‌طور کلی از قوانین بالادستی است و به خاطر بد عمل کردن کارگزار حکومت، تعطیل بردار نیست. عرف عقلایی می‌گوید اگر امر دائر بین کنار گذاشتن قانون خوب یا کارگزار بد باشد، مسلما کارگزار بد کنار گذاشته می‌شود و نه قانون خوب چون قانون به امر واجب تعلق گرفته است و هر واجبی حَسَن است. اگر قانونی موجب تبعیض ناعادلانه میان آحاد جامعه شود، آن قانون مذموم است اما اگر موجب دوقطبی میان قانونگذار و شهروند مخالف قانون شود؛ آن دوقطبی مسموع نیست. مثل دوقطبی پلیس راهنمایی و راننده خاطی که در آن باید جانب کارگزار قانون را گرفت. خطای اساسی دلیل دو قطبی‌سازی این است که گمان می‌کند اگر الزام نباشد، دیگر دوقطبی‌ای در کار نخواهد بود درحالی که به یقین چنین نیست. مطلب منقول از جامعه ترکیه از اساس غلط است. نصیری به گفته‌های شخصی استناد می‌کند که معلوم نیست آن شخص کیست و چقدر حرفش درست و مستند است و می‌تواند در اینجا حجیت داشته باشد. ◽️به‌ویژه که شواهد و گفته‌ها، خلاف این مطلب را نشان می‌دهد. مسلما بسیاری از مسافرت‌های تفریحی به سواحل ترکیه برای ملاحظه حجاب زنان آنجا نیست. مضافا اینکه حکمرانی فعلی ترکیه دغدغه اجرای احکام اسلامی را ندارد. چون دولتمردان فعلی ترکیه ماهیت سکولار بودن (غیردینی) حاکمیت که اصل تغییر‌ناپذیر قانون اساسی آنجاست را پذیرفته‌اند. @rozaneebefarda
1.3هزار مشاهده