🔴 حکمرانی مردم پایه؛ راهبرد حل مشکلات کشور!
🔻چرا سیاست‌های کلان کشور ناموفق بوده و به اجرا نمی‌رسند؟
🔹"به قیمت آبرویم حتی اگر شده.." ؛ این جمله را بارها شنیده‌ایم از برخی روسای جمهور کشور که مدعی بودند برای طرح‌های اقتصادی‌شان حاضرند آبرویشان بریزد اما طرح مورد نظرشان اجرا شود ومردم درآینده نتیجه‌اش را خواهند چشید! اما تاریخ ثابت کرده هم آبرویشان رفته هم طرح‌‌هایشان به نتیجه نرسیده؛ چرا؟
🔸چرای این سوال را باید در این مسئله جُست که اجرای سیاست‌های کلان بدون مشارکت و نقش مردم و بدون خِرَد جمعی حداکثری نخبگان، در هیچ کشوری به نتیجه نمی‌رسد. نقد برخی دوستان این است که مسئولین با مردم حرف بزنند؛ عرض من این است که این مطالبه کف انتظار است. اما اگرچه صحبت کردن با مردم و آماده کردن اذهان برای اجرای سیاست‌ها، تا حدی التهابات اجتماعی را کاهش می‌دهد، ولی بدون مشارکت و همراهی و نقش مردم در اتخاذ سیاست‌ها، بهترین سیاست‌ها هم به سنگ می‌خورند!
🔹عموماً مشارکت مردم را فقط همان اجرای دستورات می‌دانند اما مشارکت مردم زمانی معنا پیدا می‌کند که نقش آنان در #رهبری_کشور و اتخاذ سیاست‌های کلان و تصمیم‌گیری در مسائل اساسی جامعه، واقعاً مشخص و روشن باشد.
🔸ببینید این حرف-مشارکت مردم در رهبری کشور- حرف جدید و فی‌البداهه‌ای نیست! از اهداف اساسی نظام جمهوری اسلامی، تحقق حکمرانی مردم‌پایه بوده! اساساً معنای #جمهوریت یعنی همین؛ یعنی مردم همه‌کاره باشند در اقتصاد، در سیاست، در فرهنگ و غیره!
🔹قانون اساسی هم بر این تاکید می‌کند که حاکمیت و دولت‌ها باید بتوانند زمینه حضور مردم در رهبری کشور را فراهم کنند: "اصل۴۳ قانون اساسی(بند۳): تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در #رهبری_کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد."
🔸حضور مردم در رهبری کشور همان تحقق حکمرانی مردم پایه است! امروز فاصله وضعیت موجود کشور با #همه‌کاره_بودن_مردم چقدر است؟
🔹بعد از سه چهار دهه از انقلاب اسلامی، هنوز تعریف مشارکت مردم در رهبری کشور، به شرکت در انتخابات‌ها تعریف و تعبیر می‌شود و متاسفانه مکانیزمی برای حضور حداکثری مردم در عرصه‌های مختلف اعم از اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی، فرهنگ و... طراحی هم نشده است.
🔸بطورمثال در بحث اقتصاد؛ ریشه مشکل کجاست؟ عموم کارشناسان، دولتی‌بودن اقتصاد ایران را از مشکلات اساسی اقتصاد می‌دانند. اما نسخه‌پیچی برای حل این مشکل هم دردی دوا نکرده؛ چرا؟ چون راهکار خلاصی از اقتصاد دولتی را اقتصاد خصوصی و سرمایه‌داری می‌دانند و کشور را هم به این سمت برده‌اند و اقتصاد کشور به شترگاوپلنگی شده از اقتصاد دولتی و سرمایه‌داری تبدیل شده است.
🔹بجای اینکه نقش عموم مردم در سیاستگذاری‌ها و میدانِ اجرا افزایش پیدا کند و اقتصاد به معنای واقعی به مردم واگذار شود و کارخانجات و شرکت‌ها در قالب تعاونی‌های فراگیر در اختیار دهک‌های پائین جامعه قرار گیرد تا زمینه مردمی‌شدن اقتصاد فراهم شود، شاهد بنگاه‌داری دولت و رشد بخشی خصوصی سرمایه‌داری هستیم؛ همین اقلیت سرمایه‌داری که به نام بخشی خصوصی هم فعالیت می‌کنند در دولت و اتاق‌های تصمیم‌گیری نقش ویژه دارند!
🔸اتاق بازرگانی، نظام پزشکی و ... می‌توانند مصداق این رانت باشند. هم به نام بخش خصوصی فعالیت می‌کنند هم گلوگاه‌های تصمیم‌گیری در دولت را در دست دارند!
در مقابل اما ۱۳ میلیون کارگر، یک میلیون معلم، ۴ میلیون دانشجو، ۱۵ میلیون دانش آموز و... کوچکترین نقشی در همان حوزه فعالیت خود هم ندارند چه برسد به ایفای نقش در رهبری کشور!
🔹اینکه مردم، رئیس جمهور انتخاب می‌کنند و مجلس نمایندگان تشکیل می‌دهند مانع ایفای نقش خود آنان نیست! اقتصاد و سایر امور باید به مردم واگذار شود، مردم باید مشارکت حداکثری در سیاستگذاری‌ها و تحقق سیاست‌ها داشته باشند.
🔸بی‌تردید تحقق #حکمرانی_مردم_پایه راهبرد اصلی حل مشکلات کشور است. باید متاسف باشیم نه تنها اراده‌ای در این راستا دیده نمی‌شود بلکه اختیارات نهادهای برآمده از رای مردم هم در برخی مسائل نادیده گرفته می‌شود و به شوراها و هیئاتی سپرده شده که قانوناً و عقلاً باید موقت و کوتاه و پاسخگو باشند ولی نیستند!
🔹از طرفی نهادهای انتصابی، صداوسیما، قوه قضائیه، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و غیره هم هیچ تکلیفی در راستای حکمرانی مردم پایه احساس نمی‌کنند! اساساً وظیفه‌ای برای پاسخگویی به مردم در خودشان احساس نمی‌کنند چه برسد به مردمی شدن آنها!
✅ #داود_مدرسی_یان:
http://eitaa.com/joinchat/3604742157Cf3fa1341d3