#جلسه_بیست_سوم بسمه تعالی نقد و بررسی قول سوم صاحب حدائق: فقها متفق اند که در فرض غیبت مشتری ثمن به صورت امانت نزد بایع باقی می ماند. و روایات دال بر حضور مشتری هنگام فسخ است. نقد مصنف ۱. کسی از فقها قائل به قول جواز فسخ بایع و امانت بودن ثمن در نزد وی نیست. آنچه فقها مطرح مطرح کرده‌اند این است که بر خلاف نظر عامه، حضور مشتری برای اصل فسخ از حیث فسخ بودن شرط نیست. و این عدم شرطیت غیر از شرط حضور مشتری برای تحقق عملیات رد ثمن است. در رد ثمن باید مشتری حضور داشته باشد و این غیر از شرطیت حضور در نزد فقهای عامه است. ۲. شرطیت حضور در روایات به جهت دریافت ثمن توسط وی است و این غیر از شرطیت حضور برای فسخ است لذا ممکن اشت بین فسخ و رد ثمن فاصله زمانی باشد. نعم؛ اگر با رد ثمن فسخ حاصل شود دلالت روایات بر شرطیت حضور در فسخ صحیح است. لکن؛ فقها حضور مشتری را در هنگام فسخ شرط دانسته فلذا دلالت روایات بر مدعا تمام خواهد بود. فافهم؛ هر چند حضور مشتری شرط شده لکن موضوعیت نداشته بلکه مقدمه و طریق برای تحقق عملیات رد ثمن است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_سوم باسمه تعالی محور دوم: بررسی جایگزینی امارات مقام قطع ۱. شکی نیست که امارات چون طریق به واقع هستند و بنابر ادله حجیت امارات احتمال خلاف لغو شده است به منزله قطع طریقی قرار می گیرد زیرا هر دو طریق به واقع اند وتنها تفاوت عدم احتمال خلاف در قطع است که با ادله حجیت امارات این احتمال لغو شده است. ٢. شکی نیست که امارات جایگزین قطع موضوعی وصفی نمیشود زیرا با ادله حجیت امارات تنها احکام نفس قطع که منجزیت ومعذریت است بار می شود و آثار و احکام قطع از حیث صفت بودن بار نمی شود. ٣. از اینکه آثار فی نفسه قطع غیر از آثار به عنوان موضوع بودن است روشن می گردد که آثار قطع موضوعی طریقی هم بار نمی شود مثلا اگر حکم جواز اقتدا بر موضوع عدالت بار شده است شجاعت نمیتواند جایگزین عدالت شود مگر اینکه دلیلی بر تنزیل شجاعت جای عدالت بیاید. توهم: دلیل اعتبار حجیت امارات که احتمال خلاف را لغو می نماید ظن را به منزله قطع قرار می دهد و تمام آثار فی نفسه و آثار اخذ در دلیل بر ظن معتبر هم بار می شود. جواب: دو تنزیل در مقام است یکی ابزاری و دیگری استقلالی . در تنزیل ابزاری قطع طریق به واقع است و مودای ان را نازل منزله واقع قرار می دهد. لکن در تنزیل استقلالی خود ظن باید جای قطع قرار گیرد و چنین تنزیلی نیازمند دلیل دیگری بر تنزیل است. نعم اگر در مقام دو تنزیل جداگانه باشد یا بتوان یک جامع بین تنزیل الی و استقلالی فرض نمود امارات مطلقا جایگزین قطع می شود لکن تنزیل دوم یا جامع وجود ندارد. اشکال: وقتی جامع بین دو تنزیل نبود ودر امارات فقط یک تنزیل داشتیم اجمال لازم میاید که کدام تنزیل است؟ جواب: تنزیل آلی وابزاری محل شک نیست قدر متیقن تنزیل طریق بودن امارات است و تنزیل استقلالی نیازمند دلیل و نصب دیگر است. لایخفی که بنابر محال بودن دو تنزیل با یک تنزیل فرقی بین اقسام قطع موضوعی نیست زیرا در هر 4 قسم نیازمند تنزیل استقلالی است. بنابراین تفصیل مرحوم شیخ بین اقسام قطع موضوعی که در صفتی جایگزین نمی شود ودر موضوعی طریقی جایگزین می شود بی اساس است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_سوم #شروط_متعاقدین باسمه تعالی فرق گذاشتن بین اقسام تفصی استدراک از جواب: تفاوت توریه با فرار کردن از حیث صدق اکراه علاوه بر مساله حکم اکراه که بخاطر روایات در فرض توریه می باشد، در صدق اکراه هم بین فرض امکان توریه و فرار کردن تفاوت می باشد و اگر شخص می تواند فرار کند مکره نمی باشد ولی اگر توریه می تواند بکند باز هم مکره خواهد بود. شاهد بر ادعا فقهادر شروط صدق موضوع اکراه نوشته اند: مکره می داند که اگر امتناع نماید ضرر متوجه وی خواهد شد. بنابراین ملاک اکراه امتناع ظاهری شخص مکره است و اینکه در واقع با توریه کردن می تواند امتناع نماید ملاک اکراه قرار نگرفته است. در اعتقاد شخص اکراه کننده، فردی که فرار می کند امتناع نموده است ولی ضرری متوجه وی نخواهد شد. و فردی که توریه می نماید اگر شخص اکراه کننده متوجه توریه وی شود به وی ضرر خواهد زد. بنابر فرمایش فقها اگر شخص مکره تفصی به غیر توریه داشته باشد ضرری متوجه به وی نخواهد شد ولی اگر توریه کند و شخص اکراه کننده متوجه شود به وی ضرر خواهد زد. فافهم 🔰مطالعه و تامل بیشتر روش شناسی مصنف در نقل اقوال👇 1- اهتمام به قول شیخ طوسی در کلام شیخ اعظم 2- پرهیز از بیان مجموعه اقوال هر چند غیر مرتبط 3- توجیه و تفسیر اقوال در یک مجموعه و نظام فقهی نه تقطیع اقوالی 4- تفسیر اقوال بر اساس ادله قائل 5- تا حد امکان رجوع اقوال به قول واحد 6- تجمیع ظنونی و نقش اقوال در تفسیر ادله الحمدلله رب العالمین @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_سوم #شروط_متعاقدین

#جلسه_بیست_سوم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔆 عدم جریان مطلق احکام بدل ثمن مال وقفی بدل آن مال موقوفه است و گذشت که از حیث مالکیت تمام احکام آن مال وقفی را دارد. لکن دو نکته در بدل لازم نیست؛ اولا اینکه تبدیل بدل منعی ندارد و ثانیا از حیث تبدیل به مثل یا تبدیل به اصلح احکام مال وقفی را ندارد. *⃣ نسبت به جهت اول مصنف می فرماید اگر با ثمن فرش فروخته فرش دومی خریداری شده است فروش این فرش دوم ممنوعیت فروش فرش اول را ندارد فروش فرش اول محدود به شرایط عذر و خراب شدن بود ولیکن فروش فرش دوم به صرف مصلحت جایز است. مثلا فرش دوم خراب نشده است و در مسجد قابل استفاده است و لکن مصلحت روشنایی از فرش بیشتر است متولی می تواند فرش سالم را بفروشد و خرج روشنایی کند. و اگر موجب تضییع حقوق است که واجب است این بیع دوم اتفاق بیفتد. * دلیل بر آسان گیری بیع دوم زیرا عدم فروش فرش از احکام وقف ابتدایی است و شامل بدل نمی شود و بدل تنها احکام مالکیت بطون را دارد که گذشت. *⃣ نسبت به جهت دوم دو قول در مساله است؛ ◀️ قول اول ثمن فرش که بدل فرش است در تبدیل به مماثلت حکم فرش را ندارد و باید تبدیل به اصلح شود. و نیازی نیست که با آن فرش دیگری خریده شود بلکه در مواردی جایز نیست. و در مثال باید هزینه روشنایی مسجد نمود. * دلیل عدم هزینه ثمن در مماثل بعد از اینکه بیع اول فرش جایز شد و ثمن هم ملک بطون موجود و متاخر است لکن این ثمن حکم مال وقفی را ندارد بلکه لازم است که مصلحت ملاک این ثمن که جمیع بطون است لحاظ شود. هر چند مصلحت در غیر مماثل باشد. ◀️ قول دوم رعایت مماثلت شرط است و لازم است که با آن ثمن یک فرش دیگر خریداری شود. هر چند که مصلحت اقتضای خرید غیر مماثل را داشته باشد. مماثلت بر مصلحت مقدم است. مگر اینکه خرید مثل ممکن نباشد که در آن فرض خرج مصلحت مهم خواهد شد. * دلیل بر لزوم رعایت مماثلت لازم است که غرض واقف رعایت شود و مماثل اقرب و نزدیکتر به غرض واقف است. *⃣ نظر مصنف و نقد قول دوم دلیل قول دوم، دو اشکال دارد؛ * اولا غرض و هدف واقف منضبط و معین به مثل نیست و می تواند واقف اغراض خاصی داشته باشد که در غیر مماثل تحقق می یابد. مثلا؛ ۱. غرض واقف به نفس عین تعلق گرفته است و می گوید همین خانه را وقف نمودم ٢. غرض وی به منفعت مکان تعلق گرفته است و می گوید این مغازه را وقف نمودم که اجاره آن ماهانه خرج فقرا شود... ٣. غرض وی به استفاده از خصوص منفعت این باغ است و می گوید میوه همین درخت صرف فلان مجلس شود حال اگر باغ به ضرورت فروخته شد می توان مماثل آن باغ یک باغ دیگر در شهری دور گرفت که تنها ثمن میوه آن باغ دوم را صرف موقوف علیهم نمود یا هم ملک دیگری غیر باغ خرید. هر چند خرید این باغ در شهر دور مماثل است لکن به غرض واقف نزدیک نیست. * ثانیا مال وقفی بر حسب قصد واقف است لکن بدل آن لازم نیست طبق نیت واقف باشد بلکه بر اساس مصلحت باید باشد مدلول کلام واقف این است که نفس این مال وقفی مطابق قصد من باشد ولیکن بدل آن بر اساس مصلحت موقوف علیهم است. 🔆 دیدگاه مرحوم علامه *⃣ ایشان در موضوع بیع مال وقفی در فرض تخریب می فرماید: ثمن مال وقفی به ترتیب ثلاثه هزینه شود؛ ۱. در وهله اول مثل آن عین خریده شود. ٢. اگر خرید مثل ممکن نیست با آن پول چیزی که وقف آن صحیح است خریده شود. ٣. اگر خرید چیزی ممکن نیست مثلا ثمن کم است و یا ظالمی ممکن است وقف را غصب کند ثمن بین بطن موجود از موقوف علیهم تقسیم شود. ◀️ دلیل بر ترتیب و لزوم خرید مثل رعایت این ترتیب به جهت جمع بین احکام و حقوق زیر است؛ ۱. قصد واقف این است که نفع مال وقفی برای موقوف علیهم تا ابد باشد و منقطع نگردد. ٢. با قصد واقف که ابدی است مخالفت نشود و اگر به جهت تخریب مال وقفی شخص وقف ابدی نیست نوع آن خریداری شود. ٣. اگر صنف آن شی نباشد خریداری نوع کفایت می کند زیرا رعایت تمامی خصوصیات در خرید بدل ممکن است موجب فوت غرض واقف گردد و صنف آن خانه پیدا نشود. ۴. تقسیم ثمن بر بطن موجود اقتضا می کند که بقیه بطون از بدل محروم شوند در حالیکه آنها هم مستحق هستند و صرف فقدان آنها ومعدوم بودن آنان نمیشود. شافعیه؛ همانطور که در اتلاف قیمت صرف بطن موجود میشود دربیع هم.... ◀️ مناقشات به کلام علامه ۱. خرید مثل عین لازم نیست ولیکن علامه لازم دانست. ٢. خرید هر چیزی که وقف آن صحیح است قابل مناقشه است زیرا گذشت که تنها چیزی می تواند بخرد که مصلحت داشته و اصلح باشد. ٣. اینکه در فرض سوم بین بطن موجود تقسیم شود هم صحیح نیست زیرا باید نزد امینی نگه داشته شود تا در شرایط ممکن چیزی لازمی خریداری شود. ۴. تابید و ابدیت در بدل مال وقفی لازم نیست و همینکه مال وقفی تبدیل به بدل شد در هر شرایط مناسب می توان بدل را فروخت و تبدیل نمود. 🔹 پذیرش کلام علامه ۱. لحاظ حق بطون متاخره ۲. عدم لحاظ مراعات خصوصیات الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_سوم #شخص_اعتباری #مدرس_دارالعلم @shamim_fegahat