#جلسه_بیست_پنجم باسمه تعالی معامله توسط حاکم اول پرداخت ثمن به حاکم دوم هرچه در مساله پدر و جد مطرح شد در بحث دو حاکم قابل بیان است. اشکال در تصرف حاکم دوم شرط است که مزاحم حاکم اول نباشد در مقام دریافت ثمن مزاحم معامله حاکم اول است. جواب دریافت ثمن چون یک تصرف اجباری است مزاحم معامله حاکم اول نیست. گفتار هفتم رد بعض ثمن سه فرض در مساله وجود دارد. فرض اول اشتراط فسخ عقد مطلق است. اگر بعضی از ثمن پرداخت شود اولاً امکان فسخ نیست. ثانیاً مشتری حق تصرف در آن بعض ثمن را ندارد. ثالثاً اگر بعض تلف شد مشتری ضامن خواهد بود. فرض دوم شرط شود که با رد هر جزء از ثمن جزئی از مبیع فسخ شود. فسخ در مقابل آن جزئی ثمن صحیح است. فرض سوم شرط فسخ در کل با رد جز معین یا مبهم شود. با رد بعض معین یا مبهم عقد فسخ خواهد شد. الحمد رب العالمین

#جلسه_بیست_پنجم #شروط_متعاقدین

#جلسه_بیست_پنجم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔷 احکام تخریب بعض موقوفه ◀️ الف. جواز فروش بعض حکم جواز بیع بعض مال وقفی همان حکم جواز بیع تمام موقوفه است. اگر بخشی از موقوفه تخریب شده است و امکان انتفاع آن نیست آن فحش فروخته می شود و با ثمن آن بخش یک بدل خریداری می شود. ◀️ ب. هزینه نمودن ثمن بعض ۱. اگر جمیع بطون راضی به صرف هزینه آن بخش فروخته شده در جزء و بخش باقی مانده باشند جایز است. احراز رضایت کل: بطن موجود وجود دارد و رضایت بطن متاخر هم بر اساس حکم حاکم می باشد زیرا قیم بطن معدوم است. البته تصرف در این ثمن و هزینه در جزء باقی در فرض وجود مصلحت است و از آنجایی که غالبا علم حاصل نمی شود عقلا به ظن اعتماد می کنند. ٢. اگر موقوف علیهم یک ملک دیگر دارند و سهام شان در دو ملک مساوی است می توانند ثمن یک ملک را در ملک دیگر هزینه کنند. مثلا یک مغازه دارند و یک خانه. با فروش خانه مغازه را توسعه دهند. و یا تعمیر کنند. *⃣ یک فرع بخشی خراب شده و باید فروخته شود و بخش دیگر فعلا امکان انتفاع دارد ولیکن برای انتفاع بردن بطون متاخر نیازمند تعمیر است. به نفع بطن موجود این است که با بخش فروخته شده یک بدل خریداری شود و از آن بدل هم ماهانه سود ببرد لکن منفعت بطون متاخر این است که بخش دیگر موقوفه تعمیر شود والا در سالیان آینده امکان انتفاع از آن نخواهد بود. * حکم فرع مذکور دو وجه در مساله است؛ وجه اول: منفعت بطون متاخر مقدم است و ثمن بخش فروخته شده در بخش دیگر هزینه شود. وجه دوم: رضایت بطن موجود مقدم است و مطابق نظر آنها یک ملک دیگر خریداری شود. * این فرع مبتنی بر مباحث آینده است که اگر هزینه های موقوفه از منفعت شرط نشده است و واقف شرط نکرده است که هزینه نگهداری موقوفه از منفعت برداشته شود حال می توان از منفعت که متعلق به بطن موجود است قبل از اینکه بین بطن موجود تقسیم شود برای نگهداری آن هزینه نمود که همه بطون منتفع می شوند. و هزینه از جیب بطن موجود برداشت می شود. این بحث خواهد آمد. ♻️ بنظر می رسد دو فرع متفاوت است و دو وجه آن فرع در فرع مقام جریان ندارد. جهت فرق: در اینجا ثمن بخش فروخته شده متعلق به تمامی بطون اعم از موجود و معدوم است ولیکن منفعت در فرع دوم تنها از بطن موجود است و بطن متاخر از منفعت سالانه موقوفه سهمی ندارد. اللهم الا ان یقال جهت اشکال در فرع اول تنها در سهم بطن موجود است یعنی مقدار ثمن بخش فروخته شده که متعلق به بطن متاخر است اشکالی ندارد ولی مقداری از ثمن که متعلق به بطن موجود است دو وجه می آید و مانند منفعت است که متعلق به بطن موجود می باشد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_پنجم #مجازی شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_پنجم #شخص_اعتباری #مدرس_دارالعلم @shamim_fegahat