#جلسه_بیست_چهارم باسمه تعالی اقوی این است که در فرض سوم قائم مقام مشتری می تواند ثمن را دریافت کند. دلیل؛ معیار حصول ثمن به مشتری است و با تحویل دادن به قائم مقام مشتری معیار حاصل می‌شود. سه شاهد یک. پرداخت ثمن به وارث مشتری کفایت می‌کند چون شخص مشتری موضوعیت ندارد. دو. وارث بایع می تواند ثمن را بپردازد چون شخصه بایع مدخلیت ندارد. سه. ولی بایع می تواند ثمن را بپردازد. اشکال سه مقدمه یک. عمل حاکم باید بر اساس مصلحت غائب باشد. دو. دریافت ثمن گاهی به مصلحت وی نیست. سه. برای مشتری مالکیت ایجاد نخواهد شد زیرا دریافت از روی مصلحت نیست. جواب اولا تصرف حاکم یک تصرف اختیاری نیست تا منوط به مصلحت باشد بلکه تصرف اجباری است. ثانیاً فسخ بایع متوقف بر قبول مشتری نیست بر این اساس عدول مومنین می تواند از طرف غایب دریافت نماید. فرع اگر پدر خانه ای را برای طفل بخرد در حالی که بایع خیار دارد آیا بایع می تواند با رد ثمن به ولی دیگر معامله را فسخ کند؟ سه احتمال است؛ یک. مطلقا زیرا هر دو به منزله واحد هستند. دو. ظاهر شرط در عقد این است که اگر پدر وجود دارد امکان پرداخت به جد صحیح نیست. سه. فقط حق پرداخت به پدر را دارد. الحمدلله رب العالمین

باسمه تعالی امر سوم محور سوم: جایگزینی اصول عملیه مقام قطع ۱. اصول عملیه غیر از استصحاب این اصول فقط وظیفه انسان شاک و جاهل را بیان کرده است وطرق به واقع نمی باشد و جایگزین هیچ یک از اقسام قطع طریقی و موضوعی نمی شود. وآثار قطع که منجزیت است را ندارد و منجزیت ان بعد از فقدان قطع است و در مرتبه متاخر است. ان قلت احتیاط منزله قطع قرار میگیرد زیرا همانطور که تکلیف با علم منجز میشود با احتیاط هم منجز خواهد شد و طریق برای تحفظ بر واقع است. و طریق برای حصول واقع است. قلت الف. احتیاط عقلی نفس تنجز تکلیف است و چیزی نیست که تنجز بر ان بار شود در حالیکه بر قطع تنجز بار میشود و بین قطع و تنجز مغایرت است پس این احتیاط منزله قطع نمی باشد. ب. احتیاط نقلی گرچه وقتی شارع گفت قف عند الشبهه اثر ان تنجز است و مانند قطع با تنجز مغایرت دارد لکن در شبهات بدویه احتیاط نقلی نداریم و در اطراف علم اجمالی هم احتیاط عقلی است و نقلی ارشاد به همان است. ٢. استصحاب در استصحاب جهت کشف است پس منزله قطع طریقی قرار میگیرد لکن جایگزین قطع موضوعی نمی شود زیرا نیاز به دو تنزیل است. و جامعی بین دو تنزیل نیست. ۱. تنزیل الی که مشکوک به منزله متیقن و واقع است. ٢. تنزیل استقلالی که نفس شک منزله یقین است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_پنجم باسمه تعالی معامله توسط حاکم اول پرداخت ثمن به حاکم دوم هرچه در مساله پدر و جد مطرح شد در بحث دو حاکم قابل بیان است. اشکال در تصرف حاکم دوم شرط است که مزاحم حاکم اول نباشد در مقام دریافت ثمن مزاحم معامله حاکم اول است. جواب دریافت ثمن چون یک تصرف اجباری است مزاحم معامله حاکم اول نیست. گفتار هفتم رد بعض ثمن سه فرض در مساله وجود دارد. فرض اول اشتراط فسخ عقد مطلق است. اگر بعضی از ثمن پرداخت شود اولاً امکان فسخ نیست. ثانیاً مشتری حق تصرف در آن بعض ثمن را ندارد. ثالثاً اگر بعض تلف شد مشتری ضامن خواهد بود. فرض دوم شرط شود که با رد هر جزء از ثمن جزئی از مبیع فسخ شود. فسخ در مقابل آن جزئی ثمن صحیح است. فرض سوم شرط فسخ در کل با رد جز معین یا مبهم شود. با رد بعض معین یا مبهم عقد فسخ خواهد شد. الحمد رب العالمین

باسمه تعالی اشکال عدم جایگزینی امارات و استصحاب در قطع موضوعی به جهت عدم تصحیح دو تنزیل است. حاشیه مصنف و تصحیح دو تنزیل👇 تنزیل مودی و مستصحب جای واقع بر اساس تنزیل آلی بالمطابقه مدلول ادله حجیت امارات و استصحاب است لکن این دلالت مطابقی یک دلالت التزامی هم دارد و آن این است که ظن و شک جای یقین است. اگر مودی واقع باشد بالالتزام ظن هم حکم یقین را دارد. در قطع موضوعی دو جز است که اولی بالمطابقه حاصل میشود که فرضا با خبر واحد نماز جمعه واجب است و جز دیگر که ظن مانند یقین است با دلالت التزامی ثابت میشود. مناقشه مصنف بر حاشیه خویش👇 موضوع حکم یا بسیط است مانند الخمر حرام و یا مرکب از دو جز است که لحاظ این دو جز باید در عرض یکدیگر باشد. و نباید دو جز موضوع مرکب بر یکدیگر مترتب باشند. در مقام که دو تنزیل بالمطابق و بالتزام است دور لازم میاید تنزیل اول که بالمطابق است متوقف بر اثر شرعی که همان صدقه دادن باشد متوقف است. صدقه دادن بر احراز دو تنزیل بالمطابقه و بالتزام متوقف است بنابراین متوقف بر بالتزام میباشد. پس تنزیل بالمطابقه بر تنزیل بالتزام متوقف است. و از طرف دیگر هر دلالت بالتزامی متوقف بر دلالت مطابقی است. پس تنزیل بالمطابقه متوقف بر بالمطابقه است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_ششم باسمه تعالی گفتار هشتم اشتراط خیار برای مشتری سه صورت ۱. اطلاق و انصراف به رد عین مبیع ۲. تصریح به رد بدل در فرض تلف مبیع ۳. تصریح به رد بدل در فرض وجود مبیع صورت سوم محل اشکال است اولا فسخ مشروع نیست ثانیا فسخ حقیقی نیست بررسی اشتراط رد مثل در کالای قیمی و رد قیمت در کالای مثلی الحمدلله رب العالمین

باسمه تعالی امر چهارم: اقسام ظن و صور آن صور اخذ قطع موضوعی ۱. قطع به حکم در موضوع خود همان حکم شارع بگوید اگر قطع به وجوب نماز جمعه داشتی همان نماز جمعه بر تو واجب است. این فرض دور لازم می آید زیرا وجوب نماز جمعه متوقف بر قطع به وجوب نماز جمعه است. ٢. قطع به حکم در موضوع حکم مماثل شارع بگوید اگر قطع به وجوب نماز جمعه داشتی یک نماز جمعه دیگر بر تو واجب است. این فرض اجتماع مثلین است و محال می باشد. ٣. قطع به حکم در موضوع ضد آن حکم شارع بگوید اگر قطع به وجوب نماز جمعه داشتی نماز جمعه بر تو حرام است. این فرض اجتماع ضدین بوده و محال است. ۴. قطع به حکم در موضوع نقیض آن حکم شارع بگوید اگر قطع به وجوب نماز جمعه داشتی نماز جمعه بر تو واجب نیست. این فرض اجتماع نقیضین است و محال می باشد. ۵. قطع به حکم در موضوع حکم دیگر شارع بگوید اگر قطع به نماز جمعه داشتی باید صدقه بدهی این فرض ممکن می باشد و مراد از قطع موضوعی همین صورت است. نعم: اخذ قطع با دو مرتبه متفاوت که یکی در مرحله انشا باشد و دیگری در مرحله فعلیت، در هر 5 فرض قبل صحیح است: ۱. اذا علمت بانشاء وجوب صلاه الجمعه فوجب لک تلک الصلاه فعلا. ٢. اذا علمت بانشاء وجوب صلاه الجمعه فوجب لک صلاه فعلا. ٣. اذا علمت بانشاء وجوب صلاه الجمعه فحرم لک تلک الصلاه فعلا. ۴. اذا علمت بانشاء وجوب صلاه الجمعه فلم یجب لک تلک الصلاه فعلا. ۵. اذا علمت بانشاء وجوب صلاه الجمعه فوجب لک التصدق فعلا. در این ۴ فرض اول، اشکال دور و اجتماع مثلین و ضدین و نقیضین لازم نمی آید. زیرا مرتبه یکی انشائی هست و مرتبه دیگری فعلی می باشد. اقسام ظن موضوعی: ۱. ظن به حکم در موضوع خود همان حکم اخذ شود: اذا ظننت بوجوب صلاه الجمعه فهی لک واجبة همانند صورت اول در قطع که مشکل دور وجود داشت اینجا هم دور لازم می آید زیرا ظن به وجوب نماز جمعه متوقف بر اصل وجوب نماز جمعه است زمانی به آن ظن حاصل می شود که در مرتبه سابق واجب شده باشد. و از طرف دیگر اصل وجوب نماز جمعه هم متوقف بر ظن به وجوب داشتن شده است. پس این فرض محال است. ٢. ظن به حکم در موضوع مثل آن حکم اخذ شود: اذا ظننت بوجوب صلاه الجمعه فوجب لک صلاه جمعه اخری ٣. ظن به حکم در موضوع ضد آن حکم اخذ شود: اذا ظننت بوجوب صلاه الجمعه فهی لک حرام ۴. ظن به حکم در موضوع نقیض آن حکم اخذ شود: اذا ظننت بوجوب صلاه الجمعه فلم یجب لک صلاه الجمعه ۵. ظن به حکم در موضوع حکم دیگری اخذ شود: اذا ظننت بوجوب صلاه الجمعه فتصدق صورت پنجم جایز است همانطور که در قطع جایز بود. و صورت اول محال است همانطور که در قطع حرام بود. مصنف می گوید صورت 2 و 3 و 4 در ظن جایز است در حالی که در قطع محال بود. دلیل بر جواز: از آنجایی که در فرض ظن به حکم مرتبه حکم ظاهری محفوظ است شارع می تواند بگوید اگر ظن به نماز جمعه واقعی داشته باشی من در یک حکم ظاهری مثل آن را بر تو واجب نمودم و یا بر تو حرام نمودم و یا واجب نکردم. لکن در مرتبه قطع به حکم، شارع نمی تواند حکم ظاهری بر مثل یا ضد و ویا نقیض آن داشته باشد. الحمدالله رب العالمین

#جلسه_بیست_هفتم باسمه تعالی مساله هفتم دامنه خیار شرط جریان خیار شرط در هر عقد معاوضی بلکه عقد غیر معاوضی اطلاق ادله شرط... المومنون عند شروطهم شامل هر عقد است مهم بررسی اخراج موارد به جهت نص یا اجماع است. الحمدلله رب العالمین