#جلسه_بیست_چهارم باسمه تعالی اقوی این است که در فرض سوم قائم مقام مشتری می تواند ثمن را دریافت کند. دلیل؛ معیار حصول ثمن به مشتری است و با تحویل دادن به قائم مقام مشتری معیار حاصل می‌شود. سه شاهد یک. پرداخت ثمن به وارث مشتری کفایت می‌کند چون شخص مشتری موضوعیت ندارد. دو. وارث بایع می تواند ثمن را بپردازد چون شخصه بایع مدخلیت ندارد. سه. ولی بایع می تواند ثمن را بپردازد. اشکال سه مقدمه یک. عمل حاکم باید بر اساس مصلحت غائب باشد. دو. دریافت ثمن گاهی به مصلحت وی نیست. سه. برای مشتری مالکیت ایجاد نخواهد شد زیرا دریافت از روی مصلحت نیست. جواب اولا تصرف حاکم یک تصرف اختیاری نیست تا منوط به مصلحت باشد بلکه تصرف اجباری است. ثانیاً فسخ بایع متوقف بر قبول مشتری نیست بر این اساس عدول مومنین می تواند از طرف غایب دریافت نماید. فرع اگر پدر خانه ای را برای طفل بخرد در حالی که بایع خیار دارد آیا بایع می تواند با رد ثمن به ولی دیگر معامله را فسخ کند؟ سه احتمال است؛ یک. مطلقا زیرا هر دو به منزله واحد هستند. دو. ظاهر شرط در عقد این است که اگر پدر وجود دارد امکان پرداخت به جد صحیح نیست. سه. فقط حق پرداخت به پدر را دارد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_چهارم #شروط_متعاقدین باسمه تعالی جهت پنجم: تفاوت اکراه مسوغ حرام با اکراه در معاملات آنچه از بحث تفصی از غیر توریه گذشت در اکراه مسوغ حرام شرط می باشد و اگر شخصی مکره به دروغ می شود واجب است که ابتدا تفصی به غیر توریه داشته باشد. لکن در اکراه در معاملات تفصی به فرار کردن شرط نیست. و لازم نیست که شخص خود را به مشقت و سختی اندازد بلکه می تواند عقد بیع را بخواند و عقد او مطابق ادله باطل خواهد بود. زیرا در بیع وی طیب نفس وجود نداشته است. البته اگر تفصی هیچ مشقتی ندارد لازم است که در معاملات هم ابتدا تفصی نماید مثلا با صدا زدن رفقا می تواند شخص اکراه کننده را از خود دور کند باید تفصی نماید برخلاف فرضی که باید محل خاص عبادت خویش را رها کند و این مساله برای وی دردسر دارد و نیاز به تفصی ندارد. خلاصه 1- ملاک اکراه معتبر برای انجام محرمات اجبار و الجا می باشد به گونه ای که فرد هیچ راه خلاصی نداشته باشد. متبادر از اکراه هم همین معنی است که در حقیقت باید به حد اضطرار برسد و اکراه در روایت رفع عن امتی هم به همین معنی اضطرار است. اشکال اگر اکراه در روایت به معنی اضطرار است پس عطف اکراه و اضطرار در روایت لغو خواهد بود. جواب گرچه حد اکراه و اضطرار یکی است لکن مورد آن دو متفاوت است اکراه از طریق دیگران وارد می شود ولی اضطرار توسط حوادث طبیعی می باشد مثلا شخص تشنه می شود. 2- اکراه لازم برای حکم بیع اکراهی نیازمند تخلص نمی باشد و مطابق روایت ابن سنان شخص هرچند از طرف همسر و والدین خلاصی دارد لکن اگر معامله انجام داد معامله وی باطل خواهد بود. دلیل بر عدم شرطیت تخلص در اکراه در معاملات روایات دال بر بطلان بیع اکراهی است که ملاک بطلان را عدم طیب نفس دانسته است. خصوصا روایت طلاق مداراتی که شخص به حد اجبار نرسیده است و حضرت در عین حال می فرمایند طلاق وی باطل است. بررسی رابطه اکراه در حکم تکلیفی با حکم وضعی 1- نفس اکراه رافع حکم تکلیفی اخص از اکراه رافع حکم وضعی می باشد و اکراه رافع حکم تکلیفی اعم است. 2- رابطه بین مناط دو اکراه عموم و خصوص من وجه می باشد. مناط اکراه رافع حکم تکلیفی ضرر است و این ضرر مقید به عدم امکان تفصی است مثلا شخصی که میته برای حفظ جان در شرایط اضطرار و الجا می خورد. ولی مناط رافع حکم وضعی عدم طیب نفس است هر چند با تفصی می تواند ضرر را از خود رفع نماید. در فرضی که هم شخص طیب نفس ندارد و تفصی از ضرر وجود ندارد محل اجتماع دو ملاک خواهد بود. شاهد بر تفصیل دو مناط الف. اگر شخصی بر یکی از دو فعل حرام مکره شود وشخص مکره یکی را انتخاب نماید هیچ شکی نیست که حکم اکراه که همان رفع حرمت است مسلم می باشد. ب. اگر شخص بر یکی از دو معامله مکره شود چون با طیب نفس یک معامله اکراهی را انتخاب می کند در اینکه حکم اکراه یعنی بطلان معامله ثابت است بین فقها اختلاف شده است. هر چند به نظر مصنف در این مساله باز اکراه صادق است و معامله باطل خواهد بود لکن همین اختلاف در مساله شاهد بر تفاوت دو مناط در دو حکم تکلیفی و وضعی است. و دلیل بطلان معامله وجود اکراه بر جامع است و تنها این شخص حق اختیار بین دو فعل اکراهی که بدل یکدیگر می باشد را دارد و طیب نفس نسبت به اصل معامله ندارد بلکه تنها طیب نفس به اختیار یک معامله از دو معامله اکراهی دارد. الحمدلله رب العالمین @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_چهارم #شروط_متعاقدین

#جلسه_بیست_چهارم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔆 احکام صورت اول ◀️ الف. متولی بیع مال وقفی دو احتمال در مساله است. * احتمال اول: متولی بطن موجود به ضمیمه حاکم شرعی یا نماینده حاکم است زیرا حاکم قیم من لا قیم له می باشد و چون بطون متاخر موجود نیستند حاکم از طرف آنها قیم است. * احتمال دوم: متولی بیع همان ناظر و متولی اصل وقفی است البته اگر وقف ناظر داشته باشد والا همان بطن و حاکم خواهد بود. دلیل: زیرا معظم امور راجع به مال وقفی بر عهده ناظر می باشد و بیع مال وقفی از همین امور است. مناقشه دلیل: ناظر وقف انصراف به امور نظارت بر عین مانند اجاره دادن و خرج هزینه و .... دارد و شامل تصرف در خود عین نیست پس احتمال دوم قابل پذیرش نمی باشد. ◀️ ب. ناظر بر بدل دو احتمال است؛ * احتمال اول: بعد از اینکه بدل وقفی خریده شد نظارت متولی مال وقفی ساقط می شود زیرا وی فقط بر عین حق نظارت داشت. *احتمال دوم: ناظر بر عین ناظر بر بدل هم می باشد زیرا بدل از جمیع جهات در حکم عین است. ◀️ ج. نگهداری ثمن نزد امین اگر ثمن اندک است و با آن نمی توان بدل خرید و ثمن مانند پول از مواردی است که قابلیت انتفاع ندارد بر خلاف گوسفند که قابلیت انتفاع دارد، باید ثمن در دست یک امین نگهداری شود تا در فرصتی بدل خریداری شود. فرمایش علامه که بین بطن موجود تقسیم شود صحیح نیست زیرا ملک همه بطون است و بطون متاخر هم مالک می باشند. * موارد عدم نگهداری نزد امین ۱. اگر می توان با یک بیع غیر خیاری چیزی خرید که قابلیت وقف دارد. ٢. حتی اگر می توان با بیع خیاری چیزی خرید و فرض خیار برای فروشنده بدل است. بطن موجود اگر مطالبه بیع خیاری کند باید اجابت نمود. و ثمن را معطل نگذاشت و بر فرض که بایع بدل اعمال خیار کند به بطون متاخر ضرری وارد نمی شود. ٣. بطن موجود تمایل به تجارت با ثمن دارد و این تجارت هم مصلحت دارد این تجارت مقدم بر نگهداری و حبس ثمن است. البته سود حاصله در حکم عین می باشد و تمام سود متعلق به بطن موجود نیست بلکه تمام بطون موجود و متاخر باید از آن ربح بهره ببرند. زیرا این ربح مانند جز مبیع است که گویا ثمن مال وقفی بیشتر بوده است و نما و بهره حقیقی نیست که تمام آن متعلق به بطن موجود باشد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_چهارم #مجازی چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_چهارم #شخص_اعتباری #مدرس_دارالعلم جلسه فردا حضوری برگزار نمی شود. @shamim_fegahat