#جلسه_ششم باسمه تعالی عدم فرق بطلان تصرف صبی در اشیای بزرگ وکوچک براساس اطلاق ادله مطلق تصرفات وی باطل است. علامه در موضوع گنجشک فعل صبی را نافذ ندانسته و روایت ابا دردا که دال بر گرفتن مال صغیر است را توجیه نموده است. ان قلت اگر در امور یسیر صحیح نباشد موجب حرج می شود. قلت حرج به دو گونه قابل تصویر است و هر دو ممنوع است.ِ ۱. اگر همه کارها را بزرگان انجام دهند زندگی بر انان حرجی میشود. ٢. بعد از اینکه مردم بچه ها را در دکان قرار میدهند اگر مردم از معامله با انان منع شوند موجب حرج خواهد بود. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ✏️سوال برای تحقیق آیا حرج شخصی ملاک رفع حکم است و یا حرج نوعی؟ الحمدلله رب العالمین

#جلسه_ششم #شروط_عوضین باسمه تعالی ✳ اذن عمومی برای تصرف در زمین مفتوح عنوه ◀ در زمان حضور اذن عمومی وجود ندارد و هر تصرفی در زمین مفتوح عنوه نیازمند اذن از امام علیه السلام است چون این زمین ملک مسلمین است و امام بر ملک مسلمین ولایت دارد. ◀ در زمان غیبت چند قول در مساله وجود دارد.👇 1- اذن عمومی به تصرف در زمین های اهدایی توسط سلاطین جائر در روایات پرداخت خراج به سلاطین جایز شمرده شده است و این جواز از حیث پرداخت شیعیان است و الا سلاطین ضامن آن مال دریافتی هستند. 2- اذن عمومی به شیعیان و حلال نمودن زمین ها برای شیعیان روایات اختصاصی به تحلیل انفال ندارد و شامل زمین های مفتوح عنوه می شود. اینکه در روایات آمده است که شیعیان می توانند خراج را از دیگر مسلمین بگیرند موید این تحلیل است. 3- مشروط به اذن فقیه است و زمان حضور و غیبت تفاوتی ندارد. فقیه به منزله امام است و مادامی که به فرد یا گروهی اذن خاص نده کسی حق تصرف در اموال مسلمین را ندارد. 4- اذن عمومی برای تصرف در حق کسانی که مستحق خراج هستند و چون حقی از بیت المال برای آنان است می توانند تصرف کنند. در روایت آمده است برای تو نصیبی از بیت المال است پس حق تصرف دارد. 5- اذن عمومی برای تصرف در زمینی که بعدا بائر شده است ولی در زمین هایی که محیات و آباد است حق تصرف ندارند. در روایات آمده است کسی که زمین بائر را احیا کند مالک می شود یا حق اولویت دارد و این اختصاصی به زمین انفال ندارد. 🔸 اوفق به قواعد قول سوم است زیرا فقیه مانند امام بر حق مسلمین ولایت دارد. این بحث در استناد ولایت فقیه به شیخ اعظم کارگشاست. ✳ حکم تصرف در میوه ها و اجزای منفصل زمین مفتوح عنوه ◀ میوه ها و اجزایی که هنگام فتح در زمین بوده است حق مردان جهادی است که در جنگ حاضر بوده اند و مانند دیگر اموال منقول مالک می شوند. ◀ اجزایی که بعدا در ملک مسلمین ایجاد شده است در مساله سه قول است. 1- ملک عموم مسلمین است و کسی حق تصرف ندارد مگر اینگه حاکم شرعی یا سلطان جائر اذن خصوصی دهد. 2- اذن سلطان جائر فایده ای ندارد چون مطابق روایاتی که گذشت فقط اذنش در انتفاع بردن صحیح است ولی در اصل اجزای زمین نافذ نیست. 3- حکم مباحات اصلیه را دارد که هرکس زودتر اقدام نماید مالک آن می شود. دلیل بر قول سوم، سیره مستمره است. خرید و فروش تربت امام حسین علیه السلام با اینکه از اجزای زمین مفتوح عنوه است سیره دال بر جواز آن می باشد. همین طور خرید و فروش کوزه ها و ظروف ساخته شده از خاک کربلا و ... الحمد لله رب العالمین ۶ @shamim_fegahat

#جلسه_ششم #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر سوره مبارکه اسراء #جلسه_ششم دوستان بحث تفسیر بعد از استماع به شخصی حقیر پیام دهند. @Ebrahimi_Ahmad @shamim_fegahat

بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر سوره اسراء 1401/11/17 #جلسه_ششم دوستان بعد از استماع، حضورشان را به شخصی نماینده محترم اطلاع دهند. @AlirezaAzizpour @shamim_fegahat

#جلسه_ششم #مکاسب_محرمه #جامعه_المصطفی @shamim_fegahat

#جلسه_ششم #مکاسب_محرمه #جامعه_المصطفی @shamim_fegahat بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه اول تقسيم مكاسب‌ عادت بسيارى از فقهاء بر اين جارى شده كه مكاسب را به محرّم و مكروه و مباح تقسيم مى‌نمايند در حاليكه مستحبّ و واجب را مهمل گذارده و از آن در زمره اقسام نامى نمى‌برند و اين مبتنى است بر اينكه مستحبّ و واجب در بين مكاسب وجود نداشته باشد در حاليكه ممكنست براى كسب مستحبّ به زراعت و چوپانى كه در شرع انور بآنها دعوت شده‌ايم مثال آورد چنانچه براى واجب مى‌توان به صناعت و حرفه‌هائى كه واجب كفائى بوده مخصوصا زمانى كه قيام غير بآن متعذّر باشد مثال زد. فتامل اصل شغل و کار مستحب و واجب می باشد و این امور بدون اکتساب هم مستحب و واجب می باشد. مقدمه دوم معناى حرمت اكتساب‌ مقصود از كسب حرام، آنستكه نقل و انتقال بقصد ترتّب اثر حرام باشد مثل اينكه شراب را براى آشاميدن فروخته يا آلات اغانى و موسيقى را بقصد استعمال آنها مورد معامله قرار دهند بنابراين نمى‌توان گفت منظور از حرمت اكتساب، حرمت اكل مال در مقابل مى‌باشد چه آنكه اينحرمت متفرّع است بر فساد بيع مثلا وقتى گفتم فروش شراب حرام است مراد از حرمت آنستكه بر بايع و مشترى جايز نيست كه شراب را مورد نقل و انتقال داده تا بدينوسيله مشترى آنرا بمصرف آشاميدن برساند نه آنكه پولى را كه بايع از مشترى دريافت مى‌كند بر وى حرام است زيرا حرمت متصرّف در اين پول فرع بر فساد فروش شراب مى‌باشد يعنى وقتى بيع خمر فاسد بود بايع متاعى بمشترى تحويل نداده لا جرم پولى كه از وى گرفته همچنان در ملك مشترى باقى است در نتيجه قرار گرفتن اين پول در دست بايع سبب و وجه شرعى ندارد از اينرو شرعا وى نمى‌تواند در اين پول تصرّف كند اگرچه معامله‌اى كه واقع شده حرمت شرعى نداشته بلكه صرفا فاسد و باطل باشد. و خلاصه كلام آنكه حرمت تصرف در ماليكه مقابل مبيع حرام قرار گرفته از آثار فساد معامله است نه حرمت آن لذا معناى حرمت اكتساب حرمت تصرّف در مال نبوده بلكه صرفا معنايش حرمت نقل و انتقال بقصد ترتّب آثار مى‌باشد چه آنكه ظاهر ادلّه تحريم بيع مثل خمر منصرف است بصورتى كه متعاقدين قصد داشته باشند آثار حرام را بر معامله ترتيب دهند امّا اگر نيّت آنها ترتّب اثر حلال باشد هيچ دليلى بر تحريم معامله وجود نداشته مگر آنكه بتوان از حيث منجر شدن به تشريع حكم به حرمت كرد. و بهرتقدير براى اكتساب حرام و مكاسب محرّم انواعى وجود داشته كه ما تمام آنها را در طىّ مسائلى چند متذكّر مى‌شويم. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_ششم #شخص_اعتباری #مدرس_دارالعلم @shamim_fegahat

بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر سوره اسراء #جلسه_ششم 1402/08/17 دوستانی که حضور نداشتند، بعد از استماع، حضورشان را با #تقریر درس در یک صفحه، به شخصی نماینده محترم اطلاع دهند. +989102817359 @shamim_fegahat