eitaa logo
شمیم فقاهت
198 دنبال‌کننده
888 عکس
57 ویدیو
169 فایل
دروس استاد احمد ابراهیمی سال تحصیلی ۰۴_۱۴۰۳ #فقه_معاصر_شخص_اعتباری #تفسیر_سوره_مبارکه_اسراء #مکاسب_محرمه #مکاسـب_بیع #مشاوره_خارج مشاوره درسی وعلمی @Ebrahimi_Ahmad
مشاهده در ایتا
دانلود
باسمه تعالی معامله صبی در اشیای کوچک موافق اطلاق ادله و فتاوا معامله باطل است. علامه داستان جواز خرید گنجشک ابادردا را مناقشه نموده که سند ندارد و فعل وی حجیت ندارد و توجیهات دیگری نموده است. بررسی ادله دال بر جواز اشیای کوچک ۱. لاحرج بطلان معامله از دو جهت موجب حرج است اول: منع کودکان موجب میشود همه کارها را بزرگان کنند که امر حرجی است دوم: بزرگان نمیتوانند از کودکان خرید کنند که اینهم حرجی است. زیرا بیشتر اشیای کوچک را کودکان میفروشند. مناقشه دلیل اول اولا موحب حرج نیست. ثانیا حرج شخصی فایده ندارد و حرج نوعی باید در ادله بیاید که در ادله ترخیص نیست. ٢. روایت سکونی حضرت منع معامله را بجهت احتمال سرقت دانسته اند که ظاهرش اقتضای صحت معامله صبی وجود دارد. مناقشه روایت احتمالاتی دارد و مراد معامله صبی نیست. پولی که از جمع کردن هیزم بدست میاورد. ویا مراد اجرت مسمی در اجاره ای است که ولی یا صبی منعقد نمودند. و یا اجرت المثل در اجاره بدون اجرت بوده است که در این مبالغ احتمال سرقت است و باید اجتناب نمود. ٣. سیره دال بر جواز در معاملات کوچک وسیره مستمر است. مناقشه اولا سیره ناشی از عدم مبالات است. ثانیا لوازم غیر قابل پذیرش دارد. مثلا سیره بین اقسام معامله فرق نمی گذارد و حتی معامله استقلالی صبی برای خویش بدون اذن ولی را صحیح میداند که قابل پذیرش نیست. ویا سیره در بین کودکان اقسام متنوعی دارد سه ساله بیع سبزی. چهار ساله بیع نان . شش ساله بیع گوشت و... در حالی که قائل به صحت ملتزم به این تفصیلات نمیشود. تامل در قاعده لاحرج حرج نوعی و شخصی و محدوده هر یک الحمدلله رب العالمین
باسمه تعالی ✳️ شروط عوضین ۱. مالیت داشتن ٢. قابلیت تملک ٣. ملکیت طلق و آزاد *⃣ شرط سومی توسط برخی از فقها توهم شده است و با این شرط فروش مال وقفی یا رهنی و یا ام ولد خارج شده است. مراد از طلق؛ سلطنت تمام بر ملک به گونه ای که مالک اختیار تمام بر آن مال داشته باشد. ◀️ نقد و بررسی شرط سوم مراد از طلق روشن نیست؛ * اگر مراد این است مال به گونه ای باشد که بیع آن جایز باشد بین شرط و مشروط اتحاد است و شرط چیز جدیدی نیست ملکیت طلق یعنی بیعش جایز باشد این شرط با موارد جواز بیع تفاوتی ندارد. * اگر مراد این است که موانع مانند وقف و رهن نباشد فقدان مانع شرط موثر مقتضی نیست فقدان مانع بعد از احراز مقتضی و شروط مقتضی می باشد. فلذا وجودش معتبر نمی باشد بلکه باید عدم الوقف و عدم الرهن و ... احراز شود. به تعبیر دیگر طلق بودن ملکیت از عدم موانع احراز شده است و یک امر پسینی از عدم المانع است. و این شرط فرع از عدم المانع است نه اینکه اصل باشد و عدم المانع فرع آن باشد. ✳️ موارد عدم المانع که موجب انتزاع این شرط شده است؛ ۱. عدم وقف ٢. عدم رهن ٣. عدم ام ولد ۴. عدم حق مجنی علیه بر عبد جانی اگر عبد شما به کسی جنایت وارد کرده است حق فروش آن عبد را ندارید. ۵. عدم تعلق نذر به عین اگر این گوسفند خاص را نذر کردید حق فروش آن را ندارید. ۶. عدم تعلق خیار به عین کالایی را خریده اید و بایع خیار فسخ این کالا را دارد تا اتمام زمان خیار حق فروش آن کالای خریداری شده را ندارید. ٧. عدم ارتداد عبد اگر عبد تون مرتد شده است حق فروشش را ندارید. ٨. عدم تعلق قسم به عدم بیع اگر قسم خوردید که این کالا را نفروشید حق... ٩. عدم تعیین هدی برای ذبح گوسفندی به گردن آن قلاده انداختید که قربانی کنید. ۱۰. عدم شرط عتق در عقد لازم این عبد را به تو می فروشم بشرط اینکه آن را آزاد کنی. مشتری حق فروش ندارد. ۱۱. عدم کتابه عبد مشروطه یا مطلقه به عبدتان می گویید اگر این کار را کنی آزاد می شوی... عبد نصف کار را کرده است. یا هم مطلق است به عبد نمی گویید ولی عبد نصف قیمتش را کسب نموده و به مالک پرداخته است. در نصف که چون حر شده است قطعا حق فروش نیست در نصف عبد بودن هم چون حق کتابت تعلق گرفته بیع باطل است. ۱٢. عدم تدبیر بر موت غیر زید به عبدش می گوید وقتی همسرت مرد ازاد هستی. حال زید زودتر بمیرد ورثه زید حق فروش عبد را ندارند البته خود زید می توانست بفروشد چون تدبیر عقد جایز است. ۱٣. عدم تعلق حق موصی له اگر میت چیزی را برای کسی وصیت کرده است و موصی له هنوز قبول نکرده ورثه میت حق فروش آن را ندارد. ۱۴. عدم تعلق حق شفعه به مال اگر در مالی برای شریک حق شفعه است شریک دیگر حق فروش ندارد تا اینکه آن شریک رد کند و بگوید من نمی خواهم. ۱۵. عدم تعلق حق سید در تغذیه ولد زید کنیز حامله را به بکر می فروشد بکر بعد از خریدن به کنیز وطی نماید و بچه متولد شود. بکر حق فروش این بچه را ندارد. ۱۶. عدم تعلق حق شریک به ولد زید و بکر با هم مالک یک کنیز هستند زید کنیز را بچه دار نمود که ظاهرا باید با اذن بکر باشد. این بچه ملک هر دو نفر است زید می تواند بچه را بفروشد و سهم بکر را بدهد و لکن بکر غیر واطی حق فروش ندارد فقط می تواند قیمت گذاری کند و نصف قیمت عبد را از زید واطی بگیرد. ۱٧. عدم تعارض سبب مملک با سبب مزیل ملکیت زید پدرش را که کافر حربی است اسیر کند. اسیر کردن سبب ملکیت است و قرابت سبب زائل کننده مالکیت است فلذا حق فروش پدرش را ندارد. ۱٨. عدم تقسیم غنائم جنگی اموال غنائم را مردان جهاد مالک هستند و با صرف غلبه ملکیت کامل می شود زیرا ملک بدون مالک متصور نیست و این اموال از دست کفار خارج شده است پس در ملک افراد وارد شده است. لکن هر کدام از جنگجویان قبل از قسمت حق فروش را ندارند. 🔷 موارد دیگری هم هست مصنف تنها به تبیین چهارتا می پردازند وقف و رهن و ام ولد و جنایت عبد. که تنها دو تای اول خوانده می شود. الحمدلله رب العالمین ۷ @shamim_fegahat
تفسیر سوره اسراء 7.mp3
زمان: حجم: 5.4M
بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر سوره مبارکه اسراء دوستان بحث تفسیر بعد از استماع به شخصی حقیر پیام دهند. @Ebrahimi_Ahmad @shamim_fegahat
تفسیر سوره اسراء7.mp3
زمان: حجم: 4.67M
بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر سوره اسراء 1401/11/24 دوستان بعد از استماع، حضورشان را به شخصی نماینده محترم اطلاع دهند. @AlirezaAzizpour @shamim_fegahat
@shamim_fegahat بسم الله الرحمن الرحیم نوع اوّل از مكاسب محرّمه‌ نوع اوّل از اكتساب حرام، اكتساب با اعيان نجس مى‌باشد مگر آنهائى كه استثناء شده‌اند و در آن هشت مسئله عنوان مى‌گردد. مسئله اوّل‌ معاوضه و معامله بول حيوان غير مأكول اللّحم حرام است و ظاهرا اختلافى در آن نمى‌باشد و دليل آن سه امر است: الف: شرب آن حرام است. ب: ذاتا نجس و قذر مى‌باشد. ج: منفعت محلّل و مشروعى كه مقصود باشد در آن وجود ندارد مگر در برخى از افراد ابوال همچون بول شتر جّلاله يا موطوئه كه واجد منفعت مزبور مى‌باشد. دو فرع فقهى‌ فرع اوّل: غير از بول شتر ابوال ديگر يعنى ابوال حيوانات مأكول اللّحمى كه از نظر مشهور محكوم بطهارت هستند واجد حكم ذيل مى‌باشند. اگر قائل شويم كه در حالت اختيار شرب اين ابوال جايز است همانطورى كه جماعتى از قدماء و متأخّرين بآن قائل بوده بلكه از سيّد مرتضى ادّعاء اجماع بر آن شده پس على الظّاهر بايد ملتزم شويم باينكه بيع آنها جايز است زيرا بحسب فرض در حالت اختيار داراى منفعت محلّله بوده و بدين ترتيب بيع آن اكل مال بباطل نيست. و اگر طبق مذهب جماعتى ديگر قائل شويم كه شرب آنها در حالت اختيار حرام است زيرا از خبائث و اقذار محسوب مى‌شوند پس در جواز و عدم جواز بيع آنها دو قول مى‌باشد: الف: آنكه بيع آنها جايز نيست و دليل آن اينستكه: طبق اين قول براى اين ابوال منفعت محلّله مقصوده وجود ندارد. ان قلت: بندرت مى‌توان از اين ابوال منافع و انتفاعاتى برد مثل اينكه با آنها مى‌توان آلوده‌گى مواضع را برطرف كرد و سپس اگر نياز به تطهير داشته باشد با آب طاهر آب كشيد پس زدودن آلوده‌گى بواسطه آنها خود از مصاديق انتفاع‌ محسوب مى‌شود از اينرو چه اشكال دارد كه نفس اين گونه منافع مجوّز بيع آنها باشد. قلت: اينگونه منافع نادره اگر مجوّز معاوضه باشند لازمه‌اش اينستكه هرچيزى را بتوان مورد معاوضه و معامله قرار داد حتّى نجاسات و متنجّسات را زيرا در هرشيئ بالاخره منفعت نادره‌اى از اينگونه منافع وجود دارد در حاليكه احدى باين معنا ملتزم نيست. ان قلت: ابوال مزبور را مى‌توان بمنظور رفع برخى از دردها بمصرف رساند و با آن اوجاع و امراض را مداوا نمود همانطورى كه با ادويه و عقاقير اين مهمّ را عملى مى‌سازند و همانطورى كه مسئله تداوى و معالجه اوجاع مجوّز بيع ادويه و عقاقير است مى‌بايد وجود اين خاصيّت در ابوال نيز باعث جواز بيع آنها باشد. قلت: اگرچه اين خاصيّت بطور ندرت در ابوال مزبور مى‌باشد ولى معذلك نبايد آنرا موجب قياس آنها به ادويه و عقاقير قرار داد زيرا همانطورى كه گفتيم منافع نادره در تمام اشياء موجود است لذا قياس مزبور سبب مى‌شود كه هرچيزى را بتوان به عقاقير و ادويه قياس نمود و بدين‌ترتيب بيع آنها را تجويز و تصحيح كرد در حاليكه اين امر قطعا جايز نيست. ب: آنكه بيع آنها جايز است و دليل آن اينستكه: بالقطع و اليقين براى اين ابوال منفعت ظاهر و بارزى وجود داشته اگرچه در وقت ضرورت باشد و مى‌دانيم كه همين منفعت مجوّز شرب آنها در حال اضطرار بحساب مى‌آيد در نتيجه مى‌بايد ملتزم باشيم كه همين مقدار در جواز بيع آنها كافى است زيرا بهرصورت مى‌توان حكم كرد كه اين ابوال داراى منفعت مقصوده هستند. ان قلت: صرف الوجود اين گونه منافع موجب آن نيست كه ابوال مذكور را ذو منفعة المقصودة بدانيم و اگر هرشيئ را مى‌بايد بتوان مورد چنين حكمى قرار داد. قلت: فرق بين اين ابوال و اشيائى كه ذو منفعة الغير المقصودة محسوب مى‌شوند آنستكه عرف چنين حكم مى‌كند يعنى در اشياء يادشده حاكم است باينكه داراى منفعت نبوده ولى ابوال را صاحب منفعت مقصوده معرفى مى‌كند و انشاء اللّه عنقريب در ضابطه و قاعده منفعتى كه مسوّغ بيع است در اين زمينه سخن خواهيم راند. الحمدلله رب العالمین
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر سوره اسراء 1402/09/02 دوستانی که حضور نداشتند، بعد از استماع، حضورشان را با درس در یک صفحه، به شخصی نماینده محترم اطلاع دهند. +989102817359 @shamim_fegahat
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر سوره اسراء 1403/01/30 دوستان بعد از استماع، حضورشان را با درس در یک صفحه، به شخصی نماینده محترم اطلاع دهند. 09120691298 @shamim_fegahat