#جلسه_یازدهم باسمه تعالی مساله ششم بررسی بیع الخیار بایع: اگر تا فلان مدت ثمن را برگرداندم حق فسخ دارم و یا... دلیل بر صحت ۱. عمومات متقدمه در نفوذ شرط ۲. روایات خاص مساله (تجمیع ظنون) موثقه اسحاق روایت معاویه بن میسره روایت سعید بن یسار روایت ابی جارود اهم مطالب روایات ۱. مشروعیت اصل خیار ۲. صحت طولانی بودن مدت ۳. نمای ملک در ایام برای مشتری ۴. تلف ملک از جیب مشتری ۵. مرسوم بودن این شرط در زمان تشریع الحمدلله رب العالمین

#جلسه_یازدهم باسمه تعالی مطلق و مقید در اثبات ونفی مختلف اند و یا موافق هستند. الف . اعتق رقبه لاتعتق رقبه مخالفا ب . اعتق رقبه اعتق رقبه مومنه در دو جمله اول تقیید رقبه به غیر مخالف مسلم است لکن تقیید در دو جمله دوم محل بحث است. و در چند مرحله بحث می شود. مرحله اول مشهور قایل است که در دو جمله موافق هم تقیید میزنیم و نتیجه تقیید این است که عتق رقبه مخالف صحیح نیست حتما باید مومن باشد. دلیل بر تقیید جمع تا جایی که امکان دارد بر طرح اولی است و با این جمع هر دو روایت اخذ شده است. اشکال به دلیل اگر امر مقید یعنی عتق رقبه مومنه بر استحباب حمل شود باز هم روایتی طرح نشده است یک روایت می گوید اصل وجوب عتق و روایت دیگر می گوید استحباب عتق. جواب از اشکال تقیید مطلق به مقید مستلزم تصرف در معنی نیست زیرا مطلق در طبیعت مهمله استعمال شده و مقید می گوید طبیعت به شرط ایمان باشد در حالیکه حمل فعل اعتق بر استحباب تصرف در معنی است پس راه مشهور اولی از حمل بر استحباب است. مناقشه جواب اولا تقیید زدن یک تصرف در معنی است زیرا بنا بر اصل عقلایی می گوییم مطلق در مقام بیان بوده و با تقیید از این اصل دست بر میداریم و می گوییم مطلق حجت نیست پس تصرف در معنی صورت می گیرد. ثانیا حمل امر بر مقید مستلزم تصرف و مجاز نیست زیرا این استحباب غیر از استحباب اصطلاحی است. بلکه به معنای فرد افضل از افراد وجوب عتق است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_یازدهم باسمه تعالی صاحب مقابیس مرحوم اسدالله تستری سه نظریه در مساله قصد دارد. اول؛ اگر مشخص شدن مالک متوقف بر تعیین در حال عقد است، باید با نیت خالی و یا لفظ همراه نیت مالک معین گردد. چند مثال ۱. زید از طرف بکر و خالد وکیل برای خرید دو خانه است. ٢. زید ولی دو نفر است و تصمیم به خرید دو خانه برای بکر و خالد دارد. ٣. زید وکیل و یا ولی برای فروش ملکی است که به صورت کلی فروش می رود و دو نفر قصد فروش ملک را دارند. ۴. زید می خواهد خانه ای برای خودش و یا موکلش بخرد. و یا ملکی از خودش و یا موکلش بفروشد. ۵. زید برای خود یا شخصی که بر او ولایت دارد میخاهد... بخرد یا بفروشد. دوم؛ اگر امکان اتصاف طرفین به بایع و مشتری است باید مشتری و بایع را تعیین کند. این حکم در فرضی است که برای تعیین مشتری احکام خاصی است. مثلا بنا بر مشهور مشتری تنها خیار حیوان دارد. زید می خواهد ملک بکر را با اسب خالد تعویض نماید و از طرف هر دو وکیل است حال اگر بکر مشتری باشد برای وی خیار حیوان خواهد بود ولی اگر خالد مشتری باشد خیار منتفی است. تبصره گاهی عدم تعیین در دو مساله فوق ضرری به عقد وارد نمی کند و آن فرضی است که عقد مطلق است لکن به یک فرد خاص انصراف دارد. البته عاقد باید همین منصرف مرادش باشد برخلاف جایی که مبهم می گذارد که بعد عقد معین نماید که عقد فاسد است. دو مثال برای انصراف ۱. در معامله ملک و حیوان معمولا حیوان ثمن قرار می گیرد. ٢. در معامله برای خود و یا موکلش انصراف است که برای خود خریده است. الحمد لله رب العالمین

#جلسه_یازدهم #شروط_عوضین باسمه تعالی 🔆 فتاوای فقها در فروش مال وقفی ✅ قول دوم: جواز فروش در برخی صور وقف منقطع و عدم جواز در وقف موبد ۱. قاضی ابن براج ٢. شیخ صدوق ٣. نسبت به حلبی ◀️ وقف منقطع وقفی است که موقوف الیهم یک شخص خاص است و در وقف نامه بعد از نام موقوف علیه نام دیگری نیامده است برخلاف موبد که تا قیامت است. ◀️ بنابر فتاوای فقهای مذکور شخصی که در طبقه اخیر است می تواند بفروشد. لکن اگر موقوف علیه بمیرد آیا ورثه وی حق فروش را دارد و یا مال وقفی مجدد به واقف می رسد؟ ابن براج: هر چند برای واقف حقی نسبت به مال وقفی وجود دارد لکن در مثال ورثه موقوف علیه حق فروش دارند زیرا وقف منقطع وقف حقیقی است و از ملک واقف خارج شده است. الحمدلله رب العالمین @shamim_fegahat

#جلسه_یازدهم سه‌شنبه ۳ آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_یازدهم #مکاسب_محرمه #جامعه_المصطفی @shamim_fegahat بسم الله الرحمن الرحیم بيع العذره نجس‌ مسئله دوّم‌ فروش عذره نجس از هرحيوانى بنابر عقيده مشهور حرام است. ثمن العذرة من السّحت (پوليكه در مقابل عذره گرفته مى‌شود حرام است). بلى، در روايت محمّد بن مضارب آمده است: لا بأس ببيع العذره (فروش عذره اشكالى ندارد). و بدين ترتيب بين اين روايت و روايت ابن شعيب تنافى و تهافت واقع مى‌شود. شيخ طوسى بين ايندو حديث چنين جمع كرده: روايت ابن شعيب محمول است بر عذره انسان و روايت دوّمى بر عذره بهائم حمل مى‌گردد. شايد وجه اين جمع آن باشد كه روايت اوّل يعنى (روايت ابن شعيب) نصّ در عذره انسان بوده و ظاهر در غير آن مى‌باشد بعكس خبر دوّم (خبر محمّد بن مضارب) و بعبارت ديگر: تقريب براى جمع مذكور مردى از حضرت ابى عبد اللّه عليه السّلام سؤال نمود در حاليكه من نيز حاضر بودم، وى از بيع عذره پرسيد و گفت: من مردى هستم كه عذره مى‌فروشم، پس درباره آن چه مى‌فرمائيد؟ حضرت فرمودند: فروش آن حرام بوده و پوليكه در قبال آن دريافت مى‌كنى نيز غير جايز مى‌باشد. و بايد توجّه داشته باشى كه در بيع و فروش عذره هيچ بأس و اشكالى وجود ندارد. وجه تقريب آنستكه امام عليه السّلام در اينحديث بين دو حكم متضادّ در كلام واحد نسبت به مخاطب واحد جمع فرموده و اظهار داشته‌اند: فروش عذره حرام است و در بيع عذره اشكالى نيست. و به بيان و شرحى كه داديم گفتار برخى از فقهاء در اينمقام دفع مى‌شود، قائل فرموده: علاج دو خبرى كه بطور تباين كلّى باهم متنافى هستند اينستكه در مقام جمع بين آنها بايد به مرجّحات خارجيّه رجوع كرد و در صورت فقدان آنها لازمست به تخيير بين آنها قائل شد يا توقّف كرد نه آنكه ظهور هريك را الغاء نموده و بنصّ موجود در آنها اخذ كرد. و بخاطر همين مبنائى كه اين قائل اتّخاذ كرده بر كسانيكه بين امر و نهى جمع نموده و گفته‌اند: امر را بايد بر اباحه و نهى را بر كراهت حمل نمود. طعن زده و گفته است: اين جمع تصرّف در دلالت امر و نهى بوده و ظهور هريك را ملغاء نمودن است و چنانچه گفتيم باين نحو از جمع نمى‌توان اعتماد كرد بلكه در اينگونه موارد بايد بمرجّحات خارجيّه پرداخت و هركدام را كه واجد آن هستند بر ديگرى مقدّم قرار داد. راهکارهای دیگر سبزوارى احتمال داده است كه خبر منع محمول بر كراهت باشد ولى مخفى نماند كه اينكلام بعيد از واقع بوده و ابعد از آن مقاله‌اى است كه از مرحوم مجلسى نقل شده، ايشان احتمال داده‌اند كه خبر منع محمول بر بلادى باشد كه از عذره انتفاع نبرده و خبر جواز بر غير اين بلاد حمل مى‌گردد و مانند اينحمل است در بعد از واقع حمل ديگر و آن اينستكه بگوئيم خبر منع بملاحظه اينكه با مذهب اكثر عامّه موافق است بر تقيّه بايد حمل گردد. مصنّف مى‌فرمايند: بنظر ما اظهر حمل‌ها، حملى است كه مرحوم شيخ بآن متمسّك شده است. البتّه اين اظهر بودن در صورتى است كه مقصود حمل تبرّعى بوده و دليلش را هم اين بدانيم كه حمل از طرح خبر بهتر است ولى در غير اينصورت و با قطع نظر از آنچه گفته شد به روايت جواز از جهاتى كه بر اهل اطّلاع مخفى نيست نمى‌توان اخذ كرد و اجبارا بايد آنرا طرح نمود. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_یازدهم #شخص_اعتباری #مدرس_دارالعلم @shamim_fegahat