#جلسه_شصت_ششم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔹نقد دلیل دوم بر کاشفیت: ضمیمه شدن اجازه مالک یعنی تأیید عقدی که فلان روز انجام شده بود 🔹سه اشکال به دلیل دوم 👈اشکال اول: می‌فرمایند قبول داریم که إجازه مالک به معنای اعلام رضایت به مضمون عقد است اما باید تحلیل کنیم مضمون عقد چه چیزی است؟ شما گمان کرده‌اید مضمون عقد، انتقال ملکیت است مقیّد به زمان تحقق عقد یعنی روز شنبه، لذا می‌‌گویید اجازه مالک و اعلام رضایت به مضمون عقد، یعنی رضایت به عقدی که روز شنبه واقع شده، در حالی که به نظر ما مضمون عقد صرفا انتقال ملکیّت است و هیچ ارتباطی به زمان ندارد یعنی لزوما مقیّد به روز شنبه نیست. بله هر فعلی لامحاله در یک زمانی محقق می‌شود و زمان از ضروریات إنشاء عقد است یعنی هر عقدی در ظرف زمان محقق می‌شود، این را منکر نیستیم اما معتقدیم مضمون عقدی که فضول انجام داده صرفا انتقال مالکیت بوده است و هیچ تقیّدی به زمان شنبه نداشته است و آنچه را مالک اجازه داده است باز هم همین انتقال ملکیت توسط فضول بوده است و مقید به زمان شنبه نیست. 👈 سه شاهد بر ظرف بودن زمان شاهد1⃣ در عقود مختلف از جمله در عقد بیع وقتی دو طرف اصیل می‌خواهند ایجاب و قبول را إنشاء کنند تا عقد محقق شود، مجیب طرف ایجاب را إنشاء می‌کند و قابل با یک فاصله پنج دقیقه‌ای طرف قبول را إنشاء می‌کند، شارع هم وقتی این عقد را امضاء می‌کند، اینجا احدی از فقهاء قائل نشده که وقتی قابل گفت "قبلتُ" مقصودش قبول از لحظه‌ای بوده که موجِب صیغه ایجاب را انشاء کرده یا امضاء شارع مربوط به لحظه‌ای می‌شود که موجب بعتُ گفته است. اشکال: قیاس ما نحن فیه که عقد فضولی است به غیر عقد فضولی مع الفارق است. فارق و تفاوت این است که در عقد فضولی همان لحظه اول تمام عقد یعنی ایجابِ فضول و قبول مشتری، واقع شده لذا سبب ملکیت آمده و فقط اجازه مالک مانده، پس می‌توانیم بگوییم اجازه مالک مربوط و مقیّد به همان روز شنبه است، اما در عقد بایع و مشتری اصیل وقتی بایع صیغه ایجاب را گفت، هنوز عقدی محقق نشده که گفتنِ "قبلتُ" بخواهد اعلام قبولِ آن عقد باشد. جواب: ادعای شما صحیح نیست زیرا وقتی می‌گویید عقد، سبب برای تحقق ملکیّت است یعنی شارع قبول و امضاء کرده که با عقد به همراه رضایت، انتقال ملکیت محقق شود. پس اگر فرض کنیم ادعای شما درست باشد و در عقد فضول مقتضای مرکب باشد از انتقال مقیّد به زمان، و رضایت مالک به همان انتقال، معنایش این است که در عقد فضول نیاز به یک متمّم و تمام کننده داریم که اجازه مالک باشد، پس باید در عقد اصیل هم بگویید عقد در معامله دو اصیل، دو جزء دارد یک جزء که جزء اصلی هم هست ایجاب مقید به زمان است و جزء دوم که قبول باشد ناظر به همان جزء اول است؛ در حالی که احدی از فقهاء چنین مطلبی نمی‌گوید که تمام کننده عقد لزوما ناظر است به جزء اول مقیّد به زمان. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل_دوم سه شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_شصت_ششم سه شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegaha

#جلسه_چهل_سوم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔆 وقف منقطع گذشت که وقف بر سه قسم است. ۱. موبد و همیشگی ٢. حبس که در ملک واقف باقی ماند و موقوف علیه در مدت معینی تنها حق انتفاع دارد. ٣. منقطع: مالی برای کسی که بعد از مدت زمانی منقرض می شود برخلاف کسی که انقراض ندارد مثلا ملکی را وقف کند که ثوابش را به جبرائیل هدیه کند. *⃣ اقوال فقها در وقف منقطع در وقف منقطع ۴ قول است؛ ⬅️ اول: عین موقوفه از ملک واقف خارج نمی شود و بعد انقراض موقوف علیه به ملک واقف یا ورثه وی برمی گردد.ِ ⬅️ دوم: به ملک موقوف علیهم منتقل می شود و ملکیت وی مستقر است که بعد از فوت موقوف علیهم ورثه وی، از آن ارث می برد. ⬅️ سوم: به ملک موقوف علیهم منتقل می شود و ملکیت وی متزلزل است که بعد از فوت موقوف علیهم به ملکیت واقف یا ورثه واقف برمی گردد. ⬅️ چهارم: به ملک موقوف علیهم منتقل می شود و ملکیت وی متزلزل است و بعد از فوت موقوف علیهم، به سبیل الله تبدیل می شود. 💎 احکام خرید و فروش بر اساس اقوال اربعه 🔷 حکم بیع بنابر قول اول حکم بیع نسبت به دو نفر متصور است. الف. موقوف علیهم قطعا وی حق فروش را ندارد زیرا وی تنها مالک منفعت و یا حق انتفاع دارد. ب. واقف خرید و فروش واقف محل اشکال است. اشکال: واقف گرچه مالک عین است و لکن مدت زمانی که در دست موقوف علیهم است مجهول می باشد زیرا زمان فوت و انقراض وی مشخص نیست و این باعث غرر و جهالت در بیع می شود. زیرا تحویل دادن به مشتری موجب استحقاق و تسلط تام مشتری نیست بلکه سلطه تام بعد از فوت موقوف علیهم برای مشتری حاصل خواهد شد. ⏺ بررسی دو شاهد نسبت به غرر دو مثال در مساله وجود دارد که در موردی فقها قائل به صحت و در موردی قائل به بطلان شده اند؛ ◀️شاهد اول: حکم به بطلان بیع بنابر فتوای قدما؛ زن مطلقه در مدت زمان عده مجبور بوده است در خانه شوهر بماند. تامین خانه در مدت زمان عده بر عهده شوهر است. حال سوالی است که آیا شوهر می تواند آن خانه ای که زن مطلقه وی سکنی دارد را بفروشد؟ فخرالمحققین: از آن جایی که مدت عده مشخص نیست که سه طهر است که کمتر از سه ماه می باشد و یا سه ماه کامل است؟ مرد حق فروش خانه را ندارد. با اینکه تفاوت مدت عده ممکن است چند روز باشد لکن موجب غرر است. ◀️ شاهد دوم: حکم به صحت بیع یکی از فروض سکنی موقت، عمر یکی از دو نفر ساکن و مالک است. مالک می گوید تا پایان عمر خودت در خانه من زندگی کن. سوال: آیا مالک می تواند قبل از فوت ساکن، خانه را بفروشد؟ محقق و شهیدین: بیع اشکال ندارد. ادعای اجماع بر صحت شده است. علامه و فخر و محقق ثانی در مساله توقف نموده اند. وجه جواز بیع ۱. در این معامله و بیع خانه زن مطلقه و بیع موقوفه منقطع غرر اشکال ندارد. زیرا اگر در اصل مبیع غرر و جهالت باشد بیع باطل است ولیکن اگر در منافع آن غرر باشد ضرری به بیع وارد نمی کند. در هر سه مثال اصل مبیع مشخص است و تنها در منافع آن جهالت وجود دارد. ٢. روایتی که مرحوم کلینی و شیخ صدوق و شیخ طوسی نقل کرده اند؛ شخصی از موسی بن جعفر علیهما السلام سوال می کند فردی(زید) خانه اش را برای سکنی به دیگری(بکر) داده است تا مدت زمان حیات بکر در آن سکونت کند و یا هم برای بکر و فرزندان بکر حق سکونت قرار داده است. حال اگر زید محتاج شود آیا حق فروش دارد؟ حضرت: نعم راوی: آیا این بیع موجب نقض سکنای خانه نمی شود؟ حضرت از جدشان محمد بن علی علیهم السلام نقل می کنند که بیع موجب نقض اجاره و سکنی نیست البته مشتری مالک منافع نمی شود تا مدت زمان سکنی تمام شود. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_شصت_ششم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 👈 سه شاهد بر ظرف بودن زمان شاهد2⃣ از لحظه گفتن "فسختُ"، فسخ إعمال می‌شود نه اینکه عقد را از همان لحظه تحقق فسخ نماید اگر کلام مستدل صحیح بود باید بگوید تحقق فسخ از حین عقد است یعنی مشتری در این زمانی که کتاب نزد او بوده ضامن مثلا اجاره آن است که اگر بایع مطالبه کرد بپردازد. شاهد3⃣ فقهاء می‌فرمایند شخص مالک بعد از عقد فضولی می‌تواند با الفاظ مختلفی رضایتش را اعلام کند مثلا بگوید: "رضیتُ بکون مالی لزید بإزاء ماله" یا بگوید "رضیتُ بإنتقال مالی إلی زید" در چنین جملاتی هیچ اشاره‌ای به زمان عقد نشده بلکه اصلا هیچ اشاره‌ای به انعقاد عقد توسط فضول نشده، پس معلوم می‌شود زمان صرفا ظرف تحقق عقدبوده نه قید برای عقد، زیرا اگر قید برای عقد بود فقهاء فتوا می‌دادند زمان عقد باید در اجازه مالک انعکاس یابد. نه تنها جملات مذکور بلکه اصلا بدون استفاده از الفاظ هم مالک می‌تواند فعل فضول را تأیید کند. 👈تقریر دیگر از اشکال اول اجازه مالک یا شرط تحقق ملکیّت است یا یکی از اجزاء سبب یعنی عقد است که بعد از آن مالکیت می‌آید. به عبارت دیگر آنچه مؤثر در انتقال ملکیت است، عقد به همراه رضایت مالک است یا بگویید عقد مقیّد به قید رضایت است پس خیلی روشن است که تا رضایت مالک (قید) محقق نشود، عقد فضول هیچ اثری ندارد. و هذا مطابق لمبنی النقل لا الکشف. به بیان دیگر مرحوم شیخ انصاری در اشکال اولشان در صدد تحلیل مضمون عقد از حیث قیود برآمدند که این تحلیل را از دو بُعد ایجابی (اثباتی) و سلبی (انکاری) تبیین می‌فرمایند: اشکال اولشان را با بُعد سلبی و انکاری آغاز کردند و سه شاهد ارائه دادند بر انکار دخالت قید زمان در مضمون عقد. در ادامه به بیان و تقریر دیگری با توجه به بُعد ایجابی، ثابت فرمودند که قید اجازه مالک، در تحقق و مؤثر شدن مضمون عقد دخالت دارد و به عبارتی جزء أخیر علت تامه است که با آمدن آن علیّت و سببیّت و انتقال ملکیّت شکل می‌گیرد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل_سوم #مجازی چهار شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری جلسه 44 در روز شنبه بصورت حضوری برگزار خواهد شد ان شاءالله @shamim_fegahat

#جلسه_شصت_هفتم چهار شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegaha

❇️❇️❇️❇️ بسم الله الرحمن الرحیم إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (مائده:33) كيفر آنان كه با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و در زمين به فساد كوشند جز اين نباشد كه آنها را به قتل رسانده يا به صليب كشند يا دست و پايشان به خلاف ببرند (دست راست را با پاى چپ يا بالعكس) يا نفى بلد و تبعيد كنند. اين ذلّت و خوارى عذاب دنيوى آنهاست و درآخرت باز به عذابى بزرگ معذّب خواهند بود. بیش از سه ماه از جنگ ترکیبی جدید دشمن که به بهانه مرگی طبیعی آغاز شد، گذشت. در این مدت دشمنان جمهوری اسلامی با سازماندهی جیره خواران داخلی خود و فریب خوردگان، بر طبل اغتشاشات کوبیدند و با ریختن خون مظلومان، هتک حرمت نوامیس، اهانت به مقدسات، ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه، نقاب از چهره برداشتند و با وقاحت هدف خود را براندازی و کشتار مردم انقلابی و متدیّن اعلام کردند و در این مسیر هر چه توانستند، انجام دادند. متأسفانه در این مدت برخی در لباس روحانیت، بر نظام اسلامی تاختند و با دامن زدن بر شایعات و سخنان بی پایه، از اراذل و اوباش و اغتشاشگران دفاع کردند و به فرموده امیرمؤمنین علیه السلام که « الرَّاضِي بِفِعْلِ قَوْمٍ كَالدَّاخِلِ فِيهِ مَعَهُمْ» شریک در تمام جنایات اغتشاشگران شدند. پس از چند ماه، قوه قضاییه در پاسخ به مطالبه عمومی در برخورد با اغتشاشگران و برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه و با استناد به منابع وحیانی و شریعت مقدس و قانون، اقدام به محاکمه علنی آنان نمود و برای برخی از آنها حدّ محارب و مفسد فی الارض را تعیین کرد. همین اقدام قاطع سبب آرامش کشور و بازگشت نسبی امنیت به جامعه شد. اما باز مجمعی بر خلاف فضای حاکم بر حوزه های علمیه، از ظالم دفاع کرد و نیروهای مظلوم و صبور انتظامی را ظالم و خشن و اغتشاشگران درنده و وحشی را مظلوم و دفاع کننده از خود معرفی کرد و در نهایت خواستار آزادی این افراد شد. تعریف محارب و حکم آن در فقه و قانون روشن است اما با این حال برای آگاهی مردم از حکم اسلام درباره محاربین و نحوه مجازات آنها تنها به برخی از نکات اشاره می‌شود: 1) در ماده 279 قانون مجازات اسلامی محاربه اینگونه تعریف شده: محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. (قانون مجازات اسلامی؛ 279) این تعریف بر اساس تصریح روایات (وسائل؛ 18/537) و فتاوای فقیهان است. (النهایه؛ 1/297) (تحریر الوسیله؛ 2/467) 2) مطابق روایات و قانون، دزدی مسلحانه اگر موجب سلب امنیت شود، محاربه است هر چند منجر به قتل نشود (قانون مجازات اسلامی؛ 281) و حتی همراه داشتن سلاح در صورتی که از قرائن قصد دزدی یا قتل احراز شود، مصداق محاربه شمرده شده (وسائل الشیعه؛ 11/91) و مجازات آتش زدن خانه بر صاحبان آن هر چند باعث کشته شدن افراد داخل خانه نشود، قتل است (وسائل الشیعه؛ 18/538). 3) به تصریح ائمه معصومین علیهم السلام و فتوای فقیهان، مقابله با محاربین در صحنه جرم لازم است و اگر به واسطه مقابله با محارب، جراحتی به او وارد شود و یا حتی کشته شود، خون او هدر است و در مقابل کسی که در راه مقابله با محارب کشته شود، شهید است.(وسائل الشیعه؛ 18/590) (النهایه؛ 1/721)(تحریر الوسیله؛1/462) 4) به حکم آیه 33 سوره مائده، قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن تناسب بین جرم و مجازات، هر یک از مجازات‌های قتل، به صلیب کشیدن، قطع یا تبعید را برای محارب در نظر بگیرد. هر چند در روایات بیان شده: قاضی باید با در نظر گرفتن تناسب بین جرم و مجازات، یکی از چهار مجازات را انتخاب کند (وسائل الشیعه؛18/534) اما تصریح شده که مجازات سلاح کشیدن و مجروح کردن، قتل است. (کافی؛ 7/248) 5) به فرموده امام باقر علیه السلام، مجازات محارب قابل بخشش نیست و حتی با بخشش اولیای مقتول، حاکم وظیفه دارد حدّ محارب را اقامه کند. (کافی؛ 7/248) انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم، ضمن برائت از گفتار و رفتار این مجمع، از اقدام قاطع قوه قضاییه تقدیر کرده، درخواست دارد با ادامه محاکمه اغتشاشگران و همچنین برخورد سریع و قاطع با دمندگان در آتش اغتشاشات و پیاده نظام دشمن در فضای تبلیغاتی و مجازی، مانع تحریک و تشجیع نیروهای میدانی شوند. همچنین از ملاطفت و نجابت نیروی انتظامی تقدیر کرده، درخواست دارد با مقابله جدی با متعرضان به اموال و نوامیس مردم و برهم زنندگان نظم عمومی، زمینه بازگشت احساس امنیت به جامعه را فراهم سازند. انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم 23 آذر 1401 🆔https://eitaa.com/joinchat/2252406784C79e6df9646

🔺 امام صادق(علیه السلام) می‌فرماید: 🔹 هنگامی که شام پنج‌شنبه و شب جمعه فرا می‌رسد، فرشتگانی از آسمان نازل می‌شوند که به همراه خود قلم‌هایی از طلا و کاغذهایی از نقره دارند. آنها در طی این مدت تا غروب روز جمعه، هیچ عملی به جز صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را ثبت نمی‌کنند. 📚 من لا یحضره الفقیه،ج ۱ ص ۴۲۴ @shamim_fegahat

#جلسه_چهل_چهارم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔷 تطبیقات قول اول در وقف منقطع اشکال قول اول نسبت به فروش موقوفه توسط واقف، لزوم غرر و جهالت به مبیع بود. در جواب این اشکال مطرح شد که نسبت به اصل مبیع جهالتی وجود ندارد بلکه غرر وجهالت تنها نسبت به منافع مبیع است. ممکن است در جواب مناقشه شود که هرچند جهالت درمبیع است ولیکن موجب جهل درسلطه تام برمبیع است. ◀️ فروش به موقوف علیهم اگر واقف ملک موقوفه را به موقوف علیهم بفروشد دواحتمال در مساله وجود دارد؛ احتمال اول: عدم غرر زیرا مشتری از حین معامله، سلطه تام بر مبیع را دارد. سلطهذمدت زمان حیاتش ازحیث وقف است وبعد حیاتش هم به جهت خریدن. احتمال دوم: لزوم غرر هر چند مشتری بعد عقد علم به سلطه تام بر مبیع دارد ولیکن منافع مبیع در زمان عقد مشخص نیست که چه مقدار از منافع از ملک بایع و واقف است زیرا منافع بعد از فوت موقوف علیهم ملک بایع است. وچه مقدار از منافع حق مشتری وموقوف علیهم می باشد. ◀️ فروش به شخص مسلط بر منافع اگر واقف شرط نکرده است که موقوف علیهم به شخصه از منافع بهرمند شود فلذا وی این منافع را در قالب هدیه یا صلح به شخص ثالثی واگذار نموده است حال واقف همین ملک را به شخص ثالث بفروشد. دو احتمالی که در فرع سابق نسبت به عدم غرر و لزوم غرر مطرح شد در این فرع هم جریان دارد. ◀️ انتقال منافع به واقف اگر موقوف علیهم منافع را به شخص واقف در قالب صلح یا به منتقل نموده است و حال واقف که مالک عین و مالک منافع است موقوفه را بفروشد احتمال غرر لازم نمی آید و بیع صحیح است. ◀️ مجرد رضایت موقوف علیهم به انتقال منافع اگر موقوف علیهم بعد از آگاهی از بیع واقف به شخص ثالث، نسبت به استفاده منافع توسط شخص ثالث راضی باشد ولیکن منافع را به وی در قالب عقد شرعی منتقل نکرده است بیع صحیح نیست زیرا انتقال منافع به مشتری نیازمند اسقاط یا بیع دوم است که در فروع بعدی می آید و صرف رضایت کفایت نمیکند. ◀️ اسقاط منافع توسط موقوف علیهم همان فرع سابق ولیکن موقوف علیهم علاوه بر ابراز رضایت می گوید من حقم را از منافع ساقط نمودم. صحت بیع در این فرع متوقف بر این است که آیا مالکیت موقوف علیهم حق است و یا حکم؟ اگر حکم باشد قابل اسقاط نیست ولیکن اگر حق باشد وی می تواند اسقاط نماید. در مباحث سابق بحث مفصلی در موضوع حق و حکم داشتیم. ◀️ بیع منافع توسط موقوف علیهم بیع مرکب از دو نقل است. واقف عین و منافع بعد از فوت موقوف علیهم را می فروشد و موقوف علیهم منافع مدت زمان حیات خویش را منتقل می نماید. بیع صحیح نیست زیرا بیع برای نقل منفعت صحیح نیست بلکه بیع برای نقل عین است و اجاره برای نقل منفعت می باشد. علاوه بر این، منافع مجهول است چون مدت زمان حیات موقوف علیهم مشخص نمی باشد ولیکن صلح عین و منافع توسط واقف و موقوف علیهم به شخص ثالث صحیح است. زیرا اولا در صلح انتقال منافع صحیح است و ثانیا این حد جهالت در صلح معفو است. ⏺ فتوای تنقیح و نقد آن فاضل مقداد در دو مساله وقف و سکنی، بیع مرکب را صحیح دانسته است. الف. صحت بیع مرکب در وقف اگر واقف و موقوف علیهم در یک بیع عین و منافع را بفروشند بیع صحیح است. ب. صحت بیع در سکنی مالک خانه که منفعت سکنای خانه خویش را به دیگری داده است و یا به دیگری حق انتفاع از خانه اش را داده است، می تواند خانه خویش را شخص ثالث بفروشد هر چند شخص مالک انتفاع یا منفعت راضی نباشد. در تملیک انتفاع، قوام تملیک به شخص منتفع است و امکان انتقال به دیگری نیست تنها به وی گفته شده است این بر تو مباح است. در تملیک منفعت قوام منفعت خانه است که آن شخص امکان انتقال دارد. زیرا مانند مستاجر مالک منفعت است. ↩️ بررسی فتوای فوق ۱. بیع توسط واقف و موقوف علیهم صحیح نیست. توسط واقف صحیح نیست زیرا مالک منافع در مدت زمان حیات موقوف علیهم نمی باشد. توسط موقوف علیهم صحیح نیست زیرا اولا وی مالک عین نیست و ثانیا منافعی که وی بر آن سلطه دارد مجهول است. ٢. اگر موقوف علیهم تنها حق انتفاع داشته باشد و مالک منفعت نباشد بیع شخص واقف در فرضی که موقوف علیهم حق انتفاع خویش را ساقط نماید صحیح است. زیرا سلطه موقوف علیهم که حق انتفاع است قابل اسقاط می باشد بر خلاف فرضی که وی مالک منفعت باشد و این مالکیت را حکم بدانیم. فتامل؛ حق انتفاع آن به آن ایجاد می شود و قبل از ایجاد شدن امکان اسقاط توسط موقوف علیهم را ندارد. 🔷 حکم بیع بنابر قول دوم موقوفه در وقف منقطع به ملک موقوف علیهم منتقل می شود و ملکیت وی بر آن مستقر است که ورثه موقوف علیهم ارث می برند. الف. بیع شخص واقف صحیح نیست زیرا با وقف، از ملک وی خارج شده است. ب. بیع موقوف علیهم هم صحیح نیست زیرا شرط واقف این بوده است؛ ها مدت زمان حیات موقوف علیهم وقف منقرض نشود و باقی بماند. و وقف مشروط به بقای موقوفه در دست موقوف علیهم است. الحمدلله رب العالمین