♦️سوال
آیا اختیارات و پاسخگویی رهبری همخوانی دارد؟
❇️پاسخ
🔰 #اختیارات_رهبری از موضوعاتی ست که گرچه پاسخ مشخصی دارد، اما بسیار مورد مناقشه و شبهه افکنی قرار می گیرد و البته خیلی اوقات هم فقط حربه ای برای مخفی کردن خطاها و کم کاری های افراد پشت این شبهه افکنی ها و اتهام زنی هاست؛ که مثلا رهبری و نهادهای زیر مجموعه اش پاسخگو نیستند؛ یا حیطه دخالت رهبری در امور گاهی فراتر از #اصل_110 قانون اساسی است یا اینکه مقام #ولایت_فقیه دارای اختیارات متعدد و گسترده ای طبق شرع و قانون اساسی است که با میزان پاسخگویی یا احساس مسئولیت ایشان همتراز و قابل قیاس نیست.
🔰اخیرا نیز #علی_مطهری که به جای پاسخگویی و دفاع شرافتمندانه از عملکرد ۱۲ ساله خود در جایگاه نمایندگی مجلس، تمام توانش را روی تخریب رهبری، #شورای_نگهبان و مجمع تشخیص گذاشته، در سخنانی اتهامات بیشماری از جمله این موارد ذکر شده را به رهبری وارد کرده تا به خیال خود نقش خودش و مجلس #وکیل_الدوله دهم را در شرایط فعلی کشور تطهیر کند و بگوید اختیارات دست دیگران بوده و ما اختیاری نداشتیم.
🔰در باب خطاهای بزرگ #مجلس_دهم سخن زیاد گفته شده و در اینجا قصد بازگویی آن را ندارم. اما در این یادداشت می خواهم به شبهه همترازی یا ناهمترازی اختیارات و پاسخگویی رهبری پاسخ دهم.
1⃣ رهبر انقلاب، به شدت بر دو خط قرمز در مسائل سیاسی باور دارند. این دو خط قرمز عبارتند از: مردم و قانون.
🔺مشی #آیت_الله_خامنه_ای در اغلب مسائل کلان سیاسی، درست همانند سیره #امام_خمینی و ائمه اطهار(ع) مطالبه مردمی و رسیدن جامعه به بلوغ و پختگی است. چنانکه امام(ره) با #بازرگان و #بنی_صدر مخالف بودند ولی تا زمانیکه افکار عمومی به مرحله بلوغ و مطالبه نرسید، برکنار نشدند. پذیرش #برجام همینطور؛ آنگاه که رهبر انقلاب خود شخصا مخالف مذاکره و توافق با آمریکا بودند ولی به رای مردم به نامزدی که مدعی «مذاکره به عنوان کلید اداره کشور» بود احترام گذاشتند و آن را تجربه ای ماندگار برای مردم خواندند.
نکته: در دیدگاه رهبر انقلاب خط قرمز "مردم" صرفا در مسائل سیاسی یا اجتماعی رعایت میشود نه در مسائل اعتقادی و شرعی. چنانکه ایشان علیرغم جوسازی های گسترده رسانه ای موضوع #حجاب را وظیفه حکومت اسلامی دانسته و دیدگاه عده ای که با توجه به وجود جو بی حجابی در برخی اقشار، نظام را به عبور از قانون رعایت حجاب الزامی فرا می خواندند، نکوهش نمودند.
🔺 اما قانون! سیره رهبران انقلاب همواره احترام به جایگاه سایر نهادهای نظام اسلامی است. اگر قرار بود یک نفر به شکل #تیرانی و #استبدادی همه کاره کشور باشد پس چه نیازی به ساختارسازی و نهادمندی! مثلا مجلس اختیار دارد #قراردادهای_بین_المللی را به رای بگذارد و تا جاییکه از اصول یا منافع کشور فرا نرفته، ایشان ممانعتی نمیکنند. تشخیص این موضوع هم نه تحت تاثیر تبلیغات سیاسی یا جناحی بلکه با نظر خود ایشان است. چنانکه ایشان در موضوع #قانون_مطبوعات در مجلس ششم، خود را ملزم به کنش دیدند و در موضوع CFT یا پالرمو آن را به مجلس و شورای نگهبان و سایر دستگاهها سپردند. و چنانکه حضرت امام(ره) در موضوعی مثل الگو قرار دادن #اوشین در یک برنامه رادیویی دست به واکنش زدند ولی در موضوعی مثل تعیین #قائم_مقام به نظر مجلس خبرگان علیرغم باور شخصی خویش تمکین کردند.
2⃣برخلاف ادعا یا تصور برخی که اختیارات ولایت فقیه را شاهانه و بی حد و مرز ترسیم میکنند؛ مقام رهبری نه مقام شاهنشاهی و #دیکتاتوری است و نه حتی دارای برخی اختیارات سایر رهبران دنیا. بعنوان نمونه، طبق قانون اساسی، رهبری حق انحلال و تعطیلی مجلس را ندارد؛ حال آنکه بسیاری از روسای جمهور از جمله در آمریکا و فرانسه و آلمان و ملکه انگلستان و حتی شاه مشروطه از چنین اختیاری برخوردارند. حتی در موضوع عزل رئیس جمهور، رهبر پس از حکمِ دیوانعالی کشور یا رأی مجلس قادر به عزل اوست. نه یک شبه و ناگهانی. در آمریکا اما رئیس جمهور حتی اختیاراتی در عرصه قانونگذاری هم دارد. مثلا حق وتوی مصوبات کنگره!
✅نتیجه طبیعی این تصور غلط یعنی «همه کاره بودن رهبر» تصور غلط دیگر «تنها جوابگو بودن رهبر» است. که مطابق آن، این رهبر است که باید هزینه ناکارآمدی سایر مسئولان را بپردازد. این برخلاف انگیزه تاسیس #جمهوری_اسلامی است که رهبر بجای همه تصمیم بگیرد، بجای همه عمل کند و بجای همه بازخواست شود. نظام سیاسی ایران بر اساس رای قاطبه مردم، #مردمسالاری_دینی است و رهبر بعنوان رکن رکین آن، وظیفه منحرف نشدن آن از اصول کلان انقلاب اسلامی را دارد، نه دخالت در جزئیات امور یا هر رخداد سیاسی کوچک و بزرگ.
♦️سوال
آیا اختیارات و پاسخگویی رهبری همخوانی دارد؟
❇️پاسخ
🔰 #اختیارات_رهبری از موضوعاتی ست که گرچه پاسخ مشخصی دارد، اما بسیار مورد مناقشه و شبهه افکنی قرار می گیرد و البته خیلی اوقات هم فقط حربه ای برای مخفی کردن خطاها و کم کاری های افراد پشت این شبهه افکنی ها و اتهام زنی هاست؛ که مثلا رهبری و نهادهای زیر مجموعه اش پاسخگو نیستند؛ یا حیطه دخالت رهبری در امور گاهی فراتر از #اصل_110 قانون اساسی است یا اینکه مقام #ولایت_فقیه دارای اختیارات متعدد و گسترده ای طبق شرع و قانون اساسی است که با میزان پاسخگویی یا احساس مسئولیت ایشان همتراز و قابل قیاس نیست.
🔰اخیرا نیز #علی_مطهری که به جای پاسخگویی و دفاع شرافتمندانه از عملکرد ۱۲ ساله خود در جایگاه نمایندگی مجلس، تمام توانش را روی تخریب رهبری، #شورای_نگهبان و مجمع تشخیص گذاشته، در سخنانی اتهامات بیشماری از جمله این موارد ذکر شده را به رهبری وارد کرده تا به خیال خود نقش خودش و مجلس #وکیل_الدوله دهم را در شرایط فعلی کشور تطهیر کند و بگوید اختیارات دست دیگران بوده و ما اختیاری نداشتیم.
🔰در باب خطاهای بزرگ #مجلس_دهم سخن زیاد گفته شده و در اینجا قصد بازگویی آن را ندارم. اما در این یادداشت می خواهم به شبهه همترازی یا ناهمترازی اختیارات و پاسخگویی رهبری پاسخ دهم.
1⃣ رهبر انقلاب، به شدت بر دو خط قرمز در مسائل سیاسی باور دارند. این دو خط قرمز عبارتند از: مردم و قانون.
🔺مشی #آیت_الله_خامنه_ای در اغلب مسائل کلان سیاسی، درست همانند سیره #امام_خمینی و ائمه اطهار(ع) مطالبه مردمی و رسیدن جامعه به بلوغ و پختگی است. چنانکه امام(ره) با #بازرگان و #بنی_صدر مخالف بودند ولی تا زمانیکه افکار عمومی به مرحله بلوغ و مطالبه نرسید، برکنار نشدند. پذیرش #برجام همینطور؛ آنگاه که رهبر انقلاب خود شخصا مخالف مذاکره و توافق با آمریکا بودند ولی به رای مردم به نامزدی که مدعی «مذاکره به عنوان کلید اداره کشور» بود احترام گذاشتند و آن را تجربه ای ماندگار برای مردم خواندند.
نکته: در دیدگاه رهبر انقلاب خط قرمز "مردم" صرفا در مسائل سیاسی یا اجتماعی رعایت میشود نه در مسائل اعتقادی و شرعی. چنانکه ایشان علیرغم جوسازی های گسترده رسانه ای موضوع #حجاب را وظیفه حکومت اسلامی دانسته و دیدگاه عده ای که با توجه به وجود جو بی حجابی در برخی اقشار، نظام را به عبور از قانون رعایت حجاب الزامی فرا می خواندند، نکوهش نمودند.
🔺 اما قانون! سیره رهبران انقلاب همواره احترام به جایگاه سایر نهادهای نظام اسلامی است. اگر قرار بود یک نفر به شکل #تیرانی و #استبدادی همه کاره کشور باشد پس چه نیازی به ساختارسازی و نهادمندی! مثلا مجلس اختیار دارد #قراردادهای_بین_المللی را به رای بگذارد و تا جاییکه از اصول یا منافع کشور فرا نرفته، ایشان ممانعتی نمیکنند. تشخیص این موضوع هم نه تحت تاثیر تبلیغات سیاسی یا جناحی بلکه با نظر خود ایشان است. چنانکه ایشان در موضوع #قانون_مطبوعات در مجلس ششم، خود را ملزم به کنش دیدند و در موضوع CFT یا پالرمو آن را به مجلس و شورای نگهبان و سایر دستگاهها سپردند. و چنانکه حضرت امام(ره) در موضوعی مثل الگو قرار دادن #اوشین در یک برنامه رادیویی دست به واکنش زدند ولی در موضوعی مثل تعیین #قائم_مقام به نظر مجلس خبرگان علیرغم باور شخصی خویش تمکین کردند.
2⃣برخلاف ادعا یا تصور برخی که اختیارات ولایت فقیه را شاهانه و بی حد و مرز ترسیم میکنند؛ مقام رهبری نه مقام شاهنشاهی و #دیکتاتوری است و نه حتی دارای برخی اختیارات سایر رهبران دنیا. بعنوان نمونه، طبق قانون اساسی، رهبری حق انحلال و تعطیلی مجلس را ندارد؛ حال آنکه بسیاری از روسای جمهور از جمله در آمریکا و فرانسه و آلمان و ملکه انگلستان و حتی شاه مشروطه از چنین اختیاری برخوردارند. حتی در موضوع عزل رئیس جمهور، رهبر پس از حکمِ دیوانعالی کشور یا رأی مجلس قادر به عزل اوست. نه یک شبه و ناگهانی. در آمریکا اما رئیس جمهور حتی اختیاراتی در عرصه قانونگذاری هم دارد. مثلا حق وتوی مصوبات کنگره!
✅نتیجه طبیعی این تصور غلط یعنی «همه کاره بودن رهبر» تصور غلط دیگر «تنها جوابگو بودن رهبر» است. که مطابق آن، این رهبر است که باید هزینه ناکارآمدی سایر مسئولان را بپردازد. این برخلاف انگیزه تاسیس #جمهوری_اسلامی است که رهبر بجای همه تصمیم بگیرد، بجای همه عمل کند و بجای همه بازخواست شود. نظام سیاسی ایران بر اساس رای قاطبه مردم، #مردمسالاری_دینی است و رهبر بعنوان رکن رکین آن، وظیفه منحرف نشدن آن از اصول کلان انقلاب اسلامی را دارد، نه دخالت در جزئیات امور یا هر رخداد سیاسی کوچک و بزرگ.
﷽
♦️سوال
آیا اختیارات و پاسخگویی رهبری همخوانی دارد؟
❇️پاسخ
🔰 #اختیارات_رهبری از موضوعاتی ست که گرچه پاسخ مشخصی دارد، اما بسیار مورد مناقشه و شبهه افکنی قرار می گیرد و البته خیلی اوقات هم فقط حربه ای برای مخفی کردن خطاها و کم کاری های افراد پشت این شبهه افکنی ها و اتهام زنی هاست؛ که مثلا رهبری و نهادهای زیر مجموعه اش پاسخگو نیستند؛ یا حیطه دخالت رهبری در امور گاهی فراتر از #اصل_110 قانون اساسی است یا اینکه مقام #ولایت_فقیه دارای اختیارات متعدد و گسترده ای طبق شرع و قانون اساسی است که با میزان پاسخگویی یا احساس مسئولیت ایشان همتراز و قابل قیاس نیست.
🔰اخیرا نیز #علی_مطهری که به جای پاسخگویی و دفاع شرافتمندانه از عملکرد ۱۲ ساله خود در جایگاه نمایندگی مجلس، تمام توانش را روی تخریب رهبری، #شورای_نگهبان و مجمع تشخیص گذاشته، در سخنانی اتهامات بیشماری از جمله این موارد ذکر شده را به رهبری وارد کرده تا به خیال خود نقش خودش و مجلس #وکیل_الدوله دهم را در شرایط فعلی کشور تطهیر کند و بگوید اختیارات دست دیگران بوده و ما اختیاری نداشتیم.
🔰در باب خطاهای بزرگ #مجلس_دهم سخن زیاد گفته شده و در اینجا قصد بازگویی آن را ندارم. اما در این یادداشت می خواهم به شبهه همترازی یا ناهمترازی اختیارات و پاسخگویی رهبری پاسخ دهم.
1⃣ رهبر انقلاب، به شدت بر دو خط قرمز در مسائل سیاسی باور دارند. این دو خط قرمز عبارتند از: مردم و قانون.
🔺مشی #آیت_الله_خامنه_ای در اغلب مسائل کلان سیاسی، درست همانند سیره #امام_خمینی و ائمه اطهار(ع) مطالبه مردمی و رسیدن جامعه به بلوغ و پختگی است. چنانکه امام(ره) با #بازرگان و #بنی_صدر مخالف بودند ولی تا زمانیکه افکار عمومی به مرحله بلوغ و مطالبه نرسید، برکنار نشدند. پذیرش #برجام همینطور؛ آنگاه که رهبر انقلاب خود شخصا مخالف مذاکره و توافق با آمریکا بودند ولی به رای مردم به نامزدی که مدعی «مذاکره به عنوان کلید اداره کشور» بود احترام گذاشتند و آن را تجربه ای ماندگار برای مردم خواندند.
نکته: در دیدگاه رهبر انقلاب خط قرمز "مردم" صرفا در مسائل سیاسی یا اجتماعی رعایت میشود نه در مسائل اعتقادی و شرعی. چنانکه ایشان علیرغم جوسازی های گسترده رسانه ای موضوع #حجاب را وظیفه حکومت اسلامی دانسته و دیدگاه عده ای که با توجه به وجود جو بی حجابی در برخی اقشار، نظام را به عبور از قانون رعایت حجاب الزامی فرا می خواندند، نکوهش نمودند.
🔺 اما قانون! سیره رهبران انقلاب همواره احترام به جایگاه سایر نهادهای نظام اسلامی است. اگر قرار بود یک نفر به شکل #تیرانی و #استبدادی همه کاره کشور باشد پس چه نیازی به ساختارسازی و نهادمندی! مثلا مجلس اختیار دارد #قراردادهای_بین_المللی را به رای بگذارد و تا جاییکه از اصول یا منافع کشور فرا نرفته، ایشان ممانعتی نمیکنند. تشخیص این موضوع هم نه تحت تاثیر تبلیغات سیاسی یا جناحی بلکه با نظر خود ایشان است. چنانکه ایشان در موضوع #قانون_مطبوعات در مجلس ششم، خود را ملزم به کنش دیدند و در موضوع CFT یا پالرمو آن را به مجلس و شورای نگهبان و سایر دستگاهها سپردند. و چنانکه حضرت امام(ره) در موضوعی مثل الگو قرار دادن #اوشین در یک برنامه رادیویی دست به واکنش زدند ولی در موضوعی مثل تعیین #قائم_مقام به نظر مجلس خبرگان علیرغم باور شخصی خویش تمکین کردند.
2⃣برخلاف ادعا یا تصور برخی که اختیارات ولایت فقیه را شاهانه و بی حد و مرز ترسیم میکنند؛ مقام رهبری نه مقام شاهنشاهی و #دیکتاتوری است و نه حتی دارای برخی اختیارات سایر رهبران دنیا. بعنوان نمونه، طبق قانون اساسی، رهبری حق انحلال و تعطیلی مجلس را ندارد؛ حال آنکه بسیاری از روسای جمهور از جمله در آمریکا و فرانسه و آلمان و ملکه انگلستان و حتی شاه مشروطه از چنین اختیاری برخوردارند. حتی در موضوع عزل رئیس جمهور، رهبر پس از حکمِ دیوانعالی کشور یا رأی مجلس قادر به عزل اوست. نه یک شبه و ناگهانی. در آمریکا اما رئیس جمهور حتی اختیاراتی در عرصه قانونگذاری هم دارد. مثلا حق وتوی مصوبات کنگره!
✅نتیجه طبیعی این تصور غلط یعنی «همه کاره بودن رهبر» تصور غلط دیگر «تنها جوابگو بودن رهبر» است. که مطابق آن، این رهبر است که باید هزینه ناکارآمدی سایر مسئولان را بپردازد. این برخلاف انگیزه تاسیس #جمهوری_اسلامی است که رهبر بجای همه تصمیم بگیرد، بجای همه عمل کند و بجای همه بازخواست شود. نظام سیاسی ایران بر اساس رای قاطبه مردم، #مردمسالاری_دینی است و رهبر بعنوان رکن رکین آن، وظیفه منحرف نشدن آن از اصول کلان انقلاب اسلامی را دارد، نه دخالت در جزئیات امور یا هر رخداد سیاسی کوچک و بزرگ.