✨مکانیسم قیمت و مسئله عدالت ارزی- بخش دوم حال سؤال اینجاست که اگر منابع عمومی نباید به مصارف اختصاصی برسد، محل مصرف عادلانه این منابع کجاست؟ اگر مکانیسم قیمت روش مناسبی برای توزیع نیست، روش مطلوب چیست؟ رهبر حکیم انقلاب اسلامی قاعده‌ای را که باید بر توزیع منابع عمومی حاکم باشد، به روشنی بیان فرموده‌اند. طبق بیانات ایشان، در نگاه اسلام اولاً «تولید ثروت ملی» یک ارزش است، ثانیاً «توزیع عادلانه ثروت ملی» نیز یک ارزش است، ثالثاً منابع و امکانات عمومی باید عادلانه توزیع شود و رابعاً باید تلاش شود که منابع و امکانات عمومی موجود بیشتر شود تا به همه بیشتر برسد. مراد ایشان از «توزیع عادلانه» نیز، مساوات کمونیستی نیست که نه ممکن است و نه مطلوب، بلکه مراد «برخورداری عمومی» و «بالا رفتن سطح رفاه عمومی جامعه» است. ایشان نتیجه می‌گیرند که اگر منابع عمومی عادلانه توزیع شود، «شکاف طبقاتی پیش نمی‌آید؛ آن شکاف و آن دره‌های طبقاتی دیگر تحقق پیدا نمی‌کند. تفاوت هست، اما آن شکاف طبقاتی دیگر نیست.» استفاده‌ای که می‌توان از این بیانات کرد، این است که منابع عمومی یا باید صرف پیشرفت کشور شود یا اینکه همه مردم باید از این منابع برخوردار شوند. اگر بخواهیم امتداد این اصل اسلامی را در اقتصاد سیاسی دنبال کرده و برای نمونه تکلیف ارز را به عنوان یکی از منابع عمومی روشن کنیم، باید بگوییم درآمد‌های ارزی یا باید صرف ارتقای الگوی تولید کشور شود (تحصیل فناوری و عوامل تولید) یا صرف واردات کالا‌هایی شود که جزو نیاز‌های اساسی عموم مردم است و الگوی تولید جاری کشور توان پاسخ‌دهی به این نیاز عمومی را ندارد. از این نگاه غلط و مولد شکاف طبقاتی که معتقد است ارز و دیگر منابع عمومی، باید به بالا‌ترین قیمت به صاحبان ثروت فروخته شده و عایدی آن صرف طبقات محروم شود نیز باید به شدت بر حذر بود. چه، درآمدی که از این محل حاصل شده و میان فقرا توزیع می‌شود، به هیچ وجه توان آن را ندارد که خسارات ناشی از شکاف طبقاتی ایجاد شده در نتیجه مصارف لوکس و متمایز ثروتمندان را جبران کند. بنابراین، ارز به عنوان یکی از اجزای منابع عمومی، باید یک امکان و ابزار در اختیار حاکمیت باشد و حاکمیت نیز در یک سطح با هدف «صیانت از عدالت اجتماعی»، اجازه تخصیص آن برای مصارف اختصاصی را ندهد و در سطحی دیگر برای «افزایش رفاه اجتماعی»، مصرف ارز در جهت ارتقای توان تولید ملی یا تأمین نیاز‌های عمومی را مدیریت کند. لازمه تحقق این اهداف، این است: ۱- ارز حاصل از صادرات همه صادرکنندگان، همچون منابع عمومی، در اختیار حاکمیت باشد. ۲-لیستی هوشمند از مصارف مجاز و مصارف غیرمجاز تهیه شده و ارز صرفاً برای مصارف مجاز (مرتبط با ارتقای الگوی تولید ملی یا تأمین نیاز اساسی عمومی) تخصیص داده شود یا اینکه تعرفه‌های بازدارنده چند صددرصدی وضع شود که واردات کالای غیرضرور را از حالت مقرون به صرفه خارج سازد. ۳- از آنجایی که واردات کالا‌های مشابه داخلی در تضاد با سیاست ارتقای الگوی تولید است، به هیچ عنوان برای این کالا‌ها ارز تخصیص داده نشود (در لیست غیرمجاز قرار گیرند). ۴- در مواردی که ارز به پروژه‌های مرتبط با ارتقای الگوی تولید تخصیص داده می‌شود، تکالیف تولیدکننده مشخص شده و انجام این تکالیف رصد شود (بدون داشتن سیاست صنعتی چنین امری محال است). ۵- در مواردی که ارز برای تأمین نیاز‌های عمومی- که الگوی تولید کشور پاسخگوی آن‌ها نیست- تخصیص داده می‌شود، اولا کالای وارد شده باید در سیستم توزیع رهگیری شود تا مصرف‌کننده نهایی به قیمت گزافی که می‌تواند ناشی از انگیزه کسب سود گزاف واردکننده باشد، کالا را مصرف نکند؛ ثانیاً به موازات ایجاد ظرفیت تولید داخل، از سهمیه واردات کاسته شده و نهایتاً این سهمیه حذف شود. @syjebraily

🔴‏اقتصاد ایران از بانک‌های خصوصی هیچ خیری ندیده است، خسارت هم فراوان دیده است. با ‎#اقتدار بانک‌های خصوصی را جمع کنید، به همان سان که بانک‌های نهادهای نظامی جمع شد‌. خلق پول را به انحصار حاکمیت درآورید و سیاست پولی را در خدمت سیاست صنعتی قرار دهید. @syjebraily

▶️ موشن‌گرافی کتاب دولت و بازار| فصل دوم| بخش پنجم @syjebraily

عمده صادرات کشور ما -مع‌الاسف- مواد خام و نیمه خام است. از ۴۹ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی پارسال ۳۹.۶ میلیارد دلارش محصولات معدنی، فلزات پایه، محصولات شیمیایی و لاستیک و پلاستیک بوده است. در چنین شرایطی، کاهش انگیزه تولید با کاهش قیمت ارز، فریب بزرگی است که نباید زیر بارش رفت. @syjebraily

✨محورهای گفت و گو با روزنامه جوان پیرامون دگرگونی نظم جهانی 📃لیبرال دموکراسی دچار «بحران جذابیت و کارآمدی» شده است. امریکا نه قدرت اقتصادی لازم برای ترغیب دیگران را در رابطه با اهداف خود دارد، نه برای سایر ملت‌ها یک الگوی موفق است که از آن تبعیت کنند، و نه قدرت نظامی‌اش را می‌تواند برای دستیابی به اهدافش اهرم کند. 📃امریکای امروز نه تنها قدرت مغلوب ساختن رقبا را ندارد، بلکه مکرر مغلوب اراده آن‌ها شده است. کار بزرگ شهید حاج قاسم، که بزرگ‌تر از شکست دادن امریکا در منطقه است، بی‌اعتبارسازی تهدید نظامی امریکا در جهان است. 📃مؤلفه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی قدرت، خود معلول عوامل زیربنایی قدرت هستند. اگر این منابعِ مولدِ قدرت، پایدار یا رو به رشد باشد، نوسان در مؤلفه‌های قدرت نمی‌تواند شاخص مناسبی برای ارزیابی فراز و فرود یک بازیگر باشد. 📃چین تبدیل به یک واحد قدرت اقتصادی و روسیه تبدیل به یک واحد قدرت نظامی شد. جمهوری اسلامی اما صرفا یک واحد قدرت تک‌بعدی خارج از نظم لیبرال نماند؛ ایران در مرکز حوزه تمدنی جهان اسلام قرار گرفته، مؤلفه‌های قدرتش متنوع و متکثر است و آنها را هماهنگ رشد داده است. 📃وقتی اسناد امنیت ملی امریکا طی ۷ دهه اخیر را بررسی میکنید، میبینید واشنگتن هسته اصلی نظم هژمونیک را مجموعه‌ای از نظامهای سیاسی لیبرال-دموکرات تعریف کرده است. هرچه بر تعداد نظامهای سیاسی لیبرال-دموکرات در جهان افزوده میشد، این نظم جان و ثبات بیشتری می‌گرفت. 📃رژیم‌های استبدادی تابع نظم لیبرال، با فرو ریختن این نظم، نقطه اتکای خود را از دست خواهند داد. تصور برخی حکام عرب این است که فی‌المثل می‌توانند چین را جایگزین امریکا کرده و به حیات سابق خود ادامه دهند. اخیرا دیدم «العربی جدید» نوشته که عربستان سعودی از نظر ژئوپلتیکی برای امنیت خود به ایالات متحده وابسته است، اما از نظر ژئواکونومیکی به سمت شرق تغییر جهت داده است. اما اولاً این زیست شترگاوپلنگی ممکن نیست. ثانیاً اتکای این رژیم‌ها نه به امریکا به عنوان یک واحد قدرت، که به هژمون نظم لیبرال بوده است. سناریوی اتکا به چین، به همان دلیل که چین یک واحد قدرت است نه محور حوزه تمدنی، و نه هژمون نظم جدید، ممکن نیست. چین همزمان که با کشور‌های عربی همکاری اقتصادی دارد، با جمهوری اسلامی ایران نیز پیمان راهبردی دارد و در تنازع الگوی مردم‌سالاری دینی با استبداد عربی، انگیزه و امکان قرار گرفتن در یک سوی ماجرا را ندارد؛ هرچند برقراری امنیت در منطقه را برای منافع اقتصادی خود حیاتی می‌داند. 🔅متن کامل را می‌توانید در لینک زیر مطالعه فرمایید https://www.javanonline.ir/fa/news/1125997/

✨مباحثه توئیتری با آقای مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره سیاست تثبیت نرخ ارز 🔸جبرائیلی: موفقیت سیاست تثبیت در گرو این است که تمام ارز حاصل از تمام صادرات در سامانه نیما با نرخ ۲۸۵۰۰ عرضه شود(پیمان سپاری ۱۰۰٪) و به تمام کالاهای مورد نیاز کشور جهت واردات تخصیص یابد. بازارهای موازی جمع شود. هیچ ارزی به مصارف غیرضرور نرسد و تمام بخش‌های دولت از این سیاست تبعیت کنند. 🔹حریری: توییت جناب همتی در خصوص این سیاست جای تأمل و دقت بسیار دارد 🔸جبرائیلی: درباره ایشان که آنچه جای تامل و دقت دارد، کارنامه سیاه‌شان است! اصل سیاست تثبیت، اقدام صحیحی است. منتهی باید جامع و کامل و با اقتدار اجرا شود که برکاتش را مردم ببینند. 🔹حریری: من قضاوتی در موردشون نکردم صرفا مواردی که در خصوص صادرات اقلام با ارز تثبیت شده فرمودند کاملا صحیح است، همونطور که خودتون هم اشاره کردید موضوع در اختیار داشتن ۱۰۰ درصد ارز صادراتی ضرورتی است که تا امروز نشانی از اعمال آن مشاهده نمیشود. 🔸جبرائیلی: پس قبول دارید که اگر سیاست به شکل صد درصدی اجرا شود، اشکال ایشان وارد نیست. 🔹حریری: قبول میکنم داروی تلخی است که به اجبار باید خورد، اما در مورد بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز صادرات به شدت بدبینم ، بعید میدونم حریف لابی قدرتمند پتروشیمیاییها و فولادیها و سایر معدنی ها بشوند ، پای حدود ۱۰ میلیارد ارز دراختیار مدیران بنگاه های بزرگ در میان است. 🔸جبرائیلی: شعار آقای رئیسی، دولت مردمی است. ایشان نه هراسی از این لابی‌ها دارد، نه وامدارشان است. تسلیم شدن در برابر اینها و عقب‌نشینی از اجرای صد درصدی تثبیت یعنی تداوم فربه‌تر شدن توبره جریان خام‌خوار رانت‌خوار، و کوچک شدن سفره ملت. هم امیدوارم، هم دعا می‌کنم که ایشان با اقتدار بایستند... 🔹حریری: به اندازه شما دعا میکنم لکن به امیدواری شما نیستم . قدرت این لابیهای بفرموده شما خامخوار و بوقهای رسانه‌ایشان و استفاده از فریادهای صادرکنندگان خرد که عموما تشکلهای به اصطلاح بخش خصوصی را در اختیار مطلق دارند و هر هفته بیخ گوش مجلس و وزرا و محافل قدرت پچ پچ میکنند را خوب میشناسم. @syjebraily

🎥 از قاسم سلیمانی به مردم ایران #جان_فدا

▶️ موشن‌گرافی کتاب دولت و بازار| فصل دوم| بخش ششم @syjebraily

‏مهمترین هدف سیاست‌گذار افزایش رفاه اجتماعی است. اگر این هدف با اعمال قیمت‌گذاری دستوری قابل حصول است، هیچ مشکلی در استفاده از این ابزار وجود ندارد. کسی که قیمت‌گذاری دستوری را بطور کامل نفی کند، در عقلش تردید کنید، نه در دانش اقتصادی اش. https://eitaa.com/DrRezaGholami

معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت: الان ایرانِ ۸۵ میلیون نفری، معادل چینِ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفری گاز مصرف می‌کند! مقایسه بالا در حد مقایسه مصرف قرمه‌سبزی در ایران و چین هست، چرا که چینی‌ها اصلا مصرف گاز خانگی ندارند! اصلا لوله‌کشی گاز در خانه‌هایشان وجود ندارد #گران_سازی ممنوع✋️ @hzamanim

مواضع سیاسی آقای عبدالحمید را باید مستقلا و نظر به گرایش‌ها و تعلقات و ارتباطات او تحلیل کرد. لکن به نظر می‌رسد برادران اهل تسنن هم قرائت صحیح را از شروط امامت جماعت بدانند. @syjebraily

لطفا این جدول مصرف زغال‌سنگ در جهان را "تقدیم کنید" به هر بزرگواری که جهت گران‌سازی سوخت، استدلال می‌کند که ایران ۸۵ میلیونی به اندازه چین ۱.۴ میلیاردی گاز مصرف می‌کند. سرانه مصرف زغال‌سنگ چین ۱۶۵ برابر، آمریکا ۱۲۲ برابر و آلمان ۱۶۹ برابر ایران است. حتی در روسیه دارنده ذخایر عظیم گازی جهان، سرانه مصرف ذغال سنگ ۸۸ برابر ایران است. مردم ما مُسرف نیستند... @syjebraily

⛔️ صنعت خودروسازی از رویا تا واقعیت 🎙گفتگو با سیدامیرحسین حسینی/پژوهشگر اقتصادی 🔷 رویکرد مردمی و مصرفی ایران در صنعت خودرو بر خلاف رویکرد تجاری و منفعتی ژاپن در این صنعت 🔶 خودروهای ایرانی متناسب با قدرت خرید مردم/ واردات خودرو با کیفیت مشابه دناپلاس حداقل ۱میلیارد خواهد بود 🔷 ایران یکی از بهترین خودروسازهای جهان 🔶 بسیاری از کشورهای دنیا تشنه خودروهای با کیفیت ایران هستند 🔷 ماجرای تحقیر مردم ژاپن با خودروهای بی کیفیت ژاپنی 🆔 @sandali_baz

روند مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای در ایران و عربستان قابل تامل است. ماخذ: پایگاه داده بانک جهانی به نقل از WHO @syjebraily

می‌گوید چرا هر چه می‌گویید برعکس آن‌چه می‌گویند است؟ می‌گویم، آن‌چه معمولا می‌گویند بنا به فرهنگ رایج رسانه‌ای، در جهت تحقیر ملت است. به محض این که بوی تحقیر را احساس می‌کنیم، نسبت به صحت گفته‌ها و شاخص‌ها شک می‌کنیم. جستجو که می‌کنیم، معمولا اثبات می‌شود که ماجرا برعکس است. قوت‌هایمان را تحریف می‌کنند و ضعیف نشان می‌دهند. ما هرگز تحقیر تنها حکومت ولایی دنیا را نمی‌پذیریم. ☘کانال تحلیل های اقتصادی دکترحمیدرضا مقصودی @hamidrezamaghsoodi

امروز| دومین جلسه بررسی گزارش نظارت بر اجرای «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. http://maslahat.ir/index.jsp?siteid=3&fkeyid=&siteid=3&pageid=382&newsview=1837

▶️ موشن‌گرافی کتاب دولت و بازار| فصل دوم| بخش هفتم @syjebraily

چامسکی تعبیر دقیقی درباره ژاپن دارد: منطقه‌ای از جهان سوم که از استعمار گریخت و صنعتی شد. این کتاب ثابت میکند چین نیز از نئولیبرالیسم گریخت و صنعتی شد. در "دولت و بازار" نشان داده‌ام که نئولیبرالیسم چگونه بعنوان ابزار استعمار عمل میکند. پیشرفت با نه به نئولیبرالیسم آغاز می‌شود... @syjebraily

مشکل سمت عرضه را به سمت تقاضا حواله ندهیم... @hemmatgholizadeh

نئولیبرال‌ها نسخه گران‌سازی نان را پیچیده‌اند تا یک یورش دیگر به سفره مردم را تئوریزه کنند. این نسخه البته ابداع این جماعت نیست. قدمتی به عمر IMF دارد و از بس به شورش منجر شده، عبارت IMF Riots در وصف این اعتراضات ابداع شده است. @syjebraily

ویراستی را نصب کنید! https://virasty.com/syjebraily

✨برنامه هفتم؛ سیاست صنعتی یا توسعه بسیط؟ سیاست صنعتی عبارت است از تلاش استراتژیک از سوی دولت برای دستیابی به رشد و پیشرفت در بخش‌های منتخب از صنعت. سیاست صنعتی شامل قوانین، مقررات، اصول، سیاست‌ها و فرایندهایی است که از سوی دولت تعریف و وضع می‌شوند تا فعالیت‌های صنعتی کشور را سامان بخشیده، کنترل کرده و توسعه دهند تا اهداف مشخص حاصل شود. در سیاست صنعتی وظایف متناظر بخش‌های عمومی، خصوصی، تعاونی و همچنین نقش‌هایی که بخش‌های بزرگ، کوچک و متوسط اقتصاد باید ایفا کنند برای رسیدن به پیشرفت صنعتی تعریف می‌شود. سیاست صنعتی است که سیاست‌های پولی و مالی، سیاست تعرفه‌ای، سیاست اشتغال، رویکرد دولت به سرمایه خارجی، نقش شرکت‌های چند ملیتی و... را در پیشرفت کشور مشخص می‌کند. بدون داشتن سیاست صنعتی، اساساً نمی توان برای دولت نقشی در نظریه حمایت هوشمند تعریف کرد. با مطالعه برنامه‌های پنج ساله توسعه در ایران به وضوح می‌توان خلاء سیاست صنعتی را مشاهده کرد. این برنامه‌ها که عمدتاً توسط اندیشمندان لیبرال پایه‌گذاری و تدوین شده‌اند، فاقد هدف‌گذاری‌های مشخص صنعتی هستند و می‌توان گفت نوعی از توسعه را دنبال می‌کنند که راونهیل آن را توسعه بسیط(Extensive Development) می‌خواند. توسعه بسیط را بطور خلاصه میتوان نوعی از توسعه دانست که در فقدان سیاست صنعتی اتفاق می‌افتد و نتیجه آن افزایش تیراژ تولید با اتکا به فناوری خارجی یا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است نه دستیابی به فناوری و توان تولید صنعتی. با یک مثال از برنامه ششم توسعه می‌توان تصویر روشن‌تری از رویکرد توسعه بسیط -که نقطه مقابل سیاست صنعتی است- به دست داد. در برنامه پنج ساله ششم توسعۀ ایران که مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ است اهداف کمی تعیین شده برای برخی صنایع بدین شرح است: افزایش تولید خودروی سواری و وانت از ۱.۴ میلیون به ۲ میلیون دستگاه، افزایش تولید دارو از ۴۵ میلیارد عدد به ۵۵ میلیارد عدد، افزایش تولید لاستیک از ۲۵۰ هزار تن به ۴۰۰ هزار تن، افزایش تولید کاغذ از ۶۰۰ هزار تن به ۷۵۰ هزار تن. همان طوری که مشاهده می‌شود، هدف گذاری انجام شده برای صنایع، افزایش تیراژی و مقداری تولید است نه دستیابی به فناوری‌های مشخص برای رسیدن به "توان تولید" خودرو، دارو، لاستیک و کاغذ. حال آنکه مسئله توسعه، نه تیراژ تولید این اقلام، که توان تولید آنهاست. نتیجه چنین رویکردی آنست که تا زمانی که واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید از خارج جریان دارد، اهداف توسعه محقق می‌شود، اما به محض اینکه جریان واردات به هر دلیلی دچار اختلال می‌شود، اهداف تعیین شده برای برنامه، کاملا از دسترس خارج می‌شوند. نقطه مقابل چنین رویکردی به توسعه را در برنامه های توسعه کره جنوبی می‌توان مشاهده کرد‌به عنوان نمونه در برنامه پنج ساله توسعه چهارم کره جنوبی(۸۲-۱۹۷۷)، به جای هدف‌‌گذاری برای افزایش تیراژ تولیدات صنایع الکترونیک، ۵۷ آیتم شامل نیمه هادی‌ها و پردازشگرها انتخاب شدند تاتوان لازم برای تولید آنها در داخل تحصیل شود و ضمن جایگزین شدن تولید داخلی با واردات، این تولیدات به خارج از کشور نیز صادر شوند. دولت کره برای رسیدن به این هدف، ضمن راه‌اندازی یک مجموعه ویژه برای تولید نیمه هادی‌ها و پردازشگرها، یک مؤسسه تحقیقاتی نیز برای وارد کردن تکنولوژی خارجی و توسعه آن در داخل ایجاد کرد. اگر امروز کره جنوبی یکی از پیشروان نیمه‌هادی‌هاست، نتیجه آن رویکرد است. این ایام، پاسخ این پرسش اساسی و حیاتی است که آیا بناست وابستگی به مسیر غلط "توسعه بسیط" تداوم یابد، یا برنامه هفتم، یک برنامه سیاست صنعتی باشد. @syjebraily