⚡️ضرورت ابطال مالکیت بیش از ۱۰ درصد بانک‌های خصوصی 🔻بانک‌ها، قدرت خلق پول دارند. اما مهم‌تر از قدرت خلق پول، قدرت تصمیم‌گیری درباره محل تخصیص پول است. اگر این قدرت تصمیم‌گیری به خود بانک‌ها اعطا شود، طبیعتاً تسهیلات بانکی را به اموری تخصیص خواهند داد که بیشترین سود را کسب کنند؛ و البته که سود نامتعارف و کلان در فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه است، نه تولید. لذا وقتی بانک‌ها تصمیم‌گیران اصلی درباره محل تخصیص اعتبار باشند، هیچ تضمینی نیست که میان تسهیلات بانکی و پیشرفت کشور ارتباط معناداری برقرار شود. آنها طبق قاعده "انتخاب عقلانی"! سراغ تولید نخواهند رفت. 🔻فاجعه وقتی عمیق‌تر می‌شود که بانک‌ها متعلق به یک فرد یا یک خانواده باشند. در این صورت، صرفاً در جهت منافع آن فرد و خانواده عمل خواهند کرد. لذا وقتی شرایط برای تملک یا تاسیس یک بانک برای یک فرد فراهم می‌شود، عملاً نظام بانکی کشور به آن فرد اجازه خلق پول می‌دهد. یعنی قدرت خلق پول که یک امکان حاکمیتی و یک دارایی عمومی است، تقدیم بخش خصوصی می‌شود و به مصرف خصوصی می‌رسد. در سوی دیگر نیز، تکالیف الزام‌آوری برای این بخش خصوصی در زمینه تخصیص اعتبار تعیین نمی‌شود و اتفاقی که نباید بیفتد، می‌افتد: بانک خصوصی تسهیلات بانکی را در جهت سودآفرینی برای مالکان معدود خود، اعطا می‌کند. اینکه گفته می‌شود یکی از ریشه‌های مفاسد و فجایع کشور بانک‌ها هستند، ناظر به همین موضوع است. 🔻اگر وجود بانک‌های خصوصی را به هر دلیلی پذیرفته‌ایم، شرایط استاندارد و مطلوب این است که اولا تکالیف بانک مرکزی برای این بانک‌ها در زمینه تخصیص اعتبار، توصیه‌ای نبوده و الزام‌آور باشد (که البته این خود بدون داشتن #سیاست_صنعتی ممکن نیست. وقتی دولت خودش برنامه دقیقی برای اعطای تسهیلات نداشته باشد، انتظار بیجایی است که بخواهیم برای بانک خصوصی تعیین تکلیف کند). ثانیا تملک یا تاسیس بانک توسط یک فرد یا خانواده ممنوع باشد. 🔻این مورد اخیر، یعنی ممنوعیت تملک و تاسیس بانک توسط فرد و خاندان، موضوع ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است و خلاء قانونی در این زمینه وجود ندارد. طبق این ماده، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی، باید به شکل "شرکت سهامی عام" و "تعاونی سهامی عام" اداره شوند و تملک سهام آنها توسط مالک واحد، صرفا زیر ۱۰درصد مجاز است. اما طبق گزارش بانک مرکزی، از ۲۹ بانک و موسسه اعتباری موجود در کشور، ۱۲ بانک و موسسه اعتباری این قانون را نقض کرده‌اند. یعنی در مالکیت افراد هستند. 🔻لذا شاید بتوان گفت یکی از فوری‌ترین اقداماتی که از دستگاه قضایی در رابطه با نظام بانکی انتظار می‌رود، سلب مالکیت بانک از متخلفان است. @syjebraily

📚 کتاب #دولت_و_بازار؛ فصلِ دوم، بخش دوم ✅️ چیستیِ #نظریه_حمایت_هوشمند 🔰 نظریه ی حمایت هوشمند؛ نوعی تلاش برای حلِّ معمّای #دولت و #بازار و گامی در مسیر پایان دادن به مجادله ای تاریخی درباره ی نوعِ رابطه ی این دو نهاد است. #حمایت_هوشمند؛ دقیقا در نقطه ی مقابلِ #بنیادگرایی_بازار یا همان #نئولیبرالیسم قرار دارد، اما در دامِ #دولت_گرایی به معنای "تصدی گری دولتی" نیز نیفتاده است. در این نظریه؛ دولت نقشِ #حامی، #هادی و #ناظر را ایفا می کند. و نیز نقشِ #نهاد_بازار را در پیشرفت کشور لازم می داند؛ لکن سازماندهیِ بازار را توسط دولت به اقتضای شرایط اقتصادی و هم جهت با #سیاست_صنعتی و #برنامه_توسعه_ملی یک ضرورت می داند. 🔰 دولت به عنوانِ #حامی، #هادی و #ناظر بر نیروهای بازار نقش ایفا می کند؛ بدین معنا که؛ هم از نیروهای بازار حمایت می کند، هم بر عملکردِ آنها نظارت دارد، و هم آنها را در جهتِ برنامه ی پیشرفت هدایت می کند. از اینرو؛ ایفای نقشِ سه گانه ی دولت در رابطه با نیروهای بازار دو رکن اساسی نیاز دارد که اجمالا عبارتند از: 1️⃣ دولت بایستی یک #سیاست_صنعتی داشته باشد. 2️⃣ مجهّز به یک #سامانه_اشراف باشد. 🔰 #سیاست_صنعتی داشتن بدین معناست که؛ دولت با تعریف و وضعِ "قوانین، مقررات، اصول و سیاست ها" تلاشی استراتژیک/راهبردی خواهد داشت به جهت رشد و پیشرفت در بخش های منتخب از صنعت. سیاستی صنعتی است که؛ نقشِ سیاست های #پولی_و_مالی، سیاست های #تعرفه_ای، سیاستِ #اشتغال، رویکردِ دولت به #سرمایه_خارجی و #نقش_شرکت_های_چند_ملیتی و... را در پیشرفتِ صنعتیِ کشور مشخص می کند. 🔰 و اما #سامانه_اشراف بدین معناست که؛ دولت باید اطلاعات دقیق و به لحظه ای درباره ی ظرفیت های بالقوه و بالفعلِ اقتصاد داشته باشد تا بتواند پیشرفتِ سیاستِ صنعتی را سنجیده و متناسب با آن، برنامه ریزی و تصمیم گیری نماید. برای ایجاد چنین سامانه ای در ایران ۱۵ مجموعه‌ی اطلاعاتی باید تجمیع شود و پیوسته مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند که بدین قرار می باشند؛ "اطلاعاتِ مربوط به سیستم بانکی"، "بیمه"، "مالیات"، "واردات و صادرات"، "بورس"، "تأمین اجتماعی"، "بودجه عمومی عمرانی"، "ظرفیت های واقعی و بالفعل تولید"، "بازرگانی داخلی"، "مستغلات و املاک"، "شرکت ها و اشخاص حقوقی"، "سیستم کد گذاری کالا"، "ثبت سفارش کالا"، "قیمت کالاها و خدمات" و نیز "حسابرسی شرکت ها". این سامانه و برنامه ها سابقه در کشورهای دیگر هم دارد. در ایران، ستاد فرماندهی #اقتصاد_مقاومتی باید این نقش را به عهده بگیرد و سایر دستگاه های مرتبط، باید ذیل این ستاد فعالیت کنند. 💢 کانالِ "تأمُّلاتِ نظری" دریچه ای به سوی آگاهی و پیشرفت👇 🆔️ @taammolatenazari