#عزت_ملی #روابط_خارجی #مرزبندی_با_دشمن #اقتصاد #تحلیل_کننده #گاز #کرسنت ✅ یادگاری زنگنه - خاتمی و لاپوشانی حزب افراطیون 🔶 در پی محکومیت ۶۰۷.۵ میلیون دلاری ایران در پرونده قرارداد کرسنت، کانال حزب اتحاد ملت مدعی شده نظر اعتراضی حسن روحانی به قرارداد در سال ۸۱، بعدها عوض شد و او دیگر مخالفتی نداشت(!) 🔸 این ادعای منفعلانه، در واکنش به افشای نامه‌ای است که روحانی (دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی) به خاتمی رئیس دولت اصلاحات نوشته و ابراز نگرانی جدی کرده است: «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. قیمت و شرایط قراردادی که مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است. قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است... قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است». 🔸 اگر کسی ادعا می‌کند نظر روحانی تغییر کرده، باید سند بیاورد. قیمت گاز در این قرارداد ۲۵ ساله، یک چهاردهم قیمت متعارف گاز در منطقه و جهان بود و دلالان و رشوه دهندگان در آن نقش اصلی را ایفا کرده بودند. 🔸 وقتی این خسارت تعبیه شده در قرارداد (فروش گاز کشور به مدت ۲۵ سال به قیمت تقریبا مفت) تغییر نکرده، چگونه می‌توان ادعا کرد نظر روحانی تغییر کرده؟ و به فرض که تغییر هم کرده باشد، چه تغییری در اصل خسارت تحمیلی به ملت ایران می‌کند؟ ضمنا حزب پدرخوانده اتحاد ملت باید توضیح بدهد چه سر و سرّی با زد و بند کنندگان در قرارداد آلوده کرسنت دارد که سنگ آنها را به سینه می‌زند؟ 🔸 قرارداد کرسنت، در دولت مدعی اصلاحات و زمان وزارت بیژن زنگنه، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت منعقد شد که پس از بررسی نهادهای نظارتی مشخص شد قیمت گاز توافق شده در حد رایگان است. 🔸 زنگنه سال ۹۲ پس از معرفی به عنوان وزیر نفت، وعده داد که دو هفته‌ای پرونده کرسنت را مختومه می‌کند! او آن زمان مدعی شده بود "اصلا در هیچ جایی بحثی برای این که خسارتی پرداخت کنیم، وجود ندارد و کلا این بحث یک جنگ روانی مضحک است و هیچ پایه ای ندارد"! اما حالا که خبر محکومیت قطعی شده، پادوهای مدیران نفتی متهم، به دوره مدیریت آقای جلیلی در دبیری شورای عالی امنیت حمله می‌کنند!! 🔸 یادآور می‌شود در قراردادهایی مانند کرسنت، توتال و استات اویل، اغلب پای رشوه در میان بوده است؛ به عنوان مثال شرکت توتال متهم است هنگام وزارت زنگنه در دولت اصلاحات، به تیمی که در رأس مدیریت آن مهدی هاشمی بوده، رشوه ۳۰ میلیون دلاری داده است. توتال به همین دلیل در فرانسه به جریمه ۵۰۰ هزار یورویی محکوم شد. 🔸 با وجود این گذشته تاریک، مجددا در دولت روحانی قرارداد دیگری با توتال امضا شد که صرفا به ارائه اطلاعات سرّی مخزن پارس جنوبی به توتال و عهدشکنی بعدی توتال ختم شد و حال آنکه شرکت فرانسوی همزمان در بخش قطری این مخزن بزرگ در حال فعالیت گسترده است. 🔸 از دیگر یادگاری‌های زنگنه، حذف کارت سوخت از سال ۹۴ به مدت چهار سال بود که موجب تشدید مصرف (قاچاق) روزانه ۲۰ میلیون لیتری بنزین شد و با احتساب روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان قاچاق، ۱۴۴ هزار میلیارد تومان را از جیب مردم به حلقوم قاچاقچیان ریخت. پس از آن هم تصمیم ناگهانی در سه برابر کردن قیمت بنزین اتفاق افتاد که به موج سواری ضد انقلاب و حوادث تلخ آبان ۹۸ ختم شد. 🔸 #به_قلم_اساتید: محمد ایمانی ⚡️ #شتاب بگیرید 🆔 @masale_shetab

#عزت_ملی #روابط_خارجی #مرزبندی_با_دشمن #تحلیل_کننده #کرسنت ✅ یک‌ قلم از خسارت اصلاح‌طلبان به مردم! 🔶 مجلس شورای اسلامی هفته گذشته پرونده بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت در ماجرای تشویش اذهان عمومی درباره بنزین پتروشیمی‌ها و واردات یک میلیارد لیتر بنزین غیرمجاز به کشور را به قوه قضاییه ارسال کرد. 🔶 گزاره‌های خبری 1️⃣ یکی از اقدامات اصلاح‌طلبان در سال‌های گذشته قرارداد موسوم به کرسنت بوده است که به خاطر ویژه‌خواری یک گروه فاسد، هم آبروی بین‌المللی ایران در خطر قرار گرفته و هم منابع ارزی کشور. 2️⃣ قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه ۱۵ میلیون مترمکعب از گاز ترش میدان سلمان است که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم اصلاح‌طلبان مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد گردید. براساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ با احداث خط لوله در خلیج‌فارس، گاز فرآوری نشده میدان سلمان در اختیار شرکت اماراتی قرار گیرد؛ اما پس از انتشار و بررسی مفاد قرارداد کرسنت، این توافقنامه از جنبه‌های مختلفی ازجمله شیوه قیمت‌گذاری و شیوه عقد قرارداد و الحاقیه‌ها، مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان داخلی قرار گرفت. در این راستا دستگاه‌های نظارتی سه قوه کشور یعنی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات هر یک به‌صورت جداگانه گزارش‌های مفصلی درباره تضییع منافع ایران در قرارداد کرسنت منتشر کردند. حجم ایرادات کارشناسی در جریان انعقاد قرارداد کرسنت و تضییع منافع ملی در حدی بود که در آذرماه سال ۱۳۸۱ حسن روحانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای به سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت با اشاره به انعقاد قرارداد کرسنت و ایرادات آن، نسبت به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت اعتراض کرده و این اقدام وزارت نفت را خارج از چارچوب قانون عنوان می‌کند. 3️⃣ با گذشت سال‌ها از این پرونده، اکنون خبرگزاری رویترز خبری مبنی بر جریمه ایران در پرونده کرسنت منتشر کرده که طبق آن، شرکت اماراتی «دانا گاز» (شرکت مادر کرسنت پترولیوم) اعلام کرده است دیوان داوری بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تأمین گاز با شرکت دانا گاز به پرداخت جریمه ۶۰۷.۵ میلیون دلاری معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان محکوم کرده است. 4️⃣ ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس می‌گوید: «‌قوه قضاییه باید سریعاً بررسی پرونده مسئولان رشوه‌گیرنده در پرونده کرسنت را در دستور کار قرار دهند. در پرونده کرسنت اتهامات بسیار سنگینی مطرح است؛ اما متأسفانه این پرونده در قوه قضائیه خاک می‌خورد. اگر قوه قضائیه این پرونده را بررسی و احکام آن را صادر می‌کرد، امثال زنگنه و معاونانش نمی‌توانستند در جمهوری اسلامی مسئولیت بگیرند». 🔶 گزاره تحلیلی 🔸 داور بین‌المللی دیوان لاهه با دولت‌های نهم و دهم چندین بار مبادله اسناد انجام داد و پذیرفته بود که در این قرارداد فساد وجود داشته است و در صورت اثبات کامل این موضوع به‌خودی‌خود این قرارداد ملغی می‌شد؛ اما با انتصاب مجدد زنگنه به وزارت نفت در دولت‌ روحانی، ورق به نفع کرسنت برگشت و آن‌ها ایران را محکوم کردند. اکنون دولت سیزدهم باید استراتژی دولت نهم و دهم را دنبال کند تا موفق شود بخشی از محکومیت پرونده کرسنت را ملغی کند. به‌عبارت‌دیگر با آغاز محاکمه زنگنه و تیم وی توسط قوه‌قضاییه می‌توان روند پرونده را به نفع ایران برگرداند. 🔸 پیگیری تخلفات بیژن زنگنه در ماجرای کرسنت از دو جهت برای کشور حائز اهمیت است: 1⃣ اولاً متخلفان در انعقاد این قرارداد پرضرر به سزای کار خود می‌رسند؛ 2⃣ ثانیاً کشور را از مهلکه محکومیت احتمالی ۱۰ میلیارد دلاری در بخش دوم پرونده کرسنت نجات می‌دهد. 🔸 #به_قلم_اساتید: فرهاد کوچک زاده؛ کارشناس مسائل سیاسی ⚡️ #شتاب بگیرید 🆔 @masale_shetab

#عدالت_و_مبارزه_با_فساد #انتخابات #کرسنت #بصیرت ✅ فرافکنی در روز روشن 🔶 چقدر برخی از نا آگاهی مردم سو استفاده می‌کنند. چقدر برخي واقعا مافیا هستند؛ این‌ روزها برخی یکی از کاندیداهای راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را متهم به وارد ساختن خسارت به کشور در ماجرای قرارداد کرسنت می‌کنند؛ به چند جمله زیر توجه کنید: 1️⃣ قرارداد کرسنت در دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی میان شرکت کرسنت پترولیوم، وابسته به شرکت داناگاز امارات با شرکت ملی نفت ایران منعقد می‌شود. 2️⃣ سپس دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی که آن موقع آقای روحانی بودند در آذر سال ۸۱ بدلیل فساد گسترده در قرارداد دستور توقف قرارداد را صادر می‌کند. 3️⃣ کار اما به دولت بعد می‌رسد؛ در دولت آقای احمدی‌نژاد امارات از ایران بخاطر فسخ قرارداد شکایت می‌کند. اما دولت وقت ایران بر اساس اصل حقوق بین‌الملل که اگر فساد در قرارداد محرز شود سبب لغو قرارداد می‌شود، موضوع فساد در قرارداد را مطرح کرد. دادگاه نیز در این مرحله رأی به نفع جمهوری اسلامی ایران داد. مثلا دولت جمهوری اسلامی ایران استناد کرد که افراد دست‌اندرکار در فساد کرسنت از جمله وزیر نفت آقای زنگنه تحت تعقیب قضایی هستند. اماراتی‌ها نیز چون خودشان می‌دانستند برای این قراردادِ پرمنفعت، رشوه کلان داده بودند، تسلیم رأی دادگاه لاهه شدند. 4️⃣ در سال ۹۲ آقای روحانی، زنگنه را به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی کرد. عجیب آن جایی بود که روحانی از نقش زنگنه در قرارداد کرسنت خبر داشت، اما مجددا او را به وزارت رساند. نهادهاي اطلاعاتی و امنیتی با وزارت زنگنه مخالفت کردند. با این استدلال که اگر ایشان مجددا وزیر شوند امارات دست به کار می‌شود. اما آقایان زنگنه و روحانی گفتند مشکل کرسنت را دو هفته‌ای حل می‌کنند. اما متأسفانه هرگز این اتفاق نیفتاد. 5️⃣ امارات بلافاصله پس از این‌که زنگنه به وزارت نفت رسید، مجددا به لاهه از ایران شکایت کرد. اماراتی‌ها در شکایت خود نوشتند اگر در کرسنت آن گونه که ایران گفته فساد اتفاق افتاده، چرا وزیر نفت که کرسنت در دوره مسؤلیت او منعقد شده مجددا وزیر شده است؟ مجددا برخی نهادهای حقوقی و امنیتی از زنگنه خواستند فورا استعفا دهد تا بهانه از دست امارات گرفته شود. اما زنگنه هرگز این کار را نکرد. متأسفانه مجلس وقت نیز چون با دولت همراه بود وزیر را استیضاح و برکنار نکرد. در نهایت دادگاه رأی به نفع اماراتی‌ها داد و ایران به پرداخت غرامت محکوم شد. 6️⃣ در بخش دیگر، طرف اماراتی تقاضا کرده بود که ۳۲ میلیارد دلار خسارت علیه شرکت نفت ایران مصوب شود که پیگیری حقوقی آن به دولت شهید رئیسی رسید؛ بر همین اساس در دو سه سال گذشته و با کار سنگین حقوقی و غیر حقوقی انجام شده، رقم پرونده به صفر رسانده شد و فعلا ساختار کل پرونده دچار فروپاشی است. 🔶 حالا شما قضاوت کنید کاندیدایی که این‌ روزها تحت فشار تبلیغاتی قرار گرفته کجای این پرونده و ماجرا قرار گرفته است؟ اگر جایی هم وارد شده در جهت احقاق حقوق ملت ایران اقدام کرده است. وقوع فساد در کرسنت و نیز کشف و مقابله با آن دقیقا در دولت اصلاحات و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که ریاست آن دو نهاد با خاتمی و روحانی بوده صورت گرفته است. متأسفانه تمام بانیان و حامیان کرسنت هم اکنون در ستاد انتخاباتی یک کاندیدا جمع شده‌اند اما برای ضربه زدن به رقیب در حال فرافکنی هستند. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای عزیز غضنفری؛ کارشناس مسائل سیاسی 🆔 @tahlil_shjr