eitaa logo
تازه های حقوقی
2.4هزار دنبال‌کننده
489 عکس
13 ویدیو
189 فایل
به نام خدا این کانال متعلق به مدیریت آموزش دادگستری خراسان رضوی بوده و با هدف به‌روزرسانی اطلاعات حقوقی همکاران محترم قضائی و اداری و سایر علاقه‌مندان تشکیل شده است
مشاهده در ایتا
دانلود
خلاصه پرونده رای وحدت رویه شماره 838با موضوع میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری( 5صفحه - pdf)⬇⬇⬇
رأی وحدت رویه 838.pdf
197K
خلاصه پرونده رای وحدت رویه شماره 838
🔸جبران خسارت بزه دیده مقصر در فرض انجام وظیفه توسط مامورین (نشریه پژوهش نامه حقوق کیفری{ دانشگاه گیلان}،شماره 27؛ تابستان1402)(27 صفحه pdf) ⬇⬇⬇ کلیدواژگان: بزه دیده مقصر، دیه، مهدورالدم، قاعده تحذیر، اقدام علیه خود
جبران_خسارت_بزه_دیده_مقصر_در_فرض_انجام_وظیفه_توسط_مامورین-.pdf
745K
جبران خسارت بزه دیده مقصر در فرض انجام وظیفه توسط مامورین
🔸پدیده ریزگردهای خاورمیانه: حقوق و تعهدات ایران و دولت های همسایه (نشریه مطالعات حقوق عمومی{ دانشگاه تهران}،{علمی_پژوهشی}، شماره3، سال پنجاه وسوم، پاییز1402)(32صفحهpdf)⬇⬇⬇️ کلیدواژگان: امنیت، ایران، حقوق بین الملل محیط زیست، خاورمیانه، ریزگردها
پدیدۀ ریزگردهای خاورمیانه حقوق و تعهدات ایران و دولت های همسایه.pdf
691.2K
پدیده ریزگردهای خاورمیانه: حقوق و تعهدات ایران و دولت های همسایه
تازه ترین شماره نشریه مطالعات فقه اقتصادی (صاحب امتیاز؛ انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران)، (علمی_پژوهشی) به شماره18در تاریخ1402/09/09 منتشر که در آن تعداد 15 مقاله نمایه شده است. لیست مقالات نشریه مذکور دراین شماره به شرح ذیل می باشد. 1) بررسی ماهیت ریاست زوجه و تاثیر آن بر روابط اقتصادی خانواده 2) مطالبه خسارت عدم اجرای تعهد قراردادی با وجود امکان اجرای عین تعهد در فقه امامیه و حقوق موضوعه 3) بررسی ابعاد اقتصادی سیاست جنایی (کیفرمدار) امنیت محور از منظر فقه و حقوق کیفری 4) بررسی فقهی حقوقی افساد فی الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی 5) بررسی فقهی حقوقی مسئولیت جبران خسارت خطای حاکم در صدور رای 6) نقش حقوق اجرای قراردادها در توسعه اقتصادی از منظر نو نهادگرایان 7) بررسی فقهی حقوقی ابعاد اقتصادی ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول 8) بررسی فقهی حقوقی رجوع بایع به مبیع درصورت افلاس مشتری 9) حق حبس در معاملات از منظر فقه و حقوق ایران 10) مطالبه خسارت فسخ نکاح ناشی از غرر از منظر فقه اقتصادی و حقوق 11) مبانی فقهی تصرف ولی فقیه در امور اقتصادی از منظر فقه امامیه 12) بایسته های فقهی نظارت و بازرسی سازمانی در پرتو مبانی فقه اقتصادی 13) نقش نظارت دیوان عدالت اداری برصلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی ایران 14) تحلیل تقسیمات اموال منقول و غیرمنقول قانونی مدنی 15) روش های حل وفصل اختلافات تجاری در فقه و سازمان تجارت جهانی در پرتو حاکمیت قانون
🔸بررسی فقهی حقوقی افساد فی الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی (نشریه مطالعات فقه اقتصادی{ انجمن علمی حقوق بشر اسلامی}،{علمی_پژوهشی}، شماره 18، پاییز1402)(18صفحهpdf)⬇⬇⬇️ کلیدواژگان: افساد فی الارض، جرائم اقتصادی، اخلال در نظم اقتصادی، اخلال عمده، فساد گسترده
بررسی فقهی حقوقی افساد فی الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی.pdf
1.15M
بررسی فقهی حقوقی افساد فی الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی
تاریخ نظریه : 1402/09/11 شماره نظریه : 7/1402/583 شماره پرونده : 1402-185-583ک استعلام در پرونده کیفری یکی از وکلای شاکی مبادرت به ارسال لایحه متضمن الفاظ توهین‌آمیز خطاب به بازپرس نموده است. متعاقباً بازپرس اقدام به گزارش تخلف وکیل به کانون وکلا به لحاظ خروج از حیطه ادب و نزاکت در مذاکرات شفاهی و لوایح کتبی موضوع ماده 132 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، و شکایت کیفری از نامبرده به لحاظ توهین موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) نموده است. حال سؤال این است که آیا مورد از موارد رد دادرس است یا این که وکیل مورد اشاره نمی‌تواند در آن شعبه وکالت کند و یا هیچ یک از محدودیت‌های مذکور (رد دادرس یا ممنوعیت وکیل) را در پی ندارد؟ پاسخ در فرض سؤال که وکیل شاکی در لایحه کتبی ارائه شده به مقام قضایی رعایت احترام و نزاکت را نکرده و با ارتکاب رفتار مجرمانه توهین، مرتکب رفتار خلاف شئون وکالت موضوع بند یک و تبصره ماده 124 آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 شده و مقام قضایی در اجرای مستند مذکور و بند 8 ماده 122 و 132 آیین‌نامه پیش‌گفته مراتب شکایت و تخلف وکیل را به مراجع قضایی و انتظامی ذیربط اعلام کرده است، ‌از آن‌جا که وکیل شاکی، از شمول عنوان «طرفین دعوا» موضوع بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است، مشمول موارد رد دادرس نمی‌باشد و با توجه به خلاف اصل بودن ممنوعیت وکیل از وکالت به دلالت مواد 12 و 17 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، تا زمانی که وکیل طبق تصمیم مراجع قضایی یا انتظامی صالح برای رسیدگی به جرم یا تخلف، از وکالت تعلیق، ممنوع یا محدود نشده باشد، ادامه وکالت وی فاقد منع قانونی است.
تاریخ نظریه : 1402/09/11 شماره نظریه : 7/1402/591 شماره پرونده : 1402-127-591ح استعلام چنانچه دادخواستی توسط وکیل دادگستری از جانب موکل خویش مطرح شود و دارای نقص تکمیل نبودن هزینه دادرسی و کسری تمبر مالیاتی وکیل دادگستری باشد، وفق ماده 4 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس محترم قوه قضاییه، در خصوص نقص مربوط به «کسری تمبر مالیاتی وکیل»، باید «بدواً» اخطار لازم صادر شود. 1- با عنایت به مراتب پیش‌گفته، آیا در خصوص دیگر نقص پرونده یعنی «کسری هزینه دادرسی»، باید «همزمان» اخطار جداگانه‌ای برای موکل (اصیل) ارسال شود و یا آنکه باید پرونده در وقت احتیاطی قرار گیرد و پس از رفع نقص وکیل در خصوص تمبر مالیاتی، اخطار رفع نقص مربوط به هزینه دادرسی برای وکیل ارسال شود؟ در واقع، مقصود از «کلیه اخطارها» در قمست اخیر ماده 4 آیین‌نامه یاد‌شده مبهم است و پرسش این است که آیا شامل ارسال اخطار رفع نقص راجع به دیگر نقایص برای شخص اصیل نیز می‌شود و یا برای آنکه که اخطار نقص تمبر مالیاتی برای وکیل ارسال و از آنجا که پرونده نقص دیگری ندارد، اخطار وقت دادرسی برای اصیل ارسال می‌شود؟ منظور از کلمه «بدواً» در ماده 4 آیین‌نامه یاد‌شده چیست؟ 2- در رویه عملی دادگاه‌ها پس از دستور تعیین وقت و معین شدن وقت دادرسی، با توجه به امکانات سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (CMS)، چنانچه پیش از حلول وقت دادرسی، خوانده در نشانی اعلامی شناسایی نشود، اخطار عدم شناسایی در سیستم ظاهر می‌شود و در این وضعیت و پیش از حلول وقت دادرسی و با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی، به دستور دادگاه برای خواهان اخطار رفع نقص ارسال می‌شود تا نشانی جدید خوانده را اعلام کند؛ حال چنانچه خواهان نقص مورد نظر را رفع نکند، آیا می‌توان با وضعیت حادث، به تصمیم دادگاه در وقت فوق‌العاده، وقت دادرسی را لغو و پرونده را برای صدور قرار رد دفتری به دفتر دادگاه اعاده کرد یا آنکه این رویه واجد ایراد است و صرفاً پس از حلول وقت دادرسی، دادگاه می‌تواند به دفتر دستور دهد تا اخطار رفع نقص برای خواهان ارسال شود و در صورت عدم رفع نقص، قرار رد دفتری صادر می‌شود؟ پاسخ 1- در فرض سؤال چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وی ابلاغ می‌شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام می‌شود؛ اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقدیم شده باشد و وکالت‌نامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده، اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریه‌ها باید به موکل ابلاغ شود؛ در این فرض با توجه به تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرفاً موجب عدم پذیرش وکالت وی خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد کرد. 2- در فرض سؤال که پس از وصول گزارش عدم شناسایی خوانده، به دستور دادگاه، دفتر اخطار رفع نقص صادر کرده و خواهان به‌رغم ابلاغ اخطار یاد‌شده، نسبت به رفع نقص اقدام نمی‌کند، با عنایت به ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، منعی برای اعمال ماده 54 این قانون و صدور قرار رد وجود ندارد. بدیهی است با صدور قرار رد و قطعیت آن، وقت تعیین شده خود به خود منتفی است.
عملیاتی شدن سرویس استعلام برخط و بازداشت آنی املاک بدهکاران پرونده‌های اجرای اسناد رسمی در سازمان ثبت معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی اظهار کرد: استعلام برخط اموال بدهکاران (مدیونین) پرونده‌های اجرای اسناد رسمی و بازداشت آنی املاک دارای شماره دفتر الکترونیک در اجرای تکالیف سند تحول قضایی و با هدف گسترش ارائه خدمات الکترونیک و هوشمند سازی سامانه‌ها در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عملیاتی شد. این مقام ثبتی افزود: این اقدام بعد از اجرای آزمایشی موفق در واحد اجرای اسناد رسمی ادارات ثبت شهریار، پردیس و دماوند در استان تهران با انجام بازداشت آنی ۴ هزار و ۱۰۸ ملک و به تبع آن حذف همین تعداد مکاتبه با احتساب حداقل زمان میانگین ثبت و ارسال مکاتبه به مدت ۱۵ دقیقه و صرفه جویی یک هزار و ۴ نفر ساعت کاری، به صورت کشوری نسخه گذاری شد و هم اکنون در سراسر کشور اجرایی شده است. ارتقاء نظم حقوقی و قضایی، کاهش ریسک فرار از پرداخت دین بدهکاران (مدیونین) پرونده‌ها به دلیل ثبت دیر هنگام بازداشت از دوایر اجرای اسناد رسمی، کاهش مکاتبات انجام گرفته و تشریفات اداری جهت انجام عملیات بازداشت از مراجع درخواست کننده دوایر اجرا به واحد‌های ثبتی، جلوگیری از اطاله رسیدگی در مرجع بازداشت کننده ملک با بازداشت خودکار ملک بدون دخالت کاربر، تسریع در وصول حقوق مردم و دولت، کاهش سواستفاده احتمالی از طریق ثبت سوابق استعلام و بازداشت ملک با ذکر تاریخ، زمان و نام کاربری استعلام گیرنده و درج سوابق بازداشت املاک دارای شماره دفتر الکترونیک در زمان دریافت نتیجه استعلام از جمله مزایا و قابلیت‌های این خدمت جدید ثبتی است.