شما به تماشای ویدیوی "درس خارج فقه تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای/۲ استاد دکتر سید صائب هاشمی نسب" در آپارات دعوت شده اید. https://www.aparat.com/v/PD4VG #درس_خارج_فقه #تلقیح_مصنوعی #مسائل_مستحدثه

شما به تماشای ویدیوی "درس خارج فقه تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای/ ۳ استاد دکتر سید صائب هاشمی نسب" در آپارات دعوت شده اید. https://www.aparat.com/v/oq7HT #درس_خارج_فقه #تلقیح_مصنوعی #مسائل_مستحدثه

شما به تماشای ویدیوی "درس خارج فقه تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای/ ۴ استاد دکتر سید صائب هاشمی نسب" در آپارات دعوت شده اید. https://www.aparat.com/v/f1KFq #درس_خارج_فقه #تلقیح_مصنوعی #مسائل_مستحدثه

شما به تماشای ویدیوی "درس خارج فقه تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای/ ۵ استاد دکتر سید صائب هاشمی نسب" در آپارات دعوت شده اید. https://www.aparat.com/v/5hlAE #درس_خارج_فقه #تلقیح_مصنوعی #مسائل_مستحدثه

📌 رجوع در احتیاطاتِ واجب به فالأعلم 🔸برشی از تقریرات درس خارج اصول « فی الإجتهاد والتقلید » استاد دکتر سید صائب هاشمی طباطبائی 🔹مقرر و ویرایشگر: حجت‌الاسلام شیخ محمد سبحانی #درس_خارج_اصول #فی_الإجتهاد_و_التقلید

📌 «ادله وجوب کفایی تعظیم شعائر الله» برشی از تقریرات درس خارج فقه محقق مدقق استاد دکتر سید صائب هاشمی طباطبائی ویرایشگر: حجت الاسلام شیخ محمد سبحانی #فقه_حسینی #خارج_فقه

🔻 برگزاری مراسمات مذهبی در ایامی که احتمال خطر و ضرر وجود دارد. 🔹برشی از تقریرات درس خارج « فقه شعائر حسینی » اصولی مدقق استاد دکتر سید صائب هاشمی طباطبائی ویرایشگر و مقرر : حجت الاسلام شیخ محمد سبحانی #فقه_حسینی #شعائر_حسینی #شعائر_الله #شبهات #قاعده_لاضرر #سید_صائب_هاشمی_نسب

شورا در اندیشه سیاسی مسلمین #فقه_سیاسی نظریه شورا یکی از نظریه‌های مطرح در اندیشه سیاسی اهل سنت است که که بیانگر شیوه مشروع استقرار حکومت و قدرت سیاسی می‌‌باشد. اهل سنت برای شورا اعتبار خاصی قائل بوده و معتقدند حکومتی که از راه شورا مستقر شده باشد مشروعیت پیدا می‌کند. این شیوه از استقرار حکومت همانند شیوه‌های استخلاف و استیلاء ریشه در واقعیات سیاسی صدر اسلام دارد. نظریه شورا به لحاظ تاریخی به انتخاب شش نفر از صحابی و بزرگان صدر اسلام از سوی خلیفه به منظور انتخاب حاکم بعدی و همچنین توجیه پسینی درباره نحوه مشروعیت خلیفه اول به انتخاب شورای سقیفه برمی‌‌گردد. مبنای مشروعیت چنین شیوه‌ای برای استقرار حکومت در دیدگاه اهل سنت عمل صحابه است. اهل سنت شرایط و شیوه‌های استقرار خلفاء را نمونه آرمانی و مشروع حکومت اسلامی‌ دانسته و مشروعیت عمل سیاسی حاکمان را بر پایه همین امر توجیه می‌نمایند. نظریه شورا پس از جنگ صفین نیز با طرح مجدد از سوی برخی از فرق خوارج و قدریه مجددا مطرح گردید. گروه‌ها یا افراد خواهان تشکیل شورا برای تأسیس قدرت سیاسی یا تغییر آن، برداشت یکسانی از مفهوم شورا نداشتند و لذا روش تعیین حاکم از طریق شورا هیچ‌گاه نتوانست با دیگر شیوه‌های استقرار خلافت و نمونه‌های عملی آن به رقابت برخیزد. در نظریه‌های جدید اهل سنت شورا کاربرد و دامنه وسیع‌تری یافته و پایه همه تصمیمات سیاسی اعم از برقراری حکومت و یا سایر فرایندهای اجرایی و قانونی است. ⬇️

⬆️ بسیاری از معاصران اهل سنت بر خلاف اکثریت قدما به وجوب شورا نظر دارند. به نظر آنان شورا بر حاکم واجب است و او نمی‌‌تواند بدون مشورت به رأی خود عمل کند همچنان که امت اسلامی نمی‌‌تواند از مشورت دادن به حاکم امتناع نماید. بدین‌سان حاکم مستبد با مشورت نکردن مرتکب گناه می‌‌شود و امت نیز در صورت عدم مشارکت به واجب امر به معروف و نهی از منکر عمل نکرده است. البته در میان قائلین به وجوب شورا نیز دو دسته از آراء دیده می‌‌شود. متفکران قدیم به رغم قول به وجوب شورا عقیده داشتند که حاکم اسلامی الزامی به قبول نظر شورا ندارد اما بسیاری از اندیشمندان جدید اهل سنت چنین می‌‌اندیشند که شورا و تصمیمات آن برای حاکم الزامی است. مودودی، رشیدرضا، محمد عبده و بسیاری دیگر معتقدند نه تنها مشورت حاکم با مسلمانان لازم است بلکه باید نظر شورا را تنفیذ و مطابق با اجماع یا آراء اکثریت عمل کند. نکته مهم در اینجا این است که هر نوع تلقى از شورا رابطه مستقیمى با نوع تلقى از اختیارات و وظایف حاکم در اندیشه‌هاى اسلامى دارد، فقه الخلافه سنتى به دلیل تاکید بر اقتدار حاکم، شورا را از جمله‌ی احکام مندوب قرار مى‌دادند ولى در اندیشه‌هاى جدید این رابطه معکوس شده است. اهل سنت برای اثبات نظریه شورا در تعیین خلیفه علاوه بر سیره صحابه و روایات منابع عامی به دلایل قرآنی تمسک کرده‌اند که در میان شیعه نیز وارد شده است. خداوند خطاب به پیامبر صل الله علیه و آله مى‌فرماید: در کارها با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن. مخاطب در آیه کسى است که حکومتش ثابت شده، آن گاه مأمور است تا با مردم به مشورت بپردازد، و اما این که امر خلافت نیز به شورا ثابت مى گردد، نمى توان از این آیه اثبات نمود. ظاهر آیه مذکور و کلمه شورا مجرد استشاره و مشورت با مردم در حوادث مختلف است، قبل از آنکه حکمى صادر شود، نه این که انتخاب حکم نیز باید تابع رأى مشورت کنندگان باشد. ذیل آیه دلالت دارد بر این که نفس مشاوره و مشورت، موجب الزام براى حاکم اسلامى نمى‌شود، بلکه این تصمیم اوست که اجرا می‌شود. آیه فوق در ذیل آیات مربوط به جنگ است و این مى رساند که مشورت، تنها به جهت تألیف قلوب جنگجویان بوده، تا خود را در امر جنگ سهیم و مسئول بدانند. در روایات اهل تسنن نیز تصریح شده خدا و پیامبرش از مشورت کردن بى نیازند، لکن خداوند مشورت را رحمتى براى امت قرارداد. آیه دیگر که در اعتبار شورا به آن استناد شده در سوره شورا است: کسانى که پروردگارشان را اجابت می‌کند و نماز برپا کرده‌اند و کارشان در میانشان مشورت است و از آنچه روزیشان داده‌ایم انفاق می‌کنند. آیه در امورى ترغیب به مشورت می‌کند که مربوط به خود مردم است و می‌گوید امرهم شوری بینهم ، اما این که امر تعیین خلیفه و حاکم اسلامى به دست مردم است و به آن ها واگذار شده، جاى بحث و بررسى دارد. حتی اگر شک کنیم انتخاب امام با خداست یا مردم باز نمی‌توان به عموم آیه تمسک کرد. زیرا اینکه تعین امام جزء کارهای مردم باشد اول کلام است. حتی اگر امر خلافت مربوط به مردم بود نیز مشورت در امرى صحیح است که حکمى یا ملاکی از خدا و رسول درباره آن نرسیده باشد، وگرنه هیچ کس حق ندارد در مقابل حکم خدا و رسول، از خود نظرى اعمال کرده و به اجرا گذارد. ⬇️

⬆️ خداوند متعال مى فرماید: و هیچ مرد و زن مؤمنى را نرسد که چون خدا و فرستاده اش به کارى فرمان دهند، براى آنان در کارشان اختیارى باشد، و هرکس خدا و فرستاده اش را نافرمانى کند قطعا دچار گمراهى آشکار گردیده است. در نهایت باید گفت تنها با دو آیه درباره مشورت و شوری آن هم بدون بیان کیفیت و خصوصیات آن، نمى توان نظام شورایى را ثابت نمود. به لحاظ سیر تاریخی، پس از بحث از جایگاه تاریخی و کلامی شورا میان اهل تسنن نوبت به بحث از شورا در میان شیعیان می‌رسد. با وجود تأکید فراروان روایات به مشورت در امور شخصی اندیشمندان شیعه در قرون گذشته ابعاد سیاسی شورا را تنها در قالب مباحث کلامی و در مقام نفی خلافت به شیوه شورایی مورد بررسی قرار داده‌اند و هیچ‌گاه از جنبه اثباتی به آن اشاره‌ای نداشته‌اند، اما در نظریه‌های جدید به خصوص پس از طرح مشروطیت در ایران ، مشارکت مردم در امور عمومی با تمسک به اصل شورا توجیه می‌شود و شورا به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در نظریه‌های سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. برخی از اندیشمندان شیعه در دوران معاصر به وجوب شورا در تصمیمات عمومی مایل شدند. یکی از مهمترین آنان مرحوم میرزا محمد حسین نائینی رضوان الله تعالی علیه، از مجتهدین مشروطه خواه است. ایشان به نقش گسترده شورا در محدود کردن قدرت استبدادی حکومت مطلقه اشاره کرده و معتقد است. امور عمومی باید از طریق شورای عمومی و تبعیت از نظر اکثریت انجام شود. میرزای نائینی اصل شورا را در امور غیر منصوص از مسلمات اسلامی می‌داند و معتقد است این مشورت نه با خواص بلکه با تمام ملت است و در صورت عدم اتفاق‌نظر بین منتخبان مردم رجوع به اکثریت آراء واجب است. وی معتقد است که حتی پیامبر ص نیز در امور نوعیه مکلف و ملزم به مشورت با مردم بوده و به نتایج آن ملتزم بوده است، زیرا قرآن اساس شورایی بودن اداره امور مردم را پذیرفته و عمل به رأی اکثریت در مقابل اقلیت رجحان عقلی دارد. به نظر فقیهان شیعه نظر مردم در انتخاب امام و در حوزه تشریع اعتبار ندارد. مراجعه به آرای عمومی در این دیدگاه نیز در فضای نظام تشریع است با اینکه در دموکراسی حق تعیین سرنوشت و آزادی انتخاب خارج از نظام تشریع مورد پذیرش قرار می‌گیرد. در طرف مقابل قائلین به ولایت فقیه معتقدند که ادله شورا دلالت بر این که شورا منشأ مشروعیت نظام باشد ندارد، بلکه آنچه از ادله ولایت فقیه استفاده می شود این است که در عصر غیبت، وجود فقیه منصوب یا منتخب در رأس نظام مشروعیت بخش نظام سیاسی است. بر اساس دیدگاه قائلین به ولایت فقیه ادله شورا صرفا در مقام تصمیم‌گیری‌های عمومی کاربرد دارد و مشروعیت استقرار نظام سیاسی از راه شورا را نمی‌توان اثبات نمود، بلکه دلایل دال بر ولایت عامه فقیه مقدم بر ادله شورا می‌باشد. به لحاظ فقهی اصل، عدم ولایت است. قاعده بر این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و دیگران حق دخالت در سرنوشت و شئون او را ندارند. اینکه در هر حوزه‌ای اعم از خصوصی و عمومی فرد دیگری بتواند متصدی امور انسان شود و بدون کسب رضایت او در شئونش تصرف کند و بر او ولایت پیدا کند، محتاج دلیل معتبر شرعی است. در این قاعده تفاوتی میان ولایت شورایی و ولایت انتصابی وجود ندارد. در باور شیعیان ولایت پیامبران و امامان معصوم به دلایل قطعی اثبات شده و از ذیل این اصل خارج است. در مذهب امامیه ملاک مشروعیت ، کشف حقیقت به واسطه علم امام و اجرای شریعت بواسطه عصمت امام است که در نظریه ولایت شورایی و ولایت فقیهان محقق نمی‌شود. بنابر این در عصر غیبت هیچ یک از انواع حکومت و ولایت مشروع نیست و اگر ضرورتی در وجود حکومت باشد این حکومت به قدر ضرورت و حداقل ممکن مجاز به تصرف خواهد بود. 📌برشی از کتاب دین سیاسی سیاست دینی از تألیفات استاد محقق دکتر سید صائب هاشمی نسب

📌این چند سطر برشی از بیانات استاد معظم دکتر هاشمی طباطبائی در حاشیه درس خارج است. بسم الله الرحمن الرحیم؛ #مراجع معظم و گرانقدر تقلید، در عین آگاهی‌های بسیاری که در #فقه #احکام و فروعات شرع دارند و به‌رغم اینکه برای ما ثابت است که آنها دارای #سلامت نفس هستند. به‌شدت نیازمند آشنایی با علوم جدید و البته پیچیدگی‌های #سیاست ، #اقتصاد و جریان‌شناسی ، #تاریخ اسلام و ایران ، قوانین #جزایی نوین و روش‌های متنوع و نوبنیاد در تربیت و گفت‌وگو با انسان معاصرند. و اگر دانش‌اندوزی در این زمینه‌ها را در شأن خویش نمی‌بینند یا فرصت آن را ندارند، دست‌کم جانب احتیاط را فرونگذارند. چراکه در مقام پاسخگویی به #استفتائات و بررسی‌ قواعد نوین، نمیشود علوم جدیده را با الحان و الفاظ صد سال پیش پاسخگو بود! گاهی توقف در مسائل، به اندازۀ فتوا اثر دینی و ارزش علمی دارد. ... و از طرفی مراجع گرامی باید بقدر وسعشان مجتهدان نو اندیش و دانشمندان علوم جدید را مطرح، و حتی به عامه مردم معرفی کنند.تا مردم درخور تخصص و شأنشان به آنها رجوع کنند. قطعا این عمل باعث می‌شود که جامعه ی تبلیغی و ترویجی مذهب حقه #تشیع ، رنگ نبازد و در مقابل دیگر مکاتب جهانی حس عقب ماندگی به خود نگیرد. مطلقا می‌گویم که این امر قطعا باید در ضل مقام رفیع مرجعیت واقع شود و نیازمند رأی و نظر مراجع عظام تقلید است. اما مراجع عالیقدر هم باید از جانب خود، علمای متفکر و آشنا به جوامع نوپدید را به هر وجه که مقدور است، پشتیبانی کنند. گرچه ما در دورانی واقع شده ایم که عده ای درصدد حذف مقام مرجعیت، یا حدأقل ، حذف استقلال و رأی مراجع عظام تقلید هستند. و به اسم نظارت بر مقام مرجعیت و چاپ رسالات عملیه ، بر این امرند که مرجعیت را گزینشی کنند و کسانی که به افکار خودشان نزدیک هستند را به این مقام منصوب کنند. که واقعا روزی که مرجعیت انتصابی بشود ، آنروز، روز مرگ حوزات علمیه است. 🔹 تذکرا و مضطراً این موضوع را بیان میدارم. ترسی در وجود ما رخنه کرده است و آتش تسأصل در وجود ما زبانه میزند. با این رویه ی انفعالی؛ کأنه میخواهند با مختل کردن علم آموزیِ درست و طبیعی #حوزویان و عدم خوشه چینی آنان از علوم آل محمد علیهم السلام ، آنها را فقط برای کارمندی فلان و فلان معمم کنند. بر کسی پوشیده نیست که اولین قدم برای انفعال، بی سوادی تام است. چراکه اگر رأی مستقل و معتبر وجود داشته باشد ، انسان بدنبال این و آن نمیرود. و از طرف دیگر علمای اسلام و روحانیون مروج مذهب را که دل جز به حریم ولایت اهل بیت علیهم السلام نسپرده اند، تخریب و تکفیر میکنند. والله که میخواهند حوزه علمیه ، روحانیت و مرجعیت را در دلِ حکومت ها ، دولت ها و اشخاص« هضم » کنند. والله میخواهند روحانیت شیعه را از چشم اهل تشیع بندازند. والله که می‌خواهند حوزه علمیه ای را که از شیخ طوسی اعلی الله مقامه به ما رسیده، با مباحث پوچ، و زد و خورد های سیاسی مشغول نمایند تا از نشر عقاید و معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام باز دارند. والله که همه ی ما مسئولیم در قبال حفظ حریم مرجعیت و بدنه ی حوزات علمیه. والله که اگر مرجعیت برود ، حوزات علمیه می‌رود.علوم و معارف آل محمد علیهم السلام میرود ، دین می‌رود ، امام حسین میرود ، مباحث فقهی و اصولی می‌رود ، این عمامه میرود. والله چوبش را می‌خورید.... 🔸 علمای معظم حوزوی و دانشگاهی به هیچ وجه نباید از جایگاه خیرخواهی امت ، انتقاد و حتی مبارزه با انحرافات و فساد‌ تنزل پیدا کنند.و در مقام یک توجیه گر ظاهر شوند. که اگر اینگونه باشد ، برای مردمِ درد کشیده هم اینطور امر متشبه شود که علمای علوم، کارمند فلان دولت و حکومتند، و محل فعالیتشان هم شعبه ای از آن دولت ها و حکومت هاست. #مرجعیت #نو_اندیشی_معقولانه #استقلال_مرجعیت #مرجعیت_انتصابی