eitaa logo
نور شریعت
1هزار دنبال‌کننده
296 عکس
39 ویدیو
156 فایل
محل نشر آثار و دروس استاد محقق دکتر سید صائب هاشمی نسب 🔻 استاد درس خارج حوزه علمیه قم (PhD in Clinical Psychology)🔻 🔻مؤلف کتب و مقالات عدیدۀ علمی در علوم گوناگون (استدلالی و اجتهادی) 📌 ادمین 👇 @Norshariat
مشاهده در ایتا
دانلود
همۀ راه های ارتباطی 👇 https://zil.ink/noor.shariat استاد محقق دکتر هاشمی نسب صاحب تألیفات عدیده ی علمی در موضوعات روانشناسی ، فقه و اصول ، اخلاقی ، علم رجال ، علم الحدیث ، فقه سیاسی ، سیره اهل بیت علیهم السلام ، اعتقادی و کلامی هستند. گزیده ای از تألیفات ایشان عبارتند از: ۱. تقریرات یک‌دوره درس خارج فقه (کتاب الصلاة) ۲.مسائل مستحدثه تلقیح مصنوعی،۲۱۱ صفحه ۳.نهایة الحدیث بیش از ۱۰۰۰ صفحه ۴.المحرمات فی الشریعه ،۱۰۰ صفحه ۵.تفسیر اشراق (سوره مبارکه حمد). فعلا ۱۳۰ صفحه ۶.تقریرات درس خارج ،قاعده الزام ،۱۴۹ صفحه ۷. تقریرات درس خارج (شرائط لباس المصلی)، ۶۲۶ صفحه ۸.اصول عملیه (استصحاب) ،۸۹ صفحه ۹.تقریرات درس خارج فقه ، قاعده نفی سبیل ،۱۳۷ صفحه ۱۰. تقریرات درس خارج فقه ،لاضرر، ۶۵۷ صفحه ۱۱.رساله هلالیه ،۴۸ صفحه ۱۲.رساله آلات لهوی و غنا ،۱۱۳ صفحه ۱۳.تقریرات درس خارج اصول ، اوامر (مصدر وجوب ذی المقدمه) خاستگاه مقدمه واجب ،۱۴۹ صفحه ۱۴.آثار مخرب گناه بر زندگی فردی و اجتماعی ( تلفیقی از متدهای روانشناسی و راهکارهای دین مبین )، فعلا ۵۳۲ صفحه ۱۵.تقریرات خارج اصول ، استصحاب عدم ازلی ، ۴۴۳ صفحه ۱۶.تقریرات درس خارج فقه حسینی ( بررسی‌ حجیت عزاداری و تعظیم شعائر حسینی )، قریب به ۴۰۰ صفحه ۱۷.دین سیاسی سیاست دینی (فقه سیاسی ) ، بیش از ۶۰۰ صفحه ۱۸.در حال جمع آوری یک‌دورۀ کامل اصول فقه، بنام غایة الوصول فی شرح الأصول (با تعداد تقریبی ۱۲ جلد)
شما به تماشای ویدیوی "درس خارج فقه تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای/ ۱ استاد دکتر سید صائب هاشمی نسب" در آپارات دعوت شده اید. https://www.aparat.com/v/ig0jo
شما به تماشای ویدیوی "درس خارج فقه تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای/۲ استاد دکتر سید صائب هاشمی نسب" در آپارات دعوت شده اید. https://www.aparat.com/v/PD4VG
شما به تماشای ویدیوی "درس خارج فقه تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای/ ۳ استاد دکتر سید صائب هاشمی نسب" در آپارات دعوت شده اید. https://www.aparat.com/v/oq7HT
شما به تماشای ویدیوی "درس خارج فقه تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای/ ۴ استاد دکتر سید صائب هاشمی نسب" در آپارات دعوت شده اید. https://www.aparat.com/v/f1KFq
شما به تماشای ویدیوی "درس خارج فقه تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای/ ۵ استاد دکتر سید صائب هاشمی نسب" در آپارات دعوت شده اید. https://www.aparat.com/v/5hlAE
رجوع_در_احتیاطات_واجب_به_فالأعلم_درس_خارج_اصول_فی_الاجتهاد_والتقلید.pdf
388.5K
📌 رجوع در احتیاطاتِ واجب به فالأعلم 🔸برشی از تقریرات درس خارج اصول « فی الإجتهاد والتقلید » استاد دکتر سید صائب هاشمی طباطبائی 🔹مقرر و ویرایشگر: حجت‌الاسلام شیخ محمد سبحانی
ادله وجوب کفایی فقیه محقق دکتر هاشمی نسب.pdf
1.04M
📌 «ادله وجوب کفایی تعظیم شعائر الله» برشی از تقریرات درس خارج فقه محقق مدقق استاد دکتر سید صائب هاشمی طباطبائی ویرایشگر: حجت الاسلام شیخ محمد سبحانی
برگزاری_شعائر_الله_در_ایام_احتمال_خطر_و_ضرر.pdf
764.6K
🔻 برگزاری مراسمات مذهبی در ایامی که احتمال خطر و ضرر وجود دارد. 🔹برشی از تقریرات درس خارج « فقه شعائر حسینی » اصولی مدقق استاد دکتر سید صائب هاشمی طباطبائی ویرایشگر و مقرر : حجت الاسلام شیخ محمد سبحانی
شورا در اندیشه سیاسی مسلمین نظریه شورا یکی از نظریه‌های مطرح در اندیشه سیاسی اهل سنت است که که بیانگر شیوه مشروع استقرار حکومت و قدرت سیاسی می‌‌باشد. اهل سنت برای شورا اعتبار خاصی قائل بوده و معتقدند حکومتی که از راه شورا مستقر شده باشد مشروعیت پیدا می‌کند. این شیوه از استقرار حکومت همانند شیوه‌های استخلاف و استیلاء ریشه در واقعیات سیاسی صدر اسلام دارد. نظریه شورا به لحاظ تاریخی به انتخاب شش نفر از صحابی و بزرگان صدر اسلام از سوی خلیفه به منظور انتخاب حاکم بعدی و همچنین توجیه پسینی درباره نحوه مشروعیت خلیفه اول به انتخاب شورای سقیفه برمی‌‌گردد. مبنای مشروعیت چنین شیوه‌ای برای استقرار حکومت در دیدگاه اهل سنت عمل صحابه است. اهل سنت شرایط و شیوه‌های استقرار خلفاء را نمونه آرمانی و مشروع حکومت اسلامی‌ دانسته و مشروعیت عمل سیاسی حاکمان را بر پایه همین امر توجیه می‌نمایند. نظریه شورا پس از جنگ صفین نیز با طرح مجدد از سوی برخی از فرق خوارج و قدریه مجددا مطرح گردید. گروه‌ها یا افراد خواهان تشکیل شورا برای تأسیس قدرت سیاسی یا تغییر آن، برداشت یکسانی از مفهوم شورا نداشتند و لذا روش تعیین حاکم از طریق شورا هیچ‌گاه نتوانست با دیگر شیوه‌های استقرار خلافت و نمونه‌های عملی آن به رقابت برخیزد. در نظریه‌های جدید اهل سنت شورا کاربرد و دامنه وسیع‌تری یافته و پایه همه تصمیمات سیاسی اعم از برقراری حکومت و یا سایر فرایندهای اجرایی و قانونی است. ⬇️
⬆️ بسیاری از معاصران اهل سنت بر خلاف اکثریت قدما به وجوب شورا نظر دارند. به نظر آنان شورا بر حاکم واجب است و او نمی‌‌تواند بدون مشورت به رأی خود عمل کند همچنان که امت اسلامی نمی‌‌تواند از مشورت دادن به حاکم امتناع نماید. بدین‌سان حاکم مستبد با مشورت نکردن مرتکب گناه می‌‌شود و امت نیز در صورت عدم مشارکت به واجب امر به معروف و نهی از منکر عمل نکرده است. البته در میان قائلین به وجوب شورا نیز دو دسته از آراء دیده می‌‌شود. متفکران قدیم به رغم قول به وجوب شورا عقیده داشتند که حاکم اسلامی الزامی به قبول نظر شورا ندارد اما بسیاری از اندیشمندان جدید اهل سنت چنین می‌‌اندیشند که شورا و تصمیمات آن برای حاکم الزامی است. مودودی، رشیدرضا، محمد عبده و بسیاری دیگر معتقدند نه تنها مشورت حاکم با مسلمانان لازم است بلکه باید نظر شورا را تنفیذ و مطابق با اجماع یا آراء اکثریت عمل کند. نکته مهم در اینجا این است که هر نوع تلقى از شورا رابطه مستقیمى با نوع تلقى از اختیارات و وظایف حاکم در اندیشه‌هاى اسلامى دارد، فقه الخلافه سنتى به دلیل تاکید بر اقتدار حاکم، شورا را از جمله‌ی احکام مندوب قرار مى‌دادند ولى در اندیشه‌هاى جدید این رابطه معکوس شده است. اهل سنت برای اثبات نظریه شورا در تعیین خلیفه علاوه بر سیره صحابه و روایات منابع عامی به دلایل قرآنی تمسک کرده‌اند که در میان شیعه نیز وارد شده است. خداوند خطاب به پیامبر صل الله علیه و آله مى‌فرماید: در کارها با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن. مخاطب در آیه کسى است که حکومتش ثابت شده، آن گاه مأمور است تا با مردم به مشورت بپردازد، و اما این که امر خلافت نیز به شورا ثابت مى گردد، نمى توان از این آیه اثبات نمود. ظاهر آیه مذکور و کلمه شورا مجرد استشاره و مشورت با مردم در حوادث مختلف است، قبل از آنکه حکمى صادر شود، نه این که انتخاب حکم نیز باید تابع رأى مشورت کنندگان باشد. ذیل آیه دلالت دارد بر این که نفس مشاوره و مشورت، موجب الزام براى حاکم اسلامى نمى‌شود، بلکه این تصمیم اوست که اجرا می‌شود. آیه فوق در ذیل آیات مربوط به جنگ است و این مى رساند که مشورت، تنها به جهت تألیف قلوب جنگجویان بوده، تا خود را در امر جنگ سهیم و مسئول بدانند. در روایات اهل تسنن نیز تصریح شده خدا و پیامبرش از مشورت کردن بى نیازند، لکن خداوند مشورت را رحمتى براى امت قرارداد. آیه دیگر که در اعتبار شورا به آن استناد شده در سوره شورا است: کسانى که پروردگارشان را اجابت می‌کند و نماز برپا کرده‌اند و کارشان در میانشان مشورت است و از آنچه روزیشان داده‌ایم انفاق می‌کنند. آیه در امورى ترغیب به مشورت می‌کند که مربوط به خود مردم است و می‌گوید امرهم شوری بینهم ، اما این که امر تعیین خلیفه و حاکم اسلامى به دست مردم است و به آن ها واگذار شده، جاى بحث و بررسى دارد. حتی اگر شک کنیم انتخاب امام با خداست یا مردم باز نمی‌توان به عموم آیه تمسک کرد. زیرا اینکه تعین امام جزء کارهای مردم باشد اول کلام است. حتی اگر امر خلافت مربوط به مردم بود نیز مشورت در امرى صحیح است که حکمى یا ملاکی از خدا و رسول درباره آن نرسیده باشد، وگرنه هیچ کس حق ندارد در مقابل حکم خدا و رسول، از خود نظرى اعمال کرده و به اجرا گذارد. ⬇️
⬆️ خداوند متعال مى فرماید: و هیچ مرد و زن مؤمنى را نرسد که چون خدا و فرستاده اش به کارى فرمان دهند، براى آنان در کارشان اختیارى باشد، و هرکس خدا و فرستاده اش را نافرمانى کند قطعا دچار گمراهى آشکار گردیده است. در نهایت باید گفت تنها با دو آیه درباره مشورت و شوری آن هم بدون بیان کیفیت و خصوصیات آن، نمى توان نظام شورایى را ثابت نمود. به لحاظ سیر تاریخی، پس از بحث از جایگاه تاریخی و کلامی شورا میان اهل تسنن نوبت به بحث از شورا در میان شیعیان می‌رسد. با وجود تأکید فراروان روایات به مشورت در امور شخصی اندیشمندان شیعه در قرون گذشته ابعاد سیاسی شورا را تنها در قالب مباحث کلامی و در مقام نفی خلافت به شیوه شورایی مورد بررسی قرار داده‌اند و هیچ‌گاه از جنبه اثباتی به آن اشاره‌ای نداشته‌اند، اما در نظریه‌های جدید به خصوص پس از طرح مشروطیت در ایران ، مشارکت مردم در امور عمومی با تمسک به اصل شورا توجیه می‌شود و شورا به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در نظریه‌های سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. برخی از اندیشمندان شیعه در دوران معاصر به وجوب شورا در تصمیمات عمومی مایل شدند. یکی از مهمترین آنان مرحوم میرزا محمد حسین نائینی رضوان الله تعالی علیه، از مجتهدین مشروطه خواه است. ایشان به نقش گسترده شورا در محدود کردن قدرت استبدادی حکومت مطلقه اشاره کرده و معتقد است. امور عمومی باید از طریق شورای عمومی و تبعیت از نظر اکثریت انجام شود. میرزای نائینی اصل شورا را در امور غیر منصوص از مسلمات اسلامی می‌داند و معتقد است این مشورت نه با خواص بلکه با تمام ملت است و در صورت عدم اتفاق‌نظر بین منتخبان مردم رجوع به اکثریت آراء واجب است. وی معتقد است که حتی پیامبر ص نیز در امور نوعیه مکلف و ملزم به مشورت با مردم بوده و به نتایج آن ملتزم بوده است، زیرا قرآن اساس شورایی بودن اداره امور مردم را پذیرفته و عمل به رأی اکثریت در مقابل اقلیت رجحان عقلی دارد. به نظر فقیهان شیعه نظر مردم در انتخاب امام و در حوزه تشریع اعتبار ندارد. مراجعه به آرای عمومی در این دیدگاه نیز در فضای نظام تشریع است با اینکه در دموکراسی حق تعیین سرنوشت و آزادی انتخاب خارج از نظام تشریع مورد پذیرش قرار می‌گیرد. در طرف مقابل قائلین به ولایت فقیه معتقدند که ادله شورا دلالت بر این که شورا منشأ مشروعیت نظام باشد ندارد، بلکه آنچه از ادله ولایت فقیه استفاده می شود این است که در عصر غیبت، وجود فقیه منصوب یا منتخب در رأس نظام مشروعیت بخش نظام سیاسی است. بر اساس دیدگاه قائلین به ولایت فقیه ادله شورا صرفا در مقام تصمیم‌گیری‌های عمومی کاربرد دارد و مشروعیت استقرار نظام سیاسی از راه شورا را نمی‌توان اثبات نمود، بلکه دلایل دال بر ولایت عامه فقیه مقدم بر ادله شورا می‌باشد. به لحاظ فقهی اصل، عدم ولایت است. قاعده بر این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و دیگران حق دخالت در سرنوشت و شئون او را ندارند. اینکه در هر حوزه‌ای اعم از خصوصی و عمومی فرد دیگری بتواند متصدی امور انسان شود و بدون کسب رضایت او در شئونش تصرف کند و بر او ولایت پیدا کند، محتاج دلیل معتبر شرعی است. در این قاعده تفاوتی میان ولایت شورایی و ولایت انتصابی وجود ندارد. در باور شیعیان ولایت پیامبران و امامان معصوم به دلایل قطعی اثبات شده و از ذیل این اصل خارج است. در مذهب امامیه ملاک مشروعیت ، کشف حقیقت به واسطه علم امام و اجرای شریعت بواسطه عصمت امام است که در نظریه ولایت شورایی و ولایت فقیهان محقق نمی‌شود. بنابر این در عصر غیبت هیچ یک از انواع حکومت و ولایت مشروع نیست و اگر ضرورتی در وجود حکومت باشد این حکومت به قدر ضرورت و حداقل ممکن مجاز به تصرف خواهد بود. 📌برشی از کتاب دین سیاسی سیاست دینی از تألیفات استاد محقق دکتر سید صائب هاشمی نسب
📌این چند سطر برشی از بیانات استاد معظم دکتر هاشمی طباطبائی در حاشیه درس خارج است. بسم الله الرحمن الرحیم؛ معظم و گرانقدر تقلید، در عین آگاهی‌های بسیاری که در و فروعات شرع دارند و به‌رغم اینکه برای ما ثابت است که آنها دارای نفس هستند. به‌شدت نیازمند آشنایی با علوم جدید و البته پیچیدگی‌های ، و جریان‌شناسی ، اسلام و ایران ، قوانین نوین و روش‌های متنوع و نوبنیاد در تربیت و گفت‌وگو با انسان معاصرند. و اگر دانش‌اندوزی در این زمینه‌ها را در شأن خویش نمی‌بینند یا فرصت آن را ندارند، دست‌کم جانب احتیاط را فرونگذارند. چراکه در مقام پاسخگویی به و بررسی‌ قواعد نوین، نمیشود علوم جدیده را با الحان و الفاظ صد سال پیش پاسخگو بود! گاهی توقف در مسائل، به اندازۀ فتوا اثر دینی و ارزش علمی دارد. ... و از طرفی مراجع گرامی باید بقدر وسعشان مجتهدان نو اندیش و دانشمندان علوم جدید را مطرح، و حتی به عامه مردم معرفی کنند.تا مردم درخور تخصص و شأنشان به آنها رجوع کنند. قطعا این عمل باعث می‌شود که جامعه ی تبلیغی و ترویجی مذهب حقه ، رنگ نبازد و در مقابل دیگر مکاتب جهانی حس عقب ماندگی به خود نگیرد. مطلقا می‌گویم که این امر قطعا باید در ضل مقام رفیع مرجعیت واقع شود و نیازمند رأی و نظر مراجع عظام تقلید است. اما مراجع عالیقدر هم باید از جانب خود، علمای متفکر و آشنا به جوامع نوپدید را به هر وجه که مقدور است، پشتیبانی کنند. گرچه ما در دورانی واقع شده ایم که عده ای درصدد حذف مقام مرجعیت، یا حدأقل ، حذف استقلال و رأی مراجع عظام تقلید هستند. و به اسم نظارت بر مقام مرجعیت و چاپ رسالات عملیه ، بر این امرند که مرجعیت را گزینشی کنند و کسانی که به افکار خودشان نزدیک هستند را به این مقام منصوب کنند. که واقعا روزی که مرجعیت انتصابی بشود ، آنروز، روز مرگ حوزات علمیه است. 🔹 تذکرا و مضطراً این موضوع را بیان میدارم. ترسی در وجود ما رخنه کرده است و آتش تسأصل در وجود ما زبانه میزند. با این رویه ی انفعالی؛ کأنه میخواهند با مختل کردن علم آموزیِ درست و طبیعی و عدم خوشه چینی آنان از علوم آل محمد علیهم السلام ، آنها را فقط برای کارمندی فلان و فلان معمم کنند. بر کسی پوشیده نیست که اولین قدم برای انفعال، بی سوادی تام است. چراکه اگر رأی مستقل و معتبر وجود داشته باشد ، انسان بدنبال این و آن نمیرود. و از طرف دیگر علمای اسلام و روحانیون مروج مذهب را که دل جز به حریم ولایت اهل بیت علیهم السلام نسپرده اند، تخریب و تکفیر میکنند. والله که میخواهند حوزه علمیه ، روحانیت و مرجعیت را در دلِ حکومت ها ، دولت ها و اشخاص« هضم » کنند. والله میخواهند روحانیت شیعه را از چشم اهل تشیع بندازند. والله که می‌خواهند حوزه علمیه ای را که از شیخ طوسی اعلی الله مقامه به ما رسیده، با مباحث پوچ، و زد و خورد های سیاسی مشغول نمایند تا از نشر عقاید و معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام باز دارند. والله که همه ی ما مسئولیم در قبال حفظ حریم مرجعیت و بدنه ی حوزات علمیه. والله که اگر مرجعیت برود ، حوزات علمیه می‌رود.علوم و معارف آل محمد علیهم السلام میرود ، دین می‌رود ، امام حسین میرود ، مباحث فقهی و اصولی می‌رود ، این عمامه میرود. والله چوبش را می‌خورید.... 🔸 علمای معظم حوزوی و دانشگاهی به هیچ وجه نباید از جایگاه خیرخواهی امت ، انتقاد و حتی مبارزه با انحرافات و فساد‌ تنزل پیدا کنند.و در مقام یک توجیه گر ظاهر شوند. که اگر اینگونه باشد ، برای مردمِ درد کشیده هم اینطور امر متشبه شود که علمای علوم، کارمند فلان دولت و حکومتند، و محل فعالیتشان هم شعبه ای از آن دولت ها و حکومت هاست.
نور شریعت: 🔻جايگاه سنت و مبانی ارزشی حديث حجيت سنّت با توجه به اين كه سنت از نگاه شيعه شاملِ قول و فعل و تقرير پيامبر اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - و امامان معصوم - عليهم السلام - است، اثبات حجيت هر يك نيازمند استدلال جداگانه است. از اين رو در آغاز، حجيت سنت رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - را مورد بررسی قرار مي دهيم و در پی آن اعتبار سنت ائمه را دنبال خواهيم كرد. حجيت سنّت پيامبر اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - اعتبار سنت پيامبر اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - با دو دليل عقلي و نقلي قابل اثبات است. دليل عقلي از فلسفه رسالت و نبوت بهره مي گيرد و دليل نقلي به قرآن و اجماع و سيرة مسلمانان قابل تقسيم است. 1ـ دليل عقلي طبق مباني فلسفي و كلامي، خداوند براي هدايتِ مردم و سامان دادن به نظام اجتماعي و پايان دادن به اختلاف هاي فكري و اجتماعي، انسان هاي برگزيده اي را به عنوان پيامبر به سوي آنان گسيل داشته و بر انگيختن پيامبران بر اساس قاعده لطف و كامل شدن حجّت الهي بر مردم لازم بوده است.[1] از سوي ديگر انجام چنين مسئوليت هاي سنگين تنها در صورتي ميسّر است كه پيامبران از ارتكاب هر گونه لغزش و خطا به دور باشند و صفحه جانشان چنان پاك و پيراسته باشد كه آينة تمام نماي حق و منعكس كننده اراده الهی به شمار آيد؛ زيرا تنها در اين صورت است كه مردم با راهنمايي آنان به صراط مستقيم هدايت مي شوند و با اجراي شريعت الهي و آموزه هاي آسماني، نظام اجتماعي سالم و خدا گونه شكل مي گيرد و اختلاف ها پايان مي پذيرد.[2]  آيا از پيامبري كه وسوسه هاي شيطاني در او راه دارد و گفتار و رفتارش به جاي انعكاس خواسته هاي الهي، منعكس كنندة هواهاي نفساني است و مرتكب لغزش و خطا مي شود، مي توان انتظار داشت كه مردم را از تاريكي ها به سوي نور رهنمون گردد؟! درست به همين دليل است كه متكلّمان مسلمان از آغاز بر عصمت پيامبران پاي فشرده اند و بسياري از مفسران، آياتي را كه در ظاهر با عصمت آنان منافات دارد، به تأويل برده اند. بنابر اين فلسفه بر انگيختن پيامبران - عليهم السلام - عصمت آنان را ضروري مي سازد و عصمت به معناي انطباق كامل در انديشه رفتار و گفتار پيامبران - عليهم السلام - با حقّ و خواست الهي است. و ما از حجيت سنت جز اين را دنبال نمي كنيم. مقصود ما از حجيت سنت آن است كه انديشه، رفتار و گفتار پيامبران به گونه اي باشد كه سراسر انعكاس دهنده ارادة خداوند بوده و به خاطر انتساب الهي، پيروي از آن بر ما لازم باشد. در اين ميان سنت پيامبر اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - به خاطر شخصيت برگزيده و ممتاز آن حضرت در مقايسه با ساير پيامبران از ويژگي منحصر به فردي برخوردار است؛ زيرا پيامبر اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - به خاطر وصول به فرازمندترين قلّه تكامل بشري و مراتب قرب الهي، تجلّي گر اسماء و صفات الهي بوده و در سرزمين جانش جز خواست و ارادة الهي چيز ديگري راه نيافته است. چنين جايگاه بلند معنوي به انديشه، كردار و گفتار آن حضرت اعتباري بس ويژه مي بخشد.  2ـ دلايل نقلي دلايل نقلي حجيّت سنّت شامل، قرآن، اجماع و سيرة مسلمانان است كه اينك به بررسي آنها مي پردازيم:  🔹 قرآن شمار زيادي از آيات قرآن بر اعتبار سنت پيامبر - صلي الله عليه و آله و سلم - و هر آنچه منتسب به ايشان است، تصريح نموده كه مي توان آنها را به چهار دسته تقسيم كرد: 🔸 الف ـ حجيّت داوري پيامبر - صلي الله عليه و آله و سلم - چنان كه در تبيين فلسفة رسالت اشاره شد، يكي از مسئوليت هاي پيامبران، داوري و پايان دادن به مشاجرات و اختلاف ها است. قرآن كريم در اين باره آورده است: كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشّرين و منذرين و انزل معهم الكتاب بالحقّ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه[3]. مردم، امّتي يگانه بودند؛ پس خداوند پيامبران را نويد آور و بيم دهنده بر انگيخت و با آنان، كتاب را به حق فرو فرستاد، تا ميان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داوري كنند.  پيداست چنين مسئوليتي از پيامبر اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - نيز خواسته شده است، امّا اين فلسفه، زماني به تحقّق مي پيوندد كه داوري آنان براي مردم حجيت داشته باشد. از اين رو قرآن بر حجيت و نافذ بودن داوري پيامبر - صلي الله عليه و آله و سلم - تأكيد كرده است. قرآن، مؤمناني را مي ستايد كه وقتي براي داوري به سوي پيامبر - صلي الله عليه و آله و سلم - فرا خوانده مي شوند سمعاً و طاعتاً را بر زبان جاري مي كنند و از جان و دل پذيراي داوري پيامبر - صلي الله عليه و آله و سلم - مي شوند. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الي الله و رسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا و اطعنا و اولئك هم المفلحون[4]. ⬇️ ⬆️ گفتار مؤمنان ـ وقتي به سوي خدا و پيامبرش خوانده شوند تا ميانشان داوري كند ـ تنها اين است كه مي گويند: شنيديم و اطاعت كرديم و اينانند كه رستگارند. و در جاي ديگر به مردان و
زنان مؤمن گوشزد مي كند كه پس از داوري پيامبر - صلي الله عليه و آله و سلم - حقّ هيچ گونه اظهار نظر و تغيير رأي را ندارند و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضي الله و رسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم.[5] هيچ مرد و زن مؤمني را نرسد كه چون خدا و فرستاده اش به كاري فرمان دهند، براي آنان در كارشان اختياري باشد.  و در جاي ديگر پا را از اين فراتر گذاشته و نشان ايمان را آن دانسته كه اوّلاً: مؤمنان، پيامبر - صلي الله عليه و آله و سلم - را داور خود در مرافعات قرار دهند و ثانياً: در پي داوري پيامبر - صلي الله عليه و آله و سلم - نه بر زبان، بلكه حتي در دل نيز احساس ناخوشايندي نداشته باشند و تسليم محض ايشان باشند. فلا و ربّك لا يؤمنون حتّي يحكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا في انفسهم حرجاً ممّا قضيت و يسلّموا تسليماً[6]. ولي چنين نيست، به پروردگارت قسم كه ايمان نمي آورند، مگر آنكه تو را مورد آنچه ميان آنان ماية اختلاف است داور گردانند؛ سپس از حكمي كه كرده اي در دلهايشان احساس ناراحتي نكنند، و كاملاً سر تسليم فرود آورند. سوگندِ خداوند به خود، براي تبيين چنين مرتبه اي از ايمان، بسيار لطيف و قابل توجه است. پيام اين آيه تسليم تمام عيار مسلمانان در دل، زبان و عمل با پيامبر اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - است. آيا درخواست چنين تسليمي محض از مسلمانان به معناي اعتبار بخشيدن تمام عيار و بدون حدّ و مرز به داوري پيامبر - صلي الله عليه و آله و سلم - ـ كه بخشي از سنّت قولي است ـ نيست؟!  🔸 ب - برابري اطاعت از پيامبر - صلي الله عليه و آله و سلم - با اطاعت الهي در برخي از آيات، اطاعت از پيامبر - صلي الله عليه و آله و سلم - برابر با اطاعت خداوند دانسته شده است. و من يطع الرّسول فقد اطاع الله[7]. هر كس از پيامبر اطاعت كند، قطعاً از خدا اطاعت كرده است. چنان كه در برخي ديگر از آيات پس از فرمان مؤمنان به اطاعت خداوند، به آنان امر شده تا از پيامبر - صلي الله عليه و آله و سلم - نيز اطاعت كنند. يا ايّها الّذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرّسول....[8]. اي كساني كه ايمان آورده ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر را..... در برخي ديگر از آيات مخالفت با پيامبر - صلي الله عليه و آله و سلم - در كنار مخالفت با خداوند ـ عزّ اسمه ـ طرح شده است، نظير آية و من يعص الله و رسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً[9]. و هر كس خدا و فرستاده اش را نافرماني كند قطعاً دچار گمراهي آشكاري گرديده است. در برخي ديگر از آيات پيش دستي بر پيامبر بسان پيش دستي بر خداوند، مورد نكوهش قرار گرفته است: يا ايها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله و رسوله[10] ؛ اي كساني كه ايمان آورديد، در برابر خدا و پيامبرش پيشي مجوييد. نكته قابل توجه آن كه در هيچ يك از اين آيات ضرورت اطاعت از پيامبر - صلي الله عليه و آله و سلم - يا عدم مخالفت با ايشان، به حكم يا چيز ديگري تخصيص، يا تقييد نخورده است. و همان گونه كه اطاعت الهي به صورت مطلق و فراگير طرح شده بر اطاعت مطلق از پيامبر - صلي الله عليه و آله و سلم - نيز تأكيد شده است. اين امر نشان گر عصمت مطلق پيامبر - صلي الله عليه و آله و سلم - و انطباق كامل كردار و گفتار ايشان با خواست الهي است كه در آية: و ما ينطق عن الهوي[11]. و از سر هوس سخن نمي گويد. با نفي سخن گويي از روي هواي نفس انعكاس يافته است. بدون ترديد منوط دانستن محبّت الهي به اطاعت از پيامبر - صلي الله عليه و آله و سلم -، ناشي از اين امر است؛ آن جا كه آمده است: قل ان كنتم تحبّون الله فاتّبعوني يحببكم الله[12]. بگو: اگر خدا را دوست داريد، از من پيروي كنيد تا خدا دوستتان بدارد. اين آيه، معادلة شگفت آور و درس آموزي را به دست مي دهد؛ زيرا در بدو امر چنين به نظر مي رسد كه آيه مي بايست اين چنين باشد: قل ان كنتم تحبّون الله فاتبعوا الله.... يعني اگر خدا را دوست داريد از او تبعيت كنيد. زيرا نشانِ حقيقي دوستي، پيروي و همگامي است، امّا به جاي آن كه اطاعت از خداوند نشان صدق ادّعاي آنان در دوستي خداوند مطرح شود، اطاعت از پيامبر - صلي الله عليه و آله و سلم - جاي آن نشسته است. . [1] - براي تفصيل بيشتر ر.ك: كشف المراد، ص 348؛ الشفاء، ص 441 ـ 443.[2] - براي آگاهي بيشتر از دلايل عصمت پيامبران عليهم السلام ر.ك: كشف المراد، ص 349 ـ 350؛ الالهيّات، ج 2، ص 144 ـ188 . [3] - سوره بقره، آيه 213. [4] - سوره نور، آيه 51. [5] - سوره احزاب، آيه 36. [6] - سوره نساء، آيه 65. [7] - همان، آيه 80. [8] - همان، آيه 59. [9] - سوره احزاب، آيه 36. [10] - سوره حجرات، آيه 1. [11]- سوره نجم، آيه 3. [12] - سوره آل عمران، آيه 31.
نور شریعت: 🔻وظیفه حاکم اسلامی در برآوردن نیازهای عمومی جامعه در ابتدای بحث باید گفت که حاکم اسلامی وظیفه دارد با توجه به منابع موجود اقتصادی نیازهای عمومی جامعه را برآورد و به سوی بر پا داشتن عدالت اجتماعی گام بردارد. اگر حاکم اسلامی به سبب پاره‌ای از عوامل مانند: نبود برنامه درست اقتصادی بر اساس ارزشهای اسلامی یا مهیا نبودن زمینه پیاده شدن قانونهای مالی اسلام یا برابر نشدن قانونهای مالی اسلام با زندگی امروز یا کافی نبودن وجوه شرعی برای برآوردن نیازها و... می‌بیند، این هدف بزرگ قرآنی از راه دریافت وجوه شرعی پیاده نمی‌شود و روز به روز بر دامنه فقر و فاقه مردم افزوده می‌شود، باید برابر تشخیص اجتهادی خود و مصلحت جامعه حرکتهای اساسی و بنیادینی را برای محرومیت زدایی و به درآوردن لباس نکبت بار فقر از تن جامعه بیاغازد و از افتادن جامعه به چاه ویل ثروت اندوزان جلو بگیرد و سیستمی عادلانه برای دریافت مالیات پی بریزد تا به این هدفهای بلند جامعه عمل پوشند. ⬇️ ⬆️ 🔻احادیث جواز گرفتن مالیات در متون روایی و احادیث دینی وارد شده که می‌توان در جواز گرفتن مالیات به آنها استناد کرد: امام صادق - علیه السلام-می‌فرماید: ولکن الله عزّوجلّ فرض فی اموال الاغنیاء حقوقاً غیر الزکاة فقال عزّوجلّ: والذّینَ فی أموالِهِم حقٌ معلوم لِلسّائل. فالحق المعلوم غیر الزکاة وهو شئ یفرضه الرّجل علی نفسه فی ماله یجب علیه ان یفرضه علی قدر طاقته وسعة ماله. ومما فرض الله عزوجل ایضاً فی المال من غیر الزکاة قوله عزوجل:(الذین یصلون ما اَمر الله به اَنْ یوصَل) ومَن أدی ما فرض الله علیه فقد قضی ماعلیه.[وسایل الشیعه، ۶، ص۲۷] خداوند در مالهای توانگران حقوقی غیر از زکات واجب کرده است. چنان که فرموده: و آن کسان که در اموالشان حقّی است معلوم. این (حق معلوم) غیر از زکات است چیزی است که شخص آن را بر خود واجب می کند تا از دارایی خود بپردازد و لازم است که به اندازه توان و قدرت مالی وی باشد و از دیگر واجبات مالی غیر از زکات چیزی است که خدا فرموده: آن کسانی که پیوند خود را با هر که خدا فرموده باشد پیوسته و برقرار نگه می دارند. و کسی که آنچه خدا بر او واجب کرده بپردازد وظیفه‌اش را به پایان رسانده است. ➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰ 🔹 اما کلام ما اینجاست ، در شرایط کنونی که اقتصاد مملکتی در بدترین وجه خود قرار دارد آیا از لحاظ شرعی و حتی قانونی جائز است که به هر بهانه ای دست در جیب مردم شود؟ ولو به اسم و بهانه ی مالیات اسلامی! چرا حکومتی که باصطلاح به اسم اسلام و احکام شریعت برپا شده ، دست از زیاده خواهی ها و ریخت و پاش های تبلیغاتی خود نمی‌کشد؟ چرا عمال دولتی و حکومتی از تشریفات و زوائد کارکنانشان کم نمیکنند ؟ چرا در بحث مقاومت و تحمل تحریم های اقتصادی فقط مردم بار گرانی و فقر را بدوش بکشند و در عوض عمال حکومت در رفاه تام و تمام باشند؟ چرا دولت و حکومت متمرکز بر فرار های مالیات هزاران میلیاردی، که خیلی از آنها وابستگان خود عمال حکومت و از وجهی شرکت های وابسته خود دولت و حکومت هستند نمیشود؟ چرا معممینی که وابسته به حکومت هستند ، فقط نُک پیکانشان به سمت عامه ی مردم است؟ و از حکومت که باعث وجود این مشکلات است غافلند؟ مگر جایگاه رفیع روحانیت و مسند امامت جمعه برای برقراری قسط و عدل ، و از طرفی فریاد بر سر بی عدالتی و ظلم به جامعه نیست ؟ 🔸از این رو به بیان گوشه‌ای از روایت حضرت مولانا و مقتدانا امام صادق علیهم‌السلام در رابطه با عدالت و کم شدن فاصله بین طبقات مختلف جامعه می‌پردازیم. 🔻لزوم کم شدن فاصله طبقاتی در کلام امام صادق علیه‌السلام ابوبصیر می‌گوید: سألت ابا عبدالله- علیه السلام- عن رجل له ثمانمأَةَ درهم و هو رجلٌ خفاف ولَه عیال کثیر أَلَه اَن یأخذ مِن الزَّکاة؟ فقال:یا أَبا محمد أَیربَحْ فی دراهمه مایقوت بِه عیاله و یفضُل؟ قال:نعم. قال:کمْ یفضُل؟ قال:لا أَدری. قال:اِن کانَ یفضُل عن القوتُ مقدار نصفِ القوتُ فلا یأخُذ الزّکاة واِنْ کانَ أقلّ مِن نصف القُوت أخذ الزکاة. قال:قلت:فَعَلَیه فی مالِه زکاة یلزمه؟ قال:بَلی قال:قُلت:کیف یصنع؟ قال:یوَسّع بها علی عیاله فی طعامِهم و کسْوَتهم و یبقی منها شیئاً یناوله غیرهُم وما أَخذ مِن الزکاة فضَّهُ علی عیاله حتی یلحقهم بِالناس.[وسایل الشیعه، ج۶، ص۱۵۹] از امام صادق - علیه السلام- سؤال کردم درباره مردی که دارایی او هشتصد درهم است و زندگی سبکی دارد و دارای نان خورِ بسیار. آیا جایز است زکات بگیرد؟ امام فرمود:یا اَبا محمد آیا به وسیله این درهم‌ها به اندازه هزینه زندگی و بیشتر به دست می‌آورد؟ گفتم:بله.امام فرمود:چه مقدار بیشتر از هزینه زندگی درآمد دارد؟ گفتم:نمی دانم. فرمود: اگر سود او به میزان نصف هزینه زندگیش باشد نباید زکات بگیرد و اگر کمتر از این مقدار باشد زکات بگیرد.گفتم: آیا در اموال وى زکات است که باید بپردازد؟ فرمود: بلى. گفتم: چه کند؟
فرمود: با آن زندگى خود را گشایش دهد در خوراک و پوشاک خانواده اش بهبود بخشد و آنچه باقى مى‌ماند به دیگران هدیه کند و زکاتى که مى‌گیرد به افراد تحت تکفل خود بپردازد تا در سطح زندگى دیگر مردمان درآیند. می‌بینیم امام- علیه السلام- برخلاف فرهنگ موجود تنها به فراهم کردن خوراک و غذای یک شب و یک روز و یا یک ماهِ و یک سال بینوایان نمی‌اندیشد بلکه به برآوردن نیازهای حیاتی و انسانی مسلمان در سطحی برابر با دیگر مردمان می‌اندیشد. به برقراری توازن اقتصادی در جامعه و نزدیک شدن طبقات به یکدیگر نظر دارد. 🔻 بیانات استاد محقق دکتر سید صائب هاشمی نسب
🔹 وقال الأستاذ الدکتور الهاشمي الطباطبائي فی المقرر خارج الفقه: 🔸حدود اما المقام الاول: فلا اشكال فيه من جهة ثبوت الولاية للفقيه في الجملة اجماعا و نصا و القدر المتيقن منها ولايته على . اما اثبات سائر الولايات له كولاية الحكم في غير مورد التخاصم كما في و الولاية علي القصر و الاوقاف و علي نصب القيم و المتولي بعنوان ولاية الحاكم ففي غاية الصعوبة والاشكال 🔻لا يحتاج الفقيه إلى أي شئون المزید ، حتى في الأمور الحكومة. فالولاية المطلقة ليست إلا من شؤون الله تعالى ولا شيء غير ذلك
📌فرق قاعده و ✍️المحقق الدکتور الهاشمي الطباطبائي 1- انّ القاعدة الاصولية ميزانها ان تنتج الحكم الكلي، بينما القاعدة الفقهية لا تنتج الّا الحكم الجزئي‏ در قاعده فقهی همیشه نتیجه جزئی گرفته میشود مثلا نتیجه قاعده فراغ صحت این عمل خاص و یا اینکه نتیجه قاعده طهارت طهارت این ماء خاص است به خلاف قاعده اصولی که در آن نتیجه کلی گرفته می شود مثلا در استصحاب در شبهه حکمیه نتیجه وجوب نماز جمعه است نه این نماز جمعه خاص. در رد این وجه فرق بیان شده که همه قواعد فقهیه در شبهات موضوعیه جاری نمی شوند بلکه بعضی از آن ها مثل قاعده مالا یضمن و یا قاعده طهارت و اثبات طهارت ارنب در شبهات حکمیه جاری و نتیجه کلی اخذ می شود. از طرف دیگر این طور نیست که همه مسائل و قواعد علم اصول ناظر به احکام کلی باشند بلکه در بعضی موارد ناظر به حکم جزئی است ولی محل جریان شبهه حکمیه است.مثل بعضی افعال خاص که به واسطه بعض قواعد اصولی نسبت به پیامبر و یا بعض ائمه ثابت شود.البته درست است که این احکام در خارج واقع نشده اما امکان وقوع دارد. پس دقیق تر این است که در وجه فرق اول گفته شود که قاعده اصولی مخصوص جریان در شبهات حکمیه است ولو اینکه حکم جزئی حاصل شود و قاعده فقهی مخصوص شبهات موضوعیه است پس قاعده استصحاب و یا طهارت و هر قاعده ی دیگری که هم در شبهات حکمیه جاری میشود هم در شبهات موضوعیه در صورت اول جزو مسائل علم اصول در و در صورت دوم از مسائل علم فقه است. 2- انّ المسائل الأُصولية لا تتضمن حكماً شرعيّاً، خلافاً للقواعد الفقهية التي تتضمن حكماً شرعيّاً. در قاعده اصولی نفس قاعده حکم شرعی نیست مثلا در مباحث الفاظ صرفا اثبات حجیت می شود به خلاف قاعده فقهی که نفسش حکم شرعی است. 3-القواعد الفقهية يمكن أن تختص بباب دون باب، و هي كثيرة بخلاف المسائل الاصولية، فإنها جارية في جميع أبواب الفقه. مثلا برائت یا قواعد باب الفاظ در جای جای فقه کاربرد دارد به خلاف قواعد فقهی که در ابواب خاصی استفاده می شوند مثل طهارت ... 4- نتيجة المسألة الاصوليّة إنّما تنفع المجتهد، و لا حظّ للمقلّد فيها. قاعده اصولی فقط به کار فقیه می خورد و مقلد نمی تواند از آن استفاده کند به خلاف قاعده فقهی که مقلد هم از آن می تواند استفاده کند و این امکان برایش وجود دارد مثل قاعده طهارت.پس قاعده ما لایضمن نقض بر این وجه نیست چون ما امکان را اثبات کردیم و مقلد هم در صورت اطلاع به عقود صحیح ضمان آور می تواند از این قاعده استفاده کند. 5- أن المسائل الاصولية نتائجها تقع كبرى في طريق إثبات الوظيفة، بخلاف القواعد الفقهية، فإن شمولها لمصاديقها نحو شمول الطبيعي لأفراده. در قاعده فقهی شخص فقط یک تطبیق و پیدا کردن مصداق را دنبال می کنیم مثلا برای قاعده ی طهارت دنبال مصداق هستیم تا این قاعده در آن مجرا جاری شود به خلاف قاعده اصولی که مجتهد در آن نتیجه این قاعده را به عنوان کبری در یک قیاس استفاده می کند تا نتیجه حکم شرعی شود.مثلا به واسطه حجیت خبر واحد و به ضمیمه اش یه یک خبر است که مثلا وجوب نماز جمعه ثابت می شود.به تعبیر دیگر در صورت اول هیچ علم جدیدی ایجاد نمی شود ولی در صورت دوم علم جدیدی به عنوان وجوب نماز جمعه ایجاد می شود. 6- أنّ للقواعد الاصوليّة عنوان الآليّة في الاستنباط، بخلاف القواعد الفقهيّة فإنّ لها عنوانا استقلاليّا. قاعده اصولی به عنوان وسیله استفاده می شود تا به حکم شرعی دست پیدا کرد یعنی در قیاسی به عنوان کبری قرار می گیرد تا حکم شرعی نتیجه می شود به خلاف قاعده فقهی که آلیت در آن نیست بلکه خودش حکم فرعی شرعی است... 7- ان الاستنتاج في القاعدة الأُصولية غير متوقّف على القاعدة الفقهية بخلافها فإنها متوقّفة على القاعدة الأُصولية. استفاده از قاعده فقهی نیازمند قاعده ی اصولی است مثلا برای استفاده از قاعده طهارت در فقه اولا باید این قاعده را مثلا از اخبارش استفاده کرد پس برای به کارگیری این قاعده فقهی نیازمند یک قاعده اصولی مثل حجیت خبر واحد و حجیت ظواهر هستیم به خلاف قاعده اصولی که برای استنتاج از آن نیازمند قاعده فقهی نیستیم. 📌 برشی از مباحث فقهی استاد محقق دکتر سید صائب هاشمی نسب