لزوم نظارت عمومی 🔎 در برخی از فتاوا آمده: بيان ظلم و خیانت مسئولان در برابر مردم وجهی ندارد بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعيف دولت اسلامی ‏شود حرام است. 👇 اگر روزگاری چنین فتوایی صحیح به نظر می‌رسید، امروز با وجود سه مسئله زیر، دیگر چنین تصوری وجود ندارد: ۱. محدودیت‌های فراوان بخش‌های قانونی و حاکمیتی در قلمرو رسیدگی به تخلفات و جرائم مسئولان ۲. امکان تبانی بسیار گسترده و سیستمی در لایه‌های مختلف مسئولان امر ۳. گستردگی و تنوع ضعف، فساد و ویژه‌خواری در میان برخی از مسئولان. شاید... اگر چنین فتاوا و رویکردهایی وجود نداشتند، بلکه اگر فتوای جواز یا وجوبِ اعلان عمومی #فساد_مسئولان منتشر می‌شد، و بالاتر، اگر حمایت رسمی و جدی از افشاگران فساد مسئولان، به #قانون کشور تبدیل می‌شد، و چنین قانونی از طریق بالاترین و رسمی‌ترین تریبون‌ها تبیین و تبلیغ و ترویج می‌شد، شاید امروز تا حدی شاهد سه اتفاق می‌شدیم: ۱. کاهش طمع برای تصاحب مناصب قدرت ۲. کمتر شدن فساد ۳. افزایش قابل توجه #اعتماد_عمومی. اصولا منشأ بی‌اعتمادی، بدکاری است، نه بدشماری کار بد. البته معلوم است که اگر چنین قانونی تصویب و جدی گرفته شود، حتما قانون محکمی را هم برای اتهام‌های دروغین و نادرست، ضمیمه می‌کنند. معقول هم چنین است. #امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر #فقه_سیاسی #سیاست_فقهی

درباره انتخابات پیشِ رو 📌 اگر حکومت واقعا می‌خواهد مردم در انتخابات شرکت کنند و انتخاب درستی هم داشته باشند، از #بدیهی‌ترین مقدماتش این است که زمینه شناخت درست و کافی و مستند و مستدل کاندیداها را فراهم کند. تا زمانی که نامزدها بتوانند با دروغ و تظاهر و نفاق، مردم را فریب دهند، هم انتخاب‌های درست به حداقل خواهد رسید و هم مشارکت در انتخابات به مرور زمان، کمتر خواهد شد. یکی از تفاوت‌های اصلی حکومت درست و نادرست در همین است که آیا راهبری جامعه را بر اساس آگاهی و واقع‌بینی حداکثری مردم پیش می‌برند، یا با انباشته کردن بی‌خبری‌ها. #اعتماد_عمومی نیز با نصیحت و بخشنامه به‌دست‌نمی‌آید، بلکه حاصل فرآیندی است که در آن، واقعیت امور و افراد، برای عموم مردم، به صورت کافی و مستند و مستدل، روشن شود. #انتخابات 22 اردیبهشت 1402