یادداشتی با موضوع نگاهی اساسی و رویه‌ای به مصوبه اخیر شورای نگهبان ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

✅ ماهیت ورود شورای نگهبان به تعیین شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اقدام اخیر شورای نگهبان در تکمیل و ابلاغ مصوبه‌ای که در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسیده بود، قانونی و موجه و در چارچوب صلاحیت مندرج در بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۵ قانون اساسی بوده و در راستای ایفای تکلیف مقرر در بند ۵_۱۰ سیاست‌های کلی صادر شده است‌‌. #شورای_نگهبان #انتخابات #قانون_اساسی #انتخابات_ریاست_جمهوری #انتخابات۱۴۰۰#اصل۹۸#اصل۹۹#نامزدهای_ریاست_جمهوری

همواره و در دوره‌های مختلف پیش از انتخابات‌‌های ملی، اظهارنظرهایی از سوی حقوقدانان و صاحب‌نظران حقوقی و سیاسی کشور در خصوص کیفیت نظارت مرجع ناظر بر انتخابات و خاصه در مورد بررسی صلاحیت داوطلبان صورت می‌گیرد شورای نگهبان، به خصوص پس از ارائه نظر تفسیری در خصوص اصل ۹۹ قانون اساسی و اعلام صحیحِ استصوابی بودن نظارت به سبب اطلاق نظارت مذکور در این اصل و اقتضای انتخابات، همواره مورد هجمه‌های گوناگون سیاسی قرار گرفته اما این بار و پیش از آغاز رسمی ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به نحو دیگری تحت آماج هجمه های شتاب‌زده و غیرمنصفانه قرار گرفته است ماجرا از این قرار است که شورای نگهبان در راستای عمل به تکلیف قانونی و شرعی خود مبنی بر تعریف و اعلام شروط چهارگانه رجل مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن که در سیاست‌های کلی انتخابات به صراحت بدان تصریح شده، اقدام به تعریف مصادیق مزبور در قالب یک مصوبه کرد این اقدام برای نخستین بار، یک سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی توسط مقام معظم رهبری صورت گرفت. اما این نهاد اخیراً به دلایل متعددی همچون پیشگیری از ثبت‌نام‌های بی‌رویه و بی‌ضابطه در انتخابات، تصمیم گرفت تا با تجدیدنظر در مصوبه سابق خود، شروط اختصاصی را از حالت انتزاعی خارج و تا جایی که میسر است، آنها را عینی‌تر کند.از این رو، با درج مصادیق عینی در ذیل شروط اصلی، اقدام به تکمیل مصوبه و ابلاغ آن به وزارت کشور کرد تا پیش از اینکه سیاست‌های کلی انتخابات به صراحت این کارویژه را بر عهده شورای نگهبان قرار دهد، قانون اساسی در بند ۹ اصل ۱۱۰، شورا را به عنوان یگانه مرجع بررسی صلاحیت و تشخیص دارا بودن شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی معرفی کرده بود بر این مبنا، حتی در صورتی که آن تکلیف به طور صریح در سیاست‌های کلی انتخابات مقرر نمی‌شد، شورای نگهبان این صلاحیت را دارا بود که در راستای ایفای کارویژه‌ی خود، اقدام به وضع مصوبه و تعیین دقیق شرایط و تعریف معیارها کند به دیگر سخن، عمل به کارویژه‌ی مذکور در قانون اساسی را لزوماً نباید متوقف بر تکلیف مندرج در سیاست‌ها دانست؛ چرا که شورای نگهبان علاوه بر اینکه کارویژه‌ی نظارت بر انتخابات(اصل ۹۹) را بر عهده دارد و مجری انتخابات ریاست جمهوری در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مزبور است، در عین حال مفسر قانون اساسی نیز هست. از این رو، صلاحیت‌ شورا در تبیین و نه تقنین شرایط را باید از نوع تفسیری دانست بدیهی است هر مقام اجرایی، از این حیث که کارویژه‌ای را به منظور اجرا در اختیار دارد، صلاحیت تفسیر اجرایی را نیز خواهد داشت. حال آنکه با دارا بودن صلاحیت تفسیر رسمی (اصل۹۸) اعمال این صلاحیت در مقام عمل اهمیتی مضاعف می‌یابد برخی از حقوقدانان معتقدند که اقدام شورا در وضع مصوبه در خصوص این امر، مصداق قانون‌گذاری و ورود به حیطه صلاحیت مقنن عادی بوده است. در حالی که از این نکته غافلند که قانون اساسی هر چند به مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانونگذاری را داده است اما این صلاحیت مطلق نبوده و مقید به حدود مقرر در قانون اساسی شده (اصل ۷۱) و یکی از حدود مقرر، بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۵ قانون اساسی است با در نظر گرفتن این نکته که قانونگذار در وضع و تبیین این کارویژه کوچکترین صلاحیتی ندارد، سوال قابل طرح این است که از چه رو، مرجعی که صلاحیت تشخیص دارد نمی‌تواند صلاحیت تفسیر و اعلام آن را در قالب‌های مختلف داشته باشد؟ خصوصاً که به این شأن در سیاست‌های کلی اشاره شده است همچنین با مراجعه به رویه تطبیقی شورای نگهبان ملاحظه می‌گردد که این نهاد، همواره بر این نظر راسخ بوده که به دلیل نص اصول قانون اساسی در خصوص انحصار تشخیص صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان، مجلس صلاحیت ورود به این حیطه را ندارد اما در مصوبه اخیر مجلس در خصوص اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، شورا حتی از رویه تطبیقی خود عدول کرده و صلاحیتی را برای مجلس در ورود به برخی از شرایط داوطلبین در نظر گرفته است. با این وجود هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، آن را به دلیل ورود مجلس به صلاحیت انحصاری شورای نگهبان مغایر با سیاست‌های کلی اعلام کرد بدیهی است که در این مساله شورای نگهبان همکاری لازم را با مجلس شورای اسلامی داشته هر چند که خود در این زمینه، بر خلاف قانون اساسی و رویه تطبیقی عمل کرده است اما تلاش این نهاد از این حیث بود که بتواند به نوعی صلاحیتی به مجلس در خصوص کارویژه انحصاری خود دهد، اما با اظهارنظر هیات عالی این امر محقق نشد در پایان باید بیان کرد که اقدام شورای نگهبان در وضع مصوبه به عنوان مرجع تشخیص صلاحیت با توجه به دارا بودن کارویژه‌ی تفسیر اجرایی به دلیل مجری انتخابات بودن در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان و صلاحیت تفسیر قانون اساسی، موجه، قانونی، شرعی و در راستای عمل به تکلیف خود بوده است @asaas_discourse

به بهانه‌ی تصویب استقلال بحرین از کشور ایران توسط مجلس شورای ملی ✒یادداشتی با موضوع اِعمال حق تعیین سرنوشت از سوی بحرین به هنگام جدایی از ایران پی‌نوشت : ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۹ در جلسه علنی مجلس شورای ملی که با حضور هویدا تشکیل و گزارش مربوط به اقدامات دولت و قطعنامه شورای امنیت راجع به جدا شدن بحرین از خاک ایران به اطلاع نمایندگان مجلس رسید. سپس مجلس با ۱۸۷ رای موافق و ۴ رای مخالف به جدایی بحرین از خاک ایران رای داد. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ... ⚖📜 @asaas_discourse

تضییق نامعقول دایره انتخاب شوندگان، هم نقض حق انتخاب پذیری و هم مخالف شایسته سالاری و حکومت صالحان و هر دو مخالف بنیادهای قانون اساسی جمهوری اسلامی است. استعفای دست اندرکاران انتخابات در قامت اجرا یا نظارت، در فرضی که بخواهند مشارکت سیاسی به عنوان داوطلب یا هوادار داشته باشند، منطقی و موجه است پیش‌بینی استعفاهای گسترده پیشاانتخاباتی، آنگونه که در ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهدیم، آسیبی جدی است و هم برخلاف سیاستهای کلی انتخابات است و هم برخلاف حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان؛ آسیبی که قانون انتخابات ریاست جمهوری از آن مصون مانده است. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

✒به بهانه ۳۰ اردیبهشت روز ملی جمعیت پیری جمعیت؛ خلأ قانون، خلأ اجرا عامل جمعیت از عناصر اصلی دولت، ضمن اینکه نقش ایجابی در پیشرفت کشور دارد از مؤلفه‌های اقتدار، قدرت ملی و استحکام نظام نیز است. از همین رو لازم است طرحی جامع متناسب با شرایط و ویژگی‌های جمعیت تهیه گردد.

🔵 بنا به آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز مطالعات راهبردی کشور، نرخ رشد جمعیت در سال ۱۳۹۹ در پایین‌ترین نرخ رشد یعنی ۰/۶ درصد است. جمعیت جوان کشور در تحولات جمعیتی در بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ با کاهش حدوداً ۱۰ درصدی، روند نزولی طی کرده است. ⚪ کاهش جمعیت به تبع آن، پیری و سالمندی جمعیت چالش جدی است که عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را با مشکل جدی مواجه می‌سازد. برخی از قوانینی که در سال‌های گذشته تصویب شده بود بر کاهش جمعیت متمرکز شده بود. 🔵 عامل جمعیت از عناصر اصلی دولت، ضمن اینکه نقش ایجابی در پیشرفت کشور دارد از مؤلفه‌های اقتدار، قدرت ملی و استحکام نظام نیز است. از همین رو لازم است طرحی جامع متناسب با شرایط و ویژگی‌های جمعیت تهیه گردد. ⚪ در سال ۱۳۹۲ «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» با هدف افزایش نرخ باروری به مجلس تقدیم شد ولی به سرانجام نرسید. در سال ۱۳۹۹ در راستای حمایت از خانواده و تسهیل فرزندآوری «طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده» در دستور کار مجلس قرار گرفت. در این طرح به مسائل مختلفی از جمله مسکن، تسهیلات اشتغال، بهداشت و درمان و پوشش بیمه پرداخته و مشوق‌هایی نیز در نظر گرفته است. 🔵 چالش‌های اقتصادی یکی از موانع اصلی فرزندآوری است. ضروری است که ابتدا بستر لازم برای فرزندآوری فراهم شود البته نه به این معنا که ابتدا مشکلات اقتصادی مرتفع و سپس مسئله جمعیت مورد بحث قرار گیرد؛ چراکه بین نیروی انسانی و رشد اقتصاد ارتباط وثیقی وجود دارد؛ بدین معنا که جمعیت سالخورده توانایی خلق اقتصاد پویا را ندارد. این چالش را باید مشوق‌های اقتصادی چون معافیت از مالیات، ارائه تسهیلات مناسب به خانواده‌ها جهت فرزندآوری، توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، ارتقا و توسعه خدمات بهداشتی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری، برطرف کرد. ⚪ با وجود اینکه در طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده مشوق‌هایی برای فرزندآوری پیش‌بینی‌شده اما به نظر می‌رسد تنها با ارائه و پیش‌بینی مشوق‌های قانونی نمی‌توان مشکل کاهش جمعیت را مرتفع کرد. چراکه مشکلات فرهنگی و آموزشی و پایین بودن آگاهی‌های عمومی از عمده موانع فرزندآوری است؛ لذا ضروری است ابتدا در خصوص فرزندآوری با اقدامات ترویجی، آموزشی و تبلیغی فرهنگ‌سازی شود. 🔵 مطابق بند ۲ اصل ۳ قانون اساسی دولت مکلف شده در خصوص افزایش آگاهی و بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی از طریق استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های جمعی و گروهی همت گماشته و بنا به بند ۴ اصل مذکور از طریق تأسیس یا تقویت مراکز تحقیقات و تشویق محققان حوزه خانواده، به ترسیم خطوط اصلی سیاست‌های فرهنگی، آموزشی و عملی در این حوزه مبادرت نماید. ⚪ هرچند که قانونی با انواع مشوق و تسهیلات جهت فرزندآوری و افزایش نرخ جمعیت پیش‌بینی شود اما تا زمانی که عزم جدی برای اجرا و عملیاتی شدن آن وجود نداشته باشد، نتیجه مطلوب نیز حاصل نخواهد شد. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

تحریم؛ وحدت ساز یا بنیان برانداز؟ تحریم تنها یکی از ابزارهای تقابل بنیادین با اهدافِ اساسِ ملت ایران است. اهرمی هوشمندانه که در کنار اهرم‌های مکمل، توان القای ناصواب وجود تقابل بین آرمان‌های انقلاب را دارد.

اگر تحریم اقتصادی، یک مانع و سلاح جدی برای عقب‌نشینی ایران از مواضع خود نبود، قاعدتاً به عنوان یکی از ابزارهای مقابله با مواضع ایران به کار نمی¬رفت. اما میزان تأثیرگذاری آن تابع عملکرد و تحلیل بازیگران داخلی ایران اعم از مردم و مسئولین است. اما موضوع اصلی‌تر آن است که مواضع ایرانِ پس از انقلاب در طول این سال‌ها چه بوده است که در تقابل با منافع آمریکا قرار گرفته و مذاکرات بدون پایان را رقم‌زده است. هرچند نفس وقوع یک انقلاب به‌تنهایی می‌تواند معادلات کشورهای متحد را برهم زند، اما علاوه بر این انقلاب ایران و محتوای ایدئولوژیک آن، توان معادله سازی جدید برای بهره‌کشی از ایران را از صاحبان منافع سلب کرد و مشکلاتی جدی برای استمرار فرایند استثمار منطقه ایجاد کرد. محتوایی که با تبدیل شدن به یک سند حقوقی بنیادین ملی، با پشتوانه ۹۸/۲درصد ملت به‌پاخاسته، پیامی بدون لکنت به جهان برای انتخاب راه دوستی یا دشمنی مخابره می‌کرد. تحقق بنیادی‌ترین باورهای اساسِ این انقلاب، همواره درهم‌تنیده و منوط به یکدیگر است؛ استقلال کشور و فراهم بودن بستر اعمال آزادی‌ها در گرو وجود امنیت و تقویت بنیه دفاعی است که خود مبتنی است بر توان اقتصادی و خودکفایی در علوم و وجود پشتوانه مردمی. خودکفایی در علوم بدون جلوگیری از نفوذ و انحصارطلبی و تکیه بر توان اقتصادی و عدالت آموزشی میسر نیست. شکوفایی اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی نیز در گرو توان علمی و انتخاب آگاهانه مسئولین توانمند است. پشتوانه مردمی و مشارکت نیز منوط به مؤلفه‌های متعددی از جمله رضایت‌مندی است که از زمینه‌های ایجاد نارضایتی عمومی می‌توان به فقر و فشار اقتصادی اشاره کرد. هرکدام از این مقاصد در منظومة باورهای اسلامی جایگاهی دارند که در ظل آن تعریف می‌شوند و این منظومه، صرف بهرة مادی انسان در چهارچوب مرزهای وستفالیایی را هدف قرار نداده است، هرچند نسبت به آن متعهد است. بلکه سعادت انسان، استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد و در برابر انواع مظاهر سلطه‌گری، انواع اقدامات ممکن و مقدور را ساماندهی می‌نماید. این درهم‌تنیدگی طبیعی آرمان¬های اساسی، یک ظرفیت ویژه برای تقابل با ایران فراهم می‌کند. با ایجاد خلل در فرایندهای اساسی رسیدن به اهداف انقلاب، می‌توان آن را از درون تهی و پشتوانه اصلی آن یعنی مردم را، علیه آن بکار گرفت. جنگ تحمیلی با هدف قراردادن امنیت و ثبات، و تحمیل فشار سهمگین اقتصادی به مردمی در حال جنگ، بسیاری از فرصت‌های تحقق آرمان‌های اساس را از ایران گرفت. اما بسترهای ناخواسته‌ای برای نضج و توسعه برخی از آن‌ها برداشت. این بهره‌مندی از تهدید ریشه در باورهای ایدئولوژیک مردم و ذکاوت صحنه‌گردان‌ها و بازیگران دوران جنگ داشت. تحریم هم مکانیسمی جز این ندارد. یعنی فشار حداکثری اقتصادی تا جایی که توان اداره کشور مختل، فقر گسترش و نارضایتی اوج بگیرد. اما تحریم قطعه‌ای از یک پازل بزرگ‌تر است که عدم توجه به سایر قطعات آن آغاز یک اشتباه است. تحریم فشار اقتصادی ایجاد می‌کند، اما به‌تنهایی مسیر را به ناکارآمدی و نارضایتی عمومی ختم نمی‌کند یا موجب صف‌آرایی عمومی علیه آرمان‌های بنیادین نمی‌شود. حتی قادر است تمام قوای کشور را برای جنگ اقتصادی بسیج کرده و توانمندی دفاع اقتصادی ایجاد کند. مانع ایجاد این اتحاد دفاعی اولاً همان درهم‌تنیدگی و منوط بودن تحقق آرمان‌ها به یکدیگر است که تحلیل نادرست تقابل آرمان‌های انقلاب و یا قربانی شدن یکی به نفع دیگری را موجب می‌شود در حالی که ضعف در هریک موجب ایجاد ضعف در دیگری است. ثانیاً، وجود پدیده‌هایی ضد آرمان‌های انقلابی مانند وقوع فساد اقتصادی، اشرافی‌گری، فاصله طبقاتی، بی‌اخلاقی‌های سیاسی، عملکرد ضعیف قضایی در برخورد با مفاسد، عدم پاسخگویی مسئولین، مهم‌ترین عامل اتحاد علیه جنگ اقتصادی، یعنی باور به بقای ارزش‌ها را با تردید مواجه می‌کند. حال بخشی از این قطعه پازل خارجی و بخشی از آن داخلی است که اگر در سطح کلان بتوان با پایبندی به شفافیت در برابر ملت، سطح آگاهی‌های عمومی را بالا برد، نتیجه به‌جای پشت کردن به آرمان‌های اساسِ انقلاب، مطالبة حداکثری #تمام آن‌ها برای پیروزی در شرایط تحریم خواهد بود. انقلاب نمی‌تواند بدون عنصر اساسی خود یعنی مردم، به اهداف دست یابد. @asaas_discourse

چهارمین نشست زنده اساس با موضوع: چالش های احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان با حضور دکتر علی فتاحی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان محورها 💠امکانسنجی مصلحت اندیشی شورا؛ باهدف تحقق مشارکت حداکثری 💠قرابت خویشاوندی داوطلبان با اعضای شورا 💠قابلیت دادخواهی از نظر شورای نگهبان نسبت به عدم تایید صلاحیت نامزدها در مراجع قضایی به طور همزمان در صفحه اینستاگرام اساس به نشانی: @asaas_discourse1 و اسکای روم به نشانی: https://www.skyroom.online/ch/asaas1/asaas-discourse-4th-live

🔹جبهه‌ی جنگ و جبهه‌ی انتخابات، دو مولفه امنیت ساز ◽◽سالروز آزادسازی خرمشهر◽◽

🖋جبهه جنگ و جبهه انتخابات؛ دو مولفه امنیت ساز ❇️ سوم خرداد روز آزادسازي خرمشهر،از به يادماندني ترين روزهاي تاريخ انقلاب اسلامي و مدیون استقامت انسانهاي خودباور و خدامحور است.امروز را به پاسداشت خون شهدایمان،ارج مینهیم و میدانیم امنیتی که در حال حاضر بر آسمان کشورمان سیطره دارد، مرهون دلاوری های آن زمان است. ❇️ انقلاب و استقرار نظام به شیوه های گوناگون باعث افزایش اعتماد عمومی شد. در کشوری که مردم به ساختار و حکومت آن اعتماد کافی داشته باشند در بزنگاه هایی همچون وقوع جنگ به صورت داوطلبانه مشارکت می‌کنند.در چنین فضایی،مردم شرکت در انتخابات را تکلیفی سهل می‌پندارند اما با در نظر داشتن نوپایی و جوانی انقلاب باید خاطر نشان کرد که جمهوری اسلامی ایران مصون از مشکلات،نا ملایماتی ها، توطئه های خارجی و برخی بی کفایتی ها و دسیسه های داخلی نبوده و نیست.لکن آرمان ملت،ضمن تحقق توامان آزادیهای عمومی و صیانت از آزادی آزادیها،حراست از استقلال ملی و تمامیت ارضی کشور بوده و هست. ❇️ ملت در جریان شکل گیری انقلاب،بعد از انقلاب،در جنگ تحمیلی و در عرصه انتخابات ها و مراسمات ملی(همانند تشییع پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی)نشان داد که به آرمانش پای بند بوده‌ و در عین نفی سلطه گری،سلطه پذیری را نیز طرد کرده(بند ج اصل ٢) و همواره پای اصولش ایستاده است. ❇️به بهانه سالگشت سوم خرداد،به عنوان افتخاری امنیت ساز و همزمانی تقریبی آن با دو انتخابات مهم امسال،پاسخ به این سؤال که انتخابات،چه نقشی در حفظ و افزایش امنیت ملی در داخل و خارج دارد را در دستور کار قرار می دهیم. 🔰امنیت ملی،امری متغیر و سیال است و میزان آن بر اساس عوامل گوناگون،تغییر می یابد.یکی از مؤلفه های مؤثر بر ایجاد و ابقاء امنیت در هر کشور،میزان همسویی فرمانبران با حکمرانان است. برگزاری انتخابات به صورت سالم،خواست مردم را محقق ساخته و باعث میشود به جای شورش و عرض اندام فیزیکی از سوی هر کدام از گرایشها،صندوق آراء تکلیف را مشخص کند تا علاوه بر ایجاد رضایت مطلق در اکثریت،از جهاتی موجب رضایت نسبی اقلیت‌نیز بشود.چراکه با انتخابات صحیح،چرخش نخبگان سیاسی اتفاق می افتد و از این حیث،اقلیت نخبه،امیدوارانه وادار می‌گرددکه به هنگام روی کارآمدن جبهه مقابل،انتقاداتش را ادامه دهد،منتظر کسب مجدد قدرت بماند و در نهایت،معترض و متعرض به اصل نظام نشود. 🔰در حالتی که مردم به عنوان پشتوانه حکومت شناخته شوند،آن حکومت و نظام،در مجامع بین المللی،اعتبار خواهد یافت و احدی به فکر توطئه علیه آن نخواهد افتاد.زیرا که سرنگونی حکومت مشروع، مقبول و معتبر مردمی،بعید التصور است. 🔰 از جنبه دیگر می‌توان گفت در کشورهای چند قومیتی همچون ایران،ابزار مهمِ ابراز تمایلات سیاسی و محلی،انتخابات است.زمانی که اقوام،خود را در اداره کشور،تصمیم گیریهای مهم و انتخاب کارگزاران سهیم ببینند،این راحتی خاطر را بدست خواهند آورد که دارای اثرگذاری مستقیم بوده و افرادی از جنس خودشان اعمال قدرت خواهند کرد. 🔰شرایط تبیین شده مستلزم آن است که انتخابات،منظم،سالم و عادلانه برگزار شود.در این صورت است که مردم حاضر می‌شوند برای امنیت داخلی و خارجی کشور،هزینه دهند و در مواقع مقتضی به عنوان پشتوانه نظام بر خیزند. آنگاه مسیر نگاه توطئه آمیز و برانداز داخلی،نگاه آشوب گر اقلیت و نگاه مسموم دولت‌های خارجی به منابع و امکانات کشور، با سنگینی نگاه ملت مواجه شده و خیلی زود از مسیر خارج می گردد. 🔰 وظیفه امنیت ساز ملت در قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. بر اساس اصل نهم، "حفظ آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور بر عهده ی دولت و آحاد ملت است… " 🔰 این وظیفه در دوره ای به شکل حضور حداکثری در جنگ و دفاع از خاک و در زمانه ای دیگر به شکل حضور حداکثری و پرشور به پای صندوق های رأی (بند 8 اصل 3) جلوه میکند. ماحصل این دو حضور،حفظ امنیت است. اولی را به نیکی تجربه کردیم. دومی را بارها دیدیم و ان شاء الله دوباره خواهیم دید… ————— @asaas_discourse

چهارمین نشست زنده #اساس با موضوع : چالش های احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان با حضور : دکتر علی فتاحی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان چهارمین نشست زنده اساس با موضوع: چالش های احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان با حضور دکتر علی فتاحی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان محورها 💠امکانسنجی مصلحت اندیشی شورا؛ باهدف تحقق مشارکت حداکثری 💠قرابت خویشاوندی داوطلبان با اعضای شورا 💠قابلیت دادخواهی از نظر شورای نگهبان نسبت به عدم تایید صلاحیت نامزدها در مراجع قضایی ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ برای مشاهده فایل تصویری این نشست به صفحه اینستاگرام #اساس به نشانی : asaas_discourse1@ مراجعه کنید. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

چهارمین نشست زنده #اساس با موضوع : چالش های احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان با حضور : دکتر علی فتاحی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان چهارمین نشست زنده اساس با موضوع: چالش های احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان با حضور دکتر علی فتاحی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان محورها 💠امکانسنجی مصلحت اندیشی شورا؛ باهدف تحقق مشارکت حداکثری 💠قرابت خویشاوندی داوطلبان با اعضای شورا 💠قابلیت دادخواهی از نظر شورای نگهبان نسبت به عدم تایید صلاحیت نامزدها در مراجع قضایی ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ برای مشاهده فایل تصویری این نشست به صفحه اینستاگرام #اساس به نشانی : asaas_discourse1@ مراجعه کنید. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

چکیده‌ای مهم از گفت و گوی اساس با آقای دکتر فتاحی زفرقندی؛ بخش اول 🔸 مشارکت حداکثری قطعاً مطلوب است اما آیا تحقق این مطلوب وظیفه شورای نگهبان است؟؟ 🔹قانون‌گذار اساسی، ابتدائا مصلحت اندیشی می کند و بر اساس مصلحت اندیشی خود، قاعده‌گذاری می‌نماید و الزامات را بیان می‌کند. بقیه ساختارها و نهادها از جمله #شورای_نگهبان،‌ ملزم هستند در چارچوب قواعد و ضوابطی که قانون‌گذار مصلحت اندیشی کرده و بیان کرده، اقدام به انجام وظایف خود کنند. 🔹 قانون‌گذار اساسی مصلحت اندیشی کرده وشرایطی را برای داوطلبین پست ریاست جمهوری تعیین نموده است. شورای نگهبان، ویژگی‌هایی را که در افراد وجود دارد، با شرایطی که در قانون اساسی وجود دارد انطباق می دهد. 🔹 دخالت دادن عنصر #مصلحت در بررسی صلاحیت ها خلاف مصلحت اندیشی ابتدایی قانونگذار اساسی است و انتخابات را به #انتخابات_دو_درجه‌ای تبدیل می کند. یعنی یک بار شورای نگهبان نامزدهایی را انتخاب می کند که بر اساس مصلحت اندیشی خودش است تا #مشارکت_حداکثری رخ دهد. این، مغایر متن صریح قانون اساسی است. @asaas_discourse

بخش دوم آیا بند ۱۱ سیاست های کلی انتخابات، جلب مشارکت حداکثری را برعهده شورای نگهبان قرار نداده است؟ ✔بند ۱۱ هدف از انجام وظایف شورای نگهبان را جلب مشارکت حداکثری و سلامت انتخابات اعلام کرده است اما این امر تلازمی با وارد کردن عنصر مصلحت در روند بررسی صلاحیت ها و زیرپا گذاشتن اصل ۱۱۵ ندارد. سیاست‌ها را باید در یک چارچوب منطقی، متلائم با اصول قانون اساسی تفسیر کرد. آن چیزی که از متن اصول مختلف قانون اساسی و متن و روح سیاست های کلی نظام برمی‌آید، آن است که شورای نگهبان در این فرآیند کلی، در مقام نظارت بر انتخابات، باید معیارها و ملاک هایی را در نظر بگیرد که مشارکت حداکثری را نیز تحقق بخشد. آن هم در چهارچوب قانون اساسی. ✔ در ذیل بند ۱۱ به صراحت اشاره شده است که طریق تامین هدف جلب مشارکت حداکثری و سلامت انتخابات، سازو کارهای شفاف ، زمان بندی شده اطمینان بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل و پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیتها به خواست داوطلبان است. یعنی آن چیزی که در سیاست های کلی نظام از ما خواسته شده است چیزی بیشتر از اجرای مرّ قانون در فرآیند تایید صلاحیت داوطلبان انتخاباتی نیست. پس ملاک معیار و مبنای عمل شورای نگهبان صرفاً در انتخابات ریاست جمهوری اصل ۱۱۵ قانون اساسی است. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ با ما همراه باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

بخش سوم آیا حضور سلیقه های مختلف سیاسی در انتخابات، یک امر اتفاقی است یا واقعه ای است که شورای نگهبان در روند بررسی صلاحیت های داوطلبان آن را رقم می زند؟ ✔ شورای نگهبان تنها این موضوع کاملا علمی و حقوقی را بررسی می کند که آیا شرایط و ضوابطی که در اصل ۱۱۵ آمده است در داوطلبان وجود دارد یا خیر. این یک قضاوت است در مورد وجود شرایط و افراد. حال ممکن است یک بار سه نفر از یک جناح دارای شرایط شناخته شوند و یک بار یک نفر. گرایش و سابقه سیاسی افراد در این بررسی هرگز طرح و بحث نمی شود بلکه این مطرح می شود که آیا فرد، رجل مذهبی و سیاسی است یا مدیر و مدبر است یا نه. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ با ما همراه باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

✒ مصلحت سنجی شورا؛ امکان یا امتناع قانونی؟!

یکی از سوالات پرتکرار این روزها آن است که آیا شورای نگهبان در بررسی و اعلام احراز صلاحیت ها دست به مصلحت اندیشی می زند یا خیر؟ برخی مصلحت اندیشی از سوی شورای نگهبان را خلاف قانون اساسی می دانند و معتقدند شورای نگهبان موظف است به مرّ قانون یعنی، نص اصل ١١۵ قانون اساسی عمل کند و هیچ مصلحتی را مانند مشارکت حداکثری و یا حتی حفظ نظام، در این زمینه در نظر نگیرد. برخی هم مصلحت اندیشی شورای نگهبان در این زمینه را لازمه توجه به قانون اساسی به عنوان یک کل می دانند. از نظر ایشان تحقق اصلی مانند اصل ششم قانون اساسی باید در کنار عمل به اصل ۱۱۵ برای شورای نگهبان مهم باشد. بنابراین شورای نگهبان باید در روند بررسی صلاحیت ها هدف مشارکت حداکثری را در نظر داشته باشد. شورای نگهبان اما در تمامی این سالها بر درستی رویکرد اول تاکید می کند و زیرپاگذاشتن نص اصل ۱۱۵ را حتی به هدف تحقق مشارکت حداکثری، خلاف قانون اساسی و خارج از صلاحیت خود می داند. دکتر علی فتاحی قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در لایو روز یکشنبه میهمان اساس بودند. ایشان در دفاع از نظر شورای نگهبان، مصلحت سنجی شورا در مقام بررسی صلاحیت ها را به معنای تبدیل انتخابات مستقیم ریاست جمهوری(موضوع اصل ۱۱۴) به انتخابات دو درجه ای دانستند. به عبارت دیگر قانونگذار اساسی با در نظر گرفتن مصلحت، شرایطی را برای رئیس جمهور در نظر گرفته است، با ورود شورای نگهبان به مقام مصلحت اندیشی و عبور از مصلحت مدنظر قانونگذار اساسی، در واقع شورا به جای تطبیق شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ خود دست به انتخاب زده است. بنابراین نه تنها به چارچوب صلاحیت مصرح در بند ۹ اصل ۱۱۰ پایبند نبوده و راه را بر تحقق اصل ۱۱۵ بسته است بلکه ناگزیر موجبات نقض اصل ۱۱۴ را نیز فراهم آورده است. مسئله دیگر آن است که بند ۱۱ سیاست های کلی انتخابات، هدف از انجام وظایف شورای نگهبان مانند تایید نهایی صلاحیت داوطلبان را جلب مشارکت حداکثری و سلامت انتخابات اعلام کرده است. اما این امر تلازمی با وارد کردن عنصر مصلحت در روند بررسی صلاحیت ها و زیرپا گذاشتن اصل ۱۱۵ ندارد. سیاست‌ها را باید در یک چارچوب منطقی، متلائم با اصول قانون اساسی تفسیر کرد. دکتر فتاحی در توضیح این تفسیر از سیاست ها عنوان داشت که یکی از راهکارهای تحقق مشارکت حداکثری که در اختیار شورای محترم نگهبان است، توجیه و تبیین علل رد صلاحیت یا تایید صلاحیت افراد است. شفاف نمودن رویه شورا در این زمینه برای مردم این امر را اثبات می کند که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها دخالت خارجی ندارد و صرفاً شرایط را انطباق می دهد. امری که جزء اول بند ۱۱ سیاست ها به آن اشاره می کند. یعنی «تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل.» با این توضیح معلوم می گردد که شورای نگهبان نیز می تواند در چارچوب صلاحیت تعیین شده به تحقق هدف مشارکت حداکثری یاری رساند. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

‌ رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت؟! در صورت توجه به ماهیتِ شرایط تعیین شده برای داوطلبین ریاست جمهوری در اصل ۱۱۵، نمی توان این استدلال را پذیرفت که شورای نگهبان در تمام موارد صرفا احراز صلاحیت می کند نه رد صلاحیت . اگر عمل شورای نگهبان را اعم از احراز و رد صلاحیت بدانیم، آثار حقوقی متفاوت آن در حوزه شفافیت و مشارکت موثر خواهد بود.

دکتر ره پیک عضو حقوقدان شورای نگهبان روز گذشته در گفتگوی تلویزیونی در خصوص عدم امکان شکایت داوطلبان احراز صلاحیت نشده، توضیحاتی ارائه نمود. مطابق بند ۹ اصل ۱۱۰، «صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد.» از آنجا که مطابق این اصل قانون اساسی و قانون عادی، داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری به دو دسته تایید صلاحیت شده و رد صلاحیت شده تقسیم نمی شوند، شکایت مبنی بر رد صلاحیت معنا پیدا نمی کند. از نظر ایشان:« بر اساس قانون عادی انتخاب ریاست جمهوری ما باید ببینیم که چه کسی این شرایط را دارد که تاییدش کنیم یعنی به معنای دقیقتر نسبت به دیگران اظهار نظری نسبت به تایید صورت نگرفته .» ایشان با ارتباط دادن میان این امر با عدم امکان شکایت داوطلبان اظهار داشت:« شاید منشا این که در قانون عادی مهلتی و یا اصلاً اصل اعتراض گفته نشده فقط گفته شده که شورای نگهبان این را اعلام بکند به وزارت کشور وزارت کشور ظرف دو روز این را اعلام می کند. پس هیچ مهلتی برای اعتراض در نظر گرفته نشده چون ما تایید صلاحیت ها را اعلام کرده ایم، در مورد دیگران هیچ اظهار نظری نکرده ایم.» مسئله این جاست که آیا تمامی موارد عدم احراز صلاحیت به معنای عدم اظهار نظر شورا است و هیچ گاه مصادیق عدم احراز با عدم صلاحیت منطبق نمی شود؟ بررسی ویژگی¬های رئیس جمهور در اصل ۱۱۵ نشان می دهد که برخی از شرایط لازم برای تصدی این سمت شکلی و عینی و برخی کیفی است. دسته اول از شرایط، یعنی رجل سیاسی مذهبی بودن و مدیر و مدبر بودن ممکن است علی رغم تلاش شورای نگهبان احراز نشود و به تعبیر قانون اساسی «به تایید شورای نگهبان نرسد.» اما در خصوص شرایط شکلی مانند ایرانی الاصل و تابع ایران بودن، «عدم احراز صلاحیت» عین «رد صلاحیت» است. دکتر ره پیک امروز ضمن یادداشتی به این دسته از شرایط به عنوان «شرایط قابل ارزیابی عینی» اشاره نمود که بر اساس مستندات مراجع قانونی مورد توجه اعضای شورای نگهبان قرار می گیرد. علاوه بر ویژگی های مذکور بسیاری از خصوصیات مندرج در مصوبه شورای نگهبان نیز در دسته دوم قرار می گیرد: مانند حداقل و حداکثر سن، فقدان سابقه محکومت کیفری موثر، وابسته نبودن به گروه های غیرقانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی. با توجه به توضیحات داده شده، نظر شورای نگهبان در اعلام عدم احراز صلاحیت ها اعم از عدم احراز و رد صلاحیت است. بنابراین « قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف» در خصوص انتخابات ریاست جمهوری نیز دارای مصداق است. به موجب این قانون «کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف...موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز‌مسؤول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید‌علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلائل مربوط به داوطلب ابلاغ نمایند.» با این توضیحات شورا ابتدائاً باید به داوطلب اعلام کند که کدامیک از شرایط مندرج در اصل ١١۵ در مورد احراز نشده است و دلایل مبنی بر فقدان شرایط عینی در داوطلب مربوط کدام است. بنابراین جزء دوم بند ۱۱ سیاست های کلی انتخابات مبنی بر «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» در مورد انتخابات ریاست جمهوری سالب به انتفای موضوع نیست. این را در نظر داشته باشید که صدر بند ۱۱ سیاست های کلی انتخابات، هدف مشارکت حداکثری را از طریق جزء مذکور و جزء اول آن قابل تحقق می داند. جزء اول این بند بر لزوم «تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل» تاکید می کند. بی شک حرکت هرچه بیشتر به سوی شفافیت بر جلب اعتماد عمومی و به تبع آن جلب مشارکت موثر می باشد. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

از رقابت وعده ها و فضای هیجانی تا انتخابگری عقلانی اگر جان انتخابات رقابت است، هدف از این رقابت چیست؟ تراز رقابت انتخاباتی در یک جامعه رشد یافته چیست؟ اگر بین چگونگی رقابت و هدف رقابت تناسب وجود نداشته باشد ، بازنده‌ی اصلی این رقابت، مردم هستند.

اگر جان انتخابات رقابت است، هدف از این رقابت چیست؟ تراز رقابت انتخاباتی در یک جامعه رشد یافته چیست؟ اگر بین چگونگی رقابت و هدف رقابت تناسب وجود نداشته باشد ، بازنده‌ی اصلی این رقابت، مردم هستند. برای تبیین هدف رقابت باید کمی عقب تر رفت، نفس وجود حکومت یک امر ناگزیر است، اما اینکه مردم اداره امور حکومت را به چه کسی بسپارند، محل تامل است. در یک جامعه دو سطح از خواست ها و اهداف قابل شناسایی است، در سطح اول عموما اختلاف نظری وجود ندارد، مانند حفظ و افزایش قدرت کشور در عرصه های اقتصادی ، سیاسی، بین المللی، افزایش سطح رفاه، آموزش و مواردی از این دست. در سطح دوم، خرده اهدافی وجود دارد که در واقع مسیرهای منتهی به اهداف سطح اول هستند، اما بنا به عواملی محل اختلاف نظر هستند. اولین عامل، مربوط به تعارض منافع است، در واقع هریک از افراد می‌خواهد مسیر به نحوی طی شود که بیش ترین سود را برای او داشته باشد. دومین عامل، اختلاف نظر در راه های رسیدن به هدف است. یعنی افراد یا گروه‌ها ، فارغ از نفع شخصی، برای تحقق هدف نسخه‌های متفاوتی ارائه می‌دهند. سومین مسئله تلقی‌های متفاوت از اهداف کلان است. مثلا علیرغم اتفاق نظر بر ضرورت تحقق قدرت در عرصه‌ی بین المللی، تعریف افراد از این غایت متفاوت باشد. قاعدتا این عامل نیز منجر به ارائه راهکارهای متفاوت خواهد شد. مردم باید در این عرصه از میان نظرات رقیب، دست به انتخاب دیدگاهی بزنند که می‌تواند اقناعشان کند. پس اگر رقابت نباشد، و اگر مردمی نباشند که انتخاب کنند، و اگر فرایند انتخاب آگاهانه نباشد، دیدگاه های به اصطلاح رقیب در سطح جامعه، خود را ملزم به آن نمی دانند که تمام وجوه نظرات خود را سنجیده، زمینه های اجرایی آن را برآورد کرده و جهت اقناع مردم ، آن را ارائه نمایند. هر سه عامل رقابت، مردم و آگاهی در کنارهم مردم سالاری را تضمین می کند. در شرایطی که سطح رقابت تنزل پیدا می‌کند، اقناع مردم، داشتن برنامه همه‌جانبه، شنیدن نقد و دفاع از برنامه کنار گذاشته می‌شود. رقابت در این عرصه، رقابت شلخته‌ و بی‌بنیادی است که با علم کردن مسائل فرعی یا تاکید کاریکاتوری بر پاره‌ای از مسائل مهم و رها گذاشتن سایر بخش‌ها، و با ایجاد دوقطبی‌های عوام‌فریبانه‌، هرچند شاید قادر باشد با ایجاد احساسات تدافعی، حضور مردم را در عرصه تضمین نماید، اما غیر مردم سالارانه ترین شکل ممکن انتخابات است. در سطح کلان در شرایطی که مسئولین یک کشور انواع اتهامات را در عرصه مناظره انتخاباتی بر هم وارد می‌کنند ، که هیچ‌گاه در عرصه دادگاه، یعنی محل اصلی طرح آن، مطرح و نتیجه آن مشخص نمی‌شود، در شرایطی که رییس جمهور در قبال عملکرد خود در پیشگاه مردم ، حقیقتا مسئول نیست، و بارز ترین خطاها ، کوچک ترین پیامدی برای مسئولین ندارد، در شرایطی که برای تحقق تاثیر مستمر نقش مردم، بسترها فراهم نمی‌شود رقابت های دم دستیِ کاذب باقی، و مشارکت حداکثری پوسته‌ای بیش نخواهد بود. پوسته ای که نمی‌تواند دال بر وجود رشد باشد. حداقل بین درصد مشارکت و رشد رابطه‌ای مستحکم وجود ندارد. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

وعده های انتخاباتی؛ الزام آور یا رأی آور؟ از اصول اساسی حکم‌رانی اسلامی مبتنی بر آموزه های علوی، تعهد زمامداران به وعده ها است؛ هرچند شفاهی و یا حتی غیررسمی اظهار شده باشد؛ چه رسد به برنامه‌های مکتوب منتشرشده ۱۴ قرن قبل، امیرالمومنین بلافاصله پس از بیعت مردم در مدینه، آنگونه که در خطبه ۱۶ نهج‌البلاغه آمده، چنین فرمودند: *ذِمَّتِي بِمَا أَقُولُ رَهِينَةٌ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ آن چه مى‌گويم به عهده مى‌گيرم و خود به آن پاى بندم* این بیان پرمغز و کهن ولی روزآمد، آشکارا الزام مسوولان و سکان‌داران تعیین سرنوشت مردم به انواع وعده ها و شعارها و انتظارات ایجاد شده را میرساند والیان و حاکمان در جامعه اسلامی در هر سمتی، متعهدند به آنچه گفته اند و موظفند به پایبندی به آنها. تا برآوردن وعده ها، ذمه شان مشغول و در گرو صاحبان حق است. عدول و گریز از این وعده‌ها هم گریبانگیری اخروی دارد هم مسوولیت دنیوی نامزدها بیش از پیش حواسشان به زبان مبارک باشد. آنچه در توان یا حوزه اختیارات رییس‌جمهور نیست بر زبان نرانند. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

✒ گذرگاه تنگ پادگان تا پاستور ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse