✍️توسعه؛ مسیر پیشرفت یا پسرفت 🔸اولین قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در سال 1368 در طی یک روند و احساس ضرورت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حین بررسی لایحه بودجه به یک برنامه مدون و تعیین سیاست گذاری‌های کلان تصویب شد. 🔸تصویب #قوانین_برنامه مانند سایر قوانین عادی از طریق #مجلس_شورای_اسلامی صورت می‌گیرد و اختلاف نظرهایی پیرامون ماهیت این قوانین و جایگاه آن در سلسله مراتب قوانین به چشم می‌خورد به گونه‌ای که برخی این قوانین را در حکم #قانون_عادی تلقی نموده و الزام آوری بیشتری نسبت به قوانین عادی برای این دسته از قوانین قائل نیستند. 🔸گذشته از همه این اختلاف نظرها و صرف نظر از تحلیل محتوایی این قانون، اولین سؤالی که شاید به ذهن متبادر شود پرسش از عنوان این قانون یعنی پرسش از چیستی #توسعه است؛ 🔸 سؤالی که در وهله اول از مفاهیم بدیهی و بی‌نیاز به پاسخ به نظر می‌رسد؛ اما دقت در این مفهوم، زوایای پنهان و مغفول آن را مشخص می‌نماید. 🔸«توسعه» یک واژه و مفهوم وارداتی، معادل لفظ انگلیسی «Developement» به معنای رشد و گسترش تدریجی و نمود و تطور یافتن، آشکار شدن و از پوسته و غلاف درآمدن است. 🔸 در علم اقتصاد، توسعه یک مفهوم کیفی و همه جانبه است که شاخص‌هایی متفاوت با مؤلفه‌های رشد اقتصادی همچون #افزایش_نقدینگی، #تولید_ناخالص_ملی و #درآمد_ملی را داراست. 🔸 در مفهوم توسعه علاوه بر توجه به افزایش کمی و مادی رفاه، تحول در زیرساخت‌های انسانی و اجتماعی و فرهنگی و هم سو شدن آنان با اهداف توسعه نیز مدنظر قرار می‌گیرد. به عبارت بهتر؛ نقطه هدف توسعه به‌مثابه مفهومی همه جانبه و #فراگیر، همه ابعاد و زیرساخت‌های اجتماعی، انسانی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است که با توجه به اهداف توسعه، جوامع را برای تحقق #دهکده_جهانی و یک دستگی و همگونی فرهنگی بر پایه باورهای #مدرنیته و بر محور #انسان_مدرن آماده می‌سازد. 🔸با توجه به تفاوت فرهنگی و عقیدتی این مرزوبوم با برخی شاخصه‌های اساسی توسعه ازجمله زدودن همه امور غیر عینی و غیر قابل تجربه از متن فرهنگ و یا محور قرار گرفتن لذات و رفاه بشر به‌مثابه یک غایت، لازم است مدل مطلوب پیشرفت در ایران اسلامی متناسب با ساختارهای فرهنگی و اجتماعی همین مرزوبوم طراحی‌شده باشد. عدم به‌کارگیری تعمدی واژه توسعه توسط امام امت در بیانات خود در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی و ذکر دلایل آن را نیز در همین راستا می‌توان تحلیل و تبیین نمود. در مقابل، توجه به واژه و مفهوم #رشد به‌عنوان یک مفهوم دینی و درون فرهنگی و جامعیت همه جانبه آن می‌تواند کلیدواژه مهم در همه برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و قانون نویسی ها به شمار رود. 🔸«رشد» با خاستگاه قرآنی و روایی «به کمال رسیدن همه استعدادهای فردی و اجتماعی در راستای هدف غایی خلقت یعنی تقرب و بندگی معبود» تعریف می‌شود. ارتباط معنادار این مفهوم و پیوند گسست ناپذیر آن با هدایت و فیض الهی و هم چنین اختیار فرد و جامعه در طریق تحقق آن، تنها و تنها از بستر ولایت و به واسطه امامت، اهمیت و جذابیت این کلید واژه را دوچندان می کند. 🔸توجه و اهمیت رشد همه جانبه انسان در مقدمه قانون اساسی و در اصول مختلف این قانون از جمله بند اول اصل سه، بند 3 اصل 43 ودر فلسفه #اساسی_سازی برخی اصول همچون اصل 8 و دیگر اصول به خوبی هویداست و لازم است علاوه بر تبیین این مفهوم و تشخیص مصداق‌های عملی آن در عرصه‌های مختلف توسط صاحب نظران، در همه برنامه‌ریزی‌ها و سیاست گذاری‌ها و قانون نویسی ها به عنوان محور و شاقول مدنظر قرار گیرد. 💠اساس را دنبال بفرمایید و نظرات خود را مطرح بفرمایید💠 @Asaas_mokhatab _______ @asaas_discourse

🔹بهارِ اساس 🔹 🎥 | خلاصه آنچه که مجموعه علمی اساس در فصل بهار خدمت مخاطبان گرامی ارائه داده است... ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

📍یادداشت 💠 انتشار به مناسبت عیدالله الاکبر عید سعید غدیر... ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

♨️گشت ارشاد، بدون تبعیض! ♨️ 🔻امر به معروف و نهی از منکر و ضرورت بازخوانی تجربه‌ای مهم🔻 چکیده: پس از پیروزی انقلاب با روی کار آمدن نظام اسلامی، امام خمینی (ره) نسبت به تشکیل نهادی مستقل با نام «اداره امر به معروف و نهی از منکر» در مرکز و شعب آن در سراسر کشور حکمی را خطاب به شورای انقلاب صادر کردند. این حکم به دلایلی در آن مقطع تاریخی و سال‌های پس از آن فرصت عملیاتی شدن پیدا نکرد و همین موضوع و عدم اتخاذ رویکرد مناسب نسبت به اجرای امر به معروف و نهی از منکر، امروزه این فریضه را با چالش‌های متعددی مواجه ساخته است. با طلوع آفتاب انقلاب اسلامی، خون تازه‌ای در رگ‌های کشور به جریان درآمد و نظام سیاسی - حقوقی جدید به طراحی قوا و سازوبرگ جدید پرداخت. در همین ایام، بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، در حکم مهمی، پیرامون ایجاد تشکیلات لازم برای اجرای فریضه «امر به معروف و نهی از منکر»، وظایفی را به شورای انقلاب محول و نکاتی را بیان کردند: «شورای انقلاب اسلامی به موجب این مرقوم مأموریت دارد که اداره‌ای به اسم‏‎ ‎‏«امر به معروف و نهی از منکر» در مرکز تأسیس نماید و شعبه‌های آن در تمام کشور‏‎ ‎‏گسترش پیدا کند؛ و این اداره، مستقل و در کنار دولت انقلابی اسلامی است و ناظر به‏‎ ‎‏اعمال دولت و ادارات دولتی و تمام اقشار ملت است...». بر این اساس، دولت موظف به اجرای اوامر صادره از این نهاد بود و هیچ کس حتی رهبر یا رئیس دولت نیز از شمول آن خارج نمی‌شد. امام خمینی (ره) گرچه بر اجرای حکم اصرار داشتند، فرصت عملیاتی شدن این فرمان حاصل نشد. آقای سید احمد خمینی بعدها در سال ۷۲ از مخالفت شورای انقلاب و دولت موقت با اجرای این حکم با استناد به دلایلی چون «فقدان تشکیلات لازم برای اجرا» و «بروز هرج و مرج در کشور به واسطه دخالت برخی افراد» پرده برداشت. با این حال، اندک تاملی در فلسفه امر به معروف و نهی از منکر، آیات و روایات پرشمار در خصوص آن و امعان نظر به حکم عقلی وجوب امر از باب مقدمه واجب ضرورت طراحی سازوکار، تشکیلات منسجم و کارویژه و اختیارات صریح و شفاف قانونی را روشن می‌کند. تعلل نظام در طراحی تشکیلات در راستای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، صدمات جبران‌ناپذیری را به پیکره نظام جمهوری اسلامی ایران وارد ساخت. هر چند سال‌های بعد در دهه 70، «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر» و پس از آن در دهه 90، «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» به موجب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر روی کار آمدند، عملکرد حداقلی و ایفای وظیفه صرفا روبنایی و عمدتا نسبت به حجاب، چالش‌ها و موانعی را فراراه این نهاد مهم قرار داد. شاید چنان‌چه از همان‌ ابتدای روی کار آمدن نظام اسلامی، نسبت به ایجاد نهادی مستقل با ظرفیت پژوهشی لازم برای پاسخ به ابهامات پیرامون ماهیت و چگونگی اجرای این فریضه، نسبت آن با اقتضائات زیست اجتماعی و حیطه وظایف و شیوه‌های اجرای آن تدبیر می‌شد، فریضه حیات‌بخش امر به معروف و نهی از منکر به امری مهجور و گاهی مغضوب بدل نمی‌شد. با این حال، به نظر می‌رسد حلقه مفقوده در باب اجرای این فریضه در وجود تشکیلات، سازوکار و ضمانت‌اجرای مشخص خلاصه نمی‌شود. این موارد، هر چند مقدمه ضروری و شرط اعمال کارویژه‌های حکومتی هستند، خیزش عزم و اراده عمومی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر و آهنگ یک ملت در تحقق آن، تضمین‌گر ایفای استوار آن خواهد بود. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

🔰 شانزدهمین نشست اینستاگرامی اساس برگزار می‌شود 🔹 الزامات افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران 👤مهمان نشست: دکتر مهدی شمسایی لشگریانی دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشکدگان فارابی و عضو کانون وکلای مرکز 👤 دبیر نشست: آقای داور درخشان کارشناس معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مدرس دانشگاه 📆زمان: پنج شنبه ۶ مردادماه ⏰ ساعت ۲۱ ✔️این نشست در بستر صفحه اینستاگرام اساس برگزار خواهد شد. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

♨️ اطلاعیه ♨️ ضمن عرض سلام خدمت مخاطبان و همراهان مجموعه علمی اساس، بدین وسیله اعلام می‌شود به دلیل مشکلات فنی که در پلتفرم اینستاگرام در خصوص برگزاری لایو وجود دارد، شانزدهمین نشست با عنوان «الزامات افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران» در موعد اعلام شده در پلتفرم اسکای روم برگزار خواهد شد. لینک ورود متعاقباً اعلام می‌گردد. با سپاس از همراهی شما

🔻نشست علمی «الزامات افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران» امشب راس ساعت ۲۱ از طریق لینک ذیل در بستر اسکای روم برگزار خواهد شد: https://www.skyroom.online/ch/asaas1/neshast 🔹با سپاس از همراهی شما🔹

#یادآوری ⭕️ هم اکنون در حال برگزاری...

🎙صوت شانزدهمین نشست علمی اساس با موضوع: الزامات افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران با حضور 🔹دکتر مهدی شمسایی لشگریانی دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشکدگان فارابی و عضو کانون وکلای مرکز ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

🎥 | قسمت اول نشست «الزامات افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران» ✔️ گزارشگری عمومی در اسناد سری و مراجع صالح برای رسیدگی به آن. ✔️ تجربه بین‌المللی گزارشگری عمومی و الگوهای فساد موضوع گزارش ✔️ نسبت گزارشگری عمومی با گزارشگری اولیه و اثرات آن. 🔹 برای دسترسی به صوت کامل نشست، به کانال‌های اساس در تلگرام و ایتا مراجعه نمایید.🔹 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

🎥 | قسمت دوم نشست «الزامات افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران» ✔️ تبیین وضعیت افشاگری/گزارشگری در نظام حقوقی ایران ✔️ خلأهای موجود در مجموعه نهادهای افشاگری/گزارشگری ✔️ خلأهای قانونی افشاگری/ گزارشگری در نظام تقنین ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

🖋️ایجاد دارالشورای اسلامی؛رسالت اصل طراز 🔺انقلاب مشروطه در سال 1285ه.ش به پیروزی رسید. این جنبش برای مشروط‌کردن قدرت حاکمیت، نهادینه‌سازی آزادی سیاسی، برقراری عدالت قضایی و حکومت قانون آغاز شد و با پایان‌دادن به دوران سلطنت مطلق، تاریخ سیاسی ایران را وارد مرحله جدیدی کرد. 🔺هدف و خواسته انقلابیون، حاکمیت قانون و تأسیس عدالت‌خانه بود که نهایتاً منجر به تأسیس مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی شد. 🔺دراین‌بین فقیهان نسبت به انقلاب مشروطه مواضع متفاوتی اتخاذ کردند. یکی از علمای مطرح تهران، شیخ فضل‌الله نوری بود که بعد از یک دوره همکاری با مشروطه‌خواهان با آنان اختلاف‌نظر پیدا کرده و به‌مرور که اهداف اجتماعیون و مشروطه‌خواهان تندرو عیان گشت مخالفت‌های وی نیز علنی شد. 🔺ایشان به‌رغم حضور فعال در جنبش‌های ضداستبدادی نظیر جنبش تنباکو و جنبش عدالت‌خانه، به‌عنوان مخالف سرسخت جنبش مشروطه شناخته شد. 🔺یکی از موارد اختلاف، اعتقاد افراطیون مشروطه‌خواه به جدایی مذهب از سیاست بود. اما شیخ فضل‌الله نوری که خواهان مجلس‌دارالشورای اسلامی بود، مشروطه مشروعه را مطرح کرد. 🔺در واقع شیخ فضل‌الله نوری بر انطباق قوانین با شرع اعتقاد داشت و چون این موضوع آسان نمی‌نمود باید سازوکار آن وضع می‌شد. تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی، حاصل تلاش‌های شیخ فضل‌الله نوری در همین راستا بود. 🔺اصل مذکور معروف به اصل طراز، به هیأتی از مجتهدین و فقهای متدینین اشاره دارد که باید آگاه به مقتضیات زمان بوده و کمتر از پنج نفر نیز نباشند. 🔺علما و مراجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از علما را که دارای صفات مذکوره باشند به مجلس شورای ملی معرفی می‌کنند و پنج نفر از آنها یا بیشتر بالاتفاق یا به‌حکم قرعه تعیین می‌شوند. 🔺 بدین ترتیب نباید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونی مصوب مجلس شورای ملی، مخالفتی با قواعد مقدس اسلام داشته باشد و تشخیص این امر برعهده علمای اسلام است. 🔺در مجلس اول جز به درخواست یکی از نمایندگان مجلس مبنی‌بر ارسال نامه‌ای به نجف و تقاضای معرفی بیست مجتهد از ایشان و خواندن نامه مرحوم آیت‌الله سید محمدکاظم خراسانی و فرار مجلس در پاسخ‌دادن به آن حرکتی دیده نشد. 🔺 در مجلس دوم با تحرکات گسترده گروه‌ها و علما این اصل به اجرا درآمد و بیست نفر از سوی علمای نجف معرفی شدند که از میان ایشان پنج نفر انتخاب گردید. 🔺در دوره سوم سیدحسن مدرس و امام‌جمعه خویی که در دوره دوم عضو هیأت مجتهدین طراز اول بودند نه به‌عنوان عضو هیأت مذکور بلکه نماینده مردم تهران در مجلس شدند. در این دوره در خصوص اجرا نکردن این اصل از سوی هیچ‌یک از نمایندگان اعتراض و ایرادی صورت نگرفت. 🔺در مجلس چهارم و مجلس پنجم که هم‌زمان با کودتای 1299 و روی کار آمدن رضاخان بود، اقلیت مجلس که سید حسن مدرس نیز در این طیف قرار داشت، پیگیر اجرای این اصل شدند و اکثریت مجلس که هواداران رضاخان بودن رضایتی به اجرای این اصل نداشتند. 🔺در نهایت تحقق مشروعیت مصوبات مجلس شورای ملی در گرو پذیرش عملی اصل طراز امکان‌پذیر بود که به جز مجلس دوم اهتمامی بر اجرای آن از سوی نمایندگان وجود نداشت. 🔺فقهای دیگری نیز نسبت به انقلاب مشروطه طرح بحث کرده‌اند. علامه میرزا محمدحسین نایینی به‌عنوان موافق مشروطیت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده که با تألیف کتاب " تنبیه الامه و تنزیه المله " مبانی فکری خود را بیان کرد. 🔺علامه نایینی به لزوم وجود حکومت پرداخته اما درعین‌حال اظهار می‌دارد که حکومت مشروطه بهتر از حکومت مطلق است. اساس استدلال وی از یک قاعده فقهی تحت عنوان "واجب بودن مقدمه واجب" نشأت می‌گیرد. وی از این قاعده فقهی برای اثبات ضرورت قانون اساسی و برقراری مجلس استفاده می‌کند. 🔹 از نظر او نه مجلس و نه قانون اساسی فی‌نفسه واجب نیستند و آنچه واجب است صرفاً حفظ بیضه اسلام است. 🔺به نظر می‌رسد مبانی و اصول فکری شیخ فضل‌الله نوری و علامه نایینی یکی است اما با توجه به برداشت‌های مختلف از مشروطه و میزان آشنایی با آن، تفاوت در نگرش آنان به موضوع مشروطه دیده می‌شود. _________________ @asaas_discourse