🔹️ رسالت شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ انقلاب فرهنگی یا بازنگری در قانون اساسی؟ بررسی و تحلیل طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال حکم رهبر معظم انقلاب برای اعضای جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ و تأکید ایشان بر لزوم تحول در وظایف، مأموریت‌ها، ساختار و ترکیب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در بازه زمانی حداکثر دو ماه، این شورا در گام نخست، از طریق وضع ماده واحده‌ای موسوم به «ماده واحده تشکیل کارگروه تحول دوره جدید فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی» مصوب ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ اقدام به تشکیل کارگروه مزبور نمود. کارگروه مذکور در راستای امر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تحول همه‌جانبه در شورا، ضمن احصاء نظام مسائل، شناسایی محورهای کلیدی تحول و تحول ساختاری، نهادی و فرآیندی و اجرایی در شورای عالی، اقدام به تدوین پیش‌نویسی تحت عنوان «طرح تحول شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» در سه فصل نموده است. پیش‌نویس مذکور از جهات مختلف واجد ایراداتی است که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که این سند به‌صورت درون گفتمانی و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. ۱. شورای عالی در نظم حقوقی فاقد جایگاه مشخص و روشن است؛ از این رو، نمی‌توان در خصوص جایگاه این نهاد و ماهیت مصوبات آن پشتوانه‌ قانونی و حقوقی روشنی در نظر گرفت. با این وجود، هرچند پیش‌بینی این شورا یک امر استثنایی بوده اما این شورا به مرور صلاحیت و اختیارات گسترده‌ای در خصوص تمام امور حاکمیتی را برای خویش قائل شده است که پیش‌نویسِ حاضر، حاکی از این امر است؛ چرا که علاوه بر آنکه کیفیت ارتباط این شورا و ابزار اجرای مصوبات آن با سایر دستگاه‌ها و نهادها مشخص نیست، اختیاراتی برای این نهاد ترسیم شده که در ضمن سند نیز منتسب به بیانات مقام معظم رهبری شده است. لذا به نظر می‌رسد با وجود نهادهای اساسی‌شده‌ای همچون مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه و دیگر نهادها اساساً نیازی به نهادهای استثنایی همچون شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با این شکل و قالب نباشد. در نتیجه مقتضی است جایگاه این نهاد در نظم حقوقی مشخص گردد و سپس اقدام به اعمال کارویژه‌های خود متناسب با نظم حقوقی موجود کند. ۲. هدف از پیش‌بینی شورای عالی انقلاب فرهنگی، انقلاب فرهنگی به‌ویژه در نهادهای دانشگاهی بود که به سایر نهادها نیز تسری یافته، به‌طوری‌که می‌توان ادعا کرد، این شورا در خصوص کلیه دستگاه‌های کشور مصوباتی را به تصویب رسانده است. تتبع در منویات مقام معظم رهبری که در پیش‌نویس این طرح به‌وفور مستند طرح تحول شورای عالی قرار گرفته، نشان می‌دهد که معظم‌له نه تنها برای این شورا، صلاحیت قانون‌گذاری قائل نیستند بلکه ایشان قانون‌گذاری را صرفاً در صلاحیت مجلس می‌دانند. درواقع، نظر رهبر معظم انقلاب درخصوص مصوبات این شورا، ترتیب اثر دادن به مصوبات این نهاد و لازم‌الاجرا بودن آنهاست. بنابراین نباید بین لازم‌الاتباع بودن و قانون بودن مصوبات اختلاط پیش آید. به‌این‌ترتیب که هر قانونی لازم‌الاتباع است اما هر مصوبه لازم‌الاتباعی، قانون نیست. این مصوبه لازم‌الاتباع ممکن است مقرره، سیاست‌گذاری یا تصمیم معتبر و مانند اینها باشد. بنابراین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نباید قانون‌گذار باشد و مصوبات آن قانون نیست. ۳. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تحت هیچ شرایطی مجاز به اصلاح قانون اساسی نیست و مقام معظم رهبری نیز افزون بر اینکه چنین صلاحیتی را برای این شورا قائل نیستند، بر رعایت قانون اساسی توسط این شورا تاکید داشته‌اند. در واقع، جایگاه و اعتبار حقوقی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تا بدانجا نیست که صلاحیت بازنگری در قانون اساسی را داشته باشد. بنابراین توجیهی برای نادیده‌گرفتن نظم حقوقی توسط این شورا از طریق وضع سند طرح تحول در شورای عالی وجود ندارد؛ چراکه رسالت اصلی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، جریان‌سازی و گفتمان‌سازی است، با حفظ نظم حقوقی موجود. ادامه دارد ... ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

سندنویسی محرمانه برای انهدام انقلاب فرهنگی و تخریب نظام حقوقی 1- در 21 دی‌ماه 1400 به‌یک‌باره از تصویب طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی (شعاف) در صحن آن شورا خبر آمد. ظاهراً کارگروهی در دبیرخانه این شورا و پشت درهای بسته و ظرف کمتر از دو ماه اقدام به تهیه سندی برای تحول در جایگاه و سازمان و کارکرد این شورا کرده است. نقد تفصیلی اجزای این سند محرمانه! البته مجال فراخ‌تری می‌طلبد. اما خلاصه این اقدام پرهزینه برای نظام حقوقی و سیاسی عبارت است از بازنگری در قانون اساسی از طریق تعریف نهادی بالادستی (با ورود به همه عرصه‌های حکمرانی اعم از حوزه سیاست‌گذاری کلان و جزئی، قانون‌گذاری، آیین‌نامه‌نویسی، نظارت، تصمیم‌گیری و اقدام اجرایی)، رونمایی از شورایی مطلقاً نظارت‌ناپذیر(نهاد، اعضا و تصمیمات) که بر همه نهادهای حاکمیتی اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوای مجریه و قضائیه حاکم است و برای همه آن‌ها آمرانه تعیین تکلیف می‌کند؛ ولی نه پاسخگوی تصمیمات خویش در برابر مرجعی قانونی یا افکار عمومی است و نه در تصمیم و اقدام مقید به حدومرز مشخصی است و اعتبار تصمیماتش موکول به تأیید هیچ نهادی نیست و با توجه به ترکیب و سازوکار تصمیم‌گیری، هیچ تضمینی نیست که مصوبات این شورا برخلاف موازین اسلامی، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام نباشد و از مصوباتش جز عندا... به هیچ‌کجا نمی‌توان شکوه برد. سندنگاری بدون اطلاع و مشارکت نخبگان حوزوی و دانشگاهی و بدون مشورت با خطوط مقدم انقلاب فرهنگی، ناشی از تفکر حکمرانی مخفیانه است (و ظاهراً با اقتباس از شیوه نویسندگان سند تحول قضایی!) و نتیجه‌ای جز فروکاست این شورا به نهادی دولتی، بوروکراتیک و با نگاهی سلسله‌مراتبی بالا به پایین آن‌هم با ادبیاتی تحکم‌آمیز نداشته است. 2- این شورا به‌عنوان یک ستاد، رسالت مهندسی فرهنگی، گفتمان‌سازی و جریان‌سازی در حوزه تحکیم و ترویج فرهنگ انقلاب اسلامی را عهده‌دار است. ازنظر رهبر حکیم انقلاب، این شورا قرارگاهی مرکزی است برای سیاست‌گذاری فرهنگی و علمی و آموزشی در جایگاه هدایت‌گری کلان و دیده‌بانی عرصه فرهنگ؛ و نه نهادی قانون‌گذار در عرض مجلس یا مقررات‌گذار در ردیف دولت که پا در قلمرو وظایف و اختیارات آن‌ها کند. اما این شورا با تشبث به امر رهبری مبنی بر تحول و با برخورد گزینشی با بیانات ایشان و بی‌توجهی به برخی نصوص و تأکیدات در رهنمودهای معظم‌له ، بیش از تلاش برای تحول در وظایف و ساختار و مأموریت خویش به حل «مسئله خود» یعنی جایگاه و صلاحیت و ضمانت اجرای تصمیمات خود همت گماشته است. 3- مروری کوتاه بر زیرعنوان 1- 6 با عنوان «مناسبات و روابط شورای عالی با قوای سه‌گانه و سایر نهادها» (صص24-28) به‌خوبی نشان می‌دهد که چه نگاه خطرناکی بر این سند حاکم است؛ نگاهی که شورا را در جایگاه یک نهاد فراقانونی قرار می‌دهد و موازی‌کاری، تداخل آشکار صلاحیت با انواع نهادهای حاکمیتی و لوث مسئولیت نهادهای مقرر در قانون اساسی از مصادیق بارز اتخاذ این رویکرد است. بر این اساس، مجمع تشخیص مصلحت برای سیاست‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، باید گوش به فرمان این شورا باشد(1-6-8)؛ مجلس و دولت، جز با تأیید و هماهنگی این شورا اقدام به وضع قانون و مقرره نمی‌کنند و شورای نگهبانی به نام کمیسیون مشترک هماهنگی و تطبیق شورایعالی انقلاب فرهنگی، ضامن آن است(1-6-1). شورای نگهبان موظف به تطبیق مصوبات مجلس با نظرات و مصوبات آن شورا است(1-6-2). تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه منوط به تائید این شورا است(1-6-3 و1-5-9) و حتی تخصیص اعتبارات بودجه‌ای حوزه علم و فرهنگ و تهیه گزارش تفریغ بودجه در شمار اختیارات این نهاد قرار داده شده است(1-5-15). نهادهای نظارتی قوای سه‌گانه نیز به استخدام این شورا درآمده‌اند و موظف به ارائه گزارش عملکرد به این شورا شده‌اند(1-6-5) این سند که شوربختانه به تصویب صحن آن شورا هم رسیده نه‌تنها مشکلی نمی‌گشاید بلکه تعارضات عدیده در ساحت عالی حکمرانی پدید می‌آورد. هنوز چالش‌های عدیده ناشی از تأسیساتی همچون هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا بر پیکره نظام حقوقی و سیاسی به‌جد باقی است. از این گذشته، تصویب و ابلاغ چنین اسنادی، بهانه همیشگی فقدان اختیارات و تداخل صلاحیت را در اختیار متولیان امر در مجلس و دولت برای عدم اقدام شایسته در حوزه انقلاب فرهنگی تقویت می‌کند و مجال مسئولیت‌گریزی را به‌خوبی فراهم می‌کند. حامد نیکونهاد – معلم حقوق در دانشگاه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ @drhamednikoonahad

دست درازی به اختیارات قانونی وزرا ✅ فشار بر وزرا به عنوان عالیترین مقامات اجرایی کشور برای تأمین خواسته‌های غیرقانونی، امر ناپسندی است به ویژه اگر از نمایندگان مردم در مجلس و برای تحمیل گزینه‌های مدنظر در انتصابات سر بزند. ✅وقتی مجلس و نمایندگان مردم به جای نظارت بر عملکرد مسوولان دولتی، پا را فراتر از حدود وظایف قانونی خود نهاده و در امور کاملاً اجرایی و در اختیار وزرا یعنی نصب و عزل مقامات اجرایی زیرمجموعه ستادی و استانی دخالت کنند، هم مجرای فساد را باز کرده اند هم مسوولیت گریزی را سبب شده‌اند. فسادزایی از آن رو که این رفتارها، خویشاوندگماری و پارتی‌بازی را توسعه می‌دهد؛ مسوولیت گریزی از آن جهت که این بهانه را به وزرا می‌دهد که مسوولیت اقدامات زیرمجموعه را نپذیرند و از پاسخ‌گویی شانه خالی کنند. ✅بی‌تردید استقلال قوه مجریه، مستمسکی برای نظارت گریزی نیست ولی سپری منطقی برای جلوگیری از نفوذهای مجلس نشینان و فشارهای ناروا و غیرقانونی آنها است. تمسک نمایندگان مجلس به انواع ابزارهای قانونی همچون سوال و تذکر و استیضاح با هدف تحمیل خواسته های محلی قومی منطقه ای بر وزرا، هم ظلم به جایگاه رفیع نمایندگی است و هم مصداق بارز سوءاستفاده از مقام و موقعیت نمایندگی؛ جایگاهی که باید صرفاً برای ایفای وظایف نمایندگی آن هم در چارچوب قانون اساسی به کار گرفته شود نمی‌تواند محملی برای دست‌درازی به حوزه وظایف و اختیارات وزرا و مقامات دولتی باشد. ✅نمایندگان مجلس سوگند یاد کرده اند که از قانون اساسی دفاع کنند. مداخله در امور اجرایی آشکارا نقض اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۵۷ و ۶۰ و ۱۳۴ و ۸۸ قانون اساسی است. ✅نقض سوگندنامه و سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی و سرپیچی عملی از الزامات قانون اساسی، از رفتارهایی است که نشان دهنده عدم پایبندی به قانون و زوال وصف نمایندگی است. طبیعی است که این دست اقدامات غیرقانونی در صلاحیت های نمایندگان موثر است؛ چه در رسیدگی های هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و چه در بررسی‌های مراجع رسیدگی کننده به صلاحیت‌ها در فرایند انتخابات. @drhamednikoonahad

#بازنشر بخشهایی از یک یادداشت علمی مربوط به اسفند ماه ۱۳۹۶ ✍️ ترويج فرار از خدمت سربازي به دست قانونگذار چند سالي است (دقيقاً از سال 1394) كه رديف درآمدي جديدي (رديف 150128) در لايحه‌هاي بودجه سالانه با عنوان «جريمه زمان غيبت مشمولان» پيش‌بيني مي‌شود كه در ادبيات محاوره‌اي به خريد خدمت سربازي معروف است. درآمد حاصله نيز بايد به منظور تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح هزينه شود. اما اين مصوبات، ايرادات حقوقي كم ندارد و اصول متعددي از قانون اساسي را نقض مي‌كند. اولاً اين دست احكام، اگرچه ناظر به كسب درآمد براي دولت است، اما ماهيت بودجه‌اي ندارد و نبايد در بودجه سالانه (اصل ۵۲) ذكر شود. بايد در قوانين عام (همچون ماده 84 الحاقي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 22/08/1390) و نه بودجه سالانه، در مورد اين نوع كسب درآمد (اگر مجاز و مشروع باشد) تعيين تكليف نمود و در بودجه سالانه صرفاً اعداد و ارقام مربوط برآورد و قيد شود. افزون بر اين، اين حكم مشتمل بر تبعيض ناروا و مغاير با بند 9 اصل 3 قانون اساسي است. اين‌گونه تجويزها آشكارا تبعيض‌آميز بوده و به علاوه به صورت غيرمستقيم، ترغيب به قانون‌گريزي مي‌كند و مشمولان خدمت سربازي را تشويق به غيبت مي‌كند به اين اميد كه چند سال بعد، با پرداخت مبلغي به نام جريمه، مانع كارت پايان خدمت را از پيش پاي خود بردارند. خدمت سربازي مي‌ماند براي ندارها كه چه بسا تحصيلكرده هم باشند ولي با وجود توانمندي و شايستگي علمي، توانايي مالي براي پرداخت جريمه را نداشته‌اند و در نتيجه از اين هديه قانونگذار محروم مي‌شوند. اما ايراد اصلي، بسيار بنيادين‌تر است. به لحاظ حقوقي و منطقي، دو سال (اندكي كم يا بيش) خدمت رايگان براي دولت (غير از بحث آموزش نظامي و آمادگي دفاعي) چه توجيهي دارد؟! اساساً اختصاص اين تكليف (در خدمت نهادهاي دولتي بودن؛ نه آموزش نظامي ديدن) به مردان مصداق بارز نابرابري است. اگر دو سال خدمت هيچ ربطي به آمادگي دفاعي و نظامي از كشور ندارد (كه ندارد)، چرا بايد اين تكليف مختص مردان باشد؟ چرا مردان كه تكليف به انفاق و مسئوليت اقتصادي و اداره خانواده را بر عهده دارند براي ورود به بازار كار حدود دو سال از زنان كه هيچ يك از آن تكاليف را ندارند، عقب‌تر باشند؟ اين تبعيضي كه در ظاهر به سود زنان و در باطن ظلم به زنان است، چه وجاهتي دارد؟ چرا پيش‌شرط ورود مردان به بازار كار (دولتي و غير آن) بايد دو سال خدمت به دولت باشد؟ نظام حقوقي به جاي اينكه، شرايط استخدام و اشتغال مردان را كه طبق قانون و شرع تكليف به امرار معاش و انفاق دارند، تسهيل كند، مانع‌تراشي كرده است! يعني اقدامي در جهت سخت شدن تشكيل خانواده (نقض اصل 10 قانون اساسي). همين مانع بيجا باعث تأخير و حتي تحريف در برنامه‌هاي زندگي شهروندان شده است؛ چه بسيار افرادي كه براي فرار از خدمت بي‌مبنا، ادامه تحصيل دادند يا براي معاف شدن از خدمت، به هر حشيشي متشبث شدند. بسياري از اتباع ذكور يعني همان آقايان، براي رهايي هرچند موقت از خدمت سربازي، بي‌جهت به تحصيلات عاليه رو آورده‌اند؛ هرچند تحصيل در رشته و محل دانشگاهي كه بدان علاقه‌اي نداشته باشند. متن کامل در 👇👇👇👇👇👇 http://www.javann.ir/003lNy @drhamednikoonahad

"امام در آغوش امت و جامعه سازی مکتبی؛ به مناسبت چهل و دومین سال‌روز تاریخ‌ساز بازگشت قلب تپنده امت به کانون امت" برای اولین بار در اساس، یادداشت مهمان؛ جناب دکتر حامد نیکونهاد 📌فرود هواپیمای حامل رهبر انقلاب ملت مسلمان ایران در فرودگاه مهرآباد در 12 بهمن 1357، ضربه مهلک بر نظام سلطنتی ضداسلامی و ضدمردمی را وارد کرد. حضور امام در کانون #ملت بپاخاسته ایران، رخ نمایی جامعه نوین را عیان نمود(شکل‌گیری ملت مسلمان ایران بر محور زعیم دینی)؛ جامعه ای نوسازمان‌یافته و تکامل یافته در جریان نهضت اسلامی که محور بنیادین #وحدت در آن، عنصر «ایمان مذهبی» و «رهبری مکتبی» است. 📌محور بنیادین اتحاد و احساس تعلق آحاد جامعه و مؤلفه اصلی زیربنای جامعه سیاسی ایران «منافع ملی»، «مرز جغرافیایی بین‌المللی» و یا «تاریخ مشترک» و غیر اینها نیست؛ بلکه مطابق موازین حقوق اساسی که در متن و مقدمه قانون اساسی تجلی یافته، عامل وحدت‌بخش اساسی این جامعه که آن را از سایر جوامع متمایز می‌سازد دو عامل #اعتقاد_اسلامی و #رهبری_دینی (امامت سیاسی) است. امامتی برخاسته از دل امت و برپایه اعتقاد دینی امت. مطابق این الگوی بی‌بدیل در عصر حاضر، اگرچه وجود «علقه میان آحاد مردم» برای شکل‌گیری جامعه سیاسی ضروری است، ولی این پیوند لزوماً از طریق تابعیت یا اصالت ایرانی تأمین نمی‌شود. فراتر آنکه اساساً ایجاد یک ملتِ متشکل و پایدار و متعاون، جز از راه وحدت #عقیده و #آرمان امکان‌پذیر نیست. 📌تنها در صورتی می‌توان گروهی را «ملت واحد» شمرد که اعضای آن با آزادی کامل، خود شرکای زندگی اجتماعی را انتخاب نموده و یکدیگر را در راه و رسم زندگی و نظم اجتماعی و عقیده موافق بیابند. توجه جدی به این درون‌مایه برای جامعه ایرانیِ پساانقلاب اسلامی، ما را به الگوی متفاوت حکمرانی و فراتر از آن ساخت جدیدی از دولت رهنمون می‌سازد. ازجمله آثار شناسایی این مقوله در نظم سیاسی کنونی چنین است: نفی بی‌طرفی دولت نسبت به دین و اخلاق؛ پیش‌بینی تکالیف اخلاقی و مسئولیت‌های فراسرزمینی برای دولت؛ لزوم وجود منصب امامت در ساختار سیاسی؛ دفع (و نه رفع) تعارض میان منافع ملی و مصالح امت بزرگ اسلامی. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

🔰 تبیین نظام #امت و #امامت قسمت سوم 🔹 به مسلمان ها گفته مى شود اَطيعوالرَّسول: بايد از اين پيامبر فرمان ببريد .تعيينى است، ولى تحميلى نيست. چون وقتى مسلمانان به فرزند عبداللّه به عنوان نبى اللّه و رسول اللّه معتقد شدند و ايمان آوردند، زمينه قبول اطاعت او را با خود در دل دارند. تعيينى هست ولى تحميلى نيست. ولى امروز در اين عصر غيبتِ امامِ معصومِ منصوبِ منصوص، در اين عصر، امامت، ديگر تعيينى نيست؛ تحميلى هم نيست؛ بلكه «شناختنى و پذيرفتنى يا انتخابى» است. بنابراين رابطه امت و امامت در عصر ما يك رابطه مشخص است. ادامه‌دارد... 📗 شهید ایت الله بهشتی، کتاب مبانی نظری قانون اساسی، ص ۴۸ و ۴۹ #نظام_امت_و_امامت #از_بهشتی_برای_امروز @shahiddoctorbeheshti

بازنگری ۱. ‏بازنگری در ‎#قانون_اساسی یعنی اصلاح نواقص و تکمیل ‎#نقشه_راه حکمرانی برای تضمین هر چه بیشتر حقوق و مصالح مردم لذا اگر مجریِ نقشه نالایق یا ناصالح یا ناتوان است، در او باید تجدیدنظر کرد؛ نه در نقشه مجری را باید با نقشه، همراه و متناسب سازی کرد؛ نه نقشه را به دلخواه مجری. ۲. بازنگری در قانون اساسی جز در موارد کاملا ضروری و مورد اجماع، ضررش بیش از منفعتش است بازنگری در ‎قانون اساسی در موارد ضروری، موجه و معقول است اما تغییر قانون اساسی به صورت احساسی و مبتنی بر ضرورتهای ساختگی یا مقطعی که عمدتا ریشه در اراده ‎#زمامداران_بی_کفایت برای توجیه نابسامانی حوزه ماموریت خود دارد، نابخردانه و ناصواب است و برخلاف ماهیت محدودکننده این سند ۳. تأسف بار است برخی نویسندگان حقوقی بازنگری در قانون اساسی را که سازوکاری برای اصلاح ایرادات و رفع کاستیهای آن برای افزایش کارایی نظام سیاسی و تضمین حق ها است، بعنوان ابزاری برای سنجش مقبولیت قانون اساسی معرفی می کنند حال آنکه اصلاحات قانون اساسی در بسیاری از کشورها به رای مردم هم گذاشته نمی شود ۴. جالب است بدانید به عنوان نمونه قانون اساسی ژاپن که بعد از جنگ جهانی دوم نوشته شده و ۷۵ سال از تصویب آن می گذرد هنوز بازنگری نشده است. @drhamednikoonahad

🔺صوت چهاردهمین گفت وگوی زنده #اساس /بخش اول با موضوع: باز《نگری》 در قانون اساسی گام‌های طی نشده برای تحقق قانون اساسی 👤 با حضور دکتر حامد نیکونهاد عضو هیئت علمی دانشگاه قم 💠 برای مشاهده فایل تصویری به صفحه اینستاگرام اساس مراجعه بفرمایید.💠 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

🔺صوت چهاردهمین گفت وگوی زنده #اساس /بخش دوم با موضوع: باز《نگری》 در قانون اساسی گام‌های طی نشده برای تحقق قانون اساسی 👤 با حضور دکتر حامد نیکونهاد عضو هیئت علمی دانشگاه قم 💠 برای مشاهده فایل تصویری به صفحه اینستاگرام اساس مراجعه بفرمایید.💠 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

#قانون_اساسی در دو دقیقه به عنوان یک دانش آموخته و معلم حقوق سعی می کنم به‌اختصار و به زبان ساده، آحاد جامعه را با مهمترین محتویات قانون اساسی آشنا کنم. قانون اساسی، قانونی زیربنایی، مادر و الهام بخش است آشنایی توده مردم با این قانون بنیادین و بی بدیل و سرنوشت ساز، ضروری است. قانون اساسی چارچوب حکمرانی و قالب تعیین سرنوشت اجتماعی را مشخص می‌کند و حقوق و تکالیف متقابل مردم و دولتمردان را تعریف و ترسیم. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خروجی یک انقلاب مردمی با ماهیت اسلامی است توده و اقشار گوناگون مردم در فرایند تهیه قانون اساسی از طریق انواع اظهارنظرها و نوشته‌ها و اجتماعات و غیر این‌ها ناظر به پیش‌نویس منتشرشده قانون اساسی، مشارکت مستقیم و موثر داشتند. انتخاب مستقیم نمایندگان مجلس تدوین‌کننده‌ی قانون اساسی (که به مجلس خبرگان قانون اساسی معروف شد) از سوی مردم طی انتخاباتی آزاد و فراگیر و نهایتاً رأی بیش از 99 درصدی مردم به متن نهایی قانون اساسی در رفراندوم آذرماه 1358، پیدایش مردم‌ساخته و مردم‌خاسته و مردم‌خواسته نظام جدید سیاسی اجتماعی را آشکار ساخت. ۱/۱/۱۴۰۱ #دودقیقه_قانون_اساسی #حامد_نیکونهاد #قانون_اساسی_برای_همه @drhamednikoonahad

#مقدمه_قانون_اساسی؛ مَقدَم، زمینه و سیاق قانون اساسی ✔ مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی، ضمن «تشریح فرایند تاریخی نهضت و تحقق انقلاب اسلامی» و با تبیین «شاخص‏های بنیادین نظام سیاسی نوین» و ارائه گفتمانی نو از مفاهیم متعدد سیاسی، ترسیم‏ کننده نمای کلی نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی است که در اصول #قانون_اساسی بازتاب یافته است. ✔مقدمه قانون اساسی متنی صرفاً شعاري و یا آرماني نيست و بيانگر زمينه و شرايطي است كه در آن فضا بايد قانون اساسي را فهميد. ✔مقدمه قانون اساسی بستر شکل‌گیری آن نظام سیاسی است که در قانون اساسی آمده است. از این رو منبع شایسته‏ ای برای شناسایی اهداف مدنظر نویسندگان قانون اساسی بوده و افزون بر آن می‏تواند یاری‏گر مفسّر قانون اساسی برای نیل به برداشت مطلوب از منظومه قانون اساسی و همچنین روشنگر کلیدواژگان مندرج در قانون اساسی باشد. ✔بعلاوه مقدمه قانون اساسی به همراه متن اصول در همه پرسی آذر ماه ۱۳۵۸ در معرض رأی مردم نهاده شد و مجموعه مقدمه و اصول به تأیید مردم و سپس رهبر انقلاب امام خمینی رسید و نهایتاً در روزنامه رسمی شماره ۱۰۱۷۰ مورخ ۱/۱۱/۱۳۵۸ منتشر شد. #دودقیقه_قانون_اساسی #حامد_نیکونهاد @drhamednikoonahad

. #اصل_اول قانون اساسی «حكومت ايران #جمهوری_اسلامی است كه ملت ايران، براساس اعتقاد ديرينه‌اش به #حكومت_حق_وعدل_قرآن، در پي #انقلاب_اسلامی پيرو‌زمند خود به رهبری مرجع عاليقدر تقليد آيه اللّـه العظمي #امام_خمينی، در همه‌پرسی دهم و يازدهم فرو‌ردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسی برابر با او‌ل و دو‌م جمادی‌الاو‌لی سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت 2‚98% كليه كساني كه حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد.» ✅ جمهوری اسلامی ثمره انقلابی مردمی و اسلامی به رهبری پیشوایی دینی و مردمی بر پایه اعتقادی عمیق به آموزه‌های کتابی آسمانی است. پیوند دین و مردم و حکومت، رمز اصالت و بی همتا بودن نوع حکومت در جامعه اسلامی ماست. ✅به تصریح اصل نخست قانون اساسی و آمار تاریخی متقن و موجود، ۹۸.۲ درصد «واجدان شرایط» رأی‌دهی (و نه شرکت‌کنندگان) ، به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. (الزاماً همه واجدان شرایط در انتخابات یا همه‌پرسی‌ها شرکت نمی‌کنند.) ✅به عبارت ساده در محاسبه‌ی نهایی نتیجه همه پرسی، رأی کسانی که به هر علت در همه پرسی شرکت نکردند، رأی منفی منظور شد؛ اگرچه امکان داشت که رأی آنها در فرض شرکت در همه پرسی، مثبت باشد. ✅لذا جمع کسانی که به #جمهوری_اسلامی رأی مثبت دادند و کسانی که در همه پرسی شرکت نکردند، در نصاب ۹۸.۲ درصد محاسبه‌ و لحاظ شده است. از این روست که رأی مثبت «شرکت کنندگان» در همه‌پرسی فروردین ۵۸، بیش از ۹۹ درصد بوده است. ✅توجه به این نکته، بر خیره‌کنندگی رأی قاطع ملت مسلمان ایران به نوع نظام سیاسی می‌افزاید. #دودقیقه_قانون_اساسی #حامد_نیکونهاد @drhamednikoonahad

#اصل_دوم #قانون_اساسی #دودقیقه_قانون_اساسی @drhamednikoonahad

اصل دوم در #دودقیقه_قانون_اساسی جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به: 1 ‌ـ‌ خداي يكتا (لااِلهَ اِلااللّه) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزو‌م تسليم در برابر امر او. 2 ‌ـ‌ و‌حي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين. 3 ‌ـ‌ معاد و نقش سازندة آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا. 4 ‌ـ‌ عدل خدا در خلقت و تشريع. 5 ‌ـ‌ امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداو‌م انقلاب اسلام. 6 ‌ـ‌ كرامت و ارزش و‌الاي انسان و آزادي توام با مسؤو‌ليت او در برابر خدا، كه از راه: الف ‌ـ‌ اجتهاد مستمر فقهاي جامع‌الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين سلامُ اللّهِ عَلَيْهِم اَجْمَعين، ب ‌ـ‌ استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها. ج ‌ـ‌ نفي هر گونه ستم‌گري و ستم‌كشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تا‌مين مي‌كند. ✅ عموم قوانین اساسی در دنیا، معمولاً پایه‌های نظری و اصول فکری خود را بر اساس جهان‌بینی و انسان‌شناسی خاص خود در همان ابتدای قانون اساسی ذکر می‌کنند؛ محتوای قانون اساسی از این موازین و پایه‌ها تغذیه و ارتزاق می‌کند. ✅ #قانون_اساسی یک جامعه اسلامی احتیاج دارد که اصول بنیادین آن مکتب و دین مورد قبول مردم را در خود بگنجاند ✅ اعتقاد به معاد، چون نگاه به زندگی و خلقت را از بنیاد تغییر می‌دهد، در نظام حقوقی و سیاسی نیز منشأ اثر است. از جمله هم در تعریف نیازمندی های انسان‌ها و جامعه؛ هم در تعیین تکالیف حکومت نسبت به ابعاد معنوی انسان‌ها و نیز در مسوولیت پذیری دست‌اندرکاران حکومتی ✅ همبستگی ملی در یک جامعه اسلامی یعنی پیوند درونی آحاد جامعه مبتنی بر وحدت و برادری دینی ایجاد و تقویت می‌شود. ناسیونالیسم و نژادپرستی در قانون اساسی یک جامعه مسلمان جایگاهی ندارد. #حامد_نیکونهاد @drhamednikoonahad

قانون اساسی در مورد دانش‌پایه بودن تولید، سخنی دارد؟ به روشنی تکلیف دولت به طراحی اقتصاد صحیح و عادلانه، زمینه‌سازی برای اشتغال کامل و افرایش تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی در #قانون_اساسی ذکر شده است و معمولاً مورد توجه قرار می‌گیرد. پی ريزی اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ايجاد رفاه و رفع فقر نیز در زمره اولویت‌های جمهوری اسلامی در همین راستا است (بند ۱۲ اصل ۳) به‌علاوه قانون اساسی بر افزايش توليدات كشاو‌رزی، دامی و صنعتی كه نيازهای عمومی را تا‌مين كند و كشور را به مرحله خودكفايی برساند و از و‌ابستگی برهاند تأکید دارد (بند ۹ اصل ۴۳) افزون بر اینها، از جمله پایه‌های اقتصاد جمهوری اسلامی، تا‌مين شرايط و امكانات كار برای همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن و‌سايل كار در اختيار همه كسانی است كه قادر به كار هستند و‌لی و‌سايل كار ندارند(بند ۲ اصل ۴۳ و اصل ۲۸) اما در خصوص علمی و دانش بنیان بودن انواع حوزه‌ها و فعالیت‌ها، از جمله امر تولید، هم الزامات روشنی در قانون اساسی وجود دارد. استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشری و تلاش در پيشبرد آنها(در کنار اجتهاد مستمر فقها و نفی سلطه گری و سلطه پذیری)، از راهکارهای اصولی جمهوری اسلامی برای نیل به استقلال و عدالت همه‌جانبه است(جزء ب اصل ۲) تقويت رو‌حیه بررسی و تحقیق و نوآوری در تمام زمينه‌های علمی و فنی با تا‌سيس مراكز تحقيق و تشويق محققان در شمار تکالیف اولویت دار و مستمر و تعطیل ناپذیر جمهوری اسلامی در راستای تحقق عدالت و استقلال سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است.(بند ۴ اصل ۳) طبعاً قانون اساسی، ازدیاد مراکز پژوهشی با اسامی گوناگون و یا برگزاری انواع همایش‌ها یا افرایش کمی کتب و مقالات را اولویت قرار نداده است. رشد فکری و تقویت تعمق و جرأت نوآوری در میان مردم و سرازیر شدن دستاوردهای علمی و پژوهشی به سوی عرصه‌های مختلف جامعه، آماج قانون اساسی است که نباید مغفول بماند. تشویق پژوهشگران البته راهکارهای متنوعی دارد. به عنوان نمونه قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ حمایت‌های قابل توجهی برای این موسسات پیش‌بینی کرده است. اما #درعمل‌جدی‌گرفتن‌پژوهش و پژوهشگر را (در برابر برخورد تزیینی و تشریفاتی و تعارف گونه و یا حتی حمایت‌های مالی و مادی) شالوده رونق دانشمداری می‌دانم. مشارکت دادن پژوهشگران در تصمیم گیری ها، اتخاذ تصمیم مبانی بر یافته‌های پژوهشی و توسعه‌ی مطالعات بنیادین و پرهیز از پژوهش سازی سفارشی از جمله مظاهر جدی گرفتن #پژوهش و پژوهشگر است. @drhamednikoonahad

#اصل_سوم #قانون_اساسی #دودقیقه_قانون_اساسی @drhamednikoonahad

. #اصل_سوم قانون اساسی وظایف مستمر و اولویت دار حکومت برای رسیدن به اهداف جمهوری اسلامی دو‌لت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دو‌م، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد: 1 ‌ـ‌ ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي. 2 ‌ـ‌ بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در همه زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گرو‌هي و و‌سايل ديگر. 3 ‌ـ‌ آموزش و پرو‌رش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي. 4 ‌ـ‌ تقويت رو‌ح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‌هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تا‌سيس مراكز تحقيق و تشويق محققان. 5 ‌ـ‌ طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب. 6 ‌ـ‌ محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي. 7 ‌ـ‌ تا‌مين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدو‌د قانون. 8‌ـ‌ مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش. 9 ‌ـ‌ رفع تبعيضات نارو‌ا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي. 10 ‌ـ‌ ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرو‌ر. 11 ‌ـ‌ تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور. 12 ‌ـ‌ پي‌ريزي اقتصاد صحيح وعادلانه برطبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرو‌ميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه. 13 ‌ـ‌ تا‌مين خودكفايي در علوم و ‌فنون صنعت و‌ كشاو‌رزي و ‌امور نظامي و‌ مانند اينها. 14 ‌ـ‌ تا‌مين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساو‌ي عموم در برابر قانون. 15 ‌ـ‌ توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاو‌ن عمومي بين همه مردم. 16 ‌ـ‌ تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي‌دريغ از مستضعفان جهان. #دودقیقه_قانون_اساسی #حامد_نیکونهاد @drhamednikoonahad

📍 مبنای حقوقی تعیین قائم مقام به عنوان رهبر آینده 🔰اصل ۵ قانون اساسی پیش از بازنگری راه انتخاب مستقیم رهبر بدست مردم را بازگذاشته بود. جو سیاسی جامعه نیز در اوایل انقلاب با وجود مجلس خبرگان رهبری به انتخاب رهبر به شکل مستقیم متمایل بود و ندای حمایت از برخی چهره ها در راهپیمایی ها شنیده می شد. 🔰برخی اعضای مجلس خبرگان از بیم غوغاسالاری و ساختارشکنی و چنددستگی در جامعه در ۲۴ و ۲۶ تیرماه ۱۳۶۴ دو «طرح شناسایی رهبر آینده »و «طرح تعیین مصداق رهبری» را تقدیم مجلس خبرگان کردند که در آن نام آیت‌الله منتظری به‌عنوان مصداق ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی (مصوب ۵۸) و به عنوان قائم مقام ذکر شده بود. 🔰اگر چه تعیین قائم مقام نتیجه شرایط خاص سیاسی آن زمان بود، اعضای موافق با طرح با استدلالهای حقوقی از آن دفاع می کردند. 🔰با رجوع به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان این نتیجه حاصل می‌شود که تعیین مصداق و معرفی شخصی به عنوان قائم مقام برای شناسایی رهبر آینده، مقدمات عقلیه بوده و مسئله‌ای است که نیاز به وجوب ندارد. درواقع عقل، حکم می‌کند در هر امری مقدماتی باید فراهم شود و واجب است که فراهم شود.{۱} 🔰عقیده خبرگان این بود که شناسایی رهبر آینده نه‌تنها خلاف قانون اساسی نیست، بلکه اتفاقاً باید بر اساس اصل ۱۰۷، خبرگان بدین کار اقدام نماید؛ چون مشروعیت نظام، به رهبری است و نمی‌شود که در برهه‌ای از زمان، یعنی در فاصله فقدان رهبر تا تعیین رهبر جدید، تشکیلات نظام، فاقد جهات مشروعیت باشد. {۲} 🔰مبنای دیگری که در خصوص طرح ابراز شد این بود که این طرح نه تنها خلاف قانون اساسی نبوده بلکه کار واجب و مقدمه عقلی و تصمیمی برای ایجاد آمادگی انجام وظیفه برای شناسایی و معرفی رهبر آینده است.{۳} 🔰 به این ترتیب در مجلس خبرگان پذیرفته شد که مبنای تعیین مصداق و قائم مقام مقدمه عقلی و یک تصمیم برای انجام وظیفه خبرگان است و این گونه استدلال شد که این تعیین مصداق، آمادگی خبرگان است که در روز نیاز، تصمیم خود را به مردم اعلام کنند.{۴} 🔰نکته مهم در استدلالات اعضای موافق با طرح آن است که اگرچه عمل خبرگان در تعیین قائم مقام قانوناً برای مردم الزام آور نیست اما برای خبرگان یک کار واجب و مقدمه عقلی است برای وظیفه ای که بر عهده دارند. 🔰چالش های بسیاری که نظام سیاسی با تعیین قائم مقام و سپس عزل ایشان از این جایگاه، روبه رو گردید سبب شد که این رویه برای همیشه کنار گذاشته شود. 🔰در حال حاضر کمیسیون اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی مستقر در مجلس خبرگان به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصول مذکور و شناخت حدود و شرایط رهبری وظیفه دارد همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر و تمام کسانی که در مظان رهبری قرار دارند را برای بررسی مجلس خبرگان ارائه دهد. به این شکل هم خبرگان مقدمه واجب را انجام می دهند و هم جامعه از چالش طرح نام اشخاص پیش از موقع لازم در امان می ماند. ۱. آقای مشکینی.مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه سوم همان، ص ۲۴۵. ۲. آقای سید جعفر کریمی. همان، ص ۲۴۰ ۳. آیت‌الله خامنه‌ای. همان، ص ۲۵۴. ۴. آقای موسوی اردبیلی. همان، ص۲۳۳. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse http://Instagram.com/asaas_discourse1 http://Telegram.me/Asaas_discourse http://Eitaa.com/Asaas_discourse

اصل چهارم قانون اساسی #دودقیقه_قانون_اساسی @drhamednikoonahad

💠اظهار نظر علمی غیر از دخالت است امام فرموده اند هر کسی به کار خودش بپردازد و کارش را خوب انجام بدهد. دیدم یک آقایی از این سخن سوء استفاده کرده بود، گفته بود که وقتی قرار است هر کسی کار خودش را انجام بدهد، بنابراین، افراد درباره ی مسائل دیگر حتی اظهارنظر علمی هم نکنند. حتی به خود من انتقاد کرده بودند که چرا درباره‌ی مسائل اقتصادی، نظریات فکری و علمی را اگر دارد، می دهد و بیان می کند. این سوء استفاده است، نه در اسلام و نه در قانون اساسی حق اظهارنظر علمی و فکری از هیچ کس و در هیچ زمینه‌ای سلب نشده است. اگر وزیر اقتصادی یک نظریه‌ای داشته باشد درباره ی مسائل قضایی و در یک سخنرانی بگوید و یا در یک مصاحبه اظهارنظر کند یا در یک مقاله بنویسد، به این نمی‌گویند آقا شما دخالت کردید در امور قضایی؛ دخالت يعنى دخالت در تصمیم گیری و اجرا، نه در اظهارنظر؛ اظهارنظر درباره‌ی مسائل برای همه‌ی صاحب نظران در همه‌ی زمینه ها آزاد است. 📚سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های شهید آیت‌الله بهشتی، ج۳، ص۶۴۹ ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ ❞موسسه مطالعات اسلامی و علوم انسانی اندیشه بهشتی❝ ༺ @AndisheBeheshti ༻

اصل پنجم قانون اساسی #دودقیقه_قانون_اساسی @drhamednikoonahad

اصل ششم قانون اساسی #دودقیقه_قانون_اساسی @drhamednikoonahad

تصحیح یک اشتباه در مورد همه پرسی اساسی ✅گاه در برخی اظهارات و نوشته های نویسندگان حقوقی مشاهده می شود که آمار دقیق «آری گویان» به جمهوری اسلامی در #همه_پرسی اساسی فروردین ۵۸ نادرست بیان می شود و چنین عنوان می شود که ۹۸.۲ درصد شرکت کنندگان، به جمهوری اسلامی آری گفتند. ✅اما به تصریح نص اصل نخست قانون اساسی و آمار تاریخی متقن موجود، ۹۸.۲ درصد «واجدان شرایط» رأی دهی (و نه شرکت کنندگان) ، به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. (روشن است که الزاماً همه واجدان شرایط در انتخابات یا همه پرسی ها شرکت نمی کنند.) ✅به عبارت ساده در محاسبه‌ی نهایی نتیجه همه پرسی، رأی کسانی که به هر علت در همه پرسی شرکت نکردند، رأی منفی منظور شد؛ اگرچه امکان داشت که رأی آنها در فرض شرکت در همه پرسی، مثبت باشد. ✅لذا جمع کسانی که به #جمهوری_اسلامی رأی مثبت دادند و کسانی که در همه پرسی شرکت نکردند، در نصاب ۹۸.۲ درصد محاسبه‌ و لحاظ شده است. ✅از این روست که رأی مثبت «شرکت کنندگان» در همه پرسی فروردین ۵۸، بیش از ۹۹ درصد بوده است. ✅توجه به این نکته، بر خیره کنندگی رأی قاطع ملت مسلمان ایران به نوع نظام سیاسی می افزاید. #رفراندوم #قانون_اساسی #حقوق_اساسی