اصل دوازدهم قانون اساسی؛ دین و مذهب رسمی ایران «دين رسمي ايران ، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غيرقابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي ، شافعي ، مالكي ، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل ميباشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و #احوال_شخصيه ( ازدواج ، طلاق ، ارث و وصيت ) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند و در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند ، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود ، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.» ✅اصل 12 #قانون_اساسی دین رسمی در کشور ایران را دین مبین اسلام و مذهب رسمی را مذهب جعفری دوازده امامی اعلام می‏کند و این اصل را به نحوی «غیرقابل تغییر»، در قانون اساسی می گنجاند. ✅اعلام رسمیت دین و مذهب به معنی نفی بی‏طرفی دولت جمهوری اسلامی نسبت به دین است. بنابراین دولت موظف به ترویج دین و پیگیری اهداف دین و مذهب انتخابی و مقبول اکثریت قاطع مردم ایران است. ✅تغییرناپذیری این اصل که تضمینی بنیادین برای حراست از اسلامی ماندن نظام سیاسی است، بدان معنا است که هرگونه تصمیم و اقدام در راستای تضعیف دین و مذهب رسمی از سوی هر نهاد و گروه و شخصی و یا هرگونه تبلیغ بر ضد این دو، نامشروع و خلاف قانون اساسی است. ✅آثار رسمیت مذهب در ابعاد گوناگون حکومتی را می توان از جمله در حوزه وضع قاعده (اصول 72، 91، 170، 104)، حوزه سیاسی (اصول 5، 67، 115) و سطح قضایی (اصول 61، 163، 167) مشاهده کرد. ✅اصل 12 درصدد بیان همه حقوق مسلمانان غیرشیعه نیست. بلکه می خواهد برخی حمایتها و ضمانتهای قانونی را برای آنها به صراحت تاکید کند. لذا مسلمانان غیر شیعه از انواع حقوق سیاسی اقتصادی اجتماعی مقرر در قانون اساسی و سایر قوانین برای شهروندان برخوردارند. #دودقیقه_قانون_اساسی #دین_رسمی #مذهب_رسمی #مذهب_جعفری #مذاهب_اسلامی @drhamednikoonahad

🔻دیانت در نسخۀ لیبرال‌های مذهبی -۴ 🖊مهدی جمشیدی ۱. لیبرال‌های مذهبی، معتقد به «دیانت فردی» هستند و نه «دیانت ساختاری». میان این دو، تفاوت‌های بسیار مهمی وجود دارد؛ چنان‌که باید گفت انقلاب اسلامی، حاصل گرایش اجتماعی به دیانت ساختاری یا توحید اجتماعی بود. از جمله می‌توان به مباحث معرفتیِ آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۵۳ شمسی اشاره کرده که اکنون در قالب کتابی با عنوان «طرح کلّیِ اندیشۀ اسلامی در قرآن» به چاپ رسیده است. ایشان در این درس‌گفتارها، یک هدف عمده را دنبال می‌کرد؛ اینکه نشان بدهد توحید، فقط یک عقیدۀ ذهنی نیست که اثری بر مناسبات و معادلات اجتماعی نداشته باشد، بلکه آموزۀ «توحید»، هم از ذهن فرد خارج می‌شود و سبک زندگی او را دربرمی‌گیرد، و هم به لایۀ ساختارهای اجتماعی تعمیم می‌یابد و آنها را به خدمت غایات خویش درمی‌آورد. حضور اجتماعیِ دین به این معنی است که دیانت، امری فردی و شخصی نیست، بلکه دین آمده تا جامعه را در جهت کمال و سعادت به حرکت درآورد و لازمۀ این امر، در اختیار داشتن ساختارهای اجتماعی و از جمله حاکمیّت سیاسی است. بنابراین، باید از طریق «انقلاب اجتماعی»، حاکمیّت طاغوتی را برچید و حاکمیّت الهی را بنیان نهاد تا امکان ایجاد تغییر در ساختارهای اجتماعی فراهم آید. در غیر این صورت، همواره دین و دین‌داری در زندگی شخصی و یا حداکثر پاره‌های کوچکی از اجتماعات مؤمنانه، محدود می‌ماند و حکم خدا در جامعه، مستقر نمی‌گردد. اینجاست که عمق شکاف و گسست لیبرال‌های مذهبی با گفتمان انقلاب، آشکار می‌شود. ۲. اگر بنا بود که دیانت در حریم خصوصی و حوزۀ شخصی، محدود و منحصر بماند و ساختارهای رسمی و اجتماعی، بی‌طرفی و بی‌تفاوتی در پیش بگیرند و کسانی با عنوان این‌که رویکرد دینی، رویکرد ایدئولوژیک و تنگ‌نظرانه و انحصاری است، حیات دین را در ساختارهای رسمی انکار کنند، انقلاب اسلامی موضوعیّتی نمی‌داشت. سخن انقلاب ایران، «اسلام سیاسی» بود و این سخن، به‌طور کامل در برابر رویکرد سکولاریستی قرار دارد. «سکولاریسم»، حضور رسمی و حاکمیّتی دین را برنمی‌تابد، اما مخالف دیانت شخصی و خصوصی نیست و از این جهت، با دیانت تعارضی ندارد. لیبرال‌های مذهبی نیز به این عنوان که نباید دین را تحمیل کرد و یا جامعۀ ایران، متکثّر و چندپاره است و باید معیارهای عام‌تری از دین را برای همبستگی برگزید و ...، دین را به حاشیۀ مناسبات اجتماعی می‌رانند و آن را به امر شخصی فرومی‌کاهند. البته عوام، به زندگی شخصیِ لیبرال‌های مذهبی می‌نگرند و چون در مشاهدات خویش، استناد آنها به قرآن و نهج‌البلاغه و حضورشان در مسجد و هیأت و ... را می‌یابند، گمان می‌کنند که روایت اینان از دیانت و توحید، همان سخن انقلاب اسلامی است؛ درحالی‌که اینان، حداکثر در زندگی شخصی خویش، «متدیّن» هستند، اما در عرصۀ حکمرانی، «متجدّد» هستند و همه یا بسیاری از آموزه‌ها و احکام قطعیِ دین را نادیده می‌گیرند. در واقع، دو شخصیت متفاوت دارند: شخصیت فردی اینان، متدیّن است اما شخصیت سیاسی‌شان، سکولار است. عامه، قادر نیستند میان این دو سطح، تفکیک کنند و از دیانت فردی، نتایج مطلق می‌گیرند و تصوّر می‌کنند دیانت فردی، حداکثر و سقف دیانت است. ۳. اگر یک سیاست‌مدار، به جای الگوی توسعه، از الگوی اسلامی-ایرانیِ پیشرفت سخن گفت؛ علوم انسانیِ غربی را کنار زد و علوم انسانیِ اسلامی را تأیید کرد؛ سبک زندگیِ غربی را ملامت کرد و در پی بسط سبک زندگیِ اسلامی بود؛ انقلابی‌گری را نامعقول نشمرد و حامی نظریۀ نظام انقلابی بود؛ از استقرار احکام فرهنگیِ شریعت در جامعه دفاع کرد و سیاست تمایز را بر سیاست هویّت ترجیح نداد؛ مردم‌سالاری را در چهارچوب دین پذیرفت و توافق جمعی و هوس عمومی و میل ولنگارانه را اصل قلمداد نکرد؛ فضای مجازیِ غربی را بر اساس قاعدۀ نفی سَبیل، برنتابید و در پی مرزبندی با جهان‌های فرهنگیِ بیگانه بود؛ مقاومت در برابر عالَم تجدّد را صواب دانست و جهانی‌سازی و غربی‌شدن را اصل قلمداد نکرد و سازش را بر چالش ترجیح نداد؛ اقتصاد ملّی را بر پایۀ تولید ملّی و استقلال بنا نهاد و به دنبال شرطی‌سازیِ معیشت مردم نسبت به بیگانگان نبود؛ از اصحاب فتنه و براندازی و استحاله فاصله گرفت و به روی آنها لبخند نزد و به آنها دست دوستی نداد؛ با جریان اباحه‌گری و بی‌بندوباریِ فرهنگی، همراه نشد و در برابر کشف حجاب، سیاست رهاسازی و بی‌مسئولیّتی را در پیش نگرفت؛ و ... می‌توان چنین سیاست‌مداری را انقلابی دانست نه یک لیبرال مذهبی. اما در جریان‌های اصلاح و اعتدال، هیچ سیاست‌مداری به گزاره‌های یادشده، اعتقاد ندارد. https://eitaa.com/mahdi_jamshidi60

تنفیذ مشروعيت‌آفرین؛ رئیس جمهور محصول مشترک انتخاب مردم و امضای رهبر ✍️ حامد نیکونهاد عضو هیأت علمی دانشکده‌ حقوق دانشگاه شهیدبهشتی این سوال که کارکرد و خاصیت حکم #تنفیذ رئیس جمهور توسط رهبر چیست، و امروز نقل فضاهای رسانه‌ای است، تقریبا پای ثابت‌ کلاسهای حقوق اساسی و مباحث قانون اساسی است. چند نکته به زبان ساده و به اختصار بيان می‌شود: ۱. تنفيذ یعنی اعتبار اجرایی بخشیدن یا رسميت دادن. با تنفيذ رأی مردم از طرف رهبر، انتخاب قطعی مردم به مرحله اجرا می‌رسد یعنی منتخب ملت‌ تبدیل می‌شود به رئیس جمهور رسمی‌ کشور. امضای رهبر به عنوان ولی‌ امر، مشروعیت‌بخش سمت فرد منتخب است. ۲. تنفيذ، صلاحيت تکلیفی رهبر است. یعنی رهبر به‌عنوان امام امت و فقیه عادل که سازوکار قانون اساسی را مبنای اعمال‌ ولايت خود قرار داده، باید رئیس جمهور منتخب را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب کند. ۳. رئیس جمهور محصول اراده سياسی مردم و رهبر است یا به تعبیر آموزه‌های اسلامی امت و امام. بدون تنفيذ رهبر، رئیس جمهور منتخب، هیچ شأن و جایگاهی به عنوان رئیس جمهور ایران ندارد و مجاز به هیچ تصمیم و اقدامی نیست. قانون اساسی، صرفا کسی را به عنوان رئیس جمهور می‌شناسد که مردم در انتخابات به او بیشترین رأی را داده باشند و به‌علاوه رهبر به‌عنوان ولی امر و عالی‌ترین مقام رسمی کشور، حکم چنین منتخبی را امضا کند. ۴. در قانون اساسی برای رهبر حق وتوی رأی مردم پیش‌بینی نشده و رأی مردم، قطعی است؛ هرچندکه خود رهبر هم منتخب غیرمستقیم مردم است. حق وتو یعنی رهبر بتواند(مجاز باشد) خودسرانه و دلبخواهانه، منتخب ملت را رد کند. در فرض چنین اقدامی، که البته بسیار بعید است، رهبری از مقام ولايت مُنعَزِل و برکنار است؛ یعنی دیگر سمتی به‌عنوان ولايت و رهبری ندارد. چون بر اساس هوا و هوس تصمیم گرفته و از موقعیت خود سوءاستفاده کرده است. تشخیص چنین موضوعی مطابق قانون اساسی در اختیار مجلس‌ خبرگان منتخب ملت است. ۵. البته این فرض منتفی نیست و محتمل است که تکليف رهبر به تنفیذ، با تکليف دیگری از رهبر در تزاحم قرار گیرد؛ یعنی اجرای همزمان دو تکلیف ممکن نباشد. توضیح اینکه رهبر مطابق قانون اساسی مکلف است در راستای تأمین مصلحت جامعه اسلامی تصمیم گیری کند، چون ولايت امر و همه‌ مسوولیت‌های ناشی از آن را عهده‌دار شده است. در این فرض باید به تکلیف مهمتر که به مصلحت نظام و جامعه اسلامی تشخیص می‌دهد عمل کند. یعنی ممکن است تحت شرایطی، تکلیف مهم‌تر رهبر، که به مصلحت مردم است، عدم‌ تنفيذ باشد. البته تبعيت از رأی مردم، خودش یک مصلحت درجه اعلی در نظام اسلامی است. ۶. مثال ساده برای فرض عدم تنفیذ آن است که، بعد از تایید صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان، محرز شود که فرد منتخب فاقد يکی از شرايط ریاست جمهوری بوده یا شده است که در قانون اساسی آمده است. مثلا ایرانی الاصل نبودن او اثبات شود یا مثلا حکم قطعی قضایی مبنی بر ارتکاب جرم جاسوسی از سوی وی صادر شود. طبیعی است که در این مثال، رهبر تکلیفی به تنفیذ منتخبی که فاقد شرایط قانون اساسی است ندارد و رعايت مصلحت مردم اقتضا دارد که تکلیف رهبر تنفیذ نکردن چنين منتخبی باشد. اساسا انتظار مردم از مقام رهبری تشخیص همین موقعیت‌های سرنوشت‌ساز است. ۷. در فرض عدم تنفیذ، که البته در تجربه ۴۵ ساله جمهوری اسلامی رخ نداده، می‌بایست دوباره انتخابات برگزار شود تا مردم، رئیس جمهور واجد شرایط را برگزینند. https://eitaa.com/drhamednikoonahad

از لحظه تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری از سوی رهبر، دوره‌ ۴ساله ریاست جمهوری آغاز می‌شود و فرد منتخب، رئیس جمهور رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران است و قانونا، همه وظایف و اختیارات و مسؤو‌ليت‌های ریاست جمهوری را عهده‌دار است يکی از وظایف مهم رئیس جمهور، که دارای آثار حقوقی و شرعی نیز است، ادای سوگند در مجلس طبق اصل ۱۲۱ قانون‌اساسی است برگزاری آیین تحلیف ضروری است ولی تأثیری در رسميت قانونی ریاست جمهوری ندارد بنابراین انواع اقدامات و تصمیمات و انتصابات رئیس جمهور که در چارچوب‌ قانون باشد، معتبر و از لحاظ حقوقی بدون ایراد است https://t.me/drhamednikoonahad

استاد حقوق د‌انشگاه شهید بهشتی د‌ر گفتگو با «جوان»:‌ قانون «اقد‌ام راهبرد‌ی» از قوانین مترقی تاریخ صیانت از منافع ملت است ✅ موافقت رهبری با مصوبه شورای عالی امنیت ملی د‌ر خصوص تصویب برجام یک موافقت مشروط به ۹ بند بود که مفاد برخی از این بند‌ها د‌ر قانون اقد‌ام متناسب د‌ر سال ۱۳۹۴ آمد‌ه‌است و برخی هم د‌ر قانون اقد‌ام راهبرد‌ی سال ۱۳۹۹ به آن‌ها اشاره شد‌ه بود؛ این شروط قانونی د‌ر اجرای برجام رعایت نشد‌ ✅ این قانون به نوعی واکنش د‌ستگاه قانون گذاری و نمایند‌گان ملت د‌ر مجلس به نحوه اجرای برنامه جامع اقد‌ام مشترک از سوی طرف‌های غربی این توافق نامه و نوعی کنشگری فعال قوه مقننه بود برای اینکه ملت ایران بتواند از منافع این توافق بین‌المللی برخورد‌ار شود. ✅ مجلس با تصویب قانون اقد‌ام راهبرد‌ی یک اهرم قانونی با وجاهت بین‌المللی د‌ر اختیار د‌ولت وقت قرار د‌اد. مجلس به عنوان یکی از قوای حاکمیتی و یک قوه مستقل مرکب از نمایند‌گان منتخب ملت اراد‌ه سیاسی خود را به شکل صریح د‌ر قالب قانون بد‌ون هرگونه ابهام یا تفسیرپذیری و براساس نظرات کارشناسی با نگاه ملی اعلام کرد‌ه‌است و این به معنای صد‌ای ملت ایران است که د‌ست د‌ولت را د‌ر مذاکرات و چانه‌زنی د‌ر میان نهاد‌های بین‌المللی پر می‌کند تا بتواند منافع ملت را با قوت بیشتری پیگیری کند. https://eitaa.com/drhamednikoonahad

#بهشتی در #مراسم_تحلیف #بنی_صدر چه گفت؟ تجربه جامعه سازی بر پایه ایمان به خدا بیانات #شهیدبهشتی در مراسم #تحلیف #بنی_صدر؛ اولین #رئیس_جمهور #جمهوری_اسلامی_ایران مجلس شورای اسلامی - 31 تیر ماه 1359 دكتر بهشتى (رئيس ديوان عالى كشور)- بسم الله الرحمن الرحيم- مراسم #سوگند به خداى متعال در برابر كتاب آسمانى او كه راهنماى زندگى ماست و در برابر ملت و نمايندگان ملت و با حضور مسوول #قوه_قضائيه بدان معناست كه هر يك از ما در مسووليت خطيرى كه بر عهده داريم پيمانى بس سنگين و استوار با خدا مى بنديم خدائى كه بر همه چيز ناظر و آگاه است و هيچيك از انديشه ها و كرده هاى ما بر او نهان نخواهد ماند و ملت ما بر اساس #ايمان_به_خدا و بر اساس #انتخاب دين خدا به عنوان راه زندگى و سعادتمند شدن به چنين سوگندها و چنين ايمانها در دل و جان ما اعتماد ميكند بر همه ما روشن است كه اعتماد ملت به يك يك ما و يك يك شما نمايندگان محترم به يك يك كسانى كه مسووليتهاى #تعيين_كننده را بر عهده گرفته اند بيش از هر چيز بر پايه #اعتقاد_اسلامى و #ايمان_اسلامى و اعتماد به #ديانت و #تقواى انتخاب شدگان بوده است. اميدوارم اين عامل نقش خودش را زنده تر و سازنده تر و عينى تر نشان دهد و ملت ما با اين تجربه نو دريابد كه #زندگى_اجتماعى، #زندگى_سياسى، #زندگى_ادارى با پايه ايمان #بهترين_نوع زندگى سياسى و اجتماعى است و چنين تجربه يعنى #تجربه_جامعه_سازى_بر_پايه_ايمان؛ ايمان به خداى و آئين خداى براستى بتواند تجربه نوين آموزنده اى براى كل بشريت #دعوت_جهانى عملى به #اسلام از سوى ما و از سوى ملت قهرمانمان باشد انشاءالله. منبع: مشروح مذاكرات مجلس شوراى اسلامى، دوره‏1، ص: 248 #نظام_امت_و_امامت #امامتِ_عدل #اصل_121 قانون_اساسی #سوگندنامه #بنی_صدر https://t.me/shahiddoctorbeheshti

📢 پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی شهادت مجاهد بزرگ آقای اسماعیل هنیه: خونخواهی مهمان عزیزمان را وظیفه خود می‌دانیم رژیم صهیونیستی زمینه مجازات سخت را برای خود فراهم ساخت 🔹️در پی شهادت مجاهد بزرگ آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی ضمن تسلیت شهادت این رهبر شجاع و مجاهد برجسته به امت اسلامی و جبهه مقاومت و ملت سرافراز فلسطین تاکید کردند: رژیم صهیونی جنایتکار و تروریست با این اقدام زمینه‌ی مجازات سختی را برای خود فراهم ساخت و خونخواهی او را که در حریم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید، وظیفه خود می‌دانیم. ✏️ متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: ✏️ بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون ملت عزیز ایران! ✏️ رهبر شجاع و مجاهد برجسته‌ی فلسطینی جناب آقای اسماعیل هنیه در سحرگاه دیشب به لقاء‌الله پیوست و جبهه‌ی عظیم مقاومت عزادار شد. رژیم صهیونی جنایتکار و تروریست، میهمان عزیز ما را در خانه‌ی ما به شهادت رسانید و ما را داغدار کرد، ولی زمینه‌ی مجازاتی سخت برای خود را نیز فراهم ساخت. ✏️ شهید هنیه سالها جان گرامی‌اش را در میدان مبارزه‌ئی شرافتمندانه بر سردست گرفته و آماده‌ی شهادت بود، و فرزندان و کسان خود را در این راه تقدیم کرده بود. او از شهید شدن در راه خدا و نجات بندگان خدا باک نداشت، ولی ما در این حادثه‌ی تلخ و سخت که در حریم جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است، خونخواهی او را وظیفه‌ی خود می‌دانیم. ✏️ اینجانب به امت اسلامی، به جبهه مقاومت، به ملت شجاع و سرافراز فلسطین و بالخصوص به خاندان و بازماندگان شهید هنیه و یکی از همراهانش که با وی به شهادت رسیده است، تسلیت عرض می کنم و علوّ درجات آنان را از خداوند متعال مسألت می‌نمایم. سید علی خامنه‌ای ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ مصادف با ۲۵ محرم ۱۴۴۶ 💻 Farsi.Khamenei.ir

📝 #یادداشت_تحلیلی . 📌 بررسی ابعاد ترور شهید #اسماعیل_هنیه از منظر حقوق بین‌الملل . ✍ دکتر سید یاسر ضیایی 🎓 عضو گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه قم . 🏴 رئیس دفتر سیاسی حماس اسماعیل هنیه در زمانی که برای مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران، به ایران آمده بود و میهمان ایران بود، پس از مراسم تحلیف مورد ترور قرار گرفت. هرچند رژیم صهیونیستی در ساعات اولیه این حادثه، مسئولیت آن را نپذیرفته است اما با اتکای بر امارات و فرض اقدام از سوی این رژیم، در رابطه با شهادت این فرمانده عالی مقام جبهه مقاومت در جمهوری اسلامی ایران چند سؤال حقوقی وجود دارد: . 1️⃣ ترور اسماعیل هنیه چه ماهیت حقوقی دارد؟ 2️⃣ جمهوری اسلامی ایران در برابر آن چه حقی دارد؟ . ◼ در پاسخ به سؤال اول ابتدا باید به وضعیت اسماعیل هنیه در زمان ترور توجه داشت. ایشان در زمان حمله در یک مأموریت سیاسی و دیپلماتیک از طرف حزب حماس بود که از نظر ایران نمایندگی مشروع بخشی از مردم فلسطین را داراست؛ حزبی که در آخرین انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین واجد اکثریت آراء گردیده بود. علاوه بر این طبق کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی مورخ 1973 که ایران نیز عضو آن است، هنیه شخصیت مورد حمایت بین‌المللی در ایران نیز محسوب می‌شده است. علاوه بر این اقدام نظامی علیه هر شخصیتی در داخل خاک ایران مصداق توسل به زور، تجاوز و حمله مسلحانه به «سرزمین» جمهوری اسلامی ایران نیز محسوب می‌شود. چنانچه این حمله علیه یک غیرنظامی باشد - آنگونه که در این قضیه بوده است - این حمله یک اقدام تروریستی نیز است. این اقدام توسط یک رژیم اشغالگر علیه مردمی است که در برابر وضعیت اشغال مقاومت می‌کنند و لذا نقض حق بر مقاومت نیز محسوب می‌شود. لذا اقدام رژیم صهیونیستی لااقل موجب نقض مصونیت دیپلماتیک، جرم علیه شخصیت مورد حمایت بین‌المللی، توسل به زور، تجاوز، حمله مسلحانه، ترور دولتی و نقض حق بر مقاومت است. . ◼ در پاسخ به سؤال دوم باید میان پیامدهای حقوقی ناشی از تخلفات مذکور تفکیک قائل شد. برای «نقض مصونیت» اقداماتی از جمله اقدام متقابل متناسب و با شرایط قانونی مندرج در فصل دوم طرح مسئولیت بین‌المللی دولت مورخ 2001 (مواد 49 الی 54) امکانپذیر است. برای «جرم علیه اشخاص تحت حمایت بین‌المللی» امکان تعقیب قضایی در محاکم ملی (کیفری و مدنی) و بین‌المللی (مدنی) وجود دارد. برای «توسل به زور و تجاوز» به خاک ایران امکان «توسل به زور مادون جنگ» وجود دارد. این نظریه از همان منطق مسئولیت حمایت که جلوگیری از فجایع بیشتر است، تبعیت می‌کند. تأکید ناتو به توسل به زور در برابر حملات سایبری که به آستانه حمله مسلحانه نرسد و سرنگونی پهپادهای نظامی در موارد تجاوز هوایی، در چارچوب این نظریه است. برای «حمله مسلحانه» نیز امکان توسل به دفاع مشروع انفرادی از سوی جمهوری اسلامی ایران، دفاع مشروع جمعی با درخواست یا هماهنگی فلسطین و دفاع مشروع مستمر تا زمان از بین بردن هسته خطر در رژیم صهیونیستی وجود دارد. برای «ترور دولتی» نیز امکان توسل به دکترین مبارزه با تروریسم وجود دارد که سران این رژیم را هدف مشروع «ترور هدفمند» ایران خواهد ساخت: نظریه‌ای که رژیم صهیونیستی خود سازنده و مدافع آن بوده است. . ⬅️ باید توجه داشت آنچه ممنوع است توسل به زور دولت‌ها علیه یکدیگر است. در دکترین جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی یک موجودیت نامشروع اشغالگر است و به عنوان یک دولت مورد شناسایی قرار نگرفته است. بنابراین اقدام نظامی علیه این رژیم، اقدام علیه یک بازیگر غیردولتی اشغالگر و آپارتاید و مجرم جنگی و تروریست است که عجالتاً در سرزمین‌های اشغالی حضور دارد و لذا اقدام نظامی علیه یک دولت نیست تا مشمول ممنوعیت توسل به زور از سوی جمهوری اسلامی ایران باشد. . 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

‏طبق قانون نحوه انتصاب اشخاص در ‎#مشاغل_حساس اگر برخلاف استعلام (واجا، اطلاعات سپاه، ق قضائیه) یا بدون ‎#استعلام انتصابی انجام شود چنین انتصابی كأن‌لم‌يكن است و مرتكب به محروميت از حقوق اجتماعی درجه۵ محكوم می‌شود پ.ن: معاونان و مشاوران رئيس‌جمهور و قائم‌مقام آنها از مشاغل حساسند https://eitaa.com/drhamednikoonahad

طبق قانون نحوه انتصاب اشخاص در ‎#مشاغل_حساس انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل و پستهای حساس ممنوع است(بند الف ماده ۲) چنین انتصابی بلااثر است و نه عزل لازم است و نه استعفا اما اگر خلاف آن در مراجع صالح قضائی اثبات شود، ممنوعیت مذکور رفع خواهد شد. (تبصره ذیل ماده ۲) https://eitaa.com/drhamednikoonahad

🔴 انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران با همکاری مجموعه فرهنگی سرچشمه برگزار می‌نماید: . 🔰 سلسله جلسات گفتگو محور در اندیشه حقوق عمومی اسلامی 🛑 فصل اول گفتگو: مسئله قانون اساسی در زمانه ما . 💠 محورهای گفتگو: قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ امتداد مشروطه یا بنیان جدید؟ منزلت مردم در هندسه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ پلی از زمین جمهوری تا آسمان اسلامی . 📍 همراه با ارائه اساتید: 🎙دکتر حامد نیکونهاد 🎓 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 🏢 دبیر انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران 🎙دکتر محمدرضا اصغری شورستانی 🎓 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 🏢 عضو انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران . 🗓 سه‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ ⏰ ساعت ۱۶ الی ۱۸، مجموعه سرچشمه . ✅ جلسه به صورت حضوری برگزاری شده و برای شرکت‌کنندگان، گواهی شرکت در جلسه صادر می‌شود. . 📌 لوکیشن محل برگزاری جلسه: https://nshn.ir/aerbvEBbVxi6pA . ✅ علاقمندان می‌توانند برای ارسال نظرات خود به آیدی ذیل در بله پیام بدهند: 🆔 @sedkashfi . 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI . 🌐 @iplai_ir

#تابعیت_مضاعف و تصدی #مشاغل_حساس ✅️✅️ بر طبق نص صریح بند الف ماده ۲ از قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس "داشتن" (و نه اخذ یا اکتساب) تابعیت مضاعفِ خودِ گزينه مدنظر وهمسر و فرزندان او، مانع از تصدی سمتهای حساس است قانون واضح و صریح است ⛔️ این ممنوعیت، مجازات نيست که با تفسیر مضیق و به نفع متهم، راه برای گزينه مدنظر باز شود ❗️❗️تصدی مشاغل حساس، مثل برخورداری از تامین اجتماعی یا مسکن هم نیست که حقی همگانى باشد بلکه منوط به احراز شایستگی قانونی گزينه مدنظر و برخورداری وی از شرايط قانونی و نداشتن موانع قانونی است ⬅️ چون تصدی این جایگاه‌های حساس بيشترين تأثیر را بر حقوق مردم و منافع ملی دارد ❗️❗️❗️اهمیت وفاداری حداکثری به جامعه محل خدمت و تعارض منافع احتمالی با دولت متبوع دوم را نبايد از یاد برد ✅️ افزون بر این، عدم‌ اعراض از تابعیت مضاعف قهری، نشان از اراده بر تداوم تابعیت دوگانه دارد ⚠️#حاکمیت_قانون یعنی افراد به قواره قانون محک زده شوند؛ نه آنکه قانون را چنان موسع و فراخ تفسیر کنيم تا اندازه فرد موردنظر شود ❗️اگر هم به فرض، قانون کاستی دارد، مسیر اصلاح قانون باید در پیش گرفته شود و نه نقض قانون ❗️❗️هزینه قطعی شکستن نرخ قانون، بسی سنگین‌تر از هزینه احتمالی محروم ماندن از خدمات فرد موردنظر است https://eitaa.com/drhamednikoonahad