eitaa logo
دکتر حامد نیکونهاد
170 دنبال‌کننده
197 عکس
70 ویدیو
43 فایل
دکترای حقوق عمومی و معلم حقوق در دانشگاه شهیدبهشتی اندیشه ورز و پژوهشگر شیفته اندیشه و منش شهید آیت الله دکتر بهشتی عضو هیئت مدیره انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران ارتباط با من @hamednikoonahad
مشاهده در ایتا
دانلود
دکتر حامد نیکونهاد
اصل نهم قانون اساسی #دودقیقه_قانون_اساسی @drhamednikoonahad
اصل نهم قانون اساسی؛ تفکیک‌ناپذیری و - خدشه ناپذیری استقلال همه‌جانبه - سلب ناپذیری آزادیهای مشروع «در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد بنام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را ، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند.» ✅استقلال و هویت جمعی جامعه اسلامی و پیشگیری از هرگونه و خودکامگی از طریق اصل 9 تضمین شده است؛ آنجا که صیانت از وحدت، استقلال، آزادی و کشور و انفکاک‌ناپذیری آنها را بر دوش یک‏یک مردم قرار داده است. ✅بند 11 از اصل 3 یکی از وظایف دولت را «تقويت‏ كامل‏ بنيه‏ دفاع‏ ملي‏ از طريق‏ آموزش‏ نظامي‏ عمومي‏ براي‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏» دانسته است. در اصل 9 نیز حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور، وظیفه مشترک دولت و مردم دانسته شده است. ✅منظور از «آزادی‌های مشروع» آزادی‌های قانونی و مجاز است یعنی مجموع حقوق و آزادی‌هایی که قانون‌گذار در قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات برای آحاد مردم به رسمیت شناخته است. ✅سلب آزادی به معنای نفی آزادی است و لذا ممنوع است چون آزادی‌ها خداداد است. اما امکان محدود کردن حقوق و آزادی‌ها در شرایطی و طبق قانون وجود دارد ✅اصل 9 قانون اساسی افراد را توسط هر مقامی، از نهادها ومقامات رده بالای نظام تا سایر ارکان حاکمیت و دست اندرکاران و صاحب منصبان، هرچند با وضع قوانین و مقررات ممنوع می‌داند. ✅«استقلال» به معنی نفی هرگونه وابستگی به کشورهای خارجی است. چنانچه یک کشور با کشوری خارجی ارتباط متقابل داشته باشد این به معنای وابستگی آن کشور و در نتیجه مخدوش بودن استقلال آن نیست پ.ن: ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر يك از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه برخلاف ، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. @drhamednikoonahad
هدایت شده از موسسه اندیشه بهشتی
💠انتخاب آزادانه مردم، اساسی‌ترین پایه جمهوری اسلامی حالا که باید در جامعهٔ ما بر این اساس حکومتی سر کار آید، این حکومت باید شکلی داشته باشد که در آن شکل عامل تحمیل، عامل این‌که این سمت را من بر شما تحمیل می‌کنم، وجود نداشته باشد. این شکل بر طبق تعریف‌هایی که ما از انواع سه‌گانهٔ حکومت کردیم، چه شکلی می‌تواند باشد؟ جمهوری. بنا بر این، یک پایه از جمهوری اسلامی این است: جمهوری اسلامی نوع حکومتی است که با پذیرش و انتخاب آزادانهٔ اکثریت ملت به قدرت می‌رسد. این یکی از اساسی‌ترین پایه‌های جمهوری اسلامی است. ملت ایران! برادران و خواهران عزیز! بیدار باشید ای زنان و مردان پر خروش انقلابی کشور ما! هشیار باشید! از هم اکنون باید حکومتی را انتخاب کنید که در آن حکومت عامل زور و عامل تحمیل به هیچ عنوان برای رسیدن به هیچ سِمَتی از سِمَت‌های اجتماعی مورد بهره‌برداری احدی قرار نگیرد. این پایهٔ اساسی است. به نظر ما همة مسائل دیگر، همهٔ مصالح دیگر باید از اینجا مایه بگیرد و از این طریق تأمین شود؛ از طریق دخالت آگاهانهٔ زن و مرد مسلمان متعهد در تعیین سرنوشت خویش و در تعیین فرد یا گروهی به عنوان زمام‌دار امت. این یک پایهٔ اساسی است. 📚مبانی نظری قانون اساسی، ص۲۲و۲۳ ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ ❞موسسه مطالعات اسلامی و علوم انسانی اندیشه بهشتی❝ ༺ @AndisheBeheshti
هدایت شده از اســــاس
🔸آموزه‌های حقوق عمومی در آیینه نهج‌البلاغه 🔸 ترک امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، آغاز انحطاط جامعه چنانچه در احادیث متعددی اشاره شده، انجام فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، ضامن اجرای دیگر فرایض و نیز تضمین کننده قوام و بقای جامعهٔ سالم است. انجام این فریضه راه رسیدن جامعه به رشد و تکامل را هموار و جامعه را از بسیاری از خطاها و خطرات مصون نگه می‌دارد. ترک این واجب به هر دلیلی که باشد، آغاز انحطاط جامعه خواهد بود. حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در خطبه 233 می‌فرمایند «وَ اعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَنَّكُمْ فِي زَمَانٍ الْقَائِلُ فِيهِ بِالْحَقِّ قَلِيلٌ وَ اللِّسَانُ عَنِ الصِّدْقِ كَلِيلٌ وَ اللَّازِمُ لِلْحَقِّ ذَلِيلٌ؛ أَهْلُهُ مُعْتَكِفُونَ عَلَى الْعِصْيَانِ، مُصْطَلِحُونَ عَلَى الْإِدْهَانِ؛ فَتَاهُمْ عَارِمٌ، وَ شَائِبُهُمْ آثِمٌ، وَ عَالِمُهُمْ مُنَافِقٌ، وَ قَارِنُهُمْ مُمَاذِقٌ؛ لَا يُعَظِّمُ صَغِيرُهُمْ كَبِيرَهُمْ، وَ لَا يَعُولُ غَنِيُّهُمْ فَقِيرَهُم؛ خدا شما را رحمت کند، بدانید که شما در زمانى هستيد كه حقگويان در آن اندك‌اند و زبانها در گفتن راست ناتوان و جويندگان حق، بی‌مقدارند. مردم اين زمان به نافرمانى از خدا کمر بسته‌اند و اهل سازش و مماشات در كارهاى خلاف‌اند؛ جوانانشان بدخويند و پيرانشان گنهكارند و عالمانشان منافق‌اند و قاريانشان سودجوى و چاپلوس‌اند. خُردان بزرگان را ارج نمى‌نهند و توانگران بينوايان را يارى نمى‌رسانند». از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه‌السلام، زمانی که حق‌گویان خاموش باشند و کذب و دروغ جایگزین حق شود یا به عبارتی فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر فراموش شود، جامعه رو به انحطاط و انحراف خواهد رفت که نمونه‌های آن را امام علیه‌السلام در این خطبه بیان نموده‌اند. منبع: پیام امیرالمومنین علیه‌السلام، جلد هشتم، صص ۵۳۵_۵۳۱ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse
دکتر حامد نیکونهاد
اصل دهم قانون اساسی؛ خانواده مداری حکمرانی در جامعه اسلامی #دودقیقه_قانون_اساسی @drhamednikoonahad
اصل دهم قانون اساسی؛ خانواده‌مداری حکمرانی در «از آنجا كه خانواده و‌احد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري رو‌ابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.» ✅معناي اينكه ، واحد بنيادي جامعه اسلامي است آن است كه اين واحد اگرچه در ساير نظام‌ها هم وجود دارد اما به دليل نقش و رسالت خاص اين كانون در نظام اجتماعي اسلام و اينكه اين واحد، كانون تربيت ديني و اجتماعي فرد و عامل رشد و تعالي جامعه به صورت توأمان است، از اهميت خاصي برخوردار است. ✅: «جامعه اسلامى، جامعه‏ای‌ است كه بر اساس آن نوعى از جهان‏بينى و بينش اجتماعى است كه كانون خانواده چيزى بسيار فراتر از كانون تعليم نيازهاى جنسى يا اقتصادى يا پاسخ به تعاونى‏هاى ساده در زندگى است. نقش خانواده در اخلاق، در پايه‏گذارى براى رشد عواطف انسانى، در سالم نگاه داشتن انسان از تعديات و تجاوزهاى گوناگون و آماده نگهداشتن او براى آن طهارت روحى و سلامت اخلافى كه ركنى از اركان نظام فرهنگى و اجتماعى اسلام است، بسيار مهم است.‏» ✅اين اصل جهت گيري قوانين و مقررات و برنامه ريزي ها را نشان مي دهد كه بايد با ملاحظه تشكيل خانواده، تحكيم روابط خانوادگي و صيانت از خانواده صورت گيرند؛ نه آنكه صرفاً قانون يا مجموعه قوانيني خاص با عنوان حمايت از خانواده تصويب شوند. ✅ مقدمه قانون اساسی می‌گوید: خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه‌ساز اصلي حركت تكاملی و رشديابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف است. ✅در خانواده ابلاغی 1395 مقام معظم رهبری، نکات چشمگیری مشاهده می شود از جمله: لزوم محور قرار گرفتن در قوانين و مقررات، برنامه ها، سياستهاي اجرايي و تمام نظامات آموزشي فرهنگي اجتماعي و اقتصادي به ويژه نظام مسكن و شهرسازي(بند 2) و تقويت و تشويق خانواده در جهت جلب خانواده براي پيشبرد اهداف و برنامه هاي كشور در همه عرصه هاي فرهنگي اقتصادي سياسي و دفاعي(بند 11) ✅حمايت از به معناي حمايت از زن نيست و نبايد ميان اين دو خلط شود. لذا بايد به نسبت ميان قوانين و مقررات آموزشي و استخدامي و جزايي با اصل استواري خانواده انديشيد. ظاهراً مقررات برابري‌جويانه استخدامي در تضاد با استواري خانواده اسلامي است. @drhamednikoonahad
دکتر حامد نیکونهاد
اصل یازدهم قانون اساسی؛ به سوی امت اسلامی یکپارچه #دودقیقه_قانون_اساسی @drhamednikoonahad
. اصل يازدهم ؛ به سوی امت سازی «به حكم آيه كريمه إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون‏ همه مسلمانان يك امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ايران موظف است سياست كلی خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و كوشش پیگير به‌عمل آورد تا سياسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.» ✅اصل 11 انعکاس یکی از معیارهای اسلامی در است(وحدت مسلمین) و نشانگر تعهد دولت اسلامی نسبت به همه مسلمانان بر پایه و گامی در جهت توسعه و تحکیم برادری اسلامی میان جهان است. ✅«امت»، برگرفته از ادبیات دینی، همان امت واحده و یا جامعه بزرگ مسلمانان است و هر مسلمانی در هر نقطه از جهان عضو این جامعه بزرگ سیاسی است. ✅با عنایت به واقعیت دنیای امروز که همانا پراکندگی امت اسلامی در سرزمین‏های گوناگون و تحت حاکمیت‏های متعدد است، به موجب اصل 11 دولت‏ ايران‏ تکلیف دارد راهبرد‏ كلي‏ خود را بر یکپارچه شدن ملتهای‏ اسلامی قرار دهد تا وحدت‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و فرهنگي‏ جهان‏ اسلام‏ محقق‏ شود یعنی جمهوری اسلامی باید تلاش نماید که «امت بالقوه» متشکل از مسلمانان پراکنده به «امت بالفعل» بر محور حکومت واحد شکل گیرد ✅بین و امت اسلامی تعارضی وجود ندارد. در بطن منافع ملی یک که اهداف و مسئولیت‏های خود را با معیار اسلامی تعیین می‌کند، حمایت و دفاع از مسلمانان و فراتر از آن همه مظلومان و مستضعفان گنجانده شده است ✅ در توضیح این اصل گفتند: «از نظر تعاليم مقدس اسلام، نظام اسلامى در هر گوشه از جهان تحقق پيدا كند حكومتى به وجود مى‏آورد كه مسؤوليتش در داخل محدودى قرار نمى‏گيرد و نسبت به همه انسان‏ها و به‌خصوص همه مسلمان‏ها داراى تعهد و مسؤوليت مى‏شود و بر طبق تعاليم اسلام اين طبع و خصلت است. ... وقتى در قسمتى از سرزمين اسلام حكومتى با هويت اسلامى به وجود مى‏آيد از همان آغاز تشكيل بايد خود را نگران وضع سياسى و اجتماعى و اقتصادى و اخلاقى و معنوى و روحى همه مسلمانان بداند، ولى نه بدان معنا كه اين حكومت مى‏خواهد قلمرو خودش را گسترش دهد و سرزمين‏هاى ديگر را با زور متصرف شود و به خود ملحق كند، هرگز نه، بلكه بدان معنا كه بايد به كمك اين مسلمانان بشتابد و با كمك يكديگر وضعى براى خود به وجود بياورند كه آنها نيز خود را داراى بيابند و وقتى اين نظام‏ها همه اسلامى شد، آن وقت تشكيل يك بزرگ جهانى در لواى اسلام امرى است طبيعى» @drhamednikoonahad
؛ ارتش منحصر به فرد در جمهوری اسلامی ایران، روح مکتبی و انقلابی در نهادهای مألوف و نام‏آشنا در فضای از جمله ارتش نیز دمیده شده است. از ارتش مکتبی سخن گفته است؛ بدین ترتیب که در تشكيل و تجهيز نيروهاي دفاعي كشور توجه بر آن است كه «ايمان و مكتب»، اساس و ضابطه باشد. بدين جهت ارتش جمهوري اسلامي، در کنار پاسداران انقلاب اسلامی، در انطباق با این هدف شكل مي‌گیرد و نه‌تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبي يعني در راه خدا و مبارزه در راه گسترش خدا در جهان را نيز عهده‌دار خواهند بود. اصل 143 ارتش جمهوری اسلامی ايران را نه تنها متعهد به پاسداری از استقلال و تماميت ارضی، بلکه موظف به حفاظت از نظام كشور می‌داند. اصل 144 نیز به صراحت مقرر نموده است که ارتش جمهوری اسلامی ايران بايد ارتشی اسلامی باشد؛ بدین معنا که ارتشی مكتبی و مردمی است و از این رو بايد افرادی شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند. پیوند میان ارتش، انقلاب اسلامی و مکتب موردقبول مردم نکته ای ظریف و چشم‌گشا است. در ماده 5 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366 مجلس شورای اسلامی نیز انعکاس اهداف و رویکرد انقلابی نیروهای نظامی، از جمله ارتش آشکارا مشاهده می‏شود. حفظ استقلال، تماميت ارضی و نظام جمهوری اسلامي ايران و ياري به ملل مسلمان يا مستضعفِ غيرمعارض با اسلام در جهت دفاع از سرزمين‌هاي مورد تهديد يا اشغال نيروهای متجاوز در این شمار است. ماده 6 قانون یادشده در مقام ترسیم اصول و ويژگي‌های اساسی نيروهاي مسلح، در کنار اوصافی همچون اقتدار، خودکفایی، سادگی و انضباط، مؤلفه‏ های بصیرت‏ زایی را تعیین کرده است: ‌1- اسلامی بودن یعنی در تشكيل و تجهيز نيروهاي مسلح اساس و ضابطه مكتب اسلام است به نحوی كه بر "همه شئون و ابعاد" آن‚ ضوابط و مقررات شرع حاكميت داشته‌باشد. نيروهای مسلح رسالت مكتبی جهاد در راه خدا را بر عهده داشته، پيروي از اصول اخلاقي اسلام و احترام به افراد را وظيفه خود‌ مي‌دانند. 2- "ولايی بودن" به این معنا که نيروهاي مسلح تحت فرمان فرماندهی كل بوده و اصل وحدت فرماندهی در تمامي رده‌هاي آن حاكم مي‌باشد و نيل به فرماندهي در تمامي رده‌ها بر ‌اساس "شايستگی و كارآيی" صورت می گيرد. دستور فرمانده در صورتي كه مغاير با دستورات مسلم شرع [(«لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» نهج البلاغه حکمت 165)]، فرمان‏های فرماندهی كل و حاكميت نظام و‌ قوانين جمهوري اسلامي ايران نباشد‚ لازم‌الاجرا است. پرسنل نيروهاي مسلح در خط سياسی مقام رهبری ‌می باشند. 3- بودن: نيروهاي مسلح همواره در كنار مردم و در جهت مصالح و آرمان‏های انجام وظيفه می نمايند و در زمان صلح نيز به درخواست دولت افراد و‌ تجهيزات فني خود را در حدي كه به آمادگی رزمي آنها آسيبي وارد نيايد، در جهت خدمت به مردم در زمينه كارهای امدادی، آموزشی، توليدی و جهاد سازندگی به كار مي‌گيرند. (اصل 147 قانون اساسی) 4- تدافعی بودن: نيروهاي مسلح با بهره‌گيری از تمامی توان خود دشمن را از تعرض بازداشته و در برابر هرگونه تجاوز دفاع نموده و متجاوز را تنبيه و سركوب می نمايند ‌و در عين اعتقاد به اصل ، ملل مسلمان يا مستضعفِ غيرمعارض با اسلام را برای دفاع از خود ياری مي‌كنند. @drhamednikoonahad
هدایت شده از از بهشتی برای امروز
معنای یک سال در آن قسمت اصلى مطلب اين است كـه اين شب، شب پربركتى است؛ شب پرارزشـى اسـت؛ شـب فرو آمدن قرآن بر پيغمبر است؛ شبى است كه فرشـتگان بـه همراه روح الامين بر پيغمبر آمدنده‌اند شب سـلامت اسـت؛ شب رسيدن به سلامت؛ اين در حد . شـب دعاسـت، شبى است كه خـوب اسـت هـر كسـى دربـاره خـودش و ديگران دعا كند؛ شب را به زنـده نگـه دارد و كند؛ اين در حدود رواياتى كه از پيغمبر نقل شده است. بسيارى از روايات ائمه هم مؤيد همين است. دعاهاى زيادى هم در اين زمينه هست. بعد قدرى كه پايينتر مى‌آييم مى‌رسيم به آنچه به تعيين يك سال مربـوط اسـت. مطلب تا اين جمله آخر روشن است، اما درباره جمله آخـر بايد عرض كنم كه هيچ عالم شيعى و غيرشيعى نگفته است كه بعد از شب قدر ديگر انسان دعا نكند. پس اينكه امشـب شب تعيين مقدرات يك سـاله اسـت بايـد معنـى و مفهـوم ديگرى داشته باشد كه با استحباب و تأكيد به دعا در شبها و روزها و هر ساعتى از ساعتهاى سال كاملاً سازگار باشد. آن و تعبيـرى كه مـا مى‌توانيم بـراى ايـن مطلـب بكنـيم اين است كه آدمى در دوره زندگى يكساله‌اش خوب اسـت يك شب، دو شب، سه شب را به جنبه‌هاى معنوى خـودش و به رسيدگى به خـودش اختصـاص بدهـد. نـه تنهـا يـك مؤسسه اقتصادى در روزهاى آخر سال يا اول سال نـو بايـد كارهاى جارى‌اش را كم بكند و بـه سـال بپـردازد، بلكه يك انسان هم خوب است در دو ـ سه شب يا در دو ـ سه روز از يك سال، كارهاى عادى را كم بكند و به حساب خودش بپردازد. ببيند در گذشته چه كـرده و در آينـده چـه مى‌خواهد بكند. به راستى بسيار بجاست كه هر انسانى چنين يك يا دو يا سه روز و يا چند روزى در زنـدگى‌اش داشـته باشد. شكى نيست كه وقتى انسان قرار گذاشت در يك، دو، سه، چهار روز و شب از سال بيشتر به خودش برسـد، ايـن رسيدگى در تعيين مقدرات او، لااقل تا يك سال ديگر، تأثير فراوان دارد. اگر من امشب، ديشب، فردا شب، چنـد شـب، چند روز، مدتى را اختصاص دادم به اينكه به خودم برسم و ببينم در گذشته چه راهى را رفته‌ام، چه گناهى كـرده‌ام، چـه كار خيرى كـرده‌ام و بعد، از گناهى كه كرده‌ام از خدا طلـب مغفرت و كنم، توبه كـنم، برگـردم و خـواه نـاخواه تصميم بگيرم نسبت به سال آينده و نسبت به آينـده‌ام بهتـر بشوم و ديگر اين گناهها را مرتكب نشوم و آنهـا را تكــرار نكنم و به درگاه خدا كنم و از خـدا مـدد بخـواهم و توفيق بخواهم... اگر هيچ كس هيچ مطلبى هم نگفته بـود و ما خودمان حساب مى‌كرديم مىگفتيم بلـه، ايـن دو ــ سه شب در تعيين و روش و رفتار و مقـدرات يك ساله من تـأثير بسـزايى خواهـد داشـت. چـون آثـار روحى اين بررسى و اين مطالعه، اين توجه، اين ، اين دعاى به درگاه خدا بدون شك تا سـال آينـده‌اى كـه باز چنين محاسبه‌اى تكرار خواهد شـد، در روح مـن بـه طور خودآگاه و به طور ناخودآگاه آثار ارزنده‌اى خواهـد داشت. اين آن مفهوم معقول دلچسبى است كه من بـراى شب قدر براى خودم دارم؛ حالا آيا برادران و خواهران ما هم اين مفهوم را مى‌پذيرند و مى‌پسـندند يـا نـه، نمى‌دانم. ✔️کتاب صص ۱۸-۲۰ @shahiddoctorbeheshti
هدایت شده از اســــاس
835413209762.pdf
406.7K
انتشار به مناسبت شهادت امام علی (ع) ▪️ شاخص حرکت در مدار حکومت علوی ▪️ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
دکتر حامد نیکونهاد
اصل دوازدهم قانون اساسی؛ دین و مذهب رسمی #دودقیقه_قانون_اساسی @drhamednikoonahad
اصل دوازدهم قانون اساسی؛ دین و مذهب رسمی ایران «دين رسمي ايران ، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غيرقابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي ، شافعي ، مالكي ، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل ميباشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و ( ازدواج ، طلاق ، ارث و وصيت ) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند و در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند ، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود ، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.» ✅اصل 12 دین رسمی در کشور ایران را دین مبین اسلام و مذهب رسمی را مذهب جعفری دوازده امامی اعلام می‏کند و این اصل را به نحوی «غیرقابل تغییر»، در قانون اساسی می گنجاند. ✅اعلام رسمیت دین و مذهب به معنی نفی بی‏طرفی دولت جمهوری اسلامی نسبت به دین است. بنابراین دولت موظف به ترویج دین و پیگیری اهداف دین و مذهب انتخابی و مقبول اکثریت قاطع مردم ایران است. ✅تغییرناپذیری این اصل که تضمینی بنیادین برای حراست از اسلامی ماندن نظام سیاسی است، بدان معنا است که هرگونه تصمیم و اقدام در راستای تضعیف دین و مذهب رسمی از سوی هر نهاد و گروه و شخصی و یا هرگونه تبلیغ بر ضد این دو، نامشروع و خلاف قانون اساسی است. ✅آثار رسمیت مذهب در ابعاد گوناگون حکومتی را می توان از جمله در حوزه وضع قاعده (اصول 72، 91، 170، 104)، حوزه سیاسی (اصول 5، 67، 115) و سطح قضایی (اصول 61، 163، 167) مشاهده کرد. ✅اصل 12 درصدد بیان همه حقوق مسلمانان غیرشیعه نیست. بلکه می خواهد برخی حمایتها و ضمانتهای قانونی را برای آنها به صراحت تاکید کند. لذا مسلمانان غیر شیعه از انواع حقوق سیاسی اقتصادی اجتماعی مقرر در قانون اساسی و سایر قوانین برای شهروندان برخوردارند. @drhamednikoonahad
دکتر حامد نیکونهاد
اصل سیزدهم قانون اساسی؛ اقلیتهای دینی شناخته شده #دودقیقه_قانون_اساسی @drhamednikoonahad
. اصل سيزدهم؛ اقلیتهای دینی شناخته شده ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت‌هاي ديني شناخته مي‌شوند كه در حدو‌د قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‌كنند. ✅ غیرمسلمان در شمار شهروندان جامعه اسلامی محسوب می‌شوند و دین متفاوت آنها نسبت به اکثریتی که متدین به دین رسمی هستند باعث نمی‌شود از دایره اعضای جامعه اسلامی بیرون بمانند. ✅فقط متدینان به ادیان ابراهیمی یعنی مسیحیت و یهودیت و زرتشت که موحد محسوب می‌شوند در شمار اقلیت‌های دینی هستند که جمهوری اسلامی ایران آنها را شناسایی کرده است. ✅ اگرچه اقلیتهای غیرمسلمان یا به اصطلاح قرآنی و فقهی به واسطه رسمیت دین اسلام، رسمیت ندارند و هیچ سطحی از قانونگذاری و سیاستگذاری بر طبق آیین آنها مجاز و معتبر نیست اما همچون سایر ایرانیان از همچون حق رأی، اشتغال و آموزش و پرورش و برخورداری از مسکن و تامین اجتماعی و دادخواهی و تابعیت و مانند اینها برخوردارند. ✅ موارد مقرر در اصل ۱۳ یعنی آزادی در انجام مراسم و و ازدواج و طلاق و ارث و وصیت مطابق آیین خود، تنها حقوق این دسته از ایرانیان نیست. بلکه اصل ۱۳ جنبه حمایتی نسبت به این قبیل آزادی ها دارد ✅اقلیت‌های دینی آزادی تعلیمات دارند نه آزادی ؛ به عبارت بهتر، اقلیت‌های دینی در حدود قانون حق دارند آزادانه و بدون هیچ‌گونه تعرضی به انجام و مذهبی خود بپردازند و مطابق با آموزه‌های دینی خود، قواعد و مقررات دینی را به پیروان خود تعلیم دهند ولی نمی‌توانند به تبلیغ و ترویج آن بپردازند. نشر افکار غیراسلامی برخلاف رسمیت دین اسلام است که در اصل ۱۲ قانون اساسی پیش‌بینی شده است. ✅ منظور از مراسم و تعلیمات دینی، برگزاری شعایر مذهبی و انجام عبادات، آموزش تعالیم دینی در مدارس و یا مراکز خاص آن اقلیت است که باید در حدود قوانین جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. اقلیت‌ها در جریان اجرای مراسم و تعلیمات دینی خود نباید قوانین و احکام اسلامی را نقض کنند. به‌عبارت‌دیگر، اقلیت‌های دینی در انجام مراسم دینی و و تعلیمات دینی که باید طبق آیین خود عمل کنند آزادی مطلق ندارند و باید حدود قانونی در را نیز رعایت کنند. @drhamednikoonahad
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
نمایش در ایتا
هدایت شده از اســــاس
🔸معلمی؛ اشتغالی کلیدی برای رسالتی اساسی🔸 هم‌زمانی روز بزرگداشت مقام معلم با عید بازگشت به خویشتن خویش، تببین رسالت معلمی را هموارتر کرده است. معلمی جایگاهی اجتماعی است که به صورت آگاهانه و ناخودآگاه در مقام تربیت و هدایت سرمایه های انسانی یک جامعه است. اگر در پایان ماه مبارک رمضان، پس از یک ماه خودسازی معنوی و تربیت خویش در میدان مبارزه با هواهای نفسانی و چشم‌پوشی از لذایذ حلال، بازگشت (عید) به فطرت الهی خویش را جشن می‌گیریم، در روز معلم بر آستان کسانی سر تعظیم فرود می‌آوریم که رسالت زندگی و جوانی خویش را تربیت و تکامل نسلی آزاداندیش و آگاه قرار داده‌اند که باید زیست خدامدارانه را بیاموزد. خلاصه مأموریت معلمی انسان‌سازی است و بزرگ‌ترین ضربه به این رسالت را، نگاه و عمل کسانی بر این اشتغال مقدس وارد می‌کنند که این مسند تربیتی کلیدی و حساس را در سطح یک شغل برای امرار معاش تنزل دهند. خواه این افراد اکنون در قامت معلم در مدرسه و حوزه و دانشگاه حضور داشته باشند و خواه افرادی باشند که در لباس سیاستگذار و قانونگذار و برنامه ریز و حتی رسانه، فکر و ذهن معلم را مشغول اولیات معیشت کرده باشند. تکلیف بی‌نیاز از استدلال دستگاه حکمرانی البته، تأمین مطلوب و کریمانه زیست معلمی است چرا که مربیان اصلی مهمترین سرمایه یک جامعه، نباید درگیر دغدغه اولیات معیشتی خود باشند و لذا مواردی از قبیل تصویب قانون رتبه بندی معلمان و یا پرداخت معوقات و تضمین امنیت شغلی آنها نباید لطف و منت تلقی شود که جبران مافات است. اما از آن سو کسی که می‌خواهد لباس معلمی بر تن کند باید نیک بداند که در حال کاسبی از محل انتقال آموخته ها نیست بلکه در جایگاه امامت و هدایت‌گری انسان قرار گرفته است؛ انسانی که دردانه خلقت است و در حال صیرورت در مسیر خداگونگی. بر آموزگاران دلباخته‌ی سرآمد معلمان تاریخ امیرالمومنین علی علیه السلام است که این توصیه بی‌تاریخ‌انقضای ایشان را هماره پیش چشم داشته باشند: «كسى كه خود را پیشوای مردم قرار داد، بايد پيش از آن كه به تعليم ديگران پردازد، خود را بسازد، و پيش از آن كه به گفتار تربيت كند، با كردار تعليم دهد» ( نهج‌البلاغه حکمت ۷۳) ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
هدایت شده از اســــاس
♨️ جراحی اقتصادی به دست مردم؛ بازگشت به اساس به‌حاشیه‌رفته ♨️ مردمی شدن اداره‌ی امور عمومی البته مبانی و مصادیق متنوع دارد. چشم انداز مشارکت عموم مردم در امور کشور و تعیین مردمی مقدرات کشور در سپهر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بنایی بس رفیع دارد. چنین مشارکتی نه موهبتی حکومت‌داده برای تسکین مردمان تلقی شده و نه شعاری دهان‌پرکن برای اسکات خصم. مولفه ای است که در تاروپود فلسفه حکمرانی اسلامی تنیده شده است به نحوی که بی‌آن، چنین حکومتی مبنایی برای تداوم ندارد. به این فراز مقدمه قانون اساسی بنگرید: « هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است (وَ اِلي اللّـهِ الْمَصيْر) تا زمينه برو‌ز و شكوفايي استعدادها به‌منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد (تَخَلَّقُوا باخلاق اللّـه) و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در رو‌ند تحول جامعه نمي‌تواند باشد. با توجه به اين جهت، قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم‌گيري‌هاي سياسي و سرنوشت‌ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي‌سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود دست اندر‌كار و مسؤو‌ل رشد و ارتقاء و رهبري گردد » این گزاره روشن و روشنگر ابهامی باقی نمی‌نهد: رشد انسانی و تأسیس و تثبیت جامعه‌ای که بستر شکوفایی استعدادها است، جز از طریق مشارکت ملموس یکایک اعضای جامعه در تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز اصلا شدنی نیست. کوتاه اینکه، طی مسیر رشد اگر بدون مشارکت میسور هم باشد، مطلوب نیست. قانون اساسی زمینه سازی آشکاری برای رشد مشارکت محور فراهم آورده است که از جمله اصول ۶ و ۷ و ۸ و ۲۶ و ۲۷ قابل اشاره است. هشتمین بند اصل ۳ نیز حکومت را موظف کرده همه امکانات خود را برای تحقق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی خود به‌کارگیرد. اما ظرفیت چهاردهه مغفول‌مانده‌ی همه‌پرسی قانونگذارانه موضوع اصل ۵۹ بسی حیرت‌آور است. «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوة مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.» «ممکن است» یعنی هیچ منعی ندارد؛ نه آنکه امتناع فلسفی ندارد که معلوم است ندارد. نیز روشن است که اصل ۵۹ طریقی استثنایی و نه عادی برای اعمال قوه مقننه است اما سخت می‌شود پذیرفت که در جامعه‌ای پر از چالش‌های متعدد و دغدغه‌های سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی در عصر پساانقلاب اسلامی، در طول ۴ دهه هیچ مسئله بسیار مهم اقتصادی رخ ننموده باشد که شایسته‌ی تعیین تکلیف از سوی مردم به صورت مستقیم باشد. تجربه زیسته چهل ساله این نگرانی را پدید آورده که این بستر مشارکت، که البته تمهیداتی به‌ویژه از جهت انتخابگری آگاهانه می‌طلبد، به رؤیایی دست‌نیافتنی مبدل شود که جز نقشی نمایشی بر تارک قانون اساسی نداشته باشد و در فرض خطرناک‌تر نوعی بدبینی نسبت به مردمان برای تشخیص مصالح اجتماعی را القا کند. هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، افزایش قیمت بنزین در ۱۳۹۸ و حذف ارز ترجیحی در ۱۴۰۱ که همگی جراحی اقتصادی نامیده شدند، آیا هیچ‌کدام موضوعی بسیار مهم نبودند؟ آیا مشارکت مردم در این تصمیم گیری ها زمینه ساز اجرای بهتر را فراهم نمی‌کرد؟ توسعه و تنوع قالبهای ابراز اراده تصمیم گیرانه مردمی، اقدامی انقلابی در راستای اجرای قانون اساسی است. اصل ۵۹ بی‌عیب نیست ولی اجرای آن حلال بسیاری از چالش‌های حکمرانی است. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
هدایت شده از اســــاس
💠 جمهوری اسلامی؛ دولت مقاومت 💠 انقلاب اسلامی به عنوان نهضت اصیل مکتبی و اسلامی، «زمینه ساز بنای جامعه ی نمونه اسوه برپایه موازین اسلامی»، «حرکتی برای پیروزی مستضعفان بر مستکبران»، «زمینه‌ساز تداوم انقلاب در گستره ی جهانی»، «تسهیلگر تشکیل امت واحد جهانی» و «قوام دهنده‌ی مبارزه‌ی مستمر در نجات ملل محروم و تحت ستم» است. در این راستا، اساس توحیدی نظام سیاسی برخاسته از انقلاب اسلامی، با این همانی «کفر به طاغوت» و «نفی نظام سلطه» این ضرورت مسلمانی را به عنوان یکی از راهبردهای اصلی نیل به اهداف خود به شمار آورده و تنظیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی را بر اساس معیارهای «اسلام»، «تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان» و «حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان» از تکالیف صریح نظام سیاسی قرار داده است. گفتمان توحیدی انقلاب اسلامی که در مکتب امام امت متجلّی گردیده، کلیدواژه‌ی «مقاومت» را در بستری عقلانی، معنوی و عدالت‌خواهانه به مثابه رمز عملیات این تکلیف اخلاقی شرعی و حقوقی رونمایی کرده و امت ایران در فرآیند نظام سازی و ایجاد بنیان‌های اجتماعی اسلامی با اتکاء به مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماعی در روند تحول جامعه، با بازآفرینی هویت اصلی خود، جمهوری اسلامی ایران را به «دولت مقاومت» مبدّل نموده است. دولت مقاومت به عنوان نظامی بر پایه ایمان به خدای یکتا (لا اله الاّ الله) با التزام عملی به لوازم این باور و ایستادگی در برابر نظام سلطه و مبارزه با مظاهر نوین طاغوت و عدم تسلیم در مقابل مشکلات و موانع و بدون منصرف شدن از راه حقّ متکی بر آموزه‌های اسلام ناب (انّ الّذین قالو ربّنا الله ثمّ استقاموا...)، دکترین امنیت پایدار توحیدی (لا خوفٌ علیهم ولا هم یحزنون) را سامان داده، در مسیر اقتدار بازدارنده قرار گرفته و با تکثیر فراسرزمینی و فرامنطقه‌ای خود در قالب اندیشه¬ مقاومت، گروه‌های مقاومت و جبهه مقاومت شده است و اینگونه در عمل و در اجرای اساس خود، حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران را در راستای نیل به آرمان سعادت انسان در کل جامعه بشری محقق نموده است. با توجه به وجه مردم‌بنیاد جمهوری اسلامی، ایجاد، گسترش و تعمیق جبهه ی مقاومت، بیش و پیش از هر عاملی نتیجه انجام یکی از مهم‌ترین رسالت‌های اساس جمهوری اسلامی، یعنی عینیت بخشیدن به زمینه های اعتقادی نهضت و ایجاد شرایطی برای پرورش انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی است. در واقع، فتح الفتوح انقلاب اسلامی، نه در «طریق القدس»، «فتح المبین» و «الی بیت‌المقدس» و فتح خرمشهر، بلکه در تربیت فاتحان خرمشهر است؛ انسان های انقلاب اسلامی. ایستادگی و مقاومت خستگی ناپذیر امّت مقاومت، از «مدافعان خرمشهر» تا «مدافعان حرم» در مسیر برافراشتن پرچم توحید در دورترین افق و بروز و ظهور مصادیق متعدد ملّی، منطقه‌ای و بین‌المللی نصرت الهی، بر اساس قاعده ی لایتخلّف «ولینصرنّ الله من ینصره»، ثمره ی تربیت امام محور و ایمان عمیق دولت مقاومت به نقش اساسی امامت و رهبری مستمر در تداوم انقلاب اسلام است. همچنین تکمیل جلوه های نصر و فتح سیاسی و نظامی دولت و جبهه مقاومت، در عرصه های دیگر، به خصوص اقتصاد، دانش و فنّاوری، نیز در گرو ایستادگی نظری و عملی بر مؤلفه های گفتمان توحیدی انقلاب اسلامی است. تکرار پیروزی های بزرگ و فتح خرمشهرهای پیشرو، نیازمند پرورش مجاهدانی ملتزم به مکتب امام مقاومت و مجهز به عناصر این مکتب یعنی عقلانیت معنویت و عدالت است. ✍🏼 آقای حسین تیرانداز دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق‌عمومی دانشگاه شهید بهشتی ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
دکتر حامد نیکونهاد
اصل چهاردهم قانون اساسی؛ رفتار عادلانه با غیر مسلمانان #دودقیقه_قانون_اساسی @drhamednikoonahad
اصل چهاردهم؛ رفتار عادلانه با غیر مسلمانان «به حكم آيه شريفه «لايَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذين لَمْ يُقاتِلوكُم في‌ٱلدّينْ و لَمْ يُخْرِجُوكُم مِنْ دِياركُم ان تَبَرُّوهُم و تُقْسِطوا اِليهم اِنَّ اللّـهَ يُحِبُّ المُقْسِطين» دو‌لت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمايند و حقوق انسانی آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.» ✅غیرمسلمانان تابع ایران، شهروندان جمهوری اسلامی محسوب می شوند و حفظ حرمت و حقوق انسانی تکلیف همگانی است. ✅محرومیت غیرمسلمانان از تصدی برخی مشاغل حاکمیتی ناشی از رسمیت دین اسلام مقرر در اصل ۱۲ قانون اساسی است. ✅قانون اساسی جمهوری اسلامی، در اصول 12، 13 و 14 به تقسیم‏بندی انواع افراد حاضر در سرزمین ایران پرداخته است. این تقسیم‌بندی که متأثر از اندیشه سیاسی امامت و بر پایه دین و مذهب صورت گرفته است، تابعان جمهوری اسلامی را به چهار دسته تقسیم کرده است: 1- مسلمانان شیعه جعفری دوازده‌امامی 2- مسلمانان غیر از شیعه دوازده‌امامی شامل مسلمانان مقید به مذاهب‏ ديگر اسلامي‏ اعم‏ از حنفي‏، شافعي‏، مالكي‏، حنبلي‏ و زيدي 3- غیرمسلمانان دارای کتاب آسمانی و به‌اصطلاح اهل کتاب یعنی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی(اصل13) 4- سایر غیرمسلمانان (اصل 14). ✅مبنای این تفکیک، نه تفاوت و تبعیض در حقوق شهروندی بلکه تبیین حمایت‏های اساسی برای گونه‏های مذهبی است که در سرزمین ایران حضور دارند و زیست می‏کنند. توضیح آنکه ملت ایران علی‏الاصول از همه حقوق مندرج در فصل سوم و سایر اصول قانون اساسی بهره‌مندند. ✅اگرچه با توجه به سیر چینش اصول 12 تا 14 قانون اساسی و با توجه به مبنای پیشبینی محتوای اصل 14، مراد از غیرمسلمانان در اصل 14 «غیرمسلمانان غیراهل‌کتاب» است؛ اما تکلیف مسلمانان و دولت جمهوری اسلامی ایران در اصل 14 منحصر به «غیرمسلمانانِ غیراهل کتاب ایرانی» نیست و «اطلاق» غیرمسلمانان، شامل ایرانیانی که دارای یکی از ادیان شناخته شده در اصل 13 هستند نیز می‏شود. ✅افزون بر این، مخاطب تکلیف یادشده و به بیان دیگر ذی‌حق آن، تنها ایرانیان غیرمسلمان نیستند و به عنوان مثال غیرمسلمانان غیرایرانی نیز که به عنوان گردش‌گر یا به قصد اقامت موقت وارد ایران می‌شوند مشمول این عنوان خواهند بود. @drhamednikoonahad
⚖انجمن علمی حقوق دانشگاه قم⚖ 🟣 معارفه و نقد کتاب "شرح تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" (دفتر سوم: حقوق ملت) 🗓تاریخ: ۹خرداد ساعت: ۱۱ الی ۱۳ 🏢مکان: دانشکده حقوق، تالار عدالت *حضور برای عموم دانشجویان حقوق، آزاد است.
هدایت شده از اســــاس
▪️وفاداری عملی امام خمینی(ره) به اندیشه‌ی «سیاست‌ورزی رشد محور» پذیرش مسئولیت اجرای اندیشه در عرصه عمل و تحقق رشدی که علی‌رغم وجود موانع به حق‌خواهی و حق‌طلبی و حق‌گرایی جمعی انجامیده است. همواره نوعی از حکومت در طول تاریخ حیات انسان مستقر بوده است. به فراخور شرایط، گاهی ساده و گاه پیچیده؛ گاهی مشروع و موجه و عادلانه، گاه نامشروع؛ گاهی توام با ظلم آشکار و گاه ظلمی در لفافه عدالت. اما آنچه که مختصات حکومت مطلوب نامیده‌اند، عمدتاً محصول تفکر فیلسوفان و جامعه شناسان است. محصولی که عموماً به اندازه‌ی نیاز، به مصرف سیاست مداران می‌رسد. نادراند انسانهایی که محصول تفکر خود را، خود به مرحله‌ی عمل بیاورند و نه تنها سیاست بورزند، بلکه مفهوم سیاست‌ورزی را هم با خود به میدان بیاورند. نه آن‌که در ساحت اندیشه از «انسان» و «انسان ها» و «انسانیت» بگویند و حکومتِ بی این همه را برنتابند اما در عمل ظل یکی از حکومت‌های بی‌توجه به «انسان» و «انسان ها» و «انسانیت» فلسفه بورزند؛ بلکه بی‌واسطه و چشم در چشم و قدم به قدم با انسان ها همراه شدن، ساختن و ساخته شدن و واهمه نداشتن از آن‌که هرآنچه محصول فکر و باورت بوده است، به واسطه‌ی حضور بی واسطه در مرکز اجرای اندیشه‌ات، می‌تواند به باد تندترین نقدها گرفته شود و نوک پیکان مطالبه به سوی تو باشد. این‌که مسئولیت آن‌چه در ساحت نظر تجویز می‌کنیم و متوقعیم دیگران به کار ببندند را بپذیریم و توانی چنان داشته باشیم که خود آن را اقامه و برپا کنیم، آن‌هم برای اولین بار، کاریست کارستان. صحبت از نااندیشه‌ها نیست، صحبت از موهومات و نفسانیت‌هایی نیست که اندیشه‌ی بسیاری از سیاست‌مداران و حکومت داران را احاطه کرده و عملشان مطابق اندیشه‌شان به پیش رفته است. صحبت از متفکری است که پای اندیشه‌اش در باب «حکومتی که بایسته است» ایستاد و لحظه‌ای از ساختن فروگذار نکرد.خصوصیتی که از انبیاء و ائمه، حاملان و عاملان اندیشه‌ی حکومت مطلوب، اخذ و در عصر ما اقامه شد. روح الله موسوی خمینی، نامی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. او که در کنار مردم و همراه با مردم «رشد» کرد و اگر در حجره و مدرس در کنار اندیشه‌اش می‌ماند، به جرات نه چنان رشدی می کرد و نه سرمنشاء چنین رشدی می شد. رشدی که ادامه دارد و متوقف نشدنیست. رشدی که هر روز بر نقص‌ها غلبه می‌کند و پیش می‌رود. رشد جامعه‌ای که علی‌رغم وجود موانع، هرگز حاضر نیست به عقب بازگردد، متوقع است و مطالبه‌گر و هر روزش را بهتر از دیروز می‌خواهد. این دستاورد آن مرد و مردمانیست که با او همراه شدند. حق‌خواهی و حق‌طلبی و حق‌گرایی. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
هدایت شده از اســــاس
🔻متروپل در زیر آوار نگرش قضایی فرسوده🔻 متروپل و دستگاه قضا؛ سازه‌ای فرسوده و عقب مانده از نظم قانون اساسی «از لاس‌وگاس بیاموزیمlearning from las vegas » کتاب مشهوری است که برخی آن را سر آغاز پست مدرنیسم در معماری می‌دانند. در این کتاب، نویسنده باتوجه به ساختمان‌های لاس وگاس که تفاوت‌هایی با بناهای مرسوم آن زمان داشتند، نکته‌ای بدیع را بیان می‌کند: «فرم بناها می‌تواند بیانگر عملکرد آنان باشد». بر این منوال شکل، بافت‌مندی و چینش اعضای یک سازه هست که نشانگر عملکرد آن می‌باشد. تراژدی متروپل، ابعاد جدیدی از وجود رانت در مدیریت شهری و ساختمان‌سازی را برملا کرد. زوایایی از مفاسد و سوء جریانات موجود در دستگاه‌های اداری که نمی‌توان و نباید لنز آن را تنها به قاب جریحه دار کردن احساسات عمومی، فساد اداری برخی مقامات یا خسارات وارده به اشخاص مجاور ساختمان محدود کرد. در این میان به نظر می‌رسد،‌ بیاناتی مشابه اینکه «دادستانی نمی‌تواند چراغ دست بگیرد و پیگیری وظایف با خود دستگاه ناظر است مگر جرمی وجود داشته باشد»، حجم سازه‌ی فهم برخی از مقامات عالی راجع به مأموریت‌های قوه قضائیه را به خوبی نشان می‌دهد. برداشتی که همچنان بر منوال و مدار نظام حقوقی پیشا قانون اساسی 1358 و قوانین کیفری مانند قانون اصول تشکیلات عدلیه 1290 و قوانین موقتی محاکمات جزایی 1291 می‌چرخد. بدیهی است غایت این نگاه، احراز عناصر مجرمانه و صرف مجازات مجرمان است. اما این سازه از دریچه حقوق جمعی با خلل و فرج و ابهامات اساسی بی‌پاسخی مواجه است که لرزه بر آن را موجب می‌شود. اینکه در چه فرآیند دادرسی (از جهت علنی بودن) به اتهامات بازداشت شدگان رسیدگی می‌شود و در کنار صدور حکم عادلانه برای تمامی ایشان، سرنوشت پروانه‌های صادره برای ساختمان‌های مشابه و موجود در آبادان و سراسر کشور چه می‌شود؟ مجوزهایی با ظاهر و شکل قانونی اما ناشی از ارتباطات نامتعارف و جریان دار موجود در شهرداری‌ها. آیا از نهاد صادر کننده پروانه یا نهاد ناظری که با سوء استفاده از صلاحیت و عدم نگاه جامع و عقلایی به منافع جامعه به تایید و صدور این مجوزها اقدام کرده است،‌ می‌توان توقع داشت که به دادستان مراجعه نماید؟و... اینگونه است که یا باید فرم‌های به ارث رسیده از نظام حقوقی مشروطه و بازتاب آن در عملکرد مقامات شهری و قوه قضائیه را ساختمانی مستحکم (ولو به صورت موقت) دانست یا باید متروپل و حوادث مشابه را به مثابه فروریختن تفسیر قضایی عقب مانده از نظم قانون اساسی 1358 و حق مورد حمایت قوه قضائیه مندرج در بند دوم اصل 156 تلقی نمود. ✍🏼 علیرضا نصراللهی نصرآباد، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
✍️ نه ملاحظه حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جهت رسیدگی دیوان عدالت اداری به تصمیمات و مصوبات شوراهای عالی(انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) حامد نیکونهاد ۱. شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، نهادهایی قانونی هستند یعنی اعتبار حقوقی دارند. مقام رهبری به عنوان مقامی رسمی و در چارچوب اختیارات قانونی، آنها را تأسیس کرده است. ۲ این شوراهای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) گاهی تصمیم گیری موردی می‌کنند؛ گاهی سیاست‌گذاری و گاهی ضابطه و مقررات وضع می‌کنند و به اصطلاح مصوبه می‌گذرانند که طبعاً باید در چارچوب اختیارات و با رعایت قانون اساسی و احکام شرعی و حقوق مردم باشد. ۳. تصمیمات و مصوبات و اقدامات این شوراهای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) در حدود وظایف و اختیارات، قانونی است یعنی معتبر است؛ ولی قانون نیست دقت! دقیقاً مانند همه مراجع و نهادهای قانونی دیگر که در چارچوب صلاحیت قانونی خود اقدام می‌کنند مثل شوراهای اسلامی شهر و روستا یا هیئت وزیران یا رییس قوه قضاییه یا هیئت مدیره فلان شرکت دولتی. ۴. تصمیمات و مصوبات این دو شورای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) به محض تصویب و بدون نیاز به تأیید مرجعی دیگر مانند شورای نگهبان یا حتی مقام رهبری، لازم الاجرا است. یعنی جز خود شوراهای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) هیچ مرجع رسمی به صورت نظام‌مند و خودکار پیش‌بینی نشده تا رسیدگی و نظارت کند (قبل یا بعد از تصویب) که آیا مصوبات و تصمیمات آنها مغایرتی با قانون اساسی و موازین اسلامی و حقوق مردم دارد یا ندارد. برخلاف مصوبات مجلس که قبلاً در شورای نگهبان از این جهات بررسی می‌شود. ۵. با توجه به ترکیب اعضای این شوراهای عالی(انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) و همانطور که در عمل هم رخ داده، احتمال نقض اصول قانون اساسی یا احکام شرعی و تجاوز به حقوق مردم (هر چند ناخواسته) در تصمیمات و مصوبات این شوراهای عالی وجود دارد. ۶. بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچ‌كس را نمي‌توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد. ۷. به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی انحصاری و اختصاصی است برای رسیدگی و صدور حکم در مورد هرگونه شکایات و تظلمات مردم از نهادهای حکومتی در خصوص انواع تصمیمات و اقدامات و مصوبات اداری آنها؛ تحت هر عنوانی و در هر جایگاه حکومتی. ۸. در حال حاضر دیوان عدالت اداری به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات اداری ( و نه سیاسی یا قضایی یا تقنینی) انواع نهاد‌های حاکمیتی رسیدگی می‌کند؛ حتی اگر آن نهادها وابسته یا زیرمجموعه مقام رهبری باشند مانند ستاد کل نیروهای مسلح یا ستاد اجرایی فرمان امام یا بنیاد مستضعفان ۹. بنابر‌این طبق قانون اساسی، هرگونه تصمیم و مصوبه اداری (نه سیاسی یا قضایی یا تقنینی) نهاد‌های حاکمیتی، قابلیت دادخواهی در دیوان عدالت اداری را دارد تا بررسی شود آیا برخلاف قانون اساسی و شرع بوده یا نه؛ در چارچوب اختیارات قانونی آنها بوده یا نه؛ آیا ناقض حقوق مردم بوده یا نه. @drhamednikoonahad