eitaa logo
محمد فرزانیان محمدی
13.9هزار دنبال‌کننده
3.6هزار عکس
1.1هزار ویدیو
5 فایل
خبرنگار و سرپرست روزنامه کیهان ارسال اخبار ، انتقاد و پیشنهاد: @farzanyan
مشاهده در ایتا
دانلود
! روزنامه ایران دیروز اظهارات ، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در شبکه خبر را منتشر کرد. وی با‌ اشاره به اینکه تحریم‌های سال‌های گذشته به اندازه تحریم‌های فعلی آمریکا نبوده، افزوده است: فشاری که الان بر اثر تحریم‌های ظالمانه آمریکا وجود دارد، باعث شده تا هزینه‌های مبادلاتی ما بالا رود. اگر ما در لیست سیاه ۲۰۰ کشور عضو قرار گیریم، حتی با بانک‌های معمولی هم نمی‌توانیم مراوده داشته باشیم. جنیدی با‌ اشاره به اینکه ایران دارای اقتصاد بزرگی است و نمی‌تواند از بانکداری بین‌المللی جدا شود، گفت: نباید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا را تبدیل به تحریم‌های ۲۰۰ کشور کنیم. معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره نگرانی از درز ، گفت: اتفاقاً کسی که در واحد اطلاعات مالی کشورمان قرار دارد، معتمد نظام است و با بررسی اطلاعات درخواستی مشخص می‌کند که اگر اطلاعات مهمی ‌مطالبه نشده باشد، ارائه کند اما اگر مربوط به امنیت ملی باشد به موجب معاهده MPT و تحفظ قانون اساسی ارائه نمی‌کند. ‌در صورت عدم پذیرش ، حرفی واژگونه و در حالی است که برخی بانک‌ها در اجرای توصیه‌های FATF از ارائه خدمات مالی به بعضی نهادهای داخلی که در لیست تحریم آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و... قرار دارند، کردند. این اتفاق هم نشانگر حق تحفظ در بود، هم وارونه و خلاف واقع بودن ادعای FATF را ثابت کرد و معلوم شد به FATF است که در پی دارد. اکنون نیز اجرای 39 توصیه FATF چه دستاوردی برای کشور داشته است؟ معاون حقوقی رئیس‌جمهور از آنجا که می‌داند یکی از الزامات در نظر گرفته شده برای ایران از سوی FATF در اکشن پلن [برنامه اقدام] توافق شده‌اش با دولت است، موضوع را پیش می‌کشد تا از حساسیت‌ها روی افشای اطلاعات‌ بکاهد اما عدم ارائه خدمات بانکی به برخی ارگان‌های کشور علامتی برای پذیرش تعریف FATF از‌ تروریسم بود و طبعا FATF اطلاعات مربوط به همین نهادها را از دولت می‌خواهد. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
به جای پیگرد قاتلان خشاب را گلوله‌گذاری نکنید در حالی که FATF در مقابل سکوت اختیار کرده - بلکه در طرف تروریست‌های آمریکایی قرار دارد- معاون حقوقی رئیس‌جمهور خواستار تصویب لوایح مورد مطالبه FATF در ایران شد!! مقر کارگروه FATF در فرانسه قرار دارد، کشوری که چند دهه است میزبان گروهک تروریستی است. جالب اینکه همین کشورها ضمن حمایت از گروه‌های جنایتکار ، جنبش‌های مردمی مقاومت در لبنان و فلسطین و عراق و یمن و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تروریستی معرفی می‌کنند؛ اما با این همه و در اقدامی کاملاً مشکوک، برخی محافل بر تمکین نسبت به استانداردهای دیکته شده غرب در FATF اصرار دارند، از جمله خانم معاون حقوقی رئیس‌جمهور که در گفت‌وگو با همشهری ادعا کرده بدون همکاری با FATF، مقابل 200 کشور دنیا قرار می‌گیریم! او همچنین گفت: دولت به حفظ و تداوم رابطه‌اش با سیستم بانکی دنیا نیاز دارد و آن را می‌خواهد. ما باید به بانکداری بین‌المللی متصل باشیم و تصمیم‌گیری‌های بین نهادی نباید منجر به قطع این ارتباط، تشدید تحریم‌ها و زایل شدن حقوق عامه شود. بنابراین،‌ روال مصوبات FATF بحثی نیست که به این ترتیب و با این شرایط بتواند پایانی داشته باشد. وی افزود: دولت همچنان پیگیر کار خودش در خصوص لوایح FATF خواهد بود. دولت توقع دارد که مجمع در چارچوب ترتیبات لازم تمدید مهلت بخواهد، چون مجمع تشخیص مصلحت نظام باید رأی می‌داد. حالا هم که رأی نداده باید تمدید بخواهد. جنیدی می‌گوید: ما توقع داریم این مشکل حل شود، چون ایران یک کشور بزرگ است و بیش از 80 میلیون جمعیت دارد. اگر مسیر FATF را نرویم، تحریم‌ها همه‌جانبه می‌شود. این سخنان در حالی است که وی توضیح نداده تکلیف امثال او با تروریستی خواندن سپاه و متحدان ایران (همزمان با حمایت از تروریست‌های ضد ایرانی) چیست؟ آیا معتقدند که باید از غرب تبعیت کرد؛ چنان که در برخی بخشنامه‌های خائنانه به بانک‌ها مرتکب شدند و از بانک‌ها خواستند با افراد و نهادهای حاضر در فهرست تحریم‌های آمریکا همکاری نکنند؟! و آیا این مدل اصرار به همکاری با نهاد تحت قیمومیت آمریکا، عملاً پای خیانت روی خون سردار محبوب دل‌ها شهید حاج نمی‌گذارند؟! از سوی دیگر باید پرسید 4 سال همکاری با FATF و اجرای 39 بند از 41 بند اکشن پلن امضا شده با این کمیته، کدام یک از تحریم‌ها را برطرف کرده است؟ یعنی مثلاً دولت اکنون می‌تواند نفت بفروشد یا پول آن را به کشور برگرداند؟ مبادلات بانکی و مالی داشته باشد؟ یا اینکه مثلاً حتی وزیر خارجه نیز در لیست تحریم قرار گرفته و حق شرکت در نشست‌های سازمان ملل در نیویورک یا نشست داووس در سوئیس را هم ندارد؟! مجموعه این ابهام‌ها و اصرار عجیب ریاست جمهوری، متأسفانه گمانه در برخی همکاران این معاونت را جدی می‌کند و به یک معنا، پالس‌های غلط و خطرناکی است. برای تشجیع دشمن به تکرار جنایت‌های تروریستی که مرتکب شد اما کمترین پیگیریی پس از سوی معاونت حقوقی مذکور در پی نداشت. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
اما باز می‌کنند! ارگان دیروز اظهارات ، معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره را منتشر کرد. وی با اعلام اینکه خواهان تداوم همکاری با نظام مالی و پولی دنیا است، گفته است: نپذیرفتن FATF اقتصاد ایران را در مقابل نظام مالی و پولی بین‌المللی قرار خواهد داد. جنیدی اظهار داشت: نپذیرفتن قوانین گروه اقدام مالی مشترک نه تنها ما را وارد لیست سیاه مالی بین‌المللی می‌کند، بلکه موضع اروپایی‌ها را نیز به آمریکا نزدیک‌تر و از ایران دور می‌کند. وی با اعلام اینکه تمایل دارد که روابط مالی بین‌المللی را حفظ و آن را ارتقا بخشد، افزود: با توجه به اینکه مهلت ما برای لوایح چهارگانه تمام شده است، تنها اقدام دولت برای جلوگیری از قرارگیری در لیست سیاه، درخواست کمک فنی از گروه اقدام مشترک است که این اقدام هم می‌تواند برای کوتاه مدت ایران را از قرارگیری در لیست سیاه گروه اقدام مالی مشترک نجات دهد. علی‌رغم بیان دلایل متقن درباره ماهیت کنوانسیون‌های سی‌اف‌تی و پالرمو - مربوط به FATF ـ از سوی ، دولت کماکان بر موضع خود در پذیرش این معاهدات پخت و پز شده در اتاق‌های فکر اصرار دارد.  جالب است که و حاضر نیستند دهند که با پذیرش آنها مشکلات برطرف خواهد شد. هیچ نشانه‌ای از با اجرای چند ساله توصیه‌های FATF در کشور نیز وجود ندارد. علی رغم تبلیغات پرحجم و مبنی بر در صورت عدم پذیرش کنوانسیو‌ن‌های مربوط به FATF، پاسخ منفی برخی بانک‌ها به درخواست خدمات مالی برخی نهادها که در راستای اجرای توصیه‌های بود، نشان داد درست این ادعا، همکاری با FATF و تصویب کنوانسیون‌های آن است که موجب . http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
کجا داشتید وقتی حقوق ایران در سرهم‌بندی شد؟! معاون حقوقی رئيس‌جمهور می‌گوید: رفع تحریم‌ها از حقوق ملت ایران است. خانم در گفت‌وگو با روزنامه همشهری و درباره این سوال که آیا دفاع از حقوق مردم، شامل برجام هم می‌شود؟ گفت: بله، اگر حقوقی به موجب یک سند بین‌المللی برای ایران باشد آن هم بخشی از اموال عمومی است، درموردی از این روند ما یعنی مجموع سازمان حقوقی دولت در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح دعوا کرد، این هم حقوق عمومی ملت است، در این موضوع هم همه سازمان حقوقی دولت و دستگاه‌ها با هم ایستادیم، همان روزی که ترامپ از برجام خارج شد ما اینجا پشت هم جلسه گذاشتیم که چه کاری باید بکنیم و فهرستی از دعاوی را نوشتیم، برخی از آنها طرح شد که یکی از آنها همین بود که پیشنهاد شد و البته همه دستگاه‌های دیگر هم همراهی کردند. وی درباره مصوبه با ادبیاتی غیرحقوقی و سیاسی‌کارانه مدعی شده «دولت مکلف و محق(!) است که این قانون را مانند همه قوانین دیگر با تفسیری منطبق با قانون اساسی اجرا کند.»! این سخنان در حالی عنوان شده که اولا از لحاظ اعتبار قضایی و قابلیت پیگیری در محاکم بین‌المللی، سندی شده محسوب می‌شود و به همین دلیل هم طی 5 سال گذشته، هم توسط دولت اوباما و هم دولت ترامپ پایمال شده است. بنابراین اولین انتقاد به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است که چرا و نداد؟ ثانیا حتما رفع تحریم حق ملت ایران است اما واقعیت این است که در اثر سوءمذاکره و سوءاجرای توافق، نه‌تنها تحریم‌ها در ازای واگذاری یا تعلیق 95 درصد برنامه هسته‌ای ایران برداشته نشد، بلکه با دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، چندبرابر شد. ثالثا مذاکره‌ای اگر باید انجام می‌گرفته تا احقاق شود، به مدت دو سال انجام شده و همان هنگام تدوین توافق یا پس از اجرای ناقص آن باید پیگیری می‌شده است، نه اینکه اکنون پالس مذاکرات جدید و فراموشی فرستاده شود. رابعا طبق نص صریح قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی منحصرا در صلاحیت شورای نگهبان و تفسیر قوانین مصوب مجلس، منحصرا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و از این جهت سخنان خانم جنیدی(همانند سخنان آقای روحانی که گفت ما مصوبه مجلس را با تفسیر خود اجرا می‌کنیم)، و است و بوی خودکامگی می‌دهد و طبعا قابلیت پیگرد و سیاسی در و مجلس را دارد. و سرانجام اینکه خانم جنیدی زمانی نه چندان دور در توجیه وعده‌های انتخاباتی غیرواقعی آقای روحانی گفته بود «انتخابات بدون وعده در دنیا دارید؟ آن وقت دیگر انتخابات نمی‌شود! مگر می‌شود بگویی در انتخابات شرکت می‌کنم اما کار خاصی نمی‌توانم انجام بدهم؟ اصلا هر رئيس‌جمهوری همین را بگوید» https://rubika.ir/iran_authority http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339