eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
352 دنبال‌کننده
710 عکس
108 ویدیو
169 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📚 ۱۸- قوله (ج۳، ص۲۳): و المعاطاة على ما فسّره جماعة... ؛ مرحوم آخوند خراسانی در ذیل فرمایش شیخ انصاری چند نکته دارند: ✅ اصطلاح در هیچ آیه و روایتی و حتی در هیچ معقد اجماعی در معنای فقهی آن که در بحث بیع مد نظر ماست به کار نرفته است؛ پس این مصطلح تنها تعبیری اصطلاحی است از آنچه در میان مردم متداول و رایج است. ✅ ظاهر امر این است که تنها مخصوص معامله ای نیست که هر دو طرف اعطاء كنند، بلکه اگر به صورت سلف و نسیه نیز تحقق پیدا کند محسوب می شود. ✅ همچنین تحقق مخصوص جایی نیست که هر دو ایجاب و قبول به اعطاء هر دو طرف باشد، بلكه اگر شخصی به قصد تملیک اعطا کند و دیگری به قصد تملّک در معامله تنها آن را اخذ و قبول کند و هنوز عوض را اعطاء نکرده باشد معامله تمام است. البته شخصِ قابل باید عوض را اعطاء کند اما تنها از باب این كه وفای به معامله لازم است، نه از باب اين که اعطایِ شخصِ قابل تمام کننده و محقِّق معامله و باشد. حتی شاید بتوان گفت غالب متعارف و شایع همین گونه است. 📌 بر همین اساس، اگر روشن شود که عوضی که شخصِ قابل بعد از تحققِ اعطا کرده است مال شخص دیگری بوده است یا غیر از آن چیزی است که در گفتگویشان معین کرده بودند ضرری به اصل معامله ی معاطاتی نمی زند، بلکه تنها ضرر به وفای به آن معامله می زند و شخص قابل حتما باید وفای به معامله کند. ✅ بلکه چه بسا با مجرد انکشاف تراضی (رضایت دو طرف) به صورت بیع مساومه نیز حاصل شود (که در مساومه ثمن از جانب بایع تعیین نمی گردد) و تعاطی فعلی دو طرف، یا اعطا و اخذ همه ی اینها خارج از حقیقت عرفی باشد و تنها وفای به محسوب شود؛ یعنی چه بسا حتی در جایی که هر کدام از ثمن و مثمن در معاطات کلّی باشد نیز تحقق داشته باشد. فتأمل! @fegh_osoul_rafiee
📚 ۱۹- قوله (ج٣، ص٢٣): و هو يتصور على وجهين... . ✅ اگر مراد مرحوم شیخ انصاری بیان آن قسمی از است که با باب بیع مناسبت دارد بسیار روشن است که تنها قسم دوم ( با قصد تملیک) قابل تصور است، و اگر مراد ایشان بیان تمام اقسامی است که در قابل تصویر است بدون آن که اختصاصی به باب بیع داشته باشد پس بیان این دو قسم از بی دلیل است و باید تمام اقسام و وجوه آن ذکر می شد، زیرا می تواند -با وجود دلالتها و آثار و احکام مختلف- به وجوه عدیده ای در ابواب مختلف عقود و ایقاعات فرض شود. 📌 البته سخن شیخ انصاری می تواند از این باب باشد که غرض ایشان در باب بیع بیان آن دو قسمی است که در مورد محل نزاع و اختلاف در تملیکی مورد بحث و اختلاف فقهاست. @fegh_osoul_rafiee
📚 ۲۰- قوله (ج٣، ص٢٥): و الإنصاف أن ما ارتكبه... .بررسی و نقد کلام محقق ثانی: تفسیر و تنزيلی که محقق ثانی بيان می کند (که اباحه در کلمات مشهور اصحاب را به ملکیت متزلزل معنا می کند)، اگر چه مثل چنین تاویل ها و تفسیرهایی در مورد جمع بین اخبار و روایات کارایی دارد، زیرا ممکن است در اخبار و روایات به قرائنی اعتماد شده باشد که به سبب عواملی مانند تقطیع روایات و یا تقیه به ما نرسیده است، اما در مورد تفسیر و تحلیل کلمات‌ اصحاب نمی توان این گونه جمع کرد. کلمات و عبارات مشهور را نمی توان بدون دلیل این گونه تفسیر کرد، زیرا عباراتشان ظهور در اباحه و نفی ملکیت دارد، و حتی برخی از عباراتشان صریح و روشن در اباحه است؛ این که قواعدِ فقهیِ معاملات با عبارات اصحاب هماهنگ نیست و حتی برخلاف آن قواعد است موجب نمی شود عبارات و کلمات آنها را به گونه ای تفسیر کنیم تا با آن قواعد هماهنگ شود، مخصوصاً احتمال دارد سیره -که دلیل عمده در باب است- نیز جاری بر همان اباحه باشد. ✅ بررسی و نقد کلام صاحب جواهر: وجه ابعدیت کلام صاحب جواهر نیز این است که چگونه ممکن است نزاع فقهاء معاطات اباحه ای بوده باشد در حالی که آنها معاطات را از فروع اعتبار صیغه می دانند؟! 📌 لایقال: بر این اساس اصلاً به قصد اباحه احتمال ندارد که کسی آن را احتمال بدهد. 📌 فإنه يقال: البته به قصد اباحه احتمال دارد به اين خاطر از سوی صاحب جواهر مطرح شده است که توهّم انعقاد بیع به وسیله ی را -حتی در صورتی که شخص آخذ تصرف در عین کرده باشد- دفع کند. این دفع به این است که ایشان -با توجه به این که فائده ی اباحه دارد- می گوید دو متعاطی از ابتدا قصد بیع نداشته اند تا بتواند ملکیت را نتیجه بدهد. ✅ ظاهرا آن چیزی که موجب شده صاحب جواهر این سخن را بگوید این نکته است که قصد تملیک بسیار دور از ذهن است که نتیجه اش اباحه ی محض شود؛ البته در ادامه خواهد آمد که این بعید نیست. قصد تملیک در ، بعد از تصرف ملکیت آور است، اما قبل از تصرف در عین، اباحه یا به صورت مالکیت ضمنی است (یعنی اباحه ای كه در ضمن تملیکِ مالک حاصل می شود)، و یا اباحه ی شرعی (اباحه اى که دلیل شرعی برای اباحه وجود دارد). البته این که مراد فقهاء از اباحه، اباحه ى شرعى باشد تنها زمانی قابل قبول است که دلیل شرعی داشته باشد تا بتوان آن را ثابت دانست که سیره نیز می تواند چنین دلیلی باشد. @fegh_osoul_rafiee