eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
352 دنبال‌کننده
710 عکس
108 ویدیو
169 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📚 ١٣۱- قوله (ج۳، ص۳۷۱): مع أن تحريمه لا يدلّ على الفساد... . ✅ مرحوم در تبیینِ فرمایشِ می‌فرماید: "لا یجوز لأحد التصرّف..." تنها زمانی دلالت بر فساد نداشته و بیا‌ن‌گرِ عدمِ جوازِ تکلیفی (حرمت) است که ما جواز در این عبارت را به تفسیر کنیم؛ اما اگر جواز در عبارتِ مذکور را بدانیم هم شاملِ و هم شاملِ خواهد شد. 🔹️ از این رو، این عبارت نسبت به احکام و آثارِ تکلیفی به معنای عدمِ نفوذِ تکلیفی یا همان حرمت و عدمِ حلّیّت است، و نسبت به احکام و آثارِ وضعی به معنای عدمِ نفوذِ وضعی یا همان فَساد و عدمِ ترتّبِ اثر است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ ادامه‌ی تصحیح، شرح و تبیینِ مرحوم 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
📚 ١٣٢- قوله (ج۳، ص۳۷۱): خصوصاً إذا كانت الإجازة ناقلةً... . ✅ مرحوم می‌فرماید: 🔶️ همان طور که فرموده است اگر اجازه‌ی مالک را در بدانیم مستقل‌ّنبودنِ بیعِ فضول در نقل و انتقال روشن‌تر است، اما اگر اجازه را و برای بیعِ فضول بدانیم نیز همین گونه است؛ یعنی بر اساسِ این مبنا نیز مستقلّ‌نبودنِ عقد در ترتیبِ اثر روشن است. 🔷️ اما اگر اجازه را -از بابِ - ندانیم به این معنا که معتقد باشیم اجازه -اگر چه است- اما هیچ تاثیرِ فعلی بر بیعِ فضول ندارد در این فرض خودِ انجامِ بیع توسّطِ فضول محسوب می‌شود، زیرا بنا بر این فرض، اثرِ بیع (نقل و انتقال) نه برگرفته از اجازه، بلکه اثرِ خود بیع است، اگر چه این اثر منوط به اجازه است، اما این نکته نه از این جهت که خودِ اجازه دخالتی در بیع دارد بر بیع مترتّبش است، بلکه از این جهت که اجازه از تحقّقِ شرطِ بیع در زمان اجرای بیع توسّطِ فضول است در بیع جاری است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج١/ص٣۴۰) در ادامه‌ی بیانِ مقدّمه‌ی دوّم از مساله‌ی اوّل مطلبِ خود را با بیانِ دیگری می‌فرماید: همیشه است، نه ؛ یعنی همیشه واسطه‌ی بین حملِ (حکم) بر (مکلّف) است، و هیچ‌گاه علّتِ تشریع و ثبوتِ حکم برای موضوع نیست. 🔹️ از این رو، آن که گفتیم مشروط به عصیانِ است، این اشتراط همیشگی و دائمی است، حتی بعد از عصیانِ ؛ این اشتراط به معنای بین و است. 🔷️🔸️ ایشان در نقدِ برخی از کلماتِ می‌آورد: در برخی مباحث -مانند و در همین مساله‌ی (بعد از تحقّقِ شرط)- سخن از (هم‌عَرْض‌شدن مهمّ با اهمّ) به میان می‌آورد، که روشن است جز با انقلابِ به (بعد از تحقّقِ شرط) قابل توجیه نیست، که این انقلاب -همان طور که گفتیم- مُحال است. ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh
✅ مرحوم در (ج١/ص٣۴۳) در ادامه‌ی بیانِ مقدّمه‌ی سوّم از مساله‌ی اوّل در مساله‌ی نکته‌ای را از بعضی اَعلام نقل کرده، سپس ردّ می‌فرماید؛ ایشان می‌آورد: 🔶️ برخی معتقدند اگر در -مانند - که زمانِ تحقّقِ و زمانِ و زمانِ متّحد و یکی باشد به صورت آناً مّا (لحظه‌ای) قبل از زمانِ تحقّق می‌یابد تا مکلّف بتواند امتثال کند؛ به این معنا که در ظرفِ و نه هم‌زمان با آن تحقّق یابد؛ از این رو، اینان معتقدند مقارنت و هم‌زمانیِ و ممکن نیست. و نیز در به روشنی می‌فرماید: تقدّمِ زمانیِ بر در همه‌ی واجبات معتبر است. 🔷️ و این سخن گاه این گونه توجیه شده است که اگر زمانِ مقدَّم بر زمانِ نباشد یا مستلزمِ به حاصل است، زیرا در این حال مکلّف از اوّلین لحظه‌ی طلوعِ فجر امساک کرده، و تکلیف‌کردنِ او به امساک در همان لحظه تکلیف‌کردنِ او به امساکی است که هست. و یا تکلیف به متعذّر است، زیرا اگر مکلّف در همان اوّلین لحظه امساک نکرده باشد تکلیف‌کردنِ او به امساک از اوّلین لحظه‌ی طلوع فجر امکان ندارد، زیرا فرض بر این است که او در اوّلین لحظه‌ی طلوعِ فجر امساک‌ نکرده بوده و آن لحظه را از دست داده و آن لحظه سپری و تمام شده است، حال، تکلیف‌کردنِ او به امساک معنا ندارد. 📌 ایشان به این سخن، چهار اشکال دارد که در ادامه خواهد آمد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh
✅ مرحوم در (ج١/ص٣۴۴) در ادامه‌ی بیانِ مقدّمه‌ی سوّم از مساله‌ی اوّل در مساله‌ی در ردِّ فرمایشِ کسانی چون که معتقدند هم‌زمانیِ تکلیف و امتثال محال است چهار اشکال بیان می‌فرماید: 🔴 ۱- اشکال اول: روشن است که رابطه‌ی بین و شدیدتر از رابطه‌ی بین و نیست؛ از این رو، هم‌زمانیِ و چه اشکالی دارد در حالی که و با هم هم‌زمان‌اند و در عینِ هم‌زمانی ناشی از است و رتبه‌‌اش از متاخّر است؟! 🔸️ و نیز این که تحصیلِ حاصل مُحال است نیز ارتباطی به این جا پیدا نخواهد کرد، زیرا در فرضِ موردِ بحث ناشی از است، نه آن که به واسطه‌ی علّتِ دیگری حاصل بوده است؛ اگر این سخن درست باشد هر علّتی باید علّت برای یک امرِ حاصل‌شده باشد. 🔹️ البته همان طور که گفتیم اگر واجبی چون را در نظر بیاوریم که زمانِ (وجوب) و زمانِ امتثال یکی است، مکلّف باید قبل از زمانِ بعث داشته باشد که از اوّلِ طلوعِ فجر -که زمانِ امتثالِ صوم است- (وجوبِ صوم) نیز به عهده‌اش می‌آید؛ از این رو، علم به باید مقدّم بر زمانِ باشد، نه خودِ تکلیف و وجوب. از این رو، ظاهراً در اینجا خلْطی برای آنان صورت گرفته است. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh
✅ مرحوم در (ج١/ص٣۴۵) در ادامه‌ی بیانِ مقدّمه‌ی سوّم از مساله‌ی اوّل در مساله‌ی بعد از بیانِ اشکالِّ اوّلِ خود بر کلامِ کسانی چون می‌فرماید: 🔴 اشکال دوّم: تقدّمِ زمانیِ تکلیف بر هیچ اثری نداشته و لغو است، زیرا و اگر قبل از باشد یا تا زمانِ و استمرار دارد و یا ندارد. اگر استمرار ندارد که و بی‌معنا بوده و ممکن نیست، زیرا تکلیفی وجود ندارد تا امتثال شود. و اگر استمرار دارد نیز آنچه موجبِ و است آن است که آن تا زمانِ و استمرار یافته بوده است؛ از این رو، وجودِ در آن مدّتی که زمانِ فرا نرسیده بوده است لغو و بیهوده است چون اثری ندارد، زیرا بدون بی‌اثر و لغو است. 🔴 اشکال سوّم: تقدّمِ زمانِ غیر از آن که بی‌اثر است ذاتاً مستحیل است، به خاطرِ آنچه در توضیح دادیم. 🔴 اشکال چهارم: اگر قرار باشد در زمانِ بر زمانِ مقدَّم باشد، فرقی بینِ و نیست، زیرا انجامِ از لحظه‌ی ابتداییِ زوالِ آفتاب حقیقتاً صحیح است؛ البته این، واجب نیست، اما قطعاً چنین امتثالی صحیح است. از این رو، سخنِ آنان در نیز جاری است در حالی که هیچ کدام چنین چیزی را در موردِ نگفته‌اند. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh
✅ ادامه‌ی تصحیح، شرح و تبیینِ مرحوم 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
📚 ۱٢٧- قوله (ج۳، ص۳۴۷): و إن كان الذي يقوى في النفس لو لا خروجه... . ( در ابتدای بحثِ می‌فرماید: اگر مالک در هنگامِ اجرای صیغه‌ی عقد توسّطِ فضولی واقعاً در قلبِ خود راضی بوده باشد آن بیع صحیح و لازم است و نیازی به اجازه‌ی بعدی ندارد، البته مالک بینَه و بینَ الله نباید کتمان کند.) ✅ مرحوم در نقدِ فرمایشِ ایشان می‌فرماید: این که رضایتِ باطنیِ (نه ) برای لازم‌شدنِ کافی باشد و در نتیجه نیازی به اجازه‌ی بعدی نداشته باشد تنها در صورتی این سخن قابلِ قبول است که معتقد باشیم ظهورِ و این است که اگر شخصی ملکِ زید را -که قلباً به بیعِ مِلکش راضی است- بیع کند بیع و عقدِ آن شخص صحیح و نافذ است و به مجرّدِ عقد تحقّق می‌پذیرد، حتی اگر آن شخص بیع را نه از جانبِ زید () انجام داده باشد و نه بعداً با اجازه‌ی زید بیعِ زید محسوب بشود. 🔸️ اما و ظاهرش این نیست که با رضایتِ مالک می‌توان اموالِ او را برای دیگران معامله کرد، بلکه ظاهرِ و این است که هر کسی باید به عقدِ خودش -یعنی عقدی که برای او و از جانبِ اوست- وفا کند، نه این که به عقدِ دیگران وفا کند. 🔹️ حتی اگر فرض کنیم عقد بر ملکِ زید منعقد شده باشد این عقد زمانی عقدِ زید محسوب شده و به او منسوب می‌شود که زید آن را برای خود کند. از این رو، به مجرّدِ این که مالک راضی به عقدِ اجراشده‌ی بر مِلکش باشد آن عقد عقدِ مالک محسوب نمی‌شود، بلکه مالک یا باید اذنِ قبلی داده باشد یا اجازه‌‌ی بعدی تا عقدِ ماذُون یا مُجاز عقدِ مالک محسوب شود. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #شروط_المتعاقدين #بیع_فضولی 📚 ۱٢٧- قوله (ج۳، ص
🔴 آنچه مرحوم در این حاشیه در اعتراض به فرمایشِ مرحوم می‌فرماید انصافاً متین و صحیح است و نظرِ قابلِ پذیرش نیست. 🔵 اما آنچه در و بیان شد در حقیقت تبیینِ نکته‌ای است که قِوامِ مطلبِ متینِ مرحوم نیز به آن است. 🔹️ در و به تفصیل بیان شد که به طورِ کلّی تنها در صورتی به نسبت داده می‌شود و در نتیجه مشمولِ اطلاقات و عمومات می‌شود که در عالَمِ بینِ و یک نوع برقرار باشد، و گرنه مانندِ است که تا بین و به سببِ پیوندی اعتباری برقرار نشود کاملاً بی‌اثر و بی‌ارزش است. ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh
✅ ادامه‌ی تصحیح، شرح و تبیینِ مرحوم 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
📚 ۱٢٧- قوله (ج۳، ص۳۴۷): و إن كان الذي يقوى في النفس لو لا خروجه... . ✅ مرحوم در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۱۲۷ می‌فرماید: آن چه از اطلاقِ آیاتی مانند: "أحلَّ اللهُ البيعَ" نيز به نظر می‌رسد این است که مراد و مقصود از آن، بیعی است که از صادر شود و یا حتی با به او برگردد و منسوب شود. 🔸️ ایشان در ادامه در مورد آیه‌ی حلّیّتِ بیع می‌نویسد: این آیه اطلاق نداشته، بلکه تنها در مقامِ بیانِ تحریمِ ربا است. 🔹️ ایشان در پایان نکته‌ای را اضافه کرده، می‌فرماید: بله، اگر عقدی از صادر شود، اما حقِّ غیر نیز به آن‌ متعلّق باشد بعید نیست که مجرَّدِ رضایتِ قلبیِ آن غیر کافی باشد و اجازه‌ی بعدی نخواهد؛ مانند مساله‌ی ، آن جا که ، مالی که به سپرده است را بفروشد؛ زیرا این اگر چه نیست، اما رضایتش از این جهت معتبر است که او نسبت به مالِ مرهونه حقّ دارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee