8.52M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
✳️ #دکتراحمدرضاجلالی
✅ چگونه اطلاعات دانشمندان هسته ای به دشمنان #تروریست ارائه می شد ؟
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
#محمدرضاقربانی
#کانال_مطالب_تحلیلی 👇
@mrgh110 👈 🙏 عضوشوید
✳️ #گزارش_تفریغ_بودجه۹۷
گزارش تفریغ بودجه 97، تنها ناظر به واگذاری غلط میلیاردها دلار ارز دولتی نیست، بلکه بر انحرافات زیر تصریح دارد:
1⃣ سقف کامل پرداختی مدیران ۲۳ میلیون و ۴۸۳ هزار تومان است؛ اما خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران بیشتر از سقف تعیین شده و تا ۵۳ میلیون تومان بود.
2⃣ ۳۲ درصد احکام بودجه به طور کامل اجرا شده و ۶۸ درصد انحراف از بودجه وجود داشته است. به ویژه ۱۸ درصد احکام بودجه عملکردی نداشته است.
3⃣ خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی (واگذاری تصدی‌‌گری دولتی)، متاسفانه از سال ۹۴ تا ۹۷ حاصل نشده و تنها ۲۶ درصد واگذاریها به هدف خورده و واقعی بوده است. (74 درصد انحراف)
4⃣ انحرافات در واگذاریها، ۱۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بوده است.
5⃣ اقساط معوق واگذاری ها تا پایان سال ۱۳۹۷، بالغ بر یک هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه واریز نشده است.
✅این گزارش، حاکی از مجموعه‌ای از شلختگی‌های مالی و مدیریتی است.
6⃣ سال 97 با تصمیم شتابزده، 18 میلیارد دلار ارز دولتی به قیمت 4200 تومان -حداقل 10 هزار تومان زیر قیمت بازار- واگذار شد تا بدون هیچ سازوکاری صرف واردات و تنظیم قیمت‌ها شود. اما متاسفانه بخش عمده‌ای از این ارزها اصلا به سمت واردات نرفت و خرج رانت‌طلبی و سوداگری‌های کاذب شد؛ یا واردات با ارز دولتی انجام گرفت اما به قیمت ارز آزاد، فروخته شد! هم رانتی 150 هزار میلیارد تومانی از جیب مردم به رانت‌خواران داده شد و هم تورمی 42 تا 52 درصدی را روی دست مردم گذاشت؛ آن هم در شرایطی که دولت، از خالی بودن خزانه می‌نالید و آدرس مذاکره دوباره با آمریکا و اروپا را می‌داد. به شهادت گزارش، ما بیش از آنکه از تحریم دشمن خبیث ضربه بخوریم، از برخی سوءتدبیری‌ها و هزینه‌های فاقد هوشمندی یا ضدهدفمندی ضربه می‌خوریم. (فعلا با احتمال غرض‌ورزی یا نفوذ کاری نداریم).
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
#محمدرضاقربانی
#کانال_مطالب_تحلیلی 👇
@mrgh110 👈 🙏 عضوشوید
✳️ #مردودشدگان_آزمون_گزارش_تفریغ_بودجه۹۷
آیا #مجلس، پای گزارش نهاد رسمی حسابرسی خودیعنی #دیوان_محاسبات می‌ایستد و قانونمندی و انضباط را از مدیران ذی‌ربط مطالبه می‌کند؟
طیف ائتلافی مدعی #اعتدال و #اصلاحات، در حالی که #شعار«شفافیت» و یا #«درراس_اموربودن_مجلس» می‌دادند، در آزمون گزارش تفریغ بودجه رفوزه شدند. چرا اعضای فراکسیون امید (عارف، مطهری، محمود صادقی، سلحشوری، حضرتی، تابش، تاجگردون، بی‌مقدار، مازنی، هاشم‌زایی، جلودارزاده، محجوب، حیدری و...) گزارش #دیوان_محاسبات را پیگیری نمی‌کنند تا امسال هم شاهد شلختگی دولت در زمینه بودجه نباشیم؟ مدعیان بی‌صداقت #اصلاحات و #اعتدال، به هنگام عملیات روانی با مردم، ادعا می‌کنند دولت اختیارات کافی ندارد و از لایحه افزایش اختیارات حمایت می‌کنند که ناظر به محدود کردن اختیارات قانونی قوه قضائیه و مجلس و شورای نگهبان و «مجمع» است؛ یعنی همین نظارت‌های حداقلی هم متوقف شود. همین طیف از سوی دیگر، مدعی‌اند مجلس فاقد اختیار است و در راس امور نیست. اما واقعیت امر، قصور و تقصیرهای متعدد برخی دولتمردان و طیفی از نمایندگان است که هزینه آن با رندی، پای نظام نوشته می‌شود.
مجلس، اختیارات فراوانی دارد که #گزارش_تفریغ_بودجه و مواخذه متخلفان، از جمله آنهاست. متاسفانه طیف نمایندگان سیاسی‌کار، اینجا حاضر نیستند پای مسئولیت حسابرسی بایستند و همین موجب اتلاف منابع و ایجاد مضیقه برای کشور می‌شود. خروجی روند «بدخرجی دولت- بی‌مبالاتی مجلس در نظارت»، موجب چالش‌ها و بن‌بست‌هایی می‌شود که دولت را دست به دامان درخواست‌هایی نظیر مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی می‌کند. در اینجا اگر رهبری مجوز ندهد، چنین القا می‌شود که دولت در میانه بحرانِ «نداری»(!؟) تنهاست و از سوی نظام حمایت نمی‌شود. منطقا هم رهبری نمی‌توانند نسبت به نیازهای فوریتی کشور و دولت بی‌تفاوت باشند. بنابراین با صدور حکم حکومتی، دولت را کمک می‌کنند تا بتواند معضلات آنی را برطرف کند؛ مانند مجوز برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی یا تفویض برخی اختیارات به رئیس‌جمهور و جلسه سران قوا.
حمایت از دولت به حدی است که سعید لیلاز عضو مرکزیت حزب‌کارگزاران شهریور ۹۷ به یورو نیوز گفت «اختیاراتی را که آقای خامنه‌‌ای به آقای روحانی داده، اگر به چوب داده بود تا الان کاری کرده بود... وقتی بازار ملتهب و از حالت طبیعی خود خارج می‌شود، مردم دارایی خود را تبدیل به طلا و دلار می‌کنند و این بر التهابات بازار دامن می‌زند.
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
#محمدرضاقربانی
#کانال_مطالب_تحلیلی 👇
@mrgh110 👈 🙏 عضوشوید
✳️ #رئیس_ستاداننخابات
یکی از شگفتی‌های دولت آقای روحانی این است که پس از انتخابات 92 و 96، روسای ستاد انتخاباتی ایشان به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب شدند و حال آنکه وزارت صمت، سامانه و ستاد اصلی فرماندهی تولید و تجارت (واردات- صادرات) کشور است. متاسفانه این وزارت در دو حوزه حمایت از تولید و صادرات و مقابله با واردات بی‌رویه، که می‌توانست موجب رونق اقتصاد و مهار رکود تورمی شود، عملکرد موفقی نداشت. حتی بعضا بر عکس هم عمل شد. به‌راستی انحرافات و تخلفات پرحجم در سازمان خصوصی‌سازی که به بازداشت رئیس سازمان ختم شد، به تحریم‌ها مربوط می‌شد یا نگاه غنیمتی و شرکت سهامی به ستاد انتخاباتی؟
در اثر زد و بند و تبانی رئیس بازداشت‌شده سازمان -که رئیس ستاد انتخاباتی در آذربایجان شرقی بود- واگذاری‌های پرخسارتی از جمله در کشت و صنعت مغان، پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، آلومینیوم المهدی، هپکو اراک و... صورت گرفت: هم دستبرد به بیت‌المال و هم لطمه به معیشت کارگران و تولید ملی. نیشکر هفت‌تپه چند سال قبل با قیمت ۲۱۹ میلیارد تومان -پنج درصد ارزش واقعی- به دو جوان ۲۸ و ۳۲ ساله فروخته شد و به ندادن ماه‌ها حقوق کارگران و اعتراضات و مشکلات بعدی انجامید.
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
#محمدرضاقربانی
#کانال_مطالب_تحلیلی 👇
@mrgh110 👈 🙏 عضوشوید
✳️ #مردودشدگان_آزمون_گزارش_تفریغ_بودجه۹۷
آیا #مجلس، پای گزارش نهاد رسمی حسابرسی خودیعنی #دیوان_محاسبات می‌ایستد و قانونمندی و انضباط را از مدیران ذی‌ربط مطالبه می‌کند؟
طیف ائتلافی مدعی #اعتدال و #اصلاحات، در حالی که #شعار«شفافیت» و یا #«درراس_اموربودن_مجلس» می‌دادند، در آزمون گزارش تفریغ بودجه رفوزه شدند. چرا اعضای فراکسیون امید (عارف، مطهری، محمود صادقی، سلحشوری، حضرتی، تابش، تاجگردون، بی‌مقدار، مازنی، هاشم‌زایی، جلودارزاده، محجوب، حیدری و...) گزارش #دیوان_محاسبات را پیگیری نمی‌کنند تا امسال هم شاهد شلختگی دولت در زمینه بودجه نباشیم؟ مدعیان بی‌صداقت #اصلاحات و #اعتدال، به هنگام عملیات روانی با مردم، ادعا می‌کنند دولت اختیارات کافی ندارد و از لایحه افزایش اختیارات حمایت می‌کنند که ناظر به محدود کردن اختیارات قانونی قوه قضائیه و مجلس و شورای نگهبان و «مجمع» است؛ یعنی همین نظارت‌های حداقلی هم متوقف شود. همین طیف از سوی دیگر، مدعی‌اند مجلس فاقد اختیار است و در راس امور نیست. اما واقعیت امر، قصور و تقصیرهای متعدد برخی دولتمردان و طیفی از نمایندگان است که هزینه آن با رندی، پای نظام نوشته می‌شود.
مجلس، اختیارات فراوانی دارد که #گزارش_تفریغ_بودجه و مواخذه متخلفان، از جمله آنهاست. متاسفانه طیف نمایندگان سیاسی‌کار، اینجا حاضر نیستند پای مسئولیت حسابرسی بایستند و همین موجب اتلاف منابع و ایجاد مضیقه برای کشور می‌شود. خروجی روند «بدخرجی دولت- بی‌مبالاتی مجلس در نظارت»، موجب چالش‌ها و بن‌بست‌هایی می‌شود که دولت را دست به دامان درخواست‌هایی نظیر مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی می‌کند. در اینجا اگر رهبری مجوز ندهد، چنین القا می‌شود که دولت در میانه بحرانِ «نداری»(!؟) تنهاست و از سوی نظام حمایت نمی‌شود. منطقا هم رهبری نمی‌توانند نسبت به نیازهای فوریتی کشور و دولت بی‌تفاوت باشند. بنابراین با صدور حکم حکومتی، دولت را کمک می‌کنند تا بتواند معضلات آنی را برطرف کند؛ مانند مجوز برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی یا تفویض برخی اختیارات به رئیس‌جمهور و جلسه سران قوا.
حمایت از دولت به حدی است که سعید لیلاز عضو مرکزیت حزب‌کارگزاران شهریور ۹۷ به یورو نیوز گفت «اختیاراتی را که آقای خامنه‌‌ای به آقای روحانی داده، اگر به چوب داده بود تا الان کاری کرده بود... وقتی بازار ملتهب و از حالت طبیعی خود خارج می‌شود، مردم دارایی خود را تبدیل به طلا و دلار می‌کنند و این بر التهابات بازار دامن می‌زند.
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
#محمدرضاقربانی
#کانال_مطالب_تحلیلی 👇
@mrgh110 👈 🙏 عضوشوید
✳️ #دیوان_محاسبات_مقصراست!!!
روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 97 در صحن علنی مورخ 26/1/99 توسط رئیس دیوان محاسبات، واكنش‌های مخالفی در پی داشت و موجب اعلام صددرصد غلط بودن گزارش در مورد ارز توسط رئیس‌جمهور شد. رئیس‌جمهور می‌گوید خیلی بد است كه یك دستگاه نظارتی حرفی بزند كه درست نباشد.
حال، با این توصیف، مردم هاج و واج مانده‌‌اند كه كدام‌یك درست می‌گویند، رئیس دیوان محاسبات یا رئیس‌جمهور، كدام‌یك؟
توجه و تدقیق در مراتب زیر می‌تواند برای پاسخ‌یابی به این پرسش، مخاطب یعنی عموم مردم را كه طبق اصل 55 قانون اساسی باید از مفاد گزارش تفریغ مطلع شوند، نمایان سازد.
گزارش تفریغ، خروجی هیئت عمومی دیوان است. اعضای هیئت عمومی دیوان متشكل از 12 مستشار و دادستان و رئیس دیوان محاسبات، یعنی خروجی رأی 14 نفر صاحب رأی در دیوان است. آیا این 14 نفر گزارش‌شان غلط است؟
- این 14 نفر ساعت‌ها گزارش و اظهارنظرهای ده‌ها حسابرس كل، حسابرس ارشد و معاونت‌های چهارگانه دیوان را بررسی كرده و بر تك‌تك مفاد گزارش مهر تأیید زده‌اند و به آن رأی داده‌اند. آیا نتیجه كار ده‌ها حسابرس كل، معاون و حسابرس ارشد دیوان به ادعای رئیس‌جمهور صددرصد غلط است؟
- مسئول بروز این وضع، كه عالی‌ترین محكمه مالی و محاسباتی كشور یعنی دیوان محاسبات كشور به ارائه گزارش غلط و صددرصد غلط متهم شده، در دیوان محاسبات كیست؟ رئیس؟ دادستان؟ یا تك‌تك مستشاران دیوان محاسبات؟ كدام‌یك؟
- وقتی دیوان محاسبات خود متخلف از اجرای قانون عادی و اساسی می‌شود و احدی از اركان دیوان اعم از رئیس، دادستان یا یك نفر از 12 مستشار صدایش درنمی‌آید، نتیجه همین می‌شود كه گزارش‌های مهمترین محكمه مالی و محاسباتی كشور صددرصد غلط و در مورد میلیاردها دلار منابع و مصرف ارزی، نادرست تلقی شود!
- وقتی دیوان محاسبات اصل 55 قانون اساسی را نادیده می‌گیرد و گزارش منابع و مصارف ارز نفت و گاز را به جای آنكه طبق این اصل به اطلاع عموم برساند، مهر طبقه‌بندی سرّی روی آن می‌زند و نه‌تنها به اطلاع عموم، بلكه به اطلاع خواص هم نمی‌رساند، نتیجه‌اش همین می‌شود كه متهم به ارائه گزارش غلط و نادرست می‌گردد.
- وقتی دیوان محاسبات تبصره ذیل ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 را آنجایی كه قانونگذار می‌گوید حكم محكومیت قطعی در جرائم 13گانه ازجمله تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی كه بیش از یك میلیارد ریال باشد را در قالب یك رأی قطعی منتشر نمی‌كند كه هیچ، بلكه بر آن مهر طبقه‌بندی محرمانه و سرّی می‌زند، باید هم دچار چنین وضعی شود.
- ختم كلام، اتهام صددرصد غلط و نادرست بودن مفاد گزارش تفریغ بودجه متوجه كلیه عناصر خدوم و زحمتكش دیوان از یك سو و از سوی دیگر متوجه تك‌تك اعضای 14گانه هیئت عمومی دیوان است كه جا دارد جوگیر فضای مجازی و رسانه‌ای نشده و به جای هر گونه حاشیه‌پردازی، آرای بدوی و قطعی خود را در مورد تخلفاتی كه متوجه بالاترین مقامات مسئول دستگاه‌های اجرایی است را صادر و طبق تبصره ذیل ماده 36 قانون مجازات‌‌های اسلامی، منتشر و به اطلاع عموم، طبق اصل 55 قانون اساسی برسانند.
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
#محمدرضاقربانی
#کانال_مطالب_تحلیلی 👇
@mrgh110 👈 🙏 عضوشوید
✳️ اول کارآمدی سپس ادعا!
روزنامه شرق ( اصلاح طلب ) نوشت: با انتشار اسامی منتخبان حوزه انتخابیه تهران و حضور نداشتن اسامی نزدیک به اصلاح‌طلبان و معتدلین در میان منتخبان، اصلاح‌طلبان اعلام کردند رد صلاحیت‌های شورای نگهبان مانع آن شد که در شهری مانند تهران به جمع‌بندی نهایی و انتشار لیست حداکثری از نیروها برسند؛ اما به نظر می‌رسد، ابعاد حقوق ماجرا یعنی نحوه بررسی صلاحیت‌ها، تأثیر کمی داشته و موضوع را باید جای دیگری دنبال کرد. رئیس دولت اصلاحات مدتی قبل در گلایه از عملکرد اصلاح‌طلبان و قهر مردم با این طیف از نیروهای اجتماعی، گفت دیگر تشویق و «تکرار می‌کنم» کارآمد نخواهد بود. اکنون چهره‌هایی مانند مجید انصاری با همه سوابق و نزدیکی به رئیس‌دولت اصلاحات و دولت اعتدال، علیرضا محجوب، عضو خانه کارگر، یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های کارگری به همراه سهیلا جلودارزاده یا مصطفی کواکبیان که در ادوار گذشته همیشه شانس داشتند، در انتخابات دوم اسفند در بین 30 نفر اولیه جا نگرفتند. وضعیت جامعه و عملکرد همه بخش‌ها به دلخوری بخش بزرگی از جامعه شهری در حوزه‌های انتخابیه بزرگ انجامید. در اوایل دهه 80 پازل‌های اصلاح‌طلبی یک‌به‌یک از انتخابات دوم شورای شهر تهران شروع به ریزش کرد. می‌دانیم شورای شهر و انتخابات آن ربطی به شورای نگهبان ندارد و صلاحیت کاندیداهای شورای شهر را مجلس تأیید می‌کند. اولین شورای شهر در دولت اصلاحات با اجرائی‌شدن اصل 100 قانون اساسی توسط دولت اصلاحات پا به عرصه سیاسی کشور گذاشت. نخستین نمایندگان شورای شهر را اشخاص با نفوذی تشکیل می‌دادند، شیخ عبدالله نوری، سعید حجاریان، جمیله کدیور، ابراهیم اصغرزاده، محمد عطریانفر و تعدادی دیگر از نیروهای پرجنب‌و‌جوش اصلاح‌طلب؛ اما شورای دوم که نیازی به تأیید صلاحیت توسط شورای نگهبان و نظارت استصوابی نداشت، دربست در اختیار جناح مقابل قرار گرفت. این تغییر 180 درجه‌ای برمی‌گشت به عملکرد اعضای شورای اول.
در شورای دوم مصطفی تاجزاده شناخته‌شده‌ترین چهره اصلاح‌طلب در همه دوره‌ها و سرلیست اصلاح‌طلبان، به‌عنوان اولین عضو علی‌البدل از صندوق‌های رأی مردم تهران بیرون آمد؛ اما اعضای اصلی شورای دوم در تمام مدت چهار سال برخلاف اعضای شورای اول که چند نفر از آنان از صحن شورا به مقصد وزارت و نمایندگی مجلس خارج شدند، نمایندگان شورای دوم در تمام مدت صندلی‌های نمایندگی خود را حفظ کردند. شورای اول نتوانست دوره چهارساله را با آرامش تمام کند، دو شهردار اصلاح‌طلب یکی مرتضی الویری و دیگری ملک‌مدنی به اجبار ساختمان شهرداری را ترک کردند تا سوت فتح‌الفتوح جناح مقابل با ورود محمود احمدی‌نژاد به ساختمان شهرداری تهران به صدا درآید. این اصلاح‌طلبان بودند که با روش نادرست انتخاباتی خود و آسیب به آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، بستر انتخابات ریاست‌جمهوری سال 84 را مهیای پیروزی دیگران کردند.
مسائل حقوقی انتخابات و نحوه بررسی صلاحیت‌ها، حتما در کاهش مشارکت اثرگذار بوده؛ اما باید مسئله را در اهمیت اثبات کارآمدی یک جریان سیاسی به مردم دنبال کرد. باید این بعد را حل کرد و بعد حتما در مسائل حقوقی را پی گرفت.
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
#محمدرضاقربانی
#کانال_مطالب_تحلیلی 👇
@mrgh110 👈 🙏 عضوشوید
✳️ #واگذاری_شستابادوهدف
روزنامه(#اصلاح_طلب)اعتماد نوشت: هدف از خصوصي‌سازي چيست؟ اگر كسب پول براي تامين مخارج دولت و صندوق است در اين صورت اين كار افتخاري نيست و نشانه به ته ديگ خوردن كفگير خزانه است. ولي اگر هدف از آن، انتقال تصدي‌گري دولت به مردم است در اين صورت بايد پرسيد كه چرا اين كار با تاخير ۷ ساله انجام مي‌شود؟ اگر يك سال را هم براي انجام مقدمات در نظر مي‌گرفتيم چرا 6 سال تاخير در انجام آن شده است؟ طبيعي است اجراي اين كار با هدف خصوصي‌سازي نيست بلكه در پي تامين پول هستند.
به‌علاوه اگر هدف حذف تصدي‌گري دولت است، بفرماييد كه آيا با اين انتقال حتي يك كرسي از هيات‌مديره شركت‌هاي زيرمجموعه شستا يا ساير شركت‌هاي واگذاري از اختيار دولت خارج خواهد شد؟ يا آنكه در تصدي‌گري دولت ذره‌اي خلل وارد نخواهد شد و همه اختيارات كماكان در دست مقامات باقي مي‌ماند تا هركسي كه صلاح دانستند به عنوان هيات‌مديره يا مديرعامل تعيين كنند؟ در واقع صندلي هيات‌هاي مديره همچنان در اختيار مسئولان است تا به عنوان امتياز به اين و آن بدهند. اگر چنين نيست لطفا اسامي شركت‌هايي كه مديريت آن از دست شستا و يا دولت خارج مي‌شود، اعلام كنيد.
مساله مهم‌تر از خصوصي‌سازي، ثبات سياست‌هاي اقتصادي و عدم دخالت دولت در امور بخش خصوصي است. اگر اين كار انجام نشود، خصوصي‌سازي حتي اگر با انتقال مديريت هم همراه باشد، كمك چنداني به بهبود اوضاع و ساختار اقتصادي كشور نخواهد كرد. آيا دولت در اين زمينه گام موثري برخواهد داشت؟ سياست گمركي، سياست پولي و اعتباري و بانكي، سياست قيمت‌گذاري، سياست ارزي و سياست مالياتي و سياست نيروي كار و شفافيت اقتصادي و سياسي، اركان اصلي يك ساختار سالم و حامي توليد است كه اگر اينها نباشند، تفاوتي نخواهد كرد كه بنگاه‌ها دست دولت باشد يا بخش خصوصي.
و بالاخره نكته مهمي آقاي رييس‌جمهور اظهار كردند قرار است، تصدي‌گري از شستا و يا صندوق‌هاي ديگر گرفته شود ولي آنها مي‌توانند سهام بخرند و سهام داشته باشند. اول اينكه آنان سهام را با استفاده از ترفند خاصي مي‌فروشند بدون آنكه تصدي‌گري را از دست بدهند. به علاوه حتي اگر اين ترفند هم نباشد چگونه مي‌توانند سهام داشته باشند ولي تصدي‌گري نداشته باشند؟! طبيعي است هر صاحب سهامي به اندازه سهمش بايد در اداره شركت دخالت داشته باشد.
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
#محمدرضاقربانی
#کانال_مطالب_تحلیلی 👇
@mrgh110 👈 🙏 عضوشوید
✳️ #خصوصی_سازی خصوصی !!!
حمیدرضا صالحی عضو اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با روزنامه آرمان درباره انحراف 11 هزار میلیارد تومانی خصوصی‌سازی در سال 97 اظهار داشت: نباید خصوصی‌سازی را در واگذاری مالکیت بنگاه‌ها خلاصه کرد، بلکه اصل مهم در این زمینه به واگذاری مدیریت بنگاه‌ها مربوط می‌شود. یعنی از توان بخش خصوصی باید در حوزه سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرا کمک گرفت. ظرفیت فکری این بخش می‌تواند به بهره‌وری بیشتر کارمندان و کارگران کمک کند و در نهایت بنگاه اقتصادی را در مسیر رونق و بازدهی مطلوب قرار دهد. بدین شکل رقابت‌پذیری اقتصادی در کشور ما افزایش می‌یابد و با افزایش رقابت، فساد و رانت هم به حداقل می‌رسد.
وی می‌افزاید: هر گاه بنگاهی به فروش می‌رسد، دیگر برای دولت اهمیتی ندارد که این بنگاه دچار چه سرنوشتی می‌شود. این نوع از واگذاری نه تنها رقابتی به وجود نمی‌آورد، بلکه بنگاه‌ها را از چرخه نظارت هم خارج می‌کند. در نبود نظارت‌ها حقوق کارگران ماه‌ها پرداخت نمی‌شود و گاه شاهد فروش زمین‌ها به قیمت‌های نامتعارف هستیم. اگر واگذاریها به شکل درستی صورت می‌گرفت، قوه قضائیه به ماجرا ورود نمی‌کرد که در نهایت شاهد دستگیری بدون اغماض گروهی از مدیران سازمان خصوصی‌سازی بودیم. حتماً تخلفاتی در این زمینه شکل گرفته که این مدیران دستگیر شده‌اند. خصوصی‌سازی که منجر به توسعه و رونق بنگاه نشود، دردی را دوا نمی‌کند. آیا ما در چهار دهه گذشته در حوزه‌هایی مانند خودروسازی، صنعت، معدن و... پیشرفت کیفی داشته‌ایم که بتوانیم نام آن را توسعه بگذاریم؟
متأسفانه در شیوه کنونی خصوصی‌سازی صرفاً رانت توزیع شده و دلالانی با امضای طلایی روی کار آمده‌اند. این افراد که از بنگاه‌داری مدرن بویی نبرده‌اند، به بهره‌وری تولید اعتقادی ندارند. این افراد بیش از اعتنا به تولید، به زمین و ساختمان و دستگاه‌های تولیدی چشم دارند تا با فروش آنها در گروه ثروتمندان قرار بگیرند.
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
#محمدرضاقربانی
#کانال_مطالب_تحلیلی 👇
@mrgh110 👈 🙏 عضوشوید
✳️ #اندیشه_شکست_خورده
در مجموع ،نتیجه ی بررسی عملکرد به نظر می‌رسد هر سه وزیر سابق صمت
( نعمت زاده - شریعتمداری - رحمانی ) کارنامه درخشانی نداشته‌اند اما نکته مهم در این میان اینکه نباید تمام‌اشکالات وزارت صمت را متوجه این افراد دانست بلکه آنها مجری سیاستهای رئیس‌دولت بوده‌اند. مشکل اصلی این دولت از ابتدا این بود که به جای اعتماد به توان داخلی به خارج تکیه کرد و به نوعی تمام تخم مرغهایش را درون سبدهایی با بافت بیگانه همچون برجام و اینستکس و... گذاشت.
ماجرای احیای وزارت بازرگانی را هم می‌توان قطعه‌ای از همین پازل تصور نمود. از نگاه جمع کثیری از کارشناسان، دولت از ابتدا نگاه به خارج داشت و مدعی بود که می‌خواهد اقتصاد کشور را به اقتصاد جهانی پیوند بزند (البته به تعبیر دقیق‌تر اقتصاد کشور در بازارهای جهانی هضم می‌شد!). این سیاست همان استراتژی «درهای باز چینی» و در ادامه، «درهای باز تایلندی» بود که به اعتقاد برخی تحلیلگران، از سوی تیم حلقه نیاوران در سال‌های ریاست روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و با همکاری افرادی همچون نوبخت و واعظی پخت و پز شده بود و حالا در قالب احیای وزارت بازرگانی قرار بود دروازه‌های کشور را به روی واردات کالاهای خارجی باز کند. اتفاقی که می‌توانست بنگاه‌های اقتصادی کشور را زیر پای غول‌هایی همچون شرکت‌های چندملیتی له کند.
البته نباید از این نکته غافل شد که همان غربی که قرار بود یک طرف این بازی به اصطلاح برد-برد باشد، آن چیزی نبود که دولت تدبیر و امید تصور می‌کرد و با کارشکنی‌های آمریکا در ماجرای اینستکس، به عنوان آخرین روزنه امید برجام، عملا همه امید غربگرایان
نقش بر آب شد.
به هر حال به نظر می‌رسد دولت اندیشه‌ای در سر داشت که هم خود به بیراهه می‌رفت و هم در مقام عمل ناقص پیاده شد و در این بین چند وزیر هم آمدند و رفتند و در نهایت یک اندیشه شکست خورده بر جای ماند که هنوز چشم امید به غرب دارد.
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
#محمدرضاقربانی
#کانال_مطالب_تحلیلی 👇
@mrgh110 👈 🙏 عضوشوید
4_5904343820153128714.MP3
10.62M
🔵گزیده ای از مهمترین اخبار و تحلیل های سیاسی
🔴#رادیو_اینترنتی_سیاست
جمعه 1399/02/26
✅#گزارش_سیاسی؛ ادعای العرب: توافق روسیه با آمریکا و اسرائیل علیه ایران / هدف، مسدودسازی مسیر «تهران - بیروت»
❇️نشست محرمانه در اسرائیل در پی حمله سایبری
❇️رسانه‌ها دخالت چین را در شیوع کرونا تایید می کنند/ دیلی‌میل: پکن از سپتامبر (شهریور) گذشته از شیوع کرونا اطلاع داشته است
❇️اف بی آی: هکرهای مرتبط با پکن اقدام به سرقت اطلاعات از سازمان‌های در حال تحقیق پیرامون کرونا می‌کنند
❇️اخراج برخی پرستاران پس از بحران کرونا
❇️اتفاق ناگوار برای پناهجویان ایرانی در یونان
❇️توهین مشاور اشرف غنی درباره ماجرای کنارک
❇️واکنش ارتش آمریکا به حادثه ناوچه کنارک
❇️ائتلاف آمریکایی مواضع داعش را بمباران کرد و...
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
#محمدرضاقربانی
#کانال_مطالب_تحلیلی 👇
@mrgh110 👈 🙏 عضوشوید
✳️ #زدوبنددرمجلس
اخبار موثق حاکی است برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی در پی بکارگیری نمایندگان مجلس دهم هستند. بکارگیری افراد شایسته در پست‌های مرتبط با تخصص و تجربه آنها، بدون شک امری پسندیده است اما اینکه به فردی در ارگانی پستی داده شود چون قبلاً نماینده مجلس بوده است، عاقلانه و قابل پذیرش است؟! اینجا صحبت از تک تک نمایندگان مجلس دهم نیست که حتماً در میان آنان افراد شایسته و لایق نیز کم نیستند اما بطور کلی و سرجمع، نمایندگان مجلسی که 75 نفر از آنان -اغلب به دلایل مالی و اخلاقی- رد صلاحیت شده‌اند و 117 نفر از آنان نیز پای صندوق رای و از سوی مردم از مجلس کنار گذاشته شده‌اند و برخی دیگر نیز خود می‌دانسته‌اند چه پرونده مشعشعی دارند و اصلاً بهتر است ثبت‌نام هم نکنند، آیا لایق پست‌های جدید مدیریتی هستند؟ آیا ارگان یا نهادی نظارتی وجود دارد که جذب و اعطای پست به این نمایندگان پیشین را تحت نظر گرفته و مشخص نمایند کدام یک از آنها واقعاً لایق پست جدید بوده‌اند و کدام یک از آنها نبوده‌اند؟ آیا مردم حق ندارند گزارشی به موقع و شفاف از این روند داشته باشند و آیا دولت در این زمینه گزارشی کامل و دقیق خواهد داد که چند نفر از نمایندگان مجلس دهم را جذب و چه پست‌هایی به آنها و بر چه اساس و معیاری داده است؟
اینکه چرا دغدغه اعطای پست به نمایندگان ناکارآمد و ناشایست وجود دارد، به این قضیه برمی‌گردد که علی‌رغم رد صلاحیت ده‌ها نماینده مجلس فعلی به دلیل مسائل مالی و اخلاقی، متاسفانه شاهد هیچگونه پیگیری و برخوردی در این زمینه نیستیم. علت این عدم پیگیری به دو قضیه برمی‌گردد.
1⃣ کم‌کاری و ضعف نهادهای مسئول در این قضیه که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
2⃣ به نحوه و ماهیت این مفاسد باز می‌گردد. اغلب این مفاسد مالی ماهیتی زد و بندی دارند. فسادی که با زد و بند رخ می‌دهد، اغلب پیچیده است و کشف، ردیابی و اثبات آن در دادگاه چندان آسان نخواهد بود اگرچه با بررسی دقیق امکان‌پذیر است. فکر می‌کنید چرا مجلس دهمی‌ها در روزهای پایانی به این فکر افتادند که قانون انتخابات را اصلاح کنند و ردصلاحیت به دلیل مفاسد مالی را مشروط به حکم دادگاه سازند؟!
فراکسیون زد و بند یکی از پرکارترین و فعال‌ترین فراکسیون‌های مجلس دهم است با این تفاوت که تابلوی رسمی ندارد و جلسات آن همیشه غیرعلنی است!
قوانین کشور چقدر برای ردیابی و برخورد با چنین زد و بندهایی ظرفیت دارد؟ متخصصین علم حقوق اذعان دارند که بسیاری از این مفاسد، جرم‌انگاری نشده و از این منظر دچار ضعف قانونی هستیم. برایتان جالب نیست که با این همه حرف و سخنرانی و مصاحبه درباره رانت و رانت‌خواران، چیزی به اسم رانت‌خواری هنوز جرم‌انگاری نشده است؟! آیا چون ردیابی و اثبات زد و بند، سخت و پیچیده است، باید از آن گذشت؟ چرا نباید از تجربه و راهکارهای سایر کشورهای موفق در این زمینه استفاده کرد.
هفته آینده مجلس یازدهم کار خود را آغاز می‌کند. بسیاری از آنان برای نخستین بار است که نشستن بر صندلی‌های سبز بهارستان را تجربه می‌کنند. در میان مفسدان و اهل زد و بند، نمایندگانی از طیف‌های مختلف سیاسی دیده می‌شوند. این موضوع دو چیز را نشان می‌دهد؛
1⃣ آنکه شورای نگهبان برخلاف برخی ادعاها نگاه سیاسی در قضیه احراز صلاحیت‌ها نداشته است
2⃣ آنکه فساد چپ و راست و قرمز و آبی ندارد و هیچ کس از وسوسه ثروت بادآورده و شهوت حرام در امان نیست.
آنهایی که امروز به دلیل مفاسد مالی و اخلاقی ردصلاحیت شدند، از ابتدا آلوده نبودند.
عدم نظارت درونی و بیرونی کافی و دام‌های پیش رو، آنان را دچار لغزش و فساد کرد. نمایندگان جدید نیز از این خطر احتمالی در امان نیستند. راهکار این قضیه را بطور خلاصه می‌توان در سه لایه جست‌وجو کرد؛
1⃣ نظارت فرد بر خود که همان تقواست.
2⃣ نظارت درونی مجلس که سابقه آن را از طریق هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان داریم و دیده‌ایم به هیچ عنوان کارآمد نبوده و نیاز به تغییر ساختاری و محتوایی اساسی دارد.
3⃣ نظارت بیرونی از سوی دستگاه‌های نظارتی خاص که با تجربه خود در این زمینه مانع از لغزش نمایندگان شوند و در صورت بروز آن، در همان ابتدای راه برخورد لازم را انجام داده و مانع از گسترش و تعمیق مسئله شوند.
مردم انتظارات زیاد و البته به‌جایی از مجلس جدید دارند. پیش‌شرط حرکت و برآورده کردن این انتظارات آن است که نمایندگان، خود را از دام‌هایی که برای آنان پهن می‌کنند، مصون نگاه دارند.
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
#محمدرضاقربانی
#کانال_مطالب_تحلیلی 👇
@mrgh110 👈 🙏 عضوشوید