سوال لُغَوی: در شرایع و حدائق و لمعه و سائر کتب فقهی دیگر ضمان را به دو بخش تقسیم فرموده اند (1)ضمان اعم و (2)ضمان اخص ، و ضمان اعم را اعم از ضمان نفس 《کفالت》و ضمان مال《ضمان》 دانسته اند چقدر این تقسیم مورد قبول شما است؟ ✅ پاسخ: از دیدگاه لغوی درست نیست چون اولا: در #فروق_اللغویه می گوید ضمان انحصار به مال و کفالت انحصار به نفس دارد به همین جهت است که در کفالت علم به آن انسانی که برای او کفیل می شویم شرط قطعی است اما در ضمان به مال نه. ثانیا : اگر در مجمع البحرین در تعریف ضمان از واژه کفالت استفاده کرده این بخاطر نبودن واژه نزدیکتر از واژه کفالت به مفهوم ضمان بوده و نه مترادفِ مساویِ المعنا بودن بوده باشد . ثالثا : در ضمان به مال باید مال بدهد اما در کفالت ، نفس او در گرو تعهد است ، اگر ضمان اعم باشد یعنی شامل کفالت هم باشد پس باید ملتزم شویم واژه ضمان حامل هم معنای تعهد نفسی است و هم تعهد مالی و لغت زیر بار این معنا نمی رود بلی امثال لاروسی ممکن است نظیر این مطلب را بپذیرند ولی مستندی از استعمال رایج عرب پیدا نمی کنیم الا نادرا. ✳️پس نظر آن اعاظم را نمی پذیریم. و ضمان شامل کفالت نمی شود. ضمانت همان ضمانت مالی است و بس . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ادامه سوال قبل: با توجه به تفاوت فاحش بین نظر شما و نظر رایج بین فقها در باب منابع ضمان اینک سوال این است : چقدر دیدگاه شما در تعریف ضمان با فقهای عظام قدس الله اسرارهم الشریفه فرق دارد؟ ✅پاسخ: خیلی،، ما بررسی کردیم دیدیم نظرات فقهای عظام در تعریف ضمان نه جامع است و نه مانع . چون اولا ضمان را متضمن معنای کفالت هم گرفتند در حالیکه اطلاق ضمان بر کفالت از سوی امثال هلالی عسکری صاحب فروق اللغه از لغویون بزرگ شیعی قرن چهارم مورد اعتراض واقع شده و ثانیا : #ضمان 4 قسم است قسم اول این است ضامن نه تنها فاقد اراده و قصد برای تحمل ضمان است بلکه مخالف است منتها ضمان بصورت قهری متوجه انسان می شود مانند این که کسی به ماشین کسی خسارت بزند و او بخواهد و نخواهد ضمان خسارت است ، در این قسم از ضمان تحمل اختیاری ضمان از سوی ضامن متصور نیست ، بلکه تحمیل قانون است. جالب این است این قسم اول در کتب ضمان #فقها اصلا از تعریف ضمانِ اختیاری تفکیک و اخراج نشده است. قسم دوم از ضمان، ضمان #معاملیِ_امضائی است که از جاهلیه باقی مانده بوده و اسلام با اصلاحاتی آنرا امضا کرده مثل ضامن جریره که دو نفر با هم نسبت به یکدیگر متعهد می شوند از جان و مال یک دیگر دفاع کنند و هر کدام زودتر مرد طرف زنده از اوارث ببرد ، قسم سوم از ضمان ضمان #اختیاری است و این خودش دو قسم است قسم اول این است که ضامن بگوید در صورتی من از عوض فلانی متعهد به پرداخت بدهی او هستم که او قادر به پرداخت نباشد این ضمان مشروط است . و کل ضمان رایج در جهان اسلام این قسم است و قسم دوم از این قسم سوم ضمان نقلی است و آن به معنای نقل تعهد پرداخت از ذمه بدهکار(مضمون عنه) به ذمه ضامن است. یعنی ضامن بگوید بدهکار هرچه بدهی دارد دیگر من پرداخت میکنم و نه او در این قسم اخیر بدهی بطورکامل از ذمه بدهکار (مضمون عنه )منتقل می شود به ذمه ضامن. اما در کتب فقهای عظام بین این 4قسم ضمان تفکیک نشده است!! در کتاب بسیار غنی الافصاح فی فقه الغه ص 1209 می نویسد:《 ضمن الشئ ای التزمه ان یوءدی ماقصر فی ادائه 》این قسم از ضمان همان قسم اول از قسم سوم است. که 99 درصد ضمانها در جهان اسلام همین قسم است. و متاسفانه فقها تمام این 4 قسم را یک کاسه کرده اند هیچکدام را از بقیه تفکیک نفرموده اند و جالب این است طبق فتاوای رایج آن قسم 99درصد رایج ، مورد امضا نیست. چون معلق است و منجز نیست.! این درحالی است که الافصاح همان را 《 ضمانِ مطمئنا صحیح》 دانسته است. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit