با سلام در یکی از پستهای قبلی در مورد صاحب حدایق از اخباریون فرمودید بعضی از نظرات ایشان را قبول دارید امکانش هست این نظرات را معلوم بفرمایید. و یا اگر مسلک ایشان را نقد دارید انها را مشخص کنید پاسخ : با سلام بلی در این مسئله حق با مرحوم صاحب #حدائق قدس سره است که باید فقیه در هر بابی اول آیات و روایات را کاملا بیاورد و اگر خلایی بود با چیزهای دیگر مانند #عقل و #سیره و #شهرت ووو آنرا پر کند . بنظر حقیر در باب #ضمان ، #کفالت و #حواله , نصف روایات وارد فضای اجتهاد نشده است. ایتا......................👇👇👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit

سوال لُغَوی: در شرایع و حدائق و لمعه و سائر کتب فقهی دیگر ضمان را به دو بخش تقسیم فرموده اند (1)ضمان اعم و (2)ضمان اخص ، و ضمان اعم را اعم از ضمان نفس 《کفالت》و ضمان مال《ضمان》 دانسته اند چقدر این تقسیم مورد قبول شما است؟ ✅ پاسخ: از دیدگاه لغوی درست نیست چون اولا: در #فروق_اللغویه می گوید ضمان انحصار به مال و کفالت انحصار به نفس دارد به همین جهت است که در کفالت علم به آن انسانی که برای او کفیل می شویم شرط قطعی است اما در ضمان به مال نه. ثانیا : اگر در مجمع البحرین در تعریف ضمان از واژه کفالت استفاده کرده این بخاطر نبودن واژه نزدیکتر از واژه کفالت به مفهوم ضمان بوده و نه مترادفِ مساویِ المعنا بودن بوده باشد . ثالثا : در ضمان به مال باید مال بدهد اما در کفالت ، نفس او در گرو تعهد است ، اگر ضمان اعم باشد یعنی شامل کفالت هم باشد پس باید ملتزم شویم واژه ضمان حامل هم معنای تعهد نفسی است و هم تعهد مالی و لغت زیر بار این معنا نمی رود بلی امثال لاروسی ممکن است نظیر این مطلب را بپذیرند ولی مستندی از استعمال رایج عرب پیدا نمی کنیم الا نادرا. ✳️پس نظر آن اعاظم را نمی پذیریم. و ضمان شامل کفالت نمی شود. ضمانت همان ضمانت مالی است و بس . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ادامه سوال قبل: با توجه به تفاوت فاحش بین نظر شما و نظر رایج بین فقها در باب منابع ضمان اینک سوال این است : چقدر دیدگاه شما در تعریف ضمان با فقهای عظام قدس الله اسرارهم الشریفه فرق دارد؟ ✅پاسخ: خیلی،، ما بررسی کردیم دیدیم نظرات فقهای عظام در تعریف ضمان نه جامع است و نه مانع . چون اولا ضمان را متضمن معنای کفالت هم گرفتند در حالیکه اطلاق ضمان بر کفالت از سوی امثال هلالی عسکری صاحب فروق اللغه از لغویون بزرگ شیعی قرن چهارم مورد اعتراض واقع شده و ثانیا : #ضمان 4 قسم است قسم اول این است ضامن نه تنها فاقد اراده و قصد برای تحمل ضمان است بلکه مخالف است منتها ضمان بصورت قهری متوجه انسان می شود مانند این که کسی به ماشین کسی خسارت بزند و او بخواهد و نخواهد ضمان خسارت است ، در این قسم از ضمان تحمل اختیاری ضمان از سوی ضامن متصور نیست ، بلکه تحمیل قانون است. جالب این است این قسم اول در کتب ضمان #فقها اصلا از تعریف ضمانِ اختیاری تفکیک و اخراج نشده است. قسم دوم از ضمان، ضمان #معاملیِ_امضائی است که از جاهلیه باقی مانده بوده و اسلام با اصلاحاتی آنرا امضا کرده مثل ضامن جریره که دو نفر با هم نسبت به یکدیگر متعهد می شوند از جان و مال یک دیگر دفاع کنند و هر کدام زودتر مرد طرف زنده از اوارث ببرد ، قسم سوم از ضمان ضمان #اختیاری است و این خودش دو قسم است قسم اول این است که ضامن بگوید در صورتی من از عوض فلانی متعهد به پرداخت بدهی او هستم که او قادر به پرداخت نباشد این ضمان مشروط است . و کل ضمان رایج در جهان اسلام این قسم است و قسم دوم از این قسم سوم ضمان نقلی است و آن به معنای نقل تعهد پرداخت از ذمه بدهکار(مضمون عنه) به ذمه ضامن است. یعنی ضامن بگوید بدهکار هرچه بدهی دارد دیگر من پرداخت میکنم و نه او در این قسم اخیر بدهی بطورکامل از ذمه بدهکار (مضمون عنه )منتقل می شود به ذمه ضامن. اما در کتب فقهای عظام بین این 4قسم ضمان تفکیک نشده است!! در کتاب بسیار غنی الافصاح فی فقه الغه ص 1209 می نویسد:《 ضمن الشئ ای التزمه ان یوءدی ماقصر فی ادائه 》این قسم از ضمان همان قسم اول از قسم سوم است. که 99 درصد ضمانها در جهان اسلام همین قسم است. و متاسفانه فقها تمام این 4 قسم را یک کاسه کرده اند هیچکدام را از بقیه تفکیک نفرموده اند و جالب این است طبق فتاوای رایج آن قسم 99درصد رایج ، مورد امضا نیست. چون معلق است و منجز نیست.! این درحالی است که الافصاح همان را 《 ضمانِ مطمئنا صحیح》 دانسته است. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit

سوال حدیثی : کل کتاب #ضمان روی چند روایت قرار دارد یکی را که مربوط به ابوقتاده بوده پی اش را زدید. دومین پایه باب ضمان حدیث الزعیم غارم است تکلیف این پایه چه می شود؟ ✅ پاسخ: چنین حدیثی از رسول خدا (ص) نقل نشده چون اولا : ناقل آن ابو امامه است که در خبر 29816 کنزالعمال در متن خبر حامل همیشگی این جمله و یا قطعه نیست. ثانیا : در کتب اصلی و صحاح اهل سنت نیست و ثالثا : کتب شیعه نیست. رابعا : در جامع ترین روایت همیشه حامل این قطعه در خبر 29817 کنزالعمال نیست . خامسا : اگر انس همان خبر را نقل کرده چنین قطعه ای در آن روایت نیست . مراجعه کنید به خبر29812 کنز سادسا : هیچگاه اهلبیت(ع) در طول 255 سال حضورشان به این روایت استناد نفرموده اند ! ✳️ پس تکیه فقهای عظام بر این حدیث وجهی ندارد. و در خبر 29822 هم روایت نیست قول خود طاووس است. و بیهقی و حکم در مستدرک، و قرطبی و البانی اگر طریق دیگر ندارند این طریق بسته است. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit

سوال فقهی : اهل سنت ضمان را《ضم ذمه الی ذمه》 می دانند و فقهای شیعه اعلا الله مقامهم میفرمایند《ضمان نقل للمال من ذمه المضمون عنه الی ذمه الضامن .》کدام درست تر است؟ ✅پاسخ: به نظر قاصر حقیر هیچکدام . چون #ضمان از ابداعات و اختراعات اسلام که نیست . ما باید مرتکز موجود در فضای ذهن اهل معاملات را کشف کنیم آنچه مردم ضمان می دانند این است #ضامن متعهد می شود که اگر مضمون عنه نتوانست کل مال مردم را بپردازد جناب ضامن کل مال را بپردازد و اگر مقداری را نتوانست بپردازد مقدار پرداخته نشده و باقی مانده را بپردازد . یعنی ضامن هیچ وقت نقل مال از ذمه مضمون عنه نکرده بلکه امر متضمن شرط را قبول کرده که اگر او پرداخت نکرد من پرداخت می کنم. و حتی بدین معنا که هر مقدار نتوانست بدهد من می دهم. و انحلال پیدا می کند به تک تک واحدهای بدهی. که اگر یک درصد نداد من می پردازم و اگر 99 درصد نداد من می پردازم. ولذا با صِرف عقد ضمان نه ضم ذمه به ذمه شده ونه نقل مال. بلکه( شرط مراعا شده) که اگر نپرداخت پرداخت می کنم. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 @mousavizanjany

سوال : اگر در ذهن شریفتان باشد در تابستان در روستای زرّیک در خدمتتان بودیم از شما خواستیم علت عدم رغبت به انتشار رساله را بیان فرمائید و جنابعالی فرمودید عوامل زیادی مانع است منجمله موانع محتوائی ، پرسیدیم مثلا کدام مسئله ؟ فرمودید در وقت خودش . الان وقتش هست . ✅پاسخ: شما مراجعه فرمایید به باب معاملات و نظر بنده را در باب تعلیق و تنجیز در معاملات ملاحظه فرمائید و فاصله بین نظر حقیر و نظر اعاظم اعلا الله مقامهم الشریف را هم ببینید . من نمی خواهم کاری که تکلیف عینی نیست و کفایی است و من به الکفایه هم هست در شرایط فعلی شروع کنم. اما اجمالا می توانم اشاره کنم به آن بعد از ماجرا که در فضای حوزه نیست و یا قابل توجه نیست. و مطالب را در ضمن چند بند عرض می کنم 🔷(1): از زمان رسول خدا (ص) تا زمان گسترش درس #فقهی امام صادق(ع) در #عراق و در وسط قرن دوم یک صد و پنجاه سال گذشت و مردم هم بدلیل جدید العهد بودن با اسلام به شدت برای دانستن نظر اسلام درباره #عقود و #ایقاعات دست و پا می شکستند و در عصر رسول خدا (ص) و علی مرتضی وحسنین و امام سجاد علیهم سلام الله چند تا روایت در باب عقود و ایقاعات از این همه معصوم صادر شده است؟! کلاسهای #اهلبیت درباره #تفسیر بود. و اگر در موردی مربوط به #معامله بوده آن هم بخاطر سوال #مردم بوده که پاسخ به #استفتاء بوده است. و در یک کلام معصومین در باب معاملات ، ابتدا #کالائی بنام #حکم_شرعی تاسیسی در معاملات و ایقاعات ( که با رضایت و تصالح مردم و طرفین حل می شده) عرضه نمی کرده اند. مگر بسیار کم و در 90 درصد موارد بین مردم اختلاف بوجود میامد آنرا بعنوان موضوع اختلافی به محضر #امام می فرستادند و امام حکم را ناظر به آن موضوع بار می فرمودند .و تعمیم آن حکم به سایر موارد و کبرای تلقی کردن آن خودش هزینه بر ِ،،اجتهادی بوده. لذا #فقها خودشان می فرمودند حکم فی واقعه و معمولا در تعمیم #مکاتبه ها کاملا احتیاط می فرمودند. شاید ویژگی ای در آن موضوع و در آن زمان و یا در آن مکان باعث این حکم شده از کجا معلوم عام است. 🔷(2): در کل قرآن کریم 499 حکم فقهی فرعی آمده ببینید چند تایش مربوط به معاملات است؟ عمده اش اوفوا بالعقود، تجاره عن تراض ،و 15 الی 21حکم در آیه مداینه در اواخر سوره مبارکه #بقره آمده و چند آیه دیگر و استفاده #کفالت و #ضمان و #حواله از قضیه تاریخی حضرت #یوسف علیه السلام موقوف به این است که نقل احکام #شرایع قبل متضمن بیان مشروعیت آن احکام در شرع اسلام از نظر اهلبیت باشد. و سریعا رفتن فقیه به سراغ احکام شرایع قبل برای اثبات وجود آن در اسلام اول کلام است و آنها را آیات الاحکام تلقی کردن اول کلام و اول نزاع است. ✳️نتیجه بسیار مهم این بند از عرایض من این است که چون معاملات و عقود بین مردم از زمان حضرت #آدم وجود داشته است و از اختراعات #اسلام نبوده و اسلام هم نمی خواهد به یک سلسله تعاملی که بین مردم هست و وجود داشته و با رضایت صورت می گرفته دخالت کند. چون به اسلام ربطی نداشته به انسانها ربط داشته . ❎بلی اسلام فقط و فقط در مواردی اظهار نظر سپس دخالت کرده که دیده #حدود_معامله موجود رعایت نمی شود و افراد ساده توسط افراد زیرک و بی تقوای دارد #استثمار می شود موضع گرفته و حد و حدود و تعریف علنی گذاشته است. فقط در همین حد. اما وقتی ما وارد کتب فقهی در باب معاملات می شویم گوئی مشغول راه رفتن روی تناب هستیم اگر اسلام برای معاملات این قدر شروط ، قیود گذاشته چرا از عصر رسول خدا(ص) تا عصر #باقرین خبری از اخبار #تضییق کننده معاملات نیست.؟ بعلاوه در آن ده سالی که امام رضا(ع) پس از #شهادت مظلومانه امام کاظم (ع) در #تقیه نبوده یک کلاس فقهی نداشته همه در #مناظرات درباره رسالت خود دین بوده است. خود رسول خدا هیچ درسی در معاملات نداشته مگر پس از سوال الا ماشذّوندر. این ها همه دلیل بسیار غنی بر اثبات این است که اسلام (در معاملات مورد رضایت طرفین جز در مرز ربا) نمی خواسته در حرکت طبیعی معاملات متکی بر #رضایت طرفین تغییر دهد. و #تضییقاتی تحمیل کند. 🔷(3) : چون پس از #کودتای امثال اُسیدابن سعیه #یهودی با رهبری عمر و رقبای #قرشی اهلبیت(ع) مسئولیت کشورداری برگردن علمای پیرو کودتای #سقیفه افتاد . آنها شروع کردند به فرض #حوادث اتفاق نیفتاده پس از توجه به حوادث اتفاق افتاده تا فروع فقهی و #رساله_عملیه بنویسند ، چون عمر در چند مسئله گیر کرد و قادر به پاسخ به استفتا نشد دستور داد با استفتا کنندگانی که حادثه اتفاق نیفتاده را تبدیل به استفتا می کنند برخورد قضایی کنند. و امثال صبیغ عراقی را بخاطر سوال #شکنجه کرد. اما فقهای بعدی اهل سنت با تکیه بر #قیاس فقهی ساختند که هر آخوندی در هر دهی با تکیه بر قیاس #فتوای می داد. ادامه دارد کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 @mousavizanjany