eitaa logo
دروس استاد احدی حفظه الله تعالی
104 دنبال‌کننده
44 عکس
10 ویدیو
136 فایل
این کانال جهت نشر دروس خارج فقه و اصول استاد می باشد. ارتباط با ادمین sd1251356@
مشاهده در ایتا
دانلود
سعید دینی 📗📙📗📙📗📙📗📙📗📙📗📙📗📙📗📙 @ostadahadi 🍏🍏🍏🍏🍎🍎🍎🍎🍎 /9/25 : مرحوم شیخ و آخوند دلالت آیه نفر را بر حجیت إفتا و پذیرش فتوای مجتهد قبول کردند اما در مورد حجیت خبر واحد قبول نکردند و شیخ در رساله اجتهاد و تقلید دو نظر دادند: اول : اینکه آیه نفر دلیل بر جواز تقلید است. دوم: آیه در مقام بیان وجوب نفر بسوی جهاد است. که مبتنی بر و در فقه و اصول و تفسیر را بیان میکند اینست: 1- ؛ تمام الموضوع برای وجوب حذر در آیه نفر انذار است اگز منذِری انذار کند باید به انذار او ترتیب اثر داد حذر از این انذار بر ما واجب است. 2- ؛ تحقق مقتضا بدون مقتضی محال است مثلا احراق این پارچه بدون مقتضی احراق عرفا و عقلا محال است. 3- ؛ دائره تفقه در آیه نفر دین است و دین مجموعه اصول و فروع را می گویند پس دائره اش بسیار گسترده و وسیع است ما باید هم در اصول و هم در فروع فقیه شویم . 4- ؛ رابطه بین وجوب حذر و وجوب انذار از قبیل رابطه ذی المقدمه به مقدمه نیست چون نسبت مقدمه به ذی المقدمه وبر عکس برمکلف واحد است مثل اینکه بر یک نفر هم نماز واجب است و هم طهارت قبل از نماز اما در اینجا منذِر با منذَر دو نفرند لذا دو وجوب است یکی وجب انذار بر منذر است و دیگری وجوب حذر بر منذَر است لذا نسبت بینشان نسبت مقدمه به ذی المقدمه نیست یعنی وجوب حذر ذی المقدمه وجوب انذار نیست وانذار مقدمه وجوب حذر نیست بلکه نسبت بینشان نسبت غرض به ابزار غرض است غرض از تفقه در دین وجوب حذر است ابزار رسیدن به وجوب حذر، انذار منذِر است . : خبر بماهو خبر وجوب حذر دارد چون؛ طبق امر اول تمام الموضوع برای وجوب حذر، انذار است پس انذار همان اخبار است و اِخبارلازمه اش وجوب حذر است. بنا بر امر دوم که تحقق مقتضا بدون مقتضی محال است باید گفت اگر انذار حجت نباشد اگر اِخبار حجت نباشد عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان می کند آن وقت وجوب حذر که مقتضاست بدون مقتضی می ماند که این هم از محالات است و بر اساس امر سوم دائره فقه وسیع است پس دائره موضوع، مجموعه اصول و فروع است یعنی دائره موضوع تفقه هم، تفقه در امر امامت نبوت و معاد است چنانکه یعقوب بن شعیب و عبدالاعلی در ذیل آیه روایت کردند و هم مربوط به فروعات عملیه شرعیه و احکام خمسه است منتهی فقه درآن زمان با حال حاضر فرق می کند در زمان ائمه (ع) تفقه محتاج به استنباط نبود به مجرد اینکه متوجه محتوای حدیث شد امام می فرمود ایشان فقیه در دین شد حتی کسی که در عصر پیامبر (ص) به محضر حضرت رسید و اورا به دست یکی از اصحاب سپرد آیه فمن یعمل مثقال ذره خیر یره را به او یاد داد بلند شد و گفت نمی خواهم بقیه ایات را یاد بگیرم گفت چرا گفت فهمیدم که یک ذره عمل اثر دارد پیامبر فرمود جاهل امد و فقیه برگشت.......اما فقاهت در این زمان به معنی ملکه استنباط و قوه اجتهاد است پس مجموعه دین اعم از اصول و فروع موضوع آیه نفر است و بر اساس امر چهارم رابطه بین وجوب حذر و وجوب انذار رابطه غرض به ذی الغرض است باید گفت غرض از وجوب انذار، حذر است وقتی دائره موضوع وسیع بود اعم از اصول وفقه بود دائره غرض هم محدود نیست چون معقول نیست وجوب حذر مقید به علم یا به فروع شود ولی دائره فقه اعم باشد لذا می گویند غرض اخص از ذی الغرض نیست بین غرض و ذی الغرض تساوی است مثلا غرض از حرمت خمر اسکار است نمی شود گفت در برخی اسکارها حکم به عدم حرمت می شود چون غرض اخص نمی شود محدود به یک شیئ نمی شود بر اساس این 4امر ثابت شد که آیه نفر برای حجیت خبر است چون دائره موضوع آیه نفر وسیع است چه اِخبار از اصول دین باشد و چه اخبار از فروع باشد مثل نماز و ....بنابراین هر خبری که معارف توحیدی را برای مردم اخبار کند تحت موضوع انذار بما تفقه است و حذر بران واجب می شود . ومن هنا یظهر: أ‌. اینکه شیخ و اخوند و .... انذار در آیه را مقید به علم کرده اند مخالف با امر دوم و چهارم است چون اگر خبری مفید علم نبود ولی ان خبر به حدی بود که برای ما اطمینان حاصل می کند به اینکه این خبر از ائمه (ع) صادر شده است در این صورت حکم به وجوب حذر کنیم یعنی قائل به ترتیب اثر باشیم لازمه اش این است که مقتضا بدون مقتضی باشد ضمن اینکه لازمه اش این است که غرض عام شود اما ذی الغرض خاص شود یعنی انذار مقید به علم باشد اما وجوب حذر هم در خبر مفید علم و هم در خبر غیر مفید علم باشد لذا قاعده تطابق غرض با ذی الغرض ایجاب می کند که غرض همان ماوجب است ماوجب، اعم از علم و غیر علم است غرض، یعنی وجوب حذر هم اعم از علم و غیر علم است.
سعید دینی 📗📙📗📙📗📙📗📙📗📙📗📙📗📙📗📙 @ostadahadi 🍏🍏🍏🍏🍎🍎🍎🍎🍎 /9/26 @ostadahadi مساله17. إذا وجد عظما مجردا و شك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم أنه من الإنسان و لم يعلم أنه من كافر أو مسلم (ج‌1، ص: 62) دو فرع: 1- اگر کسی استخوانی را پیدا کرد و می داند این استخوان حیوان است ولی نمی داند استخوان حیوان نجس العین است یا نه؟ 2- می داند استخوان انسان است ولی نمی داند متعلق به مسلمان است یا کافر؟ در هردو فرع حکم به طهارت شده است به دلیل قاعده طهارت. : اصل طهارت در اینجا معارض دارد معارضش یک اصل موضوعی است به نام استصحاب عدم اسلام در جایی که شک کنیم آیا این استخوان انسان مال مسلمان است یا نه؟ استصحاب عدم اسلام یک اصل موضوعی است که براصل حکمی حاکم است با وجود اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمی رسد پس قاعده طهارت جاری نیست . این اشکال به فرع دوم وارد است. از این اشکال جواب داده شده به اینکه: استصحاب عدم اسلام دراینجا جاری نیست چون با استصحاب عدم کفر معارضه می کند و بر اثر تعارض هردو اصل تساقط می کنند قاعده طهارت بلا معارض باقی می ماند از ایشان می پرسیم چرا استصحاب عدم کفر جاری می کنی جواب می دهد بخاطر حدیث فطرت« کل مولود یولد علی الفطره» پس هر بچه ای فطرةً موحد است و کافر نیست در اینجا که شک می کنیم که استخوان مسلمان است یا کافراستصحاب عدم کفر جاری می کنیم . : ما این جواب را نمی پذیریم چون تقابل بین کفر و اسلام تقابل عدم و ملکه است یعنی هرکافری شانیت مسلمان شدن را دارد لذا کفر وجودی نیست بلکه اسلام وجودی است چون اسلام یعنی مسلمان شدن که یک امری حادث است و هر امر حادث مسبوق به عدم است استصحاب عدم اسلام به این اعتبار جاری است ولی استصحاب عدم کفر جاری نیست چون کفر وجودی نیست مسبوق به عدم نیست حالت سابقه کفر عدم نیست فقط در حد شانیت است لذا فقها فرموده اند عدم الاسلام مساوی با کفر است و کفر برابر با عدم الاسلام است بنابراین قاعده طهارت در فرع دوم معارض دارد معارضش استصحاب عدم اسلام است به نظر ما باید احتیاط کنیم چون شک دارد این استخوان از مسلمان است یا کافر بخاطر استصحاب عدم اسلام احتیاط می کند . مساله18: مسألة الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفسأو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهاره اگر جایی پوست حیوانی یافت شد که نمی دانیم از حیوان جهنده است یا نه محکوم به طهارت است دراینجا سه اصل داریم: 1. قاعده طهارت 2. استصحاب عدم تذکیه 3. استصحاب عدم ازلی یعنی این پوست از حیوانی است که ازلا خون جهنده نداشت استصحاب عدم کون الحیوان مما له نفس سائله جاری می شود . اصل سوم طهارت این جلد است نتیجه اصل دوم نجاست این جلد است و نتیجه اصل اول هم که طهارت این جلد است. : استصحاب عدم ازلی را بسیاری از فقها جاری نمی دانند چون دلیل بر حجیتش ندارند. اما استصحاب عدم تذکیه جاری نیست چون شک دارم این جلد از حیوانی است که نفس سائله دارد یا نه؟ اگر این اصل جاری شود احراز می کند برای ما که این جلد از حیوانی است که تذکیه نشده است نتیجه اش حرمت اکل این حیوان می شود نه نجاست این حیوان چون بسیاری از حیواناتی که تذکیه نشده اند اگر بمیرند اطلاق میته بر انها نمی کنند و قبلا بحث شد که حرمت ملازمه با نجاست ندارد ممکن است که اکل حرام باشد اما نجس نباشد پس بازهم قاعده طهارت بلا معارض باقی می ماند. 🍃 🌹🍏🍃🌾🌷 🍃🍀🌾🌷➖➖🌷 🔴🍏🍏🍏🍏🍎🍃🌾🍏 📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖 @ostadahadi 🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴📕📕📕⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵🔴🌷🍃 🔵⚫️🔴🔵🔴➖➖➖➖🔴🍃🌷